چگونگی بکارگیری سپرده ها در بانکداری بدون ربا

ابراهیم درویشی
مقدمه
به استناد ماده سه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362،بانکها به منظور تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح در اجرای برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت کشور،مبادرت به جمع آوری وجود مازاد بر هزینه‌های جاری اشخاص می‌کنند تا این وجوه را در اختیار اشخاصی که نیاز به سرمایه و منابع مالی دارند قرار دهند.
وجود مازاد بر هزینه‌های جاری اشخاص که در اختیار بانکها قرار می‌گیرد،در اصطلاح «سپرده»نامیده می‌شود قبول سپرده‌ها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه و دستورالعملها اجرایی مربوط صورت می‌گیرد.اقدام بانکها در جمع آوری سپرده‌ها و به جریان انداختن آن در فعالیتهای اقتصادی سبب انتقال سرمایه از یک گروه غیرفعال(سپرده گذاران)به گروهی دیگر-که در امر اشتغال فعالیت دارند-می شود و بانکها واسطه و عامل بین این دو گروه هستند.قبول سپرده‌ها توسط بانک ایجاد تعهدات متقابلی بین بانک و مشتریان براساس قرارداد می‌نماید به موجب ماده سه از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان «تجهیز منابع پولی»مقرر شده است که بانکها می‌توانند تحت عنوان سپرده‌های قرض الحسنه و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده مبادرت نمایند.
تعریف،انواع و شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار
سپرده سرمایه گذاری مدت دار به سپرده‌هایی اطلاق می‌شود که از سوی اشخاص-اعم از حقیقی و حقوقی-برای مدت معین و نامعین در اختیار بانکها گذاشته می‌شود،تا بانک به وکالت از سپرده گذاران این وجوه را براساس سیاستهای پولی و بانکی از طریق مشارکت مدنی،مضاربه،فروش اقساطی،جعاله و...مورد استفاده قرار داده و منافع حاصل از عملیات مذکور را براساس قرارداد منعقده بین سپرده گذاران و بانک تقسیم کند.
بنابراین پذیرش این نوع سپرده توسط بانکها برای رفع نیازمندیهای اشخاص و مؤسسات فعال و فاقد سرمایه و کسب سود صورت می‌گیرد.
به موجب ماده 8 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا،بانکها استرداد اصل سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا به هزینه خود بیمه می‌کنند همچنین به موجب ماده 6 آیین نامه مذکور بانکها سپرده‌های سرمایه گذاری را تحت عناوین بلند مدت و کوتاه مدت نگهداری می‌نمایند.
به موجب دستورالعمل اجرایی قبول سپرده حداقل به مبلغ سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت 50 هزار ریال و حداقل سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت 100 هزار ریال تعیین شده است.
سپرده‌های سرمایه گذاری بلندمدت
سپرده‌های سرمایه گذاری بلندمدت به سپرده‌هایی اطلاق می‌شود که برای مدتی بیش از یک سال براساس قرارداد به بانک سپرده می‌شود.درحال حاضر این سپرده‌ها تحت عناوین سپرده سرمایه گذاری یک ساله،دوساله،سه ساله،چهارساله و پنج ساله است.
بانکها براساس آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا (ماده11)در تأمین منابع لازم برای تسهیلات اعطایی باید اولویت را به سپرده‌های اشخاص بدهند.درصورتی که مجموع تسهیلات اعطایی بانکها برای این امور بیشتر از میزان سپرده‌ها باشد،باقیمانده آن از محل سرمایه بانک تأمین خواهد شد.
حداقل سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار براساس سیاستهای پولی در اوایل هرسال توسط شورای پول و اعتبار تعیین و به بانکها ابلاغ و در پایان همان سال نرخ قطعی باتوجه به سود و زیان بانکها توسط شورای مذکور اعلام می‌شود.
سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت
سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت به سپرده‌هایی گفته می‌شود که برای حداقل مدت 3ماه نزد بانک سپرده می‌شوند و براساس قرارداد منعقده با سپرده گذار مبلغ آن قابلیت کاهش یا افزایش را دارد.
میزان سود متعلقه به سپرده‌های بلند مدت بیشتر از سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت است،زیرا سپرده‌های بلندمدت ثبات بیشتری را برای معاملات بانک فراهم می‌کنند.از این رو بانک حق الوکاله کمتری را برای سپرده‌های بلندمدت طلب می‌کند.
حداقل مدت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای بار اول 3ماه و در مراحل بعدی تابعی از ضرایب یک ماهه است.یعنی،چنانچه سپرده گذار قبل از سه ماه وجوه سپرده را دریافت نماید،مشمول دریافت سود نمی‌شود.پس از انقضای مدت 3 ماه اولیه،سپرده گذار علاوه بر سود مدت فوق هر ماهه براساس حداقل موجودی خود سود دریافت می‌کند.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار
افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار به صورت تنظیم قرارداد بین بانک و سپرده گذار است و به موجب این قرارداد،بانک در به کارگیری این سپرده‌ها در امور تولیدی،تاری و خدماتی وکیل است.بنابراین باید شرایط اساسی صحت معاملات (ماده 190 قانون مدنی)رعایت شود.
