شرایط اسلامی مبادله، مانعی بالقوه در مقابل پول شویی

دکتر حسین حشتمی
توسعه فن‌آوری الکترونیک و جهانی‌شدن اقتصاد، اگرچه ممکن است منافعی را برای جوامع مختلف دربر داشته باشد، لیکن این جریان، در‌صورتی‌که روشهای متداول پولی و مالی همچنان به صورت کلاسیک تداوم یابد، با چالشهای بازدارنده‌ای مواجه خواهد شد.
شاید بتوان گفت که مهمترین چالش در برابر فن‌آوری جدید، پدیدة‌ پول‌شویی (Launderning Money) است.
اگرچه به نظر می‌رسد که موضوع پول‌شویی در جنبة واژه‌شناسی آن، اولین بار پس از رسوایی «واترگیت» مصطلح شد، لیکن این پدیده اصولاً همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی، مدنظر متفکران اقتصادی- سیاسی قرار گرفته است.
در یک نظام پایه پولی، نقش پول علاوه‌ بر پاسخگویی به نیازها و انگیزه‌های اولیه یعنی تسهیل مبادله، نقش ثانویه و مهم دیگری نیز تحت عنوان «وسیله‌ای برای ذخیره‌سازی» به‌عهده دارد.
به‌عبارت‌دیگر، انسان با ذخیره‌سازی ارزش پولی، می‌تواند انجام یک مبادله را زودتر و یا دیرتر از زمانی که قبلاً اعمال می‌شوند، تعهد کرده و براساس آن عمل کند.
«بنابراین پول به واحدهای مصرف‌کننده امکان می‌دهد که مصرف را بدون کم‌شدن ارزش اسمی آن تا دوره‌های بعدی به تعویق بیندازد».
به عبارت دیگر و با توجه به نمودار زیر، وقتی ارزشهای واقعی A و B بین خانوارها و بنگاهها مورد تبادل قرار می‌گیرد. متقابلاً و توسط جریان پولی (M) از این تبادل تسهیل می‌شود، ولی با توجه به خصوصیت ذخیره‌پذیری، همواره سهمی از پول پس‌انداز (S) می‌شود و معمولاً از طریق واسطه‌های مالی مثل بانکها و مؤسسات اعتباری مجدداً برای سرمایه‌گذاری (l) در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد.
اکنون، اگر فرض کنیم که بخشی از حجم پول در اختیار کسانی قرار گرفته است که مجاز به تصرف آن نبوده‌اند و این منابع با ورود به شبکه مالی و استفاده از نظام بانکی و سایر نهادهای پولی و اعتباری، ظاهراً به شکل پول قانونی ولی در عمل در خدمت به یک جریان غیر‌قانونی توسعه می‌یابد، می‌توان تصور کرد که ویروسهای خطرناکی در بدنة‌ نظام پولی در حال رشد‌و‌نمو هستند.
این جریان را می‌‌توان بر پایه نمودار زیر با وضوح بیشتر و مراحل مشخص آن را که منجر به تشدید فرآیند پول‌شویی می‌شود، بررسی کرد.
تشدید پول‌شویی اختلال مالی سند‌سازی مالی ایجاد پول غیر‌قانونی
بنگاههای اقتصادی واسطه‌های مالی رسمی واسطه‌های مالی غیر متشکل بنگاههای غیر‌مشهور
بازخورد
بنابراین فرآیند پول‌شویی ابتدا به ایجاد پول غیر‌قانونی توسط اشخاص منحرف و بنگاههای غیر‌مشهور فراهم و سپس با سندسازی از طریق مؤسسات اعتباری غیر‌متشکل و یا ناهماهنگ با نظام رسمی بانکی، این نقدینگی وارد شبکه بانکی می‌شود و با اختلاط با سایر منابع به سهولت به تشدید پول‌شویی و ایجاد مجدد پول غیر‌قانونی منجر می‌شود.
همانگونه که در نمودار پیش گفته نشان دادیم، مراحل عملیاتی پول‌شویی را می‌توان به شرح زیر تبیین کرد.
