پول شویی و تجارت الکترونیک

«گیل گالوآ او»رئیس پیشین گروه ضربت مبارزه با جرائم مالی (FATA) واژه «پول‌شویی»‌را به گونة‌ بسیار زیبایی تعریف کرده است. او می‌گوید: «پدیده پول‌شویی، بزهکاریهای سازمان‌یافته و جرایم اقتصادی اغلب به طور کامل به یکدیگر پیوسته‌اند و سازمان‌های تبهکار از منافع خود برای رسوخ یا به‌دست گرفتن زمام امور تجاری مشروع بهره می‌گیرند تا رقابت‌کنندگان قانونی را از گردونه امور بازرگانی خارج سازند.
آنها همچنین از عواید خویش به منظور پرداخت رشوه به اشخاص و حتی دولتمردان استفاده می‌کنند. در‌هر‌حال، این امر می‌تواند به شدت معیارهای معنوی و اخلاقی جامعه را تضعیف کند و حتی به مرور به تخریب پایه‌های زیر‌بنایی دموکراسی منجر شود».
اقدامات زیادی انجام شده تا بسیاری از ابعاد و زوایای پدیده پول‌شویی پوشیده بماند و به خوبی روشن نشوند. آن روزها که معاملات به طور بسیار ساده‌ای صورت می‌گرفت و شامل فعالیتهای انگشت‌شمار اقتصادی بود، دیگر سپری شده است.
امروزه، پول‌شویی جنبه‌های گوناگونی داشته و در سطح گسترده‌ای رواج دارد. اینک به مدد فن‌آوریهای نوین و فضای مجازی، فرصتهای خوبی برای تبهکاران به وجود آمده و چالشهای تازه‌ای را در سر راه اجرای قانون پدید آورده است.
هدف نهایی فرآیند پول‌شویی این است که وجوه غیر‌قانونی به شکلی تبدیل شود که کمتر شبهه‌انگیز باشد به نحوی که سرچشمه حقیقی یا مالکیت آن پوشیده مانده و به شکلی قانونی و مشروع جلوه‌گر شود، این جریان سه مرحله را طی می‌کند: استقرار، استتار و ادغام.
استقرار: شامل انتقال فیزیکی پول ناشی از اعمال تبهکارانه از طریق سپرده‌گذاری آن در یک مؤسسه مالی است.
استتار: عبارت است از انتقال وجوه سپرده‌گذاری شده به حسابهای مختلف و پنهان‌کردن منشأ‌ اینگونه وجوه از طریق انجام یک‌سری معاملات پیچیده.
ادغام: انتقال وجوه مذکور به شرکتهای پیشرو و اشخاصی است که در فعالیتهای مجاز و قانونی مشارکت دارند و احتمالاً با گروههای خلافکار مرتبط هستند. فقط از راه مرحلة‌ ادغام است که خلافکاران می‌توانند از پولهای خود برای مصارف قانونی و یا اقدامات تبهکارانه مالی آینده برداشت کنند.
همچنین مشکل پول‌‌شویی که امروزه چهرة خود را نشان داده است به صورت معضلی بزرگ در عرصة‌ بین‌المللی خودنمایی می‌کند.
کاربران اینترنت در سراسر جهان به‌گونه‌ای پیوسته از طریق این شبکه به صورت online با یکدیگر در ارتباط هستند، به‌نحوی که امر بازیابی اطلاعات خاصی در سیدنی به سهولت دستیابی به همان اطلاعات در کیپ‌تاون است.
