مدیریت نقدینگی و ذخایر در بانک و موسسات اعتباری

هدف از ارایه این مبحث تنظیم نقدینگی و گردش آن می‌باشد که شامل تنظیم گردش داراییها و بدهیها، تنظیم گردش دریافتها و پرداختها و حداقل نقدینگی است.
برای رسیدن به این اهداف باید فرآیند عملیات تعریف و ارتباط آنها با یکدیگر تبیین و نیاز کاربران سیستمهای مورد‌نیاز مشخص شود.
برای شروع کار، ریسکهای مربوط به بدهیها و پوشش آن باید بررسی شود.
پوشش ریسک بدهیها در راستای اجرای مدیریت نقدینگی در دو مرحله صورت می‌گیرد: مرحله اول اجرای طرح با امکانات فعلی و برخی تعهدات مقدماتی میسر بوده و به نظر می‌رسد که می‌تواند به مرحله اجرا درآید. مرحله دوم شکل تکامل‌یافته عملیات پوششی است که مستلزم آمادگی بیشتر و سازماندهی لازم خواهند بود.
به منظور اجرای مرحله اول عملیات پوشش ریسک بدهیها ضروری است کمیته‌ای به عنوان «کمیته مدیریت پرتفوی» متشکل از یک نفر به عنوان رئیس کمیته، مدیر یا معاون مطالعات و تحقیقات، مدیر امور مالی و مدیر امور آمار و اطلاعات تشکیل شود.
گروه مدیریت پرتفوی با برگزاری جلسه‌های روزانه برای چگونگی انجام عملیات پوششی تصمیم‌گیری می‌کند.
شرح وظایف، مسئولیتها و اختیارات
وظایف و اختیارات کمیته مدیریت پرتفوی عبارت است از:
بررسی منظم آمار داراییها و بدهیها از نظر سررسیدها،‌ انواع نرخ بهره، توزیع جغرافیایی و سازمانی آن. این اطلاعات دارای طبقه‌بندی محرمانه است.
بررسی منظم بازار و تحولات آن، نرخهای بهره، ارز، حدود اعتباری، بازار نفت.
ارزیابی و پیشنهاد پوشش ریسک یا ریسکهای که بدهیها و داراییها در مقابل آن قرار دارد.
تعیین ابزارهای مجاز برای پوشش ریسک و حدود استفاده از هریک.
تعیین حداقل و حداکثر و اتخاذ تصمیم برای انجام عملیات.
تعیین محدوده عملیات هر‌یک از حدود اعتبارات و تسهیلات که باید انجام شود.
ثبت و گزارشگری و نظارت بر عملکرد اعتبارات و تسهیلات.
ارزیابی تصمیمات اتخاذ‌شده و اجرا‌شده با پیش‌بینیها و تحولات و اتفاقات بازار و مکانیزم ارزیابی و ابزار لازم برای این منظور.
گزارش منظم به کمیسیون ذخایر (ریالی یا ارزی) از عملکردها و ارزیابیها و دریافت خط‌مشیها و سیاستها.
روابط سازمانی
از نظر سازمانی کمیته مدیریت پرتفوی یک کمیته فرعی از کمیسیون ذخایر محسوب می‌شود. مدیر پرتفوی در چارچوب سازمان، شرح وظایف و اختیارات موجود، در مقابل کمیسیون ذخایر مسئول است و گزارش می‌دهد.
اداره آمار و تعهدات (ریالی یا ارزی) اطلاعات لازم را مطابق دستور‌العملهای تعیین‌شده توسط کمیته در فواصلی که موردنظر کمیته است در اختیار مدیر پرتفوی قرار می‌دهد.
نیازهای سیستمی اجرای این طرح توسط مدیریت پرتفوی پس از مشورت با اعضای کمیته تعیین و ارایه می‌شود.
مدیر پرتفوی با متصدیان کنترل و رعایت، همکاری لازم را مبذول داشته و اطلاعات لازم را در‌اختیار آنان قرار می‌دهد.
بررسی و پیشنهاد معیار پایه
مطالعه و پیشنهاد معیار پایه (Bench Mark) در ارتباط با موارد زیر صورت می‌گیرد.
سبد ریالی یا ارزی داراییها و بدهیها
سررسید موزون (Duration)
ریسک‌ اعتباری که شامل: ریسک ابزارها، ریسک مؤسسات و ریسک کشور‌ها است.
ارایه اطلاعات مورد‌نیاز مدیریت پرتفوی در مورد بدهیها و همچنین پرداختهای ریالی یا ارزی ناشی از فعالیتهای مربوطه توسط مدیریت پرتفوی تعیین و اعلام می‌شود.
اطلاعاتی که ارایه می‌شود از نظر کیفیت باید دارای ثبات رویه، مرتبط (Relevant) و قابل اتکاء (Reliable) باشد و مأخذ اطلاعات ذکر شود.
تأمین‌کننده اطلاعات مذکور در اداره آمار و تعهدات (ریالی یا ارزی) دایره جمع‌آوری و تحلیل آمارها تهیه شود. درضمن اداره طراحی سیستمهای ماشینی در موارد لازم برای آماده‌کردن سیستمهای مورد‌نیاز همکاری کند.
اجرای تصمیمات کمیسیون ذخایر برعهدة کمیته مدیریت پرتفوی خواهد بود. در‌صورتی‌که اداره طراحی سیستمها و روشها در سازمان موجود باشد، سیستمهای مختلف کنترل و ارزیابی عملیات پوشش بدهیها در سطوح زیر صورت می‌گیرد:
کنترل روزانه
کنترلها و ارزیابی‌های داخلی که شامل موارد زیر است:
دریافت منظم معیارهای پایه.
دریافت و ثبت کلیه معاملات.
ثبت کمی تصمیمات کمیسیون ذخایر.
دریافت و ثبت ارقام مربوط به پیش‌بینیها و عملکردهای بعدی.
تطبیق علمیات انجام‌شده با معیارهای پایه و گزارش مغایرتهای احتمالی به مدیر پرتفوی،
مقایسه پیش‌بینیها با عملکردهای واقعی بازار،
تهیه نمودار عملکرد و مقایسه آن با پیش‌بینیها،
مشخص‌کردن جریان گردش کار در مدیریت پرتفوی و تعریف روابط سازمانی به صورت شفاف بین بخشهای مختلف،
امکانات نیروی انسانی متخصص.