ایجاد پول غیر‌قانونی:
معمولاً پول غیر‌قانونی از سوی بنگاههای غیر‌مشهور و غیر‌رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر‌قانونی فعالیت دارند، تولید می‌شود. این بنگاهها معمولاً از طریق روشهای غیر‌مجاز و ارتباط با مسئولان پرنفوذ کالاهای ارزشمند و با خدمات ویژه‌ای را خارج از رویة معمول و یا سقفی بیشتر از میزانی که تعیین شده است دریافت می‌کنند و معمولاً با استفاده از روشهای برنامه‌ریزی‌شده برای فرار از پرداخت مالیات، پول غیر‌قانونی را بیشتر رواج می‌دهند.
در کشورهایی که توزیع با روش یارانه‌ای صورت می‌گیرد، و یا از مراکز غیر‌قابل حسابرسی حمایت می‌شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر‌قانونی فراهم می‌شود و رانت‌خواران حداکثر بهره‌برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می‌آورند.
در بانکداری اسلامی،‌ بر حسن سابقه و شهرت اشخاص که با بانکها و مؤسسات مالی کار می‌کنند، تأکید شده است. زیرا یکی از شرایط صحت یک معامله، اعم از معامله بانکی و غیر‌بانکی، تأمین اهلیت مبادله‌کنندگان است. از‌این‌رو در صورتی که بر حسن سابقه اشخاص خدشه وارد شود، لازم است که مؤسسات واسطة مالی در یک جامعه اسلامی، باید عوامل بازدارنده‌ای را برای مقابله با گردش مالی این اشخاص تنظیم کنند.
در‌صورتی‌که بتوان ثابت کرد که سپرده‌ای در بانک اسلامی از طریق غیر‌مجاز تجهیز شده است، به نظر می‌رسد که بر پایه نص صریح قرآن کریم، بلافاصله باید ضبط و به صاحبان اصلی آن بازگردانده شود. در قرآن کریم می‌خوانیم:
«خداوند شما را امر می‌کند که امانات را به صاحبان اصلی آن بازگردانید».
از‌این‌رو براساس قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران، دولت موظف شده که ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء‌‌استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحاث اصلی، و.. را گرفته و به صاحب حق رد کند.
یک بانک اسلامی باید نسبت به منابعی که دریافت می‌کند حساس باشد و در‌صورتی‌که نسبت به منابع ورودی اولیه بی‌تفاوت باشد، نمی‌توان نسبت به ورودی اولیه بی‌تفاوت باشد، نمی‌توان نسبت به بهره‌وری نهایی این منابع چندان امیدوار بود. این تأکید اسلامی، امروزه در مجامع بین‌المللی مخالف مسئله پول‌شویی، مورد توجه قرار گرفته است.
سند‌سازی مالی:
معمولاً پول غیر‌قانونی از طریق بنگاهها و واسطه‌های مالی غیر‌مجاز و غیر‌متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می‌شود.
امکان جلوگیری از این جریان، به‌خصوص با گسترش فن‌آوری الکترونیک، مشکل است، لیکن همین فن‌آوری قادر است که در آینده‌ای نزدیک به نحو رضایتبخشی، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کند.
بدیهی است استفاده از هر نوع فن‌آوری جدید، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به‌تدریج که جوامع استفاده از فن‌آوری الکترونیک را قانونمند می‌کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول‌شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران، می‌توان امیدوار بود که به‌تدریج با قبول مقررات بین‌المللی در زمینه بانکداری الکترونیک، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد.
در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می‌توانند در آن به صورت قانونی رشدکنند، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر‌مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی، به‌خصوص در زمینه مالی، عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در‌نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر‌متشکل و زیرزمینی، فضای تاریک و غیر‌قابل کنترلی برای پول‌شویی به‌وجود خواهد آمد.
هرگز نباید با بازارهای غیر‌متشکل پول- به جز حالتهای استثنایی- به صورت مستقیم برخورد شود، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه‌های مالی سالم و با بهره‌برداری از مشورتهای این نهادها می‌توان زمینه را برای از بین بردن پول‌شویی فراهم کرد.
