اهمیت وجود نظام جامع کنترلهای داخلی در بانکها

 اهمیت وجود نظام جامع کنترلهای داخلی در بانکها

نویسنده : احمد بهشتی لنگرودی
​کنترل هاي داخلي مجموعه خط مشي ها ، رويه ها، فرآیندها و و روش هايي است که توسط هيات مديره و مديران ارشد و کارکنان در يک سازمان به منظور دست يابي به اهداف سه گانه زير مستقر مي شود :
• قابليت اعتماد گزارشگري مالي
• افزايش اثر بخشي و کارآيي عملیات
• رعايت قوانين و مقررات لازم الاجراء
اجزاي اصلی ساختارکنترل هاي داخلي براساس مدل کوزو شامل 5 مورد زير مي باشد :
1) محيط کنترلي
2) شناسایی ، ارزيابي و مدیریت و کنترل ريسک هاي محیطی 
3) فعاليت ها و اقدامات کنترلي
4) اطلاعات و ارتباطات دو سویه در سطوح سازمان (مدیریت و کارکنان)
5) نظارت ( پايش ) و انجام اقدامات اصلاحی
از  موارد بسیار مهمی که در نظام کنترل هاي داخلي در هر بانک بايستي به آنها توجه شود موارد ذیل می باشند:
  • - حفاظت از دارایی ها
  • - رعایت منشور اخلاقی و حرفه ای از سوی همه کارکنان و پای بندی مدیریت به اجرای آن
  • - ايجاد سيستم جامع متمرکز بانکي 
  • - ايجاد سامانه جامع اعتبار سنجي مشتريان اعتباري
  • - ايجاد سامانه وثايق و تضمينات مشتريان اعتباري
  • - شناسايي ذي نفعان واحد در شبکه بانکي
  • - برنامه ريزي جامع براي وصول مطالبات غير جاري
  • - تجديد نظر در سيستم حسابداري بانکي
  • - استقرار سيستم حسابرسي داخلی بصورت مستمر و لحاظ بیطرفی واستقلال حرفه ای حسابرسان
  • - ایجاد کمیته های تخصصی هیأت مدیره نظیر کمیته های حسابرسی، کمیته عالی ریسک، کمیته تطبیق
  • - ایجاد بستر مناسب برای انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک
  • - شفافیت گزارش های مالی از نظر جامعیت و به موقع و مرتبط بودن
  • - پیشگیری از جرایم، سوءاستفاده ها و اشتباهات
  • - رعایت قوانین و مقررات و الزامات ابلاغی از سوی نهادهای ناظر خارجی و حاکم بر فرآیند کسب و کار
  • - ساختار سازمانی، شرح وظایف و تفویض اختیارات مناسب
  • - برقراری نظام صحیح شایسته سالاری و انتصابات
  • - توسعه فن آوری اطلاعات و سیستمی نمودن فعالیت ها و کنترل ها
  • - نظارت بر پرتفوی منابع و مصارف بانک ها (از نظر نرخ سود، مدت وسررسیدها و ریسک های مترتب)
  • - ارزیابی عملکرد مدیران ارشد اجرائی و میانی و کارکنان
  • - بررسی فرآیندها و مهندسی مجدد آن به منظور رفع نقایص و مشکلات
نکته کلیدی و دارای حایز اهمیت درخصوص استقرار نظام کنترل های داخلی در بانک و یا هر مؤسسه مالی دیگر براساس اسناد منتشر شده کمیته بال در سال 2012 این است که اعمال و پیاده سازی موضوع موصوف منحصراً جزء وظایف واحدهای نظارتی نمی باشد بلکه سطوح مختلف سازمان شامل واحدهای عملیاتی صف و ستاد، واحدهای پشتیبانی و واحدهای کنترلی و نظارتی و نهایتاً مدیریت می بایستی به صورت مستقل اثربخشی فرآیندهای ایجادشده درخصوص استقرار نظام کنترل های داخلی را ارزیابی و به سهم خود اطمینانی معقول را نسبت به صحت عملکرد فرآیندها کسب نمایند.
در این رابطه هر یک از سطوح سازمان موظف به انجام مسئولیت خود بوده و این مهم از یک سطح کنترلی به سطح بعدی منتقل نخواهد شد.
