پول شویی در ایران: جدی یا شوخی ؟!

پول‌شویی اکنون نه‌تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه از منظر سیاسی و حقوقی نیز اهمیت غیر‌قابل‌انکاری یافته است. هر‌ساله حدود 500 میلیارد تا 5/1 تریلیون دلار درآمد ناشی از خرید‌و‌فروش مواد‌مخدر وسایر جرایم ساماندهی شده به انحای مختلف به داراییهای قانونی تبدیل می‌شود. هزینه بسیاری از فعالیتهای تروریستی نیز از طریق این‌گونه فعالیتهای غیر‌قانونی تأمین می‌شود. نظام حقوقی ایران، تاکنون فاقد قوانین لازم برای مبارزه با پول‌شویی و تبدیل درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیر‌قانونی به داراییهای حقیقی بوده است، اکنون لایحه مبارزه با پول‌‌شویی تقدیم هیأت‌وزیران شده و امید می‌رود با تصویب و اجرای آن، گام مهمی برای کنترل فعالیتهای غیر‌‌قانونی برداشته شود.
طبق گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایران از بین 100 کشور جهان در ردیف هشتاد‌و‌ششم مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد و در این میان کشور دانمارک رتبه اول را داراست. از این گزارش این‌گونه برداشت می‌شود که ایران برای دستیابی مؤثر به یک اقتصاد سالم نیاز به قوانین بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی دارد که لایحه مبارزه با پول‌شویی می‌تواند یکی از مهمترین عوامل بازدارنده این نوع مفاسد باشد.
برخی اعتقاد دارند کشورهای در‌حال‌توسعه، از‌جمله ایران به دلیل کمبود منابع مالی می‌توانند بستر مناسبی برای عملیات پول‌شویی باشند که در‌نهایت اقتصاد کشور هم می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود، ولی آنهایی که به عمق فاجعه پول‌شویی پی‌برده‌اند اعتقاد دارند که پول کثیف، بنابر ماهیت خود پدیده‌ای سیال و بی‌ثبات است که به بخشهای سایه‌ای و زیر‌زمینی اقتصاد نفوذ می‌کند. از‌این‌رو پول سیاه نه‌تنها نمی‌تواند تأمین‌کننده منابع مالی توسعه باشد، بلکه مختل‌کننده سیاستهای توسعه و موجد بی‌ثباتی و ناپایداری در اوضاع اقتصادی است.
حال با توجه به بعد بین‌المللی موضوع مبارزه با پول‌شویی و لزوم کار کارشناسی و منطبق‌کردن قوانین با منشأهای پیدایش پولهای کثیف، هر کشور می‌باید قوانینی را وضع کند که منشأهای فعال تولید پول کثیف را کور کند.
طبق گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ایران از بین 100 کشور جهان در ردیف هشتاد‌وششم مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد.
در ایران هم در سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصاد آمده است که بانکهای ایرانی در مورد حواله ارزی از خارج از کشور، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله‌کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال کنند.
با توجه به این مقدمه می‌‌توان گفت که اندیشة مبارزه با پول‌شویی از زمان ارائه طرح ساماندهی اقتصادی مطرح‌ شده بود تا به امروز که لایحه آن در هیأت‌دولت در دست بررسی است،‌ ادامه دارد.
یکی از موضوعهایی که در‌خصوص پول‌شویی در کشورهای مختلف جهان با توجه به نوع استعداد آنها در این زمینه باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، این است که در چه کشوری،‌ چه نوع فعالیتی مستعد پول‌شویی است؟ می‌‌توان گفت که هر کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و جهانی خود می‌‌توانند منشأ تولید پولهای کثیف باشد. به طور مثال در ایران درآمدهای حاصل از نقل‌و‌انتقال مواد‌مخدر، نقل‌و‌انتقال عتیقه‌جات و در کشورهای آسیانه‌میانه قاچاق انسان و ... همه و همه منشأ پولهای کثیف هستند.
