منبع: نشریه Finance and Develapment
مترجم: معصومه خوشه‌گیر
درآمد جهانی چگونه باید میان 2/6 میلیارد نفر از مردم جهان صرفنظر از اینکه در کجا زندگی می‌کنند، توزیع شود؟ «آمارتیا سن» (Amartya Sen) که اخیراً برندة جایزة نوبل در رشتة اقتصاد شده است در‌خصوص مسائلی مانند روند افزایش شکاف، نابرابری و فقر در میان ملل جهان هشدار می‌دهد و می‌گوید که آمار و ارقام موجود در این زمینه پذیرفتنی نیست. او به نکتة درستی اشاره کرده است. درآمد جهان بین ثروتمندان که جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، متمرکز شده است. روند موجود پذیرفتنی نیست و با هیچ معیاری نمی‌توان این امر را مشروعیت بخشید. آمارها نشان می‌دهد که 7/87 درصد درآمد جهان در‌اختیار ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفته است.
بسیاری از طرفداران تجارت و جابه‌جایی سرمایه‌های آزاد معتقدند توزیع درآمد به موازات تداوم روند جهانی‌شدن عادلانه‌تر خواهد شد و در چنین شرایطی است که آنها در مقابل این اندیشه که مبارزه با توزیع نابرابر درآمد در جهان باید به عنوان یک سیاست عمومی بین‌المللی اتخاذ شود مقاومت می‌کنند. به‌علاوه، بسیاری از نظریههای رشد و توسعه پیش‌بینی‌هایی در زمینه تغییرات در توزیع درآمد جهانی ارایه می‌دهند که آزمون نظریههای مذکور مستلزم داشتن اطلاعاتی درباره روند توزیع درآمد جهانی است. به‌علاوه، الگوی نئولیبرال- که عرضه‌کنندة دستور‌‌العملی است که اکنون به‌عنوان «اجماع واشنگتن» شناخته می‌شود، و به نوبة خود در خلال 20 سال گذشته نظریه غالب سیاستهای عمومی بین‌المللی توسعه شناخته شده است- انتظارات فراوانی ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه اقتصادهای ملی کشورها به طور فزاینده‌ای از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری در یکدیگر ادغام شده و به این ترتیب روند توزیع درآمد جهانی عادلانه‌تر شده است. اگر پرسیده شود توزیع درآمد جهانی در خلال 20 سال گذشته عادلانه‌تر شده است، با این نحوة توزیع درآمد موافق هستیدیا خیر؟ اکثر اقتصاددانان غربی می‌گویند با این کیفیت توزیع درآمد موافق هستیم. اگر حق با اقتصاددانان غربی باشد آنگاه این امر به عنوان مدرکی مستدل به نفع قانون توسعة همگون تلقی خواهد شد. براساس نظریه تدوین‌کنندگان قانون مذکور، کلیة اقتصادهای جهان از ادغام بیشتر و بازارهای بین‌المللی سود خواهند برد و اقتصادهایی که با کمبود سرمایه و هزینة پایین تولید مواجه هستند (کشورهای در‌حال‌توسعه)، احتمالاً بیش از کشورهایی که از لحاظ اقتصادی هزینة تولید بالایی دارند و جذب‌کنندة سرمایه‌ها هستند، از ادغام کامل اقتصاد هزینة تولید بالایی دارند و جذب‌کنندة سرمایه‌ها هستند، از ادغام کامل اقتصاد در بازارهای بین‌المللی سود خواهند برد. اکثر کشورهای در‌حال‌توسعه درصدد کسب استانداردهای زندگی غربی هستند، بنابراین سعی می‌کننند از طریق حذف تعرفه‌های تجاری، رفع محدودیتهای تجاری، اعطای امتیازهای ویژه برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، استقبال از بانکهای خارجی، گسترش حق مالکیت معنوی و غیره به طور کامل در بازارهای بین‌المللی ادغام شوند.