سیستم مدیریت نقدینگی
فرآیند سیستم مدیریت نقدینگی به شرح زیر است:
مطالعه و تحقیق و تحلیل، محاسبه‌ها و مدل‌سازی.
تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در‌خصوص نقدینگی توسط مدیریت پرتفوی.
اجرای تصمیمها و انجام معاملات اعتباری و تسهیلاتی.
ذخیره‌سازی وبازاریابی نتایج مطالعات، تصمیمها، معامله‌ها و کنترلها.
کنترل و تطبیق.
بدیهی است فرآیندهای ذکر‌شده با هدف مدیریت بهینه داراییها و بدهیها انجام می‌شود که تنظیم گردش نقدینگی، بهینه‌سازی بازدهی و کنترل ریسک را شامل می‌شود.
ادامه کار در دو مسیر انجام می‌شود:
شناخت وضع موجود و اصلاح روشهای جاری
طراحی سیستم مدیریت پرتفوی براساس تعاریف موردقبول.
تعیین و پیشنهاد نوع تسهیلات و معاملات که به موجب آن داراییها و بدهیها در مقابل نرخ بهره مصونیت پیدا کنند.
«حجم داراییها سررسید داراییها= حجم بدهیهاسر‌رسید بدهیها»
توسط مدیریت پرتفوی انجام شود.
تعیین و سقف اعتبار در سازمان
تعیین و پیشنهاد نقدینگی استراتژیک، نیمه استراتژیک و اضافی به‌وسیله مدیر پرتفوی و تجدید‌نظر در آن به طور هفتگی
تصویب سیاستها و معیارهای پایه توسط مدیریت
تدوین سازمان و تعیین نیازهای نیروی انسانی عملیات
آیین‌نامه‌ها و سیاستهای ترازنامه که شامل آیین‌نامه و سیاست ریسک، آیین‌نامه و سیاست نقدینگی، آیین‌نامه و سیاست سرمایه‌گذاریها و آیین‌نامه و سیاست بدهیها است.
در طراحی سیستم معمولاً چارچوب کلی آیین‌نامه‌های ریسک، نقدینگی و سرمایه‌گذاری مطرح و سپس مدل‌سازی و اجرا می‌شود. به علت پیچیدگی بازار پول و سرمایه معمولاً باید این سیاستها هر 6‌ماه یک‌بار تجدید‌نظر شود.
بازارهای پولی و سرمایه
الف) فعالیتهای بازارهای پولی:
بازار پولی، بازار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتی است که سرمایه‌گذاری می‌تواند با ریسک کم از یک شب تا یک‌سال در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کند. بنابراین سرمایه‌گذاران به‌جای نگهداری وجوه مازاد بر مصرف در حسابهای جاری برای دوره‌های کوتاه‌مدت- که دارای نرخ بهره کمتری نسبت به نرخ بهره فعالیت در بازارهای پولی است- می‌‌توانند وجوه خود را در یکی از ابزارهای بازارهای پولی از قبیل بازار پولی سپرده یا بازارپولی اوراق سپرده به‌کار گرفته و سود بیشتری کسب کنند.
سطح نرخ بهره در بازار‌های پولی و سرمایه به نرخ ارز، سر‌رسید، رتبه اعتباری وام‌گیرنده و عرضه و تقاضا بستگی دارد.
نوع ارز- سطح نرخ بهره ارز هر کشوری به‌وسیله بانک مرکزی آن کشور که ارز را منتشر می‌کند، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور مذکور تعیین می‌شود. برای مثال نرخ بهره دلار آمریکا توسط کمیته بازار یا فدرال و نرخ بهره یورو توسط شورای حاکم و نرخ بهره ین ژاپن توسط هیأت سیاستگذاری که به‌ترتیب از ارکان اصلی سیستم بانک فدرال رزرو آمریکا، سیستم بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن هستند، تعیین می‌شود.
ساختار و اهداف بانکهای مرکزی سه قطب اقتصادی
بانک مرکزی یا فدرال رزرو آمریکا از یک هیأت‌عامل هفت‌نفره و دوازده بانک منطقه‌ای تشکیل شده است. اعضای هیأت عامل با معرفی رئیس‌جمهور و تأیید مجلس سنا برای یک دوره 14‌ساله منصوب می‌شوند. یکی از ارکان اصلی سیستم بانک فدرال رزرو آمریکا، کمیته باز فدرال (Federal Open Markel Committee= FOMC) است. فدرال رزرو تحت نظارت کنگره فعالیت می‌کند، زیرا قانون اساسی آمریکا اجازه ضرب سکه و حفظ ارزش پول را به کنگره آن کشور محول کرده وکنگره نیز براساس قانون مصوب 1913 این وظیفه را به فدرال رزرو بانک واگذار کرده است.
وظایف فدرال رزرو عبارت است از:
هدایت سیاستهای پولی از طریق تعیین سیاستهای پولی و اعتباری به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ثبات قیمتها،
نظارت و هدایت مؤسسات بانکی.
حفظ ثبات سیستم مالی با محدود‌‌کردن ریسکهای سیستمی ممکنه در بازارهای پولی
ایجاد زمینه‌های لازم برای برقراری سرویسهای عمدة مالی به‌‌خصوص سیستم تسویه‌های دلاری.
ساختار بانک مرکزی اروپا
ساختار بانک مرکزی اروپا از بانک مرکزی اروپا و بانکهای مرکزی اتحادیه پولی تشکیل شده است. اداره سیستم بانک مرکزی اروپا با ارکان تصمیم‌گیرنده بانک مرکزی اروپا که شامل «شورای حاکم»، «هیأت‌عامل» و «شورای عمومی» است، می‌باشد. رکن اصلی تصمیم‌گیرنده در بانک مرکزی اروپا شورای حاکم است که اعضای آن را هیأت عامل بانک مرکزی اروپا (ریاست کل، معاون کل و چهار عضو دیگر که هرکدام برای چهار یا هشت سال انتخاب می‌شوند) و ریاست کل بانکهای مرکزی اتحادیة پولی اروپا تشکیل می‌دهند. این شورا مسئولیت برنامه‌ریزی سیاستهای پولی و تعیین سطح نرخ بهره یورو (واحد پولی اروپایی) را برعهده دارد.
هیأت‌عامل مسئول اجرای سیاستهای پولی و سایر مصوبات شورای حاکم است.
