و​اکنشهای جهانی برای مقابله با پول شویی

حفظ‌الله سلطان محمدی
بسیاری از اعمال خلافکارانه و غیر‌قانونی افراد و گروهها با هدف دستیابی به منافع بالاتر و بادآورده صورت می‌گیرد. پول‌شویی در‌واقع پردازش این رویه‌های خلاف قانون و تغییر چهره‌یافته و پنهان‌داشتن منشأ غیر‌قانونی این اعمال است. این فرایند واجد اهمیت فوق‌العاده‌ای است، زیرا طی آن افراد و گروههای خلافکار بدون آنکه در معرض خطر قرار گیرند از منافع فراوان بهره‌مند می‌شوند.
خرید‌و‌فروش غیر‌قانونی کالا و قاچاق آن و سایر فعالیتهای غیر‌قانونی سازمان‌یافته در مواردی همچون مبادله مواد‌مخدر و فحشا می‌تواند پیامدهای سنگینی در بر داشته باشد. اختلاس، ارتشا و طرحهای فریبکارانه کامپیوتری نیز می‌تواند منافع فراوانی ایجاد کند و سبب تحرکاتی برای مشروعیت بخشیدن به این عایدات از طریق پول‌شویی شود. در‌واقع، زمانی که یک فعالیت غیر‌قانونی منافعی به بار می‌آورد، افراد و گروههای درگیر با این عایدات درصدد یافتن راههایی برای کنترل وجوه حاصل برمی‌آیند، بدون آنکه دیگران را متوجه اقدام خود کنند و یا فعالیت مربوطه تحت‌تأثیر اقدامات آنها قرار گیرد. افراد خلافکار این کار را با پنهان داشتن مبادی اولیه وجود، تغییر صورت آن، و یا انتقال وجوه به مکانی که کمتر مورد‌توجه قرار دارد، انجام می‌دهند.
در اولین مرحلة پول‌شویی، شویندة پول منافع غیر‌مشروع خود را به سیستم مالی معرفی می‌کند. انجام‌دادن این کار می‌تواند با تبدیل ارقام کلی پول نقد به ارقام جزئی‌تر و سپردن مستقیم آنها به یک حساب بانکی و یا خریداری مجموعه‌ای از ابزارای پولی همچون چک پول، حوالجات و غیره صورت بگیرد و سپس در حسابهایی در نقاط دیگر سپرده‌گذاری شود.
پس از ورود وجوه به سیستم مالی مرحله بعدی فرایند پول‌شویی آغاز می‌شود. در این مرحله شویندة پول به یک‌سری از اقدامات در زمینه انتقال وجوه به مکانهای دورتر از مبدأ وجوه مبادرت می‌کند. این وجوه ممکن است در مجاری گوناگون خرید‌و‌فروش یا به منظور ابزارهای سرمایه‌گذاری قرار بگیرد و یا شوینده پول آن را از طریق مجموعه‌ای از حسابهای بانکی به اقصی نقاط دنیا انتقال دهد.
مورد اخیر می‌تواند بیشتر در حوزه‌های قضایی کشورهایی صورت بگیرد که فاقد تعهدات همکاری مقابله با پول‌شویی با سایر کشورها هستند. در مواردی نیز شوینده پول با انتقال وجوه برای پرداختهای مربوط به خرید کالا و خدمات دست به پنهان‌کاری می‌زند و به آن مشروعیت می‌بخشد.
با اجرای موفقیت‌آمیز این مرحله، مرحله سوم پول‌شویی یعنی مرحلة‌ ادغام آن با ورود مجدد وجوه در اقتصاد قانونی آغاز می‌شود. در این مرحله شویندة‌ پول قادر می‌شود وجوه خود را به صورت قانونی در بخشهای مختلف سرمایه‌گذاری در مواردی همچون اموال غیر‌منقول، داراییهای لوکس، یا سرمایه‌گذاری مشترک تجاری و غیره به کار بگیرد.
پول‌شویی می‌تواند با تبدیل ارقام کلی‌تر پولهای حاصل از راههای نامشروع به ارقام جزئی‌تر و سپردن آنها به یک حساب بانکی یا تبدیل آن به چک‌پول و غیره صورت بگیرد.
