![]()
چتري گسترده اما شكننده
نویسنده :
منبع : اينترنت
اما مدير عامل جديد سيتي گروپ يعني آقاي چاك پرينس، به اين سياست اعتقاد راسخ دارد. مديرعامل پيشين سيتي گروپ يعني ساندي ويل مجموعه اي عريض و طويل از شركت ها و موسسات ارزان قيمت و كم بازده وابسته به بانك را براي جانشين خود به ارث گذاشت كه جمع وجور كردن آنها بسيار دشوار و گاه غيرممكن به نظر ميرسد.
مديرعامل جديد سيتي گروپ ميكوشد تا دقيقاً بر همان حوزه هايي متمركز شودكه سلف او به آنها اعتنايي نداشت: شعب بانك، كنترل هاي داخلي، توسعه محصولات و تكنولوژي بانكي. شاه كليد موفقيت و برون رفت سيتي بانك از بحران هاي كنوني اش توجه به بانكداري شركتي نيست، بلكه تمركز برروي بانكداري مصرفي و خرد ميباشد: در حال حاضر، بانكداري شركتي و كلان، فقط يك سوم سود و درآمد سيتي گروپ را موجب ميگردد و دو سوم باقيمانده از جانب بانكداري شعبهاي و مصرفي سيتي گروپ تامين ميشود. به عبارت ديگر، چشم اميد سيتي گروپ به رشد روز افزون طبقه متوسط كشورهايي است كه شعب زيادي در آنها وجود دارد (مانند چين و هند)، طبقه متوسطي كه براي خريد اتومبيل، خانه و يا تحصيلات دانشگاهي فرزندانشان، به وام ها و تسهيلات بانكي نيازمند هستند، از سويي ديگر، مشتريان شركتي سيتي گروپ را نيز خيل عظيم شركتهاي چند مليتي تشكيل ميدهند كه براي برآورده ساختن نيازهاي اعتباري بينهايت خود به بانك هاي قدرتمندي چون سيتي گروپ وابستهاند.
سيتيگروپ با داشتن شعب فراوان در بيش از 100 كشور و در اختيار داشتن بيش از 80 ميليون حساب بانكي در خارج از آمريكا، «خارجيترين» بانك آمريكايي به حساب ميآيد. در سال 2005، بيش از 7/2 ميليارد دلار سود از طريق شعب خارج از آمريكاي سيتي گروپ و مشتريان بين المللي آن، نصيب اين بانك شده است.
در سال 2006 نيز بيش از 574 شعبه جديد سيتي گروپ در خارج از آمريكا افتتاح شد كه بيشترين آنها در هند بوده است. در سال 2006، سيتي گروپ، خريدهاي جالبي چون خريداري يك پنجم سهام بانك تركيهاي «آك بانك» و 49 درصد سهام "بانك توسعه گوانگ دونگ" نمود.
دليل توجه زياد مديران سيتي گروپ به خارج از كشور نيز كاملاً مشخص است: درآمد بانك از محل فعاليت هاي بين المللي و برونمرزياش در سال هاي اخير رشد شگفت انگيزي داشته است. بعنوان مثال ميزان درآمد سيتي گروپ در سه ماهه سوم سال 2006 در مقايسه با سه ماهه دوم همين سال بيش از 9 درصد رشد داشته است.
با اين حال اين مساله تمام قضيه سيتي گروپ را توجيه نميكند. به عقيده ديويد هندلر، از پژوهشگران موسسه تحقيقاتي «كريديت سايت»، چتر پوششي سيتي گروپ در سرتاسر جهان، بسيار نازك و شكننده است، به نحوي كه سيتي گروپ كه حضور جامع و فراگيري را در اكثر بازارهاي مالي تجربه ميكند، نتوانسته است آنچنان كه بايد و شايد پايههاي قدرت و نفوذ خود را مستحكم نموده و مشتريان بين المللياش را به خود وابسته سازد. اين مساله در مورد بازارهاي بالقوه پر درآمد و متحولي چون چين، آسياي جنوب شرقي، خاورميانه و آمريكاي لاتين بيشتر صدق ميكند.
به استثناي مكزيك (سيتي گروپ، كليه سهام بانك «بانامكس»، يكي از بزرگترين بانكهاي مكزيك را در اختيار گرفته است)، در ساير بازارهاي جذاب بين المللي، سيتي گروپ حضوري كم رمق و نمادين داشته و نتوانسته از امتيازات بيشمار چنين بازارهايي بهره گيرد. از دلايل اين ناتواني، عدم توجه مديريت سيتي گروپ به مسايلي چون بازاريابي نوين، به كارگيري تكنولوژي هاي مدرن و كم توجهي به فرايند جمع آوري سوابق اعتباري مشتريان، به ويژه دركشورهايي كه فاقد سازمان هاي اعتبار سنجي و كيفيت سنجي رسمي هستند، مي باشد.