وجود نظام کنترل داخلي کارا، براي دستيابي به سلامت و صحت  در تمامي موسسات مالي ضروري است؛ در واقع چنين سيستمي است که مي¬تواند تحقق اهداف موسسات واسطه گر مالی را تضمين نموده و سود دهي بلند مدت آن را بهبود بخشد . نظام کنترل داخلي همچنين، به منظور تضمين نظارت مناسب مديريت بر مسائل شرکت و ايجاد فرهنگي مناسب در داخل آن، ضروري است. علاوه بر اين، کنترل داخلي براي تشخيص و ارزيابي ريسک هاي موجود، کشف مشکلات موسسه، و تصحيح ناکارايي ها ، اجتناب ناپذير به نظر ميرسد(حساس یگانه ،1389). بايد گفت اگر اهميت نظام کنترل داخلي به درستي درک گردد، اين نظام ديگر تنها حوزه هايي خاص را پوشش نخواهد داد، بلکه تمامي فعاليت هاي داخل و خارج از ترازنامه بانک را در بر خواهد گرفت؛ و با ماهيت و پيچيدگي هاي ريسک هايي که در فعاليت هاي بانکي وجود دارند، در ارتباط مستقيم خواهد بود. تجربه نيز ثابت نموده است که وجود کنترل داخلي موثر توانايي آن را دارد که از مشکلاتي که اغلب بانکها با آنها دست و پنجه نرم مي¬کنند، جلوگيري نموده و يا حداقل اینکه کنترل ها به کشف به موقع و زودهنگام نارسایی ها بيانجامد؛ و از اين طريق از وقوع بحرانهاي بانکي  و سيستماتيک  پيشگيري نمايد. از اين روست که کميته بازل  و همچنين، ناظران بانکي در اقصي نقاط جهان، همگي به صورت فزآينده اي بر اهميت وجود کنترل داخلي مناسب تاکيد ورزيده اند.
در این رابطه اصولاً يکي از وظايف هيئت مديره آن است که مطمئن گردد، نظام کنترل داخلي کارا و اثربخش بانک دروجود داشته وحقيقتاً موردارزيابي قرار مي گيرد. زماني که چنين نظامي توسط هيئت مديره به وجودآمد،ديگر وظيفه مديريت ارشد است که فرآيندهايي راطراحي تااز طريق آنهابتوان تمامي ريسک¬هايي که در تحقق اهداف شرکت موثرند را شناسايي، اندازه گيري، ارزيابي و نهايتاً کنترل نمود؛ ريسک هايي که خود شامل اين موارد مي گردند شامل : ريسک اعتباري  ريسک کشوري و انتقال ريسک نرخ بهره، ريسک بازار، ريسک نقدينگي، ريسک عملياتي  ، ريسک قانوني و نهايتاً ريسک شهرت می باشند.   در واقع لازم است که هيئت مديره و مديريت ارشد در کنار هم مسئول بهبود وضعیت اخلاق حرفه ای، صداقت و نيز ايجاد فرهنگي مناسب در شرکت باشند؛ فرهنگي که از طريق آن تمامي پرسنل   شرکت به اين نکته پي خواهند برد که لازم است وظايف خود را صادقانه و کارا به انجام رسانند. فراموش نکنيم که اگر مواردي مانند پارتي بازي، خويشاوندگرايي، بي عدالتي و بي انصافي در مؤسسه ای وجود داشته باشند، چنين فرهنگ مناسبي به وجود نخواهد آمد؛ چرا که موارد مذکور در واقع نظام تشويق و تنبيه موجود در شرکت را تخريب مي¬کنند. در همین راستا تدوین و ابلاغ منشور اخلاقی و حرفه ای و ضرورت اجرای آن در سطح کلیه کارکنان در قریب به اتفاق ضوابط ابلاغی از سوی نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس مورد تاکید قرار گرفته است.
