​ بانکداری اسلامی، تغییرات و دگرگونیهای سیاست پولی و مالی

بانک، به مفهوم رایج کنونی، با تکامل اقتصاد‌های بازاری اروپا و از درون فرآیندهای خود‌انطباقی نظامهای اقتصادی و در پاسخ به تحول شرایط و نیازهای نوین این اقتصادها شکل گرفته و روند تکاملی خود را طی کرده است. شیوه فعالیت این بانکها، همواره به‌گونه‌ای بوده که بخش عمده عملیات آنها با موازین اسلام تعارض داشته است.
ظهور بانکداری اسلامی در جهان به‌ویژه تحول بانکداری در ایران در سالهای بعد از انقلاب اسلامی به نوعی نظام بانکداری را پدید آورده است که عملیات تجهیز و تخصیص منابع آن باید بر‌مبنای شیوه‌های رفتاری توصیف شده در اسلام انجام بگیرد و محور فعالیت در بخشهای تجهیز منابع اعطای تسهیلات، بر پایه مشارکت در فعالیتهای اقتصادی استوار شود.
بانکداری یک واسطه مالی مهم و نهادهای حیاتی در ساختار اقتصادی هر کشور است که پس‌اندازها و داراییهای راکد در یک نظام اقتصادی هر کشور است که پس‌اندازها و داراییهای راکد در یک نظام اقتصادی را به گردش در‌می‌آورد و آنها را در‌دسترس اشخاص قرار می‌دهد که می‌توانند از آن بهتر بهره‌برداری کنند. از‌این‌رو بانکداری بر تخصیص مجدد منابع سرمایه‌ای تأثیر می‌گذارد. نظام بانکداری علاوه بر نقش اصلی،‌ از طریق تسهیلات اعتباری پرداختها را ساده‌تر می‌کند و بسیاری خدمات فرعی دیگر نیز انجام می‌دهد. سؤال مهمی که ذهن اندیشه‌کنندگان درباره اقتصاد اسلامی را به خود مشغول می‌دارد، این است که آیا بانکداری بدون بهره امکان دارد یا خیر؟.
آنچه در این بحث به آن می‌پردازیم، پاسخی است به این سؤال که با یک بررسی تحلیلی تحولات پولی و مالی در نظام بانکداری اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.
تجهیز و مصرف پس‌انداز جامعه،‌ وصول برات و سفته، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و...، از‌جمله عملیاتی است که بانکها انجام می‌دهند، در این میان دو عمل تجهیز منابع پس‌انداز جامعه و مصرف آن از‌جمله اصلی‌ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یک واحد و واحدهای دیگر اقتصادی متمایز می‌کند. بانکداری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بانک اسلامی نیز همانند دیگر بانکها با استفاده از منابع پس‌انداز گروهی از افراد جامعه نیاز مالی گروه دیگر را تأمین می‌کند. از‌این‌رو، از نقطه نظر اتکا بر منابع پس‌انداز جامعه تفاوتی بین بانکداری متداول در کشورهای دیگر و بانکداری اسلامی وجود ندارد. آنچه بانکداری متداول در کشورهای دیگر و بانکداری اسلامی وجود ندارد. آنچه بانکداری اسلامی را از بانکداری رایج در جهان متمایز می‌سازد، ماهیت بانکداری اسلامی است که تفاوت شکلی و ماهوی با شیوه رفتاری در بانکداری غیر‌اسلامی دارد.
بانکداری اسلامی به عنوان یک نظام مالی مبتنی بر مشارکت سود و زیان، در عمل یک نظام «بازار محور» است. در نظام بانکداری اسلامی، سپرده‌گذاران سرمایه‌گذار تلقی می‌شوند و بانک از سوی این سرمایه‌گذاران به تخصیص و به‌کارگیری پول و منابع مالی در فعالیتهای سودآور مبادرت می‌ورزد.
بانکداری اسلامی تبلوری از کاربرد اقتصادی اسلام است؛ اقتصاد اسلامی، ماهیت پول را به یک کالای عمومی با توجه به تمام آثار خارجی آن تبدیل می‌کند. در نظام اقتصادی اسلام،‌ عرضه و تقاضای پول جای خود را به عرضه و تقاضای سرمایه واقعی می‌سپارد و بانک دیگر یک مؤسسه پولی نخواهد بود، بلکه تبدیل به مؤسسه مالی خواهد شد.
حذف ربا به عنوان گامی مؤثر در اسلامی کردن بانکها، تنها قسمتی از نظام کل اقتصاد اسلامی است.
بانکداری اسلامی عبارت است از محل تجمیع منابع پس‌انداز‌کننده، سرمایه‌گذار و بانک، به صورت سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری در امور مختلف به قصد انتفاع، آن هم در چارچوب موازین اسلامی و نظامهای پولی و اعتباری به شیوه‌ای که حاصل این سرمایه‌گذاری‌ها براساس تفاهم قبلی بین اشخاص یاد‌شده در بالا تسهیم شود
حذف ربا (بهره) به عنوان گامی مؤثر در اسلامی‌کردن بانکها، تنها قسمتی از نظام کلی اقتصاد اسلامی است. حذف بهره به‌تنهایی نمی‌تواند نظام اقتصادی را بر موازین اسلامی انطباق دهد. چرا که مهمترین عناصر نظام اجتماعی- اقتصادی اسلام عبارتند از: عدل، صداقت، کارخلاقه، احترام برای حقوق دیگران و تطابق کامل رفتاری اقتصادی هر فرد با معتقدات اخلاقی او.
استقرار حاکمیت نظام بانکداری اسلامی تنها با حذف عملیات ربوی از نظام بانکداری خاتمه نمی‌یابد، تغییر و دگرگونی خلقیات مسئولان، متصدیان و گردانندگان بانکها و انطباق اعمال و رفتار آنان با ویژگیهای اخلاقی اسلامی می‌تواند ضمانت اجرایی انطباق عملیات بانکی بر موازین اسلامی را بیش از پیش فراهم آورد. چگونه می‌توان انتظار داشت، نظام بانکداری از سرچشمه فیاض اندیشه‌های اصیل اسلامی برخوردار باشد، اما رسوب عادات و آداب ناهنجار گذشته همچنان در بعضی اذهان و افکار پابرجا باشد.
یکی از مهمترین تعالیم دین اسلام برای برپایی عدالت اجتماعی و حذف هر‌گونه بهره‌وری ظالمانه در معاملات، تحریم منابع درآمد نامشروع است. ربا مصداق بارز این درآمد نامشروع به شمار می‌رود. ربا نه‌تنها سرچشمه ظلم اجتماعی، بلکه یکی از علتهای سوء‌ کاربرد منابع مالی و مایه رشد کاذب و عامل نابسامانی اقتصادی و دیگر مشکلات است. ربا در اصطلاح فقهی به معنای زیادتی است که قرض‌دهنده طی شرطی خواهان پرداخت آن توسط قرض‌گیرنده می‌شود؛ به شکلی که اصل قرض پابرجا باشد و پرداخت وجه اضافی، تنها در برابر قرض‌دادن یا طولانی شدن زمان قرض باشد.
تحقق اهداف نظام پولی و بانکی اسلام، مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است تا هر‌گونه ظلم و ستم اقتصادی از میان برداشته شود. به همین دلیل، نه‌تنها به فرد،‌ بلکه به اجتماع و نهادهای مؤثر اجتماعی نیز توجه دارد. با وجودی که اسلام آزادی اقتصادی افراد و شرکتها را به رسمیت می‌شناسد، اما چنین آزادی عملی را بی‌حد‌و‌اندازه نمی‌داند و با هر‌گونه عملی که باعث تخریب یا تضعیف اجتماع و یا ایجاد مشکل برای دیگران شود، به شدت مقابله می‌کند. حکومت اسلامی وظیفه دارد با ارایه آموزش و نهادینه‌کردن فرهنگ اسلامی در جامعه و آگاهی‌بخشی و تشویق به فضایل و زدودن رذایل بنای یک جامعة مطلوب و آرمانی را پایه‌ریزی کند در این میان حذف ربا از اقتصاد می‌تواند آفت موجود را در تعامل میان سرمایه‌گذاری و مجری پروژه‌ها، یا توزیع عادلانه سود، برطرف سازد
بانکداری اسلامی در عرصه عمل هنوز جوان و آماده رشد است؛ هر‌چند که مطالعات و پژوهشهای زیادی در مراکز علمی و دانشگاهی مصر و پاکستان در زمینه بانکداری اسلامی انجام شده، با‌این‌وجود، اندیشه تأسیس بانکهای اسلامی از حد تألیف و تحقیق دانشگاهی فراتر نرفته است. گفته می‌شود،‌ انتشار کتاب «الینک لاربوی فی‌ الاسلام» تألیف اندیشمند فرزانه، شهید سید محمد‌باقر صدر در گسترش این اندیشه تأثیر فراوان داشته و بسیاری را به ایجاد بانکهای اسلامی ترغیب کرده است. اما بدون تردید احیای اندیشه‌‌های اسلامی در عرصه اقتصاد،‌ در پیوند تنگاتنگ با انقلاب اسلامی ایران،‌ تقویت و تسریع شده است. به‌هر‌حال فعالیت بانکهای اسلامی در سالهای اخیر مورد‌توجه بوده است و صندوق بین‌المللی پول نیز در سال 1986 با انتشار یک بیانیه رسمی، عملی و مفید‌بودن نظام بانکداری اسلامی را اعلام کرده بود.
