سیر تاریخی قوانین و مقررات بانکی در ایران

مرتضی والی نژاد
با رواج ضرب سکّه از دوره هخامنشیان در ایران مؤسساتی(مؤسسات اعتباری) به منظور انجام عملیات صرافی تشکیل شد. ضرب سکّه و رواج آن به عنوان وسیله پرداخت و مبادله، زمینه‌های ‌گسترش داد و ستد و بازرگانی را فراهم نمود. سپس در دوره اشکانیان و ساسانیان مؤسسات اعتباری توسعه بیشتری بافتند. با تسلط مغولها بر ایران اقتصاد کشور متلاشی شد و نظام صرافی به سوی انحطاط گام نهاد. در دوران حکومت صفویان با بازگشت رونق اقتصادی، صرافی بار دیگر رواج یافت و انجام عملیاتی از قبیل تنزیل بروات و مبادله وجوه بین نقاط مختلف داخل و خارج از کشور را بر عهده گرفت و با ارائه خدمات گوناگون، به ویژه نقل و انتقال پول بین ایران و دیگر کشورها در توسعه بازرگانی خارجی کشور نقش مهمی ایفا کرد. پس از صفویه استفاده از برات و سفته متداول شد. به این ترتیب، دیگر حمل پول نقد ضرورت نداشت و مبادلات پولی از طریق حواله‌های ‌دستی صورت می‌گرفت. این حواله‌ها با برخورداری از اعتماد و اطمینان مردم به خصوص بازرگانان به تدریج تکامل یافت و منجر به پیدایش و رواج سندی مرسوم به «بیجک»شد. بیجک سندی بود که صراف ضمن آن وصول مبلغی را علام داشته و به وعده کوتاه یا اکثراً عندالمطالبه تعهّد پرداخت می‌کرد و برحسب شهرت و اعتبار صادر کننده آن، در بازار مقبولیت می‌یافت. بیجک در تعدادی از شهرهای تجاری ایران به عنوان یک وسیله پرداخت رواج یافت و نقش مهمّی را در مراکز فعالیت بازرگانی ایفا کرد. تا پیش از شروع فعالیت بانکهای خارجی در ایران،‌ تشکیلات صرّافی کشور با وجود آن که دارای نقاط ضعف متعدّد بود، ‌تسهیلات گوناگونی در زمینه تأمین اعتبارات مورد نیاز بازرگانان و انجام مبادلات پولی بین داخل و خارج از کشور را فراهم می‌ساخت. از اواخرصدة نوزدهم میلادی،‌ روابط بازرگانان ایران با کشورهای اروپایی گسترش یافت و در نتیجه آن، کمبودها و نارسایی‌های ‌نظام صرافی، به ویژه در زمینه مقدار سرمایه و عدم تشکل، نمایان شد. در این شرایط، بانکهای خارجی با برخورداری از امتیازات سیاسی و امکانات مالی مناسب، ابتکار عمل را به دست گرفتند و از سال 1266 فعالیت خود را در ایران با ایجاد یک بانک انگلیسی به نام« بانک جدید شرق» آغاز کردند. یک سال پس از تأسیس این بانک، امتیاز ایجاد «بانک شاهنشاهی ایران» به یکی از اتباع دولت انگلستان داده شد تا ضمن استخراج و بهره برداری از معان به فعالیت بانکداری پرداخته و حق انحصاری نشر اسکناس و نگهداری حسابهای خزانه دولت ایران را داشته باشدو به دنبال آن در سال 1269 امتیاز تأسیس «انجمن بانک استقراضی ایران» به یکی از اتباع دولت روسیه اعطا شد.
قانون بانکی و پولی کشور که در سال 1339 به دولت ابلاغ گردیده بود، نخستین تجربه کشور در زمینه اتخاذ یک سیاست پولی جامع و بانکداری مرکزی به شمار می‌آمد.