این استراتژی انسجام‌گرایانه نرخ توسعه آنها را به حداکثر خواهند رساند و برای رسیدن به این استراتژی باید از رهیافت یکپارچگی بهره‌مند شوند. بهاینترتیب مشاهده می‌شود که این دو امر در‌حقیقت با یک روش تحقق می‌یابد. خوشبختانه، منافع کشورهای ثروتمند غربی منطبق با استراتژی منسجم کشورهای در‌حال‌توسعه است، زیرا همانگونه که کشورهای در‌حال‌توسعه در حال ثروتمند شدن هستند، تقاضای آنها برای خرید کالاهای غربی نیز در‌حال گسترش بوده و ظرفیت آنان برای جذب رشد جمعیتشان در داخل همچنان در حال افزایش است و این امر از فشار مهاجرت روز‌افزون به غرب می‌کاهد. بنا به دلایل فوق، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای ناظر بین‌المللی معتقدند کشورهای در‌حال‌توسعه باید حداکثر تلاش خود را برای ادغام در اقتصاد جهانی به عمل آورند، زیرا این امر برای تمامی آنان مفید است.
شواهد امر نشان‌دهندة چیست؟
برای برخی این سؤال مطرح می‌شود که آیا توزیع درآمد جهانی نسبت به 20 سال گذشته عادلانه بوده است یا خیر؟ مشخص شده است که پاسخ صحیح و منحصر‌به‌فردی برای این سؤال وجود ندارد، زیرا جواب این سؤال بستگی به این دارد که محقق چه ترکیبی از معیارها را برای بررسی این مسئله برگزیده باشد. برای مثال، پاسخ این سؤال بستگی دارد به:
معیار نابرابری (مثلاً ضریب جینی، یا نسبتهای یا )
واحد نابرابری سنجش کشورها صرفنظر از جمعیتشان، سنجش افراد به‌تنهایی و یا سنجش آنها براساس جمعیت.
روش تبدیل درآمد به عنوان معیار مشترکی برای مقایسة درآمد در کشورهای مختلف (نرخ رایج ارز در بازار یا نرخهای برابری قدرت خرید).
هر یک از 8 معیار سنجش درآمد می‌تواند برای مقاصد معینی مناسب باشد. سپس سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که از چه نوع داده‌ای برای سنجش درآمدها استفاده شده است، مثلاً حسابهای درآمد ملی یا درآمد خانوار و بررسیهای هزینه. شواهد به دست آمده حاکی از آن است که هیچ‌کدام از این 8 معیار به وضوح نشان نمی‌دهد که توزیع درآمد در جهان نسبت به 20 سال گذشته عجولانه‌تر شده است. هفت معیار از 8 معیار ذکر شده به درجه‌های متفاوت نشان می‌دهد میزان نابرابری در‌حال‌افزایش است، هشتمین معیار یعنی ضریب جینی که کشورها را براساس تعداد جمعیت و قدرت خریدشان مقایسه می‌کند، نشان می‌دهد هیچ‌گونه تغییر قابلملاحظهای در توزیع درآمد جهان مشاهده نشده است. پدیده مذکور به این علت است که ضریب جینی که کشورها را براساس تعداد جمعیت و قدرت خریدشان مقایسه می‌کند، نشان می‌دهد هیچ‌گونه تغییر قابلملاحظهای در توزیع درآمد جهان مشاهده نشده است. پدیده مذکور به این علت است که ضریب جینی توجه زیادی به تغییرات متوسط توزیع درآمد ندارد و به اندازه کافی تغییرات در حداقل و حداکثرهای منحنی توزیع درآمد ندارد و به اندازه کافی تغییرات در حداقل و حداکثرهای منحنی توزیع درآمد را نشان نمی‌دهد. بنابراین در این خصوص توجه بیشتری به کشورهایی مانند چین شده است که از