طرح جدید صدور چک و پیامدهای آن

بازبینی طرح اصلاح قانون صدور چک
طرح جدید صدور چک و پیامد های آن
از:ابراهیم درویشی (کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی)
این روزها موضوع اصلاح قانون صدور چک بازتاب گسترده‌ای در رسانه های گروهی و محافل اقتصادی و اذهان عمومی داشته است.چند ماه قبل عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون چک به مجلس ارائه کردند که کلیات آن نیز به تصویب رسید.اهداف این طرح را نمایندگان ارائه دهنده آن،اعاده اعتبار واقعی چک و عدم دستیابی افراد فاقد اعتبار به چکهای بدون سقف و قطعی بودن پرداخت وجه چک و درنهایت حمایت از خانواده های صادرکنندگان چکهای بلامحل قلمداد نموده اند.
اما اعتراضات گسترده کارشناسان اقتصادی گواه این مدعاست که با تصویب این طرح نه تنها اهداف ذکر شده محقق نمی شود،بلکه تبعات منفی آن اثر سوء و جبران ناپذیری بر نظم اقتصادی حاکم بر جامعه خواهد داشت.
آنچه در پی می آید بررسی این آثار و تبهات است.
تعریف چک
در ماده 310 قانون تجارت آمده است:«چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید».
همچنین ماده 3قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 و اصلاحی 11/8/72 مقرر می دارد:«صادرکننده باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه،محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و...»
با توجه به تعاریفی که این دو ماده قانونی ارایه داده اند،می توان گفت:«چک ابزار پرداخت نقدی است و در معاملات روزمره مردم نقش بسزایی دارد.به طوری که اکثر تجار و عموم اشخاص برای سهولت و پرهیز از خطر حمل پول،پرداختهای خود را از طریق صدور چک انجام می دهند.»
نظر به اینکه به موجب ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355 صدور چک به عنوان تضمین،تأمین اعتبار وعده دار و مشروط فاقد مسئولیت کیفری بود و هدف قانونگذار نیز از وضع این ماده این بوده که دارنده حساب جاری از چک فقط در پرداختهای نقدی استفاده کند.متأسفانه افراد کلاهبردار و سودو با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم اقدام به صدور چکهای وعده دار می نمودند و به این ترتیب اموال آنان را به یغما می بردند و با استناد به ماده مذکور از عقوبت چک بلامحل در امان می ماندند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان تنظیم کننده سیساست پولی و اعتباری با ارایه لایحه‌ای از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس خواستار اصلاح قانون صدور چک مصوب سال1355 گردید.منظور و هدف بانک مرکزی این بود که نظر به اهمیت چک در معاملات روزمره مردم علاوه بر صادرکننده،دریافت کننده چک وعده دار و تضمینی و...که با قبول این گونه چکها موجب تحقق جرم (صدور چک وعده دار و...)می شوند به عنوان معاون جرم مورد تعقیب قرار گیرند.
متأسفانه با اصلاح ماده 12 و تبدیل آن به ماده 13 ممنوعیت آنها،شامل صادرکننده چک شد.به این ترتیب چک وعده دار به رغم ممنوعیت صدور آن جایگزین ابزار پرداخت مدت دار (سفته و برات) شد که این موضوع مغایر با مواد 310 و 313 قانون تجارت است.
دلایل جایگزین چک وعده دار به جای سفته و برات
1- مقرون به صرفه بودن استفاده از چک:
برات و سفته از دیرباز به عنوان ابزارهای پرداخت وعده دار بین تجار و کسبه مورد استفاده قرار می گرفتند.تجار برای استفاده از این ابزار وجوهی را به عنوان حق تمبر به دولت پرداخت می کردند.باتوجه به اینکه بانکها در ازای تحویل دسته چک به مشتریان،وجه اندکی به عنوان حق تمبر دریافت می دارند و صادرکننده چک نیز می تواند به هر مبلغی چک صادر کند.بنابراین بدهکار که همواره هزینه سفته و برات به عهده اوست ترجیح می دهد از چک وعده دار به عنوان تضمین بدهی خود استفاده کند غافل از اینکه در صورت نپرداختن وجه آن در سررسید،مشمول مقررات کیفری می شود و اکثر زندانیان چک از این گروه هستند.