یکی از این شرایط،اهلیت (استیفا) سپرده گذار است که با استناد به قانون مذکور و ماده 1210 و ماده 211 قانون مدنی کلیه اشخاص حقیقی پس از رسیدن به سن بلوغ دارای اهلیت لازم جهت انقعاد معاملات از جمله افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار هستند.
افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار توسط سایر اشخاص برای اطفال و محجورین
براساس تبصره 2ماده 1210 قانون مدنی،هریک از ابوین،وصی یا قیم می‌توانند باتوجه به عمومات قانون مدنی برای افراد تحت ولایت و وصایت و قیومیت خود حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح کنند.
پذیرش سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار برای رفع نیازمندیهای اشخاص و مؤسسات فعال و فاقد سرمایه و کسب و تحصیل سود صورت می‌گیرد.
درصورتی که افراد ذکر شده برای اطفال و محجورین سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح کنند شرایط استفاده محجور از سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح کنند شرط استفاده محجور از سپرده سرمایه گذاری مذکور منوط به رفع حجر است.شرط استفاده صغار از سپرده سرمایه گذاری مدت دار که توسط نمایندگان قانونی آنها به نام صغر افتتاح شده است نیز علاوه بر رسیدن به سن بلوغ،اثبات رشد اطفال می‌باشد.چون افراد پس از رسیدن به سن 18 سالگی تمام،عرفاً رشید شناخته می‌شوند،از این رو بانکها استفاده اطفال از سپرده‌های فوق را منوط به رسیدن آنها به سن 18 سال تمام و با ارایه گواهی رشد قبل از سن 18 سالگی از مراجع قضایی می‌دانند.
باتوجه به اینکه افتتاح سپرده سرمایه گذاری مستلزم اعطای وکالت به بانک است و مادران درصورتی که قیم یا وصی صغار خود نباشند از این حق برخوردار نیستند،لذا کمیسیون حقوقی بانکها با تدوین ضوابط خاصی،افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به نام اطفال را توسط مادران از طریق اعطای وکالت به بانک تا مرز سن قانونی اطفال (حساب افتتاح شده را به نام آنها تغییر دهند)مجاز شمرده است.
فوت و یا حجر دارندگان سپرده‌های بانکی
بانک درهنگام افتتاح انواع سپرده‌های بانکی مشتریان (قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار)به عنوان بندی از قرارداد که به امضای متقاضی افتتاح حساب می‌رسد،قید می‌نماید که درصورت فوت یا حجر صاحب حساب و اطلاع بانک از موضوع،بانک اقدام به انسداد حساب مذکور نموده و در این صورت وجوه برحسب مورد به ورثه یا قائم مقام قانونی صاحب حساب پرداخت خواهد شد.
بنابراین بانکها به محض اطلاع از فوت یا حجر صاحبان سپرده،حسابهای آنان را مسدود و موجودی این حسابها را (درصورت فوت)در قبال ارایه گواهینامه حصر وراثت و گواهینامه مالیات بر ارث به وراثت قانونی آنها به نسبت سهم آنان پرداخت می‌کنند و درصورت حجر صاحب حساب،به نماینده قانونی و یا نماینده قضایی (قیم)وی پرداخت خواهند کرد.
سود قطعی بانکها از راه بکارگیری سپرده‌ها در قالب عقود در پایان هر سال محاسبه و در صورتی که سود بانک بالاتر از مبلغ علی الحساب پرداختی باشد،مابه التفاوت آن به سپرده گذار پرداخت می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کرده که بانکها از محل سپرده‌های بانکی متوفی مجاز به پرداخت وجوه تا سقف دو میلیون ریال به وراث درجه اول بدون مطالبه گواهینامه مالیاتی به عنوان هزینه‌های کفن و دفن هستند و این موضوع به موجب بخشنامه ای از سوی اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی به کلیه شعب بانکها ابلاغ گردید.
بانکها مجاز هستند درصورت فوت یا حجر سپرده گذار،در سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار که منجر به فسخ وکالت در به کارگیری سپرده می‌شود،از منابع خود جهت ثبات معاملات منعقده با وام گیرندگان استفاده نمایند.
ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا
ماهیت حقوقی سپرده‌های قرض الحسنه مبتنی بر عقد قرض است و باتوجه به عقیم بودن عقد قرض سودی به سپرده گذار تعلق نمی‌گیرد.
اما ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار مبتنی بر عقود و تعهدات و شروط متعدد است که رابطه حقوقی بانک با مشتری در به کارگیری سپرده‌ها به موجب تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبتنی بر عقد وکالت است.
ماده 656 قانون مدنی در تعریف عقد وکالت مقرر می‌دارد:«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین.طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید»بنابراین باتوجه به این تعریف،بانکها به عنوان وکیل و امین سپرده گذاران عمل می‌کنند،وجوه سپرده را از مشتری دریافت و مشتری بانک را وکیل خود در به کارگیری این سپرده‌ها در معاملات مجاز بانکی قرار می‌دهد.پس رابطه حقوقی بانک و مشتری در اینجا براساس عقد وکالت برقرار می‌شود.