گسترش بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف
نخستین نهاد اعتباری اسلامی در سال 1342 ه.ش (1963 م) به منظرو گردآوری پس‌اندازهای کشاورزان برای کمک به توسعه منطقه‌ای در مصر تشکیل شد. این نهاد، تحت عنوان «بانک پس‌انداز میت گامت»، براساس احکام اسلام، اعطای وام بدون بهره را برای طرحهای سودآور گسترش داد. این حرکت موفقیت‌آمیز بود؛ بانک به‌زودی چهار شعبه تأسیس کرد و توجه حکومت وقت مصر را به سرعت جلب نمود، به‌گونه‌ای که منجر به صدور حکمی مبنی بر معرفی این‌گونه بانکها به نظام مالی موجود شد. سپس، در فاصله بین سالهای 67- 1965 یازده بانک اسلامی با جلب بیش از یک‌میلیون سرمایه‌گذار به فعالیت مشغول شدند، اما پس از آن در اثر فشارهای سیاسی، فعالیت این نوع بانکها ممنوع شد. با‌این‌وجود، تمایل همگانی به‌ این‌گونه بانکها باعث شد کشورهای مصر و پاکستان در اوایل دهه 1970 و در نشست وزرای امور‌خارجه کشورهای اسلامی، پیشنهاد تأسیس یک بانک اسلامی فراملیتی را مطرح کنند. سپس آزمونی در پاکستان به مرحله اجرا درآمد و برای مرتبه دوم، در مصر انجام گرفت که ثمره آن تشکیل «بانک اجتماعی ناصر» (بانک سوسیال ناصر)در سل 1972 بود، سه سال بعد نیز آیین‌نامه‌های بانک اسلامی فراملیتی تدوین شد و بر‌اساس آن بانک توسعه اسلامیدر جده فعالیت خود را آغاز کرد
به‌این‌ترتیب از سال 1975 میلادی بانکهای اسلامی متعددی در کشورهای مسلمان پدیدار شدند و به رقابت با سایر بانکها پرداختند. به‌طوری‌که امروزه در بیشتر کشورهای مسلمان،‌ بانکهای اسلامی در کنار سایر بانکها فعالیت می‌کنند، و برخی از دولتها بیش از هر زمان دیگر، در جهت استقرار این‌گونه بانکها تمایل نشان می‌دهند، سه کشور جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و سودان بانکداری اسلامی را به شکل منسجم و یکپارچه تجربه کرده‌اند و در این زمینه ایران و پاکستان کشورهای پیشگام به شمار می‌آیند. در برخی از کشورهای دیگر از‌جمله انگلستان، سوئیس، دانمارک و سوئد در این زمینه فعالیتهای صورت گفته است. همچنین بعضی از بانکهای غربی و آمریکایی مانند سیتی‌بانک نیویورک افزون بر انجام عملیات جاری خود یک گیشه برای انجام عملیات با روشهای بانکداری اسلامی دایر کرده‌اند.
اکنون در جهان بیش از 200 بانک اسلامی و مؤسسه مالی ویژه وجود دارد که حدود 200 میلیارد دلار سرمایه میلیونها مشتری را در بیش از 75 کشور جهان به جریان درآورد‌ه‌اند و در برخی از کشورها حدود 30 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
دگرگونی در شیوه عملیات بانکداری
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور و تطبیق آن با مبانی اسلام در دستور کار مسئولان نظام قرار گرفت. در این میان، بانکها نیز مورد‌توجه ویژه قرار گرفتند.
در سال 1358، براساس مصوبه شورای انقلاب،‌ ابتدا کلیه بانکهای خصوصی ملی اعلام شدند و سپس سازمان و تشکیلات آنها تغییر کرد. متعاقب آن مجمع عمومی بانکها با ادغام برخی از بانکها ی یکدیگر، تعداد بانکهای کشور را از 36 به 9 بانک کاهش داد. علاوه‌بر‌این، در راستای انطباق فعالیتهای بانکی با موازین اسلام طرحهای متعددی مورد بررسی قرار گرفت.
نخستین گام در فرآیند نزدیک کردن عملیات بانکی به احکام اسلام، اجرای مصوبه جلسه سوم دی‌ماه 1358 شورای پول و اعتبار (نظام «کارمزد- حداقل سود تضمین‌شده) بود که تنها به کاهش «نرخ بهره» و تغییر نام آن به «حداکثر کارمزد دریافتی» و «حداقل سود تضمین‌شده» منتهی شد.
اجرای نظام «کارمزد حداقل سود تضمین‌شده» با انتقاد و اعتراض صاحبنظران و دست‌اندر‌کاران امور بانکی مواجه شد. منتقدان و معترضان این سیاست معتقد بودند که:
نرخ سود تضمین‌شده، همان نرخ بهره است و تنها عنوان و نرخ تغییر‌کرده، در‌حالی‌که اعطای نرخ ثابت به سپرده‌گذار و اخذ نرخ ثابت از وام‌گیرنده تغییر نکرده است. حتی تعیین نرخ کارمزد ثابت نیز صحیح نیست؛ زیرا هزینه عملیات بانکی در پایان هر سال تعیین می‌شود.
این اقدام یک تغییر صوری است؛ زیرا همان بهره 5/11 درصد وامها به دو قسمت تقسیم شده است:‌ یک قسمت کارمزد (4 درصد) و مابقی به عنوان سود تضمین شده.
کارمزد حق‌الزحمه انجام یک خدمات بانکی با ارایه تسهیلات است که تنها یک‌بار باید دریافت شود، حال‌‌آن‌که در این شیوه کارمزد به شکل سالانه، به میزان 4 درصد تعیین شده است.
سود تضمین شده در عمل مانند نرخ بهره عمل می‌کند؛ زیرا اگر یک تولید‌کننده سود حاصل از فعالیتش کمتر از این نرخ باشد، ناگزیر به پرداخت حداقل سود تضمین‌شده به بانک است.
اخذ هر‌گونه مبلغ اضافی در قرض، ربا به شمار می‌رود، حال‌آن‌که در نظام «کارمزد- سود تضمین‌شده» نیز این امر به دو شکل و در قالب کارمزد ثابت و حداقل سود تضمین‌شده صورت می‌گیرد.
در نظام «کارمزد- سود تضمین‌شده»، کارمزد سپرده‌گذاری منشأ‌ درآمد است و از‌این‌رو تفاوتی بین این نظام و شیوه بانکداری مبتنی بر ربا نیست،‌ بلکه تنها تفاوت در نرخ آن است. زیرا، پول که نباید منشأ درآمد باشد، در این شیوه نیز منشأ درآمد شده است.
براساس نظام «کارمزد- سود تضمین‌شده»، بانکها تنها در طرحهای سودآور سرمایه‌گذاری می‌کنند، حال‌آن‌که، سودآوری نباید محور عملیات بانکداری بدون ربا باشد، بلکه ارائه خدمات بانکی و واسطه وجود بودن و تسهیل امور پولی- بانکی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، باید هدف اصلی تلقی شود. از‌این‌رو، این شیوه نیز به دنبال تحقق هدفهای مشابه هدف بانکداری مبتنی بر ربا است.
با توجه به این‌‌که این سیاست قادر نبود تغییری در نظام بانکداری و عملیات بانکی ایجاد کند، «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» تهیه و تدوین و پس از تصویب نهایی در جلسه هشتم شهریور‌ماه 1362 مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال 1363 به مورد اجرا گذاشته شد.
قانون«پایه- بانکی» بدون ربای کشور در تاریخ مالی جهان منحصر‌به‌فرد است و با وضع مقررات جدید «پایه- اوراق بهادار» موافق با اصول شریعت (مانند اوراق مشارکت)، دو پایه اساسی و اصلی یک نظام مالی اسلامی در کشور استوار شده است.
نظام بانکی ایران که پایه اصلی بخش مالی کشور است، با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) وارد مرحله نوینی شد، مرحله‌ای که آن را از بانکداری متداول در جهان متمایز می‌سازد. این قانون در سه بخش اصلی «تجهیز منابع»، «اعطای تسهیلات مالی و بانکی» و «بانکداری مرکزی» شکل گرفته تا عملیات تجهیز و مصرف منابع بانک از عملیات سیاست پولی تفکیک شود.
مهمترین تغییرات ناشی از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) عبارت است از:
حذف ربا (بهره) از عملیات بانکی،
تغییر شیوه جذب سپرده،
تضمین استرداد اصل سپرده‌ها در قالب مقررات،
منسوخ‌شدن روشهای سنتی اعطای وام و اعتبار و جایگزینی شیوه‌های نوین.
حذف ربا (بهره) از ابزارهای سیاست پولی و معرفی ابزارهای جدید برای اجرای سیاست پولی.
تحقق اهداف نظام پولی و بانکداری اسلام، مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است.
اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا
هدفهای نظام بانکی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) عبارت است از:
استقرار نظام پولی و اعتباری بر‌مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به‌منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور؛
فعالیت در‌جهت تحقق هدفها و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری؛
ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته‌ها، پس‌اندازها، سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها برای تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری.
حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی؛
تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته می‌شود.
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، در شرایطی به مرحله اجرا درآمد که سایر قوانین مرتبط از قبیل قانون تجارت، قانون پولی و بانکی کشور و ... به همان شکل باقی ماند. از‌این‌رو، برخی چنین استنباط کردند که نقش بانک باید همان باشد که پیش از این بوده است؛ در‌نتیجه از یک‌سو، شبکه بانکی با گستره وسیعی از قوانین و مقررات روبه‌رو است که در مواردی ناهمگون بوده و پاره‌ای از آنها نیازهای کنونی را برآورده نمی‌سازد و از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور و اوضاع مالی سپرده‌گذاران و باور‌نکردن شماری از مردم، ضرورت تحول بازار پولی به بازار مالی و مشارکت، در کنار عمومی بودن نظام بانکی (که از آن دولتی بودن استنباط شد) و همچنین تکالیف مختلفی که بر نظام بانکی کشور تحمیل شد،‌ همگی موجد ایجاد ابهامهایی در چشم‌انداز آتی شبکه بانکی شده است. لذا، تأکید بر اجرای دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا و عزم نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری بایسته منابع و وجوه تجهیز شده از سوی سپرده‌گذاران، می‌توانند ضمن افزایش حضور پیوسته بانکها در بازارهای مالی، قابلیتها و برتریهای عملیات بانکی بدون ربا را به منصه ظهور برساند. شاید به این علت بوده که در طرح ساماندهی اقتصادی، دولت نیز بر اجرای کامل و دقیق آن تأکید کرده است.