2- سهل الوصول بودن چک نسبت به سفته و برات:
باتوجه به اهمیت چک در معاملات روزمره اشخاص،قانونگذار به منظور جلوگیری از صدور چک بلامحل مقررات کیفری وضع کرده است و صادرکننده در صورت صدور چک بلامحل بر اساس ماده 7 قانون فعلی صدور چک به 6ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی محکوم می شود.
همچنین ماده 2 قانون مذکور چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و دارنده چک می تواند با مراجعه به اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه کند.علاوه بر مراجع یاد شده،دارنده چک می تواند به دادگاههای عمومی نیز برای احقاق حق مراجعه کند.در صورتی که دارندگان سفته و برات تنها باید از طریق محاکم عمومی احقاق حق نمایند که در مواردی مراحل دادرسی سالها طول می کشد و درنهایت پس از صدور حکم محکومیت بدهکار،دارنده این اسناد با متواری شدن یا مخفی شدن بدهکار راه به جایی نمی برد.بنابراین طلبکاران نیز به علت ضمانت اجرای قوی چک ترجیح می دهند که از چک به جای سفت و برات استفاده کنند.
3- مجازات نکردن دریافت کنندگان چک وعده دار:
از آنجا که دارندگان چک وعده دار با قبول این گونه چکها به تحقق جرم کمک می کنند و قانونگذار نیز مجازاتی برای آنان درنظر نگرفته است،از سوی دیگر دارندگان این گونه چکها از حمایت قانونگذار برخوردار هستند و از طریق مراجع کیفری،ثبتی و حقوقی قادر به وصول طلب خود می باشند.بنابراین استفاده از این گونه چکها به صورت عرف درآمده است.بنابراین لزوم اصلاح و بازنگری در قانون فعلی احساس می شود.
لزوم اصلاح قوانین چک،سفته و برات
قوانین همواره برای تنظیم روابط اجتماعی و براساس ضرورتهای جامعه تصویب می شوند،چه بسا قانونی در زمان تصویب بسیار جامع و کامل باشد اما بر اثر گذشت زمان و یا تغییر اوضاع و احوال،دیگر پاسخگو نباشد.به همین منظور قوه مقننه هر کشور نسبت به تجدید نظر یا تصویب قوانین جدید اقدام می کند.بنابراین قوانین مستلزم پویایی اند و باتوجه به زمان و مکان بعضاً نیاز به اصلاح دارند.از سوی دیگر کارآیی نداشتن قوانین ممکن است معلول مسائل دیگری از قبیل شرایط بد اقتصادی کشور و وابستگی به صادرات تک محصولی و اقتصاد دلالی باشد.
در این شرایط جامع و مانع ترین قوانین نیز کارآیی خود را از دست خواهند داد،زیرا دلالان همواره قوانین موضوعه را دور زده و راحت ترین و با صرفه ترین ابزار را در معاملات خود انتخاب می کنند.
قوانین جاری کشور درمورد ابزارهای پرداخت نقدی و وعده دار نیاز به اصلاح زیر دارند:
*لزوم اصلاح ماده 13 و ماده 18 قانون صدور چک:
باتوجه به اینکه چک ابزار نقدی پرداخت است،بنابراین چنانچه اشخاصی آن را برای پرداختهای غیر نقدی با تضمین مورد استفاده قرار دهند،بعضی از مزایای چک مانند تعقیب کیفری و یا اقدام از طریق اجرای ثبت را از دست بدهند.درنتیجه میزان قابل توجهی از زندانیان چک کاسته خواهد شد و از این ابزار فقط درمورد مشخص شده (نقدی) استفاده می شود.از این رو ضرورت اصلاح ماده 13 قانون صدور چک احساس می شود.
*چک ابزار پرداخت نقدی است و در معاملات روزمره مردم نقش به سزایی دارد.
*مقرون به صرفه بودن و سهل الوصول بودن از جمله مهمترین دلایل جایگزینی چک وعده دار به جای سفته و برات است.
