مدت چند دهه است که کشورهای جهان با معضلی به نام «پول‌شویی» یا «تطهیر پول» مواجه شده‌اند، معضلی که همچون غدة سرطانی بر بافتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف ریشه دوانده و به مرور زمان و با توجه به مقتضیات سیاسی- اقتصادی جهان بزرگ و بزرگتر شده است. پدیده‌ای که به موازات جهانی‌شدن اقتصاد و باز شدن درهای جهان به روی مبادلات و داد‌و‌ستدها، آن هم به صورت غیر‌رسمی شکل گرفته است.
آنچه در گسترش چنین پدیدة ویرانگری دخیل بوده است، صرفنظر از عوامل ریشه‌ای، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پیدا و پنهان پول‌شویان و شیوه‌های نفوذ عناصر دست‌اندر‌کار تطهیر پول در لایه‌های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی هر کشوری است.
بی‌تردید ویژگی مهم یک رسانة مکتوب، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌روز از جریانهایی است که نباید از دید کنجکاو عموم پوشیده بماند. این جریانها چه مثبت باشد و چه منفی، در تعامل با اجتماع، اقتصاد، سیاست و فرهنگ هستند، لذا ذهن جست‌و‌جو‌گر عموم مردم در طلب آگاهی از رویدادهایی است که در اطرافش می‌گذرد و آن رویدادها را به چالش فرا‌می‌خواند تا چنانچه با زندگی بشر سر ناسازگاری دارد، به سوی سازگاری سوق داده و بر ناهنجاریها غلبه کند.
درهر‌حال پدیدة پول‌شویی را می‌توان حلقه‌ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت‌تأثیر عوامل مختلف، اما نابه‌‌هنجار، فرایندهای مالی- پولی را به طور اخص و کل ساختار اقتصادی را به طور اعم، مورد هجوم قرار داده است.
از‌این‌رو است که فصلنامة بانک بنابر رسالت مطبوعاتی خود مباحث این شماره را به موضوع پول‌شویی و پیامدهای آن در ساختار اقتصادی- اجتماعی جوامع مختلف اختصاص داده است.
آنچه باعث شد وارد این موضوع شویم رواج و گسترش عملیات پول‌شویی در کشور است که دست باندهای مخوف را که در قالب مفاسد اقتصادی، قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و ... خودنمایی می‌کند، باز گذاشته است.
حتی نظام بانکداری ما نیز از عملیات پول‌شویان در امان نمانده است. نبود نظام اداری و قوانین مشخص، نارسایی سیستم بانکی، نبود نظارت دقیق بر نقل و انتقال بانکی، عدم انطباق سیستم بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی و عوامل دیگر باعث شده که درها به روی فعالان پول‌شویی باز باشد و حجم زیادی از نقدینگی کشور در بخشهای غیر‌رسمی و غیر‌مولد به جریان بیفتد.
براساس آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی، 40 درصد از عملیات اقتصادی کشور به طور زیرزمینی صورت می‌گیرد و 70 درصد از کسانی که مشغول کسب‌و‌کار هستند، مالیات پرداخت نمی‌کنند.اگرچه چنین آمارهایی ممکن است مبالغه‌آمیز باشد، اما وجود فعالیتهای زیرزمینی و کسب پولهای سیاه در جامعه را به وضوح به نمایش می‌گذارد.
آمارهای موجود نشان می‌دهد که سالانه در دنیا حدود 4 هزار میلیارد دلار عملیات پول‌شویی صورت می‌گیرد. ولی در کشور ما با وجودی که فعالیتهای پنهان و غیر‌رسمی در جریان است، همچنین ایران در مسیر ترانزیتی مواد مخدر قرار دارد و دست قاچاقچیان کالا نیز باز است، این رقم پایین است، با‌این‌وجود با توجه به تأثیر مطلوبی که عملیات پول‌شویی در ساختار اقتصادی کشورها دارد، مبارزه با آن از ضروریات است.