در سال 1304 نخستین بانک با سرمایه ایرانی (بانک سپه) فعالیت خود را آغاز کردو چند سال بعد (1307) بانک ملی ایران افتتاح و به انجام عملیات بانکی مشغول شد. از سال 1309 انتشار اسکناس به بانک ملی ایران محول شد و از ابتدای سال 1311 اسکناسهای آن رواج یافت. از مرداد سال 1317 علاوه بر عملیات بانکی، وظایف دیگری نیز به بانک ملی واگذار شد که عبارتند از:
حفظ ارزش پول؛
تنظیم اعتبارات کشور؛
حفظ موازنه ارزی؛
نظارت بر فعالیت بانکها،‌ مقارن با اجرای برنامه هفت سالة اول در سال 1328،‌مقدمات ایجاد تأسیس بانکهای جدید در ایران فراهم و نخستین بانک خصوصی با سرمایه ایرانی(بانک بازرگانی ایران) در همان سال تأسیس شد. متعاقب آن تشکیل،‌ بانکهای دولتی، خصوصی و مختلط روندی صعودی یافت،‌به گونه ای که در آستانه انقلاب اسلامی تعداد 36بانک در عرصه اقتصاد کشور فعالیّت داشتند. در این فاصله (سال 1339) بانک مرکزی تشکیل شد و نظارتبر شیوه عملیات بانکها را برعهده گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی،‌شورای انقلاب اسلامی در سال 1358، بانکهای کشور را ملّی اعلام کرد و متعاقب آن چند بانک در هم ادغام شدند و در قالب3 بانک تخصصی،6 بانک تجاری و بانکهای استان به فعالیّت خود استمرار بخشیدند. با تشکیل بان توسعه صادرات ایران و آغاز فعالیتهای بانکی آن در سال 1371،‌تعداد بانکهای کشور به 10 بانک(4 بانک تخصصی و 6 بانک تجاری) رسید.
قوانین و مقررات بانکی تا سال 1334
در بین سالهای 1320-1306،‌شبکه بانکی کشور گسترش شایان توجه پیدا کرد. سالهای یاد شده، دوره پیدایش بانکهای دولتی با مقررات و قوانین ویژه بود. اجازه تأسیس بانک ملی ایران که زیر نام قانون معنی پیدا کرد،‌نظم و نسق ویژه ای برای تأسیس بانک، نقل و انتقال وجوه، پایه پول، تعیین واحد مقیاس پول کشور، اجازه خروج نقره، چاپ اسکناس و ... به وجود آورد. اساس بانکهای یان دوره بر ابلاغیه‌ها و مصوبات دولتی استوار بود. از این رو، وضع و سیاست مالی آنها تابع نظرات دولت بود و بانوسانات سیاسی، دچار نوسان میشد. تا سال 1325، ضوابطی در مورد شیوع فعالیت بانک‌ها و نظارت بر آنها در ایرن وجود نداشت. طیّ تصویب نامه ای که در تیر ماه 1325،‌صادر شد، برای نخستین بار مقرراتی در خصوص فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری پیشبینی گردید. این توصیب نامه که هدفهای مختلفی از جمله جذب سرمایه‌ها را تعقیب می‌کرد، در عمل با مشکل جدی روبرو شد و پس از چند ما با صدور تصویب نامه پنجم آذر ماه 1325، لغو گردید. به موجب تصویب نامه اخیر، کلیه بانکها مکلف شدند که وضعیت انواع سپرده ها،‌ مبلغ کلّ وامها، بروات نزولی و خریداری و اسناد خزانه در سراسر کشور را ره پانزده روز یک بار به بانک ملّی ایران اعلام کنند و 15 درصد از سپرده‌های ‌دیداری و 6درصد از سپرده‌های ‌مدت دار خود را بدون دریافت بهره به بانک ملّی بسپارند. تأخیر در تحویل یا تعدیل این سپرده‌ها مستلزم پرداخت جریمه بود. نخستین طرح قانون بانکداری توسط کارشناسان بانک ملی ایران تهیه و در فروردین ماه 1327 به هیأت دولت ارائه شد و در اسفند ماه همان سال به مجلس شورای ملی ارسال گردید،‌ولی به تصویب نرسید. هیأت وزیران در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه 1327 مقرراتی وضع