لازم است که نظام کنترل داخلي به صورتي پيوسته مورد ارزيابي قرار گرفته؛ با اين هدف که تطابق فعاليتهايش با قوانين و فرآيندهاي موجود در موسسات واسطه گر مالی، حدود خطر  مورد قبول، مصوبات و تجويزات  و نهايتا بازبيني ها و اصلاحات  انجام شده ، تضمين گردد. در این رابطه باید اذعان نمود که امکان آن وجود ندارد که نظام کنترلي را به صورت کارايي به اجرا درآورد مگر آنکه کانالهاي ارتباطي   کارا و موثر وجود داشته باشند. علاوه بر اين، لازم است که امکان دسترسي سريع و به موقع به اطلاعات ضروري (اطلاعاتي که در فرآيند تصميم گيري موثر مي باشند) در رابطه با تمامي فعاليت هاي مهم بانک و همچنين در رابطه با شرايط بازار خارجي فراهم باشد. نهايتا توجه شود که لازم است نظام حسابرسي داخلي  که خود بخش مهمي از نظام کنترل داخلي است، قوي و مستقل بوده، مستقيما به کمیته حسابرسی، هيئت مديره و مديريت ارشد بانک گزارش دهد. در این رابطه لازم است که بازرسان و حسابرسان داخلی از تخصص های لازم در زمینه امور مالی و بانکی برخوردار بوده وهمواره از طریق برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی مرتبط در رابطه با ارتقای دانش حرفه ای خود تلاش نموده و برنامه های لازم از سوی مدیران برای جذب افراد مطلع و با تجربه و لحاظ آموزش های حرفه ای و کاربردی در این بخش فراهم گردد.
همچنین لازم است در بانک کمیته ای تخصصی و مستقل زیر نظر اعضای غیر موظف هیأت مدیره و با عضویت افراد مستقل خارج از بانک و صاحب نظر در رابطه با مسائل مالی و حسابداری و حسابرسی تشکیل و با عنوان کمیته حسابرسی برنامه های پیشنهادی واحد حسابرسی داخلی را مصوب وابلاغ و از طریق برگزاری جلسات منظم، ریسک های محیطی بانک و وضعیت سیستم کنترل داخلی در بانک را با گزارشگیری های به موقع و تعامل لازم با حسابرسان مستقل و مدیریت بانک پایش نمایند. این کمیته نقش قابل توجهی در شناسایی انواع ریسکهای عملیاتی و اتخاذ تدابیر لازم و ابلاغ آن برای مدیریت این ریسک و سایر نارسائی های شناسایی شده به عهده دارد.
زماني که نظام کنترل داخلي مشکلات را کشف نمود، ديگر وظيفه مديريت ارشد و هيئت مديره است که فوراً اقدامات اصلاحي را به منظور حل مشکلات اتخاذ نمايند. به تعويق انداختن بي مورد اين اقدام ممکن است براي بانک بسيار مضر باشد؛ و لذا مقامات نظارتي بايد بانکها را به دليل چنين تعويق هايي جريمه نمايند. بدون وجود چنين جريمه¬ اي، خطر آن وجود دارد که نظام کنترلي داخلي به موجوديتي نمايشي و صوري  تبديل گردد و نتواند در عمل نقش خود را ايفا نمايد. عدم کارکرد صحیح کمیته های تخصصی و همچنین عدم دانش فنی و حرفه ای نزد حسابرسان و بازرسان داخلی زمینه های بی اثر بودن حضور و وجود این واحدها و اشخاص را در هر سیستمی فراهم نموده و در این شرایط امکان بروز مشکلات و انواع ریسکها و سوءاستفاده ها تشدید می گردد. بدیهی است که این موضوع در بروز بحرانهای جدی برای موسسات مالی و بانکها که اساساً برپایه اعتماد مردم قادر به ادامه فعالیت می باشند و از نسبتهای اهرمی بسیار بالایی برخوردارند تاثیر بسزایی دارد. بسیاری از شرکتهای بزرگ که دچار بحرانهای مالی شده و دارائی های آنها در معرض انواع سوءاستفاده قرار گرفته و محکوم به ورشکستگی گردیده اند دارای کمیته های نمادین حسابرسی ، کمیته ریسک و واحد حسابرسی داخلی بوده اند لیکن این واحدها بواسطه عدم وجود دانش و تجربه لازم عدم رعایت استقلال حرفه ای و نمایشی و صوری بودن و موارد مشابه نتوانسته اند نقش خود را به خوبی ایفا نمایند.
