چشم اندازی بر معیارهای ارزیابی بانکهای تجاری​

 همایون کیوانشکوهی
نسبت‌های ‌مالی،‌ابزاری کارآمد برای تصمیمات مقام‌های ‌پولی و مالی
توجه اولیه قانونگذاران بانکی، اطمینان از سلامت و امنیتپول سپردهگذاران است. بعد از آن نیرع نقدینگی و نسبت بالای سرمایه به داراییها مورد توجه قرار می‌گیرد. سهامداران خواهان حداکثر بازدهی سرمایهگذاری خود هستند و معمولاً ترجیح میدهند کمترین سرمایه را به کارگیرند. در نتیجه، مدیریت بانک، با دو دیدگاه متضاد روبروست؛ از یک سوء اطمینان از سلامت و امنیت سپرده سپرده گذاران و از سوی دیگر حداکثر نمودن بازدهی سرمایه سهامداران. در نتیجه تصمیمات و عملیات مختلف مدیریت بانک و کنترلهای مقامات بانکی وپولی در صورتهای مالی منعکس می‌شود و از طریق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی قابل تغییر است. در نهایت، هدف اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک بانک عبارت است از: تخصیص منابع، کیفیت و ثبات درآمدهای بانکی، کفایت نقدینگی و سرمایه آن. به این منظور،‌ نسبتهای مختلفی به عنوان شاخصهای سودآوری، کفایت سرمایه و نقدینگی استفاده می‌شود. در این بخش ابتدا اهمیت درآمدهای بانک، نقدینگی و کفایت سرمایه مورد توجه قرار میگیرد و سپس به معفی نسبتهای مالی ترازنامه ای و عملکردی پرداخته می‌شود.
اهمیت درآمدهای بانک
در حقیقت،درآمدهای بانک به تأمین سرمایه ان کمک می‌کند و در جذب سرمایه گذاران جدید برای یک مؤسسه در حال گسترش نیز نقش بسزایی دارند. درآمد بانک،هم نشانه کارایی مدیریت و هم به منزله میزانی برای سنجش اثرا ت سیاستهای کلان اقتصادی بر مؤسسات بانکی است. سود بانک(سود حاصل از راههای مشروع) باید ضررهای ناشی از وامها و اعتبارات بازپرداخت نشده را جبران نموده و ذخایر کافی را ایجاد کند. از طرف دیگر،‌درآمد یکنواخت و ثابت، اعتماد عموم را به بانک جلب می‌کند. بسیاری از بانکداران معتقدند که اعتماد عمومی بهترین و با ارزش ترین دارایی آنهاست؛‌چرا که به آنها اجازه داده میدهد هزینه وامدهی خود را به حداقل برسانند و امکان دستیابی به بهترین وام گیرندگان را داشته باشند. همچنین، درآمدهای بانکی موجبات تسهیل فعالیت بانک را فراهم می‌آورند.
به دلیل اینکه هزینه کارکنان عموماً بیانگر قسمت عمده ای از هزینه‌های ‌غیر سودی بانک می‌باشد، بررسی آن هزینه با تعداد کارکنان می‌تواند برا ی ارزیابی کارایی بانک مفید باشد.
