بانکداری الکترونیکی، ضرورتی اجتناب ناپذیر

لایحه تجارت الکترونیکی به مجلس شورای اسلامی ارایه شده و هم اکنون آخرین مراحل بررسی را می‌گذارند.
بهزاد افشاری
اگرشما شهروند یکی از کشورهای اروپایی ویاحتی سا کن کشورهای حا شیه خلیج فارس بودید.می توانستید بدون نیاز به خروج از منزل.تما می‌کارهای روزمره خود رابا فشردن چند دکمه انجام دهید.حد فاصل شماو دنیای بیرون،شیشه مانیتوری است که درمقا بلتان قرارگرفته است وبه سادگی می‌توانید با فشار دادن چند دکمه بر روی صفحه کلید رایانه وتایپ یک آدرس به فروشگاهی وارد شویدو تمامی وسایل مورد نیار خودراخریداری کنید.
نگرانی خاصی از بابت پرداخت صورت حساب اجناس خریداریشده وجود ندارد.چون همزمان بااعلام شماره کارت اعتباری خود این امکان رابه فروشگاه می‌دهید که از حساب بانکی شما مبلغ مورد نظررا برداشت کند.
حالا می‌توانید با فشار چند دکمه دیگر به سایت بانک وارد شده وپول قبض آب وبرق راکه چند روز پیش برایتان ارسال شده است.بیپردازید.
حتی اگراهل تجارت باشید هزاران سایت وآرس الکترونیکی مهیاست که باورودبه آنمی توانید کالای مورد نظر خودراخریداری کرده ویا به فروش برسانید.
همه اینها به وسیله رایانه خنکی شما که به شبکه ای سراسری به نام شبکه با نکداری الکترونیکی متصل است،فراهم می‌شود و به ترتیب شما در حداقل زمان،حداکثر کارهای خود را انجام می‌دهید.
بانکداری الکترونیکی امروز یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در سیستم بانکداری ایران است و ایجاد این شبکه،گذشته از آسایش و رفاهی که برای کاربران به ارمغان می‌آورد،تأثیر مهم وبسزایی در اقتصاد کشور نیز دارد.
-محمد لطفی-کارشناس تجارت الکترونیکی:بانکها می‌توانند با اجرای پروژه سوییفت،در زمان و هزینه صرفه جویی فراوانی کنند.
درحالی که مهمترین مکارهای تجارت ومادلات پول اسناد درشبکه بانکداری الکترونیکی د ر سراسر جهان وبه هرنقطه با صرف هزینه ای کمتر ازیک دهم (1/.)دلاروبا صرف زمانی در حدود چند دقیقه امکان پذیز است. هنوز شعب بانکها از طریق سیستم رایا نه ای به یکدیکر متصل نیستند وهمین امر سبب می‌شود حواله پول بین شهرهای ایران چند روزطول بکشد.
جالب اینکه در چنین شرایطی کشورهای همسایه ما،درحاشیه خلیج فارس که وسعت جغرافیایی آنها بسیار کمتر از وسعت وگشترد گی ایران است.مسیر اتصال شعب بانکی از طریق رایا نه را پشت سرگذارده و اینک به دورترین نقاط جهان نیز متصل هستند،چرا که سالهاست در کشور انها سیستمی به نام سیستم بانکداری الکترونیکی وارد شده و این کشورها درحال گسترش و به روز کردن مداوم سیستم خود هستند.
چرا از قافله عقب ماندیم؟
سیستم بانکی ایران به سبب بی رقیب بودن و دولتی ماندن طی 23 سال گذشته هنوز نتوانسته است حداقلی از شرایط را مهیا و خود را با استانداردهای روز دنیا تطبیق دهد.اما از حدود یک سال پیش با تشکیل گروه‌های کارشناسی درصدد مطالعه موضوع و بررسی شرایط ایجاد بانکهای الکترونیکی برآمد.
در این میان مهمترین معضل پیش روی سیستم بانکی.نبود قوانین و مقررات مدون در کشوری بود که هنوز مسئولان آن هماهنگ و یکصدا حتی استفاده از اینترنت را تأیید نمی‌کنند.
به هرحال دولت خاتمی با اقدامی به موقع گروهی را مسئول تدوین لایحه تجارت الکترونیکی کرد و این گروه پس از بررسی جوانب و مشورت با کارشناسان سازمان تجارت جهانی و تطبیق قوانین کشورهای مختلف،اقدام به تهیه لایحه ای کردند که پس از پذیرفتن هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه گردید و هم اکنون آخرین مراحل بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس را پشت سر می‌گذارد.
