مكان‌هايي در خورشيد

نویسنده : گري نيل
منبع : اكونوميست، 22 فوريه2007

در روزگار كنوني، نظام‌هاي مالي كشورها به خط مقدم نبرد بر سر توسعه و پيشرفت بدل گشته اند. در اقتصاد جهاني، پول به طور مداوم و شتاب‌زده‌اي در ميان مرزها در حركت و تكاپوست. اين مسأله اگر چه داراي مزايا و فوايد بسياري است، اما فرصت‌هاي بيشماري را براي تروريست‌ها و قاچاقچيان به وجود مي‌آورد تا از آب گل‌آلود ماهي بگيرند و به اهداف شوم خود، جامه عمل بپوشانند. علاوه بر اين، جابه جايي سريع و لجام گسيخته پول وسرمايه، مي‌تواند زمينه‌ساز بروز بحران‌هاي مالي گردد.

رواج گسترده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم خطر( 1 ) در كشورهاي گوناگون (اعم از توسعه‌يافته و در حال توسعه) و سر برآوردن قارچ‌گونه مراكز برون‌سپاري خدمات مالي در جهان، باعث شده تا نظارت و كنترل بر فعاليت‌هاي مالي، ضعيف تر گردد.

امروزه مراكز اصلي برون‌سپاري مالي، توانسته‌اند با وضع قوانين و مقررات سهل‌گيرانه و تشويق‌كننده مالياتي (و البته، صرف نظر كردن از درآمدهاي مالياتي)، هم سرمايه‌هاي عظيمي را از سرتاسر جهان به خود جذب كنند وهم، روابط مستحكمي را با بانك‌ها و موسسات مالي بزرگ جهان، برقرار سازند و همين مسأله، زنگ خطري را براي كشورهاي ثروتمند غربي به صدا درآورده است. با اين همه، بايد به اين واقعيت غير قابل انكار نيز اذعان نمود كه حضور پر رنگ اين مراكز نو ظهور در اقتصاد جهاني ، نه تنها به كليت نظام مالي جهاني، لطمه‌اي وارد نمي كند، بلكه از اين نظام در برابر پيامدهاي نامطلوب و زيان‌بار جهاني‌سازي مالي، حفاظت و پاسداري مي‌كند. در توضيح اين مسأله، بايد گفت كه با اعمال نظارت‌هاي هدفمند بانكي و مالي در اين مراكز نوظهور ( و عمدتاً كوچك از نظر مساحت) مي‌توان ريشه بسياري از مشكلات و معضلات نظام مالي جهاني از قبيل جرائم مالي (از قبيل پولشويي و حمايت از شبكه‌هاي تروريستي) و فرار مالياتي را خشكاند.

بسياري از اين كانون‌هاي برون‌سپاري خدمات مالي را كشورهاي كوچك اما ثروتمندي چون برمودا، ماكائو، ليختن اشتاين و لوكزامبورگ تشكيل مي‌دهند كه طي چند سال اخير به رشد چشمگيري دست‌يافته و بالاترين نرخ توليد نا خالص داخلي سرانه جهان را به خود اختصاص داده‌اند. (رجوع كنيد به نمودار1) اكثر اين كشورها، فاقد منابع زير زميني قابل توجه و بخش توليد قدرتمند هستندو عمدتاً از طريق جذب سرمايه‌هاي خارجي و ارائه خدمات برون‌سپاري مالي، به حيات خود ادامه مي‌دهند. به هر حال، كشورهاي صنعتي وتوسعه‌يافته، به اين كانون‌هاي نو ظهور ، بمثابه حلقه‌هاي ضعيف و متزلزل زنجيره اقتصاد جهاني مي‌نگرندكه سرمايه گذاران در آن‌ها، نه مالياتي پرداخت مي‌كنند و نه به رعايت مقررات مالي و اقتصادي گردن مي‌نهند.

البته در گذشته، بسياري از اين كشورها، واقعاً از چنين وضعيتي برخوردار بودند و صرفاً به خاطر جذب سرمايه‌هاي خارجي، به جولانگاه قاچاقچيان مواد مخدر واسلحه تبديل شده بودند. دولتمردان اين كشورها نيز در گذشته، عمدتاً افرادي فاسد و رشوه‌خوار بودند، مانند ساني‌آباچا در نيجريه، محمد سوهارتو در اندونزي و فرديناند ماركوس در فيليپين. علاوه بر اين، بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه بخش قابل توجهي از پول‌هاي مورد استفاده براي ترتيب دادن حملات تروريستي يازدهم سپتامبر 2001 از طريق دبي، منتقل شده است.