رشدی سریع و جمعیت زیاد برخوردارند. برعکس در روش دهک‌ها این ضریب کم‌اهمیت‌تر است. همچنین استفاده از این روش برای کشورها از طریق محاسبة نسبت جمعیتشان نتایج مشابهی را در پی خواهد داشت و استفاده از روش برابری قدرت خرید ممکن است منجر به توزیع عادلانه درآمد در بین طبقاتی که از درآمد کم برخوردار هستند نسبت به کسانی که از درآمد بالا برخوردار هستند نسبت به کسانی که از درآمد بالایی برخوردار هستند، شود. این روش را می‌توان با روش نرخ ارز در بازار مقایسه کرد. بنابراین، استفاده از ترکیب مذکور باعث می‌شود افزایش در نابرابری به میزان اندکی برآورد شود، اما مقاله‌ای که اخیراً از سوی «داوریک» و «اَکمال» در سال 2001 منتشر شده، حاکی از آن است که آمارهای جداول «پن رود» که اغلب محاسبات برابری قدرت خرید براساس آن صورت می‌گیرد دارای تورشی است که موجب می‌شود درآمد کشورهای در‌حال‌توسعه بالاتر از مقدار واقعی برآورد شد. جداول فوق میزان و روند نابرابریها را کمتر از آنچه که هست عرضه می‌دارد. اغلب گفته می‌شود معیارهای برابری قدرت خرید باید به معیار نرخ رایج ارز در بازار ترجیح داده شود وکشورهای مورد نظر باید همیشه بر مبنای جمعیت نسبی مورد ارزیابی قرار گیرند، نه بر‌مبنای مشاهدات جمعیت مطلق آنها، مسلماً همة معیارهای برابری قدرت خرید برای سنجش قدرت خرید نسبی یا سنجش رفاه مادی نسبی مناسبترند. گرچه داده‌های در‌دسترس به اندازة کافی برای تخمین سرانگشتی اطلاعات به‌ویژه در مورد کشورهایی همچون چین و اتحاد شوروی سابق قبل از اوایل دهة 90 مناسب نبود. همچنین ممکن است صرفنظر از نقص داده‌های مذکور، بررسی مسئله توزیع درآمد به قصد بر‌آورده ساختن اهداف دیگری مورد‌علاقة ما باشد. در‌حقیقت برای اغلب مسائلی که برای جهان حل نشده باقی مانده است باید از نرخ ارز بازار استفاده کرد و آن را پس از تبدیل به برابری قدرت خرید به عنوان معیاری مشترک برای توزیع درآمد جهانی در کشورهای گوناگون مورد‌استفاده قرار داد. مسائلی از قبیل واردات کالاهای سرمایه‌ای، گسترش منزوی شدن کشورهای در‌حال‌توسعه در جامعة جهانی و به طور کلی تأثیر اقتصادی و ژئوپولتیک هر کشور یا منطقه بر دیگر نقاط جهان، با این همه، دلیل اینکه بسیاری از مردم کشورهای فقیر به سختی می‌توانند در مذاکرات بین‌المللی حضور یابند، این است که هزینه‌های هتل، دفاتر و حقوق آنان در مکانهایی نظیر نیویورک، واشنگتن و ژنو باید به دلار آمریکا پرداخت شود نه به نرخهای دلار براساس برابری قدرت خرید. در‌نتیجه این کشورها از نتایج مثبتی که حضور نمایندگانشان می‌تواند در اجلاسهای بین‌المللی کسب کند به دلایل فوق محروم می‌شوند. نتیجه استفاده از نرخ ارز بازار آزاد، آشکار است: همة چهار معیار برای نرخ ارز در بازار نشان می‌دهد به طور فزاینده‌ای نابرابری افزایش یافته است.
رشد اقتصادی در اغلب کشورهای ثروتمند موجب آسیب رساندن به منابع طبیعی و در‌نتیجه موجب کاهش تواناییهای بالقوه رشد در آینده می‌شود.