هرچند گفته می‌شود این لایحه نیز به طور جامع و کامل مبانی حقوقی بانکداری و تجارت الکترونیکی را تبیین نکرده است.اما نمایندگان مجلس اعلام کردند که این لایحه پس از اجرا در مدت زمانی کوتاه (6 ماه تا یک سال)مورد بازنگری مجدد قرار می‌گیرد و مشکلات و نارساییهای خاص آن برطرف می‌شود.
به هرحال هنوز موافقان و مخالفان این موضوع در شرایطی که تا دوماه آینده اولین بانک الکترونیکی ایران آغاز به کار خواهد کرد،به اتفاق نظر در این خصوص دست نیافته‌اند و مخالفان همچنان می‌گویند هزینه بالای این سیستم و آماده نبودن شرایط اقتصادی دو دلیلی است که باید همه را قانع به کنار گذاشتن سیستم بانکداری الکترونیکی کند.
این درحالی است که موافقان این موضوع اعتقاد دارند قبول یا رد سیستم بانکداری الکترونیکی در حوزه اختیارات ما نیست و مقتضیات زمان و شرایط اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جهان،کشور ما را نیز همچون دیگر کشورها وادار می‌کند که هر چه سریعتر خود را با سیستم‌های نوین تطبیق دهد.
انتخابی جز الکترونیکی شدن بانکها نداریم
محمد لطفی کارشناس تجارت الکترونیکی و دبیر گروه برنامه ریزی خدمات بازرگانی مرکز پژوهشهای وزارت بازرگانی نیز در این خصوص می‌گوید:درحال حاضر همه بخش‌هایی که به نوعی با تجارت کالا و خدمات در ارتباط هستند درصددند خود را با سیستم‌های الکترونیکی منطبق کنند.
او افزود:به طور مثال گمرک جمهوری اسلامی ایران مدتی است که با مکانیزه کردن دستگاه‌ها و اعمال پروژه آسیکودا به طرف الکترونیکی شدن پیش می‌رود و بانکها نیز به همین ترتیب می‌توانند با اجرای پروژه سوییفت،در زمان و هزینه صرفه جویی فراوانی کنند،به طوری که خدماتی که به طور متوسط در 24یا48 ساعت به مشتری ارائه می‌شود،در 15تا20 دقیقه و با هزینه کمتر در دسترس قرار می‌گیرد.
او که عضو هیأت کارشناسان تدوین کننده لایحه تجارت الکترونیکی است،افزود:ضروری است که با وجود قوانین مدون و مشخص برای کاربران و ارائه دهندگان خدمات احساس اطمینان ایجاد شود که البته در لایحه تجارت الکترونیکی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است،موضوع مدنظر قرار گرفته است.
لطفی ادامه داد:به عنوان مثال گواهی دیجیتال،امضای الکترونیکی و امضای دیجیتالی،احراز هویت و...همه مراحلی دارد که در این لایحه به طور دقیق تعریف شده است.
او سپس شرایط فعلی را مناسب برای الکترونیکی شدن بانک‌ها توصیف کرد و گفت:هرچند مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی این اقدام کاملاً روشن شده است،اما هنوز تأخیرها و تعلل‌های فراوانی از سوی برخی دستگاههای ذیربط به چشم می‌خورد.
این کارشناس تجارت الکترونیکی گفت:ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که نمی‌توانیم درخصوص الکترونیکی شدن یا نشدن بانکها تصمیم بگیریم،بلکه وضعیت به گونه ای است که کشور ما برای حضور در عرصه تجارت و اقتصاد جهانی انتخابی جز الکترونیکی شدن بانکها پیش رو ندارد.
*علی صنایعی-کارشناس اقتصادی:در سیستم بانکداری الکترونیکی قیمت هرگونه خدمات بانکی به حدود یک دهم (1/0)دلار کاهش می‌یابد.
لطفی افزود:با این حال هنوز شرکت مخابرات ایران در انجام وظیفه خود مبنی بر تهیه لوازم و تجهیزات دور دنیا تعلل می‌کند و حتی بانک مرکزی نیز که از مدتها پیش مکلف به مطالعه و زمینه سازی لازم برای الکترونیکی شدن بانکها شده بود،هیچ اقدام خاصی به عمل نیاورده است.
وی ادامه داد:براساس برآوردهای سازمان تعرفه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)مبادلات تجاری از طریق بانکهای الکترونیکی موجب می‌شود که تا 10 درصد رقم مورد مبادله صرفه جویی شود.