براساس بند «13» طرح سامان‌دهی اقتصاد کشور:
«سیاستهای پولی به عنوان یک جزء مهم اقتصاد کشور، با رعایت اصول زیر سامان خواهد یافت:
سیاستهای پولی و سیاستهای مالی ضمن تعامل و هماهنگی با یکدیگر به شکل روشن و قاطع از یکدیگر تفکیک می‌گردند و هر‌یک توسط مراجع مسئول و ذیربط خود اداره خواهند شد.
قانون عملیات بانکی بدون ربا در تمامی بخشها و همه شرایط آن، شامل: رابطه سپرده‌گذاران با بانکها، نحوه پرداخت تسهیلات،‌ نحوه محاسبه و دریافت سود تسهیلات و نحوه پرداخت سود سپرده‌ها، به طور کامل باید به مرحله اجرا درآید.
نظر به اینکه رقابتی کردن خدمات بانکی، از لوازم اصلی سیاستهای پولی و بالاخص قانون عملیات بانکی بدون رباست، ضوابط، مقررات و ملاکهای مدیریت سیستم بانکی باید به نحوی اصلاح شوند که بانکها بتوانند با حفظ مالکیت دولت، به صورت رقابتی فعالیت کنند.
برای تضمین و اطمینان از اجرای صحیح و دقیق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا، قدرت و دقت نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکها افزایش خواهد یافت.»
از سال 1975 میلادی بانکهای اسلامی متعددی در کشورهای مسلمان پدیدار شدند و به رقابت با سایر بانکها پرداختند.
سه کشور جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و سودان بانکداری اسلامی را به شکل سازمان‌یافته تجربه‌ کرده‌اند.
عملیات بانکی بدون ربا و دگرگونیهای سیاست پولی
سیاستهای پولی که به‌عنوان یکی از راههای مهم اعمال سیاستهای اقتصادی توسط مقامات پولی در هر کشوربه اجرا گذاشته می‌شود. به‌طور‌کلی، تغییرات حجم پول تابع دو متغیر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است و ابزارهای پولی از طریق تحت‌تأثیر قراردادن هر‌یک از این دو عامل و یا هر دو آنها حجم پول را تحت‌‌تأثیر قرار می‌دهند. از‌این‌رو، بانک مرکزی تلاش کرده‌ است با اعمال کنترل بر این دو عامل، حجم عرضه پول در کشور و متناسب با آن عرضه متغیرهای کلان اقتصادی کشور را متأثر سازد.
طی سالهای 57- 1352، سیاستهای پولی در کشور فاقد نظم و انسجام ویژه بود. در سال 1352، به دلیل فشارهای تورمی در اقتصاد،‌ سیاستهای انقباضی پولی مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1353، به دنبال افزایش بهای نفت و درآمدهای نفتی کشور و در راستای افزایش توان بانکها در تأمین منابع مالی مورد‌نیاز بخش خصوصی، سیاستهای پولی تغییر مسیر داد و سیاستهای انبساطی به کار گرفته شد. در سالهای 56- 1354، دیگر‌بار به دلیل افزایش شدید نقدینگی و رشد قیمتها، سیاستهای انقباضی به اجرا درآمد. در سال 1357، در شرایط ویژه اقتصادی ناشی از وقایع دوران شکوفایی انقلاب اسلامی، طی دو مرحله سپرده‌‌های قانونی کاهش یافت و سیاست انبساطی پولی به جریان گذاشته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ طی سالهای 67- 1360، سیاستهای انقباضی معرفی شد و سپس حسب مورد سیاستهای پولی تغییر رویه داد.
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، تجهیز و تخصیص منابع و تدوین و اجرای سیاستهای پولی را براساس شیوه‌ةای غیر‌ربوی تجویز کرده است. در این قانون، سیاستهای پولی و ابزارهای آن به شکل روشن و به‌گونه‌ای تبیین شده که مشابه آن را در قوانین پولی و بانکی پیشین کشور نمی‌توان یافت. این ابزارها که به منظور دستیابی به هدفهای مقرر برای نظام بانکی پیش‌بینی شده است، مسئولیت خطیر و بسیار سنگینی را در راستای تحقق هدفها، سیاستها و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور بر دوش بانک مرکزی گذاشته است.
پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و حذف «نرخ بهره» از مجموعه ابزارهای مجاز سیاست تأمین مالی کشور و با معرفی شیوه‌های گوناگون اعطای تسهیلات، از ابتدای سال 1363 ابزارهای نوینی (که دیگر ماهیتاً نمی‌توانستند ربوی باشند) از قبیل «حداقل نرخ سود مورد انتظار» (در عملیات مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری) و نیز تعیین «حداقل و حداکثر نرخ سود» (در عملیات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک) مطرح شد.
در جریان جنگ تحمیلی، اقتصاد کشور با مشکلات فراوانی نظیر کاهش تولید بسیاری از صنایع، کاهش درآدهای ارزی ناشی از صدور نفت، کسری بودجه دولت، روند نزولی تشکیل سرمایه و کاهش پس‌اندازها، نرخ بالای رشد جمعیت، نارسایی‌های انرژی ناشی از صدمه وارده بر برخی از نیروگاهها و پالایشگاهها، رشد شدید نقدینگی و در‌نهایت نرخ تورم نزدیک به 30 درصد در سال روبه‌رو شد.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی، تنظیم یک برنامه جامع با قابلیت اجرایی و هماهنگ با امکانها، محدودیتها و در‌نظر‌گرتن اولویتهای اقتصادی، اجتماعی (در زمینه‌‌های تولیدی، پولی و مالی) به عنوان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر در دستور کار برنامه‌ریزان کشور قرار گرفت. از این دیدگاه، مهمترین سیاستهای پیش‌بینی شده در برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (72- 1368) در ارتباط با مسائل مالی شامل ایجاد تعادل پولی از طریق جذب نقدینگی بخش خصوصی و مهار تورم بود که در چارچوب هدفهای کلی و اساسی برنامه مبتنی بر تقویت زیر‌بنای اقتصادی جامعه و افزایش تولید تنظیم شده بود.
هدفهای اساسی سیاست تأمین مالی به منظور کنترل تورم و هدایت منابع مالی جامعه به سمت بخشهای تولیدی در برنامه اول به شرح زیر بوده است:
جذب نقدینگی مازاد بر نیاز جامعه،
تجهیز منابع و تشویق پس‌اندازها،
اعطای تسهیلات به بخشهای مورد‌نیاز،
افزایش کارآیی بازار مالی،
فعال‌کردن نظام بانکی.
به منظور تحقق این هدفها و در چارچوب ضوابط و مقررات پیش‌بینی‌شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، از سوی بانک مرکزی اقدامات و تمهیداتی اندیشیده و به مورد اجرا گذاشته شد که مهمترین آنها عبارت بود از:
افزایش سود مورد‌انتظار و منطقی‌کردن میزان آن به منظور تشویق پس‌انداز‌ها و کمک به برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای پول.
معرفی انواع جدید سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت (سپرده‌های 2، 3 و 5‌ساله).
استفاده از ابزارهای غیر‌مستقیم کنترل پولی از طریق حذف تدریجی سقفهای اعتباری و جذب بخشی از منابع بانکهای تجاری از طریق تغییر نسبت سپرده‌های قانونی و یا الزام آنها به خرید اوراق قرضه به میزان 36 درصد از مانده سپرده دیداری اشخاص نزد آنها و همچنین تعیین ترکیب تغییر در مانده تسهیلات بانکهای تجاری به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی.
افزایش تسهیلات بانکی به بخش غیر‌دولتی به موازات تخصیص بهینه منابع مالی.
منطقی‌کردن نرخ سود مورد‌انتظار تسهیلات.
ارائه خدمات بانکی نوین و استفاده از ابزارهای اعتباری به جای پول نقد، شامل انتشار انواع چکهای مسافرتی و اعتباری، تأسیس شعبه‌های نمونه، رایانه‌ای کردن خدمات بانکها و ایجاد حساب بین بانکها.
فعال‌کردن بورس اوراق بهادار برای واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی و واحدهای تحت پوشش دولت به بخش خصوصی.
از آنجا که اعمال سیاست کنترل قیمتها و اجرای طرح جیره‌بندی کالاهای ضروری در دوران جنگ تحمیلی از یک‌سو، و شیوه‌ اجرای قانون یاد‌شده از سوی دیگر، منجر به انعکاس افزایش نرخ سود اعتبارات اعطایی در هزینه تأمین منابع و در‌نهایت در قیمت کالاها و خدمات می‌شد، به منظور کنترل تورم، از سیاست سقفهای تسهیلات اعطایی استفاده به عمل آمد.
سقفهای اعتباری و سهم بخشهای اقتصادی از تسهیلات بانکی
در سال 1360، برای نخستین بار سقفهای اعتباری به‌منظور تحت‌تأثیر قرار‌دادن ضریب تکاثر پول و کاهش اثرات تورمی و هدایت منابع بانکی به سوی بخشهای تولیدی در چارچوب سقف کلی اعتبار، تعیین شد و سپس در سالهای 69- 1363 در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مورد استفاده قرار گرفت، مشکلات بانکها در اجرای این سیاست و جهت‌گیری سیاست کلان کشور در زمینه آزاد‌سازی اقتصاد، موجب شد تا در سال 1370 سقفهای اعتباری تعیین نشود و بانکها اجازه یابند در‌ حد جذب منابع، پس از ایفای تعهدات قانونی، و در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، اقدام به اعطای تسهیلات کنند.
