اصول محوری برای نظارت بانکی موثر

مهناز بهرامی
یک وظیفه مهم هر سیستم نظارتی، ارزیابی سیاستها، عملکردها و عملیات مربوط به اعطای وامها و انجام سرمایه گذاری‌ها و همچنین مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری هاست.
مسئله نظارت بر فعالیتهای بانکها یکی از وظایف مهم مقامهای پولی هر کشور محسوب می‌شود. این وظیفه در اکثر کشورها به عهده بانک مرکزی بوده است و در برخی از کشورها نیز بازرسان خارجی از سوی سهامدارن بانکها برای نظارت بر فعالیتهای بانک انتخاب می‌شوند. گذشته ازشعب داخل،‌نظارت بر عملکرد شعب خارج نیز امری ضروری است و بی‌‌توجهی به آن می‌تواند در نهایت آثارمنفی بر نظام بانکی ملی و بین المللی داشته باشد. در اولین موافقت نامه ای که در زمینه مورد بحث در سال 1975از سوی کمیته مقررات بانکداری و نظارت بر عملیات بانکی بانک تسویه بین المللی (واقع در شهر بال سوئیس) مطرح گردید،‌چگونگی توزیع مسئولیت‌های ‌نظارتی میان کشور میهمان و میزبان، برسی شد. هدف عمده از طرح این مسئله این بود که مقامهای نظارتی در هر دو کشور می‌باید با یکدیگر تماس و همکاری داشته باشند. برای مثال، نظارت بر نقدینگی بانکهای خارج در وهله اول با مقام‌های ‌کشور میزبان بود. لیکن مقامات کشور میهمان نیز می‌باید نقش مهمی در این زمینه به عهده بگیرند،‌زیرا نقدینگی یک شعبه خارج نمی‌تواند جدا از بانک مادر ارزیابی شود. در پیمان نامه سال 1983، اصل نظارت تلفیقی (یکپارچه) مد نظر قرار گرفت و تأکید آن بر این امر استوار است که مقامهای کشور میزبان می‌باید به کلیه اطلاعات لازم در زمینه فعالیت مؤسسان مالی خارجی دسترسی داشته باشند و چنانچه کشور مادر نظارت کافی روی شعب یا مؤسسات خود در کشور میزبان نداشته باشد، کشور میزبان باید از فعالیت مؤسسه یاد شده جلوگیری کند یا مقررات ویژهای حاکم بر آن وضع نماید. کمیته بال در سال 1987 توصیه‌های ‌دیگری را به شرح زیر مطرح کرد:
الف) اخذ مجوز از مقامهای نظارتی کشور میزبان برای تأسیس بانک در آن کشور.
ب) تهیه اطلاعات ضروری توسط مقامهای نظارتی کشور میهمان برای کشور میزبان.
ج) مبادله اطلاعات در جهت عکس ، یعنی از کشور میزبان برای کشور مادر(میهمان) ،از لحاظ موقعیّت تأسیس بانک در بازار آن کشور.
د) حذف مقرّرات مربوط به پنهان کاری در زمینه مبادله اطلاعات میان دو کشور(با این تأکید اطلاعات مذکور صرفاً در زمینه‌های ‌نظارتی استفاده خواهند شد.
بازرسان بانکی باید مطمئن شوند که بانکها دارای سیستم مدیریت ریسک جامع بوده و توان رویارویی با انواع ریسک را از طریق تشخیص اندازه گیری،‌ نظارت و کنترل دارند.
امروزه اهمیت تنظیم و نظارت ضروری بر فعالیتهای بین المللی بانکها آشکارتر شده و استانداردهای جدیدتری در این زمینه از سوی کمیته بال اعلام شده است. آخرین استاندارد،‌25 اصل محوری نظارت بانکی مؤثر به شرح زیر است:
یک سیستم نظارت بانکی می‌باید در محدوده نظارت بر مؤسسات مالی، مسئولیت‌ها و اهداف مشخصی برای هر مؤسسه داشته باشد. مؤسسه بازرسی شونده نیز باید دارای استقلال عملیاتی بوده و متکی به منابع کافی باشد. با این فرض که چارچوب قانونی سیستم نظارتی مناسب است، این سیستم باید شرایط مربوط به اعمال قدرت و اختیار در مؤسسات مالی را دارا بودهو توانایی انجام تطابق میان قانون و عملکرد مؤسسه از یک سو و سلامت و صحت آن را از سوی دیگر داشته باشد. سیستم نظارتی مورد نظر باید در مشارکت اطلاعات میان بازرسان و حفظ اسرار مؤسسات سعی کافی نماید.