آنچه از اظهار‌نظرهای کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مشهود است، این است که فعالیت پول‌شویی، فعالیتی پنهان، اما خزنده است. به‌عبارت‌دیگر، روی اعمال پول‌شویی، ماسک فریبنده‌ای قرار دارد که اعمال تبهکارانه مالی- پولی آنها را مستور کرده و ظاهر عناصر پول‌شو را پاک و عاری از پلیدی مجسم می‌کند.
باید چنین ظاهر فریبنده‌ای که عملیات پول غیر‌قانونی را قانونی جلوه می‌دهد، افشا شود تا فعالیتهای مالی- پولی در مسیر صحیح و قانونی خود جریان داشته داشته و ریشة همه عملیات مالی غیر‌قانونی خشکانده شود.
به عبارت دقیق‌تر، فرایند پول‌شویی با ایجاد پول غیر‌قانونی به‌وسیله باندهای تبهکار و مؤسسات غیر‌رسمی آغاز می‌شود. اما موضوع مهم در این میان این است که چنین پولهای کسب شده از راههای نامشروع و غیر‌قانونی با سند‌سازی از طریق مؤسسات اعتباری غیر‌متشکل و یا ناهماهنگ با نظام رسمی بانکی وارد سیستم بانکی می‌شود و با ترکیب سایر منابع به سهولت به تشدید پول‌شویی و ایجاد مجدد پول غیر‌قانونی تبدیل می‌شود.
فعالیت پول‌شویی نه‌تنها به یک یا چند کشور خاصی محدود نمی‌شود، بلکه پدیده‌ای است جهانی و هیچ کشوری از پیامدهای مخرب آن در امان نبوده و نیست. اما برخی از کشورها توانسته‌اند با وضع قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای تا حدودی جلوی رشد و گسترش چنین پدیده‌ای را بگیرند.
اقدامات انجام شده جهانی در سال 1980 به این طرف در قالب پیمانها و کنوانسیونهای متعددی از قبیل پیمان منع حمل‌و‌نقل غیر‌قانونی مواد مخدر، و نیز بیانیه کمیته «بال» مبنی بر مقررات تجدید‌نظر در قوانین بانکی و اقدامات نظارتی و نیز گروه کاری اقدام مالی در رابطه با پول‌شویی، گرایش ملتهای جهان را در مقابله با پدیده پول‌شویی نشان می‌دهد.
علاوه بر این، بررسیهای موجود نشان می دهد که در‌حال‌حاضر حدود 100 کشور جهان در چارچوبهای قانون و مقررات خود برای مقابله با این پدیده دست به اقدامات عملی زده‌اند.
در‌حال‌حاضر نظام حقوقی ایران فاقد قوانین لازم و کارآ برای مبارزه با چنین پدیدة مخربی است. این امر همراه با مقتضیات زمان و شرایط سیاسی و اقتصادی جهان، کشور را وادار کرده تا همچون سایر کشورها لایحه مبارزه با پول‌شویی را در دستور کار خود قرار دهد و در‌حال‌حاضر این لایحه در هیأت دولت در دست بررسی است تا برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
اگرچه براساس اصل 49 قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران، دولت موظف است که ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحاث اصلی و ... را مصادره و به صاحبان حق رد کند، اما کوتاه‌کردن دست واسطه‌های مالی غیر‌متشکل در ساختار پولی- مالی کشور به‌ویژه نظام بانکی نیاز به عزمی همگانی است تا در قالب قانون و مقررات، نقدینگیهای موجود در کشور را در یک جریان سالم و صحیح که متضمن رشد و توسعه اقتصادی کشور و تعالی جامعه است، به جریان بیندازند.
ایران تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی از طریق فروش اوراق قرضه
ایران از طریق فروش اوراق قرضه دولتی درصدد جذب سرمایه‌های خارجی است. به نوشته روزنامه «دنیا» چاپ ترکیه، ایران موفق شده است با همیاری بانکهای اروپایی به بازارهای سرمایه جهان راه یابد و از طریق فروش اوراق قرضه دولتی در این بازارها، بین 300 تا 500 میلیون یورو دریافت کند.