بانکها وجوه سرمایه گذاری مدت دار را به وکالت از طرف مشتری در معاملات و اعطای تسهیلات بانکی به کار می‌گیرند و درنتیجه سود و زیان ناشی از انجام معامله متعلق به سپرده گذار است،زیرا در عقد وکالت مالکیت وجوه سپرده سرمایه گذاری متعق به سپرده گذاران است و بانک براساس قرارداد سپرده گذاری فقط مجاز به تصرف در این وجوه است درحقیقت رابطه مالکیت سپرده گذار با سپرده اش قطع نمی‌شود.درنتیجه آثار حقوقی این معاملات متوجه سپرده گذاران است و بانک اصیل در انجام معاملات نیست.زیرا باتوجه به صراحت ماده 661 قانون مدنی حتی در صورت وکالت مطلق.وکالت فقط مربوط به اداره اموال موکل خواهد بود و اداره اموال در انتقال مالکیت نیست.
بانک در اینجا به موجب ماده 676 قانون مدنی و قرارداد منعقده با مشتری مستحق دریافت حق الوکاله است که پس از کسر اجرت مذکور مابقی سود را بین سپرده گذاران تقسیم می‌کند.از سوی دیگر رابطه بانک با سپرده گذاران بر مبنای عقد مشارکت استوار است.زیرا معمولاً بانکها سایر مبالغ خود را (سرمایه بانک،وامهای دریافتی و سپرده‌های قرض الحسنه)با وجوه سپرده گذاران مشاعاً در هم ادغام می‌کنند و در معاملات به کار می‌گیرند.بنابراین سپرده گذاران و بانکها در سود ناشی از معاملات با یکدیگر شریک می‌شوند و سود حاصله نسبت به سرمایه بین آنان تقسیم می‌گردد.باتوجه به اینکه محاسبه سهم سود هر سپرده گذار را در عملیات بانکی نمی‌توان به دقت و به طور یقین تعیین کرد،بنابراین چگونگی تسویه شرکت مذکور با قید مصالحه کم و زیاد شدن سود حاصله ناشی از معاملات مشاع در قرارداد بین بانک و حاصله ناشی از معاملات مشاع در قرارداد بین بانک و مشتری قید می‌شود و قسمتی از رابطه حقوقی بین سپرده گذاران و بانک را عقد صلح برای تسویه و رفع تنازع و اختلاف تشکیل می‌دهد.
به طور خلاصه در رابطه با جمع آوری و به کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار دو رابطه حاکم است:رابطه بانک با سپرده گذار که مبتنی بر عقد وکالت است و بانکها امین مشتری تلقی می‌شوند ولازم است که صرفه و صلاح و غبطه موکلین را در اعضای تسهیلات و انجام معاملات رعایت کنند.
رابطه دیگر،رابطه بانک با سپرده گذاران است که مبتنی بر عقد مشارکت و صلح استوار است که باتوجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه و دستورالعملهای قبول و به کارگیری سپرده تنظیم و منعقد می‌گردد.
توجیه حقوقی بازپرداخت اصل سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار
رابطه حقوقی بانک و سپرده گذار بر طبق تبصره ماده3 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبتنی بر عقد وکالت است و بانک به وکالت و نمایندگی از سپرده گذار به متقاضی تسهیلات اعطا می‌کند.
ماده 666 این قانون مدنی مقرر می‌دارد:«هرگاه از تقصیر وکیل متقاضی،خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسب می‌گردد.مسئول خواهد بوگ:"بنابرین باکک در به کارگیری سپرده‌های اشخاص امین است.مگر اینکه مرتکب تعدی وتفریط شده باشد.
نتیجه دیگری که از وکالت در به کارگیری سپرده‌ها حاصل می‌شود این است که اگر ضرری به وجود‌اید.چون آثار وکالت به موکلین برمی گردد،این ضرر متوجه سپرده گذاران می‌شود.
درصورتی که چنین قاعده ای-که از آثار عقد وکالت است-درمورد بانکها اجرا شود،مردم اعتماد خود را به بانکها از دست می‌دهند،از این رو در ماده 4قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است«بانکها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه نمایند»در راستای این رهنمود و اصول کلی بانکداری،ماده 8 آیین نامه فصل دوم قانون مذکور بانکها را موظف به استرداد اصل سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار نموده است،فقها نیز مسئولیت وکیل را در زمینه تلف مال موکل،تنها در مورد تعدی و تفریط از سوی وکیل پذیرفته‌اند.بنابراین تعهد بانک به استرداد اصل سپرده را که در ذیل ماده 4 قانون مذکور پیشنهاد شده است باید بازگشت جدی از فکر وکالت دانست.دلیل آن هم روشن است.
زیرا وکیل شمردن بانک،رهاشدن بانک از بازپرداخت اصل سپرده را در پی دارد که با روح و هدف بانکداری ناسازگار است و چنانچه مردم احساس کنند که بانک مسئولیتی نسبت به استرداد سپرده‌های آنان ندارد،فورا عکس العمل نشان می‌دهند و سپرده‌های خود را از بانک خارج می‌کنند.بنابراین متعهد شدن بانک به بازپرداخت اصل سپرده کاملاً ضروری است و این تعهد از طبیعت و ذات قرارداد سپرده گذاری بر می‌خیزد هرچند بانک مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد.
