موسم تفاهم

موسم تفاهم
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
اقدام بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز انتظارات تورمی را شکست
 
دکترنمازی سپس به تشریح قدادمات صورت گرفته در خصوص اصلاحات ساختاری پرداخت وگفت:مهمتین اقدام دولت درچهارسال گذاشته مهار تورم درسال79براساس قانون برنامه سوم توسعه 9/91درصد پیش بینی شده بود. اماعملکرد دولت نشان می‌دهد درپایان این سال تورم به6/12 درصد رسید.
وی افزود:دگر اصلاح ساختاری باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی بود وبه جرأت می‌توان گفت برای اولین بار پسار پیروزی انقلاب اسلامی،دولت جای تأمین کسری بودجه خود از طریق استقراض از بانکها، بخشی از بدهی خودرابه این سیستم پرداخت کردکه این تغییرجهت ساختاری یکی از عوامل تأثیر گذاردرکاهش تورم بوده است.چراکه درگذاشته یکی ازعوامل عمده ایجاد تورم،تأمین کسری بودجه از طریق استقراض ازبانکها بود.دکتر نمازی اضافه کرد:درسال گذاشته دو 2370میلیارریال ازبدهی خود به بانکها و896میلیون دلار از بدهی خود به صندوق ذخیره تعهدات ارزی رابازپرداخت کرد وقرار است درسال جاری نیز 2هزار میلیارد ریال از متابع ریالی خود ویک میلیارد و600 میلیون دلار از مازاد درآمد ارزی را به بانک مرکزی بپردازد.
اوتأکید کرد:این مطالب جنبه نظری ندارد وآمار واقعی در خصوص عملکرد دولت در این زمینه موجوداست ونمی توان نقش برجسته چنین کاری دراصلاحات زیربنایی رانادیده کرفت.
عضوهیأت امنای صندوق ذخیره ارزی سپس بااشاره به ایجاد صندوق ذخیرهارزی درسال گذشته کفت:
درسالهای قبل با افزیش درآمدارزی، طرحهاو پروژهایی آغاز می‌شدوبا کاهش قیمت نفت این طرحها یانیمه کاره رهامی شدو تأمین اعتبار آن به مشکلی اساسی برای دولت تبدیل می‌شد،اماتشکیل صندوق ذخیره ارزی سبب شدعلاوه بر جلوگیری از به هدر رفتن مازاد درآمد ارزی.دولت بتواند ابزار لازم برای خنثی کردن تبعات ناشی از نوسانات قمیمت نفت رادر کنترل داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی:
عملکرد دولت در سال گذشته بسیار بهتراز پیش بینی برنامه سوم توسعه بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش تسهیلات تکلیفی را گام موثری در ایجاد استقلال بیشتر سیاستهای
 
پولی و مالی ذکر کرد و گفت:از آغاز دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی این موضوع مورد توجه قرار گرفت،به طوری که در برنامه سوم توسعه مقررشدسالانه 10درصد از سقف تسهیلات تکلیفی کاسته شود،به این ترتیب بانکهامی توانند منابع خود رادر فعالیتهایی سرمایه گذاری کنند که از سودآوری بیشتری برخوردار باشد.
او افزود:تجربه ثابت کرده است که اعتباراتی که در چهارچوب تسهیلات تکلیفی به کار گرفته می‌شوند.سودآوری کافی ندارند و صاحبان سپرده نمی‌توانند به سود واقعی خود دست یابند و در کل می‌توان گفت کاهش سقف تسهیلات تکلیفی،امکان نزدیک شدن به اهداف پیش بینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا رافراهم می‌کند.
اوکه در هنگام صحبت نگاهش به رئیس کل بود ودکتر نوربخش نیز به طوردایم باتکان دادن سر حرفهای وی را تأیید میکرد.در ادامه افزود:حالا از فرصت استفاده می‌کنم و چند جمله ای نیز درخصوص تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی برکاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌گویم.
رئیس شورای پول واعتبار اولین هدف از این اقدام را کاهش هزینه سرمایه گذاری وقیمت تمام شده تولید ذکرکردوگفت:درتمام مراحل بررسی این طرح اعطای سود واقعی به سپرده گذاران مورد توجه اعضای شورای پولواعتبار بود.