یکپارچگی هر‌چه بیشتر دنیای اقتصاد و از میان برداشتن موانع به منظور حرکت آزادانه سرمایه به ایجاد فرصتهای جدید بازرگانی منجر شد، متأسفانه این قابلیت و راحتی مناسبات در اقتصاد جهانی فقط فعالیتهای بازرگانی قانونی و مشروع را تسهیل نکرده، بلکه اقدامات مجرمانه مربوط به پول‌شویی را نیز آسانتر کرده است به‌طوری‌که برآورد می‌شود میزان کل فعالیتهای پول‌شویی در جهان به طور متوسط بین 2 الی 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است و برآورد می‌شود رقم یاد‌شده سالانه بالغ بر 600 میلیارد دلار آمریکا (1/1 تریلیون دلار سنگاپور) تا 5/1 تریلیون دلار می‌گردد. «جفری رابینسون» در کتابش تحت عنوان «پول‌شویان» آورده است: «درآمد حاصل از این پدیده در جهان در زمرة‌ بزرگترین فعالیتهای تجاری بوده و درست بعد از معاملات ارز و صدور نفت قرار می‌گیرد».
دامنه فعالیت پول‌شویی آنقدر گسترده و نفوذ شیطانی آن به‌ گونه است که به صورت جدی ساختار جوامع متمدن را تهدید می‌‌کند و همانند ویروسی به مشتریان حیاتی اقتصاد جهان سرایت می‌کند.
استفاده از «ردپای پولهای مشکوک» برای شناسایی یا مساعدت در روند تعقیب کیفری جرائم عمده مالی می‌‌تواند به عنوان روشی استاندارد از سوی مؤسسات قانونی پذیرفته شود. در‌خلال سالهای گذشته، راهبرد مذکور موجب شده است به طور فزاینده‌ای قوانین و مقرراتی برای بازارهای مالی با توجه به اثرات مخرب فعالیتهای پول‌شویی تنظیم شود.
در سال 1996 صندوق بین‌المللی پول با همکاری FATA مطالعه‌ای را در‌خصوص اثرات گسترده پول‌شویی بر اقتصادهای ملی انجام داد. این مطالعه نشان می‌دهد تصمیم‌گیرندگان سیاستهای کلان اقتصادی یا قادر نبودند و یا اینکه به مبارزه با فعالیتهای غیر‌قانونی توجه نکرده‌اند تا ضمانتی برای ایجاد اقتصادی درخشان در‌ آینده فراهم آورند. همچنین نمی‌توانند پیش‌بینی صحیحی در‌خصوص اثرات پول‌شویی بر اقتصاد جامعه به عمل آورند.
اقدامات زیادی انجام شده تا بسیاری از ابعاد پدیده پول‌شویی پوشیده بماند.
این تحقیق ابتدا به سرچشمه‌های اصلی سودهای نامشروع پرداخت، قبل از آنکه به بیشتر روشهای رایج در زمینه پول‌شویی در منطقه آسیا- پاسیفیک بپردازد. شناخت محیطهای جدید عملیات پول‌شویی که امروزه به برکت اقتصاد نوظهور دیجیتالی برای تبهکاران فراهم آمده، بررسی این پدیده را ضروری می‌نماید. در‌نتیجه، مؤسسات مجری قانون باید ملاحظات فوق را مدنظر قرار دهند. به‌عبارت‌دیگر، تجارت الکترونیک و پیامدهای آن نیز دچار پول‌شویی می‌شود و سرانجام این مطالعه نشان داده برخی از اقدامات مقابله با پول‌شویی که توسط مقامهای کشور سنگاپور اتخاذ شده‌اند، تلاشی برای سرکوب فعالیتهای پول‌شویی تلقی می‌شوند.
سرچشمه سودهای نامشروع
براساس گزارش FATA، قاچاق مواد‌مخدر همچنان به عنوان بزرگترین منشأ و خاستگاه سودهای غیر‌قانونی و نامشروع شناخته شده است. دومین منبع عمدة‌ منافع غیر‌قانونی، شکلهای مختلفی از کلاهبرداری از قبیل قمار و قاچاق انسان است. همچنین در بسیاری از کشورها فرار مالیاتی به عنوان انگیزه‌ای برای پول‌شویی مطرح می‌شود.