همچنین در ماده 18 قانون مذکور،قانونگذار،مرجع رسیدگی را مکلف به اخذ وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی از صادرکننده چک در صورت تأمین نکردن وجه آن کرده است.درصورتی که مرجع رسیدگی بتواند علاوه بر موارد ذکرشده وثایق غیر منقول،برگ سپرده سرمایه گذاری مدت دار و اوراق سهام و سایر وثایقی که در حکم وجه نقدی هستند،اخذ کند،اولاً منافع دارنده چک بهتر حفظ می شود،ثانیاً صادرکننده چک به جای مراجعه به زندان تلاش می کند که بدهی خود را بپردازد و به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد/بنابراین برای حفظ مصلحت دارنده چک و صادر کننده و ثبات معاملات،پیشنهاد اصلاح ماده مذکور را به طریق یادشده می نماید.
*لزوم اصلاح قانون تجارت درمورد اسناد وعده دار:
سفته و برات جایگاه خود را در معاملات روزمره اشخاص ازدست داده اند،زیرا تجار و کسبه ترجیح می دهند در پرداختهای خود از ابزاری استفاده کنند که اولاً مقرون به صرفه باشد،ثانیاً سهل الوصول تر باشد.
از آنجایی که کسبه برای استفاده از سفته و برات باید 5 در هزار هزینه تمبر پرداخت کنند،قاعدتاً از چک به علت اینکه هزینه تمبر آن بسیار اندک است استفاده می کنند.
از سوی دیگر دارنده سفته درصورت نپرداختن متعهد،باید راه پر پیچ و خم دادگستری را طی کند و چنانچه باتوجه به مواعد طولانی دادرسی موفق به اخذ حکم شود متعهد یا متواری شده و یا اموال خود را پنهان کرده است.از این رو ترجیح می دهد از چک که ضمانت اجرای قوی‌تری دارد،استفاده کند.
پیشنهاد می شود:اولاً هزینه تمبر ابزارهای پرداخت وعده دار مانند سفته و برات از 5درهزار به یک درهزار تقلیل یابد.ثانیاً این گونه اسناد را قانونگذار در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا بداند ثالثاً دعاوی تجاری در دادگاههای خاصی به نام دادگاههای تجاری خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد تا ابزارهای پرداخت وعده دار جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و تار و کسبه با استفاده از این ابزار به جای چک،از محکومیت کیفری آن نیز مصون بمانند بدیهی است چنانچه قانونگذار به ابزارهای پرداخت وعده دار بوجه بیشتری مبذول دارد،مسلماً تجار به راحتی از آن استفاده می کنند و درآمدی نیز برای دولت کسب می شود و گیرندگان این ابزار با فراغ خاطر در معاملات خود این ابزار را قبول می کنند.
*محدودکردن سقف چکهای عادی اثر نامطلوبی بر معاملات روزمره افراد خواهد داشت و آثار منفی این نوع چک بر اقتصاد کشور بیشتر از آثار مثبت آن است.
شایسته است نمایندگان محترم مجلس بادقت و فرصت کافی و استفاده از نظرات مشاوران اقتصادی نسبت به اصلاح قانون چک اقدام کنند.در غیر این صورت باید منتظر بود تا مجدداً طرح یا لایحه‌ای برای اصلاح یا الغای قانون مذکور ارائه شود.
اشکالات موجود در طرح ارائه شده قانون چک
ماده 1 طرح مذکور در بند الف در تعریف چک گفته است:
«چک عادی،چکی است که دارای سقف معین بوده و توسط اشخاص،عهده بانکها از حساب جاری خود برای پرداخت وجه به نام شخص و یا اشخاص معین و یا در وجه حامل صادر می گردد».
باتوجه به اینکه براساس ماده 10 طرح مذکور،ماده 310 قانون تجارت به قوت خود باقی است،تعریف چک عادی در طرح ارایه شده مغایر با ماده مذکور است.ثانیاً چکهایی که دارای سقف معین باشد،به صورت چکهای تضمینی و مسافرتی و...پیش بینی شده و مشتریان درصورت نیاز از آن استفاده می کنند.
محدود کردن سقف چکهای عادی اثر نامطلوبی بر معاملات روزمره افراد خواهد داشت و این گونه داد و ستدها به کندی انجام می شود.آثار منفی این نوع چک بر اقتصاد کشور به مراتب بیشتر از آثار مثبت آن است.
