مروری بر تحولات ارزی در ایران

ارز در لغت به معنی ارزش و در اصطلاح به معنی پول خارجی است.در هر کشور پول سایر کشورها را نسبت به پول ملی آن کشور ارز می‌نامند.
ارز در شکلهای مختلف از قبیل:اسکناس و مسکوک،حساب بانکی،چک بانکی،چک مسافرتی،اعتبار نامه مسافرتی،برات ارزی و...استفاده می‌شود.
پولهای خارجی به دودسته قابل معامله و غیر معامله تقسیم می‌شوند.ارزهای قابل معامله نیز به دوگروه بازرگانی و غیر بازرگانی تفکیک می‌کردند.
پول رایج چه به صورت ارز یا اسکناس،زمانی قابل قبول نامیده می‌شود که دارنده پول بتواند آن را به راحتی به پول دیگر تبدیل نماید.به سخن دیگر،تنها ارزهایی که از نظر بانک مرکزی(مقامات پولی)قابل معامله اعلام و توسط بانکها خرید و فروش می‌شوند،ارزهای قابل معامله هستند.
ارزهای حاصل از مبادلات بازرگانی(واردات و صادرات)بین کشورها را که به مصارف بازرگانی می‌رسند.ارز بازرگانی و ارزهایی راکه از منابع غیر بازرگانی(هزینه‌های سفارتخانه ها،جهانگردان،خدمات متخصصان و...)به دست می‌آیند،ارز غیربازرگانی می‌گویند.
تفاوت بین مقررات ارزی ناظربر ارزهای بازرگانی و غیربازرگانی،در پاره ای ازکشورها منجر به پیدایش بازارهای دونرخی شده و در نتیجه اعمال ممنوعیت‌ها ویا محدودیتهای بسیاری برای مبادلات ارزی،بازار سیاه(بازار آزاد)به منظور ارضای تقاضای افراد به وجودآمده است.
اواخر سده نوزدهم،روابط بازرگانان ایران با کشورهای اروپایی گسترش یافت و بانکهای خارجی با عمل در عرصه اقتصادو بانکداری کشور رابه دست گرفتند.بانک شاهنشاهی در سال1267 با امتیازات فراوان و اختیارات گسترده،از جمله اجازه انحصاری انتشار اسکناس و تعیین بهای نرخ مبادلات پولی،توسط یکی از اتباع انگلیس تأسیس و به فعالیت در ایران پرداخت.فعالیت این بانک عملیات صرافان ایرانی را بازرگانی خارجی تحت الشعاع قرارداد؛زیرا نوسانهای نرخ ارز بیشتر به اراده آن بستگی داشت و پیش بینی آن برای صرافان امکان پذیر نبود.
در سال 1307،«بانک ملی ایران»تأسیس شد و عهده دار انتشار اسکناس و حفظ تعادل در موازنه پرداختهای کشور شد.
سیاستهای ارزی در فاصله بین تأسیس بانک ملی و بانک مرکزی
ایران در حالی به سده حاضر گام نهاد که در عرصه اقتصاد با وضعیت نگران کننده ای رو به رو بود.در نخستین دهه این سده (دهه1310)تولیدات داخلی در رقابت باکالاهای خارجی ناتوان بودند و واردات نسبت به صادرات روند صعودی داشت.در این میان کاهش بی وقفه ارزش پول ملی دربرابر پولهای خارجی بیش از هرچیز دیگر نگران کننده بود.به طوری که موجب اعتراض شدید بازرگانان و فعالان اقتصادی شده بود.ازاین رو،در اواخر سال1308،برای حل این مشکل ستاد مدیریت بحران تشکیل شد.
بیشتر صاحبنظران در شناخت علتها و زمینه‌های بحران اتفاق نظرداشتندو دوعامل رادرکاهش ارزش پول ملی دخیل می‌دانستند:
-کاهش قیمت نقره در بازارهای جهانی
-فزونی روند واردات نسبت به صادرات
درنتیجه برای رفع مشکل نیز راه حل‌های متکی به این دو علت را ارائه می‌دادند:
-جلوگیر از ورودنقره به کشور
-نظارت شدید بر خریدوفروش ارز
-اعمال محدودیت برواردات و نظارت هرچه بیشتربر امر صادرات و واردات
-تبدیل واحد پول کشور از نقره به طلا
سرانجام قانون اجازه تفتیش ونظارت برخرید وفروش اسعار خارجی به وسیله کمیسیون نرخ ارز و متمم ونظامنامه مربوط به آن تصویب وبه اجرا گذاشته شد.اجرای این مقررات واکنشهای بسیاری رابرانگیخت و اعتراض‌های فراوانی رااز داخل و خارج به دنبال آورد.تداوم بحران وپیامدهای ناشی از اجرای قوانین یادشده،منجربه توجه دولت به بازرگانی خارجی شدودر سال بعد،به رغم پاره ای مخالفتها قانون انحصار تجارت خارجی ومتمم آن نیز به تصویب رسید وبه مرحله اجرا درآمد.این امر نیز با اعتراض‌ها وواکنشهای شدیدتری روبه روشد.
به موجب«قانون اجازه تفتیش ونظارت برخریر وفروش اسعار خارجی به وسیله کمیسیون نرخ ارز» که به منظور جلوگیری از زون فزاینده کاهش ارزش«قرآن»در تاریخ 6\12\1308به تصویب رسید.ورود وصدور نقره(به استثنای نقره زرگری شده)و خروج طلا ممنوع و دارندگان ارز موظف شدند،ارز رابه نرخ رسمی بانک (ملی)واگذار کنند.سپس براساس«قانون آزادی معامله ونرخ اسعار خارجی» (مصوب24\11\1310)،محدودیت معاملات ارزی فسخ و معاملات ارز آزاد اعلام شد.
همچنین،به منظور جلوگیری از تنزل ارزش قرآن براساس «قانون تعیین واحدو مقیاس پول قانونی ایران»(مصوب27\12\1308)،«ریال»طلاواحد پول کشور شد و میزان طلای خالص آن36611991\0 گرام (برابر با طلای یک شیلنگ)تعیین گردید.
یه پیروی از اقدمات دولت انگلستان درخصوص ترک واحد طلا،از تاریخ 22/12/1310به موجب«قانون اصلاح قانون واحد ومقیاس پول».بانک ملی ایران نیز مجاز شد از تأدیه طلا وارزدربرابر مسکوکات نقرد واسکناسهای منتشره خودداری کند.همچنین محتوی طلا ریال به - کاهش یافت سپس ازتاریخ 31/2/1312.به دلیل تنزل ارزش دلار ولیره.اعلام نرخ رسمی ارزتوسط بانک ملی متواقف گردید. درآن تاریخ برابرای لیره ودلار به ترتیب 70/98 و28 ریال بود.
متوسط نرخ حواله ای لیره تا پایان سال 1311 معادل 103 ریال وطی سالهای 1312و1313 به تریب 50/84 و70/78ریال بود،که می‌باید به این نرخها قمیت تصدیق صدورنیز افزوده شود.
در ششم اسفند ماه 1309،به منظور ایجاد تعادل در موازنه بازرگانی کشور واعمال نظار ت بر صادرات واردات «قانون
ازشهریورماه1324که به دلیل نامساعدبودن شرایط سیاسی کشور تقاضا نسبت به خرید لیره افزایش پیداکرده بود،کمیسیون ارز دیگربار فعالیت خودرا آغازکرد.
واگذاری انحصار تجارت خارجی»مملکت به دولت،ازتصویب مجلس شورای ملی گذشت.سپس در بیستم همان ماه،«متمم قانون انحصار تجارت خارجی»به تصویب رسید وبه موجب آن واردات هرنوع محصول طبیعی یا صنعتی مشروط به صادرات گردید و دولت اجازه یافت حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمی‌توانست به صورت مستقیم عهده دار شود،به وسیله جوازهای ویژه وتحت شرایط معین به اشخاص یا مؤسسه‌های تجاری واگذار نماید.به این ترتیب وارد کنندگان مکلف شدند برای اخذ جواز واردات معادل قیمت اجناسی را که می‌خواستند وارد کشور نمایند،گواهی صدور کالاهای ایران را ارائه دهند.متعاقب آن«قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی»(مصوب19\4\1311)،ترتیب و شرایط صدور و ورود کالاها راتعیین کرد.با این وجود،اساس کنترل دولت در تجارت خارجی همچنان قانون مصوب سال1309بود.از این رو،برگ تصدیق صدور کالا که توسط گمرک به صادرکنندگان در مقابل صدور کالا داده می‌شد،از همان تاریخ در بازار مورد معامله قرار گرفت و ارزش آن تا حدود 27درصد افزایش یافت.این اقدام در ابتدا منجر به افزایش صادرات شد.همچنین براثر افزایش تقاضای ارز و کاهش قیمت نقره،ارزش واحد پول ملی کشور،که وابسته به نقره بود،روند نزولی یافت و در کوتاه مدت به رونق صادرات کمک کرد.