دعوی سپرده گذار علیه بانک ریشه در قرارداد دارد نه مسئولیت مدنی،از این رو،درهمه سپرده‌های بانکی خواه دیداری و یا مدت دار بانک تعهد اصل سپرده را دارد.
در پاسخ به این انتقاد حضرت آیت الله رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان می‌گوید:«وکیل امین است بدین معنی که اگر مال تحت الوکاله او از بین رفت،ضامن نیست،این موضوع درصورتی است که ضمانت را خود بانک قبول نکند.ولی اگر بانک ضمانت را قبول کند می‌تواند اصل سرمایه را هم تضمین نماید».
بنابراین،اصل در عقد وکالت امانی بودن ید وکیل است،ولی طرفین می‌توانند در قرارداد فی مابین توافق کنند که ید وکیل ضمانتی باشد و درصورتی که این موضوع را وکیل قبول نماید،باتوجه به ماده 10قانون مدنی و اصل آزادی اراده انعقاد عقود و قراردادها منعی ندارد.
*وجوه سرمایه گذاری مدت دار به وکالت از طرف مشتری توسط بانکها در معاملات و اعطای تسهیلات بانکی به کارگرفته می‌شود و درنتیجه سود و زیان ناشی از انجام معامله متعلق به سپرده گذار است.
زیرا قانونگذار برای حمایت از وکیل در قانون مدنی یدوی را امانی قلمداد کرده است.زمانی که وی نمی‌خواهد از این امتیاز استفاده کند و ضمانت را می‌پذیرد،این پذیرش منع شرعی و قانونی ندارد.از این رو پذیرش ضمان سپرده در عقد وکالت را نمی‌توان بازگشت جدی از فکر وکالت دانست.آمار آثار عقد وکالت نیز متوجه وکیل نیست.بنابراین در به کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار چنانچه سپرده دارای منافع و زیانی باشد،این آثار متوجه سپرده گذار است.ا زسوی دیگر چنانچه زیان حاصله از عملیات بانکها را باتوجه به عقد وکالت متوجه مشتریان بدانیم،اشخاص سپرده‌های خود از بانکها خارج می‌کنند.قانونگذار در ماده 558 قانون مدنی مقرر داشته که «اگر در عقد مضاربه شرط شود که عامل ضامن سرمایه خواهد بود،عقد باطل است.مگر اینکه به طور لزوم شرط شود که عامل معادل ضرر از اموال خود مجاناً به مالک تملیک کند.»در ماده 559 نیز شرط مذکور به صراحت درمورد سپرده‌های جاری و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار پیش بینی شده است.از این رو بانکها باتوجه به مواد 558 و 559 قانون مدنی شرطی را به عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد فی ما بین خود یا مشتری می‌گنجانند که به موجب این شرط،معادل نقصان یا خسارت وارده بر اصل سرمایه و سود مورد انتظار بانک،مشتری از اموال خود مجاناً به بانک تملیک نماید و این شرط بر پایه قاعده فقهی «اَلمؤمِنونَ عِندَ شُروطَهُم» و مواد ذکر شده بی اشکال و لازم الاجرا است.
نحوه به کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار
بانکها در تأمین منابع لازم جهت اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی ذکرشده در تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا (مشارکت،مضاربه،سلف و...)باید اولویت را به منابع سپرده گذاران بدهند.درصورتی که مجموع تسهیلات اعطایی در قالب این عقود کمتر یا مساوی مجموع سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار(پس از کسر سپرده‌های قانونی)باشد،تمام سود حاصله پس از کسر حق الوکاله بانک بین سپرده گذاری تقسیم می‌شود و درصورتی که مجموع تسهیلات اعطایی در قالب عقود بیشتر از مجموع سپرده‌ها باشد،مابه التفاوت،سهم منابع بانک محسوب می‌گردد.
بانکها پس از جمع آوری سپرده‌های مدت دار،این سپرده‌ها را به صورت مشاع در قالب عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا به کار می‌گیرند.
بانکها سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار را که در به کار گرفتن آنها وکیل هستند،به عنوان منابع سپرده گذار در عقود موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا باتوجه به ماهیتشان در یک تقسیم بندی به دو گروه عقود مشارکتی و عقود با بازدهی ثابت تقسیم می‌شوند به کار می‌گیرند.
1-عقود مشارکتی:
در این نوع عقود بانک کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی،تجاری و خدماتی)را تأمین می‌کند و درنهایت مطابق قراردادی که با شریک منعقد کرده است،سود فعالیت موردنظر را تقسیم می‌کند.صفت ممیزه عقود مشارکتی این است که سهم سود هیچ یک از طرفین قبل از اتمام فعالیت موردنظر را تقسیم می‌کند.صفت ممیزه عقود مشارکتی این است که سهم سود هیچ یک از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادی معلوم نیست.این عقود عبارتند از عقد مشارکت مدنی،مشارکت حقوقی،مضاربه،مزارعه و مساقات،دو عقد مزارعه و مساقات باتوجه به مسائل و مشکلات خاص بخش کشاورزی و نداشتن تخصص و کارایی کارکنان بانک در این بخش عملاً کاربردی ندارد.