کرد که تنها ناظر بر بانکهای خارجی و سپرده‌های ‌اشخاص و مؤسسات دیگر نزد آنها بود. این تصویب نامه از ابتدای سال 1327 اجرا شد. همچنین به موجب تصویب نامه دوازدهم تیر ماه 1328 مقرر شد، بانک ملی ایران شرایط اعطای اجازه معاملات ارزی به بانکهای دیگر را تعیین و قرارداد لازم را پس از موافقت هیأت وزیران معتقد کند. با وجود آنکه تأسیس بانک خصوصی در ایران منبع قانونی نداشت، تا اواخر دهه 1320،‌ بانکهای خصوصی با سرمایه ایرانی در کشور تأسیس نشد. در این شرایط و همزمان با تصویب و اجرای نخستین برنامه هفت ساله عمرانی کشور، لزوم توسعه کمی و کیفی شبکه بانکی، آشکار شد و دولت در ابتدای اجرای این برنامه (سال 1328) به منظور کمک مالی به بنگاههای تولیدی خصوصی«بانک برنامه» را تأسیس کرد. در همین سال«بانک بازرگانی ایران» به عنوان نخستین بانک خصوصی کشور به صورت شرکت سهامی تأسیس شد و زمینه تأسیس بانکهای دیگری را که با سرمایه ایرانی و یا سرمایه مشترک ایرانی و خارجی در یک دهه بعد در کشور به وجود آمدند، فراهم آورد که از جمله آن می‌توان به بانک صادرات ایران اشاره کرد.
در سال 1304 نخستین بانک با سرمایه ایرانی (بانک سپه) فعالیت خود را آغاز کرد و چند سال بعد (1307) بانک ملی ایران افتتاح و به انجام عملیات بانکی مبادرت ورزید.
قانون بانکداری سال 1334
افزایش تعداد بانکها وتوسعه فعالیت بانکداری در ایران لزوم و وضع قوانین و مقررات ویژه برای نظارت بر فعالیت بانکها وهدایت عملیات بانکی را بیش از پیش نمایان ساخت. در پاسخ بهاین نیاز«لایحه قانونی راجع به بانکداری (لایجه قانون بانکها)» تهیّه و در تاریخ هشتم تیر ماه 1322 به تصویب نخست وزیر وقت رسیدو پس از اصلاحاتی که توسط کمیسیون‌های ‌مربوطه در آن به عمل آمد. در تاریخ پنجم 1334 تحت عنوان «قانون بانکداری» از تصویب کمیسیون‌های ‌مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا گذشت. بنابر تجویز لایحه قانونی مورد اشاره، برای نخستین بار در کشور «هیأت نظارت بر بانکها» متشکل از دادستان کل کشور، معاون وزارت دارایی، مدیر کل بانک ملی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و نماینده منتخب بانکهای غیر دولتی برای نظارت بر جریان اعتبارات و گسترش شبکه بانکی و بازرسی سازمان و عملیات بانکها تشکیل شد.
قانون بانکی و پولی کشور و تأسیس بانک مرکزی
در بین سالهای میانی دهه 1330، با استفاده از درآمد روزافزون نفت و وامهای خارجی سرمایه گذاری‌های ‌همه جانبه ای در ایران صورت گرفت. از آنجا که میزان اعتبارات و حجم سرمایه گذاری در طی این سالها مطالعه نشده و بدون برنامه ریزی جامع انجام گرفته بود، اقتصاد کشو.ر با دو مشکل بزرگ«تورّم قیمتها»و «بحران ارزی» روبرو شد. از این رو، بانک ملی ایران سیاست محدود کردن اعتبارات را در پیش گرفت. این اقدام به تنهایی کافی نبود و مؤثّر واقع نشد. در این شرایط،‌ تدوین مقررات جامعی که ناظر بر نظام بانکی و پولی کشور باشد اجتناب ناپذیر شد و به دلیل تناقضی که بین عملیات بانک ملی ایران( به عنوان یک بانک تجاری) و وظایف و مسئولیتهای آن در مقام بانکداری مرکزی وجود داشت، ایجاد یک مؤسسه مستقل به منظور حفظ ارزش پول، تنظیم اعتبارات،نشر اسکناس، ضرب پول فلزی و اعمال نظارت بر فعالیت بانکها، مورد توجه قرار گرفت.