در تیرماه 1313،به منظور تثبیت نسبی وضعیت صادرات و واردات،خریدوفروش تصدیق صدور به بانک ملی واگذار و قیمت خرید و فروش تصدیق صدور به بانک ملی واگذار و قیمت خرید و فروش آن به ترتیب معادل 9 درصد مبلغ آن و 5/13 ریال برای هر 10 ریال تعیین شد،سپس در 28 اسفندماه همان سال قیمت خرید و فروش تصدیق صدور به ترتیب 25 و 30 درصد تصویب و تثبیت گردید.به این ترتیب در فروردین ماه 1314 که نرخ لیره در حدود 65 ریال بود،متوسط مبلغی که می‌باید واردگنندگان بپردازند بالغ بر 84 ریال می‌شد.
در تیرماه 1314،نرخ گواهینامه صدور برای خرید و فروش به ترتیب 10 و 15 درصد تعیین شد.طی سال یادشده نرخ لیره انگلیس روند افزایشی داشت و تا پایان سال به 99 ریال رسید که با احتساب ارزش تصدیق صدور در حدود 109 ریال برای خرید و 114 ریال برای فروش بود.ار آنجا که با این نرخ نیز صادرات کشور دچار وقفه گردید و درآمد ارزی روند نزولی یافت،در آبان 1314 قرارداد تهاتری ایران و آلمان و در دهم اسفند همان سال «قانون راجع به معاملات اسعار خارجی» به تصویب رسید.به موجب این قانون «کمیسیون ارز»تشکیل شد و مقرر گردید،کلیه معاملات ارزی به وسیله بانکهایی که مجوز انجام این گونه معاملات را از دولت کسب کرده اند،انجام گیرد و دولت نرخ خرید و فروش انواع ارز را تعیین کند.
کمیسیون ارز،حساب موازنه ارزی کشور و نظارت بر کلیه امور و معاملات ارزی را به عهده گرفت و خرید ارز برای واردات و مصارف دیگر و هرگونه انتقال ارز به خارج منوط به کسب اجازه آن شد.
*در دی ماه 1352،بانک مرکزی بازار ارز غیربازرگانی تشکیل داده و آن را جانشین بازار غیررسمی ارز کرد.
دولت نرخ رسمی خرید و فروش لیره را به ترتیب 80 و 50/80 ریال تعیین کرد که در عمل قسمت عمده واردات کشور با این نرخها انجام نمی‌گرفت.
با وقوع جنگ جهانی دوم وضع بازرگانی خارجی ایران دگرگون شد.به دلیل افزایش قیمتها در بازارهای جهانی صادرات غیرنفتی ایران روند صعودی یافت؛و در نتیجه بسته شدن راهها،ورود بسیاری از کالاها دشوار شد.
متعاقب وقوع جنگ جهانی دوم که نرخ لیره دچار نوسان شده بود.هیأت دولت در آذرماه 1318 به بانک ملی اختیار دار تا نرخ خرید ارزها را براساس ریال طلای قانونی قرار دهد.درنتیجه نرخ رسمی دلار و لیره به ترتیب 1133/17 و 95/68 ریال تعیین شد.
در مهرماه 1320،نرخ رسمی دلار و لیره به ترتیب 35 و 140 ریال تعیین شد و بانکهای مجاز مکلف شدند،ارزها را بدون آنکه گواهی فروش ارز به نام فروشنده صادرکننده براساس همین نرخها خریداری نمایند.همچنین واردکنندگان اجازه یافتند با ارائه موافقت نامه وزارت بازرگانی ارز لازم را از بانکهای مجاز خریداری کنند.افزون بر این اشخاصی که برای مسافرت،هزینه‌های درمان یا واردات پاره ای کالاها متقاضی خرید ارز بودند،می توانستند پروانه گرفته و به مأخذ هر لیره 192 ریال و یا هر دلار 48 ریال از بانکهای مجاز ارز خریداری کنند.
در اردیبهشت ماه 1321،نرخ رسمی خرید و فروش لیره به 128 و 130 ریال و دلار به 32 و 50/32 ریال تغییر پیدا کرد.
ورود متفقین به ایران و تعهد دولت مبنی بر تأمین نیازهای مالی آنها،از یک سو،موجب افزایش عرضه پولهای خارجی در کشور شد و از سوی دیگر،به دلیل بسته شدن راهها،واردات را کاهش داد،درنتیجه موجودی ارزی کشور به شدت افزایش یافت و در عمل از ابتدای مهرماه 1322 کمیسیون ارزی تعطیل شد.
*طی سالهای 67-1357 در بازار غیررسمی نرخ دلار بیش از 20 برابر نسبت به نرخ رسمی افزایش یافت.
تا اواخر جنگ جهانی دوم هزینه نیروهای بیگانه در کشور بسیار بالا بود و در پایان جنگ این هزینه روند نزولی پیدا کرد و درنتیجه عرضه پولهای خارجی و به ویژه دلار کاهش یافت.از خردادماه 1313 بانک ملی فروش دلار را محدود به مصارف بازرگانی و نیازهای ضروری کرد و از شهریورماه 1324 که به دلیل نامساعد بودن شرایط سیاسی کشور تقاضا نسبت به خرید لیره افزایش پیدا کرده بود،کمیسیون ارز دیگر بار فعالیت خود را آغاز کرد.
همزمان با آغاز فعالیت کمیسیون ارز،نرخ دلار در بازار آزاد رو به افزایش گذاشت.از ابتدای سال 1325،نرخ لیره در بازار آزاد به تدریج روند صعودی یافت و با نوسانی در حدود 150 ریال آغاز و تا پایان همان سال به 180 ریال رسید. قیمت دلار نیز که در ماههای آغازین سال در حدود 40 ریال بود،از مردادماه رو به افزایش گذاشت و در ماههای پایانی سال به حدود 50 ریال و در مهرماه سال بعد به 76 ریال رسید:سپس روند نزولی یافت و در بهمن ماه 1326 به حدود 65 ریال کاهش پیدا کرد.
طی سالهای 29-1326،سیاست بازرگانی خارجی و ارزی کشور تحت تأثیر ازدیاد درآمدهای ارزی و افزایش سطح قیمتها قرار داشت.تا تیرماه 1326،که طبق قرارداد منعقده بین دولتهای انگلستان و آمریکا لیره قابل تبدیل به دلار شد،برای واردات کالاهای ضروری خارج از سهمیه،ارز به نرخ رسمی فروخته می‌شد.با متوقف شدن صدور پروانه توسط کمیسیون ارز،نرخ ارز در بازار آزاد به سرعت بالا رفت و اعلام دولت انگلستان درخصوص غیرقابل تبدیل بودن لیره به دلار،روند صعودی آن را شتاب بخشید.متعاقب آن براساس یک قرارداد جدی که در هفتم مهرماه همان سال بین بانک ملی و بانک انگلستان امضا شد موجودیهای لیره ایران قابل استفاده و درصورت نیاز قابل تبدیل به دلار شد.سپس در بهمن ماه همان سال مقرر شد،برای واردات چند قلم کالای ضروری ارز به نرخ رسمی فروخته شود و بهای ارز حاصل از صادرات برای ورود کالاهای مجاز در اختیار واردکننده قرار گیرد.
هیأت وزیران در تاریخ 15/11/1328،در اثر تنزل نرخ لیره،به پیشنهاد بانک ملی ایران با رعایت مفاد «قانون اجازه مشارکت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتون وودز مربوط به تأسیس صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه»نرخ ارز و ارزش پشتوانه اسکناس منتشره را به شرح زیر تعیین و تصویب کرد:
1.نرخ هر لیره 30/90 ریال (برابر 48828/2 گرم طلای خالص)
2.نرخ هر دلار 25/32 ریال (برابر 888671/0 گرم طلای خالص)
3.ارزش هر اونس طلای خالص 75/1128 ریال(یا هر گرم 29013235/36 ریال)
به این ترتیب،نخستین نرخ برابری ریال که به صندوق بین المللی پول داده شد،25/32 ریال برای هر دلار بود،این نرخ تا اردیبهشت ماه 1336 که «قانون اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکنانس»نرخ برابری را به شدت کاهش داد.به شکل رسمی باقی بود.با این وجود از طریق کم و زیادکردن نرخ گواهینمه ارزی،متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعدیل می‌شد.
کاهش درآمد ارزی در جریان ملی شدن صنعت نفت،موجب شد در مردادماه 1330 مبلغ 14 میلیون لیره از ارزهای پشتوانه در اختیار دولت قرار گیرد،تا به ورود کالاهای ضروری و رفع نیازمندیهای سازمان برنامه اختصاص یابد.در شهریورماه همان سال،بانک ملی از فروش ارز برای ورود کالاهای غیرضروری خودداری کرد و ورود این نوع کالاها از محل ارزهای صادراتی ممکن شد.درنتیجه،صادرکنندگان از فروش گواهینامه ارزهای حاصل از صادرات خود به بانک امتناع ورزیدند و قیمت گواهینامه دلار در بازار آزاد از 5/24 ریال به 5/35 ریال افزایش یافت.
