شفافیت اطلاعات بانکی

 شفافیت اطلاعات بانکی

نویسنده : احمد بهشتی لنگرودی
موضوع شفافیت در نحوه ارایه اطلاعات مالی از جمله مواردی است که در حال حاضر در کلیه موسسات مالی و اعتباری خصوصاً بانکها از اهمیت قابل توجه ای برخوردار بوده و در سالهای اخیر هم بصورت خاص مورد تاکید و توجه قانونگذاران و ذینفعان و ناظران این موسسات و محققان مرتبط با موضوعات بانکداری و حسابداری و حسابرسی قرار گرفته است.
طبعاً هر چه میزان شفافیت موسسات مالی از درجات بالاتری برخوردار بوده و مرتبطان با این موسسات اعم از ذینفعان، رقبا، قانونگذاران و مجریان و ناظران بیشتر با اهداف، ساختار، عملکرد و نحوه مدیریت و کنترل ریسک های محیطی آشنا گردند، زمینه های برقراری ثبات و نظم و سلامت و استحکام مالی در سطح اقتصاد جامعه بیشتر شده و از طرفی بستر مناسبی برای برقراری نظارت عمومی در این موسسات فراهم می گردد.
موضوع شفافیت از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که در ادبیات حرفه ای از آن به عنوان جوهره و اصل و عصاره مورد نظر در مقوله حاکمیت شرکتی یاد می گردد.
براساس یک تعریف عمومی از کمیته بازل در سال 1998، شفافیت، افشای عمومی اطلاعات قابل اعتماد و زمان داری است که استفاده کنندگان از آن را قادر می سازد تا ارزیابی دقیق تری را در رابطه با شرایط و عملکرد، روند فعالیتهای تجاری انجام شده، طرح مدیریت ریسک موسسه و سایر موارد مشابه طراحی و عملیاتی نمایند. براساس تعریف مذکور افشای اطلاعات به هر نحو کافی نیست بلکه اطلاعات می بایست، زمان دار، دقیق و منطبق با تعاریف و در برگیرنده افشای عملکرد و موقعیت مالی موسسه، راهبردهای مدیریت و کنترل ریسک، حدود ریسک، خط و
مشی های حسابداری و ارایه اطلاعات لازم در رابطه با مدیریت کسب و کار و حاکمیت شرکتی باشد به عبارتی دیگر منظور از شفافیت، افشای عمومی و به موقع اطلاعات کمی و کیفی صحیح، قابل مقایسه، جامع و مربوط است که ذینفعان را قادر می سازد شناخت کلی و نیز ارزیابی صحیحی از اهداف، ساختار، عملکرد، وضعیت ریسک و روشهای مدیریتی بانکها حاصل نمایند.
یکی از دلایلی که موجب گردیده تا مقوله شفافیت و ارتقای آن از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار باشد، موضوع عدم تقارن اطلاعات در موسسات و شرکتها است. این موضوع درخصوص موسسات مالی و بانکها که مستقیماً با اداره و مدیریت وجوه و نقدینگی مرتبط هستند و بطور معمول سرمایه های زیادی در این موسسات به عنوان وجه نقد و دارایی در جریان و چرخه فعالیتهای عملیاتی قرار دارد، نقش برجسته تری ایفا می کند. عدم تقارن اطلاعات به وضعیتی اطلاق می گردد که آگاهی مدیران اجرایی از فعالیتهای جاری موسسه نسبت به سرمایه گذاران و مالکان بالفعل و بالقوه شرکت و سایر ذینفعان بیشتر و تخصصی تر است و طبعاً چنین عدم تقارنی ممکن است موجب بروز مشکلات فراوان اخلاقی و غیرحرفه ای و انتخابهای غلط و اشتباهات عامدانه گردد. بطور معمول بین مالکان و مدیران، در مواردی که منابع و سرمایه شرکت از طریق سهامداران زیادی تامین شده و مدیران هم از مالکان جدا هستند، تضاد منافع وجود دارد که در ادبیات حرفه ای به این موضوع «تئوری نمایندگی» نام نهاده اند. شفافیت باعث می شود زمینه های بروز تجلی موضوع تضاد منافع کمتر گردد. زیرا در شرایطی که شفافیت و پاسخگویی مدیران بر روند فعالیتهای جاری یک شرکت و موسسه مالی حاکم گردد، امکان تشخیص فرصتها فراهم و جریان سرمایه ها و نقدینگی به سمت پروژه های مطلوب هدایت می شود، رفتار مدیران منضبط و امکان سوءاستفاده و انواع ریسکهای محیطی از جمله ریسکهای عملیاتی، نقدینگی و اعتباری کاهش یافته و موارد یاد شده کاملاً تحت نظر مدیریت قرار می گیرند.