اهمیت نقدینگی
لازمه جلب اعتمادعمومی نسبت به سیستم بانکی این است که سپرده گذاران باور داشته باشند که به هنگام نیاز می‌توانند بهوج.وه خود دسترسی یابند. با این باور آنها اطمینان خواهند داشت تا در صورت سپرده گذاری (دربانک) خطری متوجّه آنها نیست. از این رو، سپرده گذاران همچون قانونگذاران، مدیران بانک و تحلیلگران مستقل، به حق علاقه مندند تا از وشعیت نقدینگی بانک اطلاع داشت باشند. در یک محیط بانکی نسبتاً ساده که در آن بانکها صرفاً سپرده‌های ‌کوتاه مدت را در یافت میکنند و اعتبار کوتاه مدت می‌دهند و تخصیص مجدد منابع کم بوده و یا امکان ندارد، نقدینگی میتواند از نسبت نقدینگی ساده اندازه گیری شود
اما در یک بازار مالی پیشرفته، اندازه گیری نقدینگی بسیار دشوار است. یک بانک می‌تواند با انجام چند جابجایی در ترازنامه خود وضعیت نقدینگی را مطلوب نشان دهد. زمانی که انجام چنین امری ممکن نباشد، می‌توان نتیجه گرفت که بانک در وضعیت نقدینگی نامطلوبی قرار دارد. در این زمان است که به نظر میرسد بانک از مدتها قبل با مشکل جدی مواجه بوده است. در چنین وضعیتی یک بانک قو می‌ت واند در صورت نیاز از بازار پولی وام بگیرد. از این رو، ممکن است چنین بانکی وضعیت نقدینگی خود را انقباضی تر از یک بانک ضعیف نگه دارد. یک بانک قوی حتی ممکن است قادر ابشد به کلیه سپرده گذاران اطمینان دهد که مطالبات آنها در عین حال که بانک از نظر فنی فاقد نقدینگی باشد،‌به طور عادی پرداخت کند. استفاده از نسبت نقدینگی به عنوان یک معیار سنجش قدرت نسبی بانکهای یکسان، میتوند گمراه کننده باشد. روش مفید تر ارزیابی نقدینگی یک بانک، از زاویه سررسید داراییهاو بدهی بانک را بر اساس مدتزمان باقیمانده تا سررسید آنها تقسیم بندی میکنند. این روش با اینکه مستلزم گردآوری اطلاعات اساسی بیشتری است واطلاعات مفیدتری از وضعیت نقدینگی بانک ومحدودیت‌های ‌آن را در آینده ارائه میدهد. به طور کلّی، نگهداری و تجزیه تحلیل سررسیدها یک امر لازم در مدیریت داراییها و بدهیهاست و در حال حاضردر بانکهای با مدیریت مناسب و سیستم‌های ‌مالی پیشرفته انجام میگیرد.
اهمیت کفایت سرمایه
سرمایه یک بانک شبکه امنیتی یا حفاظتی را به وجود میآورد که به بانک اجازه می‌دهد علیرغم وجود مشکلات اساسی، ‌توانایی بازپرداخت بدهی را داشته باشد و به عملیات خود ادامه دهد. به بیان دیگر، سرمایه بانک، آن چیزی است که پس از کسر بدهیها از داراییهای بانک کنار گذاشته می‌شود. هدف از کفایت سرمایه اجازه دادن به یک بانک برای بدست آوردن میزان معقول بازدهی بوده تا از ورشکستگی بانک جلوگیری کند. قانون گذاران به منظور حفظ ثبات بازار، ترجیح می‌دهند سرمایه بانک در حد بالاتری باشد در حالی که سهامداران ترجیح می‌دهند برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه، سرمایه کمتری داشته باشند. کمیته بال(بانک تسویه حساب بین المللی) در امور قانونگذاری و قوانین نظارتی، نسبت سرمایه به داراییهای ریسک دار را 8 درصد توصیه نموده است. این موضوع نشانگر آن است که بخش عمده تحلیل یک مؤسسه بانکی،‌ارزیابی کیفیت داراییها و کافیت ذخایر است چرا که ازذشگذاری بیش از حد دارایی‌ها یا ناکافی بودن ذخایر مطالبات معوق و مشکوک الوصول سرمایه را بیش از حد نشان خواهد داد
نسبتهای مالی متداول در بانکداری بانکهای تجاری
مقایسه عملکرد بانک با بانک مشابه در بازار یکسان و تحلیل روند خود بانک طی مقاطع زمانی مختلف،‌مفیدترین اطلاعات را برای بررسی فراهم می‌سازد. بهترین راه برای مقایسه عملکرد ،‌کاستن ارقام و تبدیل آنها به نسبت هایی است که مقایسه مستقیم بین مؤسسات مشابه را امکانپذیر میسازد. دراین قسمت مروری بر نسبتهای کلیدی که سطح عمده عملکرد در سلامت مالی بانک را نشان می‌دهند، ارائه میگردد. این نسبتهای به شناخت کافی از گزارش ترازنامه و ترکیبهای حساب سود و زیان، صورت منابع و مصارف بانک و... که جزئیات آن در بخشهای قبلی ارائه شد، نیاز دارد؛ زیرا نسبتها وتحلیل و تفسیر روند آنها در طی مقاطع زمانی مختلف، نقش بسیار ارزنده ای را در مدیریت بهینه منابع و مصارف و در نهایت زیر مجموعه‌های ‌آن نظیر مدیریت ریسک،‌مدیریت وجوه، مدیریت نقدینگی،‌مدیریت مالی و... ایفا می‌نمایند.
