مصاحبه با دکتر نوربخش

رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی اختصاصی با فصنامه بانک
نیمی از عملیات پولی کشور به بانکهای خصوصی سپرده می شود
با تأسیس اولین بانک خصوصی در کشور اختیارات تازه‌ای به سیستم بانکی کشور داده خواهد شد.
دکتر محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه اختصاصی با فصلنامه بانک صادرات،ضمن اعلام مطلب فوق افزود:قطعاً طی ماههای آینده در نوع سپرده هایی که بانکها می پذیرند و تسهیلاتی که ارایه می دهند،تغییرات اساسی ایجاد خواهد شد که این تغییرات در جلساتی که با مسئولان داشته ایم،بررسی شده و به محض نهایی شدن برای اجرا به بانکهای کشور ابلاغ می شود.
دکتر نوربخش اظهار داشت:این تحولات روند پیشرفت سیستم بانکی را به سوی بهره ورتر شدن سریعتر خواهد کرد و بازگذاشتن دست مدیران بانکها باعث خواهد شد که ما در عرصه اقتصاد کشور شاهد جهش مثبتی باشیم.
وی با ابزار امیدواری از اینکه بانکهای خصوصی هرچه سریعتر بتوانند در کشور جایگاه اصلی خودشان را پیدا کنند،گفت:تا پایان سال 1379 مجوز تأسیس دو تا سه بانک خصوصی قطعاً صادر می شود و در صورت فراهم بودن شرایط،در سال80 نیز سعی می کنیم به تعداد دیگری از میان بیش از 20 تقاضای رسیده مجوز فعالیت بدهیم.رئیس کل بانک مرکزی گفت:ما در تلاشیم که نیمی از حجم عملیات پولی را که 95درصد آن به صورت سپرده در بانکهاست،به بانکهای خصوصی بسپاریم و این امر موجب می شود تا این بانکها بتوانند سریعاً در جایگاه قابل قبول و منطقی قرار گیرند.
او با تکذیب خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از قول وی مبنی بر وجود 30 میلیارد دلار نقدینگی در ایران گفت:من این صحبت را در کوالالامپور نکرده بودم و هرگز رقم نقدینگی در کشور را به دلار بیان نکرده ام.
وی افزود:هم اکنون حجم نقدینگی در کشور 240 هزار میلیارد ریال است و بانکهای خصوصی در به جریان انداختن بخش زیادی از این رقم در اقتصاد کشور نقش مؤثری ایفا خواهند کرد.
دکتر نوربخش گفت:من ورود بانکهای خصوصی به عرصه اقتصاد کشور را به فال نیک می گیرم و در انتظار نتایج مثبت حضور آنها خواهم بود.
به موجب لایحه پیشنهادی دولت،باکها در سال 1380 موظف شدند480 میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به بخشهای خصوصی و تعاونی بپردازند.
در بررسی لایحه بودجه سال 80 تبصره هایی که به نوعی به امور بانکی مربوط بود،بیش از گذشته مورد توجه کمیسیون اقتصادی و اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفت،اما مصوبه‌ای که از صحن علنی مجلس بیرون آمد،حکایت از کم توجهی اکثر نمایندگان مجلس نسبت به این تبصره ها داشت.