![]()
ماليه اسلامي، براي همه بشر
نویسنده :
منبع : مجله اكونوميست، 7 دسامبر 2006
ال 2006، سال رويارويي و چانهزني ميان سياستمداران و سرمايه گذاران بود، سياستگذاراني كه با دنياي اسلام و سازمانهاي اسلامي به مقابله برخاستند و سرمايهگذاراني كه دست دوستي و همكاري به سوي بانكها و موسسات مالي اسلامي دراز كردند. سال2006 سال پررونقي براي اوراق قرضه اسلامي يا سكوك بود، اوراق قرضهاي كه منطبق با اصول شريعت اسلام بوده وبه وسيله بانك هاي غربي ودر بازارهاي بورس سهام غرب عرضه ميشوند.
تقاضا براي سكوك در سال 2006 تا بدان حد قوي و شديد بود كه در يك مورد، عرضه 8/2 ميليارد دلار سكوك با چنان سرعتي پايان پذيرفت كه دست اندركاران امر ميزان سكوك عرضه شده را به 5/3 ميليارد دلار افزايش دادند. نكته جالب در اين ميان، مربوط ميشد به طيف سرمايهگذاراني كه اين سكوك را خريداري نمودند: بيش از نيمي از خريداران 5/11 ميليارد دلار سكوك منتشر شده در سال 2006 را، سرمايه گذاران غربي تشكيل ميدادند.
جاي شگفتي ندارد كه بانكداران غربي كه براي قرنها به پديدهاي بنام بهره يا «ربا» خو گرفته بودند، بانكداري اسلامي و ماليه اسلامي را با آغوش باز ميپذيرند و از خلاقيتهاي بانكداران اسلامي، بهره ميجويند. در نتيجه بانكداري و ماليه اسلامي كه تا چند سال قبل به عنوان يك «وصله ناجور» براي صنعت بانكي و مالي اروپا تلقي ميشد، امروزه توانسته است خود را به عنوان يك جريان دائمي و مطمئن خدماترساني مالي براي تمام جهانيان مطرح سازد و اعتماد همگان را به خود جلب نمايد./
بر اساس جديدترين گزارش موسسه رتبه بندي standard and poor ارزش تقريبي بازارهاي مالي اسلامي، اعم از بانكداري اسلامي، بيمه اسلامي، اوراق قرضه اسلامي، صندوق هاي سرمايه گذاري اسلامي و غيره، در حدود 400ميليارد دلار برآورد شده است كه اين رقم در هر سال به طور ميانگين 15درصد رشد كرده و ميكند. با توجه به تداوم شكوفايي اقتصادهاي نفتي در خليج فارس و گرايش سرمايه گذاران غربي به سرمايه گذاري در منطقه خليج فارس و مالزي (به رغم مخالفت هاي متناوب سياستمداران و دولتمردان غربي) چنين به نظر ميرسد كه درآينده نقش منفي و بازدارنده تفاوت هاي فرهنگي و مذهبي بين غرب و دنياي اسلام كمرنگ تر و محيط همكاريهاي مالي بين آنها آرامتر و مملو از اعتماد متقابل گردد.
در حال حاضر، توجه بانكداران و مديران موسسات مالي، صندوق هاي سرمايه گذاري كم خطر و حتي صندوق هاي بازنشستگي غرب نيز به كانون هاي ماليه اسلامي از جمله مالزي و خليج فارس (به ويژه بحرين)، جلب شده است. به عقيده بسياري از كارشناسان امور بانكي و مالي بين المللي، بانكداري و ماليه اسلامي توانسته خود را به عنوان يك «سيستم مالي مقتدر» كه حرف هاي زيادي براي گفتن دارد و نميتوان آن را انكار نمود، به جهانيان معرفي كند و حقانيت خود را به آنها بقبولاند.
پاك، ايمن، با صلابت
براي اينكه يك محصول مالي يا بانكي، در زمره محصولات مالي و بانكي"اسلامي" قرار گيرد، بايستي دو شرط اصلي را محقق سازد: اولاً نبايد متضمن دريافت يا پرداخت "ربا" باشد و ثانياً نبايد از سرمايههاي جمع آوري شده به واسطه آن در فعاليت هاي حرام مانند خريد و فروش الكل، گوشت خوك و يا قمار بازي استفاده شود.
