به سوی مالکیت خصوصی

مروری بر فعالیت نظام های سوسیالیستی برای انتقال به اقتصاد آزاد
به سوی مالکیت خصوصی
اشاره:
با آغاز دهه 90 تغییرات و تحولات شگرفی در نظامهای اقتصادی جهان پدید آمد.انتقال اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز به اقتصاد بازار در برخی از کشورهای سوسیالیستی مهمترین رویداد این دهه است.آنچه در پی می آید بررسی راهبردهای آغاز چنین پیامدهایی است که از کتاب «به سوی اقتصاد آزاد- تغییر سیستم اقتصاد سوسیالیست»به قلم پروفسور جینز کرنال (Janes Kornal) گزینش شده است.
شایان ذکر است که نویسنده این مقاله استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد آمریکا و عضو دایمی کالج بوداپست است.
از:جینز کرنال
مترجم:حمید محمد میرزایی
طی دهه گذشته وقتی اقتصادهای برنامه ریزی شده متمرکز،انتقال وضعیت به اقتصاد بازار را شروع کردند؛بسیاری از اقتصاددانان از ایجاد یک سیستم اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی دفاع کرد،ولی در عین حال با این برنامه اجرایی تغییر مالکیت،مخالفتهای شدیدی نیز صورت گرفت.برای آغاز انتقال،دو راهبرد که مقابل یکدیگر بودند،پیشنهاد و آنها و راهبردهای «الف» و «ب» نامگذاری شد.
*مدافعان راهبرد توسعه ارگانیک عقیده دارند که سهم بخص خصوصی از رشد درآمد ملی از طریق ایجاد گروههای خصوصی جدید و کوچک شدن بخش دولت تأمین می شود.
الف)راهبرد توسعه ارگانیک(سازمان یافته)
ب)راهبرد خصوصی سازی شتابان
مدافعان راهبرد «الف»(توسعه ارگانیک) بر این باورند که سهم بخش خصوصی از رشد درآمد ملی از طریق ایجاد بنگاههای خصوصی جدید و کوچک شدن بخش دولت به واسطه فروش و انحلال شرکتهای دولتی تأمین می شود.آنها برای تحقق توسعه بخش خصوصی از مسیر پایین به بالا ایجاد شرایطی را تأکید می کنند که عبارت است از:
تشویق در ایجاد واحدهای جدید با حذف موانع حادث شده،تضمین امنیت مالکیت خصوصی،تقویت قراردادهای بخش خصوصی،به کارگیری- محتاطانه- سیاستهای مالیاتی و اعتباری.
راهبرد «الف» که از آن با عنوان «خصوصی سازی شرکتهای دولتی»یاد می شود،از طریق فروش داراییهای دولتی در قیمتهای مناسب و ترجیحاً فروش به خارجیها برای فراهم آوردن امکان سرمایه گذاری آنها در شرکتها بوده است.
در فروش داراییهای دولتی نباید خریداران داخلی را نادیده گرفت،بلکه می باید از طریق تعیین قیمت مناسب داراییهای دولتی به آنها نیز توجه کرد.پس از فروش،مالکیت می باید در دست مالکان عمده متمرکز شود.راهبرد «الف» همچنین بر اهمیت قیود سخت بودجه،شمولیت اجرا،ورشکستگی و مقررات حسابداری تأکید دارد قیود سخت بودجه یک روند انتخاب طبیعی را چنین مطرح می کند که شرکتهای سودآور توسط سرمایه گذاران خریداری شوند،درحالی که شرکتهایی که با شدت زیان ده هستند،به دلیل ورشکستگی مجبور به انحلال شوند.
بالعکس راهبرد «ب» تحت عنوان «خصوصی سازی مقدماتی از طریق نوعی واگذاری»(بذل و بخشش ) بر حذف سریع مالکیت دولتی تأکید دارد.مثلاً چارچوب اهداف مالکیت بر مبادله اسناد و توزیع برابر آن برای همه افرادی که در محدوده داراییهای دولتی مقیم هستند،صورت گیرد و به این سان توسعه «سرمایه داری مردمی» را بین عموم ترویج می کند.