تضعیف پایگاههای واسطه‌های مالی غیر‌متشکل، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی، عملیات پول‌شویی را با مخاطراتی روبه‌رو خواهد کرد.
در‌صورتی‌که نتوان بین اشخاص و واسطه‌های مالی شفافیت قابل‌قبولی برقرار کرد، نوعی‌ »اختلاط مالی» پدید می‌آید که فرآیند پول‌شویی را تسهیل می‌کند.
در بانکداری اسلامی، معاملات مالی به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم، باید متناظر بر معاملات واقعی باشد، و به‌ عبارت دیگر، فلسفه اصلی عقود اسلامی، مرتبط کردن عملیات مالی و عملیات واقعی است.
بنابراین نقش اسناد مالی در این میان اهمیت خاصی برای شفاف‌سازی عملیاتی خواهد داشت.
در‌صورتی‌که بتوان ابزارهای مالی را با دقت منطقی بیشتری تعریف و بررسی کرد، شفافیت عملیات مالی، به مراتب بیشتر خواهد شد و این امر پدیدة پول‌شویی را به حداقل خواهد رساند.
اختلاط مالی:
اختلا مالی، پیچیده‌ترین مرحله از فرآیند پول‌شویی است، زیرا در این مرحله که معمولاً مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه و یا کارگزاران مالی صورت می‌گیرد، به سهولت سر‌نخ اصلی مبادله، یعنی عرضه‌کنندگان پول در ابهام قرار می‌گیرند.
پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد‌و‌ستد جنبة بین‌‌‌المللی پیدا می‌کند به مراتب افزایش می‌یابد، زیرا در بسیاری از کشورها،‌ مقررات بین‌المللی در رابطه با پول‌شویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی‌شود.
از‌این‌رو کسانی که از طریق پول‌شویی به مبادلات مواد‌مخدر و یا قاچاق کالا می‌پردازند، در‌واقع با اختلاط پولهای آلوده، مجدداً‌ با قدرت نشانه گرفته‌اند. گاهی کسانی که به محافل تصمیم‌گیری نزدیک می‌شوند، با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل‌ملاحظه‌ای را به دست می‌آورند. این مسئله نیز باید نوعی «پول‌شویی ضمنی» تلقی شود، زیرا پیامبر اکرم (ص) از کسب ثروتی که از طریق برخی رانتهای اطلاعاتی تحصیل، و تحت عنوان «تلقی‌رکبان» مطرح می‌شد، نهی کرده‌اند.
در‌هر‌حال، وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به‌وجود می‌آید و با سایر منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مخلوط می‌شود، بلافاصله جناح سیاسی تحت‌تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال مبارزه با مسئله پول‌شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد.
تشدید پول‌شویی:
همانطور که گفتیم، پول‌شویی در‌حقیقت تبدیل و تغییر شکل پول غیر‌قانونی به پول قانونی است. فرض کنیم کسی که منابعی از طریق دزدی و یا خرید‌و‌فروش کالاهای حرام و غیر‌مجاز، تحصیل‌کرده، با سپرده‌گذاری در شبکه بانکی و با استفاده از خدمات بانکی، بتواند از طریق روشهای قانونی، مثل سایر افراد عملیات بانکی را در جهتی که می‌خواهد انجام دهد. تا زمانی که صاحبان غیر‌قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می‌ورزند، پول‌شویی یک مسئله ساده است، لیکن پس از اینکه صاحبان غیر‌قانونی پول بر خود قانون و شکل‌دادن آن به نفع خود دسترسی پیدا کنند- مثل برخی کشورهای آمریکای لاتین- آنگاه با مسئله پول‌شویی شتابنده مواجه خواهیم بود.
در‌هر‌حال موضوع پول‌شویی در ابتدا ممکن است موردی و تحت‌تأثیر عوامل مختلف آسیب‌شناختی روی دهد. این مسئله نیز مثل اکثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است،‌ لیکن زمانی که پول‌شویی به عنوان یک هدف سازمان‌یافتة سیاسی مشروعیت پیدا کند، در آن صورت آتشی فراگیر، دامن همة‌ جامعه را شعله‌ور خواهد ساخت.
