هر غیرمتشکلی غیرقانونی نیست

نباید همه فعالیتهای غیر رسمی مربوط به تأمین مالی را نزولخواری قلمداد کنیم.
بازار غیر متشکل پول ماهیت خاص خود رادارد. این بازار به لحاظ گسترده بودن شمول معنایی در ظاهر فاقد تعریفی مشخص و روشن بهنظر می‌رسد. کوشیدیم در گفت و گو با روح الله خدارحمی؛‌کارشناس ارشد اقتصاد به تعریفی کاربردی از مفهوم بازارهای غیرمتشکل دست پیدا کنیم. روح الله خدارحمی سالهاست که به عنوان رئیس کل اداره بررسی‌های ‌اقتصادی و برنامه ریزی بانک کشاورزی مشغول به فعالیت است و در کنار آن به فعالیتهای تحقیقی می‌پردازد. ویژگی‌های ‌عمده بازار مالی روستایی در ایران و مشارکت عمده زنان در بازار مالی روستایی دو اثر عمده ای است که وی با همکاری دکتر عباس عرب مازار،‌به رشته تحریر درآورده است. آنچه در پی می‌آید مشروح گفت و گوی فصلنامه بانک با این کارشناس اقتصادی در زمینه بازارهای غیر متشکل پولی است.
بازارهای غیر متشکل پولی و مالی به چه بازارهایی گفته می‌شود؟
اجازه دهید بحث را با تعریف مختصری از بازار مالی شروع کنیم. بنا به تعریف، بازار مالی بازاری است که در آن دارایی‌های ‌مالی نظیر پول(به شکل وام و اعتبار) اوراق قرضه، سهام و اسعار خارجی مبادله می‌شوند. یکی از عمده ترین نقش هایی که بازار مالی از طریق دارایی‌های ‌مالی ایفامی کند و برای توسعه فعالیتهای اقتصادی فوق العاده مورد نیاز است،‌ انتقال مطمئن و کم هزینه وجوه اضافی گروههای داری مازاد نقدینگی جامعه به کسانی است که بریا سرمایه گذاری به این وجوه نیاز دارند. آن بخش هایی از بازار مالی که در چارچوب مقررات و ضوابط نظارتی مقامات پولی (بانک مرکزی) فعالیت میکنند، معمولاً بازار متشکل یا به تعبیر بهتر بازار مالی رسمی گفتهمی شود و بخش هایی از این بازار که خارج از تنظیم‌ها و ضوابط نظارتی مقامات پولی فعالیت می‌کنند، به عنوان بازار مالی غیر متشکل یا غیر رسمی مالی شناخته می‌شوند. برای مثال،‌ در کشور ماصندوق‌های ‌قرض الحسنه یکی از اجزای با اهمیت بازار مالی غیر رسمی به مشمار می‌روند. همینطور طیف وسیعی از وام دهندگان خصوصی، سلف خرها، حق العمل کاران و کسبه و تجار هر یک به نوعی در حوزه بازار مالی غیر رسمی به داد و ستد یا واسطهگری مالی اشتغال دارند.
دلایل پیدایش چنین بازارها چیست؟
بازار مالی با تعریفی که از آن شد، در واقع رویة دوّم یا سایه فعالیتهای به اصطلاح اقتصاد حقیقی(real economy) مثل تولید و مبادله کالا و خدمات است و دلیل پیدایش آن هم به شکل رسمی و هم به شکل غیر رسمی به ماهیت فعالیت‌های ‌اقتصادی و نیاز به تأمین مالی این فعالیتها بستگی دارد. همیشه در جامعه افرادی وجود دارند که دارای وجوه مازاد هستند و خودشان برای استفاده ازآن، آرمان، برنامه و دیگر امکانات لازم را ندارند. در مقابل و به طور همزمان افراد زیادی هستند که اهداف، آرمانها و قابلیت‌های ‌لازم برای سرمایه گذاری دارند،‌اما سرمایه کافی ندارند. این جوه مازاددر بازار مالی و از طریق واسطههای مالی و استفاده از ابزارهایی مانند وام یا اوراق سهام و غیره در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. تا اینجا تفاوتی مابین بازار رسمی و غیر رسمی وجود ندارد بلکه تفاوت در نحوه ایفای این نقش بروز می‌کند. بخش رسمی بهدلیل آن که تحت ضوابط نظارتی یک مرجع معتبر مثل بانک مرکزی قرار می‌گیرد به اصطلاح ریسک یا مخاطره آن کمتر می‌شود اما به موازات این مزیت ممکن است به دلیل نوع ساماندهی،‌ مقررات پیچیده و محدودیت‌های ‌مختلفی که بر آن اعمال می‌شود عدم مزیت هایی هم در آن به وجود آید. از این رو مردم و فعالان اقتصادی دست به کار می‌شوند و برای تأمین نیازهای خود گونه‌های ‌دیگری از مناسبات و نهادهای مالی را فراهم می‌آورند. ایجاد صندوق‌های ‌قرض الحسنه با سابقه طولانی قبل از پیروزی انقلاب شکل گری شرکت‌های ‌مضاربه ای در سالهای پس از انقلاب دو نمونه متفاوت از نهادهای مالی غیررسمی هستند که در جامعه برای پاسخگویی به تأمین نیازهای مالی(در اولی بیشتر نیازهای ضروری و در دومی نیاز‌های ‌تجاری) تجربه شده اند.