اوافزود:کاهش یک درصد سود سپرده‌ها علی الحساب است وبه هیچ عنوان عاملی برای تعیین سود قطعی صاحبان سپرده نیست،حتی قرارشد تمهیداتی اندیشیده شود تا صاحبان سپرده‌ها بتوانند به سود واقعی خود براساس مکانیزم پیش بینی شده درقانوه عملیات بانکداری بدون ربا دست یابند که نتیجه آن درآینده نزدیک علام خواهد شد.
نمازی تأکید کرد:کاهش سود سپردههای بانک شامل سپرده‌های موجود نمی‌شود و تازمان ابلاغ این قانون نیز،معیارپر داخت سود همچنان طبق قانونهای قبل خواهد بود.
اوگفت:حالا بعضی هامی گویند چرانرخ سود سپرده‌ها 7تا8 درصد کاهش پیدانکرده وبعضی دیگر نیز به کاهش سود سپرده‌ها ایرادمی گر فتند تا جایی که بعضی‌ها می‌گویند:من چند واحد اقتصاد خوانده ام ومی دانم این اقدام به صلاح اقتصاد کشور نیست.
نمازی در حالی سخنان خوددریازد همین همایش سیاستهای پول وارزی را به پایان بردکه معتقد بود:
آینده ای روسن پیش روی اقتصاد ایران است ونباید موقعیت وحیثیت مطلوب ایران درمجامع بین المللی راباطرح مسائلی که دراقتصاد همه کشورها مطرح است، زیرسؤال بیریم.
رشد همه جانیه درابعاد مختلف پس ازپایان سخنان دکتر نمازی،رئیس کل با نک مرکزی به ایران سخنانی در زمینه اصلاحات ساختاری وپیش بینی‌های با نک مرکزی در خصوص شاخص‌های کلان اقتصاد ایران پرداخت گفت:
عملکرد دولت درسال گذاشته بسیار بهتراز پیش بینی‌های صورت گرفته در قانون برنامه سوم توسعه بود،به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی از 5/4درصد پیش بینی شده به 9/5 درصد رشد تشکیل سرمایه ناخالص داخلی از 6 درصد پیش بینی شده به 4/8 درصد رسید.
وی با اشاره به شبهاتی که برخی گروه‌ها درصحت وسقم آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایجاد نموده اند،گفت:آماربانک مرکزی از سال 1339 یکی از مستند ترین منابع و مأخذ موجود بوده وهیچ گاه مورد تردید نگرفته است. حالا مشخص نیست چگونه عده ای چهل سال پساز تأسیس بانک مرکزی به خاطر آورده‌اند که آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی صحت قانونی ندارد.
اوافزود:جالب اینکه بعضی از این منتقدان می‌گویند آمار بانک مرکزی را قبول نداریم وآمار درست نزد ماست. حالا باید معلوم شود مرکز تهیه آمار آنها کجاست؟
رئیس کل بانک مرکزی گفت:ظاهرأرویه این گونه شده است که همه در مسائل اقتصادی صاحبنظرباشند وبه قول دکر نمازی،این سه چهار واحد اقتصاد خواندن کار دست ماداده وسبب شده است هرچه ما گفتیم با استنباطی نادرست تفسیر و در مطبوعات غوغا برپا کنند.
وی سپس با تأکید بر اینکه آمار ارائه شده ازسوی بانک مرکزی در حد. پیش بینی است، گفت:بر اساس بر آورده‌های اداره حساب‌های ملی بانک مرکزی، رشد تولید نفت نا خالص داخلی در سال جاری 5/5 درصد، رشد تولید نفت 6/2، رشد بخش کشاورزی 2/2 درصد ورشد بخش صنایع معادن 4/9 درصد خواهد بود.
نور بخش افزوده:رشد بخش ساختمان و خدمات نیزبه ترتیب10 و1/6 درصد پیش بینی شده است هزنه‌های مصرفی بخش خصوصی 4/4 درصد هزینه‌های مصرفی بخش دولتی 4/1 درصد افزایش خواهد داشت.