2-عقود با بازدهی ثابت:
در این عقود نیز بانک کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را تأمین می‌کند.با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی،سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی وضعیت مالی معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی وضعیت مالی فعالیت مذکور از جهت سود و زیان ارتباطی به سود و مطالبات بانک از آن فرد ندارد.این عقود عبارتند از فروش اقساطی،اجازه به شرط تملیک،سلف،جعاله و خرید دین.
به موجب این وکالت،بانک مجاز است وجوه سپرده گذاران را به تشخیص خود در هریک از معاملات به صورت مشاع مصرف کند.البته به موجب تبصره ماده 9 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا،قبول سپرده‌های سرمایه گذاری برای مصرف در یک طرح خاص به شرط درج این مطلب در قرارداد مجاز است،لیکن منوط به کسب موافقت قبلی و کتبی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
باتوجه به جواز عقد وکالت در ماده 679 قانون مدنی ایران سپرده گذاران هر زمان که بخواهند می‌توانند به بانک مراجعه و وجه سپرده خود را با فسخ وکالت دریافت کنند که در این صورت سود سپرده تغییر خواهد کرد.بانکها مجاز به تعیین رقم یا درصدی از قبل به عنوان سود برای هیچ یک از سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار نیستند.ولی به منظور ترغیب و تشویق سپرده گذاران به سپرده گذاری در بانکها سود علی الحساب همه ساله باتوجه به سیاستهای پولی و بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین و در اوایل سال به کلیه بانکها ابلاغ می‌شود.
سود قطعی بانکها از راه به کارگیری سپرده‌ها در قالب عقود در پایان هر سال محاسبه و درصورتی که سود بانک بالاتر از مبلغ علی الحساب پرداختی باشد مابه التفاوت آن به سپرده گذار پرداخت می‌گردد.درصورت زیان،بانک معادل ضرر تا نرخ علی الحساب را به سپرده گذار از منابع خود باتوجه به مواد 10و558 قانون مدنی مجاناً تملیک می‌نماید و سود سپرده قطعی می‌شود.
تمدید یا مطالبه سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار
1-تمدید سپرده ها:
رابطه بانک با سپرده گذار در سپرده‌های سرمایه گذاری بلندمدت مبتنی بر عقد وکالت است.بنابراین چنانچه سپرده گذار درهنگام انعقاد قرارداد با بانک اجازه تمدید سپرده را پس از انقضای سررسید به بانک بدهد،در این صورت بانک اقدام به تمدید سپرده می‌کند.در غیر این صورت بانک از لحاظ قانون مجاز به تصرف در سپرده‌ها نیست،زیرا موکل چنین اختیاری به وی نداده است و به این ترتیب پس از انقضای مدت سودی هم به سپرده گذار تعلق نخواهد گرفت.
در عمل به علت بی اطلاعی سپرده گذاران از این موضوع،اعمال چنین حکمی موجب اعتراض آنها می‌شود.از این رو بانکها ضمن قرارداد سپرده گذاری اجازه تمدید سپرده را پس از انقضای مدت از سپرده گذار می‌گیرند.درصورتی که سپرده گذار چنین اذنی به بانک ندهد و یا قبل از انقضای مدت رجوع نکند،حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
درصورت اجازه ندادن تمدید سپرده به بانک و انقضای مهلت سپرده،به کارگیری سپرده در حکم معاملات فضولی و تابع احکام آن است و اگر ضرر و زیانی متوجه سپرده گذار شود.بانک علاوه بر مسئولیت قراردادی،مسئولیت قهری برای استرداد سپرده را نیز خواهد داشت.حداقل مدت سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت برای بار اول حداقل سه ماده و بیش از آن تابعی از ضرایب یک ماهه خواهد بود که برای مدت معین یا نامعین افتتاح می‌شود و نیازی به تمدید ندارد.
2-مطالبه سپرده ها:
وکالت از عقود جایز است.بنابراین هر یک از سپرده گذاران هر زمان بخواهند می‌توانند با مراجعه به بانک نسبت به دریافت سپرده خود و فسخ وکالت اقدام کنند.
آیت الله رضوانی در پاسخ به این سؤال که باوجود جواز عقد وکالت و امکان عزل وکیل آیا این امر تزلزل سیستم بانکی را در پی ندارد.می گوید:خیر.زیرابه محض عزل وکیل سپرده گذار پولش را مگیرد وبانک برای چنین مواقعی از منابع خودش پولرا پرداخت می‌کند.»میزان سود متعلقه به سپرده‌های بلند مدت که قبل از موعد مقرر فسخ می‌شوند. کمتر از سود سپرده‌های بلند مدتی است که تا پایان قرارداد در بانک باقی می‌مانند. تو جیه حقوقی این امر را می‌توان ناشی از بی ثباتی سپرده‌های بلند مدت فسخ شده درمعاملات بانک دانست که بر همین اساس بانک حق الوکاله بیستری طلب می‌کند.