با اين همه، طرفداران و صاحب نظران خوشبين، معتقدند كه اندازه كوچك سيتي گروپ در چنين بازارهايي، امكان رشد بيشتري را براي رشد و پيشرفت اين بانك در پي دارد، به ويژه در زماني كه رقباي اصلي سيتي گروپ در چنين بازارهايي را بانك هاي محلي تازه كار، كم تجربه و كوچك تشكيل ميدهند. در پاسخ به اين خوش بيني ها، بايد گفت كه همين رقباي كوچك وكم تجربه نيز داراي ابزار و امكاناتي هستند كه سيتي گروپ از آنها محروم است. يكي از اين ابزار حمايت هاي مقرراتي و قانوني از بانك هاي محلي در بسياري كشورهاست. به عنوان مثال، بر اساس قوانين بانكي در هند، بانك هاي خارجي حق ندارند كليه سهام بانكهاي داخلي هند را خريداري نمايند. اگر چه سيتي گروپ توانسته با ترفندها و حقه هايي چون افتتاح «شعب تامين مالي مصرف كنندگان» (كه بدون سپرده گذاري رسمي به مشتريان وام ميدهند)، بر اين مشكل در هند فائق آيد، اما تعداد اين نوع شعب در هند فقط 409 شعبه است كه در مقايسه با شعب چند هزارتايي بانكهاي هندي حرف چنداني براي گفتن نخواهند داشت.
در ساير كشورها، از جمله تركيه و برزيل نيز فرصت هاي اندكي براي خريداري بانك هاي محلي براي سيتي گروپ فراهم شده يا ميشود. تنها راه باقي مانده براي سيتي گروپ در چنين بازارهايي، اين است كه در مالكيت بانكهاي محلي، شريك شود كه البته سهم سيتيگروپ در اين ميان غالباً كمتر از 50 درصد كل سهام بانكها خواهد بود.
با وجود تاكيد بسيارزياد مديران سيتي گروپ بر «بينالمللي گرايي» و حضور در بازارهاي متعدد خارجي (ولو به صورت سطحي و ظاهري)، نزديك به 57 درصد سود سيتي گروپ از محل فعاليتهاي بانكي و مالي در داخل آمريكا تأمين ميشود. البته اين بدان معنا نيست كه سيتي گروپ در داخل آمريكا حرف اول را ميزند. سيتي گروپ در حال حاضر از حيث ميزان سپرده هاي بانكي، رتبه ششم را در ميان بانك هاي آمريكايي در اختيار دارد و به عبارت ديگر، فقط5/3 درصد از كل سپرده هاي بانكي آمريكا را. بانك آمريكا (BOA)، از اين نظر، سه برابر بزرگ تر از بانك سيتي گروپ ميباشد.
در حاليكه رقباي پرشمار سيتي گروپ، در اقيانوسي عميق از سپرده هاي ارزان قيمت و كم دردسر، مشغول ماهيگيري و كسب درآمدهاي كلان هستند، سيتي گروپ در باتلاقي از سپردههاي فرار و مشكوك، غوطه ميخورد و به سختي از فرو رفتن در گل ولاي فرار ميكند. سيتي گروپ مجبور است براي جذب سپرده هاي بيشتر و بهتر، نرخ هاي سود بالايي را به مشتريان و سپرده گذارانش پيشنهاد كند يا اينكه به كارهاي دلالي و واسطه گري مالي و ارائه كارتهاي اعتباري روآورد، كاري كه معمولاً از بانك هاي كوچك و تازه كار سر ميزند.
اگر چه آقاي پرينس، بر روي اين نوع سرمايه گذاري ها براي كمك به رشد ارگانيك و ساختاري سيتي گروپ حساب ميكند، اما بايد دانست كه به ثمر نشستن اين تلاشها زماني طولاني به درازا خواهد كشيد، حال آنكه سرمايه گذاران و سهامداران بانكهايي چون سيتيگروپ به شدت كم طاقت و عجول هستند و معطل شدن سرمايهشان را بر نميتابند.
هم اكنون بخش بانكداري سرمايه گذاري سيتي گروپ از جانب توجه انحصاري مديران سيتي گروپ به بانكداري مصرفي به شدت لطمه خورده است و همين مساله سرمايه گذاران سيتي گروپ را از چتر گسترده اما نازك اين بانك در سرتاسر جهان، متنفر و بيزار ساخته است.