لطفا عجله نکنید

نوع استفاده از چک در نظام بانکی ایران در سالهای اخیر تبدیل به یک پدیده منحصر به فرد شده است. پدیدهای که یکی از آثار آن مجرم شمرده شدن و به زندانن رفتن بیش از 14 هزار تن از شهروندن بوده است. حجم بالای تعداد زندانیان «چک» در سالهای اخیر به تدیرج این تفکر و اندیشه را در بین مردم رایج کرده است که افراد یا به خاطر چک به زندان می‌روند یا به خاطر مواد مخدر از سوی دیگر هیچ کس نمی‌تواند منکر تأثیر پذیری و آموزش‌های ‌بزهکاری شود که در زندان به وسیلة مجرمان دارای سابقه مفاسد اجتماعی به امضا کنندگان چک‌های ‌بی‌‌محل منتقل می‌شود. این تازه یک روی سکّه است. روی دیگر این سکه سیاه را بایددر بی‌‌سرپرست شدن حدود 14 هزار خانواده جست و جو کرد که اکنون با زندانی شدن نان آورهای خانه خویش، دچار مشکلات معیشتی شدهاند. گر چه در روندی خلاف قانون، انجام معاملات مدت دار باچک در ایران و به ویژه در برخی بازارهای پولی غیر متشکل موجود- که در سالهای اخیر به طور چشمگیری گسترش یافتهاند و تنگناهایی را برای بانک مرکزی در اداره و تنظیم این بازارها به وجود آورده اند-رایج بوده است. اما به دلیل گسترش مشکلات اقتصادی در جامعه و فرو رفتن اقتصاد در مرحله «رکود تورمی» به این مسئله دامن زده شد و سوء استفاده از چک و قدرت نفوذ آن در داد و ستدها بالا رفته است. همچنین استفاده از چک، ‌در جاهایی که نباید بسیاری را به دردسر انداخته و زندگی آنها را تهدید کرده است.
از همین رو نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در آذر ماه امسال، در تلاش برای حل معضلات چک در نظام بانکی و قضایی کشور، کلات طرح قانون چک را به تصویب رساندند. به موجب این طرح بانکها باید هنگام تسلیم دسته چک به متقاضیان نسبت به احراز تمکن مالی معدل مجموع سقف چکهای تسلیمی اقدام کنند. براساس این طرح،‌کارکنان قوای سه گانه، نهادها و مؤسسات وابسته به دولت و دستگاههای عمومی و نروهای مسلح به شرط معرفی دستگاه زیربط و تضمین میزان مسئولیّت مالی، می‌توانند دسته چک دریافت کنند. در طرح کمیسیون قضایی درباره سایر افراد نظیر اشخاص و تعاونیها، کارگران و حقوق بگیران غیر دولتی آمده است که می‌توانند به شرط سپردن وثیقه معتبر یا قبول و تضمین مسئولیت مالی توسط اشخاص ثالث معتبر یا شرکت‌های ‌بیمه و نیز قبول مسئولیت صاحب حساب توسط بانکها با لحاظ کردن سوابق و اعتبار متقاضی دسته چک دریافت کنند.
نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی معتقدند کهبه این تتیب، مسئله غامض بحران چک در ایران حل خواهدشد. اما به محض انتشار این اصلاحیه، کارشناسان و دست اندرکاران امور بانکی کشور نسبت به آن اعتراض کرده و آن را غیر کارشناسانه، یک سویه و عجولانه خواندند.
حقیقت آن است که هیچ کس دلش نمی‌خواهد 14 هزار شهروند در زندان باشند و 14 هزار خانواده بی‌‌سرپرست بمانند. به همین دلیل یافتن راهی برای حلّ معض این مجرمان خدا پسندانه و الزامی است. در عین حال، مقامات بانکی کشور نیز بارها از ضرورت اصلاح قانون چک گفتهاند. بانک مرکزی نیز در هیمن زمینه اعلام کرده است که به هیچ وجه مخالف اصلاح قانون چک نیست و معنقد است که ایرادات و اشکالات متعددی در قانون چک وجود دارد اما با این شیوه اصلاح نیز موافق نیست. روشناست که اگر اتّکای طرح مذکور، بر اخذ وثیقه متمرکز باشد، به قیقن بسیاری از اشخاصی که دارای امکانات مالی مناسب نیستند، از جرگه مشتریان چک دار بانکها خارج می‌شوند و مجبور خواهند شد در معاملات خود بار دیگر به روش استفاده از پول نقد روی بیاورند. این در حالی است که در جهان امروز در عصر ارتباطات، استفاده از پول نقد به تدریج جای خود را به کارتهای اعتباری، اسناد بانکی و نظایر آن داده است. البته هیچ تردیدی در نیت پاک ارائه دهندگان طرح اصلاح قانون چک وجود ندارد،‌اما به نظر می‌رسد جای دیدگاههای کارشناسانه و علمی در آن خالی باشد و در صورت تصویب طرح پیشنهادی در مجلس، نه تنها از مشکلات حقوقی و قضایی چک کاسته نشود،‌ بلکه مشکلات گسترده تر اجتماعی و اقتصادی دیگری نیز به این معضل افزوده شود. ازجمله این معضلات ومشکلات میتوان به افزایش مسئولیت‌های ‌اداری نظام بانکی و کاهش سود آوری بانکها اشاره کرد. بدون تردید با این کار سرعت گردش پول در ایران به شدتکاش می‌یابد. این سرعت در حال حاضر در اقتصاد کشور 1/2 درصد است. در حالی که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی به 4 درصد می‌رسید و اگر طرح مذور تصویب شود، شاهد کاهش سریع آن به زیر سطح حداقل‌های ‌قبل قبول و نیز رواج گسترده استفاده از اسکناس در داد و ستد‌های ‌مردم خواهیم بود. از سوی دیگر در طرح جدید دارنده چک در صورت مراجعه به بانک، در هر حال مبلغ تعیین شده ر چک را دریافت خواهد کرد. اما چون بانکها ممکن است به هر دلیل از اخذ مبلغ چک از صادر کننده آن ناتوان باشند و مجبور شوند از منابع خود برای پرداخت چک استفاده کنند، دچار مشکلات عدیدهای می‌شوند.