عدم امکان استفاده بانکها از تمام منابع آزاد، به دلیل وجود سقفهای اعتباری از یک‌سو، و رشد سریع نقدینگی و به‌تبع آن سپرده‌های بخش غیر‌دولتی نزد بانکها از سوی دیگر، موجب شد مازاد منابع بانکهای تجاری افزایش یابد؛ به‌طوری‌که سپرده‌های دیداری بانکها نزد بانک مرکزی- که می‌تواند به عنوان شاخصی از مازاد منابع این بانکها به شمار رود- از 560 میلیارد و 900 میلیون ریال در پایان سال 1362 به 1824 میلیارد و 300 میلیون ریال در پایان سال 1369 رسید. افزایش مازاد منابع بانکها با توجه به لزوم پرداخت حداقل سود به صاحبان سپرده به همراه وجود الزامات دولت در مورد بانکها در قالب تبصره‌های قانون بودجه سالهای مختلف و سایر تسهیلات تکلیفی با نرخهای ترجیحی (پایین‌تر از نرخهای متعارف سود) باعث کاهش سودآوری بانکها شد. همچنین بانکها به دلیل عدم امکان استفاده کامل از منابع خود، چندان به جذب سپرده‌ها تمایل نشان نمی‌دادند. و برای جلوگیری از کاهش سودآوری، در برخی از سالها سقفهای اعتباری تعیین شده را رعایت نمی‌‌کردند.
مقایسه سقفهای اعتباری مصوب و عملکرد تسهیلات اعطایی بانکهای به بخش غیر‌دولتی
سال سقف اعتباری عملکرد
1360 20 2/5
1361 _ 2/8
1362 _ 1/22
1363 10 7/5
1364 10 9/12
1365 7/9 8/9
1366 7 8/13
1367 8/8 8/17
1368 18 7/29
*1369 3/25 33
*با توجه به نوع سیاستگذاری در سال 1369 مقایسه عملکرد و سقف اعتباری مصوب، پس از کسر و درآمد سالهای آتی صورت گرفته است.
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نخستین نهاد اعتباری اسلامی در سال 1963 میلادی برای گردآوری پس‌اندازهای کشاورزان جهت کمک به توسعه منطقه‌ای در مصر تشکیل شد.
در سال 1373، به منظور حمایت از بخشهای تولیدی، بانکها مکلف شدند از میان افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی، به‌‌ترتیب 19، 36، 30، 8 درصد آن را به بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، و 7 درصد مابقی را به بخشهای بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه اختصاص دهند. سپس در راستای اجرای برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سهم نسبی بخشهای اقتصادی از افزایش درمانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در طی سالهای 78- 1374 به شرح زیر تعیین شد:
نام بخش سهم (درصد)
کشاورزی 25
صنعت و معدن 5/33
مسکن و ساختمان 29
صادرات، بازرگانی داخلی،
خدمات و متفرقه 5/12
کل 100
 
در سال 1379، بانکها مجاز شدند معادل 20 درصد افزایش تسهیلات برنامه‌ریزی شده برای بخش غیر‌دولتی با اولویت به بخشهای تولیدی (اعم از سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه درگردش) و صادراتی را خارج از نسبتهای مربوط به سهم بخشها اعطا کنند.
سهمهای مصوب و عملکرد بانکها طی این سال، در زمینه تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسه‌های اعتباری به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی به شرح جدول زیر بوده است:
تفکیک اعتبارات بخش غیر‌دولتی
(درصد)
سال 1379
مصوب عملکرد (100 درصد)
80% 100 % تجاری تخصصی جمع (1) مؤسسات اعتباری جمع کل
کشاورزی 25 20 2/12 2/43 2/21 1/0 1/21
صنعت و معدن 5/33 8/26 36 9/5 3/27 7/26 3/27
مسکن و ساختمان 29 2/23 9/23 6/47 7/30 7/52 8/30
صادرات 8 4/6 4/12 1/4 10 0 9/9
بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه(2) 5/4 6/3 5/15 8/0- 8/10 5/20 9/10
منابع آزاد 20 * * * * *
جمع 100 100 100 100 100 100 100
*رقم ناچیز است و به آخرین رقم اعشاری نیز نمی‌رسد.
1- بدون مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی می‌باشد.
2- شامل افزایش در مانده قرض‌‌الحسنه‌ اعطایی به بخش غیر‌دولتی نیست.
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
در سال 1380، بانکها مجاز شدند معادل 25 درصد از افزایش در مانده تسهیلات بخش غیر‌دولتی را خارج از نسبتهای مربوط به سهم بخشها با اولویت بخشهای تولیدی صادرات اعطا کنند. سهم بخشهای مختلف از کل افزایش درمانده تسهیلات بخش غیر‌دولتی پس از کسر 25 درصد یاد‌شده و تسهیلات از محل سپرده‌های قرض‌‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری به شرح جدول زیر تعیین شد:
بخشهای اقتصادی سهم (درصد)
بخش کشاورزی 25
بخش صنعت و معدن 5/33
بخش مسکن 20
بخش ساختمان 9
بخش صادرات 8
بخش بازرگانی داخلی،
خدمات و متفرقه 5/4
جمع 100
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
سپرده قانونی
در سالهای وقوع جنگ تحمیلی، افزایش شدید نقدینگی زمینه‌ساز گسترش منابع بانکها شد، در چنین شرایطی که بین حجم نقدینگی و حجم کالاها و خدمات تولید‌شده توازن لازم وجود نداشت، اختصاص تمامی منابع بانکها به اعطای تسهیلات فشارهای تورمی را تشدید می‌کرد. از‌این‌رو، در ابتدای شهریور سال 1360 نسبتهای سپرده قانونی افزایش یافت. سپس رد خرداد سال 1362 به منظورکنترل حجم نقدینگی و هماهنگ‌کردن آن با نیازهای اقتصادی و جلوگیری از تشدید عدم تعادل در عرضه و تقاضای کل، نسبتهای سپرده قانونی تنها برای بانکهای تجاری، بار دیگر افزایش یافت. این نسبتها مجدداً در سال 1370 برای بانکهای تجاری افزوده شد. سپس در سال 1372 نسبتهای سپرده قانونی در برابر مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج‌ساله بانکهای تجاری و مانده انواع سپرده‌های اشخاص نزد بانکهای تخصصی به 10‌درصد تقلیل یافت و پیش پرداخت اعتبارات استادی نیز مشمول 30 درصد سپرده قانونی شد. در سال 1374،‌در راستای اجرای بند «ج» تبصره 10 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اختصاصی هر‌چه بیشتر منابع قرض‌الحسنه به متقاضیان قرض‌الحسنه، نسبت سپرده قانونی در قبال سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکهای تجاری به 25 درصد کاهش یافت.
تغییرات نسبت سپرده قانونی بانکها (60- 1340)
(درصد)
سال- ماه سپرده‌های دیداری سپرده‌های غیر‌دیداری
1340 15 15
1341 12 5/7
1344 15 10
1347 18 12
1348 20 15
1349 23
1352 آبان 24
آذر 26
دی 28
بهمن 30
1353 بهمن 25 12
1354 مرداد 15
1357 شهریور(*) 15 10
آذر 12
1360 مرداد 17 15
*از شهریور‌ماه 1357 نسبتهای قانونی که تا آن زمان نسبت به افزایش سپرده‌ها محاسبه می‌شد، بر مبنای سپرده‌های بخش غیر‌دولتی تعیین گردید.
 
نسبتهای سپرده قانونی (*)
(78- 1360)
(درصد)
61- 1360 69- 1362 71- 1370 73- 1372 78- 1374
بانکهای تجاری
دیداری 17 27 30 30 30
قرض‌الحسنه پس‌انداز 15 25 30 30 25
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت 15 25 25 25 25
سرمایه‌گذاری یکساله 15 25 25 25 25
سرمایه‌گذاری دو‌ساله _ _ 15 15 15
سرمایه‌گذاری سه‌ساله _ _ 15 15 15
سرمایه‌گذاری پنجساله _ _ 15 10 10
پیش‌پرداخت اعتبارات اسنادی _ _ 30
بانکهای تخصصی
دیداری 17 17 17 10 10
قرض‌الحسنه پس‌انداز 15 15 15 10 10
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت 15 15 15 10 10
سپرده سرمایه‌گذاری یکساله 15 15 15 10 10
*نسبتهای جدول نسبت به مانده سپرده‌های بخش غیر‌دولتی نزد بانکها اعمال می‌گردند.
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
مهمترین هدف قانون عملیات بانکی بدون ربا، استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور بوده است.
نسبتهای سپرده قانونی (سال 1380)
بانکهای تجاری بانکهای تخصصی
سپرده‌های دیداری 20
سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز (*) 20
سپرده‌های قرض‌الحسنه _
پس‌انداز مسکن بانک مسکن
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت 20
(شامل سپرده ویژه 6‌ماهه)
سپرده سرمایه‌‌گذاری یکساله 20
سپرده سرمایه‌گذاری 10
2، 3، 4 و 5‌ساله
10
10
2
 
10
10
10
*براساس ماده 56 قانون برنامه سوم، حداکثر نسبت سپرده قانونی قرض‌الحسنه 20 درصد تعیین شده است.
منبع:‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
 
نرخ سود
با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، نرخ بهره- که یکی از ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌رفت- از مجموعه ابزارهای مجاز حذف شد و با معرفی شیوه‌های نوین اعطای تسهیلات، ابزارهای جدیدی برای اعمال سیاستهای پولی و اعتباری مورد‌استفاده قرار گرفت. براساس یکی از مواد این قانون، بانکها می‌توانند تحت عنوان «سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز)» و «سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار» به قبول سپرده مبادرت ورزند. بانک در به کار گرفتن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار وکیل است و می‌تواند از سپرده‌ها در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله استفاده کند و منافع حاصل از این عملیات را براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبلغ سپرد‌ه‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در عملیات، تقسیم کند.
از ابتدای سال 1363، در چار‌چوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و در راستای ایجاد توازن بین بخشهای مختلف اقتصاد، حداقل وحداکثر نرخهای سود و نیز نرخهای حداقل سود مورد‌انتظار به صورت بخشی تعیین شد و در فاصله سالهای 68- 1363 مبنای فعالیتهای بانکی قرار گرفت. درپی معاف‌شدن تدریجی بسیاری از کالاها و خدمات از قیمت‌گذاری توسط دولت در سالها 69- 1368، بستر لازم برای افزایش نرخهای سود تسهیلات بانکی فراهم آمد و در سال 1369، به منظور برقراری رابطه منطقی بین نرخ سود تسهیلات از یک‌سو، و نرخ تورم و متوسط نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری، در اقتصاد از سوی دیگر، انواع نرخهای سود تسهیلات افزایش یافت و از محدوده 4 تا 12 درصد در سالهای 68- 1363 به محدوده 6 تا 19 درصد در سال 1369 رسید سپس در سالهای بعد، این نرخها حسب مورد با تغییراتی مواجه شد.