او گفت:در سال گذشته قرار شد از11 ملیارد و500 ملیون دلار بودجه دولت، درحدود7 ملیارد و500 میلیون دلار را در بازار آزاد به فروش برسانیم، اما تخصیص ارز به آهنگ قبلی در بهمن و اسفندماه ممکن نشد و نتوانستیم ارز پیش بینی شده را به فروش برسانیم.
عضو شورای پول واعتبار افزود:در نتیجه این اتفاق پایه پولی همگام با نقد ینگی افزایش می‌یابد.اما برای جبران تسبعات منفی افدام به انتشاراوراق مشارکت کردیم.اوضافه کرد:درسال گذشته بانک مرکزی موفق شد با فروش اوراق مشارکت 3هزار میلیارد ریال نقد ینگی جمع آوری کندوهمین انضباط پولی مالی عامل مهمی کاهش نرخ تورم بود.
نوربخش ادامه داد:تا قبل از سال 1379 ساختار سنتی افزایش سالانه تورم در محدوده ای ما بین 18 تا 20 درصدد سبب شده بود تقاضای کالا،تقاضای واقعی نباشد و تولیدکننده نیز با تکیه بر همین تقاضای غیرواقعی اقدام به تعیین قیمت تولیدات خود می‌کرد.
وی گفت:حالا وضعیت تغییر کرده است و با تثبیت نرخ ارز،قیمت بسیاری از تولیدات و کالاهای متأثر از قیمت ارز ثابت مانده و انتظارات تورمی شکسته شده است.درچنین موقعیتی تولیدکننده باید تصمیم بگیرد که چگونه موقعیتی تولیدکننده باید تصمیم بگیرد که چگونه می‌تواند در بخشهای واقعی اقتصاد کشور فعالیت مفید داشته باشد.
حفظ امنیت ذخایر مهم است محمد جعفر مجرد معاون ارزی بانک مرکزی نیز به تبیین اقدامات صورت گرفته برای اصلاح ساختار مدیریت ذخایر و بدهی‌های ارزی در بانک جهانی پرداخت و گفت:استراتژی مدیریت ذخایر ارزی و بدهی‌های ارزی تدوین شده است و براساس این استراتژی مهمترین اولویت ما در خصوص نگهداری ذخایر ارزی،توجه به مسئله امنیت این ذخایر است.
*دکتر مجرد:استراتژی مدیریت ذخایر ارزی و بدهیهای ارزی تدوین شده و براساس آن مهمترین اولویت ما در خصوص نگهداری ذخایر ارزی،توحه به مسئله امنیت این ذخایر است.
او گفت:به عنوان مثال،با توجه به سابقه مسدود شدن ذخایر ما در کشور آمریکا،به هیچ عنوان نمی‌توانیم از ذخایر ارزی خود برای سرمایه گذاری در بانکهای آمریکا یا خرید اوراق قرضه این کشور اقدام کنیم.
مجرد افزود:به هرحال پس از بحران مالی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا در دهه 80 و بحران مالی سال 1997 در آسیا و حتی بحران مالی اخیر کشور ترکیه،همه به اهمیت نگهداری ذخایر ارزی آگاه شده اند،چرا که این عامل تا حد زیادی می‌تواند در پیشگیری از بروز چنین بحرانهایی مـؤثر باشد.
او گفت:نقدینگی ذخایر ارزی نیز دومین اولویت تعیین شده در استراتژی مدیریت ذخایر ارزی است و عملکرد ما باید به گونه ای باشد که ریسک سرمایه گذاری در کشور نیز کاهش یابد.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود:فقدان استراتژی مشخص برای مدیریت بدهیهای ارزی سبب شد که در سالهای 1371 و 1372 کشور با بحران بدهی‌های معوقه مواجه شود و همین مسئله ریسک سرمایه گذاری در ایران را افزایش داد،اما در سالهای اخیر با تدوین نظام جامع اطلاعاتی و جدول گردش نقدینگی توانستیم آمار مربوط به سررسید بدهیهای هر سال را استخراج کنیم.