سیستم‌های ‌نظارتی باید حتی فعالیتهای مجاز مؤسساتی را که دارای مجوز فعالیت هستند و در محدوده نظارت آنها قرار گرفته اند(از کلمه بانک نیز در کنار نام خویش استفاده می‌کنند) کنترل کنند. بهعبارت دیگر فعالیتهای مجاز بانکها نیز باید بازرسی شوند.
مقامهایی که در زمینه صدور مجوز تأسیس بانک اشتغال دارند، باید حق تعیین ضوابط را داشته باشند و درخواست هایی را که با استانداردها همخوانی ندارند، رد کنند. فرایند صدور مجور شامل موارد زیر است:
ارزیابی ساختار مالکیت مؤسسه بانکی،
مدیران بانک،
طرحهای عملیاتی و کنترل‌های ‌داخلی،
شرایط مالی پیش بینی شده،
پایه سرمایه،
یک سیستم نظارت بانکی می‌باید در محدوده نظارت بر مؤسسات مالی، مسئولیت‌ها و اهداف مشخصی برای هر مؤسسه داشته باشد.
هنگامی که درخواست تأسیس بانک،‌از سوی اشخاص خارجی باشد، باید رضایت بازرسان کشور مادر از قبل کسب شود.
بازرسان بانکی می‌باید اختیار بررسی و در هرگونه تقاضا برای انتقال مالکیّت یا کنترل منافع بانکها به سایر افراد حقیقی یاحقوقی را داشته باشند.
بازرسان بانکی می‌باید اختیارتعیین ضوابط برای قبول یا در انجام سرمایه گذاری یا کسب مالکیتهای بزرگ توسط بانکها را داشته باشند و مطمئن شوند که موارد مذکور بانک را با ریسک‌های ‌غیر ضروری مواجه نکرده و انجام نظارت مؤثر را نیز خنثی نمی‌کند.
بازرسان بانکی باید مقررات حداقل کفایت سرمایه را به صورت متّحدالشکل تعیین نمایند. این مقررات می‌ باید از یک سو منعکس کننده ریسک هایی باشد که بانکها با آن روبروست واز سوی دیگر مشخص کننده اجزای سرمایه و توانایی جذب زیان‌ها باشد. برای بانکهای فعال بین المللی،‌این نسبت باید کمتر از حداقل تعیین شده از سوی کمیته بال باشد.
یک وظیفه مهم هر سیستم نظارتی، ارزیابی سیساستها،‌ عملکردها و عملیات مربوط به اعطای وامها و انجام سرمایه گذاری‌ها و همچنن مدیریت پرتفوی سرمایه گذاریهاست.
بازرسان بانکها باید مطمئن شوند که بانکها از سیاستها و روشهای مناسبی برای ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و کفایت اندوخته‌ها و ذخایر وامها پیروی کنند.
بازرسان باید از وجود سیستم‌های ‌مدیریت اطلاعات، مطمئن شوند. این سیستم‌ها مدیریت را قادر می‌سازند تا روی موارد مختلف پرتفوی تمرکز داشتهباشند. بازرسان می‌باید حدود احتیارطی برای محدود کردن خطراتی را که از سوی بانکها متوجه وام گیرندگان می‌شود تعیین کنند.
برای جلوگیری از سوء استفاده‌های ‌ناشی از وام دهی به وابستگان، بازرسان بانکها بایدمطمئن شوند که این قبیل وامها در شرایطی مساوی با سایر وامهی بازرگانی،‌اعطا می‌شوند. تا ریسک‌های ‌حاصله قابل کنترل و کاهش باشند.
بازرسان باید مطمئن شوند که بانکها خط مشی و روشهای مناسبی برای تشخیص و کنترل ریسک کشوری و ریسک انتقال در وامهای بین المللی و فعالیتهای سرمایه گذاری خویش دارند. این کنترل سبب می‌شود تا بانکها سطح مناسبی از ذخایر را برای رویارویی با ریسک‌های ‌یادشده نگهداری کنند.
بازرسان باید در زمینه روشها،‌نظارت وکنترل دقیق ریسک‌های ‌بازار توسط بانکها،‌ اطمینان کگسب رده و در صورت لزوم محدودیت‌های ‌خاص، کفایت سرمایه بالاتر و یا هردو را برای بانکها اعمال کنند.