دبیر گروه برنامه ریزی وزارت بازرگانی افزود:مطمئناً اگر سه تا پنج سال آینده سیستم بانکداری الکترونیکی فراگیر،(سیستمی که تنها محدود به مرزها نباشد)وارد کشور نشود،بر صادرات غیرنفتی ایران نیز ضربه سنگینی وارد می‌شود.
وی افزود:وقتی از دستگاههای دولتی می‌خواهیم هرچه سریعتر درخصوص الکترونیکی شدن بخشهای زیرمجموعه خود اقدام کنند ادعا می‌نمایند که تاجران سنتی در برابر الکترونیکی شدن بانکها مقاومت می‌کنند.درحالی که به نظر می‌رسد بیشتر مقاومتها از سوی بخش دولتی باشد.
لطفی افزود:به عنوان مثال.سیستم بانکی کشور هنوز آماده پذیرش الکترونیکی شدن نیست،چرا که 23 سال یک تازی بدون رقیب بخش دولتی سبب شده است ارایه خدمات بهتر به مشتریان در اولویت کاری بانکها قرار نگیرد.
او ادامه داد:بانکهای غیردولتی در دنیا بیش از 170 نوع خدمت ارایه می‌دهند،درحالی که بهترین بانکهای ایران به سختی می‌توانند از عهده ارایه 25 نوع خدمت برآیند.
او نبود نیروی انسانی متخصص را نیز از دیگر موانع ایجاد و گسترش بانکهای الکترونیکی دانست و گفت:با ورود گام به گام نرم افزارها و تجهیزات باید هرچه سریعتر شبکه بانکی اقدام به آموزش نیروهای خود و استخدام متخصص کند.
لطفی با اشاره به سرمایه گذاری مورد نیاز برای ایجاد بانکهای الکترونیکی گفت:
هزینه مورد نیاز این سیستم‌ها بسیار سنگین است و در همه جای دنیا بخش دولتی می‌تواند از عهده تأمین این هزینه برآید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:به عنوان مثال سنگاپور با سرمایه گذاری در حدود 1 میلیارد دلار توانست به سیستم بانکداری الکترونیکی بپیوندد،اما همین سرمایه گذاری سنگین سبب شد تولید ناخالص داخلی این کشور درحدود یک درصد افزایش یابد.
او اضافه کرد:آنچه دراین میان بسیار مهم به نظر می‌رسد این است که سیستم بانکداری الکترونیکی به هیچ وجه نباید در تصدی دولت باقی بماند،بلکه باید در فواصل زمان مشخصی به بخش خصوصی واگذار شود.
لطفی گفت:گذشته از همه مشکلات موجود کشور ما در زمینه آگاه سازی و آگاهی دادن به عامه مردم عقب ماندگی خاصی ندارد و درحال حاضر بسیاری از شرکتهای دولتی و خصوصی با این سیستم آشنایی دارند.
این کارشناس تجارت الکترونیکی درحالی شرایط را برای ایجاد بانکهای الکترونیکی و راه اندازی سیستم بانکداری الکترونیکی مهیا می‌داند که بسیاری از کارشناسان و مسئولان مربوطه معتقدند کشور ما درحال حاضر نباید در این مسیر گام بردارد.
هنوز شرایط برای ایجاد بانک الکترونیکی مساعد نیست حبیب اسماعیل زاده نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران در گفت و گو با خبرنگار ما گفت:هرچند تشکیل بانکهای الکترونیکی فکر بسیار خوبی است اما باید دقت کرد که ایجاد این سیستم باتوجه به وضعیت اقتصادی و شرایط جامعه صورت گیرد.
او افزود:به نظر من شرایط اقتصادی ما هنوز برای ایجاد بانکهای الکترونیکی مناسب نیست و نباید با طرح این موضوعها و تعریف اهدافی که تحقق آن با چنین فضای نامطلوبی سازگار نیست،مشکلات را دوچندان کرد.
اسماعیل زاده لازمه اولیه الکترونیکی شدن بانکها را ایجاد رقابت میان بانکها دانست و گفت:بهتر است این اقدام پس از تشکیل بانکهای خصوصی در دستور کار قرار گیرد و الکترونیکی شدن بانکهای دولتی به هیچ عنوان به صلاح نیست.
او گفت:مگر چند خانوار ایرانی مجهز به رایانه هستند و از خدمات رایانه ای بهره مند می‌شوند که بخواهیم به فرض تا دو-سه سال آینده بانکهای الکترونیکی هم ایجاد کنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به بسترهای فرهنگی لازم برای ایجاد بانکهای الکترونیکی گفت:اگر بخواهیم سیستم بانکداری الکترونیکی ایجاد کنیم،باید ابتدا دیوانسالاری اداری را از سرراه برداریم که این اقدام مطمئناً نیاز به بازنگری در روشها و سیاستهای سیستم بانکی دارد.
