رویدادهای پولی و بانکی

برگزاری سمینار مدیران بانک صادرات ایران
سمینار دو روزه مدیران بانک صادرات ایران برگزار شد.
در این سمینار که با سخنان آقای سیدشریف رضوی مدیرعامل بانک صادرات ایران آغاز شد،با تشکیل کمیته های چهارگانه «سود و زبان» «انفورماتیک»،«مصارف» و «منابع» به بررسی موقعیت بانک صادرات ایران و مشکلات احتمالی آن پرداخته شد.در این کمیته ها که به ریاست اعضای هیأت مدیره بانک صادرات ایران برگزار شد،هریک از اعضا به ارائه نقطه نظرات خود درخصوص موضوع تخصصی کمیته پرداختند.
بانک مرکزی اعلام کرد:
چگونگی تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چگونگی تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس گشایش یافته را اعلام کرد.
بانک مرکزی در مورد چگونگی تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس گشایش یافته را به شرح زیر به شعب ارزی بانک ابلاغ کرد:
1)تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس تا قبل از نقطه شروع بازپرداخت بلامانع است.
2)تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس به نحوی که منجر به تمدید دوره استفاده از تسهیلات و تعویق شروع بازپرداخت شود،باتوجه به ضرورت هماهنگی و کسب موافقع قبلی با این بانک است.
3)چنانچه تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس مستلزم تحمیل هزینه های اضافی گردد.لازم است که هزینه های مذکور براساس نرخ گواهی سپرده ارزی توسط خریدار پرداخت شود.
بانک خصوصی بانوان در آذربایجان غربی تأسیس می شود
مشاور استاندار آذربایجان غربی از تأسیس بانک خصوصی بانوان به صورت صندوق تعاون اعتبار خبر داد.
دکتر فریبا بشیری در گفت و گو با خبرنگاران گفت:این صندوق مختص بانوان است و زنان می توانند با پرداخت حق عضویت در این صندوق عضو شوند.
وی همچنین افزود:این بانک برای رفع مشکلات مالی بانوان احداث می شود.
تجدید نظر در شیوه نامه اعطای تسهیلات ارزی
شیوه نامه اعطای تسهیلات ارزی برای صادر کنندگان و تولید کنندگان تجدید نظر شد.
براساس این تجدید نظر سقف کل تسهیلات برای تمامی بانکها یک میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که قرار است60درصد آن برای تسهیلات دوساله اعطا شود.
این بخشنامه حاکی از آن است که سقف تسهیلات فردی برای اشخاص حقیقی500هزار دلار و اشخاص حقوقی 5میلیون دلار است.
همچنین واجدین استفاده از این تسهیلات،صادر کنندگان،تولیدکنندگان، مجری طرحهای خود گردان بااولویت نیمه تمام و کارمزد این تسهیلات 2درصد براساس مانده استفاده نشده تسهیلات 6ماه پس از پایان دوره تنفس است.وثیقه مورد نیاز مناسب باهم ارز ریالی کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود به علاوه هزینه ارزی بر مبنای نرخ گواهی سپرده ارزی در روز تصویب است.
افزایش 28درصدی هزینه سرانه ایجاد اشتغال صنعتی در ایران
هزینه سرانه ایجاد اشتغال صنعتی از حدود 80 میلیون ریال در پایان سال گذشته به 103میلیون ریال در پایان آبان گذشته افزایش یافته است.
آمار طرحهای صنعتی دردست اجرای کشور حاکی از آن است که سرمایه سرانه مورد نیاز برای اشتغال در طرحهای فوق حدود 28درصد طی دهه اول سال جاری افزایش یافته است.
براساس این گزارش،درحال حاضر 9208 طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی 20تا98 درصد در کشور در دست اجرا است که با حدود 36هزار میلیارد ریال سبب ایجاد اشتغال برای 324هزار و 509 نفر خواهد شد.
این گزارش حاکی است که تعداد طرحهای در دست اجرای کشور در پایان آبان نسبت به آخر سال قبل 163 طرح افزایش یافته است.بیشترین تعداد طرحهای صنعتی در دست احداث به ترتیب در استانهای تهران،خراسان،اصفهان و مازندران و کمترین آنها مربوط به استانهای ایلام و بوشهر است.
