موافقتنامه جدید سرمایه کمیته بال

موافقتنامه جدید سرمایه کمیته بال و تأثیر آن در سیاست اعتباری و مدیریت ریسک بانکها
*هدف کمیته بال از طرف موافقتنامه جدید سرمایه بال این است که دقیقتر و بهتر بتوان درمورد ترکیب سرمایه و توانایی یک بانک برای پرداخت و ایفای تعهدات،قضاوت و یا ارزیابی کرد.
سال 1975 توسط رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه 10 (سوئد،آلمان،بلژیک،کانادا،انگلستان،فرانسه،هلند،ژاپن،آمریکا و ایتالیا) در شهر بال (کشور سوئیس)برای نظارت بر فعالیت بانکها کمیته ای با عنوان «کمیته بال برای مقرارت بانکی و رویه‌های نظارتی»ایجاد شد.درحال حاضر اعضای این کمیته را نمایندگان عالی رتبه ادارات نظارت بر امور بانکها (بازرسی)و بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه 10 و همچنین کشورهای سوئیس و لوکزامبورگ تشکیل می‌دهند.جلسات آن معمولاً هر سه ماه یک بار در محل بانک تسویه بین المللی در شهر بال برگزار می‌شود.
در ماه ژوییه سال 1988 در چارچوب «موافقتنامه سرمایه بال سال 1988»که تاکنون مورد قبول بیش از 100 کشور عضو قرار گرفته و هنوز هم معتبر است،این کمیته پیشنهاد کرد که می‌توان از نسبت «کفایت سرمایه Capaital adequency)تعدیل شده به عنوان یکی از ابزار مهم برای تجزیه و تحلیل و در نتیجه اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی توانایی و کارآیی فعالیتهای بانکها استفاده کرد،برای محاسبه این نسبت گروههای مختلفی از داراییهای بانک براساس ضرایبی از ریسک که محدود و مشخص هستند،موزون می‌شوند.در این موافقتنامه حداقل نسبت کفایت سرمایه یعنی نسبت سرمایه به داراییهای ریسک دار 8 درصد تعیین شد.
از دهه 1990 بازارهای تأمین مالی و اعتباری بین المللی توسعه زیادی یافته و ابزار تأمین مالی جدیدی به وجود آمده‌اند که دارای ریسکهای متنوع هستند.درنتیجه فعالیتها و مدیریت ریسک در بانکها و همچنین روشهای نظارت در این زمینه‌ها متنوعتر و گسترده تر شده است.علاوه بر این،روابط و ساختار مالکیت شرکتها پیچیده تر شده و ثبت حسابهای شرکتها به صورت تلفیقی در کشورهای مختلف یکسان عمل نمی‌شود،درصورتی که در محاسبه،حداقل سرمایه لازم مالکیت به صورت تلفیقی مدنظر است.
باتوجه به مسائل ذکر شده،کمیته بال برای ثبات در سیستم تأمین مالی بین المللی به ویژه در مورد بانکهایی که در سطح بین المللی فعالیت دارند،طرحی را به نام «موافقتنامه جدید سرمایه بال»تهیه کرده که در آن نحوه محاسبه کفایت سرمایه متناسب با فعالیتهای بانکها تغییره کرده است،با این هدف که دقیقتر و بهتر بتوان درمورد ترکیب سرمایه و توانایی یک بانک برای پرداخت و ایفای تعهدات،قضاوت و یا ارزیابی کرد.این طرح جدید می‌باید پس از تأیید کشورهای عضو،جانشین موافقتنامه سرمایه بال سال 1988 (موافقتنامه 1988) شود.
پیش نویس اول این طرح درماه ژوئن سال 1999برای اظهارنظر ومشاوره به بخش بانکی ونظارت بر امور بانکهای (بازرسی) کشورها درسطح جهان ارایه شد.پساز درنظر گرفتن پیشنهادها وعهده ها،پیش نویس دوم طرح موافقتنامه جدید سرمایه بال تهیه ودر تاریخ 16/1/2001 برای اعلام نظردوباره دراختیارمحفل بانکمی وصاحبنظران،مقامات مسئول وذیربط قرارگرفت ومهلت برای ار سال اظهارنظرها پایان ماه مه سال 2001 تعیین شد.براساس برنامه ارائه شده،موافقنامه جدید سرمایه با ل پس از نهایی شدن در اواخرسال 2001 تعیین شد.براساس برنامه ارائه شده،موافقتنامه جدید سرمایه بال پس از نهایی شدن در اواخر سال 2001 منتشر و از سال 2004 در سیستم بانکی توسط بانکهایی که در سطح بین المللی فعال هستند،اجرا می‌شود و انتظار می‌رود که سایر بانکها نیز این مقررات را رعایت کنند.
البته کمیته بال خود اذعان دارد برای اجرای مواد موافقتنامه جدید سرمایه،شرایط مالی،تهیه و انتشار صورتهای مالی،حقوقی،نظارت و بازرسی و همچنین شرایط بازار در کشورها متفاوت است که این نکات باید از سوی مقامات بازرسی در زمان اعطای مجوز برای استفاده از روشهای پیشرفته به منظور محاسبه ریسک اعتباری مدنظر قرار گیرند.