در آغاز دهه 1990 تنها اقلیت کوچکی از اقتصاد دانان دانشگاههای غرب از راهبرد «الف» حمایت کردند و اکثر آنها طرفدار حذف سریع بخش دولتی بودند،حال پس از ده سال انتقال،تجربه ثابت کرده است که راهبرد «الف» نسبت به راهبرد «ب» ترجیح داشته است.
خصوصی سازی در مجارستان گرچه از راهبرد «الف» تبعیت کرده،ولی به طور مطلق خالی از عیب و نقص نبوده است.با این وجود این راهبرد دستاوردهای اقتصادی مؤثری برای مجارستان داشته است.
*موفقیتهای اقتصادی کشور لهستان مرهون شرایط پایدار اقتصاد کلان و رشد شدید بخش خصوصی بوده است.
صدها هزار بنگاه جدید کوچک و متوسط به وجود آمدند،سخت تر کردن قیود بودجه در شروع دهه 1990 بنگاههای زیان ده را جمع آوری کرد و نظم مالی را تحکیم بخشید بدهیهای دوطرفه که مانند زنجیری شرکتها را در یکدیگر درگیر کرده بود،قطع شد و قراردادهای خصوصی به کار رفت،تقویت بخش بانکی آغاز شد.این دستاوردها به دلیل اینکه مجارستان توانسته بود سرمایه های خارجی قابل توجهی را جذب کند،مطلوب بوده است.
لهستنان که راهبرد «ب» را به موقع به نحوی تغییر داد و به کار گرفت،سیاستهایش به راهبرد «الف» نزدیک تر بود.موفقیتهای اقتصادی این کشور نه تنها مرهون شرایط پایدار اقتصادی کلان این کشور بود،بلکه باتوجه به جهتگیری جهشی به سوی فعالیتهای متنوع اقتصادی و رشد شدید بخش خصوصی،به مقدار جریان ورودی سرمایه مربوط بوده است.
در شروع دهه 1990 جمهوری چک و اسلواکی اولین کشوری بود که راهبرد «ب» را برگزید.نخست وزیر وقت این کشور «واکلار کلاوس» (Vaclar Clous) برنامه واگذاری اسناد را به رقابت گذاشت.طی اولین مرحله خصوصی سازی تنها برای پایان دادن به تمرکز عملیات صندوقهای سرمایه گذاری،داراییهای دولت بین میلیونها دارنده سند توزیع شد.متأسفانه این صندوقها برای سرمایه گذاری در شرکتها یا برای توسعه یافتن با کمبود سرمایه مواجه شدند.از طرفی با ورود بانکهای تجاری بزرگ که تمام آنها یا اکثر آنها دولتی بودند مشکلاتی برای آنها به وجود آمد و با چنین ساختار مالکیتی،نظارت مشارکتی ضعیف و تجدید ساختار فعالیتهای اقتصادی به سختی انجام شد.
*توسعه در برخی کشورها سریع است و در برخی کشورها کُند.برخی از کشورها نیازمند به یک حرکت مداخله جویانه دولت هستند.
به رغم برداشتن گامهایی در راستای فعالیت آزاد تجاری،محدودیتهای بودجه همچنان بدون تغییر باقی مانده بود.گرچه در سیاستهای کلان اقتصاد هنوز اشتباههایی وجود داشت،ولی به نظر می رسید انتخاب راهبرد «ب» یکی از عوامل اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد جمهوری چک بوده است.
