تحولی جدید در ارتقای بهره وری بانکها

دلایل کاهش بهره وری سیستم بانکی از دیدگاه کارشناسان اقتصادی
تحولی جدید در ارتقای بهره وری بانکها
در حال حاضر هرگاه با بسیاری از کارشناسان و مسئولان
*دکتر کدخدایی:از لحاظ کیفی و خدمات اقتصادی کشور موضوع بهره وری در نظام بانکی را مطرح
رسانی،بانکهای دولتی پیشرفتهای قابل می کنیم،همه بحث ها به مقوله دولتی بودن بانکها معطوف می
توجهی داشته اند و بهره وری آنها در شود.بیشتر آنها معتقدند که تا وقتی مسئله دولتی بودن بانکها و
جذب پولهای سرگردان راضی کننده به سوال های مربوط به آن به طور عمیق و ریشه‌ای بررسی
نظر می رسد. نشود و به آنها پاسخ داده نشود،پرداختن به موضوع بهره وری
یک بحث بیهوده خواهد بود اما به نظر می رسد هر سیستمی که
*دکتر هوشنگ شجری:نظام بانکداری در ساختار اقتصادی کشورها ایفای نقش می کند،میزانی از
دولتی به سبب متمرکز بودن،به بهره وری را دارد که می توان با توجه به آن مقایسه‌ای بین آنچه
سیستمی غیر رقابتی بدل می شود. که باید باشد و آنچه که هست،انجام داد.هرچند که ممکن است در
حال حاضر نظام بانکی ایران از تعاریف آکادمیک و عملی
بهره وری این سیستم در سالهای گذشته باشیم.پس از انقلاب
اسلامی و به وجود آمدن بحرانهایی که به طور عمده ریشه در
خارج از مرزها داشت و پس از آن تحمیل 8سال جنگ به ایران،
شرایطی برای اقتصاد ایران ایجاد شد که هرگونه سهل انگاری و
*دکتر واعظ:ارتقای بهره وری یک کوتاه آمدن در کنترل منابع و سرمایه ها باعث می شد آسیب های
بانک فقط مستلزم جذب وجوه جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد شود.
نیست،بلکه سطح تخصیص منابع دکتر محسن نوربخش که تاکنون 114 ماده ریاست بانک مرکزی
دومین عامل اساسی برای تعیین جمهوری اسلامی ایران را به عهده دارد،معتقد است که در آن زمان
میزان بهره وری بانکهاست. به دلیل وجود بی اعتمادی در کشور و نظام بانکی راهی جز رفتن
تحت نظارت،کنترل و تصدی دولت وجود نداشت.
*دکتر شجری:نبود رقابت در بانکها باعث می شود که سیستم به سمت استفاده از فن آوری نوین حرکت
نکند و تبدیل به سیستمی دستوری و بخشنامه‌ای شود.
وی که خود از پیشگامان راه اندازی بانکها مؤسسات مالی خصوصی است و به شدت از آنها دفاع و حمایت می کند،معتقد است که دولتی بودن بانکها تا امروز یک ضرورت بوده است و حالا دیگر ضروری نیست.اما اینکه آیا کشور ما تجربه موفقی را در ایجاد بانکهای خصوصی خواهد داشت یا خیر،موضوعی است که باید در انتظار گذشت زمان باشیم.
بیش از بیست سال پیش تمامی بانکهای ایران درحالی ملی اعلام شد که شرایط ایجادشده در کشور هیچ گاه اجازه نداد حتی پس از گذشت یک دهه از دولتی شدن بانکها،کارنامه عملکرد و میزان بهره وری آنها مورد بررسی کارشناسان و حتی مسئولانی که ارائه دهنده و تدوین کننده قانون عملیات بانکی بدون ربا بودند،قرار گیرد.اینکه با گذشت دو دهه و درحالی که زمزمه تشکیل بانکهای خصوصی هر روز پیش از گذشته رنگ حقیقت به خود می گیرد،فرصت مناسبی است تا نقاط ضعف و قوت سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار گیرد.چرا که تجربه فرار وی بانکهای خصوصی که باید در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت کنند.چیزی جز عملکرد بانکهای دولتی پس از انقلاب نیست.
بسیاری از کارشناسان معتقدند بانکهای دولتی هنوز نتوانسته اند اهدافی را که در ابتدای انقلاب پیش بینی می شد،برآورده سازند.
مهمترین هدف شورای انقلاب و دولت موقت از ملی کردن بانکها،اسلامی کردن نظام اقتصادی بود که بخش اعظم آن بر پایه قوانین و قواعد بانکی شکل می گیرد.