در این شرایط،بانک انگلیس موافقت نامه تبدیل لیره به دلار را که همه ساله تجدید می‌شد،پیش از سررسید لغو کرد.به این ترتیب تبدیل لیره به دلار متوقف و انتقال لیره‌های حساب ایران به حساب سایر کشورها غیرممکن شد.درنتیجه کشور با بحران ارزی مواجه شد.برای مقابله با این بحران از دی ماه 1330،واردات محدود و تنها ورود 36 قلم از کالاهای بسیار ضروری مجاز اعلام شد و به دنبال آن گشایش اعتبار برای سایر کالها موکول به صدور پروانه مخصوص شد.
تا اواسط سال 1332 کم و بیش کمبود ارزی وجود داشت.از دی ماه همان سال نرخ بازرگانی براساس هر دلار 90 ریال تثبیت شد.این نرخ همچنان تا مردادماه 1333 به قوت خود باقی ماند.از این تاریخ نرخ خرید و فروش دلار صادراتی و غیربازرگانی به ترتیب «82 و 84 ریال» و «78 و 82 ریال» اعلام شد و به منظور تنظیم بازار ارز و تطبیق آن با مقتضیات روز،تعیین نرخ خرید و فروش گواهینامه ارز با موافقت کمیسیون ارز به بانک ملی ایران واگذار شد.متعاقب آن در هجدهم همان ماه اعلامیه مشترکی ازسوی وزارت دارایی و بانک ملی مبنی بر تثبیت نرخ ارز تا تاریخ 10/11/1333 منتشر و سپس در هفدهم بهمن ماه،نرخ خرید و فروش دلار بازرگانی به ترتیب 75 و 5/76 ریال تعیین شد.همچنین مقرر شد.ارزهایی که پیش از آن به بهای 82 ریال خریداری شده بود،به نرخ هر دلار 5/82 ریال فروخته شود و شماری از واردکنندگان کالا و بعضی از متقاضیان ارز ملزم به خرید 50 درصد ارز مورد نیاز خود به این نرخ شدند.درنتیجه،متوسط نرخ فروش دلار معادل 5/79 ریال برای این گونه متقاضیان تعیین شد.
در سال 1334،نرخ فروش دلار که 5/82 ریال(به نسبت 50 درصد مبلغ تقاضا)بود از یازدهم مردادماه متوقف شد و نرخ خرید و فروش دلار برای تمام کالاها به ترتیب در 75 و 5/76 ریال تثبیت شد.
در تاریخ 28/2/1336،با اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس،طلای پشتوانه با نرخ جدید ارزیابی و به جای هر گرم 290133/32 ریال،هر گرم 396156/85 ریال درنظر گرفته شد و نرخ رسمی برابری ریال به دلار که از بهمن ماه سال 1328 براساس هر دلار 25/32 ریال بود و تنها در پاره ای محاسبات از آن استفاده می‌شد،به 75/75 ریال افزایش یافت.سپس ماده 12 قانون بانکی و پولی کشور نیز بر این نرخ مهر تأیید زد و تا تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 همچنان بدون تغییر باقی ماند.
تحولات سیاستهای ارزی از تأسیس بانک مرکزی تا انقلاب اسلامی
شروع فعالیت بانک مرکزی (1339) همزمان با اجرای «برنامه تثبیت اقتصادی»درکشور بود.هدف این برنامه.کاهش سرعت رشد تقاضا.محدودکردن قدرت خرید به منظورجلوگیری ازفزایش نامتناسب تقابرای کالاهای مصرفی وترقی قیمتها وهمچنین تأمین واردات کالاهای سرمایه ای مدودیت واردات کالاهای مصرفی غیرضروری برای جلوگیری ازتقایل دارایی‌های خارجی بود.از این رو،ضمن به اجراگذاشتن سیاست محدودیت اعتباری بانکی،سود بازرگانی برخی از کالاهای وارداتی در سه مرحله افزایش یافت.شورای پول و اعتبار نیز در آبان ماه 1339،ورود کلیه کالاها به جز 14 قلم کالای ضروری را مشروط به افتتاح اعتبار اسناغدی اعلام کرد.همچنین صدور تضمین ارزی تعهد تبدیل ریال به ارز برای پرداخت بروات وصولی متوقف شد و پرداختهای مربوط به صنعت و کشاورزی در رأس برنامه قرار گرفت.علاوه بر این فروش ارز برای خدمات محدود شد و وجوهی که در اختیار مسافران گذارده می‌شد،به شدت کاهش یافت.
در سال 1340 مقررات ارزی و بازرگانی خارجی کشور در راستای اجرای برنامه تثبیت اقتصادی همچنان بر پایه محدودیت واردات کالا استوار بود.در اجرای این سیاست بانکهای مجاز،از افتتاح اعتبار اسنادی برای 214 قلم کالای غیر ضروری و نیمه ضروری منع گردیدند و واردات این گونه کالاها بدون انتقال ارز،غیر مجاز اعلام شد.صدور ضمانتنامه‌های ارزی یا ریالی در برابر تضمین بانکای خارجی و اعطای تسهیلات ریالی در برابر تضمین بانکهای خارجی ممنوع شد.سیاست محدودیت واردات از طریق بروات وصولی که از سال پیش به مرحله اجرا گذارده شده بود،ادامه یافت.فروش ارز برای امور غیربازرگانی منوط به ارائه پروانه اداره نظارت ارز بانک مرکزی گردید و فروش ارز به هر مسافر به 175 لیره یا 500 دلار،تنها یک بار در سال،محدود شد.
در سال 1341،اجرای برنامه تثبیت اقتصادی متوقف و واردات 214 قلم از کالاهایی-که در سال 1340 غیرمجاز اعلام شده بود-از طریق اعتبارات اسنادی و با دریافت 100 درصد سپرده،مجاز اعلام شد و در مورد سایر کالاها اجازه داده شد که واردات برخی از کالاهای ضروری از طریق بروات وصولی با اجازه اداره نظارت ارز بانک مرکزی صورت گیرد ولی واردات کالاهای غیرضروری تنها از طریق گشایش اعتباراسنادیبه ترتیب درجه ضرورت آنها با دریافت حداقل 20 دردصد و 70 درصد سپرده انجام گیرد.
در سال 1342،برای ایجاد تسهیلات بیشتر برای واردات کالا،تمهیداتی در مورد اعتبارات اسنادی درنظر گرفته شد.از ابتدای مهرماه 1343،روش ثبت سفارش برای ورود کالا از طریق اعتبار اسنادی رواج یافت.بر این اساس به منظور ثبت سفارش برای کالاهایی که فروش ارز بابت آنها با دریافت حداقل 15 درصد،40 درصد و 100 درصد سپرده مجاز بود،می باید هر دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر به ترتیب 5/11،6/30 و 5/76 ریال توسط بانک افتتاح کننده اعتبار نزد بانک مرکزی توزیع می‌شد تا پس از تصفیه اسناد یا ابطال اعتبار مسترد شود.
از مردادماه 1343 مقرر شد،واردکنندگان کالا از طریق اعتبار اسنادی یا بروات وصولی در موقع ثبت سفارش معادل 2 درصد از بهای کالا را در زمان ثبت سفارش از طریق بانکهای مجاز نزد بانک مرکزی توزیع نمایند.
*در سال 1372،با هدف برقراری تعدل در بازار ارز،سیاست تخصیص ارز و بودجه ارزی که از سال 1364 متداول شده بود،از بودجه سالانه کشور حذف و نظام شناور ارز به مرحله اجرا درآمد.
این سپرده ظرف مدت سه ماه از تاریخ تر خیص کالا ازگمرک به واردکننده مسترد می‌شد.افزون بر این.درهمین سال سپرده ثیت سفارش ورود کالااز طریق اعتبار اسنادی درموردبرخی ازکالاها از 30ریال به75 ریال برای هر دلار افزایش یافت.
رودشتابنده سفارش ورودکالا.فروش ارز برای واردات رابه شدت افزایش داد وبانک مرکزی راناگزیر به تجدید نظردر مقررات مربوط به نگهداری ومیزان سپرده ثبت سفارش کرد.دراین خصوص از نیمه دوم سال 1353.سپرده دریافتی بابت سفارش کالاهای مشمول برات وصولی از2درصد به 4 درصد افزایش یافت ومقررشد که تمام سپرده‌های مربوط به ثبت سفارش واردات کالااز طریق اعتبار اسنادی نیز(که در زمان تصفیه مسترد شد) مانند سپرده‌های برات وصولی تا زمان ترخیص کالا از گمرک.نزدبانک مرکزی نگهداری شود.همچنین به منظور تحکیم وتثبیت موقعیت ریال وتمرکز بیشتر معاملات ارزی دربانکهای مجاز، فروش ارز تا معادل 50لیتره استرلینگ به متقاضیان به طورغیررسمی کاهش یافت.