ساختار بانک مرکزی ژاپن
سیاستهای پولی توسط هیأت سیاستگذاری تعیین می‌شود که از اول آوریل سال 1998 اعضای این هیأت عبارتند از ریاست کل بانک مرکزی، در معاون و شش نماینده منتخب ریاست کل و معاون بانک مرکزی توسط هیأت‌وزیران معرفی و با موافقت مجلس منصوب می‌شوند. نمایندگان منتخب نیز به همین منوال از بین اساتید دانشگاه و متخصصان با‌تجربه در رشته‌های اقتصاد یا بانکی و مالی به مدت 5‌سال انتخاب می‌شوند. قانون جدید بانک مرکزی ژاپن از 1/4/1998 قابل اجراست و وظایف آن عبارتند از:
اجازه دخالت در نحوه عملکرد بانک مرکزی،
نظارت بر بانک مرکزی،
اخراج اعضای هیأت‌عامل مخالف سیاستهای دولت،
براساس قانون بانک مرکزی ژاپن، حجم پول و کنترلهای پولی باید از طریق ثبات قیمتها برای توسعه سالم اقتصاد ملی به کار رود.
سیاستهای پولی و بانکی ایران
بازار مالی به سه بخش: بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه و تأمین اطمینان تقسیم می‌شود. این سه مؤلفه دارای کاستیهای زیادی هستند. تعداد مشخصی بانک دولتی و سه بانک خصوصی و تعدادی مؤسسه مالی- اعتباری بازار پول ایران را تشکیل می‌دهند که این بازار قادر به تأمین مالی ایران است.
بازار مالی و پولی ایران که شامل بازار پول و سرمایه است، هم از لحاظ ساختاری و هم از حیث کنترل هیچ‌گونه شباهتی با کشورهای دیگر ندارد.
اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری
سررسید- با طولانی شدن سررسید سرمایه‌گذار، سطح نرخ بهره ممکن است افزایش یا کاهش یابد و یا ثابت باقی بماند. به طور طبیعی و معمول سطح نرخ بهره با مدت سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم دارد. به این بیان که هر‌چه رسید سرمایه‌گذاری طولانی‌تر شود، نرخ بهره افزایش می‌یابد.
رتبه‌ اعتباری- ریسک اعتباری یا رتبه اعتباری توانایی قرض‌گیرنده در سر‌رسید به بازپرداخت اصل و بهره وام دریافتی را تعیین می‌کند و هر‌قدر رتبه اعتباری قرض‌گیرنده بیشتر باشد ریسک قصور در پرداخت اصل در بهره قرض‌گیرنده کمتر خواهد بود و بالعکس.
اکثر مؤسسات معتبر بین‌المللی از قبیل «استاندارد و پورز» ((Standard & Poors، مودیز (Moodys) و فیتچ (Fitch) ریسک اعتباری کوتاه‌مدت و بلندمدت قرض‌گیرندگان در بازارهای پول و سرمایه را با بررسی شرایط اقتصادی قرض‌گیرندگان با استانداردهای بین‌‌المللی تعیین می‌کنند.
عرضه و تقاضا
حجم عملیات مؤسسه در بازارهای پول سپرده ثابت
حجم عملیات در اوراق بهادار بازار پول- انواع اوراق بهادار در بازار پول شامل، اسناد خزانه، گواهی سپرده، قبولی بانکی، اوراق تجاری و اوراق تجاری اروپایی هستند.
حجم فعالیت در بازار سرمایه: در بازار سرمایه که «اوراق قرضه» نیز نامیده می‌شود، امکان سرمایه‌گذاری بلند‌مدت را به مؤسسات و بانکها می‌دهد.
حجم معاملات در مؤسسات فراملیتی
تبدیل داراییهای مؤسسه به اوراق بهادار
عملیات بازارهای مشتقه- که بسیار تخصصی است و متأسفانه در مؤسسات مالی و بانکی آن طور که شاسیته است، انجام نمی‌شود.
اهمیت تعیین شاخص در مدیریت ذخایر ارزی
اهداف مدیریت ذخایر ارزی، عبارت است از: حفظ سرمایه، نقدینگی کافی و سودآوری.
همانطور که مشاهده می‌شود مقوله سودآوری در ارتباط با مدیریت ذخایر ارزی بعد از حفظ سرمایه و نقدینگی مطرح می‌شود و این نشانه اهمیت در مقوله اول در مدیریت ذخایر ارزی است. در‌واقع می‌توان گفت به حداکثر رساندن سودآوری مشروط به حفظ سرمایه و تحقق نقدینگی کافی است. به‌بیان‌دیگر، مدیریت ذخایر ارزی در تلاش است که چگونه زیان پولی ایجاد نشود نه اینکه چگونه پول‌سازی شود. از‌این‌رو کنترل ریسک به عنوان یک روش اساسی در مدیریت ذخایر ارزی مطرح می‌شود.
در ارتباط با این مفهوم، باید چارچوبی کلی به عنوان «معیار پایه» یا «شاخص» (Bench Mark) برای خط‌مشی سرمایه‌گذاری و پرتفوی داراییها به‌وسیله مدیریت ارشد ارزی تعیین شودو در‌واقع این شاخص به عنوان عامل خط ‌مشی سرمایه‌‌گذاری از لحاظ نوع ارز، مدت سررسید، سطوح اعتباری و نقدینگی مطرح است. این شاخص معرف پورتفوی ارزی است و در‌واقع می‌تواند بهترین راهبرد معقول را با توجه به دیدگاه بازار برای سرمایه‌گذاری ارایه کند. به‌بیان‌دیگر، «شاخص» در نقش یک راهنما برای پورتفوی ارزی عمل می‌کند که می‌تواند نظم و ترتیب لازم برای پورتفوی ارزی را به‌ وجود آورد. حال با توجه به آنچه گفته شد، نمای ریسکی ذخایر ارزی را می‌توان چنین تبیین کرد:
سطح نرخ بهره در بازارهای پول و سرمایه به نوع ارز، سر‌رسید، رتبه اعتباری وام‌گیرنده و عرضه و تقاضا بستگی دارد.
ریسک ارز: در ارتباط با این موضوع دو مقوله تثبیت ارزی دخایر و بدهیهای ارزی بسیار مهم تلقی می‌شود.
