بانکداری، پیدایش و روند تکوین

​در فرآیند تولیدات جامعه باید عوامل و نهاده‌های تولیدی به صورت کارآمد تخصیص یابند تا نتیجه مطلوب حاصل شود. وجود یک نظام مالی کارآمد در هر نظام اقتصادی سالم و فعال، در راستای انتقال وجوه ناشی از پس‌انداز به فرصتهای سرمایه‌گذاری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اما پرسش‌ مهم این است که چگونه نظام مالی می‌تواند اندوخته‌‌های مردم را – که با زحمت بسیار کسب شده است- به سرمایه‌گذاران مولد برساند؟
در سراسر جهان، نظامهای مالی اداری وظیفه‌ها،‌ نقش‌ها و ساختارهای بسیار پیچیده‌ای هستند. سازمانهای مالی گوناگونی، مانند: بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای مشترک سرمایه‌گذاری، بازارهای اوراق قرضه و سهام و ... وجود دارند که بازارهای مالی و تحت شرایط و مقررات شدید فعالیت دارند.
وظیفه اصلی بازارهای مالی عبارت است از رساندن پولها یا وجوه اضافی اشخاصی که پس‌انداز کرده‌اند به کسانی که قصد دارند بیشتر از درآمد خود خرج کنند. زیرا، پس‌انداز‌کنندگان لزوماً همان افرادی نیستند که با فرصتهای سرمایه‌گذاری سودآور روبه‌رو می‌شوند.
بازاهای مالی این امکان را به وجود می‌آورند که پول افرادی که فاقد فرصتهای مولد سرمایه‌گذاری هستند به دست کسانی برسد که دارای چنین فرصتهایی هستند، چنین امری موجب افزایش تولید و کارآیی کل نظام اقتصادی می‌شود.
سازمانهای سپرده‌پذیر (بانکها) از‌جمله واسطه‌‌های مالی هستند که سپرده‌های پولی را می‌پذیرند و به متقاضیان تسهیلات (وام و اعتبار) می‌دهند.
بانکها، بنگاه‌های اقتصادی هستند که ریشه در ساخت‌و‌ساز اقتصاد بخش خصوصی دارند و مشابه دیگر بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد تحت برنامه و هدف حداکثر کردن سود می‌توانند خدمات خود را به صورت بهینه عرضه کنند. یک بانک، مشابه یک بنگاه تولیدی اقتصادی است که با استفاده از نهادهای تولیدی (سرمایه اولیه، سرمایه‌های ثابت و سپرده‌های مردم) به تولید خدمات (اعطای وام و اعتبار) اشتغال دارد.
نظام‌های بانکی به دلایل زیر از اهمیت شایان‌ توجهی برخوردارند:
بانکها موجب برقراری ارتباط بین پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران می‌شوند.
در تعیین عرضه پول و انتقال اثرات سیاستهای پولی به نظام اقتصادی، بانکها نقش مهمی ایفاد می‌کنند.
بانکها پیشتاز نوآوری مالی بوده، موجب شده‌اند که برای پس‌انداز‌کردن و به‌کار‌گیری این پس‌اندازها (در سرمایه‌گذاریها) راهکارهای بسیار نوین ابداع شود.
در جهان کنونی، طیف بسیار گسترده‌ای از نهادهای مالی در زمینه بانکداری فعالیت می‌کنند و حرفه بانکداری نسبت به گذشته پیچیده‌تر شده است. از یک‌سو، بانکها به فعالیتهای غیر‌بانکی دست می‌زنند و از سوی دیگر، مؤسسه‌های غیر‌بانکی به دریافت سپرده پس‌انداز و اعطای اعتبارات مبادرت می‌ورزند.
در‌حال‌حاضر فعالیت مؤسسه‌های مالی غیر‌بانکی در ابعاد مختلف رو به گسترش است. برخی از نهادهای مالی نیز اعتبارات گوناگونی را عرضه می‌کنند که شیوه عمل آنها با بانکها تفاوت دارد. از‌این‌رو، بانکها در رویارویی با رقابت فشرده مؤسسه‌های پولی غیر‌بانکی، افزون بر متنوع‌کردن فعالیت‌های خود، به کاهش هزینه‌های خود در سطحی گسترده اقدام کرده‌اند که با راهبردهای گوناگونی اعمال می‌شود.