علاوه براین به منظور افزایش صادرات کشور تسهیلاتی برای اعطای اعتبار به صادرکنندگان در نظر گرفته شد ونرخ بهره دریافتی بانکها از صادرکنند گان بین 2تا5درصد تعیین شد.
درسال1346،به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به وارد کنند گان کالاهای سرمایه ای.نرخ فروش دلار ضی دومرحله به75/75 ریال کاهش یافت ومقرر شد.نرح فروش سایر ارزها نیز به تناسب نرخ آنها با دلار دربازارهای بین المللی دوزانه از سوی بانک مرکزی تعیین واعلام شود.همچنین سپرده ثبت سفارش واردات ماشین آلات از طریق برات وصولی تا اندازه ای کاهش داده شد وهمزمان با کاهش ودیعه ثبت سفارش برای نخستین بار مقرر شد هنگام ثبت سفارش ورودکالا افزون بر دریافت سپرده ثبت سفارش.کارمزدی از قرار هر دلار یک ریال از وارد کننده دریافت شود.دراوخرسال میزان کار مزد به 3ریال درهر دلار (بر مبنای هر دلار 75ریال یا معادل آن به ارزهای دیگر )افزایش یافت.در تعقیب اقدامات سال پییش برای تحکم ارزش ریال. بانک مرکزی اقداماتی رابرای تجهیز سپرده ثابت وجاری ارزی اجازه مشروط اعطاکرد.
درسال 1348،به منظور حمایت از صنایع داخلی.سودبازرگانی برخی از کالاهای وارداتی افزیش داده شد.متعاقب آن درسال 1348،به منظور کاهش فشاربرموازنه ارزی کشور،برای ورود بعضی از اقلام کالاهای وارداتی شرایط سنگین تری درنظر گرفته شدوسود بازرگانی حدود 250 قلم ازکالاهای وارداتی افزایش یافت. همچنین در نیمه دوم سال،درنرخ خرید وفروش ارز درحدودمیزان مجاز درمقررات صندوق بین المللی پول،تجدید نظر به عمل آمد.
درمردادماه 1350(اوت 1971م)دولت آمریکا قابلیت تبدیل دلار به طلا رالغوکرد ومتعاقب آن نرخ برابری اغلب پولهای عمده جهان مواج شد.بااین وجود.ایران همچنان رابطه ریال بادلار راحفظ کرد.با ادامه بحران.ارزش دلار که پیشتر89/7درصد نسبت به طلاکاهش یافته بود.دیگر بار 10درصد تضعیف شد وقیمت رسمی طلا از 38دلار برای هر اونس به 22\42 دلار افزایش یافت.دراین شرایط،ریال باطلا همچنان حفظ شد ودرنتیجه، در بهمن ماه 1351،ریال دربرابردلار1/11درصد تقوت گردید.
دردی ماه 1352بانک مرکزی بازار ارز غیربازرگانی تشکیل دادوآن راجانشین بازار غیررسمی ارزکرد.برای تحقق این هد ف،صادرکنندگان از سپرده پیمان ارزی معاف شدند ودرنتیجه بازاری برای عرضه ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی به وجودآمد.همچنین:
-بانک مرکزی آمدمادگی خودرا برای خرید ارزهای صادراتی به نرخ رسمی اعلام داشت.
-خرید وفروش ارزهای حاصل از صادرات کالابه ارزهای حاصل ازصادرات خدماتی نیز تعمیم یافت ونقل وانتقالات سرمایه در بازار ارز غیربازرگانی براساس ضوابطی آزادشد. به بانکهای کشور اجازه داده شد این گونه ارزها رابه قیمت روزبازار خریداری وبه هر ترتیب که صلاح می‌دانند به قیمت روز بازار بفروشند.
-شورای پول اعتبار به منظور رسمی کردن وقابلیت تبدیل ریال در بازارهای بین المللی.بانک مرکزی راموظف کرد به صندوق بین المللی پول اعلام کند که ریال ایران براساس ماه 14اساسنامه صندوق قابل تبدیل به ارزهای دیگراست.
دراواخرسال 1352،درپی تشدید بحران پولی بین المللی،نرخ ریال نسبت به دلار درمحدود مقررات صندوق بین المللی چول حدود 6/1درصد مقویت شد وتصمیم گرفته شد از مقررات صندوق در زمینه دامنه نوسانهای وسیعتر نرخها استفاده شود. به این ترتیب ایرا مجاز شد،بدون مراجعه به صندوق بین المللی پول تا25\2// – درصد نرخ برابری خود،تغییرات لازم را نسبت به ارزهای دیگر ایجاد کند.
نوسانهای وسیع ارزهای عمد دجهان موجب شد متوسط تغییرات موزون ریال به ارزش عمده نیز دامنه نوسانی به میزان 22/8 درصد داشته باشد.ارزش ریال به ارزهای عمده. که برحسب سهم ارزهای عمده دربازرگانی خارجی ایران موزون شده بود،درفروردین ماه 1352نسبت به بهمن 1351(پیش ازدو مین کاهش ارزش رسمی دلار )97/2درصد افزایش نشان داد وسپس به موازات کاهش ارزش دلار نسبت به ارزهای عمده تا 10/1- درصد درنیرماه 1352تنزل یافت وسپس به تدریج ترقی کرد وپس از رسیدن به حدکثر خوددر بهمن ماه،اسفندماه 17/5درصد افزایش یافت.
نوسانهای ارزش دلار دربرابرسایرارزها،صورت مستقیم،پول ملی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دادومشکلات بسیاری را برای بازرگانی خارجی کشور پدید آورده بود:از این رو،بانک مرکزی ازتاریخ 23بهمن1353(12 فوریه 1957) رابطه ثابت ارزش ریال ایران با دلار آمریکا در معاملات ارزی را قطع کرد وریال را به حق برداشت مخصوص (S.D.R) تثبیت کرد. همچنین در تاریخ12/12/1353،بانک مرکزی به منظور حفظ منافع صادرکنندگان،بازارسلف ارزایجادکرد.
 
ازابتدای سال 1353،حق ثبت سفارش ورود کالابه یک درصد تقلیل یافت و ازاول مردادماه ثبت سفارش – که قبلاً به نسبت 100درصد و40 درصد ارزش کالاهای مورد سفارش دریافت می‌شد – به 15 درصد کاهش یافت و ثبت سفارش چندین قلم کالای ضروری بدون تودیع سپرده ثبت سفارش مجاز اعلام شد.
بازارارز غیربازرگانی که در ابتدا برای پیدایش و توسعه یک بازار بین المللی پول و سرمایه ایجادشده بود: رفته رفته دامن خود را گسترش بخشید و نقل و انتقالهای سرمایه ای نیز تعمیم داده شد؛ودرعمل این بازاربه عنوان وسیله ای برای خروج ارز وفرار سرمایه، به ویژه طی سالهای57-1356، مورد استفاده قرار گرفت. درنتیجه، درآبان ماه 1357، به دنبال خروج سیل آسای ارز ازکشور،بانک مرکزی اقدام به برقراری محدودیت درزمینه خروج ارزکرد وفروش آن رابرای مصارف غیربازرگانی، که درسالهای 1356 و1357 به ترتیب به 7/7 و9/7 ملیارد ریال رسیده بود، محدودکرد.
 
نرخ ارز ونوسانهای آن قبل از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یک نظام چند نرخی به اجرا درآمد؛سپس نرخ ریال به حق برداشت مخصوص تثبیت شد با این وجود،نرخ رسمی ارزپس ازپیروزی انقلاب اسلامی و دردوران جنگ تحمیلی ثابت ماند. درفاصله بین سالهای72-1340، یعنی تا زمانی که نرخ شنا ور به عنوان نرخ رسمی ارز اعلام شد، نرخ رسمی دلار بین65تا75ریال در نوسان بود.
استقرار نظام چند نرخی ارز
پس ازانقلاب اسلامی،بانک مرکزی در ابتدا درزمیینه سیاست تعیین ارزش خاجی ریال،متوسط نرخ رسمی یک دلار برابر458/07ریال راهمچنان حفظ کردوسپس به تدریج از اوایل سال1358یک نظام،چند نرخی ارزرامتداول ساخت:
01از15/2/1358،نرخهای غیررسمی برای خرید ارزحاصل ازصادرات غیرنفتی.نرخ ترجیحی وفروش ارز برای پاره ای از خدمات بر قرارشد.براین اساس،ابتدا بانکها موظف شدند ارز حاصل از صادرات کالاهای ایرانی رابرمبنای هر دلار78ریال از صادرکانندگان خریداری وبرای مصارفی که ازسوی بانک مرکزی تعیین می‌شود یه نرخ5/79ریال بفروشند.سپس نرخ ترجیحی برای خرید ارز صادراتی برابر11درصد بیش ازنرخ رسمی تیین شد.