امروزه این هجوم سرطان پولی که بلافاصله موجب تشکیل تومورهای مختل‌کنده اقتصادی می‌شود، تحت عنوان پول‌شویی مطرح شده است.
یکی از ویژگیهای بانکداری اسلامی، حذف ریشه‌ای پدید‌ه پول‌شویی است. در قرآن کریم، تحریم معاملات رسوی، صرفاً حذف شکل ظاهری معاملات غیر‌قانونی را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد، بلکه تحریم معاملات رسوی‌،‌ به‌خصوص در اسلام،‌ متوجه ریشه و انگیزه پول‌‌شویی است. به همین دلیل مشاهده می‌شود که برخی معاملات که حتی شکل ظاهری آن ربوی است، ولی در‌نهایت نمی‌تواند منجر به مناسبات ربوی شود، مثل ربا بین پدر و پسر و ... در فقه اسلامی مجاز تلقی شده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد انگیزه اصلی حذف ربا در فرآیندی جست‌و‌جو شود که مبنای آن حذف مناسبات ربوی و از‌جمله پو‌ل‌شویی است.
بر‌عکس گرایشهای چپ و راست که با مسئله پول‌شویی با روش حذف برخورد می‌کنند، اسلام، ابتدا ریشه‌ها را مورد شناسایی قرار می‌دهد. به‌طوری‌که با توسعه معاملات سالم و قانونی، خود‌به‌خود معاملات غیر‌قانونی در انزوا و تحدید قرار خواهد گرفت. احتمالاً‌به همین دلیل در قرآن کریم توصیه معاملات واقعی، قبل از نهی معاملات غیر‌مجاز اعتباری مورد تأکید قرار گرفته است.
هر‌چه شرایط اصولی مبادلات را طبق احکام اسلامی بیشتر رعایت کنیم، از پدیده پول‌شویی بیشتر فاصله خواهیم گرفت.
شاید این امر بی‌شباهت به جراحی تومورهای سرطانی بدون توجه به علل اصلی رشد آن نباشد، چرا که مشاهده می‌شود این عمل موجب توسعه و گسترش شدید‌تر آن می‌شود.
در کشورهایی که برخورد با مسئله پول‌شویی، بیشتر حالت غیر‌ریشه‌ای و مستقیم دارد، مشاهده می‌شود که این پدیده بیشتر گسترش یافته است. مثال بارز این ادعا پدیده پول‌شویی در کشورهای سوسیالیستی سابق و به‌خصوص در روسیه است.
بر پایه برآورد آماری در نیمه اول دهة 90 میلادی، در کشور روسیه مبلغی حدود 30 میلیارد دلار از طریق پول‌شویی و با کمک بیش از 50 بانک از مسیر عملیات قانونی منحرف و به خارج از این کشور منتقل شده است.
تجربة تاریخی نشان می‌دهد که از کشورهایی که بیشتر بر اقتصاد دولتی متکی هستند، حجم پول‌شویی به مراتب بیشتر است، ولی کشورهایی که با تکیه بر توسعه انسانی، نهادهای خصوصی را تأسیس و گسترش داده‌اند، کمتر با مسئله پول‌شویی مواجه هستند.
نقش دولت در‌رابطه با مسئله پول‌شویی و گسترش آن بین بانکها و مؤسسات مالی را می‌توان همچون معلمی دانست که دانشجویانی را که در یک فرآیند مدرک‌گرایی سرکلاس حاضر می‌شوند، به‌تدریج به پژوهش در رشته‌ای که مرتبط با کار اصلی آنهاست، هدایت کند. در‌این‌صورت اگر بتوان در هر کلاس تعداد قابل‌قبولی از دانشجویان را به روش تحقیق و فواید آن در زمینه کار خودشان آشنا کرد، آنگاه کارآیی آموزش در جهت هدف آن سوق داده خواهد شد. در‌ غیر این صورت اگر واسطه‌های مالی خصوصی نتواند به کار اصلی خود مبادرت ورزند، واسطه‌های مالی ناکارآ و ناآگاه برای توجیه صلاحیت خود، روشهای غیر‌قانونی و علمی، چنان توسعه خواهند داد که چنین نظامی،‌ پدیده پول‌شویی به‌تدریج یک حق فراگیر تلقی می‌شود.