با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول‌شویی، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد، با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در‌این‌باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر‌زمینی داده شده است. به عنوان مثال در مورد ارقام پول‌شویی صندوق بین‌المللی پول (IMF) برآورد کرده است که حجم کل پول‌شویی در دنیا مبلغی حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا است. این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال 1996 بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود 590 میلیارد دلار تا 5/1 تریلیون دلار آمریکا بوده است.
تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است. این حجم عظیم پول‌شویی می‌تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه‌ای باشد که بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی خواهد داشت.
این‌گونه پیامدها باعث شده که مؤسساتی همچون صندوق بین‌المللی پول موضوع تغییرات غیر‌قابل توجیه تقاضای پولی، ریسکهای احتیاطی برای سلامت بانکها، تأثیرات شهبه در معاملات مالی قانونی و افزایش نوسانات جریانات سرمایه بین‌المللی و نرخ ارز را در ارتباط با انتقالات فرامرزی فراتر از انتظار داراییها مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهد.
فرایند پول‌شویی پیامدهایی را نیز بر مؤسسات مالی و بانکی خواهد داشت. زیرا انسجام و یکپارچگی خدمات مالی و بانکی خواهد داشت. زیرا انسجام و یکپارچگی خدمات مالی و بانکی به عملکرد نظام مالی در چارچوب قانونی شدید و به صورتی کاملاً حرفه‌ای و با توجه به معیارهای اخلاقی وابستگی شدیدی دارد. حسن شهرت و اعتبار یکی از با‌ارزش‌ترین داراییها برای یک مؤسسه مالی است. لذا، اگر وجوه از یک فعالیت غیر‌قانونی بتواند به آسانی به یک مؤسسه خاص وارد شود و یا آنکه کارکنان یا مدیران اجرایی آن در معرض ارتشاء و فساد قرار داشته باشند، و یا آنکه مؤسسه مذکور ماهیت غیر‌قانونی وجوه وارده را نادیده بگیرد، در این صورت مؤسسه مالی خود در ورطه فعالیتهای غیر‌قانونی و خلافکارانه قرار می‌گیرد و به عنوان بخشی از این شبکه قلمداد خواهد شد. این رویداد می‌تواند اثرات بسیار مخربی بر نگرش سایر مؤسسات مالی و مقامات نظارتی و واسطه‌ها و مشتریان نسبت به آن مؤسسه بر‌ جا گذارد.
علاوه‌بر‌این، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی پول‌شویی در‌صورتی‌که تحت کنترل قرار نگیرد و با آن به طور مؤثر مقابله نشود، سنگین خواهد بود.
جرایم سازمان‌یافته در این حوزه می‌تواند به مؤسسات مالی نفوذ کند و کنترل بخشهای بزرگی از اقتصاد را در زمینه سرمایه‌گذاری در دست بگیرد و یا به ارتشاء و فساد در بخش عمومی منجر شود. آثار سیاسی و اقتصادی سازمانهای غیر‌قانونی می‌‌تواند به تضعیف تار‌وپود اجتماعی بینجامد، معیارهای اخلاقی را از هم بگسلد و در‌نهایت به فروپاشی مؤسسات مالی و پولی منجر شود.
گروه مالی واکنش سریع وابسته به گروه هفت کشور بزرگ صنعتی اولین نهاد بین‌المللی بود که برای مقابله با پول‌شویی ایجاد شد.
در کشورهای در حال گذار به نظامهای مردم‌سالار، این تأثیرات اخلاقی می‌تواند انتقال یاد‌شده را تحت‌الشعاع خود قرار دهد و آن را به انحراف بکشاند. اساساً آنکه پول‌شویی با فعالیتهای غیر ‌قانونی و مجرمانه ایجاد‌کننده آن ارتباط و پیوندی ناگسستنی دارد و این فرایند سبب می‌شود که فعالیتهای غیر‌قانونی و خلاف استمرار یابد.