02در14/7/1358،مظام دونرخ به سه نرخی مشروط تغییریافت وبرای پاره ای مصارف خدماتی،مانند هزیینه‌های مسافرت به خارج از کشور.درمان وآموزش.ضوابط ویژه ای تعیین شد.
تثبیت ارزش خارجی ریال به حق برداشت مخصوص
شریط ویژه کشوردر دوران شکوفایی انقلاب اسلامی در سال 1375،منجربه بروز نابسامانی‌هایی در اقتصاد گردید وپس ار انقلاب نیز ماجرای اشغال لانه جاسوسی مریکادر تهران وبلوکه شدن ذخایر ارزی کشور ووقوع جنگ تحمیلی آنراتشدید کرد.ازآباه ماه1358بانک مرکزی با اتخاذ تدبیری مانند محدود کردن معاملات دلاری وپرهیز از فروش دلار به بانکها(به استثنای موارد بسیار ضروری)پرداختهای خارجی به دلار راکاهش دار وتلاش نمود تا ترکیب ذخایر ارزی کشور درجهت کاهش دلار تبدیل آن به دیگر ارزهای عمده تغییریابد.با فراهم کردن این زمینه هااز اول خردادماه 1359برابری ریال به دلار قطحوارزش خارجیریال دیگر باربه حق برداشت مخصوص تثبیت ونرخ میانه 3/92ریال مساوی یک حق برداشت مخصوص تعیین شد وبانک مرکزی اعلام کرد.اولویتی برای هیچ از ارزهای عمده قایل نخواهدشد وهر گاه تغییرنرخ ریال ضرورت یابد،این تغییرنرخ رادربرابر کلیه «ارزها به عمل خواهد آورد.براین اساس،تاسال1372که «نرخ شناور »به عنوان نرخ رسمی برابری ریال باسایر ارزهابه معرفی شد،هر روز بانک مرکزی نرخ میانه12ارزعمده به ریال رابراساس برابری اعلام شده توسط صندوق بین المللی پول محاسبه واعلام می‌کرد وبرمبنای نوع ارز،برای خریدوفروش انواع ارز.تعدیلاتی به عمل می‌آورد.
اجرای سیاستهای تعد یل اقتصادی،.اصلاح نرخ برابری ارز
درایران کنترلهای ارزی درکلیه سالهای پس ازجنگ جهانی دوم،به استثنای سالهای57-1352،به شیوه‌های گوناگون وجودداشته است.پش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سیاست ارزی کشور کم وبیش هماهنگ باهمین روند بوده است.درسال 1358که یک نظام چند نرخی ارز اعمال شد. سیاستهای کنترل ارزی نیز که به نوعی از 1357آغاز شده بود،به مرحله اجرادرآمد.درسالهای بعد که دولت با کسری موازنه پرداختها مواجه بود.سیاستهای کنترلی همچنان ادامه یافت.طی این سالها.ازیک سوبانک مرکزی ازون برنرخ رسمی ارز،نرخهای د یگری رابنا نهاد ونظا چند گانه ارزی،با بیش ازده نوع نرخ ارز.را جایگزین نظام واحد ارزی کردواز سوی دیگر.بازار غیررسمی ارز(بازارآزاد یا سیاه ارز)درعرصه اقتصاد کشور پدیدارسدو افزویش نرخ ارزدرآن شتاب فزینده ای گرفت.
اعمال سیاستهای تثبیت اداری مجموعه ای از قیمتها طی سالهای 68-1360به همراه افزایش پی درپی سطح عمومی قیمتها.ضمن کاهش قیمت نسبی کالاهای اساسی وضروری.منجر به پیدایش بازارهای موازی(بازر سیاه) برای تمام اقلام تحت نظارت شدوشکاف بین قیمتهای رسمی وآزاد به موازات تشدید وضعیت تورمی افزایش پیداکرد.
طی سالهای 67-1357دربازارغیررسمی نرخ دلار بیش از 20 برابر نسبت به نرخ رسمی افزایش یافت.
این نرخ که در سال 1361به طور متوسط حدود 300ریال بود،درسال1364به هر دلار614ریال رسید وپیش از پذیرش قطعنامه 598سازمان ملل متحد- درتیرماه 1367- به طور متوسط هردلار حدود1343ریال بود دراواخر همین ماه به هر دلار 1500ریال رسید. پس ازپذیرش قطعنامه این نرخ به شدت کاهش پیداکرد ودرمردادماه همین سال به 650ریال تنزل یافت. متعاقب آن درمهرماه،باردیگر نرخ ارز در بازار آزاد روبه افزایش نهاد ونرخ دلار از 792ریال در تاریخ 2/7/1367به975 ریال درتاریخ 1/8/1368رسید ودر اسفند ماه هر دلار معادل 1147ریال مورد معامله قرار گرفت.این روند صعودی همچنان ادامه یافت.
 
افزایش فاصله بین نرخ رسمی وغیر رسمی ارز که بنابه اظهار رئیس کل بانک مرکزی، بیشتر متأثر ازروند فزاینده بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی وافزایش نقد ینگی ودارایی‌های بانک مرکزی بود.به تدریج بر حجم فعالیتهای زیرزمینی افزوده ودرنتیجه موجب فرار سرمایه از بخشهای تولیدی به سوی بخشهای واسطه ای (دلالی)وخدماتی شد ودرنهایت سرمایه گذاری و تولید رابه شدت کاهش داد.پایان جنگ تحمیلی.آغاز دوران نوینی از برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی در کشور بود.نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادیی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران با هدف احیای اقتصاد،بازسازی مناطق جنگزده،گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی،آغازاصلاحات اقتصادی واجرای سیاستهای آزادسازی تجاری وارزی،تدوین وپس از تصویب جهت اجرا،طی سالهای 72-1368ابلاغ شد.
دستیابی به قیمتهای تعادلی در رأس سیاستهای کلی برنامه اول توسعه قرارگرفت وسیاستهای دولت بر این پایه استوارشد.مجموعه سیاستهایی که چنین هدفی راتعقیب می‌کرد.به عنوان«سیاستهای تعدیل اقتصادی»نامیده شد.دراجرای این سیاست.یکسان سازی نرخ ارز وحذف بازار دوگانه آن.نقش محوری ایفل می‌کرد.
در راستای اجرای این برنامه وباهدف تجدید سازمان وافزیش کارایی بازار ارز.افزایش صادرات غیر نفتی وبهینه سازی تخصیص منابع ارز.ازنیمه دوم سال1368،بانک مرکزی سیاستهای نوینی رادرزمینه نرخ ارز وبازر آن به مورد اجراگذاشت:
01طرح ارز ترجیحی –رقابتی هفدهم مهرماه 1368اعلام شدوهدف از اجرای این طرح.کاهش پیچیدگ هاو کنترلهای موجود در نظام تولید. توزیع وقیمت کذاری ومحدود نمودن بازار غیررسمی وکاهس تأثیر نوسانهای این بازار براقتصاد کشور بود.امکان استفاده از ارز رقابتی طی سه مرحله گسترش یافت ونرخ آن که درابتدا به ازای هر دلار معادل 1000ریال تعیین شده بود. پس از چند روز به 975ریال تقلیل یافت؛درآذرماه این نرخ به 800ریال کاهش یافت.
2.درآبان ماه 1368،ارزخدماتی معرفی شدومسافران،دانشجویان وبیماران مجاز به استفاده ازآن شدند.همچنین بانکها اجراه یافتند.ارز اشخاص (حقیقی وحقوقی )را به نرخ خدماتی خریداری کنند.هدف از این اقدام کاهش میزان تقاضایارز دربازارآزادبود.
3به منظورتنظیم ومهار نرخ ارز دربازارغیر رسمی ارزتسهیلات تازه ای برای واردکنندگان کالاهای بدون انتقالارزدرنظرگرفته.
4.از نیمه دوم سال 1368،به منظور سامان بخشیدن به بازار غیرمتشکل ارز و فراهم آوردن امکان سیاستگذاری در رابطه با این بازار،تدابیری اندیشیده و به اجرا گذاشته شده از جمله بانک مرکزی اقدام به صدور مجوز برای گشایش صرافی‌ها نمود.
در سال 1369،تلاش به منظور فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای یکسان سازی نرخ ارز ادامه یافت.از ابتدای بهمن ماه همان سال نرخ ارز شناور،که بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار آزاد ارز تعیین می‌شد و به نرخ بازار آزاد ارز بسیار نزدیک بود،معرفی شد.در مجموع،به تدریج 12 نرخ متداول ارز جای خود را به چهار نرخ «70 ریال،425 ریال،ترجیحی رقابتی،و شناور»داد.هریک از این نرخها،اقلام با بخشهای معینی از فهرست کالاهای وارداتی کشور را دربر می‌گرفت.
-نرخ رسمی یا نرخ دولتی (هر واحد حق برداشت مخصوص برابر 3/92 ریال «هر دلار 70 ریال») تعیین شد بر مبنای این نرخ،ارز برای واردات و تولیدات کالاهای اساسی و حساس،طرحهای عمرانی و برخی زا ماشین آلات صنعتی تخصیص می‌یافت.