او ادامه داد:در نتیجه هنگامی که در سالهای 1376 و 1377 با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شدیم،ضمن مذاکره و با طرفهای خارجی ایران آنها را متقاعد کردیم که مهلت بازپرداخت بدهیها را تمدید کنند که این موضوع مورد قبول آنان قرار گرفت.
او گفت:پس از آن نیز اقدام به بازپرداخت به موقع بدهیها کردیم و با توجه به ایفای تعهدات خارجی ایران کمتر بانکی را سراغ داریم که درخصوص بازپرداخت تعهدات خارجی ایران و پرداخت وام به کشورمان تردید داشته باشد.
وی با ذکر این نکته که بدهیهای خارجی ایران تا حد 7میلیارد و 800 میلیون دلار کاهش یافته است،گفت:
سررسید بدهیهای خارجی ایران در سال جاری تنها 300 میلیون دلار است.
به گفته وی،براساس استراتژی تدوین شده،ایران می‌تواند از ذخایر ارزی خود برای سرمایه گذاری در بازار پولی (یک روز تا یک سال)،بازار سرمایه و خرید اوراق قرضه (یک سال تا 30 سال ) و سطح روابط کارگزاری بازارهای مالی دنیا استفاده کند.
در این همایش همچنین نوروز کهزادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبر از تأسیس اولین بانک الکترونیکی در کشور داد و گفت:بانک توسعه صادرات به زودی با پذیرش درخواست متقاضیان تسهیلات از طریق «اینترنت» و «وب سایت» آغازگر فعالیت بانک الکترونیکی در کشور خواهد بود.
او افزود:پذیرش درخواست تسهیلات از طریق «اینترنت» و «وب سایت» اولین مرحله ایجاد سیستم بانکداری الکترونیکی است و به این ترتیب متقاضیان وام می‌توانند بدون مراجعه حضوری،تقاضاهای خود را به بانک ارائه دهند.
اقتصاد ایران؛نیاز به اصلاح ساختاری «ی یردانت» کارشناس صندوق بین المللی پول نیز ضمن ارائه مقاله ای به تشریح سیاستهای مالی و فعالیتهای شبه بودجه ای در ایران پرداخت.گزارش وی شامل مباحثی در مورد نقش بخش دولتی و سیاستهای مالی به ویژه در دهه گذشته بود.در مورد نقش بخش دولتی و سیاستهای مالی به ویژه در دهه گذشته بود.در مقاله وی آمده است:ایران دارای بخش دولتی گسترده ای است که قسمت اعظم اقتصاد کشور را تحت حاکمیت و کنترل خود دارد و سیاست مالی به شدت تحت تأثیر مسائل اجتماعی و توزیع مجدد درآمدها قرار داد.
پیر دانت در این مقاله با اشاره به اینکه نقش بخش دولتی طی دهه 1980 به دنبال ملی سازی گسترده سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی بر اقتصاد ایران بسیار تأثیر گذاشت:به دلیل شرایط اقتصادی جنگ هشت ساله عراق علیه ایران،دخالت دولت در اقتصاد ایران شدید شد و از اواخر دهه 1980 تاکنون به رغم یک دوره آزادسازی اقتصادی طی سالهای 94-1993 و ایجاد برخی تسهیلات در زمینه‌های سیاستگذاری (از قبیل کنتر زدایی قیمتی)بخش دولتی نقش مسلط خود را در اقتصاد کشور حفظ کرده است.
به عقیده وی،سیاستگذاری مالی در ایران به طور کلی وابستگی شدیدی به درآمدهای متغیر نفت و گاز دارد و این امر سیاستهای وامی و بودجه را پیچیده کرده است.
در ادامه این مقاله آمده است:در گذشته دولت به منظور مقابله ب شوک‌های نامطلوب قیمت نفت،در ابتدا سعی می‌کرد که هزینه‌های عمرانی بودجه را پایین بیاورد به عبارت دیگر درصورتی که قیمت نفت کمتر از حد انتظار کاهش می‌یافت،مخارج سرمایه گذاری بخش عمومی و دولتی کم می‌شد.بالعکس،وقتی که قیمت نفت مطلوب بود،مخارج سرمایه ای دولت به مقدار قابل توجهی افزایش می‌یافت.به هرحال این گرایش به سیاست بودجه دوره ای در قبال اثری که می‌تواند روی تثبیت تقاضای داخل داشته باشد،اثر شوک‌های خارجی را تشدید می‌کرد.