پایداری ثبات ارزی ایران در صورت کاهش قیمت نفت تا سطح 17دلار
«مودیز»(موسسه سنجش اعتبار مالی آمریکا)اعلام کرده است،چشم انداز مالی ایران همچنان رو به بهبود است.
به نوشته هفته نامه اقتصادی میدل ایست اکونومیک دایجست «میده»چاپ لندن،مودیز در جدیدترین گزارش خود در مورد اعتبار مالی ایران نوشته است:«با افزایش قیمت نفت،حسابهای ارزی خارجی ایران و ظرفیت پرداخت دیون خارجی آن در وضعیت قوی‌تری قرار گرفته اند).
به نظر کارشناسان این مؤسسه،یکی از عوامل مؤثر در ایجاد ثبات در آتیه مالی ایران،کاهش دیون خارجی کشور است.»
در گزارش مودیز آمده است:«کاهش در مبالغ پرداختی مربوط به دیون خارجی ایران در کنار انباشته شدن ذخایر ارزی کشور بیانگر آن است که درحال حاضر تکرار مجدد دوران بی ثباتی ارزی گذشته بعید است».
کارشناسان مودیز معتقدند:حتی اگر قیمت نفت تا سطح هر بشکه 17دلار نیز پایین بیاید،وضعیت ارزی ایران ثبات کنونی خود را از دست نخواهد داد.کارشناسان مودیز تصریح کرده اند:«اقتصاد ایران قابلیت بهبود بسیار زیادی دارد،اما بهبود وضع اقتصادی داخلی ایران تنها در گرو ایجاد اصلاحات ساختاری بنیانی است.
طی ده ماهه سال جاری:
12میلیار دلار کالا وارد شده است
20میلیون تن کالا به ارزش 12 میلیارد و 100میلیون دلار وارد کشور شد که از لحاظ وزن 5/18 درصد و از لحاظ ارزش 5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران:عمده ترین اقلام وارداتی لوازم ماشین آلات صنعتی و مکانیکی به ارزش 2 میلیارد و 253 میلیون و 600هزار دلار،آهن آلات به ارزش یک میلیارد و 140میلیون دلار،لوازم صنعتی و برقی به ارزش 822 میلیون و 400هزار دلار،گندم به ارزش 577میلیون و 500هزار دلار،مواد شیمیایی به ارزش 474میلیون و 800هزار دلار،مواد اولیه پلاستیکی به ارزش 394میلیون و 700هزار دلار،کاغذ و مقوا به ارزش 362میلیون و 700هزار دلار،محصولات صنایع شیمیایی به ارزش 330میلیون و 700هزار دلار،روغن خوراکی به ارزش 314میلیون و 700هزار دلار و محصولات دارویی به ارزش 273میلیون و 100هزار دلار است.
گفتنی است مطابق ارقام پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه،در 10ماهه سال جاری می باید 13میلیارد و 567میلیون دلار کالا وارد کشور شود که مقایسه عملکرد بخش واردات با ارقام برنامه نشان دهنده تحقق ارقام فوق به میزان 8/88 درصد است.
در 10 ماهه سال جاری بیشترین اقلام صادراتی و وارداتی به ترتیب از گمرکات بندرعباس،امام خمینی و غرب تهران صادر و یا وارد شده است.
سه شرط برای رفع سوءسابقه صدور چک بلامحل
بانک مرکزی سوابق صادرکنندگان چک بلامحل را در فایلهای ویژه‌ای جمع آوری می کند.
مخبری معاون اداره اطلاعات بانک مرکزی حذف اسم صادرکنندگان چک بلامحل از این لیستها را تابع شراط خاصی دانست که در بانک مرکزی در حال بررسی است.
مخبری درباره نحوه چگونگی رفع سوءاثر از سوابق چکهای بلامحل اشخاص اظهار داشت:نحوه و چگونگی رفع سوءاثر از سوابق چکهای بلامحل اشخاص با ترتیبات ویژه‌ای در بانک مرکزی و اداره اطلاعات بانکی بررسی شده و در سیستم پرونده (فایل) اطلاعاتی چکهای برگشتی ثبت و از سوابق صادرکننده رفع سوءاثر به عمل می آید.
این ترتیبات به این شرح است:
1- صادرکننده چک درصورتی که چک بلامحل وی توسط بانک و بعد از مراجعه مجدد دارنده وصول شده باشد.