کارشناسان اقتصادی کشور در مورد لایحه مبارزه با پول‌شویی اختلاف‌نظرهایی دارند، به‌طوری‌که برخی از آنها اعتقاد دارند مبارزه با پول‌شویی در ایران نمی‌تواند اهداف جامعه بین‌المللی را تحقق بخشد، چون از آنجا که یکی از دلایل مبارزه با پول‌شویی مسدود‌کردن منابع مالی تروریستها است، ولی با توجه به شناخت مؤلفه‌های سیاسی، مفهوم تروریسم از دیدگاه کشوری همچون ایران با مفهوم تروریسم از دیدگاه غرب کاملاً متفاوت است و شاید ایجاد این نوع قانون نتواند ایران را در جرگه کشورهای مبارزه با پولهای کثیف قرار دهد.
نگاه اعتقادی دیگر آن است که در قوانین پولی و بانکی کشور موضوع مبارزه با پولهای کثیف دیده نشده است و سیستم بانکی کشور آمادگی مبارزه با این وجوه را ندارد.
این در‌ حالی است که موافقان این موضوع اعتقاد دارند قبول یا رد اندیشه مبارزه با پول‌شویی در حوزه اختیارات کشور نیست و مقتضیات زمان و شرایط سیاسی و اقتصادی جهان کشور ما را نیز همچون دیگر کشورها وادار می‌کند که هر‌چه سریعتر قوانین مبارزه با پول‌شویی را تدوین کنیم.
هدف لایحه مبارزه با پول‌شویی، خشکاندن ریشه‌ها و ظواهر مفاسد اقتصادی
دکتر سعید شیر‌کوند، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در‌خصوص این پدیده می‌گوید: لایحه مبارزه با پول‌شویی یکی از حلقه‌‌های مکمل زنجیره مبارزه با مفساد اقتصادی است.
دکتر شیرکوند: تدوین قانون مبارزه با پول‌شویی موجب یک الزام برای سیستم بانکی کشور خواهد شد که با سرعت بیشتری خود را به یک سیستم جدید و پیشرفته مجهز کند.
محمد‌حسین ادیب: پول‌شویی در کشورهایی مطرح می‌شود که در حال گذار به اقتصاد سوسیالیستی بودند و طرح آن در چنین زمانی در ایران بهت‌آور است.
او می‌گوید: هر کشوری با مفاسد اقتصادی در روشهای مختلفی مواجه است که دولتها برای مبارزه با آن می‌کوشند قوانین متناسب با آن ابزارها و روشها را تدوین و در‌نهایت به اجرا بگذارند.
وی که یکی از طراحان اصلی این لایحه است، می‌گوید: اگر در کشور ما مفاسد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم روشن می‌شود که در ایجاد این مفاسد، از ابزارها و روشهای گوناگونی استفاده می‌شود. به همین منظور می‌باید برای مقابله با هر‌یک از آنها قانون مربوطه تدوین و به اجرا گذاشته شود. مثل فسادهای اقتصادی همچون، ارتشاء، قاچاق مواد‌مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز و اخذ پورسانت از معاملات دولتی که در کشور ما رایج هستند.
وی که عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز است، ادامه می‌دهد: دولتها می‌‌کوشند برای هر‌کدام از این‌‌گونه مصادیق قانون مناسب آن را تنظیم کنند.
او می‌گوید: وقتی فساد اقتصادی صورت می‌گیرد، مقدار هنگفتی پول کثیف به دست افراد فعال در موضوع فساد، می‌رسد. آنها برای آنکه منشأ فساد مالی پنهان بماند سعی در وارد‌کردن پولهای به‌ دست‌ آمده در جریان پولی کشور می‌کنند. به همین دلیل دولتها برای اینکه زنجیره مبارزه با مفساد اقتصادی را تکمیل کنند، مبارزه با پول‌شویی را به عنوان یک ضرورت و یک حلقه کامل‌کننده مبارزه با مفساد اقتصادی دنبال می‌کنند.