دکتر هوشنگ شجری کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه معتقد است:بانکهای دولتی ایران می توانستند کارنامه بهتری را نسبت به گذشته ارایه کنند.
او می گوید:نظام بانکداری دولتی به سبب متمرکز بودن،به سیستمی غیر رقابتی بدل می شود و گذشت زمان سبب می شود این تمرکز به دیوانسالاری که آفت یک بنگاه اقتصادی است،منجر شود.درنتیجه بهره وری در چنین سیستمی منوط به امر و نهی های دولتی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی می افزاید:در چنین شرایطی و در غیاب رقابت که لازمه بهره وری هر بنگاه اقتصادی از جمله بانکها است،سیستم به سمت استفاده از فن آوری نوین حرکت نمی کند و تبدیل به سیستمی دستوری و بخشنامه‌ای از مرکز صادر شود تا آن را به اجرا درآورد و در چنین شرایطی خلاقیت که پدیدآورنده بهره وری مؤثر است،مفهومی پیدا نمی کند.
این استاد ارشد پولی و بانکی دانشگاه می افزاید:در واقع سیستم بانکداری دولتی در ایران پس از چند سال به گونه‌ای درآمد که تفاوتی با سازمان ثبت احوال و اسناد و یا هر اداره دیگری نداشت،یعنی درواقع بانکهای دولتی از جایگاه اولیه خود که حضور در بازار پول است به تدریج دور شدند و همین مسئله مهم ترین عامل عدم بهره وری بانکهای دولتی در ایران است.
او می گوید:متأسفانه بانکهای دولتی از مهمترین کار خود یعنی ایجاد اعتبار بازماندند و هیچ گاه نتوانستند به این مرحله از فعالیت بانکی نزدیک شوند و از آنجایی که چشم انداز بهره وری مناسب بانکها در چگونگی ایجاد اعتبار است،این بحث نیز متوقف مانده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه بانکهای دولتی در دیگر کشورها ادامه می دهد:در کمتر کشوری جز کشورهای سوسیالیستی صرف سیستم متمرکز دولتی حاکم است.به عنوان مثال پاکستان کشوری است که به دنبال یک سری تغییرات اقتصادی سی سال پیش تمام بانکهایش را ملی کرد،ولی پس از پنچ سال تجربه،این اقدام با شکست رو به رو شد و دولت به ناچار اجازه تأسیس بانکهای خصوصی در پاکستان را دوباره صادر کرد.اما اینکه چرا در ایران دولتی بودن بانکها بیش از بیست سال طول کشید،شاید به خاطر خوب عمل کردن دولت بود اما هرچقدر هم که دولتها خوب عمل کنند باز هم نخواهند توانست بانکها را از بهره وری لازم برخوردار کنند.
او اضافه می کند:حتی در ایران پیش از انقلاب نیز اقتصاد به مراتب پویاتر بود و تحرک بیشتری داشت،چرا که با توجه به آزادی عمل بانکهای خصوصی ابتکاراتی از این بانکها سر می زد که سبب می شد پس از مدتی بانکهای دولتی به سوی سیستمی ناکارآ پیش بروند.خوشبختانه امروز مجدداً شرایط برای خصوصی و رقابتی شدن بانکها فراهم شده است.
شجری می گوید:بانک دولتی قدرت مانور ندارد و آزادی عمل مدیران در این سیستم بسیار محدود است،اما به نظر می رسد با همه نقایص موجود،بانکها می توانستند کارنامه بیست ساله بهتری را از آنچه که امروز ارائه داده اند،در معرض قضاوت عمومی بگذرند و ما باید در انتظار عملکرد آینده بانکهای دولتی در کنار بانکهای خصوصی باشیم.
دکتر محمد واعظ کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان نیز در این زمینه می گوید:بر مبنای احکام اسلام،این نظریه ارزشی در میان برخی اقتصاد دانان مسلمان اعم از شیعه و سنی مطرح شده است که هنگامی پول بازدهی مثبت دارد که به عنوان یک سرمایه مالی در جریان ایجاد کالاها و خدمات جدید مورد استفاده قرار گیرد.
او می افزاید:در چنین شرایطی سیستمی متناسب با ارزش ایجاد می شود.که مستحق دریافت پاداش است و هر اندازه این ارزش ایجاد شده بالاتر باشد،سیستم از بهره وری بالاتری برخوردار خواهد شد.
او ادامه می دهد:شبکه بانکی کشور که درحال حاضر منحصر به بخش دولتی است،از یک سو دچار ضعف روشها و ابزارهای در دسترس است و از سوی دیگر از آنها چاره‌ای جز میدان دادن به بخش خصوصی در فعالیتهای مالی و پولی نیست.