در زمینه مقابله با پول‌شویی فعالیتهای گوناگونی در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است. بسیاری از دولتها نیز تاکنون نظام‌های مقابله با پول‌شویی را ایجاد کرده‌اند. این نظامها با اهداف اولیه افزایش آگاهی نسبت به پدیده پول‌شویی (هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی) و آنگاه با هدف تدارک چارچوب قانونی لازم یا ابزارهای مقرراتی مربوط برای مقابله با این مشکل طراحی شده‌اند. این ابزارها بعضاً عمل پول‌شویی را به عنوان جرم مورد‌نظر قرار داده و اختیار پیگیری موضوع و در‌نهایت جلب و مصادره اموال غیر‌مشروع و با منشأ غیر‌قانونی با آن مقابله کنند به‌علاوه چار‌چوب‌هایی نیز برای آژانس‌های درگیر با این موضوع تدارک شده است تا آنها بتوانند با تبادل اطلاعات بین خود سایر شرکاء‌ در کشورهای مختلف تسهیلاتی را در این زمینه فراهم کنند.
شایان ذکر است که اقدام دولتها برای مقابله با عملیات پول‌شویی دربرگیرندة‌ کلیه نظرات برای توسعه یک برنامه جامع ملی ضد پول‌شویی بوده است. برای این کار آنها با ایجاد هماهنگی بین مقامات اعمال‌کننده قوانین و مقررات پولی و مالی با بخش خصوصی مرتبط تلاش داشته‌اند تا قابلیت مؤسسه مالی را در ایفای نقش خود برای مقابله با این دشواری افزایش دهند. به عبارت دیگر تلاش بر آن بوده است که مقامهای مذکور با ایجاد نظامهای گزارش‌دهی مناسب معاملات مالی، شناسایی مشتریان، ثبت و نگهداری معیارها و ابزارهای تأیید کنترل و تطبیق به صورتی فعال یا موضوع درگیر شوند. این در حالی است که شویندگان پول در طول زمان نشان داده‌اند که در زمینه ابداع طرحهای تازه برای کنار گذاشتن معیارهای موجود فعال هستند، لذا یک نظام ملی برای آنکه قادر باشد با عملیات پول‌شویی مقابله کنند و در این زمینه واکنش به موقع نشان دهد، باید طرحهای تازه‌ای را در مقابله با پول‌شویی مورد توجه قرار دهد و از انعطاف‌پذیری لازم در این زمینه برخوردار باشد. معیارهای ضد پول‌شویی نیز اغلب باعث می‌شود، شویندگان پول مجبور شوند به بخش‌هایی از اقتصاد روی آورند که با معیارهای ضعیف و غیر‌مؤثر اداره می‌شوند. لذا یک نظام ملی در این زمینه باید از انعطاف‌پذیری لازم برای تعمیم معیارهای اصلاحی به حوزه‌های دیگر اقتصاد برخوردار باشد. در‌نهایت آنکه دولتهای ملی نیازمند همکاری و هماهنگی تنگاتنگ با حوزه‌های قضای خود برای برخورد با این مسئله هستند تا شویندگان پول نتوانند عملیات خود را به سایر نقاط جهان انتقال دهند.
واکنش جهانی در مقابل پول‌شویی
طرحها و برنامه‌های پول‌‌شویی در مقیاس بزرگ همواره دربرگیرندة عناصر فرامرزی است. از آنجایی که پول‌شویی یک مسئله بین‌المللی است، همکاری بین‌المللی برای مقابله با آن ضروری است. به این دلیل در سالهای گذشته چند نهاد بین‌المللی در این زمینه ایجاد شده‌اند. سازمانهای مهم جهانی همچون سازمان ملل متحد، و یا بانک تسویه‌های بین‌المللی (BIS) در اواخر سالهای دهه 1980 گامهایی را در این راه برداشتند. اکنون تعداد زیادی از این سازمانها در سطح جهانی با معیارهای بین‌المللی درگیر مسئله مقابله با پول‌شویی هستند. این نهادها دربرگیرندة سازمانهایی همچون گروه مالی واکنش سریع (FATF)، شورای اروپا، دبیرخانه کشورهای مشترک‌المنافع، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، کمیسیون کنترل مواد مخدر کشورهای آمریکا، پلیس بین‌المللی (اینترپل)، پلیس اروپا (پوروپل)، بانک مرکزی اروپا، سازمان ملل متحد و دفتر کنترل مواد‌مخدر آن سازمان، بانک جهانی،‌ سازمان جهانی گمرکات (WCO)، بانکهای توسعه آسیا و افریقا و امریکا، سازمان کمیسیونهای امنیتی (IOSCO)، گروه برون‌مرزی ناظرات بانکی و تعداد دیگری از سازمانها و کمیسیونهای منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. بررسی اجمالی مستندات بین‌المللی در مورد معیار پول‌شویی گویای وجود انسجام نسبی بین پولشویان در سطح جهانی است. در این زمینه موافقتنامه‌های گوناگون مشترکی به‌ویژه در زمینه برخی اعمال غیرقانونی مربوط به دستیابی به خدمات صنعت مالی مورد‌توجه قرار گرفته است که طی آنها معیارهایی با توجه به مقولات قانونی، مالی و مقرراتی و چگونگی اجرای قانونی تعیین شده است.