شیر‌کوند با اشاره به این‌که این حلقه در کشور ما مفقود شده و مورد توجه جدی مسئولان کشور قرار نگرفت بود، می‌گوید: سازمانهای بین‌المللی و نهادی پولی دنیا، نبود قانون مبارزه با پول‌شویی را در ایران به عنوان یکی از کاستیهای نظام اقتصادی کشور معرفی می‌کنند. به همین منظور برای رفع این نقیصه و تکمیل زنجیره مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش‌نویس این لایحه تکمیل و به دولت ارایه شد.
وی در انتقاد از کسانی که می‌گویند به سبب نبود سیستم بانکی جدید تصویب این لایحه مؤثر نیست، می‌گوید: برای رسیدن به اهداف بلند یک اقتصاد سالم، یک زنجیره مورد‌نیاز است و این زنجیره هم خود به یک‌سری حلقه نیازمند است. نفس شکل‌گیری این قانون موجب یک الزام برای سیستم بانکی کشور خواهد شد که با سرعت بیشتری خود را به یک سیستم جدید و پیشرفته مجهز کند.
وی اعتقاد داردکه کشور ما حتی اگر یک سیستم بانکی مجهز و پیشرفته نداشته باشد، برای مبارزه با پول‌شویی که پیامد مفاسد اقتصادی است، باید قانون مدونی وضع کند.
شیر‌کوند در مورد عقیدة‌ کسانی که می‌گویند قانون پول‌شویی موجب فرار سرمایه می‌شود، می‌گوید: تدوین قانون اولین گامی است که ما بر‌می‌داریم. حال اگر گامهای بعدی را به صورت کارشناسانه و منطقی برداریم و سیستمی را طراحی کنیم که با کمترین هزینه، بیشترین عواید را داشته باشد، بعید می‌دانم اجرای این قانون به ضد خودش تبدیل شود.
این مسئول اقتصادی همچنین تدوین این لایحه را بسته به اراده و اختیار مسئولان کشور می‌داند و می‌گوید: بحث مبارزه با پول‌شویی مدت یک‌سال است که در هیأت‌دولت مطرح شده است و حدود شش بار برای این لایحه پیش‌نویس تهیه شده و بعضاً مفاد آن تغییر کرده است.
دکتر محمد‌باقر نوبخت: از آنجایی که پول‌شویی نوعی پاک‌کردن آثار جرم است. ولی در هیچ‌یک از قوانین ایران پول‌شویی جرم محسوب نمی‌شود.
دکتر خوش‌چهره: از‌آنجایی‌که باندهای مافیایی سیطره خود را در اقتصاد جهان تثبیت کرده‌اند، آیا به نظر نمی‌رسد مبارزه با این نوع فعالیت یک نوع شوخی سیاسی باشد.
مبارزه با پول‌شویی چیزی جز فقیر‌کردن بیشتر کشور نیست
محمد‌حسین ادیب، کارشناس اقتصادی از اصفهان در این زمینه می‌گوید: انباشت سرمایه در ایران به قدری ضعیف است که شست‌و‌شوی آن تنها ایران را به بنگلادش تبدیل می‌کند.
وی می‌گوید: ارزش سهام 1000 شرکت عضو بورس بین‌الملل 10500 میلیارد دلار است،‌ یعنی به طور متوسط ارزش سهام هر کارخانه و شرکت عضو بورس تهران حدود 9 میلیارد دلار است. به‌عبارت‌دیگر با 9 میلیارد دلار،‌ ایران تنها می‌توانست یک کارخانه در سطح بین‌المللی احداث کند، در‌حالی‌که 350 شرکت عضو بورس تهران هستند.
او می‌افزاید: آن هنگام که همه بضاعت کشور در عرصه صنعت، استعداد ایجاد یک کارخانه را دارد، پول‌شویی چیزی جز فقیرتر‌کردن بیشتر کشور نیست.