*براساس موافقنامه 1988،بانکها می‌باید داراییهای خود را با ضریب ریسکی که دارند،موزون کرده و برابر نسبتی از مجموع آن سرمایه نگهداری کنند.
به گفته رئیس کمیته بال،هدف از مقررات جدید پیشنهادی،هماهنگی بهتر میزان حداقل سرمایه لازم با ریسکهای موجود در فعالیتهای بانکها و همچنین ایجاد امکانات بیشتر برای قضاوت درمورد تجهیز سرمایه برای بانکها و ادارات بازرسی و نظارت بر بانکهاست.موافقتنامه جدید سرمایه بایل برای بانکهای بین المللی حائز اهمیت زیادی است،زیرا باید از سال 2004 با رعایت مقررات جدید فعالیت خود را ادامه دهند و با سایر بانکها رقابت کنند.این موضوع برای بانکهای ایرانی نیز که در خارج از کشور دارای شعبه هستند،صدق می‌کند.از این رو آنها باید در ترکیب سرمایه و همچنین مدیریت ریسک هماهنگیهای لازم را به عمل آورند.
مقاله زیر سعی دارد به طور خلاصه نکات مهم پیش نویس دوم این توافقنامه و نتایج ممکن آن را در مدیریت و سیاست تخصیص منابع بانکها ارایه دهد.
کلیات
براساس موافقتنامه 1988 بانکها می‌باید داراییهای خود را با ضریب ریسکی که دارند موزون کرده و برابر نسبتی از مجموع آن سرمایه نگهداری کنند (حداقل 8درصد).در این راستا سرمایه به طور کلی از دوقسمت تشکیل می‌شود:
1-سرمایه درجه 1 که شامل سرمایه پایه (سهام عادی منتشر و پرداخت شده و سهام ترجیحی غیر تجمعی)و اندوخته‌های آشکار (سود تقسیم نشده) است.میزان سرمایه درجه1 حداقل 50 درصد از کل سرمایه است.
از طریق تعهدات اقلام خارج از (زیر)ترازنامه مانند ضمانتنامه ها،تعهدات بابت تسهیلات و مطالبات آتی و سلف و غیره،در آمدها و مطالباتی به وجود می‌آیند،براساس موافقتنامه 1988 بانکها باید برای محاسبه مقدار سرمایه لازم این درآمدها را با کمک تعدادی عوامل تبدیل کننده مانند مبالغ اعتبارات و وامها درنظر بگیرند و سرفصلها براساس ضریب ریسک موزون می‌شوند.
در طول زمان موافقتنامه بال1988 تغییراتی داشته است.مهمترین این تغییرات مربوط به درنظرگرفتن معیار اندازه گیری برای سرفصلهای معاملاتی مربوط به اوراق قرضه،سهام،ارز،مواد خام و اولیه است.این معاملات،دیگر مانند ریسک اعتباری درنظر گرفته نشده،بلکه به کمک معیار مذکور در هر قسمت برای مانده حسابهای بانک حداقل سرمایه مورد لزوم تعیین و محاسبه می‌شود.
شایان ذکر است که در موافقتنامه 1988 روشهای کاهش ریسک اعتباری مانند اخذ وثیقه و ضمانتنامه به طور کامل در نظر گرفته نشده بود که این مشکل در طرح پیشنهادی جدید موافقتنامه سرمایه برطرف شده است.همچنین برخلاف موافقتنامه 1988 که در آن تمرکز فقط روی یک معیار و اندازه ریسک بوده،در طرح موافقتنامه جدید سرمایه بال علاوه بر مدیریت ریسک،سیستم و روشهای داخلی بانک برای کنترل توسط ادارات بازرسی و ناظر بر عملیات و امور بانکها و نظم بازار نیز اهمیت زیادی پیدا می‌کنند زیرا به عقیده کمیته بال هماهنگی این سه قسمت باعث تثبیت و سالم بودن سیستم تأمین مالی میشود.برای درنظر گرفتن دقیقتر ریسک بانکها در محاسبه نسبت کفایت سرمایه و تعیین حداقل سرمایه لازم در طرح مذکور روشهای مختلفی ارائه شده‌اند تا بانکها ترغیب شوند که مدیریت ریسک خود را بهتر کرده و از سرمایه خود استفاده بهینه کنند.
*کمیته بال در مورد وامها و اعتبارات پیشنهاد می‌کند،برای تعیین ریسک وامهای اعطایی به دولتها از رتبه بندیهای مؤسسات درجه بندی اعتباری صادراتی استفاده می‌شود.