2- درصورتی که صادرکننده چک خود پس از صدور گواهی نامه عدم پرداخت طلب دارنده چک را پرداخت کرده باشد و لاشه چک را به عنوان ثبوت حسن نیت به بانک ارایه کند.
3- درصورتی که صادرکننده چک به عللی قادر نباشد،لاشه چک را به شعبه محال علیه(شعبه دارنده حساب جاری)تحویل نماید،می تواند رضایت نامه دارنده چک مبنی براینکه دارنده مطالبات خود را از بابت چک وصول کرده و هیچ گونه ادعایی از صادرکننده ندارد،به بانک تسلیم کند.
یادآوری می شود:امضای تأیید به دارنده چک باید توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور گواهی شده باشد.
مجوز تأسیس اولین بانک خصوصی صادر شد
شورای پول و اعتبار مجوز تأسیس اولین بانک خصوصی در کشور را صادر کرد.
شورای پول و اعتبار از میان 25 تقاضای رسیده برای تأسیس بانک غیر دولتی در کشور،تاکنون با دو تقاضا موافقت کرده است.
پیش بینی می شود باتوجه به مجوزهای صادر شده اولین بانک خصوصی در کشور،اوایل سال آینده فعالیت خود را آغاز کند.
پیش از این دکتر نوربخش رئیس کل بانک مرکزی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد:«از اداره نظارت قول گرفته ام تا پایان سال یک یا دو مجوز تأسیس بانک خصوصی در کشور صادر شود.»
گفتنی است تاکنون 22تقاضا برای تأسیس بانک غیردولتی از سوی بانک مرکزی تقدیم شورای پول و اعتبار شده است و سه تقاضای دیگر نیز آخرین مراحل بررسی در بانک مرکزی را پشت سر می گذارد و به زودی برای بررسی به شورای پول و اعتبار تسلیم خواهد شد.
تعداد شرکتهای دولتی در طول ده سال دوبرابر شد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد:شمار شرکتهای دولتی،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال گذشته بیش از دوبرابر سال 1368 بود.
براساس گزارش این سازمان،تعداد شرکتهای دولتی،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای اخیر روند فزاینده‌ای داشته است،به طوری که از 268شرکت در سال 1368 با 109درصد رشد به 562 شرکت در سال 1378 رسید.
بنابه این گزارش،درعین حال تعداد شرکتهای یادشده در سال 78 نسبت به سال77 از رشدی به میزان 24درصد برخوردار شد.
در سال77 تعداد این گونه شرکتها بالغ بر 453واحد بود.
این گزارش حاکی است:با وجود تأکید بر اجرای سیاست خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی شمار این شرکتها همچنان رو به افزایش است.
در این گزارش آمده است:افزایش تعداد شرکتهای دولتی در سال78 به طور عمده ناشی از افزایش 52 شرکت به شرکتهای بخش نفت و گاز است.
در سایر بخشها مانند کشاورزی، بازرگانی،مسکن و عمران شهری و تعداد شرکتهای دولتی فعال در ده سال گذشته ثابت بوده یا تغییر قابل توجهی نداشته است.
مبانی شکل گیری و تأسیس شرکتهای دولتی در ایران از آغاز تأسیس این گونه شرکتها در اوایل دهه 1300 تاکنون در هر دوره‌ای متفاوت با دوره دیگر بوده است.
شایان ذکر است مبنای قانونی برای شناسایی شرکتهای دولتی در نظام اقتصادی ایران ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 است.
براساس این ماده،شرکتی دولتی محسوب می شود که با اجازه قانون تأسیس شود و بیش از 50درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد،یا به حکم قانون یا دادگاه صالح،مالی یا مصادره و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد.
چهار کشور عرب بانک فقرا تأسیس می کنند
چهار کشور عرب پس از تمایل برای تأسیس بانک ویژه فقرا طی روزهای آینده موافقتنامه‌ای در این زمینه امضا خواهند کرد.
به گزارش خبرگذاری فرانسه از قاهره،شاهزاده سعودی «طلال بن عبدالعزیز»که ریاست شورای عربی «کودک و توسعه» را به عهده دارد،آغاز کارهای مقدماتی برای احداث بانک فقرا در اردن،لبنان،یمن و مغرب را اعلام کرد.