اسماعیل زاده ادامه داد:مدت چند سال است که سیستمها و وسایل جدید وارد ایران می‌شود اما به لحاظ آماده نبودن زیربناها و بسترهای مناسب می‌بینیم که وسایلی که برای رفاه حال شهروندان وارد کشور شده،بیشتر سبب آزار و اذیت می‌شود.
او در توضیح این مطلب افزود:به عنوان مثال چند سالی است که سیستم تلفن همراه وارد ایران شده است،اما به سبب فراهم نبودن زیربناها و عدم سرمایه گذاری لازم امکان استفاده بهینه از آن به عمل نمی‌آید و توسعه بی مطالعه شبکه امروز مشکلاتی ایجاد کرده است.
او ادامه داد:حالا اگر بانکهای الکترونیکی هم بدون توجه به این موارد راه اندازی شوند مسلماً مشکلات دیگری با خود به همراه می‌آورند.
باید همگام با فن آوری روز دنیا حرکت کنیم دکتر سیدعلی اصغر هدایتی استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی مؤسسه عالی بانکداری ایران نیز در گفتگو با خبرنگار ما در این زمینه گفت:الکترونیکی شدن شبکه بانکی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در شرایطی که وارد سده 21 میلادی شده‌ایم نمی‌توانیم تنها از «برج عاج گون تخیل»تحولاتی را که در جهان معاصر می‌گذرد،نگاه کنیم.
او افزود:باید همه مسئولان و عامه مردم قبول کنند که تمامی نهادها،به ویژه مؤسساتی که برای ارایه خدمات اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده اند،نمی توانند و نباید خدمات خود را به همان شیوه سنتی و دیرینه ارایه دهند و مؤسسات مالی و بانکها نیز از این حکم کلی مستثنی نیستند.
هدایتی ادامه داد:با کمال تأسف به رغم توسعه کمی و گسترش شبکه بانکی کشور در سالهای اخیر،هنوز این شبکه از لحاظ توسعه کیفی و تنوع خدمات و تبعیت از روشهای علمی و فن آوری،متناسب با نیازهای روز توفیق چندانی به دست نیاورده است.
او اضافه کرد:این نارسایی در حوزه تخصیص اعتبار،استفاده بهینه و مؤثر از خدمات بانکی و خدمات تخصصی در مؤسسات مالی و بانکی ما مشهود است،درحالی که سایر کشورها و حتی کشورهای همجوار ما با استفاده از شبکه‌های بسیار پیشرفته رایانه ای و اینترنت و در یک کلام بانکداری الکترونیکی تحولات عظیمی در عرصه خدمات بانکی و یا بانکداری به وجود آورده‌اند.
مهدی آیتی نماینده مجلس:اگر کشوری نخواهد خود را با فن آوری تجارت الکترونیکی هماهنگ کند،مسلماً به حاشیه رانده می‌شود.
او گفت:ورود بانکهای غیردولتی به صحنه بانکداری کشورمان می‌تواند سبب ایجاد تحول در فعالیتی باشد که نیاز به آن،همه روزه در زندگی اقتصادی و اجتماعی ما محسوس و ملموس است.
عضو هیأت علمی مؤسسه عالی بانکداری ایران افزود:اگر سیستم بانکی ما قادر به رویایی با این تحول عظیم نباشند تبعات نامطلوب این بی تحرکی و عدم انطباق با شرایط متحول زمان،اقتصاد کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد.
هدایتی سپس با اشاره به هزینه بسیار سنگینی که برای ورود چنین سیستم‌هایی مورد نیاز است،گفت:به نظر می‌رسد بهترین راه برای سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید نرم افزار و سخت افزار استفاده از روش لیسینک (Leasing) است.
او در توضیح این مطلب افزود:لیسینک شیوه نوینی برای سرمایه گذاری است که هم اکنون به مقیاس وسیع در سطح جهان مورد استفاده مؤسسات مالی و اعتباری قرار می‌گیرد و در این مورد خاص نیز می‌تواند کارساز باشد.
عضو هیأت مؤسسه عالی بانکداری ایران ادامه داد:در روش لیسینگ مالکیت حقوقی اموالی که در اختیار مالک یا موجر باقی می‌ماند،از حق انتفاع و بهره برداری از منفعت مالی تفکیک می‌شود و مالک در قبال دریافت اجاره،اموال خود را در اختیار شخصی موجر قرار می‌دهد.