البته در سال 1966 در رابطه با «ریسکهای تجاری»تغییراتی در موافقتنامه 1988 به وجود آمد که در آن به بعضی از بانکها اجازه داده شد از روشهای داخلی خود برای اندازه گیری «ریسک بازار»استفاده کنند.در این راستا در طرح موافتنامه جدید سرمایه بال برای تعیین و اندازه گیری ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه،روشهای متعددی ارایه شده‌اند.هر بانکی می‌تواند تحت کنترل و نظارت مقامات بازرسی و ناظر بر امور بانکها از این روشها استفاده کند.البته مقدار کل سرمایه لازم (سرمایه برای اهداف نظارتی)در موافقتنامه جدید(در اکثر موارد)برابر مقدار آن در موافتنامه 1988 است.به دلیل اینکه فعالیت بانکها در بخشهای دیگر مالی و پولی (مانند خرید و فروش اوراق بهادار و معالمات در بخش بیمه)نیز گسترش پیدا کرده است،در طرح جدید تمام معاملات مالی و بانکی که در یک بانک انجام می‌شوند به صورت تلفیقی درنظر گرفته می‌شوند البته تلفیق شرکتهای بیمه متعلق به بانکها مدنظر قرار نمی‌گیرد.کمیته بال بر این عقیده است که اگر شرکت بیمه ای متعلق به بانکی است آن بانک تمام ریسکهای شرکت بیمه را به عهده دارد و بنابراین باید ریسکهای کل گروه را درنظر بگیرد کمیته مذکور معتقد است درحال حاضر هنگام تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای اهداف نظارتی بانکها،سرمایه گذاریهای بانکها را در شرکتهای بیمه درنظر نگیرند و کسر نمایند تا سرمایه بانک دوبار حساب نشود.همچنین سرمایه گذاریهای بانکها در شرکتها و بنگاهها نیز زمانی که از حد معینی تجاوز کنند،از سرمایه بانک کاسته شود.
به عقیده کمیته بال به دلیل اینکه مؤسسات مالی مختلفی فعالیتهای مالی متنوعی را انجام می‌دهند لازم است که حداقل سرمایه لازم به وسیله بازرسی‌های ناظر بر امور بانکها،ناظر بر امور معاملات اوراق بهادار و همچنین ناظر بر شرکتهای بیمه هماهنگ شود تا بتوان سرمایه متناسب در سطح گروه را برآورد کرد.از این رو در طرح پیشنهادی از مقامهای ناظر تقاضا شده است در سطوح مختلف گروه مالی اصول و روشی را به کار گیرند که به وسیله جوینت فروم (Joint Forum) تهیه شده است.
به عقیده کمیته بال اگر سرمایه مورد نیاز متناسب با ریسک فعالیتهای بانکها باشد.آنها می‌توانند از سرمایه خود با کارایی بیشتری استفاده کنند.
طرح «موافقتنامه جدید سرمایه بال»از سه رکن اصلی تشکیل می‌شود:
1-حداقل سرمایه مورد نیاز
2-فرآیند بازرسی و نظارت
3-نظم بازار
کمیته بال تأکید می‌کند که بانکها هر سه رکن یاد شده را رعایت کنند و در تلاش است که از طریق همکاری با ادارات بازرسی و ناظر بر امور بانکها در کشورها،همه نکات موافقتنامه اجرا شوند.
درحال می‌توان چنین نتیجه گرفت که ادارات بازرسی مربوطه در ایران نیز باید در چند سال آینده اقدامات لازم را در این زمینه پیش بینی کنند و آن را به مرحله عمل در آورند تا شعب بانکهای ایرانی بتوانند همچنان در سطح بین المللی فعالیتهای خود را ادامه دهند.زیرا در این طرح جدید شرکتهای سرمایه گذاری (مالک)گروه بانکها به طور تلفیقی درنظر گرفته می‌شوند و موافقتنامه جدید برای آنها نیز معتبر است و به این وسیله ریسکهای تمام گروه بانکها محاسبه می‌گردند.
حداقل سرمایه مورد نیاز
در موافقتنامه جدید سرمایه بال برای محاسبه کفایت سرمایه نسبت زیر ارائه است:
نسبت سرمایه به بانک=
نسبت سرمایه به دست آمده باید حداقل 8درصد (مانند موافقتنامه 1988)باشد.در نسبت ذکرشده مشاهده می‌شود که تعریف کل سرمایه و حداقل نسبت سرمایه تغییری پیدا نکرده است.در مقایسه با روش محاسبه در موافقتنامه 1988 تفاوت فقط در مخرج کسر بالاست که از سو نوع ریسک تشکیل شده است و به صورت زیر محاسبه می‌شود:
*جمع داراییهای براساس ریسک موزون شده برای ریسک اعتباری *5/12 برابر جمع تقاضای سرمایه لازم برای ریسک بازار و ریسک عملیاتی.
مقدار سرمایه لازم برای پوشش ریسکهایی که به سادگی قابل اندازه گیری نیستند از طریق کنترل مقامات ناظر تعیین می‌شود همچنین تغییرات مربوط به محاسبه ریسک بازار که از سال 1996 در موافقتنامه سرمایه 1988 اعمال شده اند،به طور کلی در طرح جدید نیز وجود دارند.