دلایل افزایش نابرابری
دلایل افزایش نابرابری توزیع درآمد جهانی چیست؟ تاکنون نظریه‌ای که از لحاظ منطقی و با صراحت بگوید دلایل این ارم چیست، عرضه نشده است و به همین دلیل برقراری رابطة علت و معلولی در این خصوص بسیار مشکل است. تفاوت رشد جمعیت بین کشورهای فقیر و ثروتمند یکی از دلایل این امر است. سقوط بهای کالاهای غیر‌نفتی که در سالهای 1980 تا اوایل دهة90 بیش از 50 درصد کاهش یافت، یکی دیگر از این دلایل است که به‌خصوص اثر شدیدی بر کشورهای بسیار فقیر گذاشته است. معضل بدهی نیز سومین دلیل است. رشد سریع کشورهای در‌حال‌توسعه دارای درآمد متوسط، باعث شده است آنان در جستجوی سرمایه‌گذاری و مصرف بیش از آن مقداری باشند که درآمدهای داخلیشان کفاف آن را می‌دهد. بنابراین این‌گونه کشورها به سوی استقراض از خارج متمایل می‌شوند. زمانی که دست به استقراض از خارج می‌زنند شرایطشان بسیار مطلوب است، اما همانگونه که در بحرانهای مالی پیش می‌آید، در اغلب اوقات قدرت بازپرداخت بدهیشان در زمان سررسید پایین می‌آید و آنها دچار بحران می‌شوند. طی دهة 80 تا 90 ما بارها شاهد بودیم کشورهایی که برنامة آزاد‌سازی اقتصادی را انجام داده بودند و سیستمهای مالی آنها باز بود، به شدت دچار استقراض شدند و با بحران مالی پر‌هزینه‌ای مواجه گردیدند. به‌رغم اینکه سرمایه‌گذاری در این‌گونه کشورها بر مصرف ترجیح داشت، هر بحران به نوبة خد موجب می‌شود هرم درآمد جهان دچار تزلزل شود. علاوه بر این ممکن است تلة بدهیها به عنوان معضلی بزرگ در اقتصاد جهان به شمار رود.
دلیل اساسی دیگر، تغییرات فن‌آوری است. در طول دو دهة گذشته روند فعالیتهای اقتصادی به سوی فعالیتهای دارای ارزش افزودة بالا (منجمله نوآوری) متمایل شده است، این نوع فعالیتها عمدتاً در کشورهای ثروتمند غربی رایج‌تر است تا در کشورهای در‌حال‌توسعه، زیرا دست زدن به این‌گونه فعالیتها مستلزم صرف هزینه‌های بالا است.
از دیدگاه بانک جهانی، افزایش در میزان نابرابری توزیع درآمد جهانی نباید به عنوان یک امر منفی تلقی شود، بلکه بی‌ثباتی سیاسی و سیل مهاجران خطر‌آفرین است.
پیامدها
شکاف درآمدی نوع دیگری از قطبی‌شدن نظام جهانی را که اکنون شاهد آن هستیم، تبیین می‌کند، بهاینترتیب این شکاف جهان را به دو بخش، یک منطقة آرام و یک منطقة پر از بحران و آشفتگی تقسیم کرده است. از یک طرف مناطق قطب ثروتمند از نظام اقتصادی با رشد قوی و گرایشهای لیبرالی برخوردار هستند (به جز نسبت به مهاجران) که با ابداعات فن‌آوری همراه است (این‌گونه ابداعات موجب جلوگیری از تباه‌شدن سرمایه‌های طبیعی می‌شود). از سوی دیگر، کشورهایی که درآمد متوسط و پایین دارند و از توانایی پایینی در استخراج منابع و رشد اقتصادی برخوردارند، عمدتاً در آفریقا، خاورمیانه، آسیای مرکزی، جمهوریهای شوروی سابق و قسمتهای از شرق آسیا قرار دارند، اکنون در جهان شاهد هستیم که نسبت افرادی که در جستجوی تأمین نیازهای ضروری خود هستند به طور روز‌افزون در حال افزایش است و این در حالی است که دیگران (ملل کشورهای ثروتمند) در ناز و نعمت به سر می‌برند. نتیجة چنین وضعیتی آن است که فن‌آوریهای جدید اطلاعاتی به عنوان وسیله‌ای تهدیدآمیز برای بر‌هم زدن ثبات در جوامع حتی تهدید بر هم زدن ثبات اجتماعی در کشورهای ثروتمند در اختیار جمعیت انبوهی از بیکاران جوان و عصبانی که عمدتاً مردان را شامل می‌شود قرار گرفته است. رشد اقتصادی در این‌گونه کشورها اغلب موجب آسیب رساندن به منابع طبیعی و در‌نتیجه موجب کاهش توانایی بالقوه رشد در آینده می‌شود. تعداد زیادی از مردم کشورهای فقیر در فکر مهاجرت به کشورهای ثروتمند هستند و این کار را تنها راه نجات خود از فقر می‌دانند.