مقررات بال ریسک موجود در فعالیتهای بانکی را را بهدو دسته تقسیم نموده است: ریسک مبوط به اقلام ترازنامه ایو اقلام خارج از ترازنامه که بدهی احتمالی برای بانک ایجاد می‌کند.
نسبتهای ترازنامه ای
الف)‌نسبتهای تسهیلات به سپرده ها:این نسبت یکی از نسبتهای کلیدی است که مورد بررسی بسیاری از تحلیلگران بانکی قرار می‌گیرد و کل سپرده‌ها را که مدیریت بانک به اعتبارات و تسهیلات اختصاص داده است، اندازه گیری می‌کند.«فرمول» نسبت 80-70 درصد می‌تواند بیانگر توازن معقول بین نقدینگی( که برای آن نسبت پایین مورد نظر است) و درآمدها(برای آن نسبت بالا بهتر است) باشد. برای تجزیه و تحلیل این نسبتها با بانکهای مشابه و هم اندازه در شرایط مشابه«بازار مشابه» مقایسه می‌گردد. این نسبت همچنین از نظر شرایط فعلی اقتصادی،‌منطقه ای و ملی بررسی میگردد. یک نسبت بالاتر از متوسط صنعت ممکن است دلیلی بر در گیری بیش از حد بانک در تسهیلات یا کاهش در سپرده‌ها باشد. یک نسبت پایین تر نیز ممکن است دلیلی بر ضعف اعتباری بانک در تأمین مالی و تمایل مدیریت بر سرمایهگذاری در امور مطمئن تر مانند اوراق بهادار دولتی و یا دلیلی بر ضعف تقاضای اعتبارات ناشی از شرایط اقتصادی باشد.
ب) نسبت دارایی جاری: این نسبت یک معیار نسبتاً ابتدایی برای بررسی نقدینگی است و یا اضافه کردن نقد و شبه نقد به داراییهای بین بانکی و کسر نمودن بدهیهای بانکی و وام دریافتی از بانک مرکزی محاسبه میشود. این نسبت میتواند به صورت درصدی از کلّ دارایی‌ها بییان گردد.
ج) نسبت نقدینگی: نسبت نقدینگی طبق دستورالعمل‌های ‌بانک تسویه‌های ‌بین المللی(BIS) به شرح زیراست:«فرمول» که حداقل نسبت متداول 30/1 تعیین شده است. داراییهای نقدی عبارتند از : 100درصد وجه نقد در بانک سپرده نزد بانک مرکزی و سپرده نزد سایر بانکها، 80درصد اسناد خزانه 50درصد وامهای اعطایی به سایر بانکها، 50درصد وامهای اعطایی کوتاه مدت، 50درصد اوراق بهادار، 100درصد سایر وصولیها. بدهیهای کوتاه مدت نیز عبارتند از: 100درصد مطالبات بانک مرکزی و سایربانکها، 50درصد وامهای دریافتی از سایر بانکها، 25درصد حسابهای جاری،‌ 10درصد سپرده‌های ‌مدت دار، 100درصد سایر پرداختیها.
د) نسبت سرمایه به داراییها: این نسبت ممکن است به سه صورت بیان گردد: 1) نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها. 2) نسبت حقوق صاحبان سهام به علاوه وجوه سرمایه ای به دارایی ها. 3) نسبت حقوق صاحبان سهام به علاوه وجوه سرمایهای و ذاخیر مطالبات مشکوک الوصول به داراییها.
ه)‌ نسبت اهرمی: عبارت است از: نسبت بدهیها به سرمایه یا حقوق صاحبان سهام.
و)‌نسبت کفایت سرمایه: این نسبت سرمایه واقعی را به صورت درصدی از کل داراییهای مخاطرهآمیز بیان میکند. سرمایه و دارایی هر دوباید پس از کسر ذخایر لازم برای پوشش زیان ناشی از وام وداراییهای نامشهود تعیین شوند. این نسبت بیان گر میزان حمایت بانک از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان،‌ در مقابل ضررهای غیرقابل پیش بینی است که ممکن است بانک با آن مواجه گردد. بنابراین، ‌این نسبت مقاومت بانک را نسبت به مشکلات اقتصادی نشان میدهد. این نسبت توسط قانونگذاران بانکی و تحلیلگران اعتباری به عنوان یک شاخص کلیدی موقعیت مالی بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد و میزان آن توسط کمیته بال، حداقل 8درصد تعیین گردیده است. کاربرد کامل آن مستلزم ضریب گذاری برای هر طبقه از دارایی‌ها از نظر ریسک، حذف اقلام نامشهود و قابل دریافت از شرکتهای مربوطه و کسر کردن اقلام نامشهود از داراییها و سرمایه و افزودن بدهیهای احتمالی به داراییهای مخاطره‌آمیز است.