جنگ‌هاي مالياتي

يكي از مهم‌ترين انگيزه‌ها براي گرايش يافتن به مراكز برون‌سپاري نزد سرمايه‌گذاران غربي، عبارتست از به حداقل رساندن تعهدات مالياتي و به عبارت صحيح‌تر، « فرار مالياتي» بنا بر يكي از پژوهش‌هايي كه اخيراً در اين مورد، صورت پذيرفته است، در هر سال، بيش از 70 ميليارد دلار سرمايه از آمريكا به سمت اين «بهشت‌هاي مالياتي» روانه مي شود و همين مساله، خشم آمريكايي‌ها را برانگيخته است.

بر اساس گزارش جديد " شبكه عدالت مالياتي"، كه يك گروه غير انتفاعي در آمريكا واروپاست، با گسترش روز افزون مراكز برون‌سپاري و بهشت‌هاي مالياتي، در هر سال بيش از 255 ميليارد دلار" ضررو زيان مالياتي" ، به وقوع مي‌پيوندد. از سويي ديگر، بررسي‌هاي كارشناسان كانادايي، حكايت از آن دارد كه روند مهاجرت سرمايه از كانادا به مراكز برون‌سپاري در آمريكاي مركزي، بين سال‌هاي 1990 تا2003 تقريباً هشت برابر شده است و به 88 ميليارد دلار كانادا رسيده است.

با وجود تمام اقدامات صورت گرفته از سوي كشورهاي توسعه‌يافته براي محدود كردن روند مهاجرت سرمايه به اين مراكز كوچك اما قدرتمند، اين مراكز همچنان شكوفا و پررونق هستند.بر اساس آماري كه در اواخر سال 2006 منتشر شد، ميزان كل سرمايه‌هاي انباشته شده در كشورهاي كوچك ارائه دهنده خدمات برون‌سپاري،به 7 تريليون دلار رسيده‌است، يعني چيزي برابر با 8 درصد كل سرمايه‌هاي جهان!!!

مراكز اصلي برون‌سپاري خدمات مالي، در حال تبديل شدن به كانون‌هاي بانكداري نوين در جهان هستند. به عنوان مثال، جزاير سه گانه «سايمان» در حوزه درياي كارائيب، پنجمين مركز بزرگ بانكداري در كل دنيا به حساب مي‌آيد، آن هم با در اختيار داشتن 4/1 تريليون دلار دارايي بانكي!! ويا جزاير بريتيش ويرژن (BVI) ميزبان بيش از 000/700 شركت خارجي هستند.

معجزه‌هاي اقتصادي كوچك اما خيره كننده

در دهه‌هاي80 و 90 ميلادي و همچنين سال‌هاي نخستين قرن 21، معجزه‌هاي اقتصادي متعددي در مراكز ارائه خدمات مالي برون‌مرزي به وقوع پيوسته است كه در نوع خود، جالب توجه و آموزنده هستند. در سال‌هاي بين 1982 تا 2003، نرخ رشد سرانه در اين كشورها، در هر سال 8/2 درصد بود كه بيش از دو برابر بالاترين نرخ رشد سرانه در غرب بوده است(چيزي حدود 2/1 درصد) . نرخ توليد نا خالص داخلي سرانه در برمودا، 70.000 دلاراست كه اين رقم با GDP سرانه آمريكا، يعني 500/43 دلار قابل مقايسه است (رجوع كنيد به نمودار 1) و اين يعني اينكه شهروندان ساكن در برمودا، سايمان وجرسي، به مراتب ثروتمند تر و مرفه‌تر از اكثر شهروندان اروپايي، كانادايي، آمريكايي و ژاپني هستند!!

وقوع اين موفقيت‌ها و معجزه‌ها در اين كشورها، موجب شده تا كشورهايي چون امارات متحده عربي، كويت، عربستان و حتي سودان، تصميم بگيرند تا با تجديد نظر در ساختارهاي اقتصادي و مالي خود، به جرگه مراكز و كانون‌هاي برون سپاري خدمات مالي بپيوندند.
با اين همه، بايد دانست كه اين جهاني سازي است كه فرصت‌هاي مناسبي را براي توسعه كانون ‌هاي برون‌سازي خدمات مالي فراهم مي‌آورد.