بازرسان باید مطمئن شوند که بانکها دارای سیستم مدیریت ریسک جامع(شامل نظارت کامل هیأت مدیره و مدیران ارشد) بوده و توان رویارویی با انواع ریسک‌ها را از طریق تشخیص،‌اندازه گیری،‌نظارت و کنترل آنها دارند.
بازرسان باید ویژگی‌های ‌کنترل داخلی برای بانکها را مطابق با ماهیت و اندزه فعالیتهای بازرگانی آنها تعیین نمایند. این کنترلها می‌باید در برگیرنده موارد زیر باشند:
تعیین محدوده اختیار و مسئولیت؛
تفکیک وظایف مربوط به تعهدات بانک،‌انتقال وجوه و روش صحیح حسابداری برای داراییها و بدهی‌های ‌بانک؛
استفاده از سیستم‌های ‌کنترل داخلی مستقل یا کنترل خارجی،‌ به علاوه وجود سیستم‌های ‌متنوع برای امتحان این کنترل‌ها و حضور قوانین و مقررات مناسب.
بازرسان بانکها باید تأیید کنند که سیاستها، فعالیتها و روشهای مربوط به شناخت مشتریان در بانکها اجرا شود. این امر سبب می‌شود تا از وقوع مشکلات ناشی از پول شویی در سطح داخلی یا بین المللی جلوگیری شود.
یک سیستم نظارت بانکی مؤثر، باید از هر دو روش نظارت مستقیم(در محل) و غیر مستقیم(از راه دور) استفاده نماید.
بازرسان باید با مدیران بانکها تماس منظم داشته و از عملیات آنها کاملااً باخبر شوند.
بازرسان بانکی باید از ابزارهایی استفاده کنند که جمع آوری ،‌بررسی تجزیه و تحلیل گزارش‌های ‌احتیاطی و داده‌های ‌آماری را برای آنان امکنپذیر نماید. این بررسی می‌تواند انفرادی یا تلفیقی باشد.
بازرسان باید ابزار لازم، برای کسب اطلاعات نظارتی معتبر را از طریق بازرسی مستقیم با استفاده از بازرسان خارجی داشته باشند.
یک عامل اساسی در نظارت بانکی آن است که بازرسان بتوانند یک گروه بانکی را به صورت تلفیقی بازرسی کنند.
بازرسان باید مطمئن شوند که هر بانک سوابق فعالیتهای خویش را مطابق سیاستها و روش‌های ‌حسابداری رایج تنظیم می‌کند. این امر بازرسان را قادر می‌سازد تا یک تصویر صحیح و کامل از شرایط مالی بانک و سوددهی عملیات تجاری آن به دست آورند. انتشار گزارشهای مالی منظّم که منعکس کننده شرایط بانک است، از جمله وظایف محوله از سوی بازرسان به بانکها محسوب می‌شود.
بازرسان بانک باید ابزارهای لازم برای رویارویی با تخلّف بانکها از مقررات یا کوتاهی آنها در رعایت نسبتهای احتیاطی (مانند حداقل نسبت کفایت سرمایه) را دارا باشند. هنگام حاد شدن شرایط ، بازرسان باید توانایی لغو مجوزهای بانکها را داشته یا حداقل پیشنهاد آن را ارائه دهند.
بازرسان بانکها باید روش نظارت تلفیقی را در مورد بانکهی فعال بین المللی اعمال نمایند. به عبارت دیگر نظارت مناسب و استفاده از مقررات احتیاطی در همه زمینه‌های ‌فعالیت ای بانکها در سرتاسر جهان(شامل شعب خارجی شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به آنها و دفاتر بانکی مربوطه) باید اجرا گردد.
یک عامل کلیدی در نظارت تلفیقی، برقرار ارتباط و تبادل اطّلاعت با سایر بازرسان، ‌به ویژه بازرسان کشورهایی است که بانک بازرسی شونده در آن کشورها سرمایه گذاری می‌کند یا دارای شعب است.
بازرسان بانکی باید درخواست کنند که عملیات بانکهای خارجی در داخل کشور با استانداردهای فعالیت بانکهای داخلی تطابق داشته و در کسب اطلاعات مورد نیاز خود با با زرسان کشورمیزبان برای اجرای نظارت تلفیقی روی بانکهای مذکور سهیم شوند