ریسک نرخ بهره: این ریسک به بینش سرمایه‌گذاری بستگی دارد. به عنوان نمونه اگر نرخهای بهره پایین بیایند، روی بازده‌های آینده سرمایه‌گذاری اثر منفی می‌گذارد و اگر نرخهای بهره بالا رود، روی ارزش جاری سرمایه‌گذاری اثر منفی خواهد داشت.
ریسک اعتباری: در‌واقع دربر‌گیرنده ریسک بانک قلمداد می‌شود و در این مورد دو سؤال اساسی مطرح است: الف) آیا بانک مرکزی می‌تواند به طور کامل خارج از حوزة بانکهای تجاری عمل کند؟
ب) تا چه مقدار از ریسک بانک تجاری طبیعی است؟
موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود در مورد انحراف از «شاخص» و به وجود آمدن ریسک اضافی برای پورتفوی ارزی است. آیا این انحراف می‌تواند ریسک را افزایش دهد؟ پر‌واضح است که این انحرافات می‌تواند دربر‌گیرنده ریسک اضافی برای پورتفوی باشد. به‌طور‌کلی می‌توان انحرافات از «شاخص» را چنین برشمرد:
افزایش سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار بنجل (Junk bonds)، این اوراق از لحاظ سرمایه‌گذاری پایین‌تر از مرتبه‌ای قرار دارند که بتوان آنها را قابل سرمایه‌گذاری دانست.
انحراف ترکیب ارزی از وضعیت استاندارد.
کوتاه‌تر یا بلندتر شدن مدت سر‌رسید پورتفوی داراییها از هدف
بلندتر شدن مدت سر‌رسیدها
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این انحرافات، ریسک مربوط به خط‌مشی تعیین شده را افزایش می‌دهند؟ در قدم بعدی سؤال دیگر این است که چه مقدار انحراف از شاخص باید مجاز باشد؟
برای پاسخ سؤالهایی از این قبیل باید در‌واقع به سؤال مهمتر دیگری پاسخ داد و آن، این است که اصولاً چطور باید ذخایر را اداره کرد؟ که این سؤال اشاره به نوع مدیریت اعمال شده بر ذخایر ارزی دارد.
بازار مالی ایران که شامل بازار پول و سرمایه است، هم از لحاظ ساختاری و هم از حیث کنترل هیچ‌گونه شباهتی با کشورهای دیگر ندارد.
در ارتباط با ذخایر ارزی دو نوع دیدگاه مدیریتی مرسوم است:
مدیریت غیرفعال، 2- مدیریت فعال.
در نوع اول مدیریت ذخایر، در‌واقع دیدگاهی بی‌طرف نسبت به ذخایر از طرف مدیریت فعال اعمال می‌شود. به‌بیان‌دیگر راهبرد مدیریت ذخایر منطبق بر شاخص تعیین شده است و می‌توان گفت که این نوع مدیریت نسبت به شاخص تنظیمی خنثی عمل می‌کند. در نوع دوم مدیریت ذخایر، دیدگاه مدیریت دیگر همانی نیست که در شاخص تعیین شده است و در‌واقع مدیریت ذخایر نسبت به رویدادها و اتفاقات بازار که نتیجه آنها به طور مستقیم و یا غیر‌مستقیم بر ذخایر اثر می‌گذارد، حساسیت دارد و در برابر این نوسانات، راهبردهای مناسب با آنها را درنظر گرفته و به کار می‌برد. این نوع مدیریت در‌واقع در ارتباط با مدت سر‌رسید پورتفوی ارزی نگرشی منطبق با شاخص دارد و به‌بیان‌دیگر راهنما همان شاخص تعیین شده می‌باشد. ولی در ارتباط با تغییرات قیمت ارز، طلا و نرخ بهره می‌تواند با توجه به نوسانات بازار و پیش‌بینی‌های کارشناسانه تا حد مشخصی ذخایر ارزی را پوشش دهد.
در‌واقع در مدیریت فعال دو نوع تصمیم‌گیری‌ متمرکز و غیر‌متمرکز مطرح است که هر‌کدام از آنها در جای خود دارای معایب و محاسن هستند. در مدیریت فعال متمرکز در‌حقیت مدیریت عالی (ارشد) ارزی تصمیم‌گیر نهایی است و این امر می‌تواند دربر‌گیرنده مزایایی همچون حمایت سازمانی مؤثر، دیدگاه بلند‌مدت، کمکهای تجربه‌شده و واقعیتر باشد ولی در مقابل می‌تواند دربر‌گیرندة معایبی همچون: فقدان تنوع و تغییر و انتقاد و دور بودن از حرکات روزانه بازار و مشکلاتی برای نگهداری کارمندان خوب به وجود آورد. در مدیریت فعال غیر‌متمرکز درواقع مدیران سطوح میانی تصمیم‌گیر نهایی هستند و این نیز می‌‌تواند به نوبه خود دربر‌گیرنده مزایای همچون توانایی تنوع‌سازی و تماس مستمر با بازارها و در مقابل دارای معایبی همچون ترس بیشتر در تصمیم‌گیریها و تجربه کمتر خواهد بود.
به‌این‌ترتیب مشاهده می‌شود که با عدم تمرکزی که در تصمیم‌گیریها در نوع مدیریت فعال اعمال شده است، تعداد تصمیم‌گیران برای مدیریت ذخایر ارزی بیشتر می‌گردد و این خود می‌تواند باعث بروز اختلافاتی در زمینه انواع سرمایه‌گذاریها و تجزیه و تحلیل نتایج به کار رفته در معاملات و تنوع‌سازی ذخایر و غیره شود که این موارد خود می‌تواند ریسکی جدید و خطرناک برای ذخایر به حساب آید.
ازاین‌رو نوع مدیریت ذخایر ارزی باید با روشنگری و بینش همه‌جانبه‌ای برگزیده شود، که در نهایت نوع مدیریت نیز خود عامل ریسکی برای ذخایر ارزی محسوب نگردد.