به عقیده دکتر واعظ،متمرکز بودن و نبود نظام انگیزشی درمیان کارکنان و مدیران بانکها،اجرای نادرست برخی اصول قانون عملیات بانکی بدون ربا و یا معطل ماندن برخی اصول دیگر این قانون،سبب شده است بانکهای دولتی از لحاظ اقتصادی سودآور نباشند.
این استاد دانشگاه می افزاید:با این وجود،همین بانکهای دولتی در شرایط انقلاب و جنگ نقش مؤثری در رشد و ثبات اقتصاد کشور داشتند و توانستند با بلوکه کردن وجوه سرگردانی که می توانست عامل تورم زایی باشد تا حد زیادی از تنشهای اقتصادی جلوگیری کنند.
او ادامه می دهد:پس بانکها از لحاظ جذب وجوه موفق بوده اند،اما ارتقای بهره وری یک بانک فقط مستلزم جذب وجوه نیست،بلکه سطح تخصیص منابع دومین عامل اساسی برای تعیین میزان بهره وری بانکهاست.از سوی دیگر شرایط کنونی با سالهای اول انقلاب فرق کرده و ساختار اقتصادی کشور طلب می کند که بانکها به سوی بهره وری مؤثر پیش بروند.
*دکتر شجری:بانک دولتی قدرت مانور ندارد و آزادی عمل مدیران در این سیستم بسیار محدود است.
واعظ اضافه می کند:نگاهی به عملکرد بانکهای دولتی نشان می دهد این بانکها از لحاظ تخصیص منابع با دو مشکل عمده مواجه بوده اند:اول اینکه سطح تخصیص منابع در مقایسه با سپرده‌ای که توسط این بانکها جذب می شد پایین بوده است و از سوی دیگر اعطای تسهیلات توسط بانکها به بهترین موارد ممکن صورت نگرفت.
او می گوید:وضعیت اقتصادی ایران در سالهای اولیه انقلاب به گونه‌ای بود که مزیتهای اقتصادی برای سرمایه گذاری در پروژه ها روشن نبود و به همین دلیل توجه چندانی به بانکها نشد و سرمایه گذاریهایی که صورت گرفت نه توجیه اقتصادی برای کشور داشت نه بازده مطلوب.
*دکتر واعظ:نبود نظام انگیزشی در میان کارکنان و اجرای نادرست برخی اصول قانون عملیات بانکی بدون ربا،باعث شده که بانکهای دولتی از لحاظ اقتصادی سودآور نباشند
به گفته وی،در چنین وضعیتی صنایع کاربر فراوانی با اتکا به اعتبارات تخصیصی بانکها راه اندازی شد که حداقل مزیت را برای کشور نداشتند.
او معتقد است:وامهای تکلیفی تبصره 3 که بار سنگینی بر دوش بانکهاست،یکی از عوامل ایجاد چنین صنایع غیراقتصادی در ایران بودند که البته در بسیاری از موارد با مشکل عدم بازپرداخت روبه رو شدند و سرمایه بانکها در این میان به هدر رفت.
دکتر شجری نیز با تأیید این مطلب ادامه می دهد:پس از انقلاب اسلامی شرایطی ایجاد شد که نرخ سود سپرده بانکها روز به روز بالاتر رفت و همگام با این اقدام،نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش یافت.در نتیجه صنعتی که پیش از انقلاب می توانست از وامهای 7 درصدی استفاده کند،ناگهان با وامهایی با سود 18 تا 22 درصد رو به رو شد و همین امر زمینه ساز رکود اقتصادی در کشور شد،درحالی که بانکهای دولتی می توانستند با تکیه بر همین قوانین موجود میزان بهره وری از منابع موجود را افزایش دهند.
دکتر حسین کدخدایی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در این زمینه می گوید:اگر بهره وری را از روی میزان ستاده به داده تعریف کنیم،به این نتیجه می رسیدیم که ستاده بانکها نسبت داده آنها بسیار کمتر از حدی بوده است که در استانداردهای موجود بهره وری دنیا وجود دارد.
او می افزاید:در دو دهه گذشته بانکها با تمرکز منابع و یکپارچه شدن از نظر تشکیلاتی و امکانات قادر شدند به هزینه های پایین‌تری دست پیدا کنند و انتظار می رفت بتوانند خدمات بیشتری به مشتری ارائه دهند،اما شعب این بانکها براساس مبنای محاسباتی دقیق صورت نگرفت و همین امر سبب افزایش هزینه بانکها در حدی شد که با سطح درآمدی آنها همخوانی نداشت،به عبارت دیگر بانکها هزینه های جدیدی را پذیرفتند و قادر نبودند با سطح مقررات محدود دولتی به سطح سوددهی مورد انتظار دست پیدا کنند.