-نرخ رقابتی (به ازای هر دلار 800 ریال که در ماههای پایانی سال به 600 ریال کاهش یافت)ارز برمبنای نرخ رقابتی بریا واردات مواد اولیه و واسطه ای منظور می‌شد.
-نرخ شناور:
واردات کالاهای ساخته شده مصرفی و برخی از خدمات مشمول استفاده از نرخ شناور بود.
در ماههای پایانی سال،بانکها مجاز به خرید ارزهای حاصل از صادرات نرخ شناور و فروش ارز جهت واریز پیمان ارزی به همین نرخ شدند.
در سال 1369،دامنه نوسانهای شدید نرخ ارز در بازار غیررسمی محدود شد و نوسانهای نرخ دلار به ریال از 49 درصد در سال 1368 به 7/18 درصد در سال 1369 کاهش یافت.این دامنه در سال 1370 به حدود 7/9 درصد رسید و نرخ ارز تقریباً در سطح نرخ سال 1369 پابرجا ماند.
اعلام نرخ شناور به عنوان نرخ رسمی ارز
در سال 1372،با هدف برقراری تعادل در بازار ارز،سیاست تخصیص ارز و بودجه ارزی که از سال 1364 متداول شده بود،از بودجه سالانه کشور حذف و نظام شناور ارز به مرحله اجرا درآمد.از اردیبهشت ماه همان سال،با اعلام نظام ارزی شناور هدایت شده و تعیین نرخ شناور به عنوان نرخ رسمی ارز،نرخ ارز یگانه ای (که در حدود نرخ ارز در بازار بود)مبنای نظام تک نرخی ارز شد و تمام محاسبه‌های مالی و پولی،به استثنای حدود 4 میلیارد دلار واردات کالاهای ضروری از سوی دولت،بر این اساس مورد بازنگری قرار گرفت.در مرحله نخست،این نرخ در سطح متوسط هر دلار معادل 1540 ریال درنظر گرفته شد.
در اوایل ماههای اجرای این سایست،شکاف بین نرخ شناور جدید مورد استفاده در معاملات بانکی و نرخ بازار آزاد برای معاملات خارج از نظام بانکی تقریباً از بین رفت.در فاصله بین اردیبهشت تا مهرماه 1372 تفاوت این دو نرخ به کمتر از 5/0 درصد رسید.اما تحت تأثیر کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی،میزان عرضه ارز به شدت کاهش یافت و بحران در بازپرداخت بدهی‌های خارجی به همراه تورم فزاینده بر آن به وجود آمد و درنتیجه شکاف بین این دو نرخ در اواخر آبان همان سال شروع به رشد کرد.تا آنجا که در دی ماه 1372 نرخ بازار آزاد ارز برای هر دلار آمریکا 50 درصد بیشتر از نرخ شناور شد و به حدود 2680 ریال رسید.افزایش نرخ ارز در بازار سیاه همچنان روند فزاینده داشتدر اواسط بهمن ماه این نرخ برای هر دلار آمریکا به 3500 ریال (دو برابر نرخ شناور)رسید و سپس برای مدت کوتاهی در خرداد 1374 هر دلار معادل 6800 ریال مورد معامله قرار گرفت.
اعلام نرخ صادراتی
پس از آنکه در اواخر سال 1372 و نیمه نخست سال 1373،نوسان در نرخ ارز تشدید شد و افت و خیزهای بازار ارز به حد غیرمتعارف رسید،راهکارهای جدیدی برای تثبیت نرخ ارز اتخاذ شد.این راهکارها،برنامه‌هایی که برای اصلاح و آزادسازی بازار ارز را که در سال 372،اعلام و اجرا شده بود متوقف کرد و در پاره ای موارد به وضعیت پیش از یکسان سازی نرخ ارز بازگرداند.
در سال 1373،محدودیتهایی در امر واردات کالا ایجاد و پرداخت ارز برای واردات خدمات نیز محدود شد.براساس سیاستهایی که در زمینه بهبود وضعیت ارزی کشور اتخاذ و به مرحله اجرا درآمد،نرخ ارز برخی از کالاهای وارداتی از نرخ شناور به نرخ صادراتی تغییر یافت.
به رغم محدودیتهای برقرار شده،نرخ بازار آزاد ارز به شدت در نوسان بود.از این رو،در اردیبهشت ماه «نرخ صادراتی»با اختلاف 50 ریال کمتر از نرخ بازار توسط بانک مرکزی به مرحله اجرا درآمد.این نرخ پس از برقراری نظام نرخ شناور ارز،نخستین نرخ جدید افزون بر نرخ شناور بود که در سطح 2345 ریال تثبیت شد.
اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی؛استقرار نظام دوگانه ارزی
تورم فزاینده،بحران بدهی‌های خارجی (پس از سال 1372) باتوجه به ماهیت کوتاه مدت این بدهی‌ها همراه با محدودیت در دسترسی به بازارهای سرمایه بین المللی،بحران ارزی (اواخر سال 1373) و...دولت را ناگزیر به اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی و اعمال دوباره محدودیتهای تجاری و کنترلهای ارزی کرد.سیاستهای محدودکننده ارزی که در پایان اردیبهشت ماه 1374 به منظور تنظیم بازار ارز،بازگرداندن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور و استفاده مطلوب از آن با رعایت اولویتها و تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و ماشین آلات و سایر نیازهای واحدهای تولیدی اتخاذ شد.خرید و فروش ارز در خارج از شبکه بانکی را غیرمجاز اعلام و یک نظام دوگانه ارزی را در کشور مستقر کرد:
1)نرخ رسمی تحت عنوان نرخ شناور(هر دلار آمریکا معادل 1750 ریال)
این نرخ در مورد دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت و گاز،واردات کالاها و خدمات ضروری و واردات مورد نیاز برای اجرای طرحهای بزرگ،مبنای محاسبه قرار می‌گرفت.
2)نرخ صادراتی (هر دلار آمریکا معادل 3000 ریال)
این نرخ برای صادرات غیرنفتی و دیگر معاملات رسمی که در طبقه بندی واردات کالاهای ضروری قرار نمی‌گیرند،اعلام شده بود.همچنین صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی برای فروش مستقیم به نظام بانکی به نرخ صادراتی شدند.
پس از غیرقانونی اعلام شدن معاملات آزاد ارز،دیگر بار بازار آزاد ارز (بازار سیاه) فعال شد.اما این بازار نمی‌توانست نقش نهادی را ایفا کند که سرمایه و ارز لازم را برای تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌کند. در اوایل سال 1374،ارزش همان سال به حدود 4250 ریال کاهش یافت.همچنین ارزش ریال در داخل و خارج از کشور به دلیل محدودیتهای قانونی اعمال شده بر سرمایه با تفاوتهایی همراه شد.برخی صادرکنندگان که کنترل سرمایه و ممنوعیت تجارت با ارز خارجی را پیش بینی کرده بودند،درآمد صادراتی خود را به کشور بازنگرداندند.درنتیجه،به رغم رشد سریع صادرات غیرنفتی،درآمد ارزی حاصل از آن به صورت کامل وارد چرخه اقتصاد کشور نشد.از این رو،بانک مرکزی بازگشت کامل ارز ناشی از صادرات را الزامی کرد.
طی سال 1375 نیز سیاستهای کنترل ارزی و تعهد صادرکنندگان مبنی بر فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به شبکه بانکی در مهلت مقرر و تثبیت نرخ ارز صادراتی در سطح هر دلار معادل 3000 ریال در راستای سیاستهای سال پیش ادامه یافت.
معرفی نرخهای واریزنامه ای و توافقی
در سال 1376،به منظور گسترش صادرات غیرنفتی و هدایت منابع ارزی حاصل از آن به نظام بانکی،تدابیری اتخاذ شد.همچنین در رابطه با استفاده از مجوز واردات در مقابل صادرات کالا و شیوه انتقال آن به شخص ثالث تمهیداتی درنظر گرفته شد.براساس این ضوابط،به صادرکنندگان اجازه داده شد درصورت تمایل واریزنامه ارز صادراتی خود را از طریق بورس اوراق بهادار به دیگری واگذار کنند.
در این سال،تغییرات عمده ای در نظام ارزی کشور ایجاد نشد و کماکان مبتنی بر دو نرخ رسمی پایه و صادراتی بود.با اعطای مجوز به صادرکنندگان،مبنی بر فروش واریزنامه در بورس اوراق بهادار تهران،نرخ مؤثر ارز صادراتی به میزان ارزش معاملاتی واریزنامه در بورس افزایش یافت.همچنین نقل و انتقال ارزی که از خارج کشور کسب شده،مشروط بر اینکه صاحب آن تعهدی برای اظهار آن به بانکهای کشور نداشته باشد،مانند ارز مازاد بر تعهد پیمان ارزی کالاها و خدمات،ارز حاصل از اشتغال ایرانیان خارج از کشور.ارز مربوط به هدایا،ارث،خرید و فروش املاک و اموال منقول و غیرمنقول و...با رعایت سایر مقررات،مشمول نرخهای رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نبود و با رضایت طرفین تعیین می‌شد.