او اضافه کرد:فرق این روش با اجاره معمولی این است که در اجاره معمولی مالک ابتدا اقدام به خرید یا تهیه مال می‌کند و سپس آن را برای بهره برداری به مستأجر عرضه می‌نماید،اما در لیسینک این مستأجر است که نوع و مشخصات و نوع مال مورد نیاز خود را تعیین و به مالک اعلام می‌کند و سپس موجر براساس نیاز،اقدام به تولید یا خرید مال می‌نماید که طبق قرار داد اموال به تصرف و نه مالکیت مستأجر در می‌آید.
او گفت:مؤسساتی می‌توانند از این عملیات استفاده کنند که به سبب کمبود منابع و یا سایر عوام ترجیح می‌دهند به جای خرید تجهیزات،وسایل مورد نیاز را با مشخصات دلخواه خود اجاره کنند.
هدایتی افزود:نکته قابل توجه این است که لوازم و تجهیزات معمولاً همراه با انتقال دانش فنی در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد.بدون آنکه الزامی به خرید این لوازم وجود داشته باشد.
او مزیت دیگر این نوع قرارداد را حق برتری در خریداری ماشین آلات توسط مستأجر ذکر کرد و گفت:مؤسسه متقاضی می‌تواند درصورت نیاز،لوازم و تجهیزات را به مالکیت خود در آورد و در غیراینصورت حتما می‌تواند پس از پایان دوره بدون هیچ مشکل خاصی ماشین آلات را به مالک پس داده و اقدام به تهیه وسایل و لوازم پیشرفته تر کند.
این استاد دانشگاه گفت:به نظر من این روش شاید یکی از بهترین روشهای موجود برای ورود به دنیای بانکداری الکترونیکی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی باشد.
مشکل:در دسترس نبودن رایانه نزد مردم
علی صنایعی کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز در این زمینه گفت:اولین مانع بر سرراه تشکیل و گسترش بانکهای الکترونیکی دسترسی نداشتن عموم مردم به رایانه است و پایین بودن آمار سرانه آن در کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته دلیل این مدعاست.
او افزود:براساس آمارهای موجود تقریباً از هر 1100نفر،یک نفر در ایران کامپیوتر دارد که این میزان برای استفاده گسترده از خدمات بانکهای الکترونیکی مناسب نیست.
او ادامه داد:درحال حاضر الکترونیکی شدن بانکهای ایران نیز با تکیه بر پیش پا افتاده ترین سیستم یعنی عابربانک ATM صورت می‌گیرد که سیستم مذکور در حدود 15 سال پیش در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.
*تا دو ماه آینده اولین بانک الکترونیکی ایران توسط یکی از بانکهای کشور راه اندازی و آغاز به کار خواهد کرد.
صنایعی گفت:به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین آمار سرانه رایانه،استفاده از سیستم عابربانک ATM نیز رواج پیدا کند و در همین ساختار ارایه هرگونه خدمات بانکی که درحال حاضر بیش از یک دلار هزینه برمی دارد به کمتر از نیم دلار کاهش می‌یابد.
به گفته وی،در سیستم‌های پیشرفته بانکداری الکترونیکی قیمت هرگونه خدمات بانکی مانند صدور چک،گشایش حساب،پرداخت صورتحساب و...به حدود یک دهم (1/0)دلار کاهش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی افزود:پیش بینی میشود تا حدود 5سال آینده در حدود 80درصد تجارت جهانی از طریق سیستم بانکداری الکترونیکی انجام گیرد و همین موضوع اجبار ما برای ورود به این عرصه را کاملاً روشن می‌سازد.
او افزود:در این سیستم کاغذ حذف می‌شود و استفاده از نیروی انسانی به حداقل ممکن می‌رسد.درعین حال در «زمان»که مهمترین عامل در دنیاست نیز می‌توان صرفه جویی چشمگیری کرد.
 
اومزیت اصلی تجارت الکترونیکی را استفاده ازاینترنت به عنوان یک کانال مکمل توزیع وارایه محصولات وخدمات نامید و گفت:بانک الکترونیکی می‌تواند محصولات وخدمات خودرا به کاربران وتجار ازطریق شرکت به شرکت یا شرکت به مشتری درکمترین زمان ممکن ارایه دهد.