ورشکستی شرکتهایی نظیر انرون و ورلدکام که سرآمد فعالیتهای حرفه ای در صنعت و کسب و کار خود بوده اند اما براساس ناکارآمد بودن حسابرسان و کمیته ریسک و ارکان کنترلی به ورطه سقوط رسیدند موید عدم اثربخشی حضور واحدهای صوری و نمایشی در سیستم کنترل داخلی می باشد.
يکي از وظايف اصلي مقامات نظارتي آن است که مطمئن گردند سيستم کنترل هاي داخلي با ماهيت و پيچيدگي ريسکهايي که در فعاليت هاي بانک (فعاليتهاي داخل و خارج از ترازنامه بانک)  وجود دارد، مطابقت داشته باشد. علاوه براين، لازم است که نظام کنترلي مذکور خود را با تغييراتي که در چالش ها و مشکلات داخلي و خارجي بانکهاي مختلف پيش مي آيد، مطابقت دهد. از اين نکته نيز غفلت نورزيم که گرچه حسابرسان خارجي به عنوان يک بخش داخلي موسسه عالي به حساب نمي آيند، اما توانايي آن را دارند که از طريق فعاليتهاي حسابرسي خود، تاثير مهمي بر کيفيت کنترل داخلي شرکت داشته باشند. در واقع اين افراد مي توانند با هدف کاراتر ساختن نظام کنترل داخلي، بازخورد خود را در رابطه با موفقيتها و پيشرفتهاي اين نظام،دراختيار مديريت ارشد و هيات مديره قرار دهند. یک نظام کنترل داخلی مناسب مبنای اساسی برای بانکداری سالم و ایمن بوده و مدیریت را در جهت حفظ منافع و منابع بانک یاری می نماید.
اهداف اصلي در نظام موثر کنترلهاي داخلي در موسسات اعتباري و سایر موسسات واسطه گر مالی شامل مواردي نظير دستيابي به اهداف موسسه اعتباري، حصول اطمينان از اثربخشي و کارآئي عمليات، مديريت کارآمد ريسکهاي محیطی، حصول اطمينان از عملکرد مناسب نظام گزارش گري مالي و مديريت و ارتقاي شفافيت آن، حصول اطمينان از پايبند بودن تمام واحدها و کارکنان موسسه به رعايت قوانين و مقررات مربوطه، استراتژي ها و برنامه و ضوابط داخلي و در نهايت محافظت از منابع و دارائي هاي موسسه در برابر هرگونه سوء استفاده و خسارت و زيان و اختلاس مي باشد.
درصورت استقرارصحيح سيستم ونظام کنترلهاي داخلي موارد ذيل دربانکهاوسایرموسسات واسطه¬گرمالی¬محقق مي گردد:
- بهبود نظارت و پاسخگوئي مناسب مديريت و کمک به گسترش فرهنگ نظارت و کنترل
- کمک به فرآيند تصميم گيري و اداره موثر موسسه
- بهبود مديريت ريسکهاي موجود در فعاليتهاي موسسه
- رعايت فرآيند اخذ مجوزها و مصوبات، رفع مغايرت ها و بازبيني عملکرد عملياتي
- بهبوداقدامات کنترلي جهت پيشگيري،شناسايي¬واصلاح به موقع نارسائي¬ها ازجمله اشتباهات،تخلفات وسوءاستفاده ها
- کنترل ريسکهاي موجود در محيط بانکي نظير ريسک اعتباري، ريسک نقدينگي، ريسک عملياتي در مواردي نظير وقفه هاي عملياتي، تحمیل جرائم و ريسک محصولات و خدمات جدید و عملکرد کاري پرسنل، کنترل ريسک بازار، ريسک قانوني و ...
کنترلهاي داخلي در واقع روشي است که ريسک را مديريت مي کند و در عمل پاسخي به ريسک هاي موجود در محيط موسسه مي باشد.