به‌رغم تمام تلاشهایی که بانکها برای دفاع از قلمرو خود در برابر مؤسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی به عمل می‌آوردند، ظهور بانکداری و دیگر خدمات مالی و اعتباری بر روی اینترنت، خطر جدی را پیش‌روی بانکهای تجاری قرار داده است و معلوم نیست که در عرصه خدمات بانکی بر روی اینترنت، حرف اول را تجربه بانکداری می‌زند یا دانش فنی پیشرفته اینترنت؟
ویژگیها، وظایف و شیوه فعالیت بانکها
بانکداری براساس وظایفی که از پول انتظار می‌رود، شکل می‌گیرد. امروزه در ادبیات اقتصادی، پول را یکی از شکلهای دارایی به شمار می‌آورند و آن را همانند دیگر گونه‌های دارایی، سهام و اوراق قرضه و ...، در‌مجموع اقلام دارایی (پرتفوی) اشخاص قرار می‌دهند. تبدیل پول به سایر شکلهای دارایی به بازده انواع داراییها به عنوان عامل تعیین‌کننده بستگی دارد.
در شرایطی که حجم پول در اقتصاد با رشد روز‌افزون همراه است، استفاده از این حجم فزاینده در مسیر تشکیل سرمایه، اهمیت زیادی یافته است. به همین دلیل به دنبال رشد حجم پول، کشورهای توسعه‌یافته با توجه به زمینه‌های اشباع سرمایه‌گذاری داخلی، به جریان انداختن سرمایه در ابعاد فرامرزی را در دستور کار قرار خود قرار داده‌اند. بنابراین، پول منشأ یکی از مهمترین عوامل در تشکیل سرمایه است که در صورت نبود شرایط لازم برای جلب و جذب آن در سرمایه‌گذاریها، به شکل انتقال سرمایه در مسیر برون‌مرزی قرار می‌گیرد و یا در جریانهای کاذب و غیر‌اقتصادی واسطه‌گری و بورس بازی به کار گرفته می‌شود. در این صورت راه چاره‌ای بجز ورود بخش دولتی، در سرمایه‌گذاریهای ضروری و زیربنایی باقی نمی‌ماند.
در تحقق سرمایه‌گذاریهای کلان، بانکها به عنوان منبع تأمین پول نقش مؤثری ایفا می‌کنند. تغذیه پولی، توسعه سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد را تسریع می‌کند.
سرمایه اصلی بانک که در ترازنامه منعکس می‌شود، به منزله هسته جنینی آن است و این سرمایه‌های دیگران است که به شکل موجودیهای حساب جاری، سپرده و ودیعه وارد صندوق بانک می‌شود.
بانک به کمک وجوه ودیعه‌ها و سپرده‌های مشتریان خود برای رشته‌های تولیدی، صنعتی و بازرگانی پول و اعتبار لازم را فراهم می‌آورد؛ از‌این‌رو عملیات بانکداری از حدود ساده فروش پول و معامله پول تجاوز می‌کند.
تجهیز و مصرف منابع پس‌انداز جامعه، وصول برات و سفته، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبارات اسنادی و ... از‌جمله عملیاتی هستند که بانکها انجام می‌دهند. و در عمل تجهیز منابع پس‌انداز جامعه و مصرف آن از‌جمله اصلی‌‌ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یک واحد از واحدهای دیگر اقتصادی متمایز می‌کند. به بیان دیگر، عملیات تجهیز منابع پس‌انداز جامعه و مصرف آن، هسته اصلی بانکداری را تشکیل می‌دهد و در هر نظام اقتصادی، بانکداری روی همین هسته پایه‌گذاری شده است.
به‌طور‌کلی چهار گروه در سازمان و فعالیتهای یک بانک ذی‌نفع هستند:
مؤسسین- اشخاصی که با پرداخت سرمایه بانک در تأسیس آن شرکت کرده‌اند.
سپرده‌گذاران- صاحبان سپرده یا اشخاصی که موجودیهای نقدی خود را به عناوین گوناگون برای نگهداری، بهره‌برداری و ... دراختیار بانک قرار می‌دهند.
دریافت‌کنندگان تسهیلات و اعتبارات.
دولت و مقامات پولی- دولت از لحاظ حفظ منافع اجتماع و همچنین استفاده از سازمان بانک برای توزیع قرضه‌های دولتی و یا فروش آن به بانک در سیستم بانکداری دخالت می‌کند.