محاسبه ریسک اعتباری
منظور از ریسک اعتباری ضرر حاصل از عدم ایفای تعهد به وسیله بدهکار و یا طرف مقابل بانک است.برای محاسبه ریسک مذکور به طور کلی دو روش پیشنهاد شده است:
1-روش استاندارد
این روش از لحاظ محتوا و شکل مانند موافقتنامه 1988 است:با این تفاوت که با ریسکهای بانکها متناسب تر است.بانک به تمام داراییها و همچنین سرفصلهای خارج از ترازنامه ضریب ریسک می‌دهد و اقلام موزون شده را به هم جمع می‌کند.ضریب ریسک 100 درصد نشان دهنده آن است که در محاسبات داراییهای موزون شده،ارزش کامل آن ریسک درنظر گرفته می‌شود و نسبت سرمایه لازم برای ریسک 8 درصد ارزش آن است به همین طریق برای ضریب ریسک 20 درصد ارزش آن است به همین طریق برای ضریب ریسک 20 درصد نسبت سرمایه لازم به مقدار 6/1 درصد یعنی یک پنجم از 8 درصد می‌شود ضریب ریسکها در طرح موافقتنامه جدید سرمایه دقیقتر از مدل فعلی هستند.در طرح پیشنهادی برای وامها و اعتبارات به شرکتها و بنگاهها ضرایب ریسک 20 درصد 50 درصد 100 درصد و 150 درصد ارائه شدند،در صورتی که مدل در موافقتنامه 1988 فقط یک ضریب ریسک 100 درصد وجود دارد.برای تعیین ضریب ریسک می‌توان از خدمات مؤسسات مستقلی که معتبر بودن واحدهای اقتصادی را قضاوت می‌کنند،مانند«مؤسسات درجه بندی» استفاده کرد.این مؤسسات شرایط و استانداردهای لازم را دارا بوده و مورد قبول باشند.
براساس تقاضای کمیته بال در طرح پیشنهادی،ادارات بازرسی کشورها نباید به بانکها اجازه دهند که به طور اتوماتیک از رتبه‌های مؤسسات درجه بندی به عنوان ضریب ریسک استفاده کنند.بانکها و ادارات بازرسی باید روشهای رتبه بندی مؤسسات را قبول داشته و بنابراین مسئولیت انتخاب آن را به عهده دارند.بانکها همچنین می‌توانند فقط قسمتی از نتایج رتبه بندی مؤسسات را به کار گیرند.اما باید قضاوتها و ضرایب هم برای موزون کردن براساس ریسک و هم برای اهداف توزیع ریسک به کار برده شوند.منظور از توزیع ریسک اعطای اعتبارات و وامها به بخشهای مختلف و به واحدهای اقتصادی متفاوت است.
*برای بانکهای ایرانی مهم این است که با همکاری بانکهای دیگر و با بانک مرکزی برآوردهای ضرر و زیان ناشی از عدم ایفای تعهدات به وسیله مشتریان اقدامات لازم را انجام دهند.
کمیته مذکور در مورد وامها و اعتبارات پیشنهاد می‌کند:
-برای تعیین ریسک وامهای اعطایی به دولتها از رتبه بندیهای مؤسسات درجه بندی اعتباری صادراتی استفاده شود.
-برای مطالبات کوتاه مدتی (تا سه ماه) که بانکها از سایر بانکها دارند(اعتبارات بین بانکی)و به ارز محلی هستند و با همین ارز تأمین مالی مجدد شده اند،ضریب ریسک کمتری به کار گیرند.
-وامها و اعتبارات به بانکها و بنگاهها،که درجه معتبر بودن آنها از درجه معتبربودن کشور متبوعشان بهتر است،با ضریب ریسک کمتری (حداقل 20 درصد) از ضریب ریسک کشور موزون شوند.
2-روش محاسبه ریسک اعتباری براساس رتبه بندی داخلی
بانکهایی که این روش را انتخاب می‌کنند مجاز هستند برآوردهای خود را در مورد معتبر بودن بدهکاران برای
ازریابی وقضاوت ریسک اعتباری درپرتفوی(مجمعوعه اقلام داراییهای یک واحد قتصادی)خود در نظر بگیرند. اگرحائز شرایط سخت در رابطه با روش بر آورد کردن وشفافیت آن باشند،برای انواع فعالیتهای اعتباری روشهای تجزهی و تحلیل مخصوص وجود دارند به دلیل اینکه علایم ورشکستگی در شرکتها وبنگاهها ومشتریان مشخص یکسان نیست. ینابراین اعتبارات وامها به آنها متفاوت در نظر گرفته مشود. یعنی هنگام محاسبه مقدار حداقل سرمایه لازم عوامل مئوثر در ریسک اعتبای (مانند معتبر بودن بد کاری،ساختارومدت تسهیلات،تمرکز ومهاو واعتبارات به یک مشتری ویا بهگروه بخصوص از مشتریان وبنگاهای اقتصادی)درنظر گرفته می‌شوند.در روش روتبه بندی داخلی داراییهای ریسک دار به 6 نوع تقسیم می‌شوند.در موردوامها واعتبارات به دولتها، بانکهاوبنگاهها نیز شبیه آن هستند،اما ومها واعتبارات به مشتریان شخصی،تأمین مالی پروژه هاو مشارکت در لنگاهها روش بررسی مخصوص خود را دارند.بررسی هر کدام از داراییهای ریسک داربراساس سه عامل اصلی صورت میگیرد:
- اجزای تشکیل دهنده ریسک
-محاسبه ضریب ریسک
-حداقل تقاضاو شرایطی که یک بانک باید دارا باشد تا بتواند از روش رتبه بندی داخل استفاده کند.