برهمین اساس چنانچه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت قبل ازپان سال اول برداشت شود.سودی معاملات نیم درصد کمتر از سودسپردههای سرمایه گذاری کوتاه مدت یا ویژه به سپردهگذار پر داخت می‌شود. به این ترتیب سپرده بلندمدت او به کوتاه مدت یا ویژ بانیم درصد جریمه تبدیل می‌شود.در صورتی که سپرده‌های بلندمدت بعداز یک سال وقبل از موعد مقراربرداشت گردد.کسر سال ضریبی از سه ماه است که به همراه نیم درصدجریمه می‌شود. به عنوان مثال چنا نچه سپرده بلند مدت 5ساله ای افنناح شودوسپرده گذارپس از مدت 2سال و8ماه اقدام به برداشت سپرده کند.سود متعلقه،سود سپرده ساله و2 وکسر سال هم ضریب 3ماهه یعنی جمعأسودی معادل2سال و 6 ماه منهای نیم درصد جریمه به سپردهگذارتعلق خواهد گرفت. سپرده‌ها کموتامدت نیز در صورتی که قبل ار سه ماه فسخ سوند.سودی به آنها تعلق نخواهد گرفت.زیرا شرط تعلق سود به این گونه سپرده‌ها این است که یرای بار اول حداقل سه ماه نزد بانک باقی بمانند،لیکن مدتهای بعدی تابعی از ضرایب یک هاهه خواهد بود که به حداقل مانده سود تعلق خواهد گرفت وکسر ماهنیز منظور نخوهد شد.
مصرف مشاع وچگونگی محاسبه سود درسپرده‌های
سرمایه گذاری مدت دار
بانکها پس از جمع آوری سپرده‌های مدت دار کوچک وبزرک.این سپرده‌ها را به صورت مشاع در قالب عقود ذکرشده درتبصره ماه 3 قانون عملیات بانکی بدون ربابه کار می‌گیرندومی کنند ونسبت به کم زایاد شدن سود حاصله می‌شود.
دکتر سید محمود کاشانی دراین خصوص معتقد است بادر نظر گرفتن این واقعیت که هر یک بانکهای تجاری هزاران سپرده گذارو هزاران وام گیرنده دارند. چگونه می‌توان تصور کرد که یک بانک بتواند این فرمول تاریک ونامفهوم راکورد این گروه انبوه سپرده گذار که هر یک وضعیتی ویژه دارند به مورد اجرا گذارد.این شیوه چنان مبهم وناپخته است که هیچ رایانه ای قادر نخواهد بود بر پایه آنسودرا محاسبه کند.وی درپایان،اشکال کار راناشی از فکر وکالت در به کار گیری سپرده‌ها ذکر کرده است.در پاسخ به این انتقادمی توان گفت از مجموع این نتیجه مواد صلح در قانون مدنی ایران وتطبیق آن با این موضوع این نتیجه صاصل می‌شود که اگر میزان سود به طور دقیق برای هر یک از سپرده گذاران قابل تعیین نبا شد.با ندک تسامحی می‌توان از کم وزیاد بودن صرف نظر کرد وچنین امری بلا اشکال است.زیراصلح ممکن است در مقام رفع تناز ع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی درمورد معامله وغیرآن وقع شود وچون قرارداد‌های منعقده با سپرده گذارنوعی معامله است که نتیجه آن در آینده مسخص می‌گردد رفع اخنلاف از مصاده752 قانون مدنی است.
نظر به اینکه چینن صلحی در مورد رفع تنازع ویا مبنی برتسامح است.به موجب ماده761این قانون قاطع بین طرفین است و هیچ یک به تنهایی قادر به فسخ آن نخواهند بود.بانکها در قرارداد افتتاح سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار به صراحت قید می‌کنند که وجه این سپرده‌ها به وکالت از سپرده گذاران و به طور مشاع به کارگرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله طبق آیین نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذاران به تناسب مبلغ و مدت به کار گرفته،تقسیم می‌کنند و درنهایت مندرجات این قرارداد را به امضای سپرده گذار بانک می‌رسانند قرارداد مذکور باتوجه به ماده 10 و 190 قانون مدنی نافذ و بین طرفین قرارداد لازم الاجرا است.
انتقادات وارده به رابطه وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا
تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا به توصیف نقش بانک در به کارگرفتن سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار پرداخته و مقرر می‌دارد:
«سپرده‌های سرمایه گذار مدت دار که بانک در به کارگرفتن آنها وکیل می‌باشد،در امور مشارکت،مضاربه،اجاره به شرط تملیک،معاملات اقساطی،مزارعه،مساقات،سرمایه گذاری مستقیم،معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
هدف از این تبصره-که ستون اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا است-اینست که سپرده در مالکیت صاحبش باقی بماند و از حالت قرض خارج شود و بهره‌هایی که به صاحبان سپرده‌ها پرداخته می‌شود،از حالت ربوی که به قرض داده می‌شود،خارج شود.
دکتر سید محمود کاشانی باتوجه به موارد زیر معتقد است که:فرض وکالت بانک از سپرده گذاران با قواعد حقوقی و فقهی مسلم ناسازگار است،زیرا:
1-در قرارداد وکالت.شخص موکل حق نظارت و کنترل بر اقدامات وکیل را دارد.حال آنکه سپرده گذاران هیچ یک به تنهایی یا گروهی حق نظارت و کنترل قراردادهای بانک یا وام گیرندگان را ندارد،بنابراین بانک اصالتاً قراردادهای خود را امضا و به مورد اجرا می‌گذارد نه به وکالت.