در روزگاري كه شركت‌هاي چند مليتي حرف اول را در اقتصاد جهاني مي‌زنند و با سرعت زيادي در حال «فرامرزي شدن» هستند، بايستي اين انتظار را هم داشت كه پاي شركت‌ها و بانك‌هاي بيشتري به كشورهاي كوچك و آزاد( از نظر مالياتي و مقرراتي) باز شود. ليبراليزم مالي( حذف كنترل‌ها و محدوديت‌ها بر سرمايه ) نيز مزيد بر علت شده و بر توان رقابتي اين اقتصادهاي خرد اما مستحكم ومترقي افزوده است. اينترنت هم به نوبه خود و با سرعت و نامحدوديت شگفت‌انگيزي كه دارد، به تسريع اين روند افزوده است.

اهميت روز افزون صنعت خدمات‌رساني مالي در بسياري از كشورها، موجب گرديده تا دولت‌ها، رغبت كمتري به وضع قوانين ومقررات دست و پاگير براي كنترل حساب‌هاي بانكي ومالياتي از خود نشان دهند، زيرا در اين صورت، سرمايه گذاران را از خود رانده و به سمت ساير رقبا، سوق داده‌اند.

امروزه حتي بسياري از شركت‌هاي توليدي وصنعتي نيز به سمت فعاليت‌هاي مالي واعتباري روي آورده‌اند و به عنوان نمونه، دست به تاسيس صندوق‌هاي بازنشستگي يا موسسات اعتباري مي‌زنند(مانند شركت عظيم‌الجثه جنرال الكتريك) تا بدين وسيله بتوانند هم كسب درآمد بيشتر و آسان‌تري نمايند وهم ماليات كمتري بپردازند.

قارچ‌هاي سمي يا خوراكي؟

كانون‌هاي برون‌سپاري خدمات مالي را غالباً به عنوان انگل‌هاي مالي در نظر مي گيرند كه ادامه حياتشان، منوط است به جذب فراريان از پرداخت ماليات و پرداختن به فعاليت‌هاي « غير حقيقي» اقتصادي يا همان « اقتصاد زير زميني» ، از قبيل پولشويي. اگرچه نمي‌توان اين اتهام را بطور كامل و قاطع رد كرد، اما بايد به اين مساله هم اشاره كرد كه اين معضلات در بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته و بزرگ جهان نيز به چشم مي‌خورد. علاوه بر اين، برخي كارشناسان اقتصاد جهاني بر اين باورند كه وجود نظام‌هاي مالياتي متفاوت وگاه متضاد در كشورهاي گوناگون و اعمال سخت‌گيري هاي فراوان در حوزه تعيين واخذ ماليات، موجب شده تا سرمايه گذاران وثروتمندان جهان، به «بهشت‌هاي مالياتي» گرايش پيدا كنند.

به همين دليل است كه گردانندگان و سياست گذاران اقتصادهايي چون برمودا، لوكزامبورگ، دبي وماكائو مدعي‌اند كاري كه انجام مي دهند عبارتست از برطرف ساختن مشكلات و نابساماني هاي موجود در حوزه هاي مالياتي و نظارتي.

در مقابل، منتقدين مراكز برون‌سپاري خدمات مالي و بهشت‌هاي مالياتي معتقدند كه رشد چنين مراكزي به معناي كاهش درآمدهاي مالياتي كشورهاي ديگر و ناتواني دولت‌ها در پرداخت و تامين هزينه‌هاي خدمات عمومي خواهد بود وهمين امر، وقوع بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي را مي‌تواند در پي داشته باشد.

چشم‌اندازهاي آتي

آنچه مسلم است اينكه جهاني شدن اقتصاد، تمام قواعد بازي را تغيير داده است. اگرچه دولت‌هاي غربي، تلاش‌هاي بسياري را براي جلوگيري از سرازير شدن سرمايه‌ها به مراكزي چون امارات، ماكائو، برمودا وغيره صورت داده و مي‌دهند و سازمان‌هاي مالي بين‌المللي نيز سياست گذاران چنين مراكزي را به تحكيم و تقويت ساختارهاي نظارتي و كنترلي‌شان تشويق مي‌نمايند، اما اين كانون‌هاي مترقي و رو به افزايش، توانسته‌اند از فرصت‌هاي به وجود آمده از جانب جهاني شدن اقتصاد، به بهترين نحوبهره گيرند و الگوهاي نوين و جالبي را براي كسب درآمد و رشد فراگير و پايدار، شكل دهند و در غالب موارد( ازجمله در برمودا و لوكزامبورگ و فيليپين)، ضمن پايبندي به قوانين و مقررات مالي معقول و مطلوب اما فارغ از مقررات دست و پا گير و نامطلوب، به جذب سرمايه هاي بين‌المللي، مبادرت ورزند. آري اين مراكز جديد، در حال تبديل شدن به ابر بانك‌هاي آينده هستند.