روشهای متعارف پول‌شویی
بانکها از جملة‌ مؤسساتی هستند که پول‌شویان به طور طبیعی برای مشروعیت بخشیدن به پولهایی که از راههای غیر‌قانونی به‌دست آورده‌اند، استفاده می‌کنند. در ساختار نظام بانکداری کلیه فعالان اقتصادی درجه یک از‌جمله هستند که پول‌شویان به طور طبیعی برای مشروعیت بخشید به پولهایی که از راههای غیر‌قانونی به دست آورده‌اند، استفاده می‌کنند. در ساختار نظام بانکداری کلیه فعالان اقتصادی درجه یک از‌جمله تبهکاران در عملیات بانکی فعالیت می‌کنند. آنها یا پولهایشان را در گاو‌صندوقهای بانک نگهداری می‌‌کنند و یا اینکه این پولها را برای کسب سود بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند.
نمونه‌ای از فعالیتهای شبهه‌بر‌انگیز که ممکن است با پدیدة پول‌شویی در ارتباط باشد،‌ به نحو شایان توجهی در حسابهای بانکی و حواله‌های داخلی و خارجی- انتقال وجوهی که به صورت نامتجانس با فعالیتهای اصلی شرکت‌های تجاری در ارتباط هستند- افزایش یافته‌اند. این نوع عملیات که در اصطلاح، «Smurfing» نامیده می‌شوند، به‌این‌ترتیب انجام می‌گیرد که پولهای هنگفتی را به منظور پول‌شویی در حسابهای جداگانه که دیگر همکاران خلافکارشان دارند، واریز می‌کنند. این عمل در بعضی از محافل آسیایی به Tua Peh kong موسوم است.
روش مرسوم دیگری که در عملیات پول‌شویی به کار گرفته می‌شود، وام‌گرفتن از بانکها به منظور وثیقه نهادن برای وامهای دیگر است. سررسید اینگونه وامها در عمل در موعد مقرر صورت نمی‌گیرد تا بتوان از وثیقه بانکی به عنوان تضمین وام سر‌رسید نشده استفاده کرد. به‌این‌ترتیب پول‌شویان قادرند ادعا کنند منشأ پولهایشان یک وام مشروع بانکی است.
بانکداری خصوصی، مهمترین فرایندی است که پول‌شویان بیشترین توجه را به آن دارند و از آن طریق به درآمدهای نامشروع خود جنبة‌ قانونی می‌بخشند. مشتریان بانکداری خصوصی تمایل دارند که با مردم ثروتمند در ارتباط باشند زیرا آنان می‌توانند از این طریق، صورتحسابهای مالیاتی خود را به حداقل برسانند.
در مقاله‌ای که در سایت FT.com مورخ ششم فوریه 2001 منتشر شده بود، چنین به نظر می‌رسد دستگیری بسیار ی از افراد. در رابطه با پول‌شویی، از طریق بانکهای آمریکایی و همکاری آنان با پلیس صورت گرفته است. گزارش دیگر حاکی است بانکهای کارگزار به طور وسیعی در زمینه پول‌شویی فعالند.
همچنین گزارش شده است تعدادی از بانکهای فعال و معروف در آمریکا نیز تسهیلاتی را برای پول‌شویان فراهم آورده‌اند در آمریکا این قبیل بانکها را در ردیف «بانکهای خارجی با ریسک‌پذیری بالا» طبقه‌بندی می‌کنند، این‌گونه بانکها عملیات خود را در محیطی آکنده از رضایت و آسودگی‌خاطر، نظارت و بازرسی ضعیف و عدم پاسخگویی کافی در زمینه اطلاعات مشکوک انجام می‌دهند.
«جان آبوت» مدیر‌کل امنیت ملی انگلستان در ارتباط با جرایم مالی در مقابل «کمیته بین‌المللی توسعه» پارلمان آن کشور اعتراف کرد که در سال گذشته کمتر از یک‌چهارم 554 بانک این کشور، گزارش‌هایی مبنی بر انجام فعالیتهای مشکوک مالی به سرویس یاد‌شده ارایه داده‌اند. درحقیقت 78 درصد از کل 14‌هزار و 500 گزارشی که به سرویس مذکور ارسال شده است، تنها مربوط به 10 بانک آن کشور است. این امر نشان می‌دهد هنوز اقدامات فراوانی لازم است تا بانکهای آن کشور متقاعد شوند در مقابل پو‌ل‌شویی باید بیشتر هوشیار بود.