آیا فعالیت همه بازارهای غیر متشکل پولی غیر قانونی است؟
غیر متشکل یا غیر رسمی بودن بخشهایی از بازار مالی را لزوماً نمی‌توان به معنی غیر قانونی بودن آنها دانست. در کشور ما از دیر باز نهادها و اقشار گوناگونی بوده اند کهدر زمینه عرضه پاره ای از محصولات مالی فعالیت داشته اند. فعالیت صندوق‌های ‌قرض الحسنه و فعالیت سلف خرها دو مثال بارز در این خصوص به شمار می‌روند. پدیده هایی از این قبیل را به صرف اینکه تابع مقررات بخش مالی نیستند و یا اینکه مثلاً مورد تأیید مقامات پولی نیستند نمی‌توان غیر قانونی تلقی کرد.
دلیل ایجاد بخش غیر رسمی را می‌توان در درجه اول، نیاز اقتصاد کشور به منابع مالی و در درجه دوم ناکارآمدی بخشهای رسمی در پاسخگویی به تقاضای مراجعان دانست.
آیا این فعالیتها می‌تواند برای اقتصاد کشور و سیستم بانکی مفید باشند؟
فعالیت واسطه گری مالی حتی وقتی به صورت غیررسمی و خارج از ضوابط و مقررات پولی گشور انجام شود، چون به یک نیاز واقعی مورد قبول پاسخ می‌دهد کاملاً میتواند مفید باشد. نیاز به نظارت و ضابطه مندی یک نیاز و یک بحث ثانوی است که اگر به شکل مناسبی صورت گیرد،‌کارآمدی و منافع این فعالیت را افزایش می‌دهد. بنابراین به نظرم نمی‌توان در مفید بودن این فعالیتها تردید کرد. به خصوص وقتی که بخش رسمی قادر به پاسخگویی به همه نیازها نباشد، قطعاً فعالیتهای بخش غیر رسمی می‌تواند در مجموعه اقتصاد کشور آثار مثبتی به دنبال داشته باشد.
تحقیقات نشان می‌دهد که75 درصد از تسهیلات پرداخت شده به روستاییان و کشاورزان توسط بخش رسمی و 25 درصد توسط بخش غیر رسمی ارائه شده است.
آیا این بازارهای غیر متشکل در مقابل دولت و نظام بانکی قرار می‌گیرند یا می‌توانند هماهنگ با برنامه‌های ‌دولت فعالیت کنند؟
این بستگی به تلقی ما از نقش دولت و نظام بانکی رسمی کشور دارد. اگر به انحصار در بخش مالی معتقد باشیم و بخواهیم بخش رسمی جایگزین فعالیت بخش غیر رسمی شود، طبعاً اینها در مقابل هم قرار می‌گیرند. اما به نظر من رویکرد صحیح تر آن است که اینها را مکمّل بدانیم و مجموعه نهادها را اعم از آنها که تحت نظارت مکقامات پولی و یا غیر آن فعالیت می‌کنند، به رسمیت بشناسیم و به تدریج به سمت ساماندهی مناسب آنها حرکت کنیم. سازماندهی مناسب بخش غیر رسمی را هم نباید به صورت تحمیل سیطره سنگین بخش دولتی بر این نهادها و مؤسسات تعریف کنیم. تنها کافی است که حداقل هایی از ضوابط پذیرفته شده مثل افشای اطلاعات و گزارش دهی منظم، رعایت استاندارهای احتیاطی پرداخت مالیاتی و مواردی از این دست را به آنها تعمیم بدهیم.