ادیب همچنین در‌خصوص وضع سیستم بانکی کشور می‌گوید: ارزش سرمایه 56 بانک بزرگ جهانی 21000 میلیارد دلار است. در‌حالی‌که کل ارزش سرمایه‌ بانکهای دولتی ایران 35 هزار میلیارد تومان و یا حدود 44 میلیارد دلار است. مقایسه 44 میلیارد دلار ارزش سرمایه بانکهای ایران با 21000 میلیارد دلار سرمایه بانکهای بزرگ بین‌المللی نشان می‌دهد که نظام پولی ایران نیز بسیار ضعیف است.
وی معتقد است: در چنین شرایطی لایحه‌ »پول‌شویی»- یعنی جدا‌کردن پولهای کثیف از پولهای زلال و سالم- از انباشت سرمایه چیزی باقی نخواهد گذاشت.
ادیب می‌گوید: پول‌شویی در کشورهایی مطرح می‌شد که در حال گذار به اقتصاد سوسیالیستی وارد بخشهای تولیدی و صنعتی نشود.
او در پایان اظهار داشت: ظاهراً عده‌ای می‌خواهند با طرح این شعارها ایران را به یک سوپرمارکت بزرگ تبدیل کنند به این بیان که صنعت را از بدنه کشور جدا نمایند.
ایران یکی از مستعدترین کشورها برای عملیات پول‌‌شویی است
دکتر محمد باقر نوبخت، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌‌گو با خبرنگار ما در این زمینه گفت: از‌آنجایی‌که پول‌شویی نوعی پاک‌کردن آثار جرم است، ولی در هیچ‌یک از قوانین ایران پول‌شویی جرم محسوب نمی‌شود.
نوبخت با اشاره به این‌که تدوین پیش‌نویس لایحه قانون جامع بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است، گفت: امیدواریم با تصویب آن در مجلس، مقابله با پول‌شویی به صورت قانون درآید.
این نماینده مجلس اعتقاد دارد: برای عضویت در سازمان جهانی تجارت و جلب‌اعتماد مجامع بین‌المللی، تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی الزامی است.
وی می‌گوید: در لایحه پول‌شویی باید احراز هویت مشتریان بانکی مدنظر قرار گیرد و قانون مدونی در مورد مشتریان بانکی اعمال شود.
نوبخت ادامه داد: بانکهای ایران از هیچ‌کس سؤال نمی‌کنند که پولهای نامشروع از کجا نشأت می‌گیرد، در‌حالی‌که این کنترلها در سایر کشورها طبیعی است.
رئیس دفتر اقتصادی مرکز مطالعات وزارت‌ امور‌خارجه می‌گوید: در سطح جهانی منشورها و قوانینی برای مبارزه با پول‌شویی تدوین شده است. برای مثال براساس منشور اتحادیه اروپا که در سال 1991 تصویب شده، احراز هویت مشتریان در داد‌و‌ستدهای بیش از 15 یورو و نگهداری اسناد تا پنج سال و گزارش موارد مشکوک ضروری است.
وی در‌خصوص لزوم عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به پول‌شویی می‌گوید: اگر عضو معاهدات مالی و پولی بین‌المللی شویم، مصونیت ما در مقابل پول‌شویی بیشتر می‌شود.
نوبخت در مورد خصوصیات کشورهایی که مستعد عملیات پول‌شویی هستند، می‌گوید: کشورهایی که دارای بازارهای غیر‌رسمی گسترده هستند و کنترل اقتصادی دولت در آنها ضعیف است و نظام اداری ناکارآمدی دارند و از سوی دیگر با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند و نظام مالی غیر‌شفاف و اقتصاد زیر‌زمینی گسترده‌ای دارند، مستعد‌ترین کشور برای عملیات پول‌شویی هستند.
وی افزود: همه این ویژگیها در اقتصاد ایران وجود دارد و بنا به اظهارات معاونت وزارت اقتصادی 50 درصد اقتصاد ایران غیر‌رسمی است.