دیدگاه دیگری که در ارتباط با مدیریت ذخایر ارزی مطرح می‌شود، واگذار کردن مدیریت ذخایر ارزی به عهده مدیران خارجی است این دیدگاه می‌تواند دربرگیرنده پیش‌فرضهایی باشد. به این بیان که بازده‌ةای بالاتری برای ذخایر می‌‌توان متصور شد، ذخایر ارزی با اظهار عقیده یک گروه تجربه‌شده روبه‌روست، لذا می‌توان انتظار تصمیم‌گیریهای صحیح‌‌تری را داشت. با اعمال مدیریت خارجی در‌واقع یک «شاخص» جدید در برابر دیدگاه و ارزیابی مدیریت داخلی قرار می‌گیرد. تنوع‌سازی (Diversification) پرمفهومتر صورت خواهد گرفت. اگر این کار برای مدیریت ذخایر صورت گرفت باید با بینش و نگرش درست همراه باشد تا بتواند در‌واقع پس از یک دوره 2 الی 3‌ساله گروه کارشناسی و مدیریتی از مدیریت داخلی در سطح بالا فراهم آورد.
در ارتباط با انتخاب مدیران خارجی و نحوه به‌کار‌گیری آنها سه مرحله اساسی باید مدنظر قرار گیرد: 1- انتخاب، 2- کنترل، 3- ارزیابی
در‌رابطه با «انتخاب» باید موارد زیر مدنظر باشند: وضعیت رقابت آنها در میان شرکتهای سرمایه‌گذاری معتبر، عملکرد تاریخی آنها در ارتباط با بازده و وضعیتهای ناپایدار، چه نوع سطح آموزشی را آنها می‌توانند ارایه دهند؟ سطح پاداشی که آنها برای خود درنظر دارند، چگونه است؟ آیا حق‌العمل یکنواختی است یا برابر با عملکرد آنها افزایش می‌یابد؟
در ارتباط با «کنترل» باید عاملهای زیر را در‌نظر داشت: همان اضطرارها و خط‌مشی راهنمای بانک مرکزی مدنظر باشد، گزارشهای روزانه روی وضعیت و عملکرد تهیه شود،‌ اگر مقدور نبود حداکثر باید این گزارشها هفتگی باشد، کنترل فرآیند تسویه با بانک مرکزی باید مشخص شود. همچنین «ارزیابی» نیز باید مواردی به این قرار را مدنظر داشته باشد: عملکرد باید از طریق شاخص ارزیابی شود. شاخص بازاری باید معادل «شاخص» تعیینی باشد و در‌ضمن ارزیابی افق سرمایه‌گذاری باید مدنظر قرار گیرد.
حال باید دید که چطور باید مطمئن شد که کنترلهای ریسکی صورت گرفته است؟ در این رابطه دو کار اساسی باید صورت گیرد: 1- تهیه گزارشهای مربوطه، 2- رسیدگی به آنها
در ارتباط با «گزارشها» باید در قالب سه عنوان گزارشهای مؤثر و مفیدی تهیه شود:
گزارشهای تطبیق و کنترل (compllance) که دربر‌گیرنده گزارشهای واقعی روی ریسک اعتباری، ریسک نرخ بهره و ریسک ارزی در پایان هر روز کاری است.
گزارشهای سود/ زیان روزانه برای پورتفوی ذخایر و عملکرد شاخص
گزارشهای خلاصه مدیریتی روی ریسک و عملکرد برای هر‌کدام از قسمتهای مختلف پورتفوی ارزی
«رسیدگی» در موارد زیر به کار می‌رود: رسیدگی داخلی به گزارشهای تطبیق و کنترل (compllance) با طرز عمل واقعی، سنجش ریسک و سیستمهای حسابداری و داراییها و رسیدگی به حسابهای ارزی.
به‌این‌ترتیب مشاهده می‌شود که در‌واقع یک شاخص، تجسمی از خط‌مشی سرمایه‌گذاری است و به عنوان معیار (خط‌کش) برای تعیین وضعیت واقعی ذخایر ارزی به کار می‌رود. همانگونه که ذکر شد در تعیین «شاخص» برای نوع مدیریت غیر‌فعال در‌واقع یک شاخص برای پورتفوی ذخایر به‌وسیله مدیریت غیر‌فعال در‌واقع یک شاخص برای پورتفوی ذخایر به‌وسیله مدیریت عالی (ارشد) تعیین می‌گردد که اهداف سرمایه‌گذاری بانک مرکزی را تعیین می‌کند و باید ارایه‌کننده یا راهنمایی برای بهترین راهبرد قابل دسترسی در نوع مدیریت غیر‌فعال به حساب آید، که در‌‌نهایت، هدف اصلی آن ارایه ساختاری استوار برای محافظت از نقدینگی و سرمایه ذخایر است و راهبرد قابل دسترس باید باشد. «در‌دسترس» به مفهوم ساختن یک راهبرد سرمایه‌گذاری است که به واقعیت نزدیک باشد و بتواند پاسخگوی این باشد که:
آیا می‌تواند به آسانی و سهولت بدون روبه‌رو شدن با نوسانات بازار انجام شود؟
آیا با سیاستهها و اضطرارهای بانک مرکزی تطابق دارد؟
هر شاخص (benchmark) مطلوب باید دارای ویژگیهای به قرار زیر باشد:
به سهولت بتوان آن را تغییر داد،
دارای شفافیت و به دور از هر‌گونه تناقضی باشد
اضطرارها و خط‌مشیهای اصلی را تضمین کند.
اندازه آن قابل انعطاف باشد.گ
در‌خصوص انعطاف‌پذیری اندازه ذخایر نکته قابل ذکر این است که می‌دانیم ذخایر دارای انحرافات روزانه و انحرافات فصلی است، لذا برای مقاصد نقدینگی می‌توان ذخایر را به دو قسمت متمایز از هم تقسیم کرد:
سرمایه در گردش: این قسمت شامل مبالغ باقی مانده از ذخایر است که برای عملیات روزانه احتیاج هستند و باید به عنوان حداقل نقدینگی در‌نظر گرفته شوند.
وجوه یا ثبات: مبالغ حداقل مورد‌انتظار از ذخایری است که برای آینده قابل‌پیش‌بینی در‌نظر گرفته می‌شود و از طریق «شاخص» مدیریت می‌شود.
نکته دیگر، رابطه نقدینگی در برابر بازده است. در این رابطه برای مقاصد سرمایه‌گذاری باید وجوه با ثبات را به دو قسمت تقسیم کرد:
وجوه مرکزی‌ (هسته): این وجوه روی ابزارهایی با نقدینگی پایین برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری می‌شوند.
وجوه روان (سیال): این وجوه در‌واقع بر روی ابزارهایی با نقدینگی بالا سرمایه‌گذاری می‌شوند.
به حداکثر رساندن سودآوری مشروط به حفظ سرمایه و تحقق نقدینگی کافی است.