بدترین نمونه از شکست در استفاده از راهبرد «ب» کشور روسیه است که این راهبرد را در نهایی ترین حد به کار بست،سیاستهای اتخاذ شده در این راستا شامل واگذاری اسناد بین توده های مردم،انتقال مالکیت داراییها برای مدیران و بوروکراتهای دارای امتیاز ویژه بود.در چنین وضعیتی «اصلاح مالکیتی»تاریخی و بی سابقه پیش آمد که طی آن اعضای حزب طرفدار حکومت از مالکیت منابع طبیعی به خصوص نفت و گاز محروم شدند.محدودیتهای بودجه به تدریج در هر جزء اقتصاد و بدنه سیاسی روسیه نفوذ کرد،شرکتها عرضه خود را انجام نمی دادند،همچنان که استخدام کنندگان پرداختهای مستخدمان را به عهده نداشتند یا بدهکاران پرداختهای بانکهای تأمین اعتبارات را صورت نمی دادند،دولت غالباً خودش در پشت صحنه پرداخت حقوق و بازنشستگی را به عهده داشت.
مباحثی در پشتوانه راهبردها
دفاعیه های طرفداران راهبرد «ب» که از آن به نام «ملاحظات اخلاقی»یاد می کنند،بیان می دارد که هر شهروند باید سهم مساوی از داراییهای دولتی داشته باشد و این امری منصفانه است.گرچه «توزیع منصفانه»داراییها طی مدت کوتاهی به طول انجامید،ولی مالکیت به سرعت در دست افراد معدودی متمرکز شد.فروش داراییهای دولتی با قیمتی منصفانه،توزیع مجدد ثروت یا درآمد را به وجود نمی آورد و نیز میزان ثروت دولت را کاهش نمی دهد،ولی درآمدها می توانند به نحو عاقلانه‌تری سرمایه گذاری شوند.چنانکه کشور مجارستان قسمت قابل توجهی از دریافتیهایش در بازپرداخت بدهیهای خارجی این کشور به کار گرفت.کاهش همزمان در نرخ گذاری پرداختهای بهره و توسعه مشخص،سود واقعی را نصیب همه شهروندان می کند.
دفاعیه های طرفداران راهبرد «الف» بر ملاحظات اجتماعی تأکید دارد.براساس این راهبرد توسعه استوار مالکیت داراییها توسط قشر متوسط در تحکیم سرمایه داری ضروری است و ادغام مؤسسات سرمایه گذاری برای تحکیم بنیانهای اجتماعی مناسب نیست.به این ترتیب می توان دریافت که بین اقتصاد موفق و تجدید انتخاب راهبرد جامعه در برخی کشورهای درحال گذر به اقتصاد آزاد،ارتباط نزدیکی وجود دارد.
البته مباحث اکثر اقتصاددانان به کارآیی اقتصاد مربوط می شود.بنابراین واضح است که راهبرد «الف» برنده خواهد بود.در کشورهای درحال توسعه انتقال شرکتهای جدیدی که به صورت جهشی ایجاد شده اند،عموماً نسبت به شرکتهایی که تحت مالکیت دولتی باقی مانده اند و خصوصی شده اند،از بهره وری بالاتری برخوردار است.
*راهبرد خصوصی سازی شتابان بر حذف مالکیت دولتی تأکید دارد.
این مباحث اشاره به روح مباحث «شوپیترین»ها دارد که به کنارگذاشتن واحدهای تولیدی غیرکارآ و شرکتهای بی ارزش،مالکیتی جدید که مایل به اداره امور هستند،افزایش جریان ورودی سرمایه های خارجی به مقدار زیاد و سرمایه گذاری جدید تأکید دارد و همه این عوامل موجب ارتقای بهره وری و افزایش عملکرد صادرات می شوند.
درنهایت دفاعیه های طرفداران راهبرد «ب» در برگیرنده مباحث پیشرفته سیاسی است.بر هیچ کس سؤالی مطرح نمی شود مبنی بر اینکه اجرای سیاست واگذاری اسناد برای موفقیت حزب حاکم در دومین انتخابات آزاد چک و اسکواکی امری حیاتی بوده است.