در سال 1380، دامنه نرخ تسهیلات به صورت میانگین در بخشهای مختلف به میزان یک درصد نسبت به دامنه نرخهای سال قبل کاهش یافت و به شرح جدول زیر تعیین شد.
نرخهای مصوب سود تسهیلات سال 1380 درصد درسال)
بخش نرخ
کشاورزی 15- 14
صنعت و معدن 18- 16
سپرده مسکن صندوق 17 در قالب الگوی مسکن
سپرده مسکن بانک مسکن 19 خارج از الگوی مسکن
صادرات 18
بازرگانی و خدمات متفرقه 23 (کف)
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
طی سالهای جنگ تحمیلی، از یک‌سو به دلیل اعمال سیاست سقفهای اعتباری و الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخهای ترجیحی (تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین بودجه سالانه کشور) درامد بانکها کاهش یافت و از سوی دیگر، رشد سریع سپرده‌های بخش غیر‌دولتی نزد بانکها و روند صعودی سهم سپرده‌های با هزینه بیشتر (سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) در کل سپرده‌ها،‌ موجب افزایش شدید هزینه بانکها شد، در‌نتیجه سود حاصل از فعالیتها بانکها پس از کسر حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌ها برای توزیع بین صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در برخی از سالها حدود 3 تا 4 درصد شد. این نرخ، با توجه به نرخ بهره در بازار غیر‌متشکل پولی و نرخ تورم در اقتصاد‌، منطقی نبود و این امکان وجود داشت که حجم سپرده‌های بانکها به دلیل نرخ پایین سود پرداختی به شدت کاهش یابد. از‌این‌رو، با استفاده از یارانه پرداختی دولت طی سالهای 68- 1363، در محدوده 6 تا 5/8 درصد به صاحبان سپرده‌ها سود پرداخت شد.
پس از جنگ تحمیلی و در پی اعمال سیاستهای نوین پولی و اعتباری و همزمان با افزایش نرخهای سود تسهیلات اعطایی بانکها، بر میزان سودآوری فعالیتهای بانکی نیز افزوده شد و در سال 1370 شبکه بانکی توانست بدون اعطای یارانه، نرخ سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نسبت به سود علی‌الحساب آنها افزایش دهد.
ربا نه‌تنها سرچشمه ظلم اجتماعی، بلکه یکی از عوامل نابسامانی اقتصادی و دیگر مشکلات است.
تا سال 1368 سود سپرده‌ها هر سال یک‌بار پرداخت می‌شد. در سال 1369، بانکها مجاز شدند براساس نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار هر سه‌ماه یک‌بار سود علی‌الحساب در‌اختیار صاحبان سپرده قرار دهند. نکته شایان توجه در زمینه سود سپرده‌ها، یکسان و بدون تغییر بودن سود قطعی و علی‌الحساب آنها در فاصله سالهای 79- 1374 بود.
در سال 1379، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ دستور‌العملی، بانکها را موظف کرد سود واقعی سپرده‌های بانکی را به صاحبان سپرده پرداخته و تنها به دریافت حق‌الوکاله یا کارمزد بانکی اکتفا کنند. بر‌این‌اساس، سود ناشی از سپرده‌های بانکی، که براساس عقود میان بانکها و سپرده‌‌گذاران به صاحبان سپرده تعلق می‌گیرد، در ترازنامه بانکها انعکاس یافت و بانکها ترازنامه سال 1379 خود را بر مبنای محاسبه و پرداخت سود علی‌الحساب و قطعی به صاحبان سپرده تنظیم کردند
اوراق قرضه- اوراق مشارکت
استفاده از اوراق قرضه به عنوان ابزار سیاست پولی (عملیات بازار باز) در ایران، در مقایسه با کشورهایی که از بازار مالی گسترده بهره‌مند هستند، محدود بوده است، با‌این‌وجود، در پاره‌ای از مقاطع به همراه دیگر ابزارهای سیاست پولی تا اندازه‌ای در تنظیم حجم نقدینگی مؤثر بوده است.
در سال 1349، به منظور کنترل نقدینگی و قدرت اعتبار‌دهی بانکها، شورای پول و اعتبار به استناد بند 12 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانکها را مکلف کرد تا برای افزایش سپرده‌های غیر‌دیداری خود، اوراق قرضه دولتی خریداری کنند.
نسبت الزام بانکها به خرید اوراق قرضه بر‌حسب انتخاب و اعمال نوع سیاست پولی با تغییراتی همراه بوده است. این نسبت در فاصله سالهای 52- 1349 بین حداقل 16 درصد و حداکثر 50 درصد از افزایش سپرده بانکها نوسان داشته است. این نسبت از سال 1354 که بانکها مکلف به خرید اوراق قرضه دولتی به میزان 45 درصد افزایش در مانده سپرده‌های غیر‌دیداری و یا 40 درصد کل سپرده‌های غیر‌دیداری خود شدند، تا سال 1363 ثابت ماند. در سال 1357 در جریان شکل‌گیری انقلاب اسلامی، شورای پول و اعتبار به‌منظور رفع کمبود نقدینگی بانکها، اجازه بازخرید پیش از سررسید، بخشی از اوراق قرضه را که بانکها بابت افزایش قسمتی از سپرده‌های غیر‌دیداری خود نزد بانک مرکزی توزیع کرده بودند، صادر کرد.
از ابتدای سال 1363، در‌راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تکلیف قانونی بانکها نسبت به خرید اوراق قرضه لغو شد و شورای پول و اعتبار در پانصد و چهلمین جلسه مورخ 29/7/1363 مقرر نمود: «از اول سال 1363 بانکها می‌توانند با استفاده از منابع خود (سرمایه بانک و سپرده‌های قرض‌الحسنه) اقدام به خرید اوراق قرضه کنند. میزان اوراق خریداری و یا بازخرید آنها طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
شورای پولا و اعتبار برای مسدود‌کردن مازاد نقدینگی بانکهای تجاری در هفتصد‌‌و‌بیست‌وهشتمین و هفتصد‌و‌سی‌امین جلسه مورخ 25/12/1369 و 10/11/1370، مقرر کرد بانکهای تجاری از ابتدای سال 1370 معادل 36 درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نزد خود را به خرید اوراق قرضه دولتی اختصاص دهند. همچنین شورا مقرر داشت که ترکیب اوراق قرضه برای هر بانک تجاری به‌‌گونه‌ای تعیین شود که متوسط موزون نرخ جایزه اوراق قرضه برای بانکهای تجاری حدود 4 درصد در سال باشد. به دلیل مشکلات اجرایی، موضوع مصوبه بار‌دیگر در تاریخ 23/9/1370، در هفتصد‌و‌پنجاه‌و‌سومین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و در‌نهایت شورای مذکور مقرر داشت:
الف- بانکهای تجاری مکلفند معادل 36 درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری اشخاص نزد خود را در حساب سپرده ویژه‌ای که به این منظور نزد بانک مرکزی افتتاح می‌کنند، نگهداری نمایند.
ب- بانک مرکزی مکلف است موجودی حسابهای فوق را به خرید اوراق قرضه دولتی اختصاص دهد و از محل جوایز این اوراق سالانه 4 درصد سود به مانده حساب هر بانک پرداخت کند.
ج- موجودی فعلی اوراق قرضه هر بانک در حد نصاب مذکور منظور شود.
در سال 1371، شورای پول و اعتبار مقرر داشت. بانکهای تجاری هیچ‌گونه تکلیفی در خرید اوراق قرضه نسبت به افزایش سپرده‌های دیداری بخش غیر‌دولتی نزد خود ندارند و موجودی اوراق قرضه آنها در سطح پایان سال 1370 ثابت می‌ماند. در سال 1372، درراستای اجرای سیاست پولی و با توجه به برداشت غیر‌مجاز بانکها در پایان سال 1371 از حسابهای خود نزد بانک مرکزی، مقرر گردید بخشی از اوراق قرضه بانکها، «وجوه مربوط به اوراق قرضه بلوکه شده در حساب ویژه» آزاد و وجوه حاصل بابت تسویه بخشی از مانده بدهی ناشی از برداشت غیر‌مجاز بانکها از حسابهای خود نزد بانک مرکزی به مصرف رسانده شود.
در سال 1373 مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و سه سال بعد از ان یعنی در شهریور سال 1376 مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» بر آن مهر تأیید زد.
از نیمه دوم سال 1373، انتشار اوراق مشارکت با هدف افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و به منظور ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و تأمین منابع مالی برای ایجاد، تکمیل و توسعه طرحهای سودآور عمومی و خصوصی از طریق منابع غیر‌بانکی آغاز شد.
با معرفی اوراق مشارکت، بانک مرکزی به ابزارهای پولی غیر‌مستقیم روی آورد و توانست تا حدودی بخشی از نقدینگی را جذب کند، هر‌چند که به علت استفاده نکردن از بازارهای ثانویه، حجم کم آنها و نداشتن شناخت به علت استفاده نکردن از بازارهای ثانویه، حجکم کم آنها و نداشتن شناخت کافی عمومی این اوراق کارآیی بایسته را از نظر سیاستهای پولی نداشته و تنها 12/1 درصد از نقدینگی مردم را در سال 1379 جذب کرده است.
حساب سپرده ویژه بانکها
در ماههای پایانی سال 1377 به منظور استفاده مطلوب‌تر از ابزار غیر‌مستقیم پولی، شورای پول و اعتبار مجوز افتتاح «حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی» را صادر کرد. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب برای مهار نقدینگی و تورم بوده است. نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار ویژه بانکها نزد بانک مرکزی برای سپرده‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله به‌ترتیب 14، 16 و 18 درصد تعیین شده است. مانده این سپرده‌ها در پایان سال 1378،‌ بالغ بر 350 میلیارد ریال بوده است.