فن‌آوری و خدمات مالی اینترنتی
امروزه برای هر‌کسی استفاده از رایانه‌های قابل‌حمل، یک خط تلفن و نرم‌افزارهای مناسب انجام معاملات بانکی، برداشت از حسابها، عملیات بازار بورس و ... در هر زمانی از شبانه‌روز و در هر مکانی از جهان امکان‌پذیر است. تمام این عملیات از طریق شبکه اینترنت با استفاده از یک تلفن همراه که مجهز به سیستم WAP است، صورت می‌گیرد. خطر این نوع ارایه خدمات مالی آن است که صرفنظر از اینکه شما با استفاده از چه روشی عملیات مالی را از طریق شبکه اینترنت انجام می‌دهید، تبهکاران می‌توانند به صورت ریاکارانه‌ای در عملیات شما اختلال ایجاد کنند و این امر ناشی از این حقیقت است که در شبکة‌ اینترنت، نام کاربران به صورت ناشناس باقی خواهد ماند. از زمانی که این ابزار نوین (اینترنت) ظهور کرده و اساس روابط تجاری و بازرگانی بین بانکدار و مشتری دگرگون شده است و اکنون مشتری بدون آنکه هر‌گونه تماس فیزیکی با بانکداران داشته باشد، قادر است برای خود حساب بانکی افتتاح کند، سپس مسئله ازدیاد شمار این قبیل عملیات بانکی موجب شد شبکه‌ای متشکل از افراد ناشناس برای جابه‌جایی پولهای مشکوک در سراسر جهان ایجاد شود. به عنوان مثال،‌ در شماره یازدهم مه سال 2000 مجله «بررسی‌های اقتصادی خاور دور»چنین آمده است: ادارة مبارزه با مواد‌مخدر بانکوک معتقد است قاچاقچیان تایلندی مواد‌مخدر از طریق اینترنت شبکه غیر‌قانونی توزیع مواد‌مخدر خود را تقویت می‌کنند. همچنین این‌گونه مواد را به صورت online به مشتریانشان در تایلند، هنگ‌گنگ و اندونزی عرضه می‌کنند.
در ماههای اخیر معضل مشابهی نیز در ارتباط با دلالی online از طریق شبکه اینترنت به وجود آمده است. گرچه تعداد این‌گونه موارد بسیار اندک بود امّا متخصصان ادارة یاد‌شده از آمادگی لازم برای مبارزه قاطعانه با دلالان این‌گونه شرکتها برخوردار نیستند. این دلالان با تمام قوا در پی یافتن مشتریان جدید و افزایش ارزش معاملات در بازار سهام هستند.
همچنین در چند سال اخیر شاهد رشد سریع شرکتهای تأمین‌کنندة خدمات مالی از طریق اینترنت هستیم. شرکتهای مذکور به نقل‌و‌انتقال حواله‌های وجوه از طریق اینترنت می‌پردازند. بعضی از این‌گونه شرکتهای خدماتی برای خرید کالا از طریق اینترنت به خصوص برای فروشندگانی که از امکان پذیرش کارتهای اعتباری بی‌بهره‌اند، تسهیلاتی فراهم آورده‌اند. به عنوان مثال، می‌‌توان از شرکت اینترنتی Ebay که از بزرگترین شرکتهای حراج اینترنتی جهان به شمار می‌آید، نام برد. همچنین خریداری که به‌طور‌معمول، خریدهایش را از طریق کارت اعتباری انجام می‌دهد، می‌تواند با استفاده از تسهیلات شرکتهای خدمات مالی وجه موردنظر را به فروشندگان بپردازد. برای این کار، فقط کافی است خریدار آدرس E.Mail خریدار و فروشنده را تعیین کند و از خدمات مورد‌نظر بهره‌مند شود. در‌ این‌‌گونه عملیات لازم نیست مشخصات ذینفع خریدار برای شرکت ارائه‌کننده خدمات اینترنتی به طور دقیق اعلام شود. در روش مذکور برای انتقال وجوه از طریق یک معامله مشخص، محدودیت مبلغ وجود ندارد... به‌این‌ترتیب، واضح است شرکتهای فراهم‌ آورنده انتقال وجوه از طریق اینترنت می‌توانند از راه عملیات خود فعالیتهای بازرگانی الکترونیک را به طور محسوسی گسترش دهند و تقویت کنند. خدمات آنها همچنین می‌‌تواند به پول‌شویان برای جابه‌جایی پولهای کثیف در سراسر جهان به صورت ناشناس کمک کند.