حال با توجه به اهمیت این دسته از وجوه، زمان تصمیم‌گیری بر روی این وجوه نیز بسیار بااهمیت است. به عنوان یک قاعده به طور معمول در ابتدای سال، اندازه و وجوه «هسته» (core) تعیین می‌شود و این معمولاً براساس اندازه پیش‌بینی‌شده ذخایر است تا در طی سال به پایین این سطح تنزل نکند.
برای مدیریت «شاخص» نیز باید دستورالعملهایی به شرح زیر مدنظر قرار گیرد:
اوراق بهادار کهنه (قدیمی): زمانی که یک اوراق بهادار سررسید کهنه می‌شود، نیاز به یک دستور‌العمل برای جایگزینی آن با به‌کارگیری یک روش جدید اساس می‌شود.
مدت سررسید: همینطور که زمان می‌گذرد، مدت سررسید پورتفوی کاهش می‌یابد، لذا احتیاج به دستور‌العملی است که سر‌رسید هدف به طریقی حفظ شده و استمرار داشته باشد.
سرمایه‌گذاری مجدد وجوه نقد داخلی: کوپنهای اوراق به طور مرتب و منظم پرداخت می‌شوند و وجوه نقد محسوب می‌گردند. بنابراین احتیاج به دستور‌العملی برای سرمایه‌گذاری مجدد وجوه نقد است.
تراز مجدد ارزی: اگر ترکیب ارزی تنظیمی دربرگیرنده سهمی ثابت از ارزش بازاری برای هر ارز است، نیاز به دستور‌العملی برای تراز مجدد‌کردن ارزی وجوه احساس می‌شود.
به‌این‌ترتیب می‌توان ساختمان «شاخص» را نیز شامل موارد زیر دانست:
ایجاد یک حداقل اندازه برای پورتفوی سال آینده.
ایجاد یک ترکیب ارزی
ایجاد سررسید هدف
ایجاد یک حداکثر برای ریسک اعتباری
ساختن اجزای هسته مرکزی ذخایر یا اوراق بهادار یا بازده بالا
ساختن اجزای روان و سیال ذخایر با اوراق جدید منتشر‌شده جاری
انتخاب ابزارهای سرمایه‌گذاری نقدی
مدیریت پورتفوی ذخایر ارزی، ساختار سازمانی و نهادی را می‌طلبد، که در‌واقع باید سیاستگذار و خطدهنده و راهنما باشد
ترکیب ارزی در شاخص
باید توجه داشت که برای انتخاب ترکیب ارزی مطلوب برای قسمت با ثبات وجوه در ساختار شاخص باید دقیقاً مطابق با خط‌مشی سرمایه‌‌گذاری بانک مرکزی اقدام کرد. برای قسمت سرمایه در گردش، ترکیب ارزی شاخص باید با ترکیب واقعی ارزی که در پورتفوی ذخایر ملموس است، مطابقت داشته باشد. ترکیب ارزی این قسمت ممکن است به طور‌ هفتگی برای دستیابی به یک ترکیب ارزی مورد‌نظر و بهینه برای مقاصد نقدینگی و سهولت مدیریت دستخوش تغییر شوند.
انتخاب نوع سرمایه‌گذاری در شاخص
در ارتباط با نوع سرمایه‌گذاری باید آن را به سه بخش عمده تقسیم کرد:
بخش سرمایه در گردش: در این بخش در‌واقع باید نوع سرمایه‌گذاری همگون با استراتژیهای نقدینگی که مدنظر است، انتخاب گردد. به عنوان نمونه سپرده‌ها باید سررسیدی بیشتر از یک هفته نداشته باشند و معاملات «فروشهای مجدد» (resales) نیز حداکثر با سررسید یک هفته صورت گیرند.
بخش وجوه مرکزی و هسته ذخایر: در این بخش باید راهبرد سرمایه‌گذاری براساس خرید و نگهداری تدوین شود. به عنوان مثال می‌توان به خرید و نگهداری اوراق خزانه، اوراق شناور و سپرده‌های بلند‌مدت اشاره کرد.
بخش وجوه روان و سیال: در این بخش باید راهبرد سرمایه‌گذاری حالت چرخشی و دارای انعطاف باشد، به این مفهوم که با انتخاب ابزارهای سرمایه‌گذاری دارای این خاصیت، قدرت مانور حفظ شود. در این زمینه می‌توان از سرمایه‌گذاری بر روی اوراق قرضه نام برد.
بررسی روشهای آماری برای محاسبه ریسک و بازده
بررسی روشهای آماری برای محاسبه ریسک و بازده اقلام تشکیل‌دهنده پورتفوی ارزی و در‌نهایت خود پورتفوی ذخایر ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است. از دیدگاه سرمایه‌گذاری در ارتباط با نوع سرمایه‌گذاری می‌توان سرمایه‌گذاران را به سه دسته کلی تقسیم نمود: 1- ریسک‌گریز 2- محافظه‌کار 3- ریسک‌پذیر
در‌خصوص طرح سرمایه‌گذاری، فرض بر این است که سرمایه‌گذاران ریسک را دوست ندارند. به عبارت دیگر نمی‌خواهند اصل و یا سود سرمایه را از دست بدهند. به همین دلیل به آنها عبارت «ریسک‌گریز» اطلاق می‌شود. برخی دیگر به سخنی حاضرند خود را در معرض ریسک قرار دهند، این گروه را «محافظه‌کار» گویند، ولی برخی دیگر حاضر به پذیرش ریسک هستند و برای دسترسی به بازده بالاتر، سرمایه‌گذاریهای پرمخاطره را قبول می‌کنند، آنها را «ریسک‌پذیر» نامند. مدتهاست کارشناسان امور مالی و محققان در مباحث مالیه بین‌المللی در تلاشند که رابطه بین «ریسک»‌ و‌ »بازده» را مشخص کنند، ولی موفقیت چندان زیادی به دست نیاورده‌اند. تعیین رابطه‌ای دقیق میان ریسک و بازده، کار ساده‌ای نیست و نظر شخص سرمایه‌گذار در این مورد نقش مهمی را ایفا می‌کند. رابطه بین ریسک و بازده، تقریباً براساس حدس و گمان شخص سرمایه‌گذار قرار دارد. با این حال در سالهای اخیر بالاخص از اوایل دهه 1990 م به بعد تلاشهای گسترده‌ای از سوی کارشناسان و محافل مالی در زمینه ابداع روشهایی برای سنجش ریسک و برآورد بازده پورتفوی داراییها صورت گرفته و می‌گیرد، که به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم.