منابع:
«گزارش اقتصاد و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران». (سالهای مختلف).
«بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب». (اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
«خلاصه تحولات اقتصادی کشور». (سالهای مختلف).
«نماگرهای اقتصادی». (سالهای مختلف).
مرتضی والی‌نژاد «امنیت و توسعه؛ توسعه مالی و واسطه‌های مالی». اطلاعات سیاسی- اقتصادی: (سال پانزدهم، شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت 1380).
مرتضی والی‌نژاد، «مجموعه قوانین و مقررات بانکی» (چاپ اول. مرکز آموزش بانکداری 1368).
مرتضی والی‌نژاد. «نگرشی بر روند انتشار استاد خزانه و اوراق قرضه در ایران». (مقاله ارائه‌شده به سمینار بورس اوراق بهادار). برگزار‌کننده: دانشکده حسابداری، و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی- مهر 1370.
احمد مجتهد. «بررسی میزان کارآیی ابزارهای موجود در نظام بانکی ایران»‌ مجموعه سخنرانیها و مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی. (مؤسسه عالی بانکداری ایران 1380).
ویژه‌نامه پنجمین سمینار بانکداری اسلامی «نظام بانکی و توسعه اقتصادی کشور»: (شهریور 1373- مؤسسه بانکداری ایران).
گزارشی از دوازدهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی
نشست 12 ضرورتی برای مقابله با چالشهای آتی
هر سال دو فرصت مغتنمی برای صاحبنظران و علاقه‌مندان مباحث اقتصادی به‌وجود می‌آید که تحت عنوانهای «همایش» یا «کنفرانس» گردهم آمده و پس از استماع سخنان مسئولان عالی‌رتبة‌ نظام اقتصادی و بانکی کشور، دستاوردهای علمی سایر محققان و فعالان اقتصادی و بانکی را به نقد و نظر بکشند. این فرصت که همواره مور‌د‌توجه و استقبال کانونهای تصمیم‌گیر و صاحبان اندیشه قرار می‌گیرد زمینة آن را فراهم می‌سازد که سیاستهای پولی و مالی و جهت‌گیریهای آن- پس از گزارش مدیران اقتصادی و بانکی- به طور شفاف به چالش کشیده شود، آن هم از مجمعی که مدیران سیستم بانکی کشور در کنار اساتید دانشگاه و کارشناسان امور بانکی حضور دارند.
امسال نیز مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی «پژوهشکده»‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شبکه بانکی کشور دوازدهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی را در پایان دومین ماه اولین فصل سال جاری برگزار کرد. مدیران برنامه‌ریز با فراخوان مقاله‌های علمی عنوان طولانی سمینار را این‌گونه معرفی کردند: «نقش نهادها و ابزارهای پولی و مالی در تعامل با سایر بخشهای اقتصادی، جهت ارتقای رقابت و بهره‌وری در اقتصاد ایران: ضرورتی برای مقابله با چالشهای آتی»
طبق روال معمول مراسم افتتاحیه با استقبال درخور توجهی برگزار شد و مدعوین برای پیدا‌کردن جایی برای نشست و استماع سخنان سخنرانان با مشکل روبه‌رو شدند. دکتر احمد مجتهد دبیر کنفرانس و رئیس مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی «پژوهشکده» قبل از سخنرانی افتتاحیه، گزارشی از چگونگی برگزاری سمینار ارایه داد. گزارشی مبتنی بر اینکه پس از فراخوان مقاله‌‌های فارسی و انگلیسی، براساس موضوع سمینار حدود صد خلاصة مقاله ارایه شد که از این تعداد 65 مقاله با موضوع سمینار مطابقت بیشتری داشته است که از این تعداد نیز نیمی پس از ارزیابی مراحل نهایی مورد تأیید قرار گرفتند که از این تعداد هم به علت ضیق وقت فقط مجال برای ارایة‌ 17 مقاله مقدور شد.
سخنران افتتاحیه برخلاف برنامه ارایه شده که وزیر اقتصادی و دارایی را معرفی کرده بود در یک جابه‌جایی به آقای دکتر محسن نور‌بخش رئیس کل بانک مرکزی اختصاص یافت. این تغییر برنامه بهانة‌ خوبی برای پچ‌پچ‌های در گوشی شده بود، ولی این موضوع نمی‌توانست مانع «مروری بر اقتصاد کشور و بررسی سیاستهای بانک مرکزی» از سوی مرد همیشه خندان عرصة‌ اقتصاد و بانکداری- دکتر محسن نور‌بخش- باشد.
رئیس بانک مرکزی برای ارایه گزارش عملکرد اقتصادی و بانکی کشور ابتدا به دو واقعة‌ بسیار مهم و تأثیر‌گذار در سال گذشته اشاره کرد و اقتصاد کشور را از لحاظ بین‌المللی به دلیل کاهش قیمت نفت و رکود ناشی از حادثه یازدهم سپتامبر سال گذشته با توجه به تأثیر‌گذاری اقتصاد از تغییر و تحولات قیمت نفت تا حدود دچار مشکل دانست. وی رشد تولید ناخالص داخلی در سال 80 را در حدود 8/4 درصد و با تفکیک بخش درآمدهای نفتی این میزان را 9/5 درصد ذکر کرد.
به گفتة دکتر نور‌بخش، با توجه به این‌که در بخش نفت با‌ ارزش افزوده منفی‌ رو‌به‌رو شده‌ایم، به دلیل سهمیه‌بندی و روابطمان در اوپک وکاهش تولیدات در کل رشد اقتصادی از نظر مشارکت مثبت از بخش نفت باعث تأثیر منفی در درصد رشد تولید ناخالص داخلی شده است.
وی با ارایه آماری در زمینه بخشهای مختلف اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به مسیر رشد و رونق اقتصادی و با تعریف دقیق از عاملهای تشکیل سرمایه و رشد تولید ناخالص ملی، امیدواریم در سال 81 این روند مثبت ادامه داشته باشد، البته برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی در سال 81 نشان می‌دهد که با حضور، فعالیت و مشارکت بیش از پیش بخش کشاورزی رشد بیشتری بر اقتصاد حاکم خواهد شد.
دکتر نوربخش با تأکید بر این‌که رشد 8/28 درصدی نقدینگی، چالش عمده بانک مرکزی در سیستم پولی کشور در سال 80 بوده است، گفت:‌ متأسفانه با توجه به این‌که بخش پولی متأثر از عملکرد بخش مالی است ما شاهد افزایش مقدار نقدینگی بودیم.
رئیس کل بانک مرکزی تقاضای بالا در بورس را فرصت مناسبی برای تقویت بخش خصوصی و واگذاری شرکتهای دولتی به این بخش دانست و اضافه کرد: دو چالش بزرگ اقتصاد کشور اشتغال و نبودن فضای مناسب و مجموعة‌ سیاستهای اقتصادی برای افزایش رشد و کیفیت اقتصادی است.
وی در توضیح این مطلب گفت: اگر در زمینه اشتغال برخورد دقیق نشود، رشد اقتصادی کشورکاهش خواهد یافت، زیرا در کشورهای پیشرفته صنعتی یک نرخ طبیعی بیکاری وجود دارد که مطابق با ظرف اقتصادی آنها است. سؤال اینجاست که آیا در اقتصاد ایران نیروی انسانی با ظرف اقتصادی تعادل برقرار کرده است. در ایران حجم ظرف با حجم نیروی انسانی به‌هیچ‌وجه هماهنگ نیست و علت هم این است که پدیده اشتغال تنها به عملکرد اقتصادی مربوط نیست و دلیل آن در کشور ما ساختار جمعیتی کشور است که با توجه به رشد جمعیت در ابتدای انقلاب با این معضل روبه‌رو شده‌ایم.
اکنون با مشکل بیکاری روبه‌رو هستیم و چند سال دیگر با مشکل تأمین اجتماعی و بازنشستگی آن مواجه خواهیم بود که اگر بی‌تفاوت باشیم با مشکلات اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد.
وی در ادامه گفت: در مسیر طبیعی رشد اقتصادی اگر خارج از توان و ظرفیتها حرکت کنیم، با بیماری اقتصادی روبه‌رو می‌شویم، زیرا اقتصاد ما میزان شخصی از اشتغال را می‌تواند ایجاد کند و اگر بیش از این باشد با مشکل صنایع بیمار مواجه خواهیم شد. زیرا ما باید اجازه دهیم بخش واقعی اقتصاد در حد توان طبیعی خود و با حداکثر رشدی که می‌تواند به وجود آورد، حرکت کند و در‌حال‌حاضر بین حجم نیروی انسانی و توان موجود تطابقی وجود ندارد و نیازمند زمان هستیم تا بتوانیم این نیروی مازاد را جذب کنیم و در این مقطع بخش خدمات بخشی است که می‌تواند نیروی انسان مازاد را برای گذر از این دوره انتقال جذب کند.
دکتر نور‌بخش در ادامة سخنان خود با تفاوت قایل‌شدن بین سیاستهای پولی و مالی دهة‌ 80 با دهه‌های 60 و 70 گفت: در دهه‌های قبل با توجه به نیازی که در بخش عرضه و تولید بود نیازمند تقویت عرضه بودیم، اما در دهه 80 با توجه به توان تولیدی در واحدهای تولید‌کننده و مازاد عرضه باید بخش تقاضا را برای جذب محصولاتی که با مشکل فروش مواجهند تقویت کرد، بر‌این‌اساس در سال 81 قرار بر این است برای تأمین تسهیلات اعتباری لازم به منظور خرید کالاهای ساخت داخل از جمله لوازم خانگی و اتومبیل تصمیمهایی اتخاذ شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اذعان به اینکه با تصمیمهای جدید 25 درصد از تسهیلات بانکی با تشخیص مدیریت بانکهای کشور پرداخت می‌شود و آنها آزاد هستند که براساس تشخیص خود اولویتها را مشخص کنند، وجود بانکهای دولتی را با اختیارات جدید در کنار بانکهای خصوصی مؤثر و مثبت اعلام کرد.