بیجک سندی بود که صراف ضمن آن وصول مبلغی را علام داشته و به وعده کوتاه یا اکثراً عندالمطالبه تعهد پرداخت می‌نمود.
صندوق بین المللی پول، تأسیس بانک مرکزی مستقل در ایران را توصیه کرد. و این وتوصیه در شورای عالی اقتصاد مطرح شد و متعاقب آن کمیسیونی متشکل ازقائم مقام مدیر کل، معاون و رئیس اداره بررسی‌های ‌اقتصادی و مالی بانک ملی ایران و «فرنسواکراکو» مشاور اقتصادی و مالی صندوق بین الملل پول به منظور مطالعه درباره تشکیل بانک مرکزی ،‌ در بانک ملی ایران تشکیل شد. پیش نویس طرح تشکیل بانک مرکزی که توسط «کراکو» تهیه شده بود، به وسیلة کمیسیون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و پس از تجدید نظرهای مکرر در تاریخ هشتم ای ماه 1337 برای اظهار نظر به دبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارائه و نظرات کمیسیون شورای عالی اقتصاد در تاریخ بیستم تیر ماه 1338 به بانک ملی ایران ابلاغ و در متن طرح وارد شد. سپس طرح اصلاح شده برای اظهار نظر به وزارتخانه ها،‌مؤسسات و سازمانهای ذیربط دولتی ارسال شد. در طول مدتی که طرح تأسیس بانک مرکزی در دست بررسی و مطالعه بود، نژرات متفاوتی در این خصوص ابراز می‌شد. پس از بحث و اظهار نظرهای گوناگون«لایحه اساسنامه پولی و بانکی ایران» در تاریخ بیست و هشتم آذر ماه 1338 به مجلس شورای ملی ارائه شد. در بیست و سوم اسفند ماه همان سال طی ماده واحده «قانون اعطای اختیار به کمیسیون‌های ‌مشترک دارایی و دادگستری مجلسین،‌جهت تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و اساس نامه بانک ملی ایران» به کمیسیون‌های ‌مشترک دارایی و دادگستری مجلسین اختیار داده شد که لایحه بانکی و پولی کشور را تصویب کنند. براین اساس، در تاریخ هفتم خرداد ماه 1339«قانون بانکی و پولی کشور» به تصویب کمیسیون‌های ‌یاد شده رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. با تصویب قانون بانکی و پولی کشور، مجوز تأسیس یک مؤسسه مستقل به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات صادر و براساس آن،‌وظایف و اختیارات بانک ملی ایران به دو قسمت تفکیک شد و بانک مرکزی با سرمایه 3میلیارد و 600 میلیون ریال تأسیس شدو وظایف مربوط به بانکداری مرکزی از بانک ملی منفک و در آن تمرکز یافت. سرانجام با انتصاب رئیس کل بانک در تاریخ هجدهم مرداد ماه 1339بانک مرکزی ایران رسمیت پیدا کرد.
قانون پولی و بانکی کشور
قانون پولی و بانکی کشور در سال 1339 به دولت ابلاغ شده بود تا برای مدت پنج سال به صوت آزمایشی به مرحله اجرا گذاشتهشود، این نخستین تجربه کشور در زمینه اتخاذ یک سیاست پولی جامع و بانکداری مرکزی به شمار می‌آمد و از نظرقدرت کنترل و هدایتفعالیتهای بانکی و ضمانت اجرای مقررات موضوعی، نارسایی داشت. افزون بر آن،‌گسترش حجم فعالیتهای اقتصادی‌،‌ افزایش درآمدها، وسعت یافتن شبکه بانکی کشور و پیچیده شدن هدف‌ها و سیاستها، تجدیدنظر در قانون مذکور را ضروری میساخت. از این رو بانک مرکزی پس از بررسی ومطالعه و مشورت با متخصصان امور بانکی و پولی کشور، با در نظر گرفتن نیازهای اقتصادی آینده کشور، در سال 1344 نخستن طرح جدید پلی و بانکی کشور را تهیه کرد. این طرح مدت‌ها در کمیسیون‌های ‌ذیربط مجس مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام تحت عنوان «قانون پولی و بانکی کشور» در تاریخ هجدهم تیر ماه 1351 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و از تاریخ هشتم شهریور ماه همان سال به مورد اجرا گذارده شد.
