آسیای شرقی در مسیر بحرانی تازه

از بیزینس و یک و آکونومیست ترجمه:نجمه سعیدی نژاد
مدتی است که بیماری و رکود عجیبی سرتاسر آسیا و اقتصاد نوپای آن را دربرگرفته و بازارهای نوظهور این منطقه را با بحران مواجه کرده است.کارشناسان،نشانه‌های فراوانی را برای این رکود برشمرده‌اند.برای مثال،برخی بانکها که به رغم دارابودن نقدینگی فراوان وامدهی خود را به تعویق انداخته اند،باوجود میزان عظیمی از کالاهای صادراتی که هیچ سودی عاید نمی‌کنند و یا نیروی کار فراوانی که چشم انداز تیره ای پیش رو دارند و دست آخر سیاستگذارانی که می‌دانند خطر کجاست،ولی هیچ اقدامی برای خط انجام نمی‌دهند.این همان بیماری خطرناک است که اکنون گریبانگیر شرق آسیا شده اما هنوز همه گیر نشده است و دولتهای آسیای جنوب شرقی به ویژه کره جنوبی می‌توانند امیدوار باشند که راه حلهای بسیاری برای شرکتها و سیاستگذاران آنها وجود دارد که می‌تواند شکوفایی و بالندگی پیشین را به ارمغان آورد.
متأسفانه کشورهای شرق آسیا قدر سالهایی را که کالاهای خود را به صورت سیل آسا به ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها گسیل می‌داشتند و آرامش دلنشینی بر بازار آنها حکمفرما بود،نمی دانستند قاره کهن سه سال پیش را با فراغ بال گذراند؛آرامشی که مرهون صادراتش بود ولی این رونق دیری نپایید و بدهیهای فراوان،آرامش آن را به هم زد.
اکنون،قسمت اعظم آسیا دچار رکود اقتصادی شده است و به نظر می‌رسد که رشد سالیانه آن از 3 تا 4 درصد نزول کند.
می دانیم که برای کشورهای درحال توسعه این در حکم رکود است.علت چیست؟
کارشناس مسائل اقتصادی وسیاسی اذعان دارند که یکی از علل وجود این بحران بدهیهای معوق کشورهای این منطقه است.
*متأسفانه کشورهای شرق آسیا قدر سالهایی که کالاهای خود را به صورت سیل آسا به آمریکا و سایر کشورها صادر کردند،ندانستند.
در کشورهای کره جنوبی و تایلند 20 درصد و در اندونزی 30 درصد کل واها بلاتکلیف مانده است و اگر بخواهیم خوشبینانه قضاوت کنیم،20 درصد بدهی بخش عمومی در برخی از این کشورها 40 درصد تولید ناخالص داخلی را اشغال کرده است.
علت دیگر این مشکل را می‌توان به وضعیت نامطلوب شرکتهایی اشاره کرد که از لحاظ مالی کم بنیه به شمار می‌روند.در کره و تایلند فقط شرکتهای مهم و خاصی در امر صادرات دخیل هستند.مثلا شرکت سامسونگ که در زمینه محصولات ساختمانی فعالیت می‌کنند و بازار عمده جهانی را در دست دارند،ولی بخشهای خرده پای دیگر از جمله بخشهای ساختمانی،دارویی و...به گونه ای مستأصل شده و درحال دست و پنجه نرم کردن با ورشکستگی هستند و اژدهایی به نام ژاپن درحال بلعیدن آنهاست.
اکنون بسیاری از بانک‌های آسیایی درحالی فعالیت می‌کنند که نقدینگی فراوان خود را ذخیره کرده اند،ولی تاکنون از اعطای وام امتناع می‌ورزند.به گفته یک کارشناس اقصادی،این بانکها حتی قادرند مانند بانکهای جهانی عمل کنند و فعالیتهای خطیر در عرصه تجارت انجام دهند،ولی به نظر می‌رسد که سهامداران آنها علت اصلی ایجاد این بحران هستند چرا که هنوز دست به ریسکهای وحشتناک می‌زنند و نمی‌توان به پشتوانه آنها اقدام به اعطای وام کرد.همواره این افراد واژه خاصی بر لب دارند:«هرگز!مخالفیم!»
مسئول یکی از مؤسسات مالی آسیا اظهار می‌دارد که سقوط ناگهانی صادرات کالاها از کشورهای آسیا به ایالت متحده آمریکا و دیگر کشورها باعث اشباع بازارهای آنها شده است.این حالت معضل دیگری را به دنبال داشته و آن کاهش 30 درصدی قیمت محصولات آسیایی است.