در سال 1377 نیز در نظام ارزی کشور تغییر شایان توجهی ایجاد نشد و کماکان مبتنی بر دو نرخ رسمی پایه و صادراتی بود.در این سال نرخ واریزنامه ای به دلیل ایجاد موارد زیر جایگزین نرخ صادراتی گردید:
-فروش ارز به مسافران عازم خارج از کشور
-خرید ارز مازاد حاصل از صادرات و ارز با منشأ خارجی توسط بانکها تا سقف 10 هزار دلار.
-خرید ارز از جهانگردان خارجی،دفاتر نمایندگی بانکها و شرکتهای خارجی و سفارتخانه ها.
-پرداخت سود ریالی به سپرده‌های مدت دار ارزی با منشأ داخلی.
-مقایسه پیشنهادهای منابع داخلی و خارجی در مناقصه و استعمالهای بین المللی مربوطه به خریدهای خارجی.
به مظور کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار،استفاده از «یورو»-از اول ژانویه 1999-در مبادلات خارجی برای واردات،صادرات،تعهدات ارزی ایفا نشده واردکنندگان ضمانت نامه‌ها و حسابهای ارزی مجاز اعلام شد.
معاملات واریزنامه ارز صادراتی که از تیرماه 1376 در بورس آغاز شده بود.در سال 1377 ادامه یافت.نرخ واریزنامه ارز صادراتی که در پایان سال 1376 به میزان 1780 ریال بود.با یک روند صعودی در پایان سال 1377 به 3810 ریال رسید.
برابری دلار به ریال براساس نرخ رسمی (71-1365)
سال
متوسط خرید و فروش
1364
051/88
1365
814/76
1366
098/70
1367
228/69
1368
998/71
1369
939/66
1370
803/67
1371
73/65
منبع:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال 1378،افزایش درآمدهای صادراتی،که متأثر از افزایش شدید قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بود.منجر به مازادتر از بازرگانی و کاهش تعهدات خارجی شد.
در این سال،با هدف ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در بازار ارز،جلوگیری از نوسانهای نامتعارف ارز و ارائه خط مشی‌های بلندمدت و اطمینان بخشتر بریا گسترش تولید و سرمایه گذاری،سیاستهای اصلاحی در بخش ارز و بازار آن تدوین شد و به مرحله اجرا درآمد.بخش عمده ای از این سیاستها مبتنی بر طرح ساماندهی اقتصادی دولت بود و بخش دیگر،آن قسمت از سیاستهای اصلاحی بازار بود که به دلیل مشکلات مالی سال 1377،به تعویق افتاده بود.در راستای این سیاستها امتیازات ویژه ای به صادرکنندگان غیر نفتی اعطا شد که یکی از آنها،امکان استفاده صادرکنندگان از ارزهای صادراتی خود جهت واردات بود.
نرخ ارز در بازار آزاد که در بهار سال 1378.با نوسان اندک همراه بود و تنها در اواخر خردادماه نرخ 8800 ریال را برای هر دلار به ثبت رسانید،در نیمه دوم تیرماه روند صعودی یافت وبه 9200 ریال رسید و سپس به 9400 ریال افزایش یافت این نرخ مدتی بعد با کاهش شایان توجهی رو برو شد.اما به رغم افزایش قیمتهای نفت خام در بازارهای جهانی بار دیگر روند صعودی را طی کرد.
نرخ ارز ثابت و نرخ گواهی سپرده
از اوایل سال 1379،در راستای کاهش تعدد نرخ ارز،نرخ ارز 300 ریالی برای صادرات غیرنفتی حذف و در عمل نرخ ارز ثابت (هر دلار آمریکا معادل 1750 ریال)و نرخ گواهی سپرده ارزی (واریزنامه ای)مبنای عمل قرار گرفت.همچنین استفاده از نرخ توافقی (نرخ روز) نیز حسب مورد و مطابق مقررات،کماکان ادامه یافت.
نرخ ارز ثابت ثابت تنها برای تبدیل درآمد ارزی نفت و بازپرداخت بدهیهای خارجی دولت و واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نرخ گواهی سپرده بیشتر براساس ساز و کار عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود.
چشم انداز آینده نرخ ارز
بنابر پیش بینی مقامات پولی،از ابتدای سال 1381:
1.معاملات ارزی در بورس تهران (با نرخ گواهی سپرده ارزی) فروش ارز با نرخ توافقی توسط بانکها و ارز یارانه ای (ارز شناور،هر دلار معادل 1750 ریال)حذف و نظام ارزی کشور تک نرخی خواهد شد.
2.تمامی داد و ستدها و اعطای تسهیلات ارزی در بانکها تمرکز خواهد یافت.
رشد نقدینگی،تورم،رشد نرخ ارز و رشد اقتصادی (78-1368)
سال
رشد نقدینگی
تورم
رشد نرخ ارز
رشد تولید ناخالص داخلی
1368
5/19
4/17
9/18
0/3
1369
5/22
0/9
3/16
1/12
1370
6/24
7/20
6/0
9/10
1371
3/25
3/24
6/5
5/5
1372
2/34
9/22
8/20
8/4
1373
5/28
2/35
1/55
6/1
1374
6/37
4/49
2/44
5/4
1375
0/37
2/23
8/9
8/5
1376
2/15
3/17
6/7
4/3
1377
4/19
0/20
3/35
8/1
1378
1/20
4/20
1/34
2/3
منبع:بانک جمهوری اسلامی ایران
3.نرخ ارز به عنوان «نرخ بین بانکی» و در سطح نرخ گواهی سپرده ارزی کنونی خواهد بود.
4.اقلامی که مشمول دریافت ارز شناور هستند.یارانه ریالی دریافت خواهند کرد.
منابع:
1.تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران.(بانک ملی ایران،شهریور 1338)
2.گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.(سالهای مختلف)
3.ماهنامه تازه‌های اقتصاد.(شماره‌های مختلف)
4.تاریخچه مختصری از مقررات ارزی:ضمیمه مجله بانک ملی ایران.سال 1327)
5.معتمد شیرازی،شاپور.تحول سیاستهای ارزی کشور.مجموعه سخنرانیهای سمپوزیوم پول و بانکداری:(ضمیمه مجله کانون بانکها،شماره 53،مرداد 1356)
6.خلعت بری،فیروزه.مجموعه مفاهیم پولی.بانکی و بین المللی.چاپ اول: (انتشارات شباویز،مرداد 1371)
7.عادلی،سید محمد حسین.نرخ ارز و اصلاحات اقتصادی.چاپ اول: (مؤسسه تحقیقاتی پولی و بانکی.آبان 1371)
8یلی.مسعود و دیگران اقتصاد ایران.چاپ اول: (مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.1376)
9.تحولات کشور و عملکرد دولت:گزارش رئیس جمهوری به مردم.چاپ اول: (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.اسفند 1379)
10.گلریز،،حسن.سازمانهای پولی و مالی بین المللی.چاپ اول: (مؤسسه بانکداری ایران،1369)
 
گزارش
کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی
سقوط یا صعود اقتصاد ایران
پس از سالها بالاخره روند صعودی سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی متوقف شد و با تصمیم شورای پول و اعتبار،نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت یک درصد و سود سپرده‌های بلندمدت از 14 تا 5/18 درصد به 13 تا 17 درصد کاهش پیدا کرد.
همچنین نرخ سود تسهیلات اعطایی در بخش کشاورزی 14 تا 16 درصد به 14 تا 15 درصد و در بخش صنعت و معدن از 17 تا 19 درصد به 17 درصد برای الگوی مسکن و 19 درصد برای خارج از الگو تصویب شد و در بخش بازرگانی و خدمات که درحال حاضر نرخ سود تسهیلات بین 23 تا 25 درصد است،23 درصد به عنوان کف تعیین گردید.
نرخ سود تسهیلات برای بخش صادرات پیش از این 22 درصد بود که با پرداخت 4 درصد یارانه از سوی دولت،این نرخ به 18 درصد می‌رسد.
این اتفاق واکنش‌های متفاوتی را در میان صاحبنظران برانگیخت.عبداالعلی جبلی نماینده صندوق بین المللی پول در خاورمیانه که در یازدهمین همایش سیاستهای پولی و ارزی شرکت کرده بود،به خبرنگار ما گفت:به نظر می‌رسد که این اقدام مسئولان جمهوری اسلامی گامی برای هموارشدن راه،جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.
دکتر حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای پول و اعتبار نیز در این زمینه به خبرنگار ما گفت:دیگر چیزی برای گفتن وجود ندارد.همه از عقیده من خبر دارند و سالهاست که نظراتم را در این باره گفته ام.