یکی از آثار مثبت این طرح،حمایت از زندانیان چک عنوان شده است،درصورتی که آمار زندانیان چک به نقل،از رئیس زندانها حدود 14 تا 15 هزار نفر در کشور است.کسانی که در بانها حساب جاری دارند و از چک استفاده می کنند به نقل از رئیس کل بانک مرکزی حدود 20 میلیونفنفر هستند.بنابراین از هر 1400نفر یک نفر گرفتار زندان شده است که علت آن نیز اولاً بی مبالاتی صادرکننده چک و استفاده از سند نقدی (چک) برای پرداختهای وعده دار است.ثانیاً شرایط اقتصادی نامناسب کشور نیز در گرفتاری آنها دخیل بوده است.در صورتی که برای چک،عادی سقف معین شود،حدود 1399 نفر افراد خوش حساب را فدای یک نفر شخص بدحساب کرده ایم.
ماده 2طرح مذکور بانکها را مکلف کرده که هنگام افتتاح حساب جاری علاوه بر مقررات عمومی،نسبت به احراز تمکن مالی افراد معادل چکهای تخصیصی به شرح زیر اقدام نمایند:
الف)در خصوص کارمندان و کارکنان دولت به شرط معرفی و تضمین مالی دستگاه مربوطه
ب)درمورد سایر اشخاص:
- سپردن وثیقه
- قبول و تضمین مسئولیت مالی توسط اشخاص ثالث معتبر یا شرکتهای بیمه
- قبول مسئولیت مالی صاحب حساب توسط بانک مربوطه به لحاظ سوابق و اعتبار وی
کارکنان دولت و مؤسسات دولتی برای دریافت حقوق خود از دسته چک استفاده می کنند.احراز تمکن مالی برای افتتاح حساب جاری برای کارکنان دولت موجب تعهد و تضمین دستگاههای دولتی می شود که مغایر با قانون اساسی و سایر قوانین جاری است.از سوی دیگر ممکن است کارکنان دولت در اوقات فراغت خود فعالیتهای متعددی انجام دهند که برای دریافت و پرداخت خود نیاز به دسته چک بیشتری داشته باشند.آیا دولت این پرداختها را نیز تعهد می نماید؟
در مورد سایر اشخاص،طرح مذکور افتتاح حساب جاری را منوط به سپردن وثیقه کرده است.باید پرسید چند درصد مردم ما وثیقه دارند؟تکلیف افراد ضعیف تر چیست؟ایا باید افراد مستضعف جامعه را به بهانه یک در هزار زندانی و از حقوق اجتماعی و صدور چک محروم کرد؟
در بند سوم از بند به ماده مذکور یکی دیگر از راههای احراز تمکن مالی مشتری توسط بانک به لحاظ اعتبار فعالیتهای اقتصادی و سوابق مثبت آنها ذکر شده است،که این بند آثار منفی بی شماری را به دنبال خواهد داشت.زیرا این امکان وجود دارد که مسئول افتتاح حساب جاری بانک توسط مشتریان بدحساب تطمیع شود و یا اینکه اینگونه مشتریان مدت کوتاهی خود را متمکن و خوش حساب جلوه دهند و دسته چک دریافت دارند و سرانجام موجبات سوءاستفاده از منابع بانکها را که همان منابع دولت است،فراهم آورند.
*قانون فعلی صدور چک حاصل بررسیهای دقیق کارشناسی چندین ساله متخصصان و اهل فن است،ولی نیاز به اصلاحات دارد.
*به نظر می رسد با اصلاح مواد 13 و 18 قانون فعلی چک،مسئله چک حل شود.
ماده 3طرح مذکور وظایف بانکها در امر نظارت بر امور حساب جاری را به شرح زیر ذکر کرده است:
الف)تهیه گزارش اطلاعاتی در خصوص تغییرات محل اقامت،فعالیت شغلی و وضعیت اعتباری برای تعدیل سقف چکهای قابل استفاده صاحبان حساب.این امر به علت کثرت حساب جاری در شعب بانکها یا امکانپذیر نبوده و یا اینکه هزینه گزافی دارد و مقرون به صرفه نیست.بانک یک مؤسسه اقتصادی است.در مواردی مشاهده می شود که بانکها از مأموران انتظامی در هنگام فعالیت روزانه خود به علت هزینه آن صرفنظر می کنند،زیرا معتقدند که اگر در روز دو یا سه شعبه مورد دستبرد قرار بگیرد،وجوهی را که سارق یا سارقان از بانک می برند،همواره کمتر از هزینه مأموران نیروی انتظامی مستقر در بانکها است.بنابراین تحمیل هزینه های گزاف و اقداماتی که خارج از وظایف بانکداری است،موجب تضعیف شبکه بانکی کشور می شود که تأثیر به سزایی بر فعالیت اقتصادی کشور خواهد داشت.