وی با اعلام اینکه مبلغ اولیه برای اجرای این طرح بالغ بر یک میلیون دلار است،خاطر نشان کرد:مأموریت ایجاد چارچوب ویژه‌ای به منظور شروع کار این بانک به عهده کارشناس مصری واگذار شده است.
این شاهزاده سعودی افزود:بانک فقرا با اعطای وامهای مستقیم به فقرا یا کمک به برخی از انجمنهای محلی برای اجرای طرحهای فقرزدایی به ویژه در میان جوانان و زنان فعالیت خواهد کرد.
ادامه حمایتهای مالی بانک توسعه اسلامی به «اکو»
دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی «اکو» اعلام کرد:دبیر کل اکو یا رئیس بانک توسعه اسلامی در جده ملاقات کرده است.
این گزارش حاکی است که دکتر عبدالکریم گواهی و دکتر محمدعلی در این ملاقات موضوع همکاریهای بین دو سازمان و ادامه کمکهای بانکی برای به انجام رساندن پروژه های مطالعاتی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در زمینه حمل و نقل،ارتباط خطوط انرژی و برگزرای سمینار توسعه تجاری بین اعضا را مورد بحث قرار دادند.
دکتر محمد علی،رئیس بانک توسعه اسلامی در جده،در این ملاقات بر ادامه کمکهای بانکی برای توسعه اقتصادی منطقه اکو تأکید کرد و مقرر شد تیمهای کارشناسی دوطرف در زمینه جزییات به تبادل نظر بپردازند.
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را مجدداً کاهش داد
دولت آمریکا اعلام کرد:رشد اقتصادی این کشور کند شده است و برای جلوگیری از رکود بازار این کشور نرخ پایه بهره کاهش داده شد.
هیأت مدیره خزانه فدرال (بانک مرکزی)آمریکا پس از یک نشست مشورتی دو روزه اعلام کرد:اوضاع اقتصادی این کشور ایجاب می کند که نرخ پایه بهره 5/0 درصد تقلیل داده شود.
تعیین نرخ 5/5 درصد به عنوان نرخ پایه در اصل شامل وامهای یک روزه‌ای می شود که بانک مرکزی آمریکا در اختیار بانکهای این کشور قرار می دهد،ولی تغییرات این نرخ بر نرخ کلیه وامهایی که بانکها به مردم و شرکتهای آمریکا می دهند اثر می گذارد.
اخراج وسیع دهها هزار نفر از کارکنان شرکتهای آمریکایی و افزایش نگرانی مردم باعث شده است دولت آمریکا رکود نسبی کنونی را جدی تر تلقی کند و در طی 28 روز در دو نوبت نرخ بهره را در مجموع به میزان یک درصد کاهش دهد.
از سوی دیگر وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد:اقتصاد این کشور در سه ماهه آخر سال 2000 با نرخ سالانه 4/1 درصد،رشد داشته است.
این نرخ پایین ترین نرخ رشد در 5/5 سال اخیر در آمریکا محسوب می شود.
بانکهای سوئیس و 21هزار حساب سرگردان
خبرگزاری سوئیسی S.D.A اعلام کرد که بانکهای سوئیسی فهرست 21هزارحساب بی نام و نشان خود را در اینترنت منتشر خواهند کرد.
«توماس سالتور»سخنگوی اتحادیه بانکداری سوئیسی با اعلام این مطلب گفت:این اقدام در واکنش به ادعای سازمانهای یهودی است که این حسابها را متعلق به یهودیان می دانند.
وی گفت:انتشار این فهرست قرار بود در پایان ماه ژانویه منتشر شود که به خاطر مشکلات فنی به تعویق افتاد.این سومین بار است که بانکهای سوئیس فهرست حسابهای بی نام و نشان را منتشر می کنند.
شورای همکاری خلیج فارس و ماجرای پول واحد
یک مقام شورای همکاری خلیج فارس به جریان افتادن پول واحد را در 6 کشور عضو این شورا در آینده نزدیک رد کرد.
جمیل الحجیلان دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:دستیابی به پول رایج واحد برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اجرای برنامه عملی برای دستیابی به آن نیازمند زمان طولانی و فعالیت زیاد است.
حجیلان افزود:وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره پول واحد پیشنهادی گفت و گو کرده و توصیه ها و نظرهایشان را به رهبران کشورهای عضو این شورا در اجلاس سالانه‌ای که قرار است در سالجاری میلادی در مسقط برگزار شود،ارائه خواهند کرد.