نوبخت با اشاره به شکل‌گیری بانکداری خصوصی در کشور گفت: بانکهای خصوصی یک راه ضربه‌پذیر در بحث پول‌شویی هستند و بهترین جا برای پول‌شویی بورس اوراق بهادار است و کانون ویروسهای پول‌شویی، بازارهای بورس و سهام بی‌نام و خرید اوراق مشارکت هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این‌که فرار مالیاتی و اختلال در روند سرمایه‌گذاری و تضعیف نهادهای مالی و در‌نهایت کاهش مشروعیت نظام سیاسی و بی‌ثباتی کشور از آثار مخرب پول‌شویی هستند، می‌گوید: از‌ آنجایی که پول‌شویی ماهیت فراملیتی دارد، باید بازارهای مالی جهان با هم همکاری داشته باشند و ساز‌وکارهای مناسب برای کنترل و داد‌و‌ستدهای مالی شبهه‌انگیز وجود داشته باشد و نهادهای مالی ناظر در صدور مجوز بانک خصوصی کنترل بیشتری داشته باشند.
نوبخت در پایان با اشاره به اینکه یک گزارش رسمی حاکی است که حدود 2 میلیارد دلار ارز در بازار ارز غیر‌دولتی و در خیابانهای تهران به فروش می‌رسد، می‌گوید: بخش عمده این ارز از راههای غیر‌قانونی تأمین شده است.
تئوری مبارزه با پول‌شویی صحیح است ولی باید ببینیم در چه فضایی این موضوع طرح می‌شود
دکتر محمد خوش‌چهره، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در این زمینه، می‌گوید: ما نباید به هر پول نامشروع و غیر‌قانونی با دیده تغافل بنگریم اما بحث این است که مقابله با پول‌شویی همزمان با مقابله نظامهای سلطه‌گر جهانی که در رأس آن آمریکا قرار دارد، می‌تواند زمینه را برای سلطه بیشتر غرب مهیا کند.
این استاد دانشگاه اظهار می‌دارد: بحث مبارزه با پول‌شویی از واقعه 11 سپتامبر سال گذشته آمریکا به بعد جدی تلقی شد و در‌حقیقت آمریکا یک بحث جدی وحق را برای دستیابی به اهداف خود به صورت دستاویز درآورده است.
او اضافه می‌کند: آمریکا تحت عنوان مقابله با تروریسم سعی می‌کند هر نوع کمک به سازمانهای آزادیبخش و نهضتهای ملی- مذهبی را کنترل کند و به همین منظور سعی در شناسایی منابع مالی این گروهها دارد، لذا بعد از 11 سپتامبر سال گذشته می‌بینیم که یک موج جدید تبلیغاتی را به‌ویژه علیه چند کشور خاص از‌جمله ایران، لیبی و نظایر آن به راه انداخته که تحت عنوان «پول‌شویی» (money laurdering) معروف شده است. از‌این‌رو دولت باید مدیریت بانکی و دستگاههای امنیتی را وادار کند که برای پیدا‌کردن سر‌منشأ منابع مشروع و غیر‌مشروع دقت و کنترلهای لازم را به عمل آورند.
وی می‌گوید: این نگرانی وجود دارد که اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی قبل از آنکه مصارف داخلی و ملی داشته باشند، مورد استفاده اهداف آمریکا و غرب قرار بگیرد.
وی یک سؤال اساسی مطرح می‌‌کند و آن اینکه آیا تدوین لایحه مبارزه با پول‌شویی یک خواست و نیاز داخلی است و یا اراده نظام جهانی است و مضافاً بر اینکه آیا ابزارهای کنترلی و نظارتی واقعی برای مقابله با چنین پدیده‌ای وجود دارد یا خیر؟
وی با ابراز نگرانی از استفاده صحیح نکردن از اطلاعات مالی افراد جامعه می‌گوید: نگرانی اینجاست که این زد‌و‌بندها فقط در حد جمع‌آوری اطلاعات مالی افراد باشد که فقط می‌تواند مصرف خارجی داشته باشد.