گسترش عملیات الکترونیکی و زمینه جهانی آن مسئله پول‌شویی را بیش از پیش تشدید می‌کند، لیکن تأثیر این فرآیند در کشورهای مختلف یکسان نخواهد بود. بدیهی است کشورهای در حال توسعه با تنگناهای بیشتری مواجه خواهند شد.
امروزه بسیاری از ملتهای جهان با توجه به اینکه جهانی شدن ممکن است آسیبهای بیشتری به آنها وارد سازد، اعتراض خود را اعلام می‌کنند، ولی باید توجه داشت که قسمتی از آسیبهای حاصل از جهانی‌شدن اقتصاد، اگرچه ناشی از توسعه فن‌آوری الکترونیک است، ولی عدم پذیرش آن نیز ما را با آسیبهای غیر ‌قابل جبران دیگری مواجه خواهند کرد.
بنابراینعقل سلیم حکم می‌کند که کشورهای در حال رشد به تخصصها ارج بگذارند و به کسانی که منافع جامعه را بیشتر می‌شناسند و به آن احترام قایلند، فرصت بیشتری داده شود، زیرا مسئله پول‌شویی مسئله‌ای نیست که فقط بخشی از جمعه را دچار بحران کند، بلکه این مسئله با سرعت در سطح عمومی فراگیر خواهد شد و به همین دلیل، در‌حال‌حاضر اقدامات بین‌المللی، با شرکت اکثر کشورها برای برخورد با این پدیده مورد استقبال قرار گرفته است.
به‌طور‌کلی اقدامات بین‌المللی که از سال 1980 میلادی آغاز شده است، چه به صورت مستقیم مثل پیمان منع حمل‌و‌نقل غیر‌قانونی مواد‌مخدر و یا به صورت غیرمستقیم مثل بیانیه کمیته «بال»مبتنی بر مقررات تجدید‌نظر در مقررات بانکی و اقدامات نظارتی و نیز گروه کاری اقدام مالی در رابطه با پول‌شوییبه نحوی گرایش ملل جهان را در مقابله با این پدیده زیان‌بخش، نشان می‌دهد.
نکته جالب درکلیه اقدامات بین‌المللی، گرایش به اصولی است که در ادبیات اسلامی، شرایط صحت یک معامله را به‌خصوص معاملات پولی را تعیین می‌کند.
ما هر‌چه شرایط اصولی مبادلات را طبق احکام اسلامی، بیشتر رعایت کنیم، از پدیده پول‌شویی بیشتر فاصله خواهیم گرفت. حتی اگر کشوری غیر‌اسلامی باشیم. و هر‌چه شرایط تحقق معاملات را طبق روند کلاسیک انجام دهیم، بیشتر با این پدیده مواجه خواهیم بود، حتی اگر یک کشور اسلامی باشیم.
همانطسور که می‌دانیم در شرایط صحت یک معامله با مبادلة، اسلام علاوه بر تأکید بر فضای آزاد معامله برای اشخاص، اهلیت معامله‌کنندگان را نیز موردتأکید قرار می‌دهد و با توجه به مفید‌بودن و یا حداقل بی‌ضرر بودن مورد معامله که تحت عنوان مشروعیت مطرح می‌کند، جهت آن را نیز نادیده نمی‌گیرد.
اگر مسئله اهلیت و مسئله جهت از قالب یک تعریف ساه، خارج شود، آنگاه پدیدة پول‌شویی با موانعی دشوار مواجه خواهد شد.
این موانع در‌واقع در ذات بانکداری اسلامی و برای مقابله با پدیده‌های مزاحم مثل پول‌شویی، طراحی شده است.