 
در گذشته مقوله شفافیت بانکی به دلیل فقدان مبانی قانونی کافی، کمتر مورد توجه ناظران و دستگاههای نظارتی بوده لیکن اخیراً با عنایت به برخی از مفاد برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی و مصوبات شورای پول و اعتبار، بانکها در راستای ملتزم بودن به رعایت استانداردهای تعیین شده بانک مرکزی ج.ا.ا و در جهت ارایه خدمات بانکی بهتر و مطلوبتر و کاهش هزینه های ارایه خدمات موصوف و بهبود شاخص هایی نظیر کفایت سرمایه و ارتقای کیفیت افشاء و اطلاع رسانی مبادلات مشکوک و معاملات اشخاص مرتبط و وابسته به خود، موظف به رعایت ضوابط ابلاغی مربوط به  حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات گردیده اند.
در ضوابط ابلاغی موصوف بر موارد مهمی نظیر رعایت استانداردهای حسابداری در ارایه اطلاعات مربوط به صورتهای مالی و انتشار و افشای اطلاعات مربوط به خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری و غیرجاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده و لاوصول)، تسهیلات اشخاص مرتبط، مانده اقلام زیر خط ترازنامه، سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم، سیاستها و خط مشی های اعتباری، میزان پذیرش ریسک های نقدینگی، اعتباری، عملیاتی و کلیه ریسکهای محیطی و نحوه مدیریت و کنترل آن، برنامه های مربوط به توسعه و تداوم فعالیت، تمهیدات مقابله با بحران، اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره و مشخصات اعضای آن هیات، ساختار هیات عامل و سایر مدیران ارشد موسسه اعتباری، ساختار مالکیت شرکت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد، مصوبات مجامع عمومی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده، کمیته های تخصصی هیات مدیره، واحدهای مستقل فرعی و وابسته، خط مشی های و سیاستهای اعطای پاداش به مدیران ارشد، تاکید گردیده است.
همچنین موسسه مالی و بانک موظف است کلیات مربوط به نحوه استقرار نظام کنترل داخلی خود را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا در مقاطع زمانی مقرر در پایگاه اینترنتی و اطلاع رسانی خود درج نماید.
شایان ذکر است که در کنار موارد موصوف، انتشار کلیه موارد با اهمیت و رویدادهای مهم از جمله تغییرات
 مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره، مجازات انتظامی و محدودیت های اعمال شده احتمالی از سوی بانک مرکزی، میزان خسارت وارد شده ناشی از سرقت،اختلاس و حوادث غیر مترقبه و ... ، ضروری اعلام گردیده است.
بدیهی است که مسئولیت انتشار اطلاعات یاد شده بر عهده هیأت مدیره موسسه اعتباری است و هیأت مدیره موظف است از اعتبار، درستی، جامعیت و قابل مقایسه بودن اطلاعات انتشار یافته اطمینان حاصل نماید و مسئولیت حقوقی آن را بپذیرد و در صورت انتشار و ارایه اطلاعات و اخبار و گزارش خلاف واقع، گمراه کننده و یا با مستندات جعلی، موسسه اعتباری مکلف است بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی درخصوص اخبار یا گزارش مزبور را برای عموم منتشر نماید.
براساس یک تحقیق انجام شده مهمترین مواردی که در طی سالهای اخیر مورد توجه ناظرین شرکت بورس و اوراق بهادار تهران و شرکتهای بورسی درخصوص رعایت الزامات مربوط به شفافیت در نحوه ارایه اطلاعات به سهامداران قرار گرفته، به شرح ذیل می باشد.
- صورتهای مالی حسابرسی شده و ارایه به موقع اطلاعات مربوط به سهامداران و ذینفعان
- ارایه گزارش دقیق از وضعیت مالی شرکت و اطلاعات مهم در حال جریان که دارای آثار مالی می باشند.