دکتر محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی نیز برخلاف آنچه تصور می‌شد از کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات ارضی است،گفت:بعید است نقدینگی‌ها به دلیل این موضوع به بخش دلالی اقتصاد کشور منتقل شود.
آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی عضو هیأت علمی مؤسسه عالی بانکداری اسلامی و استاد حوزه علمیه اعتقاد دارد:نرخ سود سپرده‌های بانکی باید کاملاً متوازن و متناسب با نرخ واقعی تورم در کشور تعیین شود. او به خبرنگار ما گفت:در بدبینانه ترین حالت باید سپرده گذاران برابر با نرخ روز تورم،سود بانکی دریافت کنند.به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار گزارش اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش تورم در سال گذشته را مبنای این تغییرات قرارداده باشد که در آن صورت مصوبه مذکور نیازمند یک بازنگری جدی خواهد بود.
موسوی بجنوردی اظهار داشت:واقعیت آن است که درحال حاضر سید اقتصادی هر خانوار در یک مقطع زمانی خاص با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی پر نمی‌شود و تورم پنهان حاکم بر بازارهای کشور مؤید این نکته است که سپرده گذاران در این شرایط از سود سپرده‌های بانکی منتفع نمی‌شوند.چه برسد به آنکه این نرخها یک درصد نیز کاهش یابد.
به عقیده وی،تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار به دلیل نبود برنامه ریزیهای مشخص در جهت جلب سرمایه و موانع موجود بر سرراه تولید قطعاً نمی‌تواند نیروی محرکه ای برای اقتصاد و اشتغال کشور باشد،بلکه موجب فعال شدن این سرمایه‌ها در بازار قاچاق کالا و ارز خواهد شد.اما غلامرضا حیدری کرد زنگنه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران اعتقاد دارد:پس از مدتها رواج واسطه گری و دلالی در بازار پولی و مالی کشور،این دوران به سر آمده است.او به خبرنگار ما گفت:بازار دلالی دیگر اشباع شده و باتوجه به مخاطرات موجود در این بخش،سپرده‌های بانکی تا حد زیادی از خطر سرازیر شدن به بازار رباخواری در امان هستند.
او افزود:اقشار متوسط جامعه هنوز هم برای سرمایه‌های اندک خود جایی امن تر از بانکها سراغ ندارند و اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار به دلیل هدایت سپرده‌های راکد سرمایه داران عمده به سمت سرمایه گذاری‌های تولیدی یک اقدام کاملاً مثبت ارزیابی می‌شود.
الله ورودی رجایی سلماسی،مدیر عامل مؤسسه مالی-اعتباری سامان اقتصاد،دبیر کل سابق بورس اوراق بهادار تهران و معاون اسبق بانک مرکزی در زمینه تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات اعطایی بانکها به خبرنگار ما گفت:تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی اصلاً مفهومی ندارد.چون براساس قانون بانکداری اسلامی،عملیات بانکی براساس مشارکت صورت می‌گیرد و تعیین سود علی الحساب در عمل تأثیر چندانی بر فعالیتهای پولی و مالی نخواهد داشت چرا که به هر حال سود قطعی پس از اتمام حسابرسی گزارشهای مالی محاسبه می‌شود.
به عقیده وی،تا زمانی که بازار پولی و مالی غیررسمی در کشور کنترل نشود،کاهش سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند نقش زیادی در هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای تولیدی و اشتغال زا ایفا کند.
او گفت:با شرایط فعلی پیش بینی می‌شود سپرده گذاران،سرمایه‌های خود را به بازار دلالی و رباخواری سوق دهند نه اینکه با وجود موانع متعدد بر سرراه تولید،آن را در فعالیتهای اشتغال زا سرمایه گذاری کنند.
تصویر آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی
*آیت الله سیدمحد موسوی بجنوردی:در بدبینانه ترین حالت باید سپرده گذاران برابر با نرخ روز تورم،سود بانکی دریافت کنند.
علیرضا فلاح میرزایی دادستان انتظامی مالیاتی کشور معتقد است:بدون پیش بینی واقع بینانه شاخص تورم در محاسبه سود سپرده‌های بانکی،این تصمیم در عمل نمی‌تواند به هدف اصلی خود یعنی جلب سرمایه‌های نقدی در فعالیتهای تولیدی و اشتغال زا برسد.
او به خبرنگار ما گفت:نرخ تورم تنها در سال گذشته کمی از نرخ سود سپرده‌های بانکی کمتر شد وآن تا پیش از این رشد شاخص تورم به گونه ای بود که در عمل از سپرده گذاری در بانکها نفعی عاید مردم نمی‌شد.
*رئیس کل بانک مرکزی:بعید است نقدینگی‌ها به دلیل کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات به بخش دلالی اقتصاد کشور منتقل شود.
او اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی را تا زمانی که کاهش نرخ تورم روند با ثباتی پیدا نکرده،غیرمعقول می‌داند و معتقد است:باید تغییر نرخ سود سپرده‌ها همگام با روند با ثبات و مستمر تغییر نرخ تورم صورت گیرد.
دکتر حسین عبده تبریزی،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران،تغییر نرخ بهره و کاهش سپرده‌های قانونی قانکها نزد بانک مرکزی را به خودی خود بیانگر فعال شدن سایستهای پولی و توجه مدیران اقتصادی کشور به استفاده از آنها می‌داند و معتقد است:چنین تحولی طی دو دهه اخیر یک اتفاق خجسته محسوب می‌شود.اما این تغییرات در کنار کاهش نرخ تورم معنی دار و تأثیر گذار خواهد بود.
او به خبرنگار ما گفت:تجربه نشان داده است که گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم در سالهای گذشته،نرخ‌های واقعی بازار نبوده و نتیجه گیری حاصل از آن برای کاهش سود سپرده‌های بانکی لزوماً صحیح نیست.
عبده تبریزی افزود:درحال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در مقایسه با نرخ تورم رقم بالایی نبوده که کاهش آن به اقتصاد ایران کمک کند اما نرخ سود اوراق مشارکت در برابر نرخ سپرده‌های بانکی رقم بالایی است و یکسان سازی شرایط در این مورد یکی از ضروری ترین ابزار برای اصلاح سیاستهای پولی به شمار می‌رود.
به گفته وی،باید هرچه سریعتر شرایط یکسان مالیاتی اعمال شود،زیرا هم اکنون نرخ سود سپرده و اوراق مشارکت درحالی از پرداخت مالیات معاف شده که سود سهام مشمول اخذ مالیات است.
او گفت:اگر سود حاصل از هرنوع سرمایه گذاری مشمول مالیات مشابه شود،نرخ سود سپرده را می‌توان بسیار افزایش داد زیرا بخش عمده آن به شکل مالیات نصیب سپرده گذار نخواهد شد.
او اعتقاد دارد:نرخ اعتبارات درحال حاضر رقم بالایی نیست و هنوز نوعی جیره بندی در تخصیص اعتبارات وجود دارد،یعنی کاهش نرخ اعتبارات نمی‌تواند به رشد پس انداز در کشور کمک کند.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به خبرنگار ما گفت:امید واریم این تغییرات به اینجا نینجامد که دستگاههای دولتی از تسهیلات بیشتری برخوردار شوند،بلکه نتیجه حاصل آن باشد که بخش خصوصی بتواند منابع مالی بیشتری را برای سرمایه گذاری‌های خود در اختیار بگیرد.
به عقیده وی،پیشنهاد اعطای تسهیلات ارزان تر عمدتاً از سوی مدیران دولتی ارائه می‌شد که امید چندانی به کسب نرخ بازده قابل قبول ندارند.
*مدیرعامل مؤسسه مالی-اعتباری سامان اقتصاد:تا زمانی که بازار مالی-پولی غیررسمی در کشور کنترل نشود،کاهش سود سپرده‌های بانکی تأثیری در هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیتهای تولیدی نخواهد داشت.
*دکتر عبده تبریزی:درحال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در مقایسه با نرخ تورم رقم بالایی نبوده که کاهش آن به اقتصاد ایران کمک کند.
او به طور کلی شیوه جاری تعیین نرخها را روش غلطی می‌داند و معتقد است که بانک مرکزی اصلاً نباید برای همه سپرده‌ها و اعتبارات نرخ ثابت تعیین کند،بلکه باید بانکها بتوانند بر سر نرخ‌های مذکور باهم رقابت کنند.
وی گفت:شیوه معمول در دنیا آن است که بانک مرکزی نرخ تسهیلات خود به بانکها را (که با نرخ پایه معروف است)اعلام می‌کند و درگیر تعیین نرخ برای بانکهای تجارتی نمی‌شود،چرا که تعیین نرخ بالاتر برای سپرده‌های بلند مدت خود به معنای پذیرش تورم است و اقدام بانک مرکزی در این خصوص تورم را در کشور نهادینه خواهد کرد.