سپرده گذاران همچون قانون گذاران، مدیران بانک و تحلیلگران مستقل، به حق علاقهمندند تا از وضعیت نقدینگی بانک اطلاع داشت باشند.
دستورالعمل کفایت سرمایه
روشهای گوناگون برای یکسان نمودن شرایط رقابت بانکها و تضمین یکپارچگی کفایت سرمایه آنها اعمال گردیده است. نسبتهای مبتنی بر سپرده: از نظر تاریخی، سرمایه به عنوان پوششی برای سپرده گذاران تلقیی شده است. لذا به منظور ملزم کردن بانکها به نه داری سرمایه متناسب با میزان سپرده ها، نسبتهای کفایت سرمایه مقرر شد. برخی کشورها برای بعضی از سپرده‌ها فرمولهای کفایت سرمایه مختلفی را وضع کردهاند. نوعاً این مقررات برای سپرده‌های ‌دیداری بیشتر از سپرده‌های ‌مدت دار و پس انداز است.
نسبتهای مبتنی بر دارایی: روش رایج کفایت سرمایه، مبتنی بر در نظر گرفتن سرمایه به عنوان پشتوانه ای برای جبران تضعیف ازش داراییهاست. بر این اساس، نسبت کفایت سرمایه بر مبنای میزان دارایی‌های ‌ریسک دار یا کلّ دارایی‌ها تعیین گردد.
نسبت کمیته بال: کمیته بال در سال 1988 میلادی به نمایندگی از بانکهای مرکزی کشورهای گروه ده(کشورهای صنعتی و توسعه یافته) پیشنهاد نموده است که برای تعیین این نسبت سرمایه تعدیل شده وگروههای مختلف دارایی بر حسب ضرایبی از ریسک موزون شوند. به عنوان مثال، اسناد خزانه دولت ملی(کشورمتبوع بانک) دارایی بدون ریسک قلمداد مشود و مسلزم نگه داری سرمایه نیست. همچنین وامهای مسکن کاملاً تضمین شده در مقایسه با سایر وامهای تجاری ریسک کمتری دارد که در نتیجه، مستزم نگهداری سرمایه کمتری هستند. از طرف دیگر، اقلام خارج ترازنامه که بدهی احتمالی ایجاد می‌کنند ودر صورتی که متعهد از ایفا تعهدش قصور کند، بانک ملزم به پیش پرداخت وجه میگردد: باید کلاً یا جزئاً در داراییهای مخاطره آمیز محسوب شوند و در تعیین نسبت کفایت سرمایه منظور گردند. نسبت کفایت سرمایه توصیه شده توسط کمیته بال 8 درصد است.
درآمد بانک، هم نشانة کارایی مدیریت و هم به منزله میزانی برای سنجش اثرا ت سیاستهای کلان اقتصادی بر مؤسسات بانکی است.
سرمایه تعدیل شده
سرمایه تعدیل شده شامل سرمایه اصلی و سرمایه کمکی است که در اینجا به شرح هر کدام پرداخته میشود:
سرمایه اصلی: سرمایه اصلی شامل سرمایه پرداخت شده به صورت سهام ممتاز است( که در بانکها عموماً متداول نیست.)همچنین دیگر اقلامی همانند صرف سهام (مبلغی را که خریدار سهام جدید بیش از مبلغ اسمی میپردازد) و ذخایر درآمدی شامل اندوخته‌های ‌عمومی(10 درصد درآمد) سود تقسیم شده،‌سود(زیان) انباشته و زیان سال جاری( کسر می‌شود) است.