خوش‌چهره می‌گوید: چهار فعالیت در دنیا که همه غیر‌قانونی هستند از پرسودترین فعالیتهای ده‌گانه دنیا محسوب می‌شوند. حال از آنجا که باندهای مافیایی سیطره خود را در اقتصاد جهان تثبیت کرده‌اند. آیا به نظر نمی رد مبارزه با این نوع فعالیتها یک نوع شوخی سیاسی باشد؟
او ادامه داد: با این تفاسیر به نظر می‌رسد بحث مبارزه با پول‌شویی در مواردی غیر از چهار فعالیت غیر‌قانونی دنیا که شامل قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، نقل‌و‌انتقالات مواد‌مخدر و فروش مشروبات الکلی است، معنای واقعی خود را پیدا کند.
برای مقابله با پول‌شویی نباید فضا برای سرمایه‌گذاران ناامن شود
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه تجربه قانونگذاری در کشور ما نشان داده است که بهترین قوانین به بدترین شکل موجود اجرا می‌شوند و ما نگرانیم که با اجرای نادرست قانون مبارزه با پول‌شویی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور بر جای بگذارد.
ندیمی با اشاره به ضعف سیستم‌ اجرای قوانین در کشور، می‌گوید: از لحاظ سیستم قضایی و کیفیت پرداخت به موضوع پول‌شویی، به دلیل اختلاف رویه‌ها و سلیقه‌ها و گرایشات، یا رویه واحدی روبه‌رو نخواهیم بود که خود می‌تواند در فرار سرمایه‌ها نقش مؤثری داشته باشد.
وی گفت: از دیدگاه نیاز به سرمایه در کشور هر‌چند که اکثر کارشناسان اقتصادی مشکل کشور را در کمبود سرمایه نمی‌دانند و مدعی هستند که مشکل در توزیع و هزینه سرمایه است نه میزان آن.
ندیمی با اشاره به این‌که ایجاد ثروتهای بادآورده، بی‌انگیزه ساختن دانش‌پژوهان و تولیدگرایان، ایجاد انواع فساد اجتماعی و اقتصادی، گسست ارتباط بین مردم و حکومت به دلیل برخورد‌نکردن با این مسائل از عوارض نپرداختن و توجه نکردن به مقوله پول‌شویی و تولید پول کثیف است، در مورد وضع قوانین شفاف و دستور‌العملهای روشن در جامعه می‌گوید: خیلی از تخلفات مالی به دلیل ابهامات قانونی شکل می‌گیرد که همین امر مجلس را مکلف می‌کند تا به وضع قوانین شفاف روی آورد. در کشور ما رسم بر آن است که افراد جامعه را غافلگیر کنیم. به این معنی که قبل از آنکه خطوط قرمز را برای آنها تعریف کنیم،‌ ابتدا با سلیقه‌های شخصی با آنها برخورد می‌‌کنیم: پس می‌توان گفت در‌صورتی‌که در مبارزه با پول‌شویی مصداقها بیان نشود و قانون شفاف و صریح نباشد، نمی‌توانیم به اهداف مبارزه با پول‌شویی دست پیدا کنیم.