اگرچه محصولات مالي و بانكي منطبق با شريعت اسلام، از سالها قبل در كشورهاي اسلامي رواج داشته اند، اما طي چند سال گذشته توانستهاند به مقبوليت جهاني، حتي بين سرمايهگذاران و بانكداران غربي، دست يابند. دلايل اين مساله متعدد و متنوع است كه به برخي از آنها در ادامه اشاره خواهيم كرد.
اولين دليل گرايش روز افزون به محصولات مالي اسلامي و رونق يافتن بانكداري اسلامي، از افزايش چشمگير قيمت نفت طي چند سال اخير و سرازير شدن دلارهاي نفتي به منطقه خليج فارس و خاورميانه بوده است. تا چند سال قبل هرگاه قيمت نفت كمي افزايش مييافت سرمايه گذاران و شيوخ عرب اقدام به سپرده گذاري در بانك هاي غربي مينمودند، حال آنكه گرايش آنها به سرمايه گذاري در بانكهاي كشورهاي اسلامي، به ويژه بانكهاي اسلامي، بيشتر و بيشتر شده است به نحوي كه طي سه سال گذشته كه جهان شاهد افزايش قابل ملاحظه قيمت هاي نفتي بوده است، بيش از 60 درصد دلارهاي مازاد نفتي در بانك هاي اسلامي منطقه خليج فارس سرمايه گذاري شده است. دليل اين مساله نيز كاملاً روشن است. سرمايه گذاري در بانك هاي اسلامي، هم مطمئن و پر سود است و هم با عقايد مذهبي و اعتقادي سرمايه گذاران مسلمان سازگارميباشد.
در ابعاد كلان اقتصادي نيز بانك ها و موسسات مالي اسلامي، عملكرد موفقي را طي ساليان اخير از خود ارائه داده اند. آنها ديگر به طور كامل به فاينانس خصوصي و شركتي وابسته نيستند و شانس خود را در تامين مالي پروژه هاي عظيم وزير بنايي كشورهاي حوزه خليجفارس و خاورميانه ميآزمايند كه در اكثر موارد نيز در اين حوزه كامياب بودهاند. علاوه بر اين، سرمايه گذاران بين المللي كه تمايل زيادي به متنوع سازي سرمايهگذاريهاي خود از نظر جغرافيايي و كيفي دارند، در اغلب موارد منطقه خليج فارس و بانكهاي اسلامي آن را به عنوان يكي از گزينههاي اصلي سرمايه گذاري خود بر ميگزينند و براي نيل به اهداف و مقاصد خود به رعايت اصول و قوانين شريعت اسلام نيز تن در ميدهند. آرول كانداسامي رئيس بخش بانكداري اسلامي در شركت سرمايه گذاري بركلي ميگويد: «امروز، شما بعنوان يك سرمايه گذار جهاني، حتماً بايد سرمايه اي در اين منطقه [خليج فارس و خاورميانه] داشته باشيد. البته منطقه خليج فارس و خاورميانه، تنها كانون بانكداري و ماليه اسلامي در جهان نيست، بلكه مالزي نيز توانسته است طي ساليان اخير خود را به عنوان مركز مبادلات سكوك و ارائه خدمات بانكي و بيمه اي اسلامي (تكفل) به جهانيان معرفي كند.
اگر چه برخي از سرمايه گذاران بين المللي، از بيم اينكه بازارهاي ثانويه مناسبي براي محصولات مالي اسلامي به ويژه سكوك وجود ندارد، ترجيح ميدهند تا از ورود به اين حيطهها خودداري كنند، اما بايد دانست كه به سختي ميتوان در برابر وسوسه هاي شيرين و پرسود برآمده از پروژه هاي انتشار سكوك مقاومت نمود. بر اساس جديدترين آمار منتشر شده ميزان گردش و مبادلات سكوك در جهان، در هر روز بيش از 10 ميليون دلار است.
محصولات مالي اسلامي تا آنجا براي بانكهاي بين المللي جذابند كه آنهاخود رأساً اقدام به ارائه خدمات مالي اسلامي به مشتريان مينمايند. از ميان اين نوع بانكها سيتي بانك، داراي بيشترين سابقه و تجربه در حوزه ارائه خدمات مالي اسلامي است. اين بانك مشهور از اوايل دهه 1990ميلادي اقدام به عرضه محصولات و خدمات مالي اسلامي به مشتريان خود نموده است و از اين حيث بر ساير بانكهايي كه بعدها وارد اين واديه شدند، برتري دارد. از ساير بانكهاي بين المللي از اين دست ميتوان به اي بي ان آمرو، بي ان پي پاريباس، استاندارد چارتد و گلدمن ساكس اشاره نمود.