وی در خصوص سیستم مالیاتی ایران معتقد است:سیستم مالیاتی ایران با وجودی که تأکید زیادی بر عدالت و توزیع مجدد درآمد دارد،دچار انحراف و عدم کارایی بوده و نسبت به درآمد کشش ناپذیر است،در این سیستم انگیزه فراوانی برای فرارهای مالیاتی وجود دارد.
در پایان این مقاله آمده است:بودجه باید برای بهبود انضباط مالی،محدودیت سخت بودجه ای در مورد مؤسسات تولیدی دولتی اعمال کند؛هرچند که این عمل مشکل است،دولت برای تأمین مالی تجدید ساختار،افزایش سرمایه و پوشش تعهدات احتیاطی (نظیر تضمین دولتی وامهای خارجی) با فشار اضافی از جانب مؤسسات تولیدی دولتی مواجه خواهد شد.همچنین مؤسسات تولیدی دولتی افزایش شدید در هزینه‌ها و تعهدات بدهی خارجی را به علت یکسان سازی نرخ ارز و حذف سایر یارانه‌های غیرمستقیم (نظیر قیمتهای داخلی بالاتر انرژی)تجربه خواهند کرد.
توصیف آزید کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه پاکستان نیز باحضور در این همایش در مقاله ای به تشریح توسعه صنعتی و اقتصادی در کشورهای با رویه اقتصاد اسلامی بخصوص ایران پرداخت.
او در تشریح راههای رسیدن به تکنولوژیکی گفت:تحقیقات تجربی در این حوزه نشان می‌دهد که کشورهایی که با تکیه بر اقتصاد اسلامی اداره می‌شوند باید شرایطی را برای توسعه ابداعات جدید ایجاد کنند البته الگوی کشورها در مورد یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت است و حتی کشورها می‌توانند به تحقیقات تجربی مرتبط روی آورند و پیشرفتهای صنعتی را در قالب سیستم اقتصادی خود تعریف کنند.به عقیده وی،دولتها باید با شناسایی مزیت‌های اقتصادی در کشور،صنایع مزیت دار در کشورشان را تعریف و مدلی برای رسیدن به هدف نهایی تعیین کنند.
این کارشناس پاکستانی در پایان سخنانش گفت:کشورهای مسلمان از جمله ایران برای رفع مشکلات خود باید ساختار کهنه اقتصاد خود را منطبق با قوانین اسلام متحول کنند و ساختاری را طراحی کنند که قادر به تأمین نیازهای اقتصادی کشورهای اسلامی در عصر جدید باشد و مدیریت صنعتی این کشورها باید هرچه بهتر درصدد تغییر ساختار‌ها باشد.
افزایش درآمد سرانه،نشانگر توفیق دولت
دکتر حیدر پوریان کارشناس مسائل اقتصادی و عضو شورای پژوهشی مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی نیز در دومین روز برگزاری همایش گفت:در سال جاری درآمد سرانه هر ایرانی 1019 دلار خواهند بود که بالاترین درآمد سرانه هر ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و رسیدن به این نقطه نشان از موفقیت سیاستهای اقتصادی دولت دارد.
*کارشناس صندوق بین المللی پول:سیستم مالیاتی ایران نسبت به درآمد کشش ناپذیر است و انگیزه فراوانی برای فرارهای مالیاتی وجود دارد.
او در سخنان خود به تشریح شاخص‌های فقر پرداخت و گفت:یکی از شاخص‌های اصل تشخیص فقر در جهان،بررسی نسبت هزینه خوراک به کل بودجه خانوار است و هرچه این نسبت پایین تر باشد.فقر کمتر خواهد بود.این شاخص در کشورمان در سال 1374 معادل با 35 درصد بود که درحال حاضر به 30 درصد رسیده و نشان دهنده رشد نسبی رفاه در ایران است.
وی گفت:این شاخص برای کشوری همچون هندوستان 52 درصد و برای آمریکا 8 درصد برآورد شده است.