سرمایه کمکی: سرمایه کمکی یا تکمیلی مانند ذخایر عمومی وامها و اعتبارات مشکوک الوصول که براساس نظر آماری برای همه وامها درصد معینی ذخیره منظر میگردد. سود سال جاری، سودی که هنوز حسابرسی نشده است و ذخایر تجدید ارزیابی مجاز میباشد. لازم به ذکر است که طبق مقررات کفایت سرمایه کمیته بال، سرمایه تکمیلی در محاسبه نسبت فایت سرمایه می‌تواند بیش از سرمایه اصلی باشد و به عبارت دیگر، سرمایه اصلی باید 50درصد کل سرمایه باشد(کل سرمایه عبارت است از سرمایه اصلی + سرمایه تکمیلی)که محاسبه نسبت کفایت سرمایه، سرمایه تعدیل شده در صورت قرار دارد.
دارایی‌های ‌مخاطره آمیز
مقررات بال ریسک موجود در فعالیتهای بانکی را را به دو دسته تقسیم نموده است: ریسک مبوط به اقلام ترازنامهای(بالای خط) و اقلام خارج از ترازنامه(زیر خط) که بدهی احتمالی برای بانک ایجاد می‌کند.طبق دستورالعمل بانک تسویه‌های ‌بین المللی درصد ریسک هر یک از اقلام دارایی بانک عبارتند از: 20درصد حساب جاری نزد بانکها،‌100 درصد وام به سایر بانکهای تجاری،‌100 درصد وام کوتاه مدت به افراد،‌50درصد وامهای بلند مدت(با وثایق ارزنده)،‌100درصد وامهای طبقه بندی شده،‌100درصد اوراق بهادر، 100درصد دارایی‌های ‌ثابت. در مورد اقلام زیر خط نیز ، درصدریسک عبارت است از: 100درصد شبه وامها، 50درصد ضمانت نامه ها، 20درصد اعتبارات اسنادی. مجموع ریسک موزون دارایی‌ها نیز در مخرج کسر قرار می‌گیرد که حاصل کسر باید حداقل 8درصد باشد.
ز): نسبت دارایی‌های ‌درآمدزا به کل دارایی ها: یک عمل کلیدی در سودآوری بانک، نسبت دارایی‌های ‌درآمد زا است. اگر چه نقد در صندوق، سپرده نزد بانکها، املاک و تجهیزات، بهرههای دریافتی و سایر دارایی ها، مستقیما، درآمدی برای بانک ایجاد نمی‌کنند، لیکن برای عملیات و فعالیت بانک ضرورت دارند وجود یک نسبت پایین ممکن است دلیلی بر وجود زمینه برای افزایش فعالیت سودآور باشد.
ح): نسبت ذخایر پوشش زیان ناشی از اعتبارات به کل اعتبارات: تجزیه و تحلیل تراز نامه بانک، بدون بررسی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول کامل نیست. این نسبت دیدگاه مفیدی نسبت به کیفیت پرتفوی اعتبارات بانک و مطالبات معوّق ارائه می‌دهد (البته درکشورهایی که مقررات سختی در مورد طبقه بندی اعتبارات و کفایت ذخایر پوشش زیان ناشی ازوامها و اعتبارات وجود دارد) ونیز این نسبت ممکن است به دلیل عدم تمایل برخی از بانکها به حذف وام‌های ‌غیر قابل وصول، بالا باشد و از نظر اطّلاعاتی مفید نباشد.تعیین کفایت ذخایر مبتنی بر پرتفوی اعتبارات و با توجه به تاریخ و انتظارات آینده باشد. اگر صورتهای مالی سابقه مبالغ زیاد هزینه مطالبات و ذخایر کم را منعکس میکند کفایت ذخایر سؤال برانگیز است. برعکس،‌ذخایر معمولی با سابقه هزینه مطالبات سوخت شده کم ممکن است دلیلی بر محافظه کاری زیاد در اعطای اعتبار و ذخایر بیش از حد لازم باشد. در تجزیه و تحلیل کفایت ذخایر مطالبات معوق، باید میعان پذیری پرتفوی تسهیلات مورد بررسی قرار گیرد.
ط) نسبت املاک و تجهیزات به حقوق صاحبان سهام: املاک و تجهیزات معمولاً قسمت کوچکی از دارایی‌های ‌بانک را تشکیل می‌دهند. به هر حال سرمایه گذاری در املاک وتجهیزات می‌تواند نسبتی از حقوق صاحبان سهام باشد. قاعده کلّی در این مورد این است که نسبت بیش از 50درصد تجوز محسوب می‌گردد و معمولاً نیازمند مجوز خاصی از مقامات بنکی است. معمولاً عوامل مختلفی از قبیل نسبت سرمایه به دارایی‌های ‌بانک، تاریخچه درآمدی بانک، ارزیابی مقامات از اداره و مدیریت بانک و برداشت انتظاری اثر رسمایه گذاری در فعّالیت بانک در صدور مجوز دخالت دارند.