براساس این گزارش،سران کشورهای عربستان سعودی،کویت،عمان،قطر،بحرین و امارات متحده عربی در آخرین اجلاس خود درباره به جریان انداختن پول واحد که به دلار آمریکا وابسته خواهد بود به توافق رسیدند.
رشد چشمگیر ارزش کل تجارت،جهانی در سال 2000
تجارت الکترونیکی ساختار بازار را دگرگون و فرصت جدیدی را برای کاهش هزینه مبادله فراهم کرده است،به طوری که در سال 2000 میلادی حجم مبادلات الکترونیکی به حدود یک هزار میلیارد دلار رسید.
معاون برنامه ریزی و اطلاع رسانی وزارت بازرگانی در همایش کارت هوشمند و تجارت الکترونیک با اعلام این مطلب گفت:این درحالی است که ارزش کل تجارت جهانی شامل صادرات و واردات در همین مدت حدود 11هزار دلار بوده است.
رشد 5/3 درصدی اقتصاد جهان
رشد اقتصادی جهان تا پایان سال جاری میلادی 5/3 درصد اعلام شد.
سازمان ملل متحد در گزارشی که در زمینه اقتصاد جهان در سال 2001 منتشر کرد با اعلام این مطلب افزود،داد و ستد تجارت جهانی تا پایان سال 2001 به 8/4 درصد رشد خواهد رسید.در این گزارش رشد اقتصادی آمریکا در سال 2001 بالغ بر 5/3 درصد پیش بینی شده است که این میزان در سال 2000 حدود 5درصد بوده است.
رشد اقتصادی اروپا نیز در این گزارش در سال 2001 حدود 4/3 درصد پیش بینی شده است که نسبت به سال قبل 4/0 درصد افزایش می یابد.
در این گزارش میزان رشد کشورهای درحال توسعه در سال گذشته میلادی 6/5 درصد اعلام شده بود.که براساس این گزارش،در سال 2001 به 5/5 درصد کاهش می یابد.
گزارش سازمان ملل رشد اقتصادی ژاپن را در سال گذشته 2/1 درصد اعلام کرده است که تا پایان سال جاری به 2 درصد افزایش می یابد.
«لیر» در مارس 2002 به یورو می پیوندد
در اجرای تصمیم مقامهای اروپا برای به جریان انداختن قطعی پول واحد اروپا،لیر واحد پولی ملی ایتالیا از مارس سال آینده میلادی از چرخه پولی این کشور و جهان خارج و به بایگانی می رود.
براساس برنامه تنظیمی برای تصمیمات یادشده،از آغاز مارس سال 2002 میلادی،یورو (پول واحد اروپا) در ایتالیا به طور کامل جایگزین لیر می شود.
خبرگزاری ایتالیا نوشت:لیر،پولی که نسلهای بسیاری از ایتالیا با آن داد و ستد کردند،از ابتدای مارس سال 2002 میلادی دیگر ارزش رسمی نخواهد داشت و یورو جایگزین آن می شود.
این خبرگزاری از قول «وینچنز ویسکو»وزیر خزانه ایتالیا نوشت:مرگ لیر از ابتدای سال میلادی آغاز می شود اما تا پایان فوریه با یورو همراهی خواهد کرد.
وزیر خزانه ایتالیا که در جمع خبرنگاران جدول جایگزینی یورو به جای لیر پول ملی این کشور را تشریح می کرد،بر لزوم تورم زدایی در روند این جایگزینی و جلوگیری از سوءاستفاده از این تغییرات تأکید کرد.
یک بانک هندی به بانک مرکزی ایران اعتبار 20 میلیون دلاری می دهد
بانک «اگزیم» هند موافقتنامه‌ای به منظور اختصاص تسهیلات اعتباری بیست میلیون دلاری برای تقویت روابط دوجانبه تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور با بانک مرکزی ایران امضا خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی «آسیاپالس»،«بارات بوشان»دبیر مشترک وزارت بازرگانی هند گفت:یکی از جنبه های مهم تجارت با ایران تسهیلات اعتباری است و کمی تسهیلات به تنهایی در کاهش صادرات به ایران نقش زیادی داشته است.
بوشان افزود:با بررسی این مشکل بانک اگزیم پیشنهاد یک اعتبار 20 میلیون دلاری به بانک مرکزی را خواهد داد.