بنا براین بانکها باید برای استفاده ازروش یادشده سیستی مدیریت ریسک خود تکمیل ترکنند.کنترل وبازرسی بانکها درزمینه فوق برای این مقامات بازرسی ونظارت بر امور بانکها نیز حائز اهمیت است.
کمیته بال همچنین پیشنهاد می‌کند هنگام تعیین حداقل تقاضا علاوه بر خصوصیات وام مربوطه.خصوصیات ومهای دیگر نیز درنظر گرفته شود.زیرابا تمرکز تسهیلات به یک مشتری ویا مشتریانی که با یک دیگر مربوط هستند،ریسک بانک افزایش می‌یا بد.از این روتفکیک کردن تسهیلات اهمیت زیادی دارد.آن بانک باید روش رتبه بتدی را در مورد تمام داراییهای ریسک دار وفعالیتهای اقتصادی خود (درسعب وشرکتهای وابسته) به کار گیرد.
کمیته بال معتقد است بانکها باید برای مدت زمان طولانی اطلاعات راجمع آوری کنند تا بتوانند از آن برای قضاوت مورد توانانی بدهکارانشان در رفع مشکلات معمولی ناشی از فعالیتهای اقتصادی ودر نتیجه برای درجه بندی معتبر بودن مشتریان استفاده کنند.ازاین روکمیته بال تقا ضا دارادکه بانکها «تستهای فشار »(strees tests)انجام بدهند،مثلاًن درزمینه میزان قابل اعتمادبودن ارزش وثایق.
شایان ذکراست که استفاده از زوش رتبه بندی داخلی منوط به موافقت ادارات نظارتی وباز رسی بر امور بانکها است وهمچینن با ید استا نداردهایی که توسط کمیته بال اعلام شده اند،نیز رعایت سوند.
در روش محاسبه ریسک اعتباری بر اساس رتبه بندی داخلی،بانک درجه معتبربودن تمام بدهکاران را برآورد می‌کند و نتایج را در برآوردهای ضرری که امکان دارد اتفاق بیافتد،به کار می‌برد.این گونه ضررها هستند که اساس تقاضای حداقل سرمایه را تشکیل می‌دهند.
طرح پیشنهادی موافقتنامه سرمایه جدید بال دو روش رتبه بندی داخلی توسط بانکها را در مورد مؤسسات اقتصادی،دولتها و بانکهای دیگر ارائه می‌کند:
الف)روش پایه ای و بنیادی:
در این روش بانک بدهی هر شخص بدهکار را –احتمال اینکه او پرداخت وام را به تعویق بیندازد و یا انجام ندهد-برآورد می‌کند و اداره نظارت و بازرسی بقیه اطلاعات لازم را در اختیار بانک قرار می‌دهد.
ب)روش پیشرفته
در این روش به بانکهایی که از روشهای پیشرفته برای تخصیص سرمایه و منابع در بخشهای مختلف استفاده می‌کنند،اجازه می‌دهد که بقیه اطلاعات لازم را که در روش بنیادی به وسیله اداره نظارت و بازرسی ارائه می‌شد،توسط منابع داخلی خود تکمیل کنند.
باید توجه داشت که در هر دو روش یاد شده ضرایب ممکن برای ریسکها متنوع تر از ضرایب موجود در روش استاندارد است.از این رو روش رتبه بندی داخلی برای محاسبه ریسکهای اعتباری مناسبتر هستند،مثلاً مطالبات در مقابل دولت به وسیبله 5ضریب ریسک و مطالبات در مقابل واحدهای اقتصادی،شرکتها و بانکها به وسیله 3ضریب ریسک در نظر گرفته می‌شوند.
کمیته بال معتقد است بانکها باید برای مدت زمان طولانی اطلاعات را جمع آوری کنند تا بتوانند از آن برای قضاوت در مورد توانایی همکارانشان در رفع مشکلات اقتصادی خود استفاده کنند.