2-سپرده گذار قصد توکیل و دادن نمایندگی به بانک که یک مفهوم عرفی و روشن است،ندارد.او فقط وجوه خود را به بانک می‌سپارد تا سود دریافت کند.بنابراین حتی اگر به هنگام افتتاح سپرده،سپرده گذار فرمهایی را امضا کند که در متن آن تبصره ماده 3 ذکر شده باشد،چنین وکالتی با قصد واقعی سپرده گذار منطبق نیست،زیرا عقد تابع قصد است و قانونگذار حق تحمیل قرارداد وکالت به اشخاص را ندارد.
3-سپرده گذار فقط بانک را در قرارداد طرف اصلی و متعهد خود می‌شناسند،از این رو هیچ یک از تعهداتی را که بانک در برابر اشخاص دیگر دارد،نمی پذیرد که این موضوع برخلاف نص ماده 674 قانون مدنی است که می‌گوید «موکل باید تعهداتی را که وکیل پذیرفته است،به مورد اجرا گذارد»
4-بانک به عنوان وکیل به موجب ماده 668 قانون مدنی باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد.درصورتی که در قراردادهای منعقده بانک با سپرده گذار،بانک این چنین تکلفی را ندارد و نتایج این قراردادها را برای خود منظور می‌نماید از سوی دیگر وام گیرندگان نیز بانک را طرف واقعی در قرارداد می‌دانند نه سپرده گذاران را،بنابراین باتوجه به ماده 196 قانون مذکور فرض اصیل بودن متعاملین اجرا می‌شود.
5-عقد وکالت یا فوت یا حجر هریک از وکیل یا موکل منفسخ می‌گردد در موردی که سپرده گذار شخص حقیقی است،فوت یا حجر آن هیچ گونه خللی در قراردادهایی که بانک یا وام گیرندگان منعقد نموده است.وارد نمی‌کند و این به مفهوم آن است که بانک در قراردادهای خود با وام گیرندگان اصیل است نه وکیل،بنابراین از نظر ایشان ماهیت حقوقی سرده گذاری بانکی و تصریح به اینکه بانک وکیل سپرده گذاران است،غیرواقعی و برخلاف یک واقعیت حقوقی آشکار است زیرا اصل تملک سپرده‌ها از سوی بانک یک قاعده پذیرفته شده جهانی می‌باشد»
گرچه انتقادهای ذکر شده تا حدودی وارد و قابل تأمل به نظر می‌رسد ولی هر یک از انتقادها توجیه خاص خود را داراست به عنوان مثال نداشتن نظارت و کنترل سپرده گذاران بر قراردادهای بانکی ناشی از محرمانه بودن حسابها و قراردادهای بانکی به علت حفظ اسرار حرفه است،به طوری که بانکها امین و مورد اعتماد مردم هستند و جز در موارد خاص و قوانین خاص اطلاعات و آمار و موجودی حسابهای اشخاص را ارایه نمی‌کنند.به طوری که ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی بانکها را از ارایه اطلاعات به دادگاههای حقوقی مستثنی نموده است.
در مورد قصد توکیل نیز می‌توان گفت:هنگامی که سپرده گذار به موجب قرارداد بانک را وکیل و وکیل در توکیل در به کارگیری سپرده‌ها کرد و این عقد را با امضای قرارداد که دلالت بر قصد واقعی سپرده گذار باتوجه به ماده 191 قانون مدنی روشن و محرز است.
همچنین به بانک باتوجه به عقد وکالت امانی است.اما بانک به مظور تشویق و ترغیب سپرده گذاران به سپرده گذاری مدت دار ضمانت را می‌پذیرد و در واقع اصل سرمایه را هم تضمین می‌نماید و قبول ضمانت-به عقیده آیت الله رضوانی-اشکالی ندارد سپرده گذار باتوجه به قبول ضم ذمه به ذمه در قانون تجارت می‌تواند به وام گیرنده یا بانک به عنوان ضامن مراجعه کند.از این رو سپرده گذار ترجیح می‌دهد که برای وصول سپرده خود به بانک که همیشه در دسترس وی است،مراجعه کند و این به معنی آن نیست که سپرده گذار فقط بانک را در قرارداد طرف اصلی خود می‌شناسد،درضمن بانک در پایان هر سال مالی با اعلام نرخ سود قطعی باتوجه به درآمد بانک از به کارگیری سپرده،حساب و کتاب وکالت را به موکل می‌دهد و تفاوت سود حاصله را به حساب مشتری منظور می‌کند.در مورد حجر و فوت سپرده گذار سپرده وی را از عملیات بانکی خارج کرده و درچنین مواقعی برای جلوگیری از تزلزل قراردادها منابع خود را جایگزین آن می‌کند.بنابراین اقدامات ذکر شده از سوی بانک نمایانگر عقد وکالت است.
روش پیشنهادی جایگزین عقد وکالت در به کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار
حجت الاسلام موسویان،دبیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی علاوه بر عقد وکالت،روشی را برای به کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار پیشنهاد کرده است که به نوبه خود دارای همان امتیازات عقد وکالت بوده و تقریباً مصون از انتقادات وارده به این عقد است.