بنابراین با درنظر گرفتن مسائل یاد‌شده، ضروری است برای مبارزه با پول‌شویان تمامی معیارها و قوانین بازرگانی الکترونیک به طور کامل اجرا شود تا به این طریق بتوان با بعضی از چالشها که ممکن است در سالهای آتی اقتصاد کشور با آن مواجه شود، دست‌و‌پنجه نرم کرد.
به منظور ارزیابی چگونگی عملیات پول‌شویی از طریق اینترنت،‌ به بررسی بازرگانی الکترونیک در جهان می‌پردازیم.
بازرگانی الکترونیک
اکنون در هر بخش از اقتصاد جهانی بازرگانان به صورت فزاینده‌ای از شبکه اینترنت به منظور کاهش هزینه‌های خرید، مدیریت روابطشان با عرضه‌کنندگان کالاهای مورد نیاز، تقویت تدارکات، موجودی انبار و همچنین برنامه‌ریزی برای تولیدات جدید و حفظ کردن مشتریانشان به طور بسیار مؤثری استفاده می‌کنند. شبکه جهانی اینترنت برای معاملات بازرگانی به عنوان یک وسیله جدید که تأثیر چشمگیری در روند معاملات بر جای گذاشته، تلقی می‌شود. فروشهای اینترنتی کالاها و خدمات به طور فزاینده‌ای رشد کرده‌اند. به‌این‌ترتیب، شرکتهایی که از فن‌آوری اقتصاد قدیم بهره می‌برند، مجبور به طراحی مجدد فعالیتهای تجاری خود براساس تحولات دنیای اینترنت شده‌‌اند. با‌این‌حال به وضوح مشاهده می‌شود سیر حرکت شرکتهای قدیم به سمت استفاده از راهبردهای اینترنتی، به اندازة شرکتهای متوسط و کوچک سنتی کند است،‌ رشد تعداد شرکتهایی که به بازارهای آزاد و رقابتی روی آورده‌اند، روز‌به‌روز در حال افزایش است، اما به دلایل تجاری آنان توانایی مشارکت در زنجیره مجازی عرضه را در بازارهای الکترونیک ندارد.
در سال 1996 کمتر از 40 میلیون نفر در سراسر جهان به شبکه اینترنت متصل بودند اما در پایان سال 1997 بیش از 100 میلیون نفر از این شبکه استفاده می‌کردند. تعداد مشترکین تلفنی اینترنت در سنگاپور از 139‌هزار تن در ژانویه 1997 به یک‌میلیون و 943‌هزار و 800 نفر در ژانویه سال 2001 افزایش یافت که این رقم تقریباً بیانگر نفوذ 58 درصدی اینترنت در آن کشور است. کشور سنگاپور در میان 60 کشوری که از آمادگی لازم برای بازرگانی الکترونیک برخوردارند، مقام هفتم را داراست.