 
صنایعی افزود:همچنین محصولات سنتی بانکها همچون چک،انتقال پول،پرداخت تسهیلات و...نیز در سیستم بانکداری الکترونیکی با کمترین وقت وهزینه ممکن انجام می‌گیردوبانکهای الکترونیکی می‌توانند با ایجاد«پورتهای اینترنتی» خرده فروشان را نیز برای ورود به عرصه تجارت الکترونیکی واستفاده از صورت حسابهای الکترونیکی تشویق کنند.
اوسپس با اشاره به تجربه امارات متحده عربی در استفاده از بانکداری الکترونیکی گفت:امارات متحده عربی نیز همچون ایران بامشکلاتی از قبیل ناآشنایی مرد م به سیستم بانکداری الکترونیکی وپایین بودن سرانه رایانه مواجه بود.به همین سبب دولت این کشور با اعطای وام بدون بهره وارزان قیمت به شهروندان آنان را تشوق به خرید رایانه کرد.
صنایعی افزود:پس ازآن کلاسهای ارزان قیمت وحتی رایگان برای آموزش شهروندان دایر نمود و به نظر می‌رسدبرای رفع چنین مشکلا تی بانک مرکزی نیزباید برای اعطای وام ارزان قیمت وبدون بهره به شهروندان حقوقی و حقیق وحقی اقداماتی انجام دهد.
اوگف:لازم است سیستم‌هایی به ایران آورده شود که تا دو سه سال آینده امکان ارتباط با بانکهای دیکر دنیا فراهم کردد.
این اسناد دانشگاه سپس با اشاره به مقاو متهایی که در خصوص استفاده از اینترنت در سطح جامعه مطرح است.گفت:هنگامی که مسأله پول واقتصاد مطرح شود و همه افراد به وضوح مزیتهای اقتصادی حا صل ازتجارتالمکترونیکی ار ببینند.این مقاومن‌ها نیز از میان حواهد رفت.
او افزود:استفاده از این خدامات تأثیر به سزایی در شغل یا بی نیز دارد و اشتغال از مرزهای جغرافیایی کشور فراتر می‌رود.به نحوی که طبق برر سیهای صورت گرفته فقط در یک موتور اینترنت بیش ازیک میلیارد و346 نیلیون سایت برای شغل یابی وجود داردو جالب اینکه در حدود 100 تا200 موتوردر انترنت وجود دارد.
اوگفت :پس با یکم محاسبه سرانگشتی مشخص می‌شود که چه میزان فرصت شغلی ممکن است در اختیار فردی که واردشبکه تجارت الکترونیکی شده است.قرارگیرد.
او بابیان این که به آینده سیستم بانکداری الکترونیکی خوشبین است. ادامه داد:تنها لازم است بانکها هرچه زودتر برای تبدیل نیروهای غیرماهر خودبه نیروهای ماهر اقدام منند.
تجارت الکترونیکی،ارایه خدمات بهتر به مشتریان غلامرضا سلامی کارشناس اقتصادی وعضوانجمن حسابداران خبره نیز در این خصوص گوفت:مسئولان بانکی کشوردر شرایطی سخن از ایجاد بانکهای الکترونیکی به میان آورده‌اند که هنوز مشکلات سخت افزاری بانکهای کشور حل نشده است.
اوگفت:درحال حاضر بانکهای مابه صورت on_lineعمل نمی‌کنند وتنها می‌توانندبه صورت off_line با شعبه مرکزی خود ارتباط داشته باشند.این درحالی است که از سیستم on-line (ارتباط شعب باهم و شعب به مرکز)مدت 25سال است که در اروپا استفاده می‌شود.
او افزود:درچنین شرایطی صحبت از تجارت الکترونیکی کمی زود است و باتوجه به مهیا نبودن زیرساختهای مخابراتی که لازمه اولیه ایجاد بانکهای الکترونیکی است نمی‌توانیم موفقیتی در این زمینه به دست آوریم.
سلامی گفت:رنج خدمات بانکهای الکترونیکی بسیار وسیع است و ایجاد چنین سیستمی سهم بسزایی در کاهش قیمت خدمات بانکها دارد.
او مهمترین ویژگی بانکداری الکترونیکی را ارایه خدمات بهتر به مشتری دانست و گفت:ارایه خدمات به مشتریان در اولویت کاری بانکهای الکترونیکی است.درحالی که سیستم بانکی به سبب ساختار انحصاری و دولتی تاکنون به ارایه خدمات بهتر به مشتری برای جلب وی احساس نیاز نکرده است.
-علی صنایعی:حذف کاغذ،استفاده کمتر از نیروی انسانی و صرفه جویی در زمان سه مزیت عمده بانکداری الکترونیکی است.