سپردن کار مردم به مردم،مهمترین راه حل
همچنین دکتر حبیب چینی مشاور عالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مقاله ای به نقش مدیریت در موفقیت سیاستهای اصلاحات ساختاری اقتصادی و بررسی کشورهای موفق و ناموفق پرداخت و گفت:در اقتصاد ایران،فرشته خوشبختی یعنی مدیریت صحیح از صحنه گریخته است.این مدیریت را امروز «مدیریت کیفیت فراگیر» می‌نامیم و همچنان که استاندار می‌تواند در تمام شریانهای حیات یک ملت جریان داشته باشد مدیریت کیفیت فراگیر نیز می‌تواند و باید در تمام امور،حتی در جریان ساختن و به کارگیری استانداردهای رفتاری و تولیدی و خدماتی اعمال شود.
به گفته وی،اعمال مدیریت کیفیت در سیاستهای اصلاحات ساختاری اقتصاد چندان هم بدون چالش نیست.
دکتر چینی در مقاله خود آورده است:این چالش از آنجا ریشه می‌گیرد که در مقیاس کلان،انگیزه شخصی که قوی ترین محرک آدمی برای کار و پیشرفت است،تضعیف می‌شود و هر چه یک امر صاحب و مالک بیشتری پیدا کند به همان نسبت انگیزه افراد نسبت به نتایج مطلوب کمتر می‌شود.
او سپس به ارائه الگوی موفق چند کشور از جمله ژاپن پرداخت و بیشترین تهدید نظام اداری و مدیریت کلان جامعه ایران را اقتصاد بیمار و نفتی ذکر کرد و گفت:سالم سازی اقتصاد باید به عنوان اولین هدف و اولویت سیاستهای اصلاحات ساختاری مورد توجه قرار گیرد.
آزادسازی حساب سرمایه،اقدامی برای اصلاح بخش مالی
همچنین محمدآقا قوام دبیر کمیته پژوهشی مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی و کارشناس ارشد اقتصادی به همراه حفظ الله سلطان محمدی کارشناس اداره سازمانها و مطالعات بین المللی بانک مرکزی مقاله ای تحت عنوان «آزادسازی حساب سرمایه؛اقدامی در جهت اصلاح ساختار بخش مالی اقتصاد»ارائه کردند و در آن به تشریح اثرات ناشی از آزادسازی حساب سرمایه بر عاملهای کلان اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن پرداختند.
در این مقاله آمده است:آزادسازی حساب سرمایه به تنهایی دربرگیرنده چیزی نیست،بلکه این فرایند باید در پهنه گسترده تر اصلاحات اقتصادی به ویژه در بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد کشورها و در یک هماهنگی کامل با سایر اقدامات اصلاحی دیده شود.تجربیات آزادسازی حساب سرمایه در بسیاری از کشورها سبب گردید که آنها بتوانند از بسیاری اختلالات و دشواریهای احتمالی در اقتصاد خود جلوگیری کنند:
در پایان این مقاله آمده است:
درصورتی که با آزادسازی حساب سرمایه بخشهای مختلف نظام بانکداری در شرایط نداشتن قابلیت بازپرداخت دیون قرار بگیرند و یا در این وضعیت قرار داشته باشند،آزادکردن جریانات ورودی برای اصلاح نظام بانکی تحت این شرایط اشتباه است.چرا که در بیشتر کشورهای درحال توسعه و کشوهای دارای بازارهای نوپا نظام بانکی در امور مالی آنها نقش اصلی ایفا می‌کند و جریانات سرمایه به این طریق آزادسازی می‌شوند،لذا هر گونه تغییر این موقعیت درمورد جریانات سرمایه معقول نیست.
دکتر ایرج توتونچیان کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا نیز در مقاله ای تحت عنوان تأثیر قیمت گذاری بر سهم نیروی انسان و بر ضریب تکاثری سرمایه در اقتصاد اسلامی آورده است:موضوع فراموش شده اقتصاد اسلامی به رغم تصریح در مبنابودن آن در قانون اساسی کشورمان و اصرار غیرمعقول در به کارگیری برخی روشها و اصول ورشکسته اقتصاد سرمایه داری،ایران را با معضلات فراوانی ازجمله بیکاری،رکود تورمی و توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت رو به رو کرده است.