بر پایه تحقیقات شرکت مشاوره‌ای «نت‌کرفت»که در کشور انگلستان مستقر است، نسبت امنیت سرورهای بازرگانی الکترونیک برای هر شخص در سنگاپور و هنگ‌کنگ در مقایسه با اتحادیه اروپا بیشتر است. این امر نشانه آن است که رشد بازرگانی الکترونیک در آسیا در مقایسه با سایر نقاط جهان از آهنگ سریعتری برخوردار است. تقاضای شرکتها برای خرید رایانه‌های شخصی در آسیا به منظور دسترسی به شبکه اینترنت طی سه‌ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 43 درصد رشد نشان می دهد. براساس گزارش «مؤسسه اینترنشنال دیتاکورپ» (IDC)انتظار می‌رود سهم آسیا در سال 2003 از درآمد یک تریلیون و 400 میلیارد دلاری تجارت الکترونیک جهان، بالغ بر 35 درصد شود. در تحقیق دیگری که شرکت «گلدمن ساکس» انجام داده، برآورد شده است که تا سال 2005 میلادی میزان جهانی فروشهای online به 5/4 میلیارد دلار برسد. پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت الکترونیک آسیا در سال مذکور، بالغ بر 400 میلیارد دلار و سهم ژاپن بالغ بر 295 میلیارد دلار شود.
خدمات مالی اینترنتی
مؤلفه عمده خدمات مالی الکترونیک که اکنون به عنوان خدمات مالی online شناخته شده است، بانکداری الکترونیک است. خدمات جنبی مشابه دیگری نیز در این زمینه که از بانکداری الکترونیک ناشی می‌شوند، عبارتند از: بیمه الکترونیک، سرمایه‌گذاری الکترونیکو وام‌دهی الکترونیک، همچنین اصطلاحاتی از قبیل رایانه شخصی، بانکداری، بانکداری اینترنتی، بانکداری مجازی، باندکداری online، بانکداری الکترونیک از راه دورو بانکداری تلفنیاغلب مترادف یکدیگرند و در ارتباط با بانکداری الکترونیک به کار می‌روند و از آنها تحت عنوان بانکداری الکترونیک یاد می‌شود.
اغلب بانکهای متعارف در سنگاپور خدمات بانکداری اینترنتی مشابه آنچه در ایالات متحده عرضه می‌شود، به مشتریان خود ارائه می‌دهند، برای مثال، خدمات بانکداری الکترونیکی بانک DBS سنگاپور- که بزرگترین بانک آن کشور به شمار می‌آید- به مشتریانش خدماتی اینترنتی از قبیل: انجام معاملات عمده بانکی، پرداخت صورتحساب خدمات عمومی و پر‌کردن تقاضای وام ارائه می‌دهند. شایان ذکر است که بانک «فیناتیک دات کام»که اولین بانک مجازی مستقل در آسیا محسوب می‌شود، فعالیت خود را در هیجدهم ماه آوریل سال 2000 آغاز کرد و برخلاف دیگر بانکهای اینترنتی، از موفقیت چشمگیری در زمینه بانکداری مجازی به‌خصوص در زمینه تأمین نیازهای مشتریان آسیاییش برخوردار بوده است.
در سالهای اخیر، مؤسسات مالی به طور فزاینده‌ای خدمات بانکداری خود را از طریق اینترنت فراهم کرده‌اند، امّا در‌عین‌حال این امر باعث شده شرکتهای متعددی که در کار پول‌شویی از طریق اینترنت فعالیت دارند، تلاش‌های خود را گسترش دهند. حتی گاهی اوقات اینگونه شرکتها برای آنکه فعالیت خود را مشروع جلوه دهند، به آن پرچسب «سرویس‌های مالی برون‌مرزی» یا «فرصتهای سرمایه‌گذاری» می‌زنند زمانی که فعالیتهای بازرگانی از طریق اینترنت انجام می‌گیرد، ناتوانی بالقوه سیستمهای مالی در کشف فعالیتهای پول‌شویی به وضوح آشکار می‌شود.
اساساً بانکها نقش مهمی در کشف فعالیتهای غیر‌قانونی دارند، همزمان با ظهور بانکداری الکترونیک در سالهای اخیر، نقش بانکها در کشف وجوهی که از راه‌های غیر‌قانونی به‌دست آمده، بیشتر شده است. با ظهور اینترنت شاید کیفیت معامله تغییر کرده باشد. لکن قابلیت استفاده از اینترنت به عنوان مجرایی برای فعالیتهای پول‌شویی همچنان مطرح است.