ملی شدن بانکها ـ ادغام بانکها
در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در نتیجه بروز عوامل متعدد از قبیل انتقال سپرده‌ها به خارج از کشو سلب اعتماد عمومی نسبت به بانکها و معوق شدن مطالبات بانکها، بیشتر بانکای خصوصی در وضعیتی قرار گرفته بودند که به رغم کمکهای بانک مرکزی،‌عملیاتشان متوقف می‌شود.و یا خطر ورشکستگی،‌آنها را تهدید میکرد. در چنین شرایطی«لایحه قانون ملی شدن بانکها» و«لایحه قانون ملّی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری» در ماههای ابتدایی سال 1358از تصویب شورای ملی انقلاب اسلامی ایران گذشت و مالکیت کلیه بانکها،‌ شرکتهای پس انداز و وام مسکن و شرکت سرمایه گذاری از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار شد. متعاقب آن«لایحه قانون اداره امور بانکها» برای تعیین ارکان و سازمان نوین بانکها، در مهر ماه 1358، از تصویب شورایانقلاب اسلامی ایران گذشت و به استناد ماده 17همین لایحه، مجمع عمومی بانکها، طرح ادغام بانکها را از تصویب گذراند. این طرح باوجود نارساییهایی که در برداشت از تاریخ دوم دی ماه 1358به مرحله اجرا درآمد و براساس آن، تعداد بانکهای کشور از 36 بانک به 9 بانک تقلیل یافت.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا(بهره)
همراه با اقداماتی که در زمینه ایجاد دگرگونی در نظام بانکی کشور وتغییر تشکیلات بانکها در سال 1358انجام شد،‌ مطالعات پراکندهای به منظور انطباق عملیات بانکها با اصول و موازین اسلام در جریان بود. نخستین اقدام در راستای حذف بهره ،‌یعنی اجرای مصوبه سیصد و نود و دومین جلسه شورای پول و اعتبار،‌ تنها به کاهش نرخ بهره و تغییر نام آن به «حداکثر کارمزد دریافتی» و «حداقل سود تضمین شده» انجامید. در سال 1358، با تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چارچوب کلی نظام ترسیم و ویژگی‌های ‌اقتصاد کشور تبیین گردید و با توجه به تکالیف مقرردر اصل 4 قانون اساسی «کلیّه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،‌ادرای،‌فرهنگی، نظامی،‌ سیاسی، و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد...» و با الهامم از اصل 43 واصل 49 قانون اساسی درباره ممنوع بودن ربا و ثروتهای ناشی از آن،برای تطبیق عمیات بانکهای کشور با احکام اسلام، حذف ربا از عملیات بانکی در اولویت قرار گرفت. دولت کمیته حذف بهره را با عضویت چند وزیر تشکیل داد و مجلس شورای اسلامی مالی تبصره 54 قانون بودجه سال 1360 کل کشور، دولت را موظف به انجام مطالعات و بررسی‌های ‌لازم در این زمینه نمود. در بانک مرکزی دفتر تحقیقات برنامه ریزی و نمونهسازی بانکداری اسلامی ایجاد شد تا به مطالعه و بررسی در زمینه حذف کامل ربا، ویژگیهای نظام بانکداری اسلامی و ایجاد یک بانک نمونه اسلامی بپردازد. همچنین به منظور انجام تکالیف مقرر در ماده 22، لایحه قانون اداره بانکهای تخصصی با مسئولیت معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین گردد. بررسی و مطالعه برای ایجاد تغییر ماهوی در عملیات بانکهای کشور و نزدیک کردن آن به احکام اسلام، در قوای مقنّنه و مجری کشور به موازات یکدیگر انجام می‌شد. ابتدا نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران» را تدوین کردند و به این منظور کمیسیون ویژهای در مجلس تشکیل شد. سپس دولت « لایحه راجع به حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی» را به مجلس تقدیم کرد به دنبال آن دو طرح دیگر با عنوان، «طرح قانونی نظام عملیات بانکی» و «طرح قانونی سازمان بانکی کشورجمهوری اسلامی ایران» همزمان تقدیم مجلس شد. در این فاصله کمیته زیر ساخت،‌که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، از نهادهیا زیربط تشکیل شده بود طرح دیگری را تهیه کرد که به مجلس ارایه نشد، اما مورد مطالعه اعضای کمیسیون مربوطه در مجلس قرار گرفت.