وی می‌گوید:«بانک با فروش سهام خود،سپرده‌ها را جذب می‌کند،به این معنا که بانک یک مؤسسه مالی با درآمد مالی است و می‌تواند سهام خود را به فروش رسانده و پول حاصل را در توسعه سرمایه گذاریهایش که عمدتاً تأمین سرمایه طرحهای سرمایه گذاری از طریق عقود مشارکت است،به کار گیرد.به این صورت که بانکها با انتشار اوراق سهام پنجساله به جذب پس اندازهای مردم اقدام می‌کنند و سپرده گذاران به منزله صاحبان سهام بانک درمی آیند.اگر سودی عاید بانک شود بین آنها تقسیم می‌شود و اگر بانک شود بین آنها تقسیم می‌شود و اگر بانک متحمل زیان شود در زیان سهیم می‌شوند،این روش از جهات زیر نسبت به روش اول برتری دارد.
الف-تعداد انواع سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت،یکساله،دوساله،پنج ساله...از بین رفته و همه از یک نوع خواهند شد.
ب)صاحبان سپرده لازم نیست در مواقع احتیاج،قراردادشان را با بانک فسخ کرده و به سود سپرده‌های خود بانک آن را به فروش برسانند که علی القاعده متناسب با میزان کارایی بانک هرچه به سررسید سال پنجم نزدیک تر شویم،قیمت سهام افزایش پیدا می‌کند.
ج-تغییرات و نوسانات سپرده‌های سرمایه گذاری،کاهش پیدا می‌کند درنتیجه یانکها بهتر می‌توانند برنامه ریزی کنند.
د-به دلیل ثبات سپرده‌های سرمایه گذاری نرخ ذخیره قانونی که درحال حاضر بین 10 تا 25 درصد است.می تواند به حداقل ممکن کاهش یافته،حتی به صفر برسد و درنتیجه کارایی بانک بالا رود.
هـ-بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این سهام همانند عملیات بازار باز سیستم ربوی،اقدام به اعمال سیاستهای پولی کند.
روش ارائه شده گرچه در ظاهر و نظری روش مناسب و بسیار جالبی در به کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار است،اما در عمل دارای نارساییهایی به شرح زیر است.
اولاً،چنانچه سپرده گذاران احساس کنند که ممکن است در طور احتمالی سهام بانک شریک شوند،تمایل کمتری به سپرده گذاری از خود نشان می‌دهند و درنتیجه حجم نقدینگی بانکها کاهش خواهد یافت.
ثانیاً،الزام بانک به بازخرید این سهام را می‌توان در واقع نوعی ابطال سپرده و بازپرداخت وجه از سوی بانک دانست.درنتیجه سپرده‌های قانونی نیز تغییر می‌کنند.
ثالثاً،سهام بانک محدود است،بنابراین بانک پس از فروش سهام محدود خود دیگر قادر به جمع آوری سپرده‌های اشخاص نیست،درنهایت سپرده‌ها در دست افراد باقی خواهد ماند و درنتیجه در راههای دلالی،واسطه گذی و بورس بازی با کار گرفته می‌شود.
رابعاً،جذب منابع از طریق خرید و فروش سهام،بانک را از اهداف بانکداری ذکر شده در ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا دور می‌سازد.بانک واسطه وجوه بین سپرده گذاران و وام گیرندگان است و خرید و فروش سهام نیز از وظایف بازار،بورس اوراق بهادار است.
خامساً،ارزش واقعی سهام یک بانک باتوجه به فعالیتها و عملکردهای آن بانک در بازار مشخص می‌شود نه توسط خود بانک.
*به دلیل ثبات سپرده‌های سرمایه گذاری نرخ ذخیره قانونی که درحال حاضر بین 10 تا 25 درصد است.می تواند به حداقل ممکن کاهش یافته،حتی به صفر برسد.
اخیراً اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشغول تهیه مقررات و آیین نامه نوعی سپرده به نام «سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه»است که علاوه بر خصوصیات عقد وکالت در به کارگیری سپرده‌ها توسط بانک به وکالت از سپرده گذاران،دارای مزایای نظریه ذکر شده در مورد ثبات سپرده‌ها در به کارگیری آنها در قالب طرحها و قابلیت نقدینگی سپرده هاست و درصورت نیاز سپرده گذار «بدون فسخ قرارداد سپرده گذاری»از طریق فروش اوراق مذکور در بورس اوراق بهادار قابل نقل و انتقال است سپرده‌های سرمایه گذاری ویژه سپرده ای است که بانکها با هدف مالی طرحهای مشخص سودآور از سپرده گذاران دریافت می‌کنند و این سپرده را در قالب یکی از عقود اسلامی در طرح مذکور به کار می‌گیرند.بانکها در ازای دریافت سپرده مدت دار ویژه گواهی صادر می‌نمایند و این گواهی بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه در بورس اوراق بهادار،قابلیت نقل و انتقال دارد.بانکها به عنوان امین سپرده گذاران موظف به مصرف وجوه و عملکرد اجرایی طرح هستند.