![]()
كشمكش بر سر باسل 2
نویسنده :
تلاش هفت ساله بانكداران براي كارآمد تر كردن بانك هاي جهان با موانع بسياري روبرو شده است. عهدنامه باسل 2 براي بسياري از دست اندركاران امور بانك جهاني ثمره تلاش و كوششي هفت ساله است. پس از سال 1999 بود كه بسياري از بانك هاي اروپايي و آمريكايي تصميم گرفتند تا به فعاليتها و سياستگذاريهاي خود سمت و سويي هماهنگ و نهادينه ببخشند و رژيمي قاعده مند و منظم برتحولات بانكي تحميل نمايند. هدف از چنين تمهيداتي نيز يك چيز بيش نبود: جلوگيري از فرار سرمايهها و سپرده ها از بانك ها.
همه چيز در اين ميان تا دو ماه قبل، خوب پيش مي رفت تا اينكه كلاوس مولر، رئيس مجمع بانك هاي آلمان، طي بيانيهاي رسمي، نسبت به انحراف باسل 2 از اهداف اوليه و غير قابل اجرا بودن آن در عمل هشدار داد. از همان موقع بود كه ورق تحولات به زيان عهدنامه باسل 2 برگشت.
انتقاد مولر، گويا به گوش نمايندگان مجلس سناي آمريكا نيز رسيده است، زيرا چندي پيش، تعدادي از سياست گذاران و مقامات بانك مركزي آمريكا، براي اداي پاره اي توضيحات در مورد نحوه پيشبرد فرايند تصويب و اجراي عهدنامه باسل 2، به مجلس سنا فراخوانده شدند. دليل اين حساسيت نمايندگان مجلس سنا ( و البته كنگره آمريكا ) نسبت به تحولات مرتبط با باسل 2 نيز كاملا" مشخص است، خاستگاه اصلي عهدنامه باسل2 و عامل به وجود آورنده آن به آمريكا و بحران وام مسكن در سال 1991 باز ميگردد.
پس از وقوع اين بحران و به وجود آمدن مشكلات متعدد ناشي از آن براي بانكهاي آمريكايي بود كه ايده تعيين "سرمايه هسته اي" بانك ها به ميزان حداقل 3 درصد از ترازنامه آنها به عنوان مبنايي براي كيفيت سنجي وام ها و سيستم هاي مديريت ريسك شكل گرفت.
اما تزلزل و پراكنده گويي دست اندركاران آمريكايي تنظيم عهدنامه باسل2، موجب شده تا هر كدام از كشورها و بانك هاي مركزي جهان، خود رأساً وارد كارزار شوند و يك «عهدنامه باسل 2 بومي» به وجود آورند. پيشگام اين كشورها و بانكداران مركزي نيز، آلمان و كلاوس مولر است. هم اكنون در بيش از صد كشور جهان، بر روي نسخه هاي مطلوب و متناسب باسل 2 كار ميشود كه در اغلب موارد تكيه اصلي بر روي بخش كنترل و مديريت ريسكهاي بانكي و عوامل به وجود آورنده آنها قرار دارد. اتحاديه اروپا نيز سرگرم تنظيم يك «عهدنامه باسل اروپايي» است كه از ابتداي ژانويه سال2007براي تمام اعضاي اين اتحاديه، حتي اعضاي جديدالورود آن، لازم الاجرا است. هنگ كنگ نيز از كشورهايي است كه يك عهدنامه باسل بومي را از اول ژانويه 2007 به مرحله اجرا درميآورد.
در داخل آمريكا نيز وضعيت عهدنامه باسل 2 چندان روشن نيست. در بيانيهاي كه اخيراً از سوي چهار سازمان ناظر بر فعاليت بانك هاي آمريكايي منتشر شده است، بر اين مساله تاكيد شده است كه نسخه آمريكايي باسل 2، در صورتي كه به تصويب نهايي برسد، فقط در مورد آن دسته از بانك هاي آمريكايي به كار مي رود كه در بعد بين المللي فعاليت ميكنند، يعني چيزي نزديك به 26 درصد كل بانك هاي آمريكايي. ساير بانك هاي آمريكايي (74 درصد) مشمول مقررات مندرج در عهدنامه باسل 1 هستند كه به جز در مواردي محدود با مفاد باسل 2 اشتراك ندارد.
به طور طبيعي، بانك هاي بزرگ و عظيم الجثه آمريكايي از رعايت اصول و الزامات قانوني عهدنامه باسل 2 گريزان هستند، آن هم به اين دليل ساده كه آنها را به صورت موانعي بر سر راه پيشرفت و تعامل خود با ساير بانك ها و موسسات مالي جهان در نظر ميگيرند. شبيه همين وضعيت در مورد بانكهاي بزرگ اروپايي نيز صدق ميكند. علاوه بر اين، عهدنامه باسل 2، موجب بسته شدن دست و پاي بانك هاي اروپايي و آمريكايي براي مشاركت درفعاليتهاي مالي پر خطر اما پر سود ميگردد و اين يعني قطع شدن يكي از مهمترين منابع درآمدي آنها.
شايد به همين دليل است كه بسياري از كشورها ترجيح داده اند تا تنظيم نسخه ملي باسل 2 را تا سال 2009 به تعويق بياندازند. در مورد بانك هاي كوچك و متوسط اروپا، آمريكا و آسيا نيزوضع به همين منوال است و علاوه بر اين، رعايت مفاد باسل 2 براي اين بانكها، بسيار وقت گير و در بردارنده مخارج و هزينه هاي سنگين و كمرشكن خواهد بود.
به هر حال، الزام بانك ها و موسسات مالي جهان به رعايت عهدنامه باسل 2 آنچنان كه انتظار ميرفت با سرعت و جديت صورت نگرفته است و چنين به نظر ميرسد كه اروپا، آمريكا و كشورهاي در حال توسعه براي به تعويق انداختن اجراي عملي اين معاهده با هم به رقابت پرداختهاند، به نحوي كه اتحاديه اروپا سال 2008 را براي اجراي عملي باسل 2 تصويب كرده و بانك مركزي آمريكا، سال 2009 و برخي كشورهاي در حال توسعه و رو به رشد نيز سال 2012 را.
چرا فرافكني؟
اما چرا بانكها و موسسات مالي جهان و حتي بانكداران مركزي و سياست گذاران عرصه هاي مختلف مالي، از الزامي و عملياتي نمودن باسل 2 گريزان هستند؟ بررسيها و برآوردها در مورد اثرات و پيامدهاي احتمالي ناشي از پياده شدن كليه بندهاي باسل 2، حكايت از آن دارند كه برخي از بانك ها به ويژه بانك هاي آمريكايي، با الزامي شدن اين عهدنامه تا 31 درصد سرمايههاي خود را از دست خواهند داد و اين يعني كاهش شديد درآمد اين بانكها و حتي ورشكستگي آنها. لذا بايستي بر ميزان انعطافپذيري باسل 2 به ويژه در حوزه عملكرد مديريت ريسك افزود و با ديدن عيني تر و عملياتي به تحولات آينده در حوزه مديريت ريسك و مديريت نقدينگي بانكها نگريست.