3-کاهش و پوشش ریسک اعتباری
طرح پیشنهادی موافقتنامه سرمایه جدید بال،متناسب با ریسک اعتباری روشهایی را ارایه کرده است که چگونگی پوشش مطالبات،به عنوان مثال،توسط وثایق،ضمانتنامه ها،قراردادهای تهاتری یا تهاترسازی (Netting Agreements) و مشتقات اعتباری (Credit Derivatives) مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
استفاده از این گونه شیوه‌ها برای کاهش ریسک اعتباری در روشهای استاندارد و رتبه بندی داخلی بنیانی پیوسته و ثابت است.درصورتی که در روش رتبه بندی پیشرفته هنگام استفاده از این روشها برآوردهای داخلی بانک نقش بیشتری دارند.کمیته بال همچنین حداقل استانداردهای عملیاتی را برای تمام روشها تهیه کرده است،زیرا تشخیص می‌دهد که ممکن است روشهای کاهش ریسک اعتباری،ریسک عملیاتی و سایر ریسکها را افزایش دهند.
الف)وثایق
براساس طرح مذکور،بانکها به طور کلی مجاز هستند پول نقد،اوراق قرضه که به وسیله دولتها،بخش دولتی،بانکها،شرکتهای معامله کننده اوراق قرضه و شرکتهای عادی منتشر می‌شوند،سهام شرکتهایی که در بازارهای بورس شناخته شده مورد معامله قرار می‌گیرند،گواهینامه‌های سرمایه گذاری مشخص (تعهدات برای کل سرمایه گذاری در اوراق قرضه قابل انتقال)و همچنین طلا را به عنوان وثیقه قبول کنند.معاملاتی که به وسیله وثایق پوشش داده شده اند،به دو روش در نظر گرفته می‌شوند:یکی روش جامع و کامل و دیگری روش ساده.
روش جامع:
روش جامع براساس ارزش فروش وثیقه است و در این طرح از بانکها درخواست می‌شود که در محاسبه حداقل سرمایه لازم تغییر ارزش وثیقه دریافتی و همچنین تغییر ارزش سرفصل ریسک دار را در نظر بگیرند این امر از طریق به کارگیری درصدی از ارزش وثیقه انجام می‌گیرد،که نشان می‌دهد اگر بدهکار تعهدات خود را ایفا نکرد و یا وثیقه به بانک منتقل نشد،ممکن است تا هنگام فروش وثیقه توسط بانک زمان بگذرد و در این زمان ارزش بازار وثیقه و ارزش بازار سرفصل ریسک دار دیگر یکی نباشند.
روش ساده:
در روش ساده برای محاسبه ارزش وثایق به طور کلی از روش «جانشینی» که در موافقتنامه 1988 وجود داشت،استفاده می‌شود.در این روش تعریف وثایق در مقایسه با روش جامع محدودتر است و معاملات تحت محدودیتهای عملیاتی سخت تری قرار دارند.همچنین می‌توان چنین بیان کرد که میزان سرمایه مورد تقاضا در روش ساده بیش از روش جامع است.
ب)ضمانتنامه و معاملات مشتقه
برای اینکه بانکها به دلیل ضمانتنامه و یا اوراق مشتقه از مزایای مربوطه به حداقل سرمایه برخوردار شوند.باید پوشش وامها و اعتبارات به صورت مستقیم،صریح،غیرقابل برگشت و غیر مشروط باشد.پس از اینکه این شرایط برآورده شدند،بانکها می‌توانند پوشش وامها و اعتبارات را که از سوی مؤسسات درجه بندی با رتبهA و یابهتر مشخص شده و به وسیله دولتها،بانکها،شرکتهای معامله کننده اوراق قرضه،شرکتهای بیمه و سایر شرکتها در اختیار آنها گذاشته شده است،به رسمیت بشناسند.
در طرح موافقتنامه جدید سرمایه مذ کور.روش جانشینی برای ضمانتنامه‌ها و معاملات مشتقه موجود در مافقتنامه 1988نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد:با این تفاوت که مقداری سرمایه اضافی (W) مورد نیاز است،با این هدف که از یک طرف توجه بانکها به معتبر بودن گیرندگان وام و اعتبارات جلب شود و از طرف دیگر نشان دهد تا چه حدی استفاده از مدارک و اسناد در عمل قابل اجراست.علاوه بر مقدار W و توانایی مدرک و اسنادی را که به وسیله اشخاص وثیقه گذار مختلف به کار می‌روند،درنظر گیرند.
برای ضمانت نامه‌هایی که به وسیله دولتها و بانکها صادر می‌شوند،W برابر صفر است،درحالی که برای تمام وثایق اعتباری دیگر W برابر 15/0 است.
ج-روش تهاترسازی در ترازنامه:
در حسابهای بانکها روش تهاترسازی سرفصلهای ترازنامه ای مجاز است،به شرطی که استانداردهای عملیاتی معینی رعایت شده باشند.البته روش تهاترسازی فقط برای وامها و اعتبارات و پس اندازهای یک طرف قرارداد (مشتری) بانک محدود است.
د-سایر ریسکها
تطابق نداشتن سررسیدها و همچنین ارزها می‌تواند موجب ریسک شود،که این موضوع در طرح موافتنامه جدید سرمایه بال به عنوان «سایر ریسکها»مطرح شده است.«معاملات تأمینی» با سررسیدهای کوتاه تر از «سررسید سرفصل ریسک دار»مورد قبول قرار می‌گیرند.به شرطی که باقیمانده سررسید یک سال و یا بیشتر باشد.همچنین معاملات تأمینی که به ارزهایی غیر از ارز سرفصل ریسکدار قابل تبدیل هستند،نیز قابل قبول هستند.البته در هر دو مورد برای باقیمانده ریسکها تقاضا برای سرمایه (سرمایه لازم)وجود دارد،یعنی باید برای آنها سرمایه درنظر گرفته شود.