ریسک و بازده پورتفوی ذخایر ارزی:
همانطور که می دانیم رابطه تنگاتنگی مابین ریسک و بازده وجود دارد. در‌واقع تغییرات در سطوح بازده را ریسک می‌نامند. به‌این‌ترتیب متغیر اصلی در محاسبه ریسک در‌حقیقت همان نرخ بازده است. از لحاظ آماری برای سنجش ریسک یک دارایی می‌توان با استفاده از انحراف معیار یا واریانس بازده‌های دارایی مورد‌نظر، ریسک مربوطه را محاسبه کرد. نکته مهم در این زمینه این است که با اینکه بازده پورتفوی داراییها را می‌توان به آسانی از جمع تک‌تک بازده‌های داراییهای موجود در پورتفوی به دست آورد، اما این موضوع در‌‌مورد سنجش ریسک صادق نخواهد بود و به‌‌عبارت‌دیگر ریسک پورتفوی داراییها معادل مجموع ریسک تک‌تک آنها را پورتفوی نیست، بلکه باید در این زمینه و در هنگام محاسبه انحراف معیار پورتفوی داراییها، عاملهای آماری «کوواریانس» بازده‌های آن داراییها را نیز در‌نظر داشت. «کوواریانس» یک پارامتر آماری است که روند حرکت بازده دو نوع دارایی را می‌سنجد.
ریسکهای پورتفوی ارزی
به‌طور‌کلی می‌توان عاملهای ریسکی یک پورتفوی ارزی را به چهار گروه اصلی: ریسک نقدینگی، ریسک نرخ ارز، ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری تقسیم کرد.
باید دانست که مدیریت پورتفوی ذخایر ارزی، ساختار سازمانی و نهادی را می‌طلبد، که در‌واقع باید سیاستگذار و خط‌دهنده و راهنما باشد. در این زمینه مدیریت ارشد ذخایر ارزی باید عاملهای ریسکی مربوط به پورتفوی ذخایر را به عنوان یک الگو و شاخص تعیین کند و با تعیین این عاملها، در مرحله بعد باید کنترلهای سازمانی لازم به وجود آید و در‌نهایت با ایجاد انگیزه‌های لازم برای مدیران پورتفوی در سطوح میانی آنها را برای بهبود بازده پورتفوی در مقابل کنترل عاملهای ریسکی تشویق کنند. این کار می‌‌‌تواند به‌وسیله سنجش عملکرد آنها تعیین شود. در زمینه لازمه‌های سازمانی باید چارچوبی تعیین شود، به عنوان نمونه می‌توان به صلاحیت (اختیار) سرمایه‌گذاری اشاره کرد. در‌این‌خصوص باید محدودیتهای پورتفوی خارج از صلاحیت سرمایه‌گذاری تعیین شود. همچنین باید چارچوب نگرش به ریسک عملیاتی مشخص شود. در این زمینه باید به گزارشهای عملکرد که وابسته به فن‌آوری اطلاعات است،‌ توجه خاصی مبذول داشت. همچنین باید یک کمیته ارشد متشکل از کارشناسان مسئولیت تأیید عملیات و موارد مکمل معاملات را به‌عهده بگیرد. یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه قرار بگیرد، بررسی دقیق گزارش حسابرسی داخلی است که به مدیریت ارشد ارایه می‌گردد.
در‌واقع پورتفوی بهینه، آن پورتفویی خواهد بود که دربرگیرنده شرایط پورتفوی «شاخص» است که بهترین نوع از استراتژی سرمایه‌گذاری را در قالب محدودیتهای پورتفوی براساس نگرش و دیدگاه مدیریت ارشد ارایه کرده است. حال با نگرشی که به عاملهای ریسکی و ابزارهای مرتبط مدیریتی آنها داشته‌‌ایم، به تفصیل هر‌یک از این ریسکها را بررسی می‌کنیم:
ریسک بازار:
ریسک بازار در سه بعد قابل بررسی است:
ابزارهای مالی با درآمد ثابت
ارز
طلا
ریسک بازار از طریق تجزیه و تحلیلهای آماری صورت می‌گیرد. برای این منظور سنجش واریانس نرخ/ قیمت در برابر دیدگاه هدف در سرمایه‌گذاری مدنظر است. مرحله بعد سنجش انحراف معیار است که آن نیز به نوبه خود دربرگیرنده ابعادی است. به عنوان نمونه انحراف معیار اولیه در یک توزیع نرمال رقمی معادل 66% از تغییرات قیمت را ثبت می‌کند و انحراف معیار ثانویه در یک توزیع نرمال رقمی معادل 95% از تغییرات قیمت را شامل می‌شود.
پس در‌واقع ناپایداری قیمت بیانگر ریسک بازار است. ناپایداری قیمت از دیدگاه سرمایه‌‌گذار وضعیتی است که در آن دوره دیدگاه سرمایه‌گذاری را با بحران مواجه می‌‌کند. به‌‌این‌ترتیب با افزایش دوره سرمایه‌گذاری ناپایداری به یک نرخ کاهشی افزایش می‌یابد. به عنوان نمونه قیمت در یک سرمایه‌گذاری چهار‌ماهه دو برابر بی‌ثابت‌تر از یک سرمایه‌گذاری یک‌ماهه است.
مفهوم دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود، بازده سرمایه‌گذاری است. به‌طور‌معمول، ریسک بالاتر یک سرمایه‌گذاری با پورتفوی ذخایر، بیانگر بازده بالاتر خواهد بود. به عنوان مثال اوراق بهادار بدون ریسک یا با ریسک پایین دارای بازده کمتری هستند،‌ زیرا در‌واقع سرمایه‌گذار برای ایمنی و پوشش به سوی این اوراق بهادار روی می‌آورد. لذا این دسته از اوراق دارای هزینه بیشتری هستند. با تعیین صحیح عاملهای ریسکی در‌حقیقت مشخص می‌شود که چه مقدار ریسک را می‌توان برای دستیابی به بازده بالاتر تحمل کرد.