- قرار دادن اطلاعات به موقع در اختیار سهامداران بصورت دوره ای و مقاطع مشخص
- پاسخگویی به سهام داران و مراجع ذی صلاح درخصوص نحوه اداره و کنترل شرکت
- ارایه اطلاعات مربوط به تشکیل کمیته های حسابرسی و ریسک و کمیته های تطبیق و پاداش و دستمزد و استفاده از اعضای غیر موظف جهت اداره این کمیته ها
 
- افشای رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه
- استفاده از اعضای غیرموظف هیأت مدیره و نظارت بر پاداش مدیریت
- در اختیار گذاشتن به موقع اطلاعات قابل اتکاء به بورس و ذی نفعان در مقاطع زمانی مشخص
- افشای کامل رویه های حسابداری
- اطلاع رسانی به موقع درخصوص زمان برگزاری مجامع به سهام داران
- افشای کامل میزان پاداش مدیران و حق الزحمه ایشان، معاملات اشخاص وابسته جهت تصمیم گیری سهامداران
- یادداشتهای همراه صورتهای مالی
- تصمیمات مهم ماخوذه در کمیته های تخصصی هیأت مدیره (کمیته های حسابرسی، کمیته عالی ریسک)
- گزارش مربوط به نحوه استقرار نظام کنترلهای داخلی
- اقدامات مهم انجام شده از سوی واحدهای نظارتی داخلی به منظور پیشگیری از بروز سوء جریانات
- تمهیدات مورد نظر برای مقابله با وضعیتهای بحرانی
- مهمترین تصمیمات هیأت مدیره در طول سال مالی
- برنامه های توسعه ای شرکت برای ارتقای جایگاه و رسیدن به وضعیت مطلوب در بازار
- بودجه و انحرافات احتمالی آن
با عنایت به مراتب موصوف، ارایه اطلاعات بصورت شفاف از سوی یک موسسه مالی و از جمله بانک موجب می گردد تا کلیه ذینفعان تصویر و درک روشنی از وضعیت و موقعیت و عملکرد مالی، نحوه اداره و ساختار مدیریتی و استقرار کنترلهای داخلی، نحوه مدیریت و کنترل ریسکهای محیطی و حدود آن و خط مشی های حسابداری و وضعیت راهبری شرکت پیدا نموده و با آگاهی کامل نسبت به نحوه برقراری یا قطع تعاملات و نحوه انجام معاملات، انتخاب و تعیین میزان سطوح همکاری، طراحی و انجام اقدامات اصلاحات احتمالی مورد نظر، تعیین سطح و نحوه اعمال نظارت بانکی و .... اقدام نمایند.
خاطرنشان می نماید که در سالیان اخیر بانک صادرات ایران با تکیه بر اعتماد مشتریان و ضمن بهره گیری از مدیران و کارشناسان مطلع و متخصص و حرفه ای با ارایه اطلاعات مالی و شفاف به موقع، دقیق و نیز انتشار گزارشات و اخبار و آگاهی رسانی های مرتبط و ایجاد پایگاههای مناسب اطلاعاتی و استفاده از نقطه نظرات دستگاههای نظارتی و همچنین اخذ مشورت از اساتید فن در حرفه های حسابداری و حسابرسی، تعاملات کاملاً مثبتی با کلیه ذینفعان و نیز ناظران قانونی خود برقرار نموده و هم اکنون براساس گزارشات سازمان بورس و اوراق بهادار از رتبه کاملاً مناسبی در زمینه شفافیت نحوه ارایه اطلاعات به سهامداران و ذینفعان، مابین بانکها و شرکتهای بورسی عضو شرکت بورس و اوراق بهادار برخوردار بوده و با عزم جدی در صدد ارتقای جایگاه فعلی خود در زمینه ارایه اطلاعات شفاف، مرتبط و با کیفیت و به موقع و قابل اعتماد به کلیه ذینفعان می باشد.
منابع:
1- ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری پیوست نامه شماره 120293/93 مورخ 02/05/1393 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا
2- پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه حاکمیت شرکتی و بحران مالی موسسات واسطه گری مالی
 آقای احمد بهشتی لنگرودی سال 1391
3- مقاله آقای دکتر حساس یگانه با عنوان نقش شفافیت در اثربخشی حاکمیت شرکتی نشریه حسابدار شماره 179
4- مقاله آقای احمد بهشتی لنگرودی در کتاب مقالات همایش بیست و سوم بانکداری اسلامی چاپ
موسسه عالی بانکداری سال 1391
*کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و مالی و عضو انجمن حسابرسان داخلی