در سال1371 شورای پولو اعتبار ،‌مقررات ناظر بر تأسیس و فعالیت مؤسسه‌های ‌اعتباری غیر بانکی را تصویب و در سال 1373 آن را تکمیل و اصلاح کرد.
قانون ملّی شدن بانکها- مصب 17/3/1358
ماده 1- برای حفظ حقوق وسرمایه‌های ‌ملی و بهکا انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس اندازهای مردم در بانکها، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به :
نحوه تحصیل درآمدبانکها و انتقال غیر مشروع سرمایه‌ها به خارج،
نقش اساسی بانکها دراقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصادی کشور با مؤسسات بانکی،
مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت،
لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور،
لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی،
از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ملی اعلام میگردد و دولت مکلّف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید. ماده2- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معیّن میگردند،‌دارای اعتبار قانونی می‌باشد.
باوجود آنکه بانک خصوصی در ایران دارای منع قانونی نبود، تا اواخر دهه 1320، بانکهای خصوصی با سرمایه ایرانی در کشور تأسیس نشد.
همچنین کمیسیون ویژه نظام بانکی مجلس نیز طرحی ارائه داد که اعتبارات بانکی را بیشتر براساس اولویت‌های ‌تعاونی تخصیص می‌داد و به ویژه بعد از تصویب تبصره 54 قانون بودجه سال 1360، تحقیق، مشاوره و نظرخواهی درباره ایجاد دگرگونی در محتوای عملیات بانکها و انطباق آن با احکام اسلام، به صورت منسجم و با جدیت ادامه یافت و دو گروه مطالعاتی به موزات یکدیگر در وزارت امور اقتصادی و بانک مرکز تشکیل شد. نتایج بررسیهای هر دو گروه در جلسه‌های ‌مشترک مورد بررسی مجدد قرار گرفت و شالوده اصلی و خطوط اساسی لایحه تهیه و برای کسب نظر مشورتی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در یک اظهار نظر غیر رسمی، مفاد لایحه را مخالف موازین شرع ندانست و لایحه در تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه 1361 تحت عنوان «لایحه قانونی حذف ربا و انطباق با موازین اسلامی» از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران ارائه و پس از تصویب در جلسه نوزدهم اردیبهشت ماه 1361 هیأت دولت، در تاریخ بیست و یکم همان ماه تقدیم مجلس شد. در این لایحه علاوه بر اولویت‌های ‌تعاونی، ‌سودآوری نیز نقش مهمّی در عملیات تجهیز و تخصیص منابع ایفا میکرد. مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی و مذاگره کلیات لایحه دولت را تصویب کرد. لایحه در کمیسیون ویژه ای مرکب از نمایندگان علاقه مند و آشنا به مساول اقتصادی و بانکی و مسئولان دولتی،‌اقتصاد دانان و متخصّصان فن بانکداری در مجلس شورای اسلامی بررسی شدو پس از شور اول (18/11/1361)‌با انجام اصلاحات اساسی برای طرح در شور دوم به جلسه علنی ارجاع گردید. سرانجام لایحه یاد شده تحت عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)» در جلسه علنی روز سه شنبه هشتم شهریور ماه 1362 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در تاریخ دهم همان ماه آن را تأیید کرد و برای اجرا ابلاغ شد و بانکها مکلف شدند که از ابتدای سال 1363 عملیات خود را با آن تطبیق دهند.