او ادامه می دهد:بانکها در جهان به عنوان بنگاههای اقتصادی برتر و یا سودده ترین بنگاههای اقتصادی فعالیت می کنند،اما در ایران هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است و بانکها تبدیل به بنگاه سودده اقتصادی نشدند.البته این موضوع بیشتر به خاطر مقتضیات زمان بود و درحال حاضر که شرایط تغییر کرده است باید خیلی چیزها عوض شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است:علت اصلی نداشتن سوددهی بالای بانکها این بود که در عمل تنها در خدمت توسعه اقتصادی قرار گرفتند و دولت سرپرستی تام این بنگاههای اقتصادی دولتی را به عهده گرفت.در نتیجه بانکها در جایی فعالیت می کردند که دولت تعیین می کرد و گواه این مدعا به کار گرفته شدن وجوه بانکها در بخشهایی است که بازدهی مورد انتظار را نداشتند.
او می گوید:قاعدتاً دولتها در پی کسب سود نیستند و به بخشهایی خدمات می دهند که دیربازده و یا کم بازده است و در نتیجه بانکهای دولتی نیز با سرمایه گذاری در این بخشها به سود قابل توجهی دست پیدا نکردند.
او می افزاید:حتی مسئولان بانکی کشور نیز قبول دارند که عملکرد بانکهای دولتی در سالهای پس از انقلاب ضعیف بوده است و البته باید در بررسی کارنامه بانکها دو بخش کمی و کیفی را از یکدیگر جدا کرد.
کدخدایی اضافه می کند:از لحاظ کیفی و خدمات رسانی،بانکهای ایران پیشرفتهای قابل توجهی داشته اند و بهره وری آنها در جذب پولهای سرگردان راضی کننده به نظر می رسد اما از نظر کمی ارقام مالی و سود این بازده رضایت بخش نیست.
او معتقد است:ساده ترین راه تشخیص میزان بهره وری یک بانک،عملکرد سیستم بانکی به ویژه در ارائه خدمات به بخش خصوصی جامعه است که چون بانکها فقط در خدمت بخش حمایتی و دولتی قرار گرفتند.بخش خصوصی روز به روز ضعیف تر شد و امروز نیز دیگر قادر نیست از تسهیلات 18 تا 22 درصدی بانکها استفاده کند.
او که یکی از موافقان سیستم بانکداری دولتی است،می گوید:قبل از انقلاب سیستم بانکی کشور دچار نوعی پراکندگی بود اما با پیروزی انقلاب و ملی شدن بانکها این مجموعه گسترده و پراکنده،محدود به قالبی تعریف شده گشت که می توانست سرمنشأ تحولات اقتصادی عظیمی حداقل در 5سال اول باشد.
کدخدایی می افزاید:قانون بانکداری بدون ربا یکی از قوانینی است که اجرای کامل مفاد آن می توانست تجربه نوینی از بانکداری دولتی را به نمایش بگذارد،چرا که بیش از این تمامی کشورهایی که فقط سیستم بانکداری دولتی مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا می توانست سرمنشأ تحولات عظیمی باشد که نشد.
او می گوید:در قانون عملیات بانکی بدون ربا،بانکها می توانند 14 نوع تسهیلات دراختیار مشتری قرار دهند اما بررسیها نشان می دهد اعطای تسهیلات انبساطی و مشارکتی در دو دهه گذشته بیشترین نوع تسهیلات بانکها به مشتریان را تشکیل می دهد.
این کارشناس اقتصادی می افزاید:این موضوع نشان می دهد که یا بانکها در ارائه هر 14 نوع تسهیلات مشکل داشته اند و یا مشتریان رغبتی به استفاده از انواع دیگر تسهیلات- جز آنچه ذکر شد- را نداشتند.پس باید متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و بانکها و شرایط درخواست کنندگان تسهیلات موضوع را مورد بازنگری قرار داد.
او می گوید:طبق این قانون بانک وکیل مشتری برای مصرف پول در جایی است که منفعتی هم برای بانک و هم برای سپرده گذار به همراه داشته باشد اما نمونه واضح تسهیلات تکلیفی تبصره 3قانون بودجه سالیانه نشان می دهد که این مورد معطل مانده است.