چه عواملی باعث رشد گسترده این بازارها در ایران شده است؟
من رشد گسترده ای مشاهده نمیکنم. آنچه بیشتر مشاهده می‌شود عدم توسعه مناسب و مطلوب بازارهای مالی در کشور است. در حال حاضر بازار مالی کشور به طور عمده به بخش رسمی دولتی منحصر می‌شود. تحقیقاتی که ما در حوزه بازارهای مالی روستایی انجام داده ایم حاکی از آن است که75 درصد از تسهیلات پرداخت شده به روستاییان و کشاورزان توسط بخش رسمی وتنها 25 درصد توسط بخش غیر رسمی شامل صندوق‌های ‌قرض الحسنه، سلف خرها و تجار و کسبه شهری محلی ارائه شده است. همچنین در تحقیق دیگری که در مناطق شهری کشور انجام شده،‌سهم بازار غیر رسمی از تسهیلات عرضه شده در حدود 14 درصد برآورده گردیده است. به هر حال دلیل ایجاد و رشد ایجاد بخش غیر رسمی را می‌توان در درجه اول، نیاز اقتصاد کشور به منابع مالی و در درجه دوم ناتونی و ناکارآمدی بخشهای رسمی در پاسخگویی کامل به تقاضای مذکور دانست. درست به همین علت است که وجود چنین بازاری و فعالیت آن معمولاً به مذاق مقامات پولی خوش نمی‌آید.
فعالیت صندوق‌های ‌قرض الحسنه از یک سو و مؤسسات اعتباری از سوی دیگر رادر این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر منظور از مؤسسات اعتباری، مؤسسات اعتباری غیر بانکی باشد که اخیراً براساس ضوابط و مقررات مصوب به وجود آمده اند، اینها جزو نهادیها رسمی یا به اصطلاح نهادهای متشکل طبقه بندی می‌شوند.
وقتی که بخش رسمی قادر به پاسخگویی به همه نیازها نباشد، قطعاً فعالیتهای بخش غیر رسمی می‌تواند در مجموعه اقتصاد کشور آثار مثبتی به دنبال داشته باشد.
اما صندوق‌های ‌قرض الحسن حسابهای جداگانه ای دارند. این نهاد در نوع خود یک نهاد مالی بومی به حساب می‌آید که از گذشته دور در کشور ما شکل گرفته و گسترش مطلوبی هم یافته است. اینها در زمره نهادهای مالی رسمی نیستند، اما به نوعی از رسمیت برخوردارند. بسیاری از اینها ثبت شده اند و براساس یک قانون مندی فعالیت می‌کنند. وجود این مؤسسات به منزله توسعه و عمق بازار مالی است و مطلوب قلمداد می‌شود، هر چند که لازم است فارغ از مسایل سیاسی برای ضابطه بندی بیشتر آنها نیز فکری شود. اما این فکر باید در جهت توسعه آنها باشد نه در جهت محدود سازی و کاهش دامنه فعالیت آنها.
پیشنهاد شما برای هدایت و ساماندهی صندوق‌های ‌قرض الحسنه و اعتباری با جمع آوری بازارهای سیاه پول و نزول خواری چیست؟
به نظر بنده جمع آوری و حذف اینگونه صندوق‌ها نه مفید است و نه به طور کامل امکانپذیر خواهد بود. برخورد صحیح برخورد اصلاحی و یا به اصطلاح شما ساماندهی است. مبادله مالی و خرید و فروش محصولات مالی یک نیاز واقعی است که به تبع فعالیتهای حقیقی اقتصاد به وجود می‌آید. در عالم واقع همم ابتدا این مبادلات به وجود آمده و رشد یافته و بعد قانونمند شده است. ما هم باید همین مسیر را دنبال کنیم. وجود نهادهای و مؤسسات مالی گوناگون هم لازمه رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی است و هم نتیجه این نیاز را نمیتوان تنها با مجموعه محدودی از نهادها و مؤسسات مالی آن هم به شکل دولتی پاسخ گفت. بنابراین جهتگیری باید به سمت توسعه بازارهای مالی و به موزات آن قانون مند سازی این بازارها باشد. البته با توجه به اعمال ضوابط و هر نوع قانونمندی باید در خدمت توسعه باشد ونه انکه با احتیاط و ملاحظه کاری‌های ‌بیجا مانع توسعه بشویم. لازمه این امر ان است که ادبیات موجود در این زمینه مورد تجدید نظر قرار گیرد و تا حد امکان جهت گیری‌های ‌یک سویه طرفدار مداخله دولت و ضد بخش غیر رسمی با استفاده از مباحث علمی و دستاوردهای دانش تأمین مالی اصلاح شود. در خاتمه ذکر این نکته را هم ضروری می‌دانم که بخش رسمی بازار مالی هم بی‌‌نیاز از اصلاحات و ساماندهی نیست و حتی شاید پرداختن به اصلاح و نوسازی این بخش فوریت بیشتری داشته باشد که بحث آن را فرصتهای دیگر موکول می‌کنیم.