آمارها نشان می‌دهد که حجم پول‌شویی در دنیا مبلغی در حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است.
گروه مالی واکنش سریع (FATF) اولین نهاد بین‌المللی بوده است که برای مقابله با پول‌شویی ایجاد شد. این گروه به عنوان یک نهاد وابسته به گروه 7 کشور صنعتی (G- V) در سال 1989، با هدف توسعه و ارتقای سیاستها هم‌ در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی برای مقابله با پول‌شویی تأسیس شد. بنابراین FATF به عنوان یک نهاد سیاستگذاری در تلاش بوده است با فراهم کردن محمل‌های اصلاحات قانونی و مقرراتی لازم زمینه برای نیل به اهداف یاد شده آماده کند. پس از ایجاد FATF سران هفت کشور صنعتی وکمیسیون اروپایی به لحاظ دامنه تهدیدات مربوط به نظام مالی و بانکی تصمیم به تعمیم فعالیتهای FATF به کشورهای دیگر گرفتند. گروه مذکور نیز مسئولیت بررسی موضوع پول‌شویی و فون و شیوه‌های مقابله با آن را بررسی اقداماتی در سطوح مالی و بین‌المللی به عهده گرفت. در آوریل سال 1990، FATF‌ گزارشی را منتشر کرد که طی آن مجموعه‌ای از 40 توصیه به صورتی جامع برای مقابله با پول‌شویی مورد توجه قرار گرفته است. در سالهای 92- 1991 گروه FATF دامنه عضویت خود را از تعداد اولیه 16 عضو به 28 کشور عضو افزایش داد، به علاوه در سالهای بعد از آن توصیه‌های مربوط به مقابله با پول‌شویی با توجه به تغییر شرایط افزایش یافت و طی آن سایر دولتها به اتخاذ اقداماتی در این زمینه ترغیب شده‌‌اند. گروه FATF در سالهای 2001- 2000 بر دو ابتکار مهم متمرکز شد: نخست آنکه بررسی مجددی را در مورد 40 توصیه پیش‌گفته آغاز کرد، زیرا برخلاف این توصیه‌‌ها که برای آخرین بار در سال 1996 مورد تجدید‌نظر قرار گرفته بودند، تکنیکها و فنون مربوط به مقابله با پول‌شویی در سالهای اخیر تغییر کرده و به‌کارگیری فن‌آوریهای تازه در بخش مالی گسترش چشمگیری یافته بود. این امر به لحاظ اطمینان از اینکه 40 توصیه یاد‌شده همچنان به عنوان یک راهنمای عمل برای اقدامات ضد‌پول‌شویی در سطح بین‌المللی و یک معیار در این زمینه مطرح باشد، ضرورت داشت. این بررسی و تجدید‌نظر احتمالاً طی سالهای 2002- 2001 تداوم خواهد داشت. به‌علاوه، در سالهای یاد‌شده FATF‌ فرایند شناسایی حوزه‌های قضایی توأم، با کمبودهای جدی در راستای اقدامات و نظامهای ضد پول‌شویی را مورد‌توجه قرار داده است. این ابتکار بر تشویق ایجاد معیاری اثر‌بخش و جامع در این زمینه در مراکز مالی بزرگ تأکید داشته و تشویق حوزه‌هایی قضایی شناسایی شده به اعمال استانداردهای بین‌المللی را مورد‌نظر قرار داده است. گفتنی است در سال 2001، FATF با بررسی وضعیت 13 کشور در مورد اقدامات پول‌شویی، 6 کشور را به عنوان کشورهای غیر‌همکار در مقابله با عملیات پول‌شویی معرفی کرده است.