ی) ترکیب و رشد سپرده ها: سپردهها اولین قلمی هستند که در قسمت بدهی ترازنامه، ظاهر می‌شوند. ترکیب سپرده‌ها با توجه به اینکه به طور مستقیم بر روی درآمد بانک اثر دارند ،‌اباهمیت است. این اقلیم منبع اوّلیه وجوه برای اعطای تسهیلات مالی و سرمایه گذاری بانک را فراهم می‌سازند. بنابراینع باید روند سال به سال و بلند مت سپرده‌ها را تجزیه و تحلیل کرد. با توجه به اینکه رشد سپرده‌ها از عوامل خارجی متأثر اس، باید شرد کلّ سپرده‌های ‌مؤسسات رقیب را بررسی کرد تا مشخص شود که آیا بانک سهم خود را در بازار نگهداشته یا به باد داده است به علاوه باید رشد سپرده‌ها را با نرخهای تورم در سالهای مربوطه مقایسه کرد زیرا رشد سپرده کمتر از نرخ تورم ممکن است.
معیارهای مهم ارزیابی سودآوری
بازده دارایی ها: این نسبت سود عملیاتی را به کل منابعی که تحت مدیریت بانک قرار دارد، مرتبط می‌سازد. این نسبت بهترین شاخص منحصر به فرد برای ارزیابی مدیریت است و عبارت است از:«فرمول» این نسبت همچنین بهترین شاخص ارزیابی توانایی یک بانک در کسب و ایجاد درآمد است. علاوه براین، شاخصی است مبنی براینکه بانک می‌تواند پایه سرمایه را از محل سود سنواتی افزایش دهد در صورتی که دارای روند ثابت و فزایندهای باشد. چناچه این نسبت در مقایسه با بانکهای هم اندازه قابل قیاس، نوسان پذیری سریع دارد، باید موجب دل نگرانی شود و علّت آن مورد توجه قرار گیرد.
بازده سرمایه: این نسبت بازده سرمایه سهامداران را ارزیابی میکند و عبارت است از: «فرمول» یک نسبت بالا(روند فزاینده) در مقایسه با ابنکها هم اندازه و قابل قیاس دلیلی بر کارایی عملیاتی بیشتر یا پایه سرمایه به داراییهای پایین تر است. بانکهایی که نسبت اهرمی نسبتاً بالا دارند به ویژه هنگامی که با وجود استقراض با نرخ‌های ‌پایین تری دسترسی دارند میتوانند بازدهی بالایی را برای حقوق صاحبان سهام به وجود آورند.
معیارهای کارآیی کارکنان
به دلیل اینکه هزینه کارکنان عموماً بیانگر قسمت عمده ای از هزینه‌های ‌غیر سودی بانک است، بررسی آن هزینه با تعداد کارکنان می‌تواند برای ارزیابی کارایی بانک مفید باشد. با این حال،‌از آنجا که صرفه جویی‌های ‌جاری بانکها از طریق ایجاد محدودیت بیش از حد دستمزد کارکنان صورت می‌گیرد، این امر می‌تواند به کاهش کیفیت و انگیزه کارکنان و در منیجه به کاهش کارایی مؤسسه در بلند مدت منجر گردد. بنابراین، باید در ارزایابی بهره وری احتیاط نمود. از مهمترین این شاخص‌ها عبارتند از :
الف) هزینه‌های ‌کارکنان به تعداد کارکنان(هزینه سرانه)
ب) سود قبل از مالیات به تعداد کارکنان(درآمد سرانه)
این نسبت‌ها هزینه‌های ‌متوسط و بازده درآمدی هر کارمند را ارزیابی می‌کنند. شایان ذکر است که این نسبتها برای یک بانک فعال در بازار عمده فروشی که تعداد کمی کارمند دارد ولی دریافتی‌های ‌ان بالاست،‌با بانکی که بازار خرده فروشی فعالیت می‌کند شبکه گسترده و تعداد زیادی کارمند دارد، متفاوت است.