این بحران از زمانی آغاز شد که بانکهای ژاپنی اعلام کردند نرخ بهره را به عدد صفر تقلیل خواهند داد و تصمیم خود را این گونه توجیه کردند که می‌خواهند با سیاست تورم زدایی،ثروتمندترین کشور آسیا را به سوی بهره وری بیشتر از نقدینگی سوق دهند.ولی آیا از این هدف،عملی خواهد شد؟خیر،چرا که سیاست یادشده با دو مسئله مواجه خواهد شد:اول وجود بانکهای بدهکار،دوم تمایل نداشتن سهامداران و شرکتهای تجاری به این موضوع.
بدیهی است که سیاست ذکر شده سبب خواهد شد که قیمت «ین» به شدت نزول پیدا کرده و درنهایت ارزانی واردات ژاپن را به همراه آورد.دولت آمریکا اتخاذ چنین سیاستی را حدس زده و نگران کاهش شدید قیمتهاست.ولی تاکنون موضع خاصی اتخاذ نکرده است.شگفت آنجاست که به رغم سیاست تورم زدایی و کاهش قیمتها مردم ژاپن تمایل چندانی به خرید کالاهای خود نشان نمی‌دهند.
اکنون در کره جنوبی و نیز شرق آسیا صادرات کالا نسبت به 2 سال گذشته کاهش یافته و علت آن کاهش سرمایه گذاری آمریکا در این کشورهاست.انتظار می‌رود که رشد اقتصادی کره،تایلند،سنگاپور،مالزی و اندونزی در سال جاری میلادی با 3 تا 4 درصد پایین بیاید.کارشناسان می‌گویند برخلاف دهه پیش که دهه طلایی برای این کشورها بود،اکنون شرکتهای مهمی در آستانه ورشکستگی قرار دارند و این در حالی است که دولت کشوری مثل تایلند هنوز به بانکهای خود دل خوش داشته و می‌گوید:به بودجه آنها می‌توان امیدوار بود.
همان گونه که گفته شد،یکی از دلایل رکود در آسیا کاهش تقاضای ایالات متحده آمریکا برای محصولات آسیایی و نیز خروج سرمایه‌های ژاپن از این کشورهاست.اما در این میان،چین،گوی سبقت را ربوده و درحال جذب سرمایه‌های خارجی است.به طوری که در سال جاری 40 میلیارد دلار سرمایه را جذب کرده است.
(شایان ذکر است که اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا توانست تنها نیمی از این مبلغ را به دست آورد).
درواقع چین به یک قدرت مطلق در آسیا تبدیل خواهد شد.چرا که به همراه همسایه کمونیستی اش ویتنام دارایی‌های در دست دولت را قبضه کرده و به سوی خصوصی سازی پیش می‌رود و نیروی کار ارزان و بازار پررونق داخلی آن،این کشور را وارد مرحله جدیدی از رشد قرار خواهد داد و اکنون چین فن آوری پیشرفته ژاپن را کسب کرده است.
در این میان انتظار می‌رفت که منطقه آزاد تجاری «آ،سه،آن» رونق دوباره ای به این منطقه ببخشد.به این ترتیب که موانع تجاری فرامنطقه ای برداشته شده،تعرفه‌ها کاهش یافته و سرمایه گذاری در این منطقه وسعت بیشتری بگیرد.اما با تداوم روند رو به کاهش رشد،همه آرزوها برباد رفت.
نزول نرخ رشد تولید،باعث شد که که نرخ بیکاری در این کشورها نیز افزایش یابد.مثلاً در اندونزی که هرساله 6/1 درصد به جمعیت کشور افزوده می‌شود.تعداد 2 میلیون جوان نیز وارد بازار کار می‌شوند.رکود اقتصادی باعث شد که بر تعداد بیکاران هرلحظه افزوده شود و نارضایتی فراوانی از دولت پدید‌اید.اکنون دولت این کشور،سرگرم حل و فصل درگیریهای منطقه ای است که از کسادی بازار آن پدید آمده است.
در کره نیز وضع به همین منوال است.هرساله تعداد زیادی دانشجو به رغم پرداخت شهریه‌های گزاف از دانشگاههای کره فارغ التحصیل می‌شوند به امید آنکه وارد بازار کار شوند.اکنون بسیاری از آنها برای تأمین امرار معاش به کشورهای نیوزیلند،کانادا و استرالیا مهاجرت می‌کنند و این وضعیت در کره تا آنجا پیش رفت که این کشور،مجبور است برای پرداخت بدهیهای خود برخی از دارایی‌های خود را به سرمایه داران خارجی بفروشد تا احتمالاً با پرداخت بدهی،کمی بیش از پیش به شکوفایی گذشته دست یابد.خوب است بدانیم که تقریباً نیمی از محصولات کره شامل چیپ (حافظه قابل حمل=Chip)،تجهیزاتی مخابراتی و فولاد همپای محصولات ژاپنی در عرصه جهانی متقاضی داشتند.ناگفته نماند که دولت کره هنوز شرکتهای معظمی مثل هیوندای را سرپا نگه داشته است،این شرکت انواع وسایل و ابزار آلات الکترونیکی را تولید می‌کند و با این وصف در زمره بزرگترین تولیدکنندگان چیپ در دنیاست:اما متَأسفانه اکنون تقاضا برای کالای آن به 5/0رسیده و این شرکت با 2/6میلیارد دلار بدهی دست به گریبان است.