در بند «ب» ماده 3 در مورد وظایف بانکها در امر نظارت بر حساب جاری آمده است:
«اخذ تعهد از صاحب حساب در هنگام تحویل دسته چک توسط بانکها مبنی بر:
1- اعاده چکهای مانده (صادره و استفاده نشده) به بانک درصورت مسدود شدن حساب جاری به هر علت
2- ارایه و اعلام نشانی جدید محل اشتغال و سکونت درصورت تغییر
3- عدم تقاضای صدور دسته چک جدید مادام که برگهای دسته چک قبلی بلامانع به بانک اعاده نشده باشد»
در تبصره زیر همین ماده آمده است که تخلف از شق1 بند «ب» این ماده در حکم خیانت در امانت است و در سایر موارد موجب محرومیت از افتتاح حساب جاری به مدت سه سال در سیستم بانکی کشور خواهد شد.
درصورتی که حساب جاری فردی مسدود شود و آن فرد از ارایه بقیه چکها خودداری کند.چه کسی باید نامبرده را تحت تعقیب کیفری به علت خیانت در امانت قرار دهد؟آیا بانک نیروی انسانی و وقت کافی را برای این کار دارد؟مسلماً پاسخ منفی است.زیرا بانک یک مؤسسه اقتصادی است و این بند کاربرد عملی ندارد.
در مورد سایر بندها (2و3) نیز باید گفت آیا بانک مرکزی وسایل لازم و کافی برای نگهداری اسامی افرادی با که نشانی محل جدید را اعلام نکرده و یا قبل از اتمام شدن برگهای دسته چک اقدام به درخواست دسته چک جدید می کنند،دارد؟
آیا تهیه این ابزارها هزینه های گزافی را به دولت تحمیل نمی کند؟و دست آخر اینکه آیا اطلاعات لازم به موقع توسط شعب بانکها در مورد این گونه افراد به بانک مرکزی باتوجه به ملاحظات آنها در جمع آوری مشتری ارسال می شود؟ضمانت اجرای ارسال نکردن این اطلاعات توسط بانکها چیست؟
بنابراین چنین نتیجه می گیریم که بند «ب» این ماده همانند بند «الف» آن یک سری وظایفی را به بانکها تحمیل می کند که خارج از حیطه وظایف آنها است و برای اقتصاد بیمار کشور هیچ نفعی ندارد و نهایت اینکه این موارد کاربرد عملی ندارد و تصویب آن نیز به جز تحمیل هزینه های گزاف به دولت دردی را دوا نمی کند.
در ماده 4 این طرح آمده است «دارنده چک در صورت مراجعه به بانک محال علیه درهر حال وجه آن را دریافت می کند و بانک قائم مقام قانونی دارنده چک مذکور نسبت به آثار ناشی از بلامحل بودن تمام یا قسمتی از وجه آن از جمله حق مراجعه به دادگاه جهت اقامه دعوی و یا تأمین وجه از محل وثیقه...است با اندکی دقت ملاحظه می شود که تصویب این ماده یعنی ورشکستگی بانکها و به تاراج دادن پول بیت المال (سرمایه بانکها) و سپرده های اشخاص که نزد بانکها قرار دارد».
نکته قابل توجه این ماده عبارت «در هر حال» است.
منظور از این عبارت مشخص نیست،آیا بانک باید چک را در هر صورت حتی در صورت مخدوش بودن یا جعلی بودن مغایرت در مندرجات و...پرداخت نماید و بعد به سراغ صادرکننده چک یا وثایق آن برود؟این گونه چکها از مصادیق چکهای تضمینی است و به هیچ وجه به مصلحت اقتصاد و نظام نیست.
*شایسته است مجلس شورای اسلامی قبل از تصویب این طرح،از نظرات کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی و بانکها و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره‌مند شود.