* * *
به‌هر‌حال با وجود تمامی انتقادها بر سر لایحه مبارزه با پول‌شویی که احتمالاً قبل از پاییز امسال به مجلس خواهد رفت، می‌توان امیدوار بود که وجود این قانون بتواند به تجدید برخی از ساختارهای اقتصادی کشور کمک کند. سیستم بانکی از‌جمله زیر‌بخشهای اقتصاد کشور است که در خط مقدم مبارزه با پول‌شویی قرار دارد و تا این سیستم بانکی خود را برای اجرای این قانون آماده نکند نمی‌توان به مبارزه‌ای نتیجه‌بخش در عرصه پول‌شویی دست پیدا کرد. از‌سوی‌دیگر تدوین این قانون می‌باید شفاف و نامبهم باشد که آحاد مردم بتوانند فعالیتهای سالم و غیر‌سالم را از هم تشخیص دهند، و به عنوان آخرین نکته در این گزارش می‌توان به عزم و اراده دستگاههای قضایی و حقوقی اشاره کرد که در صورت بی‌توجهی به آنها به مبارزه با پول‌شویی تصویب قوانینی از این نوع فقط می‌تواند فرصت دولتمردان و نمایندگان مجلس را بیهوده تلف کند و هیچ‌ نتیجه جز رشد پولهای کثیف در جامعه نخواهد داشت.
پیش‌نویس ششم «لایحه مبارزه با پول‌شویی»
به منظور ایجاد شفافیت در اقتصاد، برقراری انضباط مالی، جلوگیری از نقل‌و‌انتقال اموال و وجوه غیر‌قانونی، امکان نظارت بر گردش پول و کالا در کشور، جلوگیری از ورود وجوه و اموال غیر‌قانونی به اقتصاد ملی و جهت حمایت از هر‌گونه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد امنیت اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه مواد زیر تصویب می‌شود.
ماده 1- هر‌گونه فعل یا ترک فعل که برای قانونی جلوه‌دادن وجوه یا اموال یا منشأ غیر‌قانونی صورت گیرد پول‌شویی محسوب می‌شود و از نظر این قانون جرم است.
تبصره- میزان وجه یا مال موضوع این ماده در آیین‌‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود و قابل‌تغییراست.
ماده 2- وجوه یا اموال غیر قانونی، وجوه یا اموالی است که از طریق فعالیتهای خلاف قانون مانند ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، قاچاق کالا و جرایم مربوط به مواد‌مخدر، فحشاء، قمار، ریا و سرقت حاصل‌شده یا برخلاف قانون نزد اشخاص باقی مانده است.
ماده 3- هر شخص عالماً و عامداً مرتکب یکی از افعال زیر گردد، علاوه بر ضبط وجوه یا اموال غیر‌قانونی و درآمدهای حاصله یا بهای آن در صورت عدم دسترسی به مال، به جزای نقدی معادل یک‌چهارم اصل وجوه یا بهای اموال با منشأ غیر‌قانونی محکوم می‌شود:
الف- انعقاد هر‌گونه قرارداد در‌رابطه با وجوه یا اموال مذکور یا انتقال واقعی یا صوری آنها به هر نحو.
ب- پذیرش، تملک، تحصیل یا هر‌گونه استفاده از وجوه یا اموال مذکور.
ماده 4- هر شخص عالماً و عامداً مرتکب یکی از افعال و یا ترک افعال زیر شود، به جزای نقدی معادل یک‌دهم وجوه یا اموال مورد تخلف محکوم می‌شود.
الف- عدم ارایه اطلاعات در‌مورد وجوه یا اموال موضوع ماده (2) این قانون توسط اشخاص حقوقی یا حقیقی از قبیل بازرسان، حسابداران، حسابرسان، کارشناسان، وکلا و مشاوران به مراجع ذی‌صلاح قانونی.
ب- انجام هر‌گونه اقدامات اداری درباره وجوه یا اموال موضوع ماده (2) این قانون مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداریها، بانکها، مؤسسه‌های مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه.
ب- ارایه هر‌گونه اطلاعات غیر‌واقعی در‌رابطه با پول‌شویی به مأموران دولتی یا سایر اشخاص ذی‌صلاح نظیر حسابداران، حسابرسان و کارشناسان رسمی دادگستری.
ت- افشای اطلاعات به‌دست آمده در جریان مبارزه با پول‌شویی توسط مأموران دولتی و اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این ماده با استفاده از آن به نفع خود یا دیگری توسط آنها.