در کشور مالزی نیز کنترل نرخ ارز از عهده دولت خارج شده و قیمتها به سرعت در حال سقوط است.صادرات این کشور به ایالات متحده 23درصد تولید ناخالص ملی آن راتشکیل می‌داد.بیشترین میزان صادرات این کشور را محصولات الکترونیکی تشکیل می‌داد و همسو باسایر کالاهای دنیا به سوی آمریکا روانه می‌شد.در سال1998،هنگامی که سرمایه داران مشتاق به سوی آسیا هجوم بردند،هیچکس فکرنمی کرد که این قاره این گونه به دردسر بیفتد.اکثر سرمایه داران به شکل خصوصی یا چند ملیتی وارد آسیا شده و جیبهای خود را به طرز شگفت آوری پر کردند آنها هنگامی قدم به آسیا گذاشتند که تعداد فراوانی ثروتمند ره گم کرده،سرگردان بودند ونمی دانستند که چگونه از سرمایه‌های خود سود جویند ودرمیان بانکهای ضعیف بلاتکلیف مانده بودند واین مناسبترین فرصت بود که دارایی‌های متعلق به دولت شکار شود واین بهترین دلیل برای موج تازه خصوصی شدن بود.دولتهای شرق آسیا به دلیل مشکل بانکهای خود قرض بسیار سنگینی را بردوش می‌کشیدند ومهمتر از آن که رکورد آسیا،ساختار شرکتهای بسیار بزرگ را از درون پوسانده بود.سایر صنایع هم به فن آوری خارجی وتخصص جدید برای تولید بیشتر نیاز داشتندو دراین میان معضل صنایع دولتی مشهودتر بود صنایع انرژی،مخابرات و حمل ونقل که به طور مستقیم توسط دولت کشورهای مالزی،دولت تصمیم به واگذاری اموال به بخش خصوصی گرفت.به این ترتیب که باسیاست جمع آوری نقدینگی بیشتر از سوی مردم پروژه‌ها را قابل دسترس تر کردو آن دسته را که به بن بست رسیده بودند کنار زد.
ولی این کشور،هنوز در گرداب شرکتهای متکی به دولت غوطه ور است و راهی جز فروش داراییهای خود به خارجیان ندارد.
عوامل دیگری که سبب بحران در این منظقه شد،رسوایی مالی دولتها و رابطه تیره وتار با صندوق بین المللی پول است.
به اعتقاد کارشناسان مسائل اقتصادی،یکی از علل وجود بحران جدید در شرق آسیا،بدهیهای معوق کشورهای این منطقه است.
آیا میتوان به مرداب بانکها اشاره کرد؟آری،وامهای پرداخت نشده هنوز بیش از 2درصد کل بدهی بانکهای آسیا راتشکیل می‌دهند.
متأسفانه آسیا درمیان ژاپن و آمریکا معلق مانده واین در حالی است که ایالات متحده در بهترین نقاط جهان مشغول غارت سرمایه‌های عظیم ملی است و با این کار،آسیا رادر خود می‌بلعد.و اگر اندکی،فقط اندکی برای محصولات آسیا بازار پیدا شود با سیاستهای ایالات متحده این بحران بهبود نخواهد یافت.
سیاست کاهش نرخ ارز خطر مضاعفی برای منطقه محسوب می‌شود.در سال2000،ارز ژاپن تا این حد ادامه یابد،انفجار عظیمی در بازار جهان پدید خواهد آمد این روند،مسیر نزولی را برای سایر ارزهای آسیا به وجود خواهد آورد.به طور مثال شاید ون کره،بات تایلند،روپیه اندونزی،از اذهان فراموش شوند ین ارزان،رقابت در عرصه محلی را به تدریج تخریب خواهد کرد.
بانکهای مرکزی آسیا،دراین میان درس عبرت مهمی آموخته اند:اول آنکه اندوخته‌های خود رابه پشتروانه ارز کشورشان بیهوده مصرف نکنند دوم وابستگی محصولات صادراتی خودرابه ین ژاپن کاهش دهند.زیرا با کاهش نرخ ارز،ماشین آلات وارداتی و موادخام گران تر شده وبدهی خارجی به اوج رسید.
این جریان باعث خواهد شد که شرکتهای چند ملیتی یکی پس از دیگری خودرا ازصحنه اقتصادی عقب بکشند.
آیا دهه طلایی آسیا،بازگشتی خواهد داشت؟