دولت چک تنها دولتی در اروپای شرقی بود که در دهه 1990 برای دو دوره متوالی بر مسند حاکمیت قرار گرفته بود.بالعکس پیوستگی در قدرت در اولین دوره مجلس مجارستان و لهستان،در دومین انتخابات عمومی این کشورها به شکست انجامید و گروههای موفق آنها هم راهبرد «الف» را در پیش گرفته بودند،گرچه چهار سال بعد این گروه نیز پس از ردکردن روشهای قبلی برای تنظیم مجدد،برنامه های خصوصی سازی،جلب آرای متصدیان- از هر جناح که بخواهند مجدداً انتخاب شوند- به طور مشخص راحت تر بودند که از راهبرد «ب» پیروی کنند.
دفاعیه های طرفداران راهبرد «ب» به طور مکرر نشان دهنده این واقعیت است که اگر «فرصت نفوذ» برای خصوصی سازی فراهم باشد باید این فرصت را به دست آورد و خصوصی سازی را درحالی که دیوانسالاری دولتی هنوز بسیار سردرگم است و برای مقاومت ضعیف شده است،به سرعت انجام داد.
تغییرات مالکیتی باید تغییر ناپذیر باشد.در غیر اینصورت فرصتها برای همیشه از دست خواهند رفت،این مباحث نه قابل تأییدند و نه آن را می توان تکذیب کرد.گرچه واضح است که در سال 1991 آن چنان روشن نبود که دموکراسی در چک بدون اینکه بخواهد از پای درآید،به سوی یک نوع تدبیر کمونیستی جدید یا ظهور مجدد تانکهای روسی گراید.
باتوجه به وضعیت روسیه اغلب شنیده ایم که خصوصی سازی در محدوده توده مردم قبل از اینکه حزب کمونیست به واسطه آرا،مجدداً به قدرت برسد،می باید باسرعت به اجرا درمی آمد.اگر چه روسیه خصوصی سازی را از مسیری دیگر،با سوءاستفاده های بیشتر و در شرایط اجتماعی نامطلوب به اجرا در آورده،اما دیگر نمی باید برای نظام کمونیستی احساس دلتنگی کنند.
بی تردید،حمایت از حقوق مالکیت و تقویت قراردادها و معرفی مؤسسات دموکراتیک اطمینان بیشتری برای جلب حمایت عمومی از سرمایه داری فراهم خواهد کرد و زیربنای مستحکم‌تری برای ساخت اقتصاد بازار براساس آن فراهم خواهد کرد.
جمع بندی:
در شروع دهه 1990 غالباً در کلاسهای اقتصاد شاهد بحثی درخصوص رعایت اصول تدریجی در مقابل «تکانه درمانی» بودیم که در این خصوص سؤال بد مطرح شده بود.زیرا متضمن این معنی بود که «سرعت» مثلاً نقش چوب خشک را دارد!گرچه «سرعت در کار» از اهمیت زیادی برخوردار است،اما معیار مقدماتی موفقیت نیست.ایجاد انتقال در وضعیت اقتصادی جامعه عین مسابقه اسب دوانی نیست.
انتقال از اقتصاد سوسیالیست به سرمایه داری باید یک روند سازمان یافته داشته باشد.یک روند سعی و خطا که در آن برخی شرکتهای قدیمی نجات یابند و برخی دیگر حذف شوند و بنگاههای جدید قبل از اینکه پذیرفته شوند یا رد شوند،مورد آزمون قرار گیرند،یک ترکیب نادری از انقلاب و توسعه تکامل تدریجی است.
توسعه در برخی کشورها سریع است و در برخی دیگر از کشورها کند،برخی از کشورها نیازمند به یک حرکت و سیستم مداخله جویانه دولت هستند،درحالی که کشورهای دیگری در مسیر حرکت به سوی خصوصی سازی هستند.تجربه نشان داده است که سیستم سرمایه داری بر سیستم آن است که بنیانگذاران بنگاه دار سرمایه داری هرچه در سطح متوسط بوده اند،از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند و عملکردشان در این سیستم مطلوبتر بوده است.تأکید باید بر روی تحکیم،استورای و استحکام باشد و نه بر روی شکستن رکود سرعت.