بازنگری در اهداف سازمانهای بین‌المللی
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توجه بسیار کمی به مسئله نابرابری در توزیع درآمد جهانی دارند. گزارش توسعة جهانی سال 2000 که از سوی بانک جهانی منتشر شده است، به صراحت نشان می‌دهد که میزان نابرابری در توزیع درآمد جهانی افزایش یافته و این امر به عنوان مسئله‌ای نگران‌کننده مطرح شده است، این‌گونه توزیع درآمد موجب شده از میزان افرادی که در فقر به سر می‌برند کاسته شودو نرخ فقر در جهان در طول سالهای اخیر ثابت باقی بماند. اما میزان درآمد دهک پایین درآمدی ممکن است احتمالاً از دهة 80 تاکنون به طور مطلق نیز کاهش یافته باشد و نباید این ادعای بانک جهانی را که تعداد افراد با درآمد کمتر از یک دلار در روز ما بین سالهای 1987 تا 1998 در حد یک‌میلیارد و 200 میلیون نفر ثابت باقی مانده است. پذیرفت، زیرا روشی که برای محاسبه ارقام برای سال 1998 استفاده شده، نسبت به روشی که در سال 1987 استفاده شده است تورشی نزولی دارد، اگرچه تصور می‌شود درآمد دهک جمعیتی که دارای کمترین درآمد هستند به طور مطلق افزایش یافته است و در‌نتیجه تعداد افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند کاهش یافته، اما با همة این احوال دنیا با افزایش میزان نابرابری توزیع درآمد مواجه است. از دیدگاه بانک جهانی، افزایش در میزان نابرابری نباید به عنوان یک امر منفی تلقی شود، بلکه بی‌ثباتی سیاسی و سیل مهاجران است که می‌تواند موجب صدمه رساندن به جان شهروندان ملل ثروتمند و دولتهای دمکراتیک آنان شود.
باید سازمانهای ناظر بین‌المللی از قبیل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی، توجه بیشتری به مسئله نابرابری توزیع درآمد در جهان داشته باشند. اگر ما می‌توانیم در‌خصوص گرم‌شدن تدریجی کره زمین هشدار دهیم (که این امر در درازمدت می‌تواند اثرات مخربی بر محیط زیست به جای گذارد) به همین ترتیب چرا نتوانیم در‌خصوص نابرابری توزیع درآمد جهانی اقدامی به عمل آوریم؟ ما اقدام در این زمینه را باید رد کردن فرضیات نئولیبرال نهادهای «برتون و دز» (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) که دو دهة گذشته نظریة غالب محسوب می‌شدند واکنون نیز با ظهور سازمان جهانی تجارت (WTO) به طور روز‌افزونی تقویت شده‌اند، آغاز کنیم. نظریة غالب مؤسسات ذکر شده باعث شد راهبرد کشورهای روبه‌رشد به راهبردی برای افزایش یکپارچگی اقتصادهای در حال رشد و ادغام آن در اقتصاد جهانی تبدیل شود. این امر به واسطة اصلاحات اقتصادی داخلی به منظور عملی شدن ادغام کامل در اقتصاد بر مبنای فرضیات مذکور زیر سؤال رفته است. راهبردهای بین‌المللی عمومی برای کاهش نابرابری درآمد باید در جهان مدیریت شامل یک سری تغییرات اساسی در خط‌مشیهای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی باشد. به‌طوری‌که به آنان اجازه دهد دولتهایی را که خط‌مشی جداگانه‌ای برای خود در‌نظر گرفته‌اند مورد تحریم قرار داده و مؤسسات نوآور و مبتکر را تشویق و ترغیب کند.