ریسک عملیاتی
منظور از ریسک عملیاتی ضرر و زیان مستقیم و یا غیرمستقیم است که درنتیجه روش ناقص محاسباتی داخلی،اشتباه کارمندان سیستم و یا درنتیجه اتفاقات خارج از بانک به وجود آمده باشد.مانند ریسک ضرر و زیان در اثر اشتباه رایانه و یا اسناد و مدارک ناکافی.
درحالی که در موافقتنامه 1988 نسبت کفایت سرمایه در رابطه با ریسک اعتباری محاسبه می‌شد،ریسکهای دیگر نیز می‌باید از سوی این نسبت پوشش داده شوند.از این رو در طرح پیشنهادی موافقتنامه جدید سرمایه سعی شده است مقدار متناسبی سرمایه برای ریسک عملیاتی درنظر گرفته شود.اگر چه طبق نظر کمیته بال کار در این زمینه هنوز در مراحل تکمیلی است.اما برای محاسبه ریسک ذکر شده به سه روش ارایه شده اند:
1-شاخص بنیانی و اساسی
در این روش برای ریسک عملیاتی ناشی از کل فعالیتهای بانک یک شاخص درنظر گرفته می‌شود.
2-معیار و اندازه استاندارد
در این روش برای فعالیتهای هرکدام از قسمتهای بانک شاخصهای متفاوتی به کار می‌روند.
3-محاسبه توسط منابع داخلی بانک
در این روش بانکهایی که حایز شرایط هستند،باید برای محاسبه حداقل سرمایه لازم اطلاعات داخلی خود را که درباره ضرر و زیان بانک هستند،به کار ببرند از این رو باید اطلاعات مربوط به زیان بانکها جمع آوری شوند تا سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی دقیقتر محاسبه و اندازه گیری شود.
درحال حاضر کمیته بال انتظار دارد که مقدار ریسک عملیاتی به طور متوسط حدود 20 درصد کل سرمایه لازم و مورد نیاز بالغ شود.
کل سرمایه
یکی از اهداف کمیته بال در طرح جدید این است که برای بانکهایی که از روش استاندارد استفاده می‌کنند،با درنظر گرفتن ریسک عملیاتی و ریسک اعتباری مقدار کل سرمایه برای اهداف نظارتی نسبت به موافقتنامه 1988 تغییری پیدا نکند.درمورد روش محاسبه براساس رتبه بندی داخلی هدف کمیته بال کافی و متناسب بودن مقدار سرمایه برای اهداف نظارتی با ریسکهای موجود است.این امر باعث می‌شود که بانکها سعی داشته باشند به جای روش استاندارد از روش رتبه بندی داخلی استفاده کنند تا به مقدار کمتری سرمایه نیاز داشته باشند(مثلاً در کل،کاهش داراییهای براساس ریسک موزون شده به میزان 2تا3درصد شود.)
فرایند بازرسی و نظارت
در طرح پیشنهادی موافقتنامه جدید سرمایه به مقامهای بازرسی و نظارتی امکاناتی داده شده تا به کمک آنها این مقامات اولاً دقت و کنترل کنند که بانکها دارای روش محاسباتی داخلی صحیح و سالمی باشند تا متناسب بودن سرمایه آنها را به کمک ارزیابی دقیق ریسک قضاوت کنند.یعنی برای محاسبه مقدار سرمایه مناسب و لازم باید ریسکها به طور دقیق درنظر گرفته شوند.در این رابطه بانکها با در نظرگرفتن ریسک موجود و محیط کنترل.روش محاسبه داخلی و اهداف خود را در مورد مقدار سرمایه مشخص می‌کنند.مقامهای بازرسی باید همچنین ارزیابی کنند که آیا بانکها میزان سرمایه لازم را متناسب با ریسک موجود برآورد کرده‌اند یا خیر و در مورد قضاوت خود مسئول هستند.
ثانیاً مقامات ناظر بر بانکها می‌توانند این گونه روشهای داخلی بانکها برای محاسبه حداقل سرمایه لازم را کنترل کنند و در مواقعی که با نتیجه امر راضی نیستند.اقدامات لازم را انجام دهند.
ثالثاً:آنها همچین مجاز هستند از بانکها حداقل سرمایه بیشتری درخواست کنند.
رابعاً آنها باید به موقع دخالت کنند تا سرمایه بانک کمتر از مقدار حداقل لازم نشود.
شایان ذکر است که براساس تصمیم کمیته بال ریسک تغییر نرخ بهره در حسابهای بانک درقسمت دوم موافقنامه جدید سرمایه یعنی تحت کنترل نظازتی موردبررسی قرار می‌گیر.