از سوی دیگر بانکها منابع لازم برای پرداخت این گونه چکها را از کجا تهیه کنند؟موارد مصرف سپرده های اشخاص بر طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا عقود اسلامی است.همچنین تکلیف منابع حسابهای قرض الحسنه پس انداز را نیز قانونگذار مشخص کرده است (وام ازدواج،بیماری،هزینه تحصیل و...) سرمایه بانک نیز به تنهایی جوابگوی پرداخت این گونه چکها نیست.از سوی دیگر مقررات کمیته بال (کفایت سرمایه بانکها) تقلیل سرمایه بانک را خطرناک می داند.
بنابراین قبل از تصویب این ماده باید به فکر منابعی که چکها از محل آن پرداخت می شود و ابزارهای لازم برای پیگیری و وصول این گونه چکها باشیم.در غیر این صورت اقتصاد کشور دستخوش تزلزل خواهد شد.در ماده 5 همین طرح آمده است:«صادرکننده چک باید در تاریخ سررسید آن معادل مبلغ مندرج در متن چک نزد بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده،به صورتی از حساب خارج کند و یا دستور عدمم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت یا قلم خوردگی در متن یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن امتناع نماید.در این صورت مراتب به وی اخطار و در صورت تکرار از افتتاح حساب جاری به مدت 3 سال در سیستم بانکی کشور محروم خواهد شد.در این صورت بانک مکلف است نسبت به صدور گواهی مشتمل بر مشخصات چک ،هویت و نشانی کامل صاحب حساب و صادر کننده و دارنده آن با ذکر علت یا علل عدم پرداخت و تطبیق یا عدم تطبیق امضا به طور صریح اقدام و پس از امضا و مهر،به دارنده چک تسلیم و یک نسخه از آن را به صاحب حساب ابلاغ نماید.»
تبصره:«چنانچه صاحب حساب پس از ابلاغ بانک بدون عذر موجه ظرف مدت 24 ساعت نسبت به رفع موانع پرداخت اقدام نکند،به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد و در این مورد شخص ارایه کننده چک به بانک و نیز بانک محال علیه حق شکایت کیفری و اقامه دعوی و مطالبه خسارت و هزینه وارده از هر قبیل را دارند».
در انتقاد به ماده 5 این طرح می توان گفت:
1- در ماده 10 این طرح،ماده 310 قانون تجارت ملغی نشده است.بنابراین ذکر سر رسید در چک مغایر با ماده 10 این قانون است.زیرا در چک سررسید وجود ندارد.
چک سند پرداخت نقدی (به روز) است و صادرکننده چک ابتدا باید معادل وجه چک نزد بانک محال علیه وجه نقد و یا اعتبار داشته باشد،سپس اقدام به صدور چک نماید.سررسید مربوط به اسناد وعده دار تجاری (سفته و برات) است.استفاده از عبارت «سررسید» در چک،آن را تبدیل به اسناد وعده دار می کند ودیگر عنوان چک «پرداخت نقدی» در مورد آن مصداق ندارد.
2- صدور گواهینامه عدم پرداخت ذکر شده در ماده 5 به علت مطابقت نداشتن امضا،قلم خوردگی و اختلاف در مندرجات و...مغایر با ماده 4 است،زیرا در این ماده گفته شده است:«دارنده چک درصورت مراجعه به بانک محال علیه درهر حال وجه آن را دریافت می دارد» بنابراین نیازی به صدور گواهینامه عدم پرداخت نیست.
3- در تبصره همین ماده مجازات صادرکننده چک بلامحل از 6ماه تا دو سال به مجازات کلاهبرداری یعنی 3 الی 5 سال افزایش یافته است.بنابراین می توان گفت هدف این طرح تشدید مجازات صادرکنندگان چک بلامحل است،نه کمک به آنها!
در ماده 6 این طرح آمده است:«صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود،سرقت و...شده،می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه خودداری می نماید و درصورت ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلامی به شرح ماده 5 صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چک می تواند علیه صادرکننده دستور عدم پرداخت وجه شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی را که موجب عدم پرداخت وجه آن شد ثابت گردد،به مجازات مفتری محکوم خواهد شد...»
ماده 6 این طرح نیز ناقض ماده 4 است،زیرا بر طبق ماده 4 هنگامی که چک به بانک رسید،بانک باید آن را پرداخت کند.همچنین در این ماده مجازات صادرکننده دستور عدم پرداخت در صورت اثبات خلاف آن،معادل مجازات مفتری است.به این ترتیب مجازات صادرکننده چک بلامحل از یک جرم به جرم (کلاهبرداری و مفتری) افزایش یافته که مغایر با اهداف تهیه این طرح یعنی کمک به صادرکنندگان چک بلامحل است.