ث- هر‌گونه اقدام برای اختفای فیزیکی یا تغییر شکل مال و یا وجه غیر‌قانونی و آثار و اسناد و مدارک حاکی از جرایم مرتبط با این قانون و در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار ندادن آنها.
ج- هر‌گونه مساعدت در‌رابطه با پول‌شویی توسط اشخاص.
تبصره- در‌خصوص استفاده از اطلاعات مذکور در بند «ت» این ماده به نفع خود یا دیگری، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر این ماده،‌به ضبط درآمدهای حاصله نیز محکوم می‌شود.
ماده 5- مجازاتهای قانونی پیش‌بینی شده در سایر قوانین برای تخلفات و جرایم مسند پول‌شویی از قبیل اختلاس، ارتشاء و قاچاق به قوت خود باقی است و مجازاتهای مقرر در این قانون مستقل و اضافه بر آنها اعمال خواهد شد.
ماده 6- کلیه اموال یا وجوه که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحصیل شود مادامی که غیر‌قانونی بودن آن اثبات نگردد قانونی تلقی می‌شود.
هرگاه در دادگاه صالح ثابت شود که منشأ مال یا وجه غیر‌قانونی است مختلف به مجازاتهای مقرر در ماده 3 محکوم می‌شود.
ماده‌ 7- هرگاه شخص حقوقی از منابع حاصله از جرم منتفع شده باشد، این شخص متضامناً با اشخاص حقیقی متخلف از قبیل مدیران و کارکنان، نسبت به اصل وجوه یا اموال و عایدات و جرایم متعلقه مسئولیت دارد. هر‌گاه معلوم شود که وجوه و اموال غیر‌قانونی به نحوی از متصرف غیر‌قانونی اعم از شخص حقیقی و حقوقی به دیگری منتقل گردیده و فعلاً در اختیار او نیست متصرف فعلی به حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است. درصورت تلف عین مثل با قیمت آن باید داده شود.
ماده 8- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، امور‌خارجه، اطلاعات و دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین خط‌مشی، ارایه راهکارهای اجرایی لازم، صدور‌ دستور‌العملها و بخشنامه‌های لازم و تصویب برنامه‌های مورد‌نیاز برای آموزش عمومی در چارچوب این قانون و مقررات مربوط.
ب- پیشنهاد آیین‌نامه‌‌های اجرایی این قانون به هیأت‌وزیران.
پ- پیشنهاد لوایح مورد‌نیاز برای مبارزه با پول‌شویی به هیأت‌وزیران.
ت- انجام هماهنگی بین دستگاههای اجرایی.
تبصره 1- دبیرخانه شورای مذکور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد شد.
تبصره 2- مسئولیت اجرایی این قانون به مدت دو سال به... محول می‌شود و دولت مکلف است ظرف همین مدت پیشنهادهای لازم را جهت انجام این وظیفه توسط یک از دستگاههای اجرایی موجود با سازمانی جدید تهیه نماید.
ماده 9- کلیه اشخاص مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون درباره ارایه اطلاعات، معاملات و اموال مشکوک، ارایه اسناد و مدارک لازم و تعیین هویت را رعایت نمایند. متخلفان علاوه بر ضبط عایدات حاصل از نقض این ماده به جزای نقدی یا یک‌دهم ارزش وجوه یا بهای اموال غیر‌قانونی محکوم می‌شوند.
ماده 10- به منظور جلوگیری از امحاء آثار و دلایل جرم، تبانی و تکرار جرم و جهت جلوگیری از تعطیلی فعالیتهای اقتصادی، دادگاه می‌تواند حسب مورد‌ ناظر امور مالی با فنی منصوب نماید و علاوه بر آن می‌تواند دستگاههای ذی‌ربط را براساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب سال 1343 ملزم به اداره واحد اقتصاید نماید.
ماده 11- هیأت‌وزیران موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب قانون، تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.
ماده 12- کلیه دادگاهها اعم از عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت حسب مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون را دارند.