از نگاه مؤسسین و سهامداران، بانک یک مؤسسه تجاری است که برای کسب سود از طریق انجام معاملات پولی و اعتباری به وجود آمده است. از نظر این گروه کوشش مدیران بانک باید متوجه تأمین حداکثر منافع ممکن باشد. به دست آوردن منافع سرشار مستلزم استفاده از منابع مالی بانک، سرمایه و سپرده‌ها، براساس سیاست اعتباری بالنسبه آزادی است که در بسیاری از موارد با خطرهای فراوان توأم است. این مخاطرات ناشی از رابطه مستقیمی است که بین میزان منافع و خطر‌پذیری (ریسک) تجاری وجود دارد. اتخاذ چنین سیاست اعتباری به وسیله مدیران بانک، موافق منافع گروههای دیگر، به‌ویژه صاحبان سپرده‌ها، نیست. صاحبان سپرده طرفدار سیاست محافظه‌کارانه‌ای هستند که متضمن بازگشت تمام منابع اعطایی به بانک باشد. چنین سیاستی مستلزم نگهداری قسمتی از منابع مالی بانک به شکل نقد و سرمایه‌گذاریهایی است که به آسانی قابلیت تبدیل به وجه نقد را داشته باشد. منافع حاصل از اجرای این روش به مراتب کمتر از روشی است که مورد‌نظر صاحبان سرمایه بانک است.
از سوی دیگر، سیاست اعتباری آزاد که موافق نظر عده‌ای از وام‌گیرندگان است، همان‌طوری که می‌تواند متضمن منافع بسیار برای بانک باشد، ممکن است در بلند‌مدت زیانهای جبران‌ناپذیری برای بانک به بار آورد؛ به‌گونه‌ای که بانک را ناگزیر به محدود‌کردن فعالیتهای اعتباری کند یا حتی به ورشکستگی آن منجر شود.
از نگاه دولت که وظیفة حفظ منافع اجتماع را دارد، روشهای اعتباری پیشگفته مطلوب نیست. سیاست اعتباری آزاد موجب تشویق فعالیتهای اقتصادی سطحی و بی‌‌اساس می‌شود و با پیدایش تورم پولی بر اثر توسعه اعتبارات، سرمایه‌های افراد در معرض نابودی قرار می‌گیرد و در‌نتیجه منجر به آشفتگی وضع اقتصادی می‌شود. همچنین عوارض اقتصادی و اجتماعی سیاست بیش از اندازه محافظه‌کارانه بانک کمتر از سیاست اعتباری آزاد نیست. اجرای چنین سیاستی منجر به محدودیت فعالیتهای اقتصادی، پایین آمدن سطح زندگی، بیکاری، بحران اقتصادی و اجتماعی و پدیده‌های دیگری است که معمولاً بر اثر کمبود اعتبار و سرمایه پدیدار می‌شود.
از همه‌ مهمتر آنکه بانکهای تجاری قسمت عمده پول کشور را به شکل سپرده‌دیداری ایجاد و به جریان می‌اندازند. از‌این‌رو نه ‌تنها دولت، بلکه کلیه افراد جامعه به فعالیت بانکها علاقه‌مند بوده و نمی‌توانند نسبت به وضع آنها بی‌تفاوت باشند. در‌واقع به دلایل ذکر شده و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی مترتب بر فعالیتهای اعتباری به بانکها، آنها به عنوان مؤسسه‌‌های نیمه‌عمومی شناخته شده‌اند و به همین علت و به دلیل تضاد ظاهری منافع کسانی که در فعالیتهای اعتباری بانکها دخالت دارند، همواره مقررات ویژه‌ای برای ایجاد، شروع فعالیت و حدود عملیات بانکها وضع شده و نظارت و کنترل عملیات آنها بر ‌عهده دولت واگذار شده است.
هر اندازه که مظاهر زندگی اقتصادی جوامع امروزی متنوع‌تر می‌شود، به همان اندازه معاملات بانکی متعدد و متنوع‌تر می‌شود. میدان عمل بانکداری چنان وسیع است که موجب تقسیم کار و ایجاد تخصص در عرصه بانکداری شده است.
نظام بانکی، عنصری ساختاری و با‌اهمیت در اقتصاد هر کشور است. بانکها، در ساختار اقتصادی هر کشوری نقش‌های مختلفی را ایفا می‌کنند که شامل تجهیز پس‌اندازها، واسطه‌گری‌ و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظام مالی برای وام‌گیرنده است. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته‌ای هستند، بانکها در کانون فعالیتهای مالی و اقتصادی قرار دارند و به عنوان تأمین‌کننده اصلی پرداختهای خدمات و نقطه اتکایی برای اهرم سیاستهای پولی محسوب می‌شوند. در کشورهای در‌حال‌توسعه و اقتصادهای در حال انتقال، که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه‌یافته هستند، بانکها عموماً تنها نهادهایی هستند که قادرند اطلاعات لازم برای اعمال واسطه‌گری را ارایه دهند و می‌توانند با ارایه روشهای گوناگون به کاهش میزان خطر‌پذیری سرمایه‌گذاری کمک کنند.