در ماده 7 این طرح آمده است:«بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از دو برگ چک بلامحل (طبق ماده5) صادر کرده و قبل از تأمین مبلغ از تضمین،نسبت به واریز وجه آن اقدام ننموده باشند،برای مدت 5سال مسدود و از افتتاح حساب جاری مجدداً خودداری نمایند.»
ضمانت اجرانداشتن این ماده از ناحیه بانکها مشخص نشده است.درصورتی که شعب بانکها برخلاف ماده مذکور برای این گونه اشخاص حساب جاری افتتاح کنند تکلیف چیست؟این موضوع یکی دیگر از نارساییهای طرح مذکور است.در تبصره همین ماده آمده است:«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق اشخاصی را که اقدام به صدور چک بلامحل یا مخدوش به شرح ماده 5 نموده اند ضبط و نگهداری نماید و فهرست اشخاص مذکور را جهت اجرای مقررات این ماده در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.»
این اطلاعات را شعب بانکها باید به بانک مرکزی ارسال دارند.ضمانت اجرای ارسال نکردن این اطلاعات نیز مشخص نیست که چه سازمانی یا تشکیلاتی موظف نظارت و کنترل ارسال این اطلاعات است؟این موضوع یکی دیگر از اشکالات این طرح به شمار می رود.
«از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن به جز مواد 316و312و311و310 مندرج در قانون تجارت و همچنین قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 و اصلاحات بعدی آن به استثنای موارد مندرج در ماده 9 این قانون ملغی الاثر می باشد»
مفهوم ماده مذکور این است که مواد 310و311و312و316 قانون تجارت و همچنین قانون صدور چک مصوب سال 55 و اصلاحات بعدی آن به قوت خود باقی و کلیه مواد این طرح به استثنای ماده 9 آن ملغی الاثر است.به عبارت دیگر،کلیه مواد این طرح به وسیله ماده 10 آن نسخ گردیده است که منطقی به نظر نمی رسد.زیرا ما معتقدیم که قانونگذار کار عبث نمی کند.
موارد ذکر شده قسمتی از معضلات و مسائل طرح مذکور است و مجدداً ذکر این نکته ضروری است که با تصویب این طرح مشکلات اقتصادی کشور چندین برابر خواهد شد زیرا قسمت اعظم افراد جامعه را از حقوق اجتماعی آنها (افتتاح حساب جاری) به خاطر عده قلیل خاطی محروم کرده ایم.
از سویی باتوجه به محدودیت این طرح در مورد صدور چک معاملات روزمره افراد دچار رکود و وقفه می شود و بانک مرکزی مجبور است برای جبران این نقیصه اسکناس بیشتری به گردش در آورد که نتیجه آن کندی معاملات و صرف هزینه های سرسام آور چاپ اسکناس و مخاطرات حمل آن توسط اشخاص و چندین برابر شدن کار بانکها و درنهایت ناتوانی اقتصاد و نظام جمهوری اسلامی می شود که به هیچ وجه پسندیده نیست.
همچنین درحال حاضر بانکها باتوجه به ازدیاد پرونده ها در مراجع قضایی قادر به وصول مطالبات خود از اشخاص بدحساب نیستند.تصویب این طرح به معنای تحمیل حجم عظیم پرونده های پیگیری قضایی به بانکها در محاکم دادگستری است که به مثابه بستن دست و پای بانکها و رهاکردن آنان در چاه است.
شایسته است مجلس شورای اسلامی قبل از تصویب این طرح از نظرات کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی و بانکها و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره‌مند شود.
قانون فعلی صدور چک حاصل بررسیهای دقیق کارشناسی چندین ساله متخصصان و اهل فن است،ولی نیاز به اصلاحات دارد.به نظر می رسد با اصلاح موادی از قانون فعلی (مواد13و18) این مشکل رفع می شود.
از قرار اطلاع اداره نظارت بر بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی لایحه‌ای را در این مورد تهیه و از طریق رئیس کل محتر به هیأت دولت برای ارایه به مجلس تقدیم کرده است.