او در مقاله خود به تناقضی که در نظریه توزیع درآمد در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی وجود دارد،پرداخت و گفت:استناد به اینکه ارزیش تولید نهایی از حداکثر کردن سود حاصل می‌شود خلاف عدالت است و نمی‌توان آن را حق واقعی کارگر بدانیم،چرا که سود واحدهای تولیدی در بازار رقابتی در بلندمدت برخلاف اداعای معمول صفر نخواهد شد.
در ادامه این همایش دکتر جلال رسول اف مدیرعامل بانک کشاورزی به همراه رئیس و معاون اداره کل بازاریابی و بهبود خدمات بانکی بانک کشاورزی به مبحث رضایت مشتریان از نظام بانکی کشور پرداخت و گفت:
اصلاحات ساختاری در بخشهای واقعی و مالی اقتصاد ایران از ضرورتهای تحول در نظام بانکداری است و بانکهای موجود در ایران به علت ساختار دولت مدارانه پاسخگوی واقعی نیازهای درحال تغییر مشتریان نیستند.
او در مقاله ارائه شده به تبیین عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان پرداخت و پیشنهاد کرد:بانکهای کشور در ساختار سازمانی خود تجدیدنظر کرده و ساختاری انعطاف پذیر و پویا با محور قراردادن نیازها و انتظارات مشتریان طراحی و اجرا کنند.همچنین برای راهنمای خدمات بانکی»را در شعب بزرگ ایجاد کنند،علاوه بر این برای ارائه خدمات به مشتریان،«بهبود مستمر کیفیت خدمات»به عنوان اصلی راهنما در سازمان درنظر گرفته شود.
دکتر نصرت الله نفر کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در مقاله ای با تبیین کارایی فنی نیروی انسانی در صنعت بانداری ایران،گفت:نیروی کار و نوع بهره برداری از آن به عنوان معیار مهمی برای کارایی استفاده از عوامل تولید،نقش حیاتی در فعالیتهای تولیدی و خدماتی برای رقابت بیشتر و کاهش هزینه‌ها در تولید ایفا می‌کند.
دکتر حبیب چینی:نظام اداری و مدیریتی کشور باید بر این اصل استوار شود که مردم قادرند در تمام زمینه‌ها فعالیتی را در سطح وسیع ملی به طور سالم انجام دهند.
او گفت:میانگین کارایی فنی برابر 690/0 است و این مقادیر بیانگر آن است که صنعت بانکداری ایران قابلیت افزایش خدمات بانک را با همین تعداد نیروی کار به میزان 30/0 داراست.
در این همایش دو روزه مقاله ای تحت عنوان «تأثیر شرایط عدم اطمینان ناشی از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران»به کوشش دکتر محمدعلی مانی (عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی) و محمود زیرک (کارشناس ارشد اقتصادی) ارائه شد.
در این مقاله آمده است:نوسانات نرخ ارز در طول زمان منجر به ایجاد نوعی ریسک و بی اعتمادی می‌شود و این امر به نوبه خود باعث کاهش صادرات غیرنفتی می‌شود.
همچنین مقاله‌های از سوی دکتر سیدعلی رضا کازرونی عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز درخصوص مقررات زدایی در قوانین مالیاتی،کار،تجارت و مقاله گسترش ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی در ایران کاری از محمد هادی مهدویان مدیرکل امور اقتصاد و خانم مهناز بهرامی کارشناس بانک مرکزی و یکی از نویسندگان فصلنامه بانک و مقاله ای از سوی سید محمد علی ابریشمی رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تحت عنوان «استانداردهای جهانی و صادرات کشور» ارائه شد.
دکتر محمد مهدی بهکیش و حمیدرضا پرهیزگار از اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با ارائه مقاله ای به ریشه یابی علل و راهکار خروج از بحران در آسیای جنوب شرقی پرداختند.
یازدهمین همایش سیاستهای پولی و ارزی در ایران عصر روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه سال جاری به کار خود پایان داد.