ریسک نقدینگی:
ریسک نقدینگی عبارت است از: «توانایی برای تسویه فوری یک سرمایه‌گذاری به طور نقد بدون اینکه تأثیر منفی روی ارزش بازار بگذارد.» با این تعریف ضرورت ایجاب می‌‌کند که در پورتفوی ذخایر، انواع و سطوح نقدینگی به طور کامل مشخص شود. لذا در اینجا طبقه‌بندی زیر مطرح می‌شود:
ماکزیمم نقدینگی: داشتن سپرده‌‌های یک شبه در پورتفوی
خیلی تند:‌ اوراق بهادار دولتی On-the-run (این بازار به قدر کافی نقد است، بنابراین می‌تواند در اندازه قابل‌قبول بدون تأثیر منفی روی قیمتش به فروش رساند)
نسبتاً نقد: نظیر اوراق قرضه قدیمی، اوراق با نرخ شناور
بدون نقدینگی: مثل سپرده‌های مدت‌دار
پس از بررسیهای لازم مدیریت عالی یا سیاستگذاران ذخایر ارزی باید سطح لازم نقدینگی را که برای پوشش پرداختهای کوتاه‌مدت ضروری است، تعیین کنند.
به‌طور‌کلی ضروریات نقدینگی ذخایر باید به‌وسیله مدیریت عالی یا سیاستگذاران در داخل شاخص دیده و ساختار آن در آنجا تعیین شود.
ریسک نرخ ارز:
شدت و ضعف این ریسک به طور مستقیم در ارتباط با ترکیب ارزی است که برای ذخایر ارزی در‌نظر گرفته می‌شود. این ریسک در‌واقع معلول ناپایداری نرخهای ارزها درمقابل یکدیگر است.
کنترل این ریسک در‌حقیقت برای دستیابی به سه هدف عمده زیر است:
برای پوشش بدهیهای ارزی:
برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب با توجه به افشا نشدن تغییرات در نرخهای ارز، به وجود آوردن تطابق مابین ترکیب ارزی داراییها و بدهیها یک امر ضروری است. در مواقعی که اندازه داراییها و بدهیها تطابقی ندارند، باید از ابزارهای مشتقه (Derivatives) همانند معاملات تعویضی یا معاملات اختیاری استفاده کرد.
برای کاهش ناپایداری درآمد از طریق تنوع‌سازی
تنوع‌سازی در ذخایر باید براساس اصولی صورت گیرد. یکی از این اصول عمل تنوع‌سازی بر روی بازارهای ارزی است که خیلی به یکدیگر وابسته نیستند و همچنین بر روی ابزارهایی صورت گیرد که نرخهای بهره آنها خیلی مرتبط به هم نباشند. انتخاب ارزها در‌واقع باید بر روی ارزهای اصلی متمرکز گرددو در انتخاب بازارهای سرمایه اولویت با آن دسته از بازارهایی باشد که دارای خاصیت انعطاف‌پذیری بیشتری هستند. در ارتباط با انتخاب ابزارها باید ملاک و معیار سرمایه‌گذاری دقیقاً مورد‌توجه قرار گیرد و بین ابزارها و نوع سرمایه‌گذاری تطابق منطقی برقرار گردد.
برای تحقق هر دو هدف پوشش و تنوع‌سازی بهینه
در‌واقع اتخاذ یک روش منطقی مشترک می‌تواند راهی برای دستیابی به یک روش بهینه باشد. شاید یکی از راههایی که در این زمینه پیشنهاد می‌شود نگهداری داراییها (اوراق سهام و قرضه) در بازارهای اصلی مالی باشد. در ضمن تنوع‌سازی بهینه ارزی باید بر روی آن ارزهایی صورت گیرد که در معاملات چشمگیر و سنگین از آنها استفاده می‌شود.
ریسک اعتباری:
ریسک اعتباری: ریسکی است که از تضعیف یا سقوط یک مؤسسه مالی یا متعهدان برای اصل سرمایه ناشی می‌شود. به‌این‌ترتیب با توجه به ماهیت ابزارهای مالی و نوع مؤسسات مالی درگیر با این ابزارها می‌توان یک رتبه‌بندی به قرار زیر ارایه کرد:
انتشار‌دهنده دولتی:
به ارز بومی معتبر و قوی
آژانس دولتی
به ارز غیر‌بومی معتبر و قوی
بانکها:
سپرده‌های مدت‌دار کوتاه‌مدت
سپرده‌های مدت‌دار بلند‌مدت
داشتن حداقل رتبه AAA
دلالها/ معامله‌گران:
در معرض ریسک کوتاه‌مدت
داشتن حداقل رتبه AAA
در‌واقع برای کنترل ریسک اعتباری باید اصول مدیریت ریسک را به طور دقیق به کار گرفت، تا نتیجه مثبت به بار آورد:
تنوع‌سازی:
این تنوع‌سازی باید در دو بعد صورت گیرد:
تنوع‌سازی در میان مؤسسات، تنوع‌سازی در میان بخشها
در‌‌نظر گرفتن استانداردهای اعتباری مطمئن:
در این رابطه باید به رتبه‌گذاری اعتباری که توسط آژانسها و مؤسسات معتبر و مستقل تعیین می‌شود، مراجعه نمود.
با توجه به اصول مدیریت ریسک که به آنها اشاره شد، در اینجا عاملهای کلیدی را بررسی می‌کنیم: در‌این‌خصوص باید حداکثر در معرض ریسک قرار گرفتن با بانکها تعیین شود. به عنوان نمونه از پورتفوی ذخایر 70% اختصاص به بانکها داده شود. در این ارتباط باید یک رتبه استاندارد اعتباری معتبر در‌نظر گرفته شود، به عنوان مثال در‌نظر گرفتن درجه AAکه توسط «Standard&Poors» برای یک بانک تعیین شده است، باید به عنوان حداقل رتبه اعتباری درنظر گرفته شود.
در ارتباط با مؤسسات مالی نیز باید این محدوده تعیین شود. به عنوان نمونه محدوده عملیات با یک مؤسسات مالی نباید بیشتر از 50% ذخایر گردد.
نکته مهم دیگر، تعیین عملیات مجاز مالی است که می‌توان انجام داد. به عنوان مثال، مدت سپرده‌ها باید کمتر از سه‌ماه باشند. در بعد معاملات اوراق بهادار، این اوراق باید دولتی باشند و در ارتباط با ابزارهای مشتقه به فرض به‌کارگیری معاملات آتی (Futures) مجاز شمرده شده است.