حرفه بانکداری ویژگی‌های متمایز از سایر فعالیتها دارد و آن عبارت است از تأمین مالی برای سایر کسب‌و‌کارها که موجب می‌شود بانکها در تمام بخشهای اقتصاد نفوذ کنند. حضور پنهان و آشکارا شبکه بانکی در تاروپود زندگی اجتماعی لمس می‌شود. دنیای صنعتی غرب که خود منبع و مبدع نظام بانکداری گسترده است به عمق نفوذ و رسوخ آن در اقتصاد آگاه است. کشورهای توسعه‌نیافته و در‌حال‌توسعه نیز که بار بدهی‌های سنگین را به نظام بانکی غرب بر دوش دارند، حضور و نفوذ بانکها را در صحنه اقتصاد و عرصه سیاست خود به خوبی احساس می‌‌کند. بانکها قادرند منشأ ایجاد تغییرات در ساختار اقتصادی کشورها شوند؛ بازار و اقتصاد تحت تسلط بانکها است؛ از‌این‌‌رو بانکها را واحد اقتصادی مسلط می‌گویند.
هر بانک به منظور دستیابی به دو هدف پی‌ریزی می‌شود: «انجام خدمات بانکی مورد‌نیاز جامعه» و «کسب سود متناسب با سرمایه به کار گرفته شده در بانک» فسلفه و علت وجود هر بانک، از دید مدیریت و تأمین‌کنندگان سرمایه اولیه آن را می‌توان رسیدن به این دو هدف دانست. از لحاظ اجتماعی نیز سازمانها و نهادهایی که مسئولیت واگذاری امتیاز بانک را به عهده دارند، به هنگام صدور اجازه تأسیس، نیاز همگانی به خدمات بانکی و امکان کسب سود برای بانک را توأمان ارزیابی کرده و نتیجه آن را اساس تصمیم‌گیری خود قرار می‌دهند.
بین شیوه عملکرد یک بانک با سایر فعالیتهای تجاری، تفاوتهای زیادی وجود دارد. بانکداران همراه با پذیرش حرفه بانکداری، تعهدات بی‌سابقه‌ای را عهده‌دار می‌شوند؛ با این وجود چنین وظایفی موجب نمی‌شود که بانک در اداره امور خود از راهکارهای ویژه مؤسسه‌‌های تجاری چشمپوشی کند و نسبت به جنبه تجاری بودن این حرفه بی‌توجه باشد. همان‌گونه که اشاره شد، هدف اصلی در بانکداری کسب سود متناسب با سرمایه به‌کار رفته و تعهد تأمین خدمات بانکی موردنیاز مردم است و هنر بانکدار در این است که با اداره صحیح بانک همواره بین انگیزه تحصیل سود و تأمین خدمات مورد‌نیاز عموم تعادل و توازن برقرار کند.
بانک باید خدمات مورد‌نیاز اجتماع را به روش مناسب و قابل‌پذیرش عرضه کند، به تأمین رفاه اقتصادی در حوزه جغرافیایی فعالیت خود کمک کند، در انجام‌دادن خدمات رایزنی در هدایت امور مالی قلمرو اداری خود کوشا باشد و در فعالیتهای خلاق و نتیجه‌بخش جامعه خویش مشارکت کند.
عرضه خدمات متنوع بانکی از لحاظ کمی به‌تنهایی به کفایت تعهدات بانک در برابر مشتریان پایان نمی‌دهد، بلکه چگونگی وکیفیت عرضه خدمات نیز اهمیت بسیار دارد. بیش از هر‌چیز باید گردش کار و اداره بانک با چنان دقت و صحتی انجام بگیرد که از منافع تمام گروههای ذی‌نفع، حمایت شود و دوام و بقای بانک نیز تضمین گردد. تحقق چنین هدفی تنها با اتخاذ تدابیر و روشهای توأم با دور‌اندیشی و ژرف‌نگری امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین بخش مهمی از وظایف مدیریت عالی بانک صرف برنامه‌ریزی و دور‌اندیشی در برنامه‌های آینده بانک می‌شود.