تهیهکنندگان طرح معتقدند که اصلاح قانون چک، با هدف تجدید اعتبار برای آن ،‌کاستن از تعداد زندانیان چک و خارج کردن این قانون از حیطه قوانین کیفری و جرم زدایی از صدور چک و قطعی کردن پرداخت وجه چک به دارندگان آن انجام گرفته است. مام به نطر می‌رسد،‌این اهداف با طرح کنونی دست نیافتنی باشد. و بیشتر به پاک کردن صورت ممسئله بپردازند تا حل مشکل غامض موجود،‌چرا که مسئله چک پیش از آن که یک مشکل حقوق و کیفری باشد، بازاب بحرانها و مشکلات اقتصادی کشور است و به جای برخورد با معلولی به نام چک، بهتر استبا علت اصلی که مشکلات اقتصادی کشور است، برخورد شود. بررسی آمار چک‌های ‌بلامحل نشان میدهد که صدور یک سوم آنها ناشی از پدیده رباخواری و نزول خواری در بازارهای غیررسمی و غیر متشکل پولی است. اگر با عوامل پدید آورنده این پدیده منفور و زشت که به لحاظ شرعی نیز با اعتقادات دینی ما در تضادّ کامل است و خداوند انسان را از این عمل برحذر داشته است،‌برخورد شود و ریشه‌های ‌این نابسامانی از بین برداشته شود ،‌بیتردید، گام بزرگی در راه حل معضلات چک در کشور برداشته می‌شود. فصلنامه بانک صادرات با اعتقاد به همین مسئله، در قالب میزگرد گفت و گو و گزارش با دست اندرکاران و صاحبنظران به جست و جوی راهکارهایی برای حل این معضل برآمده است.
یکی از معضلات،‌به اذهان همگان، دولتی بودن بانکها در نظام جمهوری اسلامی و پیروی از دستورالعمل‌های ‌دولتی و بودجه‌های ‌سالیانه است. آنچنان که دولت در تبصره 3 لیحه بودجه سال 80 که اکنون در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی قراردارد، آورده است در سال آینده نیز همچنان بار تسهیلات تکلیفی بر دوش بانکها قرار دارد و بانکها موظف شدهاند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تأخیر و رد اسرع وقت به تدریج تا دی ماه سال 80 با رعایت سایر تکالیف مصح در برنامه‌های ‌توسعه تا4800 میلیارد ریال مجاز است. از این افزایش مانده سهم بخش دولتی30 درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی 70 درصد تعیین شده است. این آمار شنان می‌دهد که گرچه در قیاس با سالهای پیش، از بار تسهیلات تکلیفی تا حدودی کاسته شده و بانکها راحت تر نفس خواهند کشید، اما روشن است که آنها همچنان در نقش کارگذار عمل خواهند کرد. امیدواریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ،در بررسی طرح اصلاح قانون چک و هم ر طرحهایی نظیر حذف وثیقه سپاری برای دریافت تسهیلات، از روی احساسات عمل نکنند و با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادیو بانک و سرد و گرم چشیدههای این عرصه فرصتی را فراهم آورند که «عجولانه» و مبنتی بر احساسات پاک با دیدگاههای صرفاً قضایی این طرح تصویب نشود و بتوان با استفاده از رهیافتهای روزآمد و آزمایش پس داده،طرح اصلاح قانون چک رابا نگاهی همه جانبه نگر، تدوینو تصویب ردو آن را به سرعت به کار گرفت. چه در غیر این صورت، مشکلات موجود در جامعه در خصوص پدیده هایی مثل ربا، نزول خاری و چک‌های ‌بی‌‌محل از میان برداشته نخواهد شد و در عین حال همه مردم کشورمان امکان استفاده از تمامی تسهیلات بانکی از جمله چک را نخواهند یافت. به امید حل مشکات زندانیان چک و به کارگیری یک قانون کارشناسانه و با شادباش پیشاپیش برای فرا رسیدن یوم الله 22 بهمن.