به رغم تمام اين پيشرفت ها و موفقيت ها، نقاط تيره و مبهمي در مورد بانكداري و ماليه اسلامي وجود دارد كه بر آينده اين صنعت نوپا سايه افكنده اند يكي ازنقاط تيره مربوط ميشود به تعدد و تكثير بيش از حد بانك ها وموسسات مالي ارايه دهنده خدمات مالي اسلامي. امر مسلم آنكه با افزايش بي رويه تعداد اين بانك ها و موسسات مالي، حاشيه سود و بازدهي كاهش مييابد. بعنوان مثال: منحني بازدهي بانك هاي اسلامي منطقه خليج فارس كه در سالهاي نخستين قرن بيست و يكم (تا سال 2004) ، بر بانكهاي سنتي برتري و تفوق قابل توجهي داشت در سال 2006 به رقمي مشابه بانكهاي سنتي فعال در اين منطقه كاهش يافته است كه دليل اين، عملكرد ضعيف بانكهاي اسلامي (و يا عملكرد بهتر بانكهاي سنتي) نبوده بلكه افزايش لجام گسيخته بازيگران در صنعت بانكداري اسلامي در اين منطقه بوده است. وضعيت بانك ها و موسسات مالي اسلامي متراكم در مالزي نيز بهتر از همتايان آنها در خليج فارس نيست.
وجود ضعف هاي بنيادين و كهنه اي چون فقدان معيارها و استانداردهاي حسابرسي و رتبه بندي بانك هاي اسلامي و عدم نظارت درست و هدفمند بر بانكها و موسسات مالي اسلامي و عدم وجود يك «بانك مركزي اسلامي بين المللي» موجب شده تا بانكداري و ماليه اسلامي، از نظر برخي از سرمايه گذاران غربي همچنان به عنوان «گزينه دوم» يا «انتخاب نقرهاي» [ونه طلايي] قلمداد شود.
براي رفع اين نقايص و ضعفها پنج راه حل كليدي پيشنهاد ميشود. اول اينكه تلاش شود تا خدمات رساني مالي اسلامي روند استاندارد و مدوني به خود بگيرد و يك نوع همسويي و همگوني بين محصولات مالي عرضه شده در اقصي نقاط جهان به وجود آيد. بعنوان مثال، بايد شرايطي را بوجودآورد كه عقود اسلامي و محصولات مالي اسلامي عرضه شده در كشور اسلامي اما ليبرالي چون مالزي با محصولات مالي عرضه شده در كشورمحافظه كارو سنتي عربستان سعودي تضاد نداشته باشد. دوم اينكه استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي مناسبي (شبيه آنچه كه در مورد بانكداري غرب وجود دارد) براي بانكداري اسلامي نيز تهيه و تدوين گردد. در وهله سوم، بايستي بستر مناسبي براي خلاقيت و نوآوري در قلمرو ارائه خدمات بانكي اسلامي، به ويژه در بخش مشتقات بانكي يا تامين مالي پروژهها فراهم شود. چهارم اينكه يك نوع كمبود مهارتها و توانايي ها در بسياري از ابعاد عملياتي و مديريتي بانك ها و موسسات مالي اسلامي وجود داشته و دارد كه حتماً بايستي در جهت رفع آنها گام برداشت. براي نيل به اين مقصود ميبايستي با دادن دستمزدهاي بالا و قابل قبول كارشناسان و كارمندان زبده بانكي و مالي را به سمت بانكهاي اسلامي سوق داد و صنعت بانكداري و ماليه اسلامي از حيث نيروي انساني ماهر و ورزيده غني تر ساخت. در نهايت نيز بايستي ابزارهاي جديدي را براي ارزيابي ريسكهاي متغير و متنوع موجود در اين صنعت، به كار گرفت تا بدين وسيله، امكان جذب آسان تر و بيشتر سرمايه گذاران و آسوده كردن خيال آنها از تضمين و افزايش سرمايهشان را فراهم نمود.
بايد دانست كه هيچ كدام از اين چالشها غيرقابل درمان نيستند و با دورانديشي و سياستگذاريهاي درست ميتوان علاوه بر رفع ضعف ها و كمبودها، دست به نوآوري و ورود به قلمروهاي جديد زد. علاوه بر اين، دنياي متحول كنوني به گونهاي شكل ميگيرد كه در آن، ديگر سخن گفتن از موانع فرهنگي به عنوان عوامل بازدارنده پيشرفت و تعالي، چندان معقول و پذيرفتني نخواهد بود.