همانطوريکه در جدول ذیل درج گردیده ، بانک ها در جريان عمليات بانکي با انواع ريسک ها مواجه اند . ريسک هاي بانکي عمدتاً در چهار حوزه مالي ، عملياتي ، تجاري و ريسک هاي موردي قابل طبقه بندي هستند . ريسک هاي مالي به دو گونه شامل ريسک هاي محض ؛ شامل ريسک هاي نقدينگي و اعتباري ، و ريسک ايفاي تعهدات مي باشد که اگر به خوبي مديريت نشود ، به زيان بانک ها و نهايتاً به ورشکستگي مي انجامد . ريسک هاي سوداگرانه  مبتني بر آربيتراژ مالي   ، در صورت وجود فرصت آربيتراژ به کسب سود و در غير اين صورت به تحمل زيان منجر خواهد شد .
انواع ريسک هاي سوداگرانه شامل ؛ ريسک هاي نرخ بهره ، تغييرات نرخ ارز و قيمت ( يا وضعيت ) بازار  است .
هم چنين ريسک هاي مالي وابستگي دروني پيچيده اي دارند که ممکن است نماي ريسک کلي بانک را افزايش چشمگيري بخشند. براي مثال؛ يک بانک که به مبادلات ارزي با خارج از کشور مي پردازد، بطور طبيعي در معرض پذيرش ريسک مبادلات ارزي قرار مي گيرد، اما اگر اين بانک وضعيت باز ارزي داشته باشد يا تطابق زماني را در تعهدات آتي  خود رعايت نکرده باشد ، در معرض ريسک نرخ بهره و ريسک نقدينگي اضافي نيز قرار مي گيرد .
ريسک هاي عملياتي به ساختار سازماني يک بانک و عملکرد سيستم هاي داخلي شامل؛ فناوري رايانه اي و يا ساير فناوري ها و رعايت سياست ها و رويه ها وابسته است که سوء مديريت و تقلب را مي سنجد . ريسک ها ي تجاري به محيط کسب و کار بانک شامل؛ متغير هاي کلان اقتصادي، خط مشي ها ، متغير ها ي حقوقي و مقرراتي ، زير ساخت مالي و نظام پرداخت ها مربوط است(حساس یگانه ،1390).
ريسک هاي موردي شامل تمامي ريسک هاي برونزايي است که در صورت با اهميت بودن مي تواند عمليات بانک را به خطر انداخته و يا وضعيت مالي و کفايت سرمايه را تضعيف نمايد .
جدول انواع ريسک هاي بانکي
 
​ريسک هاي مالي  (درونزا) ريسک هاي عملياتي (درونزا)​ ريسک هاي کسب و کار (درونزا)​ ريسک هاي رويدادي (برونزا)​
ساختار تراز نامه​ تقلب درون سازماني​ خط و مشي کلان​ سياسي​
ساختار سود و زيان /سود آوري​ تقلب برون سازماني​ زير ساخت مالي​ انتقالي​
کفايت سرمايه​ روش استخدام و امنيت شغلي​ زير ساخت حقوقي​ بحران بانکي​
اعتباري​
خدمات مشتريان ،
توليد کنندگان و خدمات تجاري​
بدهي هاي حقوقي​ ساير ريسک هاي برونزا​
نقدينگي​ خسارات دارايي هاي مشهود​ رعايت مقررات​
بازار​ ناکامي تجاري و ناکارآمدي سيستمها (ريسک فناوري)​ شهرت و اعتبار​
ارز​ اجرا ، واگذاري و مديريت فرآيند ها​ ريسک کشوري​
جمع بندی و خلاصه :  
در یک نظام جامع و مؤثر کنترل های داخلی، زمینه مناسبی برای ایفای کامل مسئولیت های نظارتی هیأت مدیره بوجود آمده و ساختار سازمانی همراه با تفویض اختیار مناسب پیش بینی می شود و درستکاری و حفظ و بسط
ارزش های اخلاقی و حرفه ای سرلوحه عملی کارکنان یک مؤسسه قرار می گیرد. برای فعالیت های مختلف و اصلی بانک دستورالعمل ها ، آیین نامه ها و ابلاغیه های مناسب وجود داشته و مدیریت ارشد و کارکنان پای بند به اجرای آنها