وی در پایان سخنانش گفت: بانکهای خصوصی با افزایش رشد منابعشان حجم قابل‌توجهی از بازار پولی درنهادها را به خود اختصاص داده‌اند و این بانکها باید به عنوان نهادهای جدید پولی به کاهش فشار مؤسسات و تکمیل سیستم بانکی و رفع مشکلات اشتغال و اصلاح سیاستهای اعتباری بپردازند.
رونق اقتصادی در گروی سرمایه‌گذاری
حضور با تأخیر مهندس طهماسب مظاهری پایان بخش زمزمه‌ها و کاوشهایی مبنی بر علت عدم حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، اما اظهارات این مدیر اقتصادی که به گفتة خودش دو متن سخنرانی علمی خود را به کناری گذاشته بود تا با عنوان بیان بدیهیات اقتصادی موجود به نتیجه‌گیری علمی بپردازد باز هم بازار شایعه‌سازان را رونق بخشید و این همانی بود که بعضی مترصد پیدا‌کردن روزنه‌های اختلاف در بین مدیران اقتصادی کشور هستند.
دکتر نوروز کهزادی:‌ پول الکترونیکی به واسطة بی‌مرز بودن زمینه‌ساز بروز مشکلاتی همچون اخذ مالیات و پول‌شویی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ضرورت مشخص‌شدن نظام اقتصادی گفت: اگر قرار است نظام اقتصادی غیر‌سوسیالیستی در کشور پیاده شود، باید مالکیت محترم شمرده شود و از سرمایه‌گذاری در جهت رونق اقتصادی حمایت گردد و یکی از الزامات چنین نظامی اتخاذ سیاستهای پولی و بانکی است که بتواند منابع مورد‌نیاز جهت سرمایه‌گذاری را به سهولت و با گردش عملیات مناسب فراهم کند.
وی نظامهای اقتصادی غیر‌سوسیالیستی را دارای نشانه‌های بدیهی ذکر کرد. از‌جمله آن‌که در سیستم بانکی مدیریت باید توانا، صاحب فن، مختار و دارای قدرت تصمیم‌گیری باشد و باید یک مدیر اختیار تصمیم‌گیری براساس شرایط را داشته باشد تا بتواند سیاستهای سرمایه‌گذاری، تخصیص و حتی تنبیه را اعمال کند و اگر مدیریت سیستم بانکی را از اعمال حاکمیتی فرض کرده باشیم ونه از نوع مدیریت تصدیگری، باید گفت خطا کرده‌ایم.
دکتر یزدان‌پناه دکتر اسلاملوئیان دکتر مجرد دکتر کهزادی دکتر جلالی نائینی
وی در این زمینه گفت: در بسیاری از موارد مدیریت بانکهای تجاری را از نوع اعمال حاکمیتی منظور کرده‌ایم و این مسئله نیازمند اصلاح است.
مهندس مظاهری همچنین گفت:‌ بانک مرکزی باید فارغ‌ از فعالیتهای بنگاه‌داری و بانکی از نوع فعالیت بانکهای تجاری بر حسن اجرای فعالیتهای اعتباری و پول در مجموعه حاکمیت نظارت کند و نباید همانند یک بانک تجاری فعالیت کند.
وی با بیان این نکته بانک مرکزی نباید خود رقیب سایر بانکها باشد، خاطرنشان کرد: این نهاد باید دارای چنان اختیار و قدرتی باشد که هیچ سازمان، شرکت یا فردی حق انجام فعالیت اعتباری و بانکی معنی‌دار و سازماندهی شده خارج از نظارت این بانک را نداشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با محترم شمردن حقوق سپرده‌گذاران و تأکید بر پرداخت سود واقعی گفت: دولت در چارچوب سیاستهای پولی در نظام بانکی باید به‌گونه‌ای عمل کند که بدون ایجاد تکلیف و اجبار برای آحاد مردم، در آنها انگیزه ایجاد کند تا سرمایه خود را در مسیرهایی به کار گیرند که اهداف مورد‌نظر دولت بر آن متمرکز شده است.
مهندس مظاهری افزود: در نظام بانکداری بدون ربا تمام سود عملیاتی که بانکها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران کسب می‌کنند متعلق به سپرد‌ه‌گذاران است و بانکها فقط در حد اجرت و حق‌الوکاله خود باید از آن سود بردارند، چرا که هیچ وکیلی مالک مال موکل خود نیست. زیرا در گردش علمیاتی بین بانکی منافع سپرده‌گذاران باید تأمین و سود معقول و قابل‌‌انتظار به آنان پرداخت شود و نباید در فضایی که تورم بالاست با پرداخت سود کم نافی این امر بدیهی شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بر روند اصلاح ساختار اقتصادی در همه ارکان از‌جمله سیاستهای پولی تأکید کرد و یادآور شد: این اصلاحات باید با محور رونق اقتصادی و توسعه اشتغال در مسیری که شروع شد، با قدرت ادامه پیدا کند و توقف یا عقب‌گردی نداشته باشد. زیرا کشور ما ظرفیت، نیاز و پتانسیل لازم برای اشتغال و توسعه اقتصادی را دارد، ولی اگر به این دو نیاز پاسخ داده نشود اصلاحات ساختاری انجام شده هم به خطر خواهد افتاد.
مهندس مظاهری با بیان این نکته که توزیع درآمدها و متغیرهای ارزی در کشور هیچ‌گاه توجیه اقتصادی نداشته است، تصریح کرد: ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری وگردش پول مناسب از‌جمله نیازهای نظام بانکی کشور است.
مهندس مظاهری: اگر قرار است نظام اقتصادی غیر‌سوسیالیستی در کشور پیاده شود، باید مالکیت محترم شمرده شود و از سرمایه‌گذاری در جهت رونق اقتصادی حمایت شود.
وی در پایان سخنانش گفت: تک‌نرخی شدن ارز یکی از اقدامات اساسی اصلاح ساختار سیاستهای پولی است و این اقدامی است که شروع شده، ولی هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است. از این نوزاد باید مراقبت شود تا به نتیجه مطلوب برسد.
قبل از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر جعفر مجرد معاون ارزی بانک مرکزی در‌خصوص موضوع نرخ ارز تحت عنوان «یکسان‌سازی نرخ ارز، تغییر نظام ارزی و ایجاد بازار ارز بین بانکی در جمهوری اسلامی ایران» سخن گفت و با اشاره به سه اقدام اساسی در جهت اصلاح ساختار نظام ارزی کشور گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز، انتخاب نظام مناسب ارزی و ایجاد بازار ارزی بین بانکی سه اقدام اساسی بانک مرکزی از ابتدای سالجاری است که در‌واقع در سطح گلان و در راستای هدف افزایش رشد اقتصادی و مالاً کاهش نرخ بیکاری در کشور صورت گرفته است.
دکتر نور‌بخش: دو چالش بزرگ اقتصاد کشور، اشتغال و نبودن فضای مناسب و مجموعه سیاستهای اقتصادی برای افزایش رشد و کیفیت اقتصادی است.
وی همچنین گفت:‌ چنانچه سایر سیاستهای کلان اقتصادی در‌جهت نظام جدید ارزی حرکت کنند، منجر به افزایش کارآیی اقتصاد و بالارفتن سطح رفاه عمومی خواهد شد. زیرا نظام جدید ارزی با استفاده از تجربه‌‌های گذشته ایران و سایر کشورها در به‌کارگیری نظامهای مختلف ارزی و پیامدهای آنها و کوشش برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد بازار ارز بین بانکی برای شرایط خاص کشورمان صورت گرفته است.
در ادامة این سمینار دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی مقالة‌ خود را که به زبان انگلیسی نوشته شده بود، تحت عنوان «قیمت دارایی‌ها و ادوار تجاری و سیاستهای پولی» ارایه کرد. وی در قسمتی از سخنانش گفت: مهمترین شکل در‌حال‌حاضر نبود انضباط مالی است ضمن اینکه بانک مرکزی باید سیاستهای خود را برای جلوگیری از بروز افزایش قیمت‌ دارایی‌ها متمرکز کند.
دیگر مقاله‌ای که در سمینار دوازده مطرح شد، مقالة «اثرات گسترش کاربرد پول الکترونیکی، با تأکید بر سیاستهای پولی» از سوی دکتر نوروز کهزادی رئیس هیأت‌مدیره و مدیر‌عامل بانک توسعه صادرات ایران بود، وی در توضیح مقالة خود گفت: پول الکترونیکی جانشین نزدیکی برای اسکناس و مسکوک محسوب می‌شود و به دلیل برخورداری از ویژگی بی‌مرز بودن، هزینه‌های نقل و انتقالات بین‌المللی ارزش پول را کاهش، و در‌نتیجه کارآیی مبادلات را افزایش خواهد داد. البته نباید این نکته را نادیده گرفت که همین ویژگی نشانه بروز مشکلاتی در زمینه اخذ مالیات و پول‌شویی نیز هست.
وی در قسمت دیگری از سخنانش گفت: بانک مرکزی برای مقابله با اثرات منفی پول الکترونیکی می‌تواند نشر آن را محدود کند یا خود رأساً به نشر پول الکترونیکی بپردازد، همچنین می‌تواند با تحمیل نرخ ذخیره قانونی بالا، با موجودی پول الکترونیکی مثل اسکناس و مسکوک برخورد کند.
«جهانی‌سازی، رژیم ارزی، رشد تولید و گسترش پولی در دیگر کشورها و مقایسه آن با ایران» عنوان سخنران دکتر کریم اسلاملوییان بود. وی در ابتدا با بررسی روند حرکت سرمایه، تحولات رژیمهای ارزی و گسترش پولی در پرتو پدیده جهانی‌سازی گفت: تجربه جهانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نشان می دهد که با وجود حاکمیت نظام استاندارد طلا و ثبات نرخ ارز در بسیاری از کشورها، سطح بسیار بالای از ادغام جهانی و حرکت بین‌المللی سرمایه وجود داشته است. اما اینکه کشورها چه نوع رژیم ارزی را برای حرکت سرمایه انتخاب می‌کنند بستگی به اهداف داخلی آنها و میزان اهمیتی که سیاستگذارها به استقلال سیاستهای پولی می‌دهند، دارد.