ج) نسبت هزینه‌های ‌پرسنلی به درآمد ناخالص بانک
این نسبت نشان می‌دهد که چخه میزران ار درآمدهای ناخالص بانک،‌صرف زینه‌های ‌پرسنلی می‌شود:«فرمول»
د) نسبت کارایی: این معیار از تقسیم هزینه‌های ‌عملیاتی به درآمد ناخالص عملیاتی به دست می‌آید و نشان میدهد که چه میزان از درآمد ناخالص بانک، صرف هزینه‌های ‌عملیاتی می‌گردد:«فرمول»
نسبتهای مای بانک بدون ربا
به منظور تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در بانکداری اسلامی بدون ربا و به تبع آن، رابطه حقوقی بین بانک و مشتری باشیوه بانکداری ربوی متفاوت است. برای بهره برداری از این نسبتها، لازم است به خاطر داشته باشیم که در ترازنامه بانک بدون ربا تسهیلات اعطایی در قالب عقود و معملات که عمده ترین اقلام دارایی یک بانک اسلامی را تشکیل میدهند، جایگزین وامها و اعتبارات در نظام ربوی شده و انواع مختلف سپرده‌های ‌سرمایه گذاری نیز جایگزین بدهی به مشتریان می‌گردد. در حساب سود و زیان نیز سود دریافتی بابت معملات و عقود جایگزین درآمدهای بهرهای و سود پرداختی به سپرده گذاران جایگزین هزینههایی بهره می‌شود. در نتیجه، خالص درآمد مابهالتفاوت سود دریافتی و پرداختی جایگزین خالص درآمد مابه التفاوت بهره می‌گردد.
سرمایه بانک آن چیزی است که پس از کسر بدهیها از داراییهای بانک کنار گذاشته می‌شود.
معرفی استاندارهای مالی ارزیابی بانکها(معیارهای بین المللی) ترکیب مطلوب اطلاعات و مفهوم هر نسبت بین بازار (خرده فروشی،عمده فروشی) و بین انواع بانکها متفاوت است. از این رو، مقایسه براساس استانداردهای مالی ممکن است گمراه کننده باشد و نتیجه ای برخلاف انتظار به بارآورد.هر اخص فقط از تراز نامه و حساب سود وزیان و به طور عادلانه ارزش داراییها و بدهیها و ظرفیت درآمدهای بانک را منعکس سازد، مفید است. سطح قابل قبول هر نسبت یه محیط قانونی، سیاسی و مالی که هر بانک در آن فعالیت می‌کند،‌بستگی دارد.برای مثال ، محیطی که در مقابل شوکهای مالی حمایت کافی نشود به حاشیه ایمنی بالات و در نتیجه به کفایت سرمایه بالاتری نیاز دارد که این خود بازده سرمایه را کاهش می‌دهد. مگر اینکه متقابلاً بازده داراییها بیشتر باشد و یا مثلاً بانک کوچکی که بیشتر در معرض تمرکز ریسک قرار دارد، به طور مشابه احتمالاً به کفایت سرمایه بالاتری نیاز دارد. نکته مهم این است که این نسبت‌ها در سود بانکهای هم اندازه در بازارمشابه فعالیت می‌کنندة‌می تواند مؤثر واقع شود. به عبارت دیگر، فرض می‌شود که سطح متوسط برای گروههای با بنیه مالی یکسان قابل قبول است. علاوه بر این، در مقایسه، حداقل مشخص میشود که کدام بانک کمتر مشکل دارد. «جدول»و«تصویر عینک»تعداد نسبتهایی که ممکن است برای تجزیه و تحلیل(ارزیابی) بانک مورد استفاده قرار گیرد،‌محدود به حسابهای ترازنامه و سود و زیان است. در جدول فوق، متداول ترین نسبتهای مالی همراه با استانداردهای بین المللی مربوطه به آن، که توسط دستورالعملهای بانک تسویه‌های ‌بین المللی برای شرایط عادی(غیر تورمی) اعلام شده آمده است.
منابع و مآخذ:
Chasemanhatanbank ̦ accocounting for banks "analysis of financial position" ̦ America ̦ 1989
کریس جی بارلتروپ، دایانامک نافتن ، مؤسسات بانکی در بازارهای دزر حال توسعه، ترجمه اداره مطالعات و سازمانهای بین المللی بانک مرکزی، 1374، ص 2.