می باشند، شناسایی، اندازه گیری و مدیریت انواع ریسک های محیطی با دقت صورت پذیرفته و از دارایی های مؤسسه با استفاده از روش های متناسب حفاظت می گردد با تعریف فرآیند شایسته گزینی و شایسته سالاری انتصابات و شناسایی جایگزینی مدیران با دقت و از طریق کمیته های پیش بینی شده و وفق ضوابط از پیش تعیین شده انجام پذیرفته و معاملات عمده از طریق ساز و کارهای مناسب تحت کنترل و رصد و نظارت مسئولین مربوطه قرار می گیرد و بستر لازم درخصوص شناسایی و پیش گیری از معاملات مشکوک، سوءاستفاده¬ها، اشتباهات و بروز نارسایی ها وجود داشته و از طریق تشکیل کمیته های تخصصی هیأت مدیره نظیر کمیته حسابرسی و کمیته ریسک سیاستگذاری های لازم درخصوص شفافیت صورت های مالی، رعایت الزامات مربوطه در گزارشگیری های مالی، افشای معاملات مربوط به اشخاص وابسته و مرتبط و شناسایی و ارزیابی و مدیریت انواع ریسک های محیط محیطی اعم از ریسک های عملیاتی، اعتباری، تغییرات نرخ سود، ریسک حقوقی، ریسک شهرت، ریسک نقدینگی و ..... صورت می پذیرد در این رابطه بانک صادرات ایران با همت و عزم مدیران و کارکنان خود و با استفاده از رهنمودهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مفاد بخشنامه مب 1172) در خصوص نحوه استقرار و ارتقای نظام جامع کنترل های داخلی براساس مدل کوزو و همچنین دستورالعمل کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و استفاده و بهره برداری از حضور مشاوران مجرب و مسلم حرفه های حسابرسی و حسابداری کشور و بهره مندی از نظرات ایشان در کمیته های تخصصی هیأت مدیره گام های بزرگی درخصوص ارتقای نظام جامع کنترل های داخلی برداشته و همچنان مصمم است با بهره گیری از تجارب بین المللی و بومی نمودن آن و نیز رهنمودهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا ، سازمان بورس و اوراق بهادار و حفظ تعامل موجود با ناظران بر شبکه بانکی، زمینه های لازم را برای جلب اعتماد بیش از پیش مشتریان و اشخاص طرف قرارداد و کلیه ذینفعان فراهم نماید.
در همین راستا مدیریت بانک تغییر ساختار مدنظر بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور استقرار نظام حاکمتی شرکتی و تفکیک مدیران اجرایی و نظارتی را به منظور افزایش کارایی، تقویت و بهبود وضعیت کنترل های داخلی، سرعت بخشی در
تصمیم گیری های اجرایی و ..... را در دستور کار خود قرار داده تا با اصلاح ساختار و اجرایی نمودن نقطه نظرات محافل تخصصی و حرفه ای ناظر برخود، اهداف اصلی راهبری شرکتی در رابطه با شفاف سازی گزارشات ، مسئولیت پذیری مدیران، عدالت ورزی و برخورد منصفانه با سهامداران و مشتریان، پاسخگویی و افشای اطلاعات به صورت بموقع و مناسب و نهایتاً رعایت و تأمین حقوق و انتظارات کلیه ذینفعان را به صورت جامع و عملی محقق سازد.
منابع :
- دستورالعمل کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی (مصوب 16/2/1391) سازمان بورس و اوراق بهادار
- حساس یگانه ، یحیی . «نقش شفافیت در اثربخشی حاکمیت شرکتی : حسابدار .» سال بیست و یکم شماره 179
- حساس یگانه، یحیی . «مفاهیم حاکمیت شرکتی : حسابدار. » سال نوزدهم شماره 167
- اللـه داد، مرتضی 1390 . مجموعه مقالات بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی تهران : موسسه عالی بانکداری ایران .
- بهشتی لنگرودی. احمد . 1391 .  رابطه بین حاکمیت شرکتی و بروز بحران در موسسات واسطه گر مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران
- بهشتی لنگرودی . احمد . 1391 و 1392 مقالات چاپ شده در کتابهای همایش های 23 و 24 بانکداری اسلامی
- دوانی . غلامحسین . «حاکمیت شرکتی : حسابدار .» سال نوزدهم، شماره 164
- دستورالعمل ها و ابلاغیه های بانک مرکزی ج.ا.ا