-غلامرضا سلامی-کارشناس اقتصادی:گسترش بانکداری الکترونیکی سبب می‌شود نیازی به حمل پول و چک نباشد.
او گفت:شاید خصوصی شدن بانکها و ایجاد رقابت میان آنها بتوانند تأثیر به سزایی در حل مشکل فعلی داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نبود قوانین مدون در خصوص بانکداری الکترونیکی گفت:این مسئله نمی‌تواند مانع ایجاد بانکهای الکترونیکی در کشور شود،چرا که بانک مرکزی می‌تواند در آغاز راه باصدور چند دستور العمل وتدوین آیین نامه،معضلات قانونی سرراه آن را برطرف کند.
او گفت:زیر ساختهای مخابراتی کشور ماهنوز آماده نیست و مهمترین وظیفه بر عهده وزارت پست و تلگراف است که با سرمایه گذاری لازم سیستم مناسب را طراحی و راه اندازی کند.
عضو انجمن حسابداران خبره افزود:گسترش بانکهای الکترونیکی سبب می‌شود نیازی به حمل پول و چک وجود نداشته باشد واز طریق سیستمهای الکترونیکی جابه جایی اعتبار صورت گیرد،اما مسلماً همزمان با ایجاد بانکهای الکترونیکی باید سیستمهای لازم برای جلوگیری از ایجاد تقلب رانیز طراحی کنیم تا امکان هرگونه سوء استفاده و تقلب در این حوزه وجود نداشته باشد.
بانکهای الکترونیکی، بازکننده مرزهای مبادلات تجاری مهدی آیتی نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت وگو با خبرنگار ما در این زمینه گفت:بیش از هر چیز مبانی حقوقی لازم برای تشکیل بانکهای الکترونیکی باید تدوین شود تا از لحاظ قانونی اطمینانهای لازم هم برای مشتریان بانکها و هم برای کارکنان ایجاد شود.
او گفت:دردنیا استفاده از اینترنت.ماهواره و کلیه سیستم‌های الکترونیکی برای تجارت با تکیه بر قوانین مدون صورت می‌گیرد،اما کشور ما هنوز به لحاظ قانونی عقب ماندگیهایی در این زمینه دارد.
آیتی گفت:مجلس شورای اسلامی ودولت باید با استفاده از تجربه‌های کشور‌های دیگر اقدام به تدوین و تصویب قوانینی کنند تا از ایجاد ضرر و زیان ناشی از استفاده ازسیستمهای الکترونیکی تجارت جلوگیری شود،
اوافزود:اگر شبکه بانکداری الکترونیکی ما در زمینه قوانین ومقرات جاری بین المللی مجهز بااطلاعات روز نباشد.علاوه بر بههدر رفتن زمان،ممکن است جسارتهای فراوانی نیز متوجه ما شود.
این نمایده مجلس افزود:بانکهای الکترونیکی مفهوم مرز درمبادلات تجاری وعتباری را ازمیان برداشه اندواگر کشوری نخواهد خود را با این مجوعه هماهنگ کند. مسلما به حاشیه رانده می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلا می‌که پیش از این با،عنوان کمیسیون فرعی عهده داربرسی لایحه تجارت الکترونیکی بود ادامه داد:امروزه غرورت هماهنگی نظامهای اقتصادی با سیستم تجارت الکترونیکی کاملاواضع است،در حالی که نظام اقتصادی ما لازمه‌های اولیه وپیش فرض‌های لازم برای تشکیل بانکهای الکنرونیکی را که بخش مهمی از تجارت الکترونیکی است،ندارد.
او ضمن ارایه پیشنهاد عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی گفت:یکی ازنکات مهمی که می‌تواند راه پیوسنت کشور بهاین سازمان را هموار کند،راه اندازی بانکهای الکنرونیکی است.
اینی افزود:متأسفانه سیستم بانکی ما سالهاست از سا جتار سنتی وقدیمی رنج می‌بردوبه هیچ وجه با استانداردهای جهانی قابل مقایسه نیست.
نماینده بیرجند افزود:سیستم اداری بانکها بسیار کندو قدیمی وغیبار گرفته است چراکه هنوز در بایکانیها دفاتر ضخیم ومقا برای حوالجات وجودداردوازروش غهرست نویسی وبدهکار، بستانکار به روش دستی استفاده می‌کنیم که این کار هم دقت را پایین می‌آوردو هم سبب مصرف شدن وقت وانرژی بیشتر می‌گردد.