پست بانک
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/6/1374«قانون تأسیس شرکت دولتی پست بانک» راتصویب و به دنبال آن هیأت وزیران در تاریخ 30/2/1357 اساسنامه آن را تصویب کرد. پست بانک یکی از مهمترین خدمات پستی کشور است که به منظور گسترش خمات بانکی در شهرها وروستاهای کشور، کمک به نظام بانکی و ایجاد تسهیلات بانکی، ‌تحول اداری، بهبود حمل و نقل شهری و بین شهری، انجام نمایندگی در پرداخت و دریافت از سوی مردم و در نتیجه، کاهش مسافرتهای شهری و روستایی و هزینه‌های ‌مربوط، فعالیت خود را از ابتدای دی ماه 1375 آغاز کرد.
اصل 44 قانون اساسی؛ مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانکهای خصوصی
در سال 1368،‌ سیاستهایی که در طول دوران جنگ و تحت شرایط اضطراری اتخاذ شده بود، مورد تجدید نظر قرار گرفت و در ماههای پایانی سال «قانون برنامه اوّل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، متعاقب آن بحث خصوصی سازی در کشور مطرح و موضوع فعالیت‌های ‌بانکی به عرصه مباحثات کشانده شد. محور این مباحث، اصل 44 قانون اساسی بود.
تا سال 1325، ضوابطی در مورد شیوه فعالیت بانکها و نظارت بر آنها در ایران وجود نداشت.
دیدگاه موافقان و مخالفان این سیاست در این زمینه بیشتر ناظر بر آن بود که آیا بانکداری باید به صورت مالکیت عمومی«دراختیار دولت»قرار گیرد و یا عملاً «در انحصار دولت» باشد؟ سرانجام بخش خصوصی در گام نخست با عنوان«مؤسسه اعتباری غیر بانکی» با حذف برخی خدمات به صورت «شبه بانک» وارد عرصه بانکداری کشور شد.در سال 1371 شورای پول و اعتبار مقررات ناظر بر تأسیس و فعالیت مؤسّسه‌های ‌اعتباری غیر بانکی را تصویب و در سال 1373 آن را تکیمل و اصلاح کردو شورای نگهبان نیز اجرای آن را مغایر با قانون اساسی ندانست. پس از مجاز شمردن فعالیت بخش خصوصی در زمینه بانکداری در قالب مؤسّسه‌های ‌اعتباری غیر بانکی،‌گفت و گو در خصوص اصل 44 قانون اساسی همچنان ادامه یافت. سرانجام پس از مباحثات فراوان پیرامون راهکارهای کاهش انحصارهای دولت، ابتدا به موجب«قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران، که در تاریخ 25/12/1377به تصویب مجلس ش.رای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعمال پاره ای اصلاحات در تاریخ 30/4/1378 بر آن مهر تأیید زد. تأسیس بانک ومؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی و با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد بدون مانع اعلام شد و متعاقب آن قرائت نوینی از اصل 44 قانون اساسی در«قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 17/1/1379 ارائه گردید وبر اساس مواد 92 و 98 آن، تأسیس مؤسسه‌های ‌اعتباری غیر بانکی و بانک توسط بخش خصوصی مجاز شد.
منابع
بررسیهای تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب، اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران(37-13.7) چاپ اوّل (بانک ملّی ایران، شهریور 1338.)
صدقی، عباس. اصول بانکداری، چاپ ششم،(انتشارات دانشکدة علوم اداری و مدیریت بازرگانی- دانشگاه تهران، 1355.)
والی نژاد، مرتضی. مجموعه قوانین مقررات بانکی، چاپ اوّل، (مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1368.)
هدایتی، سید علی اصغر. نقدی بر مقرّرات ناظر بر نظام بانکی، در تجربه جمهوری اسلامی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی(سال دهم، شماره سوم و چهارم- پیاپی 99و 100، آذر و دی 1374.)
حشمتی مولایی، حسین. بانکداری اسلامی، دانشنامة جهانن اسلام(بنیاد دایرهالمعارف فارسی، 1373.)
ربیعی، منیژه. بانک در ایران، دانشنامة جهان اسلام(بنیاد دایرهالمعارف فارسی، 1373.
گزارش سالانه و ترازنامه بانک مرکزی ایران، سال 1351.