ظنم بازاریک ازهداف طرح پیشنهادی کمیته بال تقویت نظم بازاربه وسیله شفافیت بیشتر فعالیتهای بانکها است تااز طریق شرکت کنندگان دربازارهای تأمین مالی بتوانند درمورد بانکها تصویر بهتری از ریسک ومتناسب بودن تر کیب سرمایه با ریسک را داشته باشند.از این رو در طرح مذکور پیشنهادها ودستور العملهای در مورد انتشار اطلاعات وصورتهای مالی درقسمتهای مختلف بانکها (مثلأدر موردمحاسبه ترکیب سرمایه وریسک)ارائه شده است.
قسمت اصلی این د ستور العملها وپیشنهادها مربوط به کیله بانکها وقسمت دیگر در خصوص چگونگی به رسمیت شناختن نظارتی رو شهای محاسبه ریسک اعنباری شیوه‌های کاهش ریسک مذ کوروپوشش داراییهااست.
درموفقنامه جدید سرمایه اطلاعات به دوقسمت:اطلاعات اساسی واطلاعات تکمیلی تقدیم می‌شوند.اطلاعات اساسی اطلاعات که درایجادوکار کرد نظام بازراهمیت زیادی دارند وکلیه بانکها باید این اطلاعات راارئه کنند.اطلاعات تکمیلی برای بعضی از مؤسسات مهم هستندوبستگ به ریسکهایی که بانک باآنها رو به رو است.ترکیب ومقدارسرمایه ونحوه محاسبه سرمایه لازم دارند.
کمینه بال بر این عقیده است که تکرار انتشاراطلاعات باید در فاصله‌های 6ماهه وبهتر است اطلاعات بخصوصکه در مدت طولانی ثابت نمی‌مانند (مانند ریسکهایی که وجوددارند)درفاصله زمانی 3ماهه منتشر شوند وهمچتیت پیشنهاد می‌کند مقامهای ناظربر امور بانکها وبازرسی خط مشی انتشاراطلاعات بانکهاراارزیابی وکنترل کنند.
ترتیب انتقال
مقررات موافقتنامهای جدید سرمایه برای بانکهایی که در سطح بین المللی فعالیت دارند معتبر است و یک مهلت سه ساله برای کاربرد تلفیقی نسبی در کشورهایی درنظر گرفته شده که در آنها هنوز تقاضای سرمایه معتبر نیست.کمیته بال برای وامها و اعتبارات به بنگاهها،بانکها و دولتها به مشتریان خصوصی یک مهلت 3 ساله انتقال درنظر گرفته است،که در این مهلت این تقاضا سست تر هستند اما مقامهای بازرسی و ناظر باید چگونگی کاربرد روش رتبه بندی داخلی را نظارت کنند.
نتیجه
باتوجه به مطالب ارائه شده به نظر میرسد بانکهایی که در سطح بین المللی فعالیت دارند باید طی سالهای آینده در سیاستهای اعتباری،مدیریت ریسک و انتشار اطلاعاتی خود تجدیدنظر و آنها را تکمیل تر کنند تا بتوانند از مزایای سرمایه ای برخوردار شده و به فعالیتهای خود در کشورهای مختلف ادامه دهند،زیرا در موافقتنامه جدید سرمایه به معتبرها تخفیف تعلق می‌گیرد و ریسکهای بالا با سرمایه زیادتری پوشش داده می‌شوند.اعطای تسهیلات تحت تأثیر این موضوع قرارگرفته و درنیجه قیمت تسهیلات برای مشتریان متفاوت می‌شود؛یعنی درصدی برای ریسک از مشتریان تقاضا می‌شود.برای متقاضیان اعتبارات و وامها نیز مهم است که اطلاعات کاملتری درباره فعالیتها،سرمایه،تولیدات خود و غیره را در بازار منتشر کنند تا مؤسسات رتبه بندی با درجه بهتری آنها را ارزیابی کنند.برای اینکه بانکها بتوانند از روش رتبه بندی داخلی استفاده کنند باید عوامل کیفی (مانند مدیریت متقاضی تسهیلات)و کمی (مانند صورتهای مالی)در نظر بگیرند.به دلیل اینکه از خدمات مؤسسات درجه بندی استفاده می‌شود،باید این مؤسسات در کیفیت ارزیابی شرکتها و بنگاهها دقت لازم را داشته تا مورد اعتماد بازارها باشند.
برای بانکهای ایرانی نیز مهم است که از سرمایه خود استفاده بهینه کنند.بنابراین لازم است به تنهایی و شاید با همکاری بانکهای دیگر و با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای برآوردهای ضرر و زیان ناشی از عدم ایفای تعهد به وسیله مشتریان اقدامات لازم را انجام دهند و روشهای کنترل داخلی را تکمیل تر و برای پوشش وامهای تکلیفی نیز راه حلی پیدا کنند.درخصوص مدیریت ریسک باید عوامل مربوط به متقاضیان تسهیلات،توزیع جغرافیایی و نوع فعالیتها درنظر گرفته شوند.