اوادامه داد:در حال که بات غییر سیستم بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی مبادلات تجاری حالت فیزیکی خودرااز دست می‌دهد وبه صورت غیرفیزیکی در می‌آید.
او تاکید کرد:برای بهره مند شدن از مزایای فراوان این سیستم فقط کافی است اقدام به آموزش نیروهای انسانی وتبدیل نیروی غیرماهربه نیروهای ماهر ومتخصص کنیم.
آیتی در تضیح این مطلب ازود:در سیستم بانکداری الکترونیکی باید امضای الکترونیکی،نحوه جا به جایی اعتبارات وکد‌های اعتباری تعریفر کمنیم.
در این سیستم پول هر کشوری دارای ضریب مشخص است که به سرعت قابل تبدیل به پولهای رایج دنیاست وبایکسان شدن تعاریف مبادلات تجاری امکان برقرای ارتباط وورود به شکبه‌های بین المللی بسیار آسان خواهد شد.
اوبا اشاره به ناآشنایی مردم باسیستم بانکداری الکترونیکی گفت:لازم است همزمان با ایجات بانکهای الکترونیکی،رسانه‌های گروهی فراگیر مانند صدا وسیما اقدام به آموزش مرد م در این زمنیه کنند تابه تدریج همه از مزایای این سیستم مطلع شوند وبه این ترتیب مقاومت عمومی در مقابل سیستم جدید ار میان می‌رود.همچنین با این وضع به تدریج همه بنگاها ومراکز تجاری دولتی وغیردولتی در صدد استفاده از سیستکم بانکداری الکترونیکی برمی آیند وپس از طی یک دوره گذار مردم نیزناچار می‌شوند خود رابا این سیستم هماهنگ کنند.
وگفته وی، اساسی ترین عامل در موفقیت سیستم بانکداری الکترونیکی ایجاد احساس نیاز در مصرف کننده ای است که با ید از مزایای این سیستم بهره مند شود.
این نمایده مجلس گفت:البته شبکه بانکی کشور تاکنون غفلتهای فراوانی داشته است ولازم بوداز سالهای پیش سیستم استفاده ازکارت عتباری را یه جای چک واسکناس رایج می‌کرد.
اوگفت:اگر چنین اقدامی صورت می‌گرفت،کارتهای عتباری_که بخشی از بانکداری الکترونیکی به حساب می‌آیند_می توانستند جلوی خطاکاریها رابگیرند. امابا وجود چنین مشکلاتی.برای پیوستن به ساز مان تجارت جهانی باید هر چه سریعتر درمورد ایجاد بانکهای الکترونیکی تصمیم قاطع بگریم.
به هر حال باو جودهمه مشکلاتی که از آن یه عنوان مقاومت کارکنان دولت،بی علاقگی توده‌های مردم به استفاده ازخدمات بانکداری الکترونیکی، ناتوانی در تأمین هزینه مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و...یاد می‌شود،تا کمتر از چند روز دیگر اولین بانک الکترونیکی ایران توسط یکی از بانکهای کشور ایجاد می‌شود و سرآغاز تشکیل بانکهای الکترونیکی را رقم می‌زند.
از میان سه مؤسسه مالی و اعتباری که تاکنون توانسته‌اند مجوز تأسیس بانک خصوصی را از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بگیرند نیز یکی از آنها درحال بررسی شرایط لازم برای ایجاد اولین بانک خصوصی الکترونیکی در ایران است.
حتی بدبین ترین کارشناسان نیز با مشاهده چنین تحرکاتی ابراز امیدواری می‌کنند که ایران بتواند در فرصتی کوتاه باقی مانده عقب ماندگیهای 25ساله خود در این زمینه را جبران کند.
شاید روزی برسد که خیابانهای شهرهای ما دیگر شاهد نصب تابلوهای بانکها بر دیوارهای خود نباشند و کل سیستم عریض و طویل بانکها به همراه گاوصندوقهای عظیم و دفترهای حسابداری بزرگ و میز و صندلیها و ساختمانهای بلند در کابلها و فیبرهای نوری خلاصه گردد و بانکهای الکترونیکی،کل مبادلات تجاری مردم را تحت سیطره خویش آوردند.
اینکه مردم ایران و تاجران عمده فروش و خرده فروش.صادرکنندگان سنتی و مدرن و واردکنندگان عمده از سیستم بانکداری الکترونیکی استقبال خواهند کرد یا خیر؟سؤالی است که تا یک سال دیگر به آن پاسخ داده خواهد شد؛هرچند به عقیده کارشناسان و دست اندرکاران این سؤال پاسخی جز پاسخ مثبت نمی‌تواند داشته باشد.