در بخشی دیگر از سخنان عضو هیأت علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز مسئلة تجربه جهانی‌سازی،‌گسترش پولی و رشد اقتصادی مطرح شد و وی در ادامه گفت: در کشور ایران به احتمال زیاد علت تحول در بخش پولی از طریق ایجاد تقاضا برای خدمات پولی و مالی است.
دکتر احمد یزدان‌پناه عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی (پژوهشکده) با توجه به بحث روز در‌خصوص نظام ارزی سخنان خود را تحت عنوان «نظامهای ارزی چندنرخی و تک‌نرخی در سیاستگذاری و اجرا: یک تحلیل مفهومی»‌ بیان کرد.
وی با ذکر اینکه هنوز برخی کشورها نظام ارزی چند‌نرخی را اجرا می‌کنند، اهداف، از اقتصاد ملی درمقابل شوکهای خارجی، افزایش درآمدهای مالیاتی، دستیابی به اهداف تجاری کشور، به‌دست‌ آوردن، نماگر و یا معیاری جهت تعیین نمایش سطح تعادلی ارزها، به منظور استفاده از آن در نظام تک‌نرخی ارز را از دلایل عمدة در تک‌نرخی کردن ارز توسط اینگونه کشورها عنوان کرد.
وی در ادامه گفت: تجربه کشورها نشان می‌دهد که معایب نظام ارزی چند‌نرخی بر محاسن آن فزونی می‌گیرد، به این معنی که نظام ارزی چند‌نرخی انگیزه‌‌های اقتصادی را دچار اخلال (distortion) کرده، و هزینه‌‌هایی را به دلیل تخصیص ناکارآمد منابع در تولید و مصرف بر جامعه تحمیل می‌کند.
دومین روز دوازدهمین سمینار سیاستهای پولی و ارزی با سخنان دکتر جلال رسول اف رئیس هیأت‌مدیره و مدیر‌عامل بانک کشاورزی شروع شد، وی موضوع سخنرانی خود را «ضرورتهای تأسیس و دستاوردهای مورد‌انتظار بورس کالاهای کشاورزی در ایران» انتخاب کرد و در بخشی از سخنانش گفت: پیشرفت و توسعه روز‌افزود اقتصادها، لزوم بر ضرورت به‌کارگیری ابزارها و پدیده‌های متنوع اقتصادی را توجیه کرده است. یکی از این پدیده‌ها،‌ ایجاد و به‌کارگیری سازو‌کار بورس است. بورسهای «جدید» بازارهای متشکل و سازمان‌یافته‌‌ای هستند که به‌ویژه در طول سه دهة اخیر و بر پایه تکامل و کارآیی روز‌افزون خود، منشأ‌ اثرات متعدد اقتصادی شده‌اند، به‌ طوری که هم‌اکنون تصور اقتصادهای بدون بورس عملاً غیر‌‌ممکن شده است.
وی همچنین گفت: بورس کالاهای کشاورزی، با توجه به سازوکار سازمان‌یافته و از طریق داد‌وستدهای آتی و نقدی و با استفاده از طیف متنوعی از ابزارهای مالی، مبادرت به پوشش ایمنی خطرها و ریسک موجود در بازار می‌کنند. ضمن آنکه در ایران تنظیم بازار و شفافیت قیمت نیز از دیگر دستاوردهای مهم این نهاداست.
«شرکتهای سرمایه‌گذاری مشترک (MUTUAL FUND) گامی در راستای ارتقای بهره‌وری نظام مالی و گسترش سرمایه‌گذاری و اشتغال» موضوع سخنان دکتر فرشاد هیبتی دبیر‌کل مؤسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ایران بود، وی در قسمتی از سخنان خود گفت:‌ شرکتهای سرمایه‌گذاری مشترک، در زمره نهادهای مالی هستند که در توسعه نظام مالی نقش چشمگیری را ایفا کرده‌اند. سازو‌کارهای عملیاتی آنها به‌‌گونه‌ای بوده که به‌ویژه طی دهه 1990 توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران انفرادی و نهادی را به خود معطوف کرده است. قابلیتهای آنها در مدیریت حرفه‌ای پرتفوی با بهره‌مندی از تکنیکهای نوین سرمایه‌گذاری موجب شده که علاوه بر رونق و مدیریت گرایشهای بازار سهام- به‌ویژه در شرایط بحران- در طرحهای بازنشستگی و برنامه‌های جذب سرمایه‌های خارجی موفقیت روز‌افزون داشته باشد.
دکتر حسین عبده تبریزی رئیس هیأت‌مدیره بانک اقتصاد نوین دیگر سخنران دومین روز کنفرانس دوازده سیاستهای پولی و ارزی بود. وی با تبیین موضوع «نقش تغییر ساختاری طرحها و صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی بر بازار سرمایه ایران» گفت: درحال‌حاضر صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی عمدتاً به شکل دولتی سامان یافته‌اند و در عمل نهادهایی دیوانسالارانه‌اند، که استقلال مالی ندارند، و رابطه مشخصی بین منابع و مصارف آنها برقرار نیست. ماهیت دولتی این نهادها و وابستگی آنها به بودجة عمومی باعث شده است که نتوان کارآیی مدیریت داراییها و بدهیهای آنها را به‌درستی تعیین کرد.
وی همچنین گفت: بررسی اولیه حاکی از آن است که ساختار انحصاری- دولتی صنعت بیمه، بازنشستگی و تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورها مدتهاست که به ساختار رقابتی بازار محور بنگاههای اقتصادی خصوصی و دولتی تبدیل شده است. بسیاری از محصولات صندوقهای بازنشستگی قابل واگذاری به صنعت بیمه است و گروه‌بندی محصولات بازنشستگی- بیمه را تشکیل می‌دهد. اصلاح ساختار طرحها و صندوقهای بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی در ایران می‌تواند مبتنی بر تجربه بازار محور بسیاری از کشورهای با بازار سرمایه کارآمد باشد.
«توسعه مالی: رهیافتی مناسب در برنامه‌های فقر‌زدایی» موضوع دیگر سخنرانی کنفرانس بوده که دکتر علی حسن‌زاده عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی آن را ارایه داد. وی گفت:‌ در دیدگاههای سنتی کلان اقتصادی همواره، دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی به عنوان محوری‌ترین اهداف توسعه‌ای اشاره شده است. بر‌این‌اساس، بخش قابل‌توجهی از نظریات و تحلیلهای اقتصاد توسعه، توزیع نابرابر درآمدها را شرط لازم برای رشد سریع اقتصادی عنوان کرده‌اند. این نظریات با توجه به پایین‌بودن میل نهایی به مصرف گروههای ثروتمند جامعه، فرض می‌کند که بخش وسیعی از درآمدهای این گروه پس‌انداز و سپس سرمایه‌گذاری می‌شود. لذا، توزیع نامتعادلتر درآمدها در جامعه، موجب افزایش سرمایه‌‌گذاری، تحرک بیشتر تولید، یعنی تسریع در رشد اقتصادی خواهد بود و منافع حاصل از این رشد، در‌نهایت از طریق افزایش ظرفیتهای درآمد جامعه، عاید همگان از‌‌جمله گروههای فقیر خواهد شد.
مهندس مظاهری: در سیستم بانکی مدیریت باید توانا، صاحب فن، مختار و دارای قدرت تصمیم‌گیری باشد و باید یک مدیر اختیار تصمیم‌گیری براساس شرایط را داشته باشد.
وی در قسمتی دیگر از سخنانش گفت: طی دو دهه اخیر مطالعات علمی گسترده‌ای- چه به لحاظ نظری و چه با استفاده از مشاهدات آماری- پیرامون وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه، عملکرد این تئوری سنتی اقتصاد، مبنی بر بهره‌مندی قشرهای فقیر، چه به صورت نسبی و چه به صورت مطلق از منافع رشد اقتصادی را به چالش درآورده است.
طی دو روز سمینار سیاستهای پول و ارزی مجموعاً هفده مقاله ارایه شده بود که علاوه بر موارد فوق‌الذکر مقالاتی نیز مطرح شد از‌جمله مقالة دکتر محمدکبیر حسن، دکتر جعفر حقیقت و حسین جرکانی با عنوان «اثرات بهره‌وری نسبی بخشی وشوکهای تقاضا بر «نرخ واقعی ارز طی دوره 78- 1345»، دکتر سیدکمیل طیبی و سید عبد‌المجید جلایی در تک نرخی شدن ارز، رقابت‌پذیری بین‌المللی و حضور در اقتصاد جهان»، دکتر سعید مشیری و فرخنده سلطان احمدی با عنوان «رابطه غیر‌خطی بین رشد و تورم: مطالعه موردی ایران»، دکتر مهدی منجمی «تغییرات در درجه حرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی»، ‌آقای پیردانته با عنوان «جمهوری اسلامی ایران: کارگشایی و اشتغال»، ابو‌الحسن والی‌زاده، و محمود رجبی جهرودی با عنوان «بررسی پیامد تغییر نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری و پس‌انداز»، افشین جعفری مژدهی، لیلا فربور و سید محمد کریمی با عنوان «نحوه تخصیص اعتبارات بانکی و پیامدهای تورمی، دخالت دولت در بازارهای اقتصادی کشور»
دوازدهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی در حالی پس از دو روز پایان یافت که شایعات و زمزمه‌هایی مبنی بر عدم برگزاری اینگونه سمینارها در سالهای آتی وجود داشت و شاید این آخرین کنفرانسی بود که جمع حاضران دو روز در کنار هم به استماع دستاوردهای علمی سایر همکاران خویش می‌نشستند.