وی می افزاید:وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی پروژه هایی را برای گرفتن وام به بانک معرفی می کردند و بانکها طبق قانون باید پس از ارزیابی پروژه و اطمینان از سودآوری آن در صدد اعطای تسهیلات برآیند اما بررسی بانکها بر پروژه ها یا چندان دقیق نبود و یا اینکه امکان سرباز زدن از اعطای تسهیلات را نداشتند.به همین دلیل پولها در جایی خرج شد که مقرون به صرفه اقتصادی نبود و این موضوع علاوه بر سوخت سرمایه بانکها سبب شد پروژه های عمرانی به جای اینکه 4 ساله خاتمه پیدا کنند 14 ساله هم به پایان نرسند.
این کارشناس معتقد است:بحرانی شدن اوضاع سبب شده که بستر مناسبی برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور فراهم نشود و سیستم بانکی کشور نیز همچون دیگر بنگاههای اقتصادی وابسته به درآمد نفت بوده و هست.به این ترتیب که با افزایش درآمدهای نفتی،سیستم بانکی حاکم شده است،چرا که رشد درآمدهای نفتی سبب می شود دولت بخشی از بدهیهای خود را به بانکها بازپرداخت نماید و کمبود آن باعث روی آوردن دولت به استقراض از بانکها شده است.
او با این باور که با این وضعیت،ادامه سیستم فعلی چاره ساز نیست،هرچند هنوز هم اعتقاد دارد بانکهای صرفاً دولتی نیز می توانند موفق باشند،می گوید:اینک اقتصاد کشور اقتضا می کند مؤسساتی به نام بانک خصوصی و تعاونی متولد شوند تا تحولی در سیستم بانکداری کشور ایجاد شود.
او می گوید:امیدوار است بانکهای خصوصی و تعاونی بتوانند اصول معطل مانده قانون عملیات بانکی بدون ربا را به اجرا درآورند و تنها راه موفقیت بانکها نیز همین است.
تاکنون حدود 25مورد تقاضای رسیده برای تشکیل بانکهای خصوصی یکی پس از دیگری در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و به گفته مسئولان،به زودی با تقاضای برخی از آنها موافقت خواهد شد.اینکه آیا تشکیل این بانکها بهره وری بانکهای دولتی را نیز افزایش خواهد داد یا خیر؟سؤالی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد:
بانکها در ایران در شرایطی ملی و دولتی شدند که التهابات و شور انقلابی بر کشور حاکم بود و شاید اگر یک نظام منسجم و قدرتمند کنترل آنها را برعهده نمی گرفت،امروز شاهد فجایع جبران ناپذیری بودیم.اما به هر تقدیر انجام هر کار جسورانه‌ای هزینه می برد و شاید هزینه جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع،کاهش بهره وری سیستم بانکی بوده است.اما امروز به نظر می رسد خروج از شرایط اضطراری ایجاد شده برای شبکه بانکی یک ضرورت باشد.آنچه به عنوان بهره وری در دنیای امروز به آن پرداخته می شود،حاصل حضور فعال و مقتدرانه واحدهای اقتصادی در یک عرصه آزاد و رقابتی است و این موضوع چیزی است که نظام بانکی ما به خاطر شرایط خاص کشور در آن دورانها از آن دور بود،اما امروز که دیگر آن شرایط خاص وجود ندارد نظام بانکی می تواند،با تحولی جدید به سوی عرصه رقابتی و بهره ور گام بردارد و در دنیایی که بانکها هر روز خدمات متنوع تر و بیشتری را به مشتریان ارایه می دهند و در مقابل سود بیشتری هم عایدشان می شود،وارد چنین میدانی شوند و نقش و جایگاه واقعی خود را در توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی باز یابند.
مسئولان و مدیران بانکها پیوسته از وجود قید و بندهایی صحبت می کنند که تبصره های تکلیفی و دستوری به پای آنها بسته است.دولت در برنامه سوم توسعه قول داده است که تا بیش از 50درصد از این تسهیلات تکلیفی را از دوش سیستم بانکی کشور بردارد.بی شک این موضوع نوید دهنده این ماجرا است که نظام بانکی کشور و به تبع آن ساختار اقتصادی کشور در چند سال آینده در آستانه یک تحول عظیم قرار خواهد گرفت.آنچه امروز به عنوان عدم بهره وری در نظام بانکی کشور مطرح می شود و نظام بانکی کشور از این کانال تحت فشار انتقادهای شدید کارشناسان و مسئولان قرار می گیرد،قطعاً ریشه در شرایط ثابت و بی تحرک سالهای گذشته دارد و با تحولاتی که در جریان است بی شک موج انتقادات اگر به کلی از بین نرود،لااقل به سمتی دیگر هدایت خواهد شد و این خود نیز نشان از تحولات سازنده‌ای خواهد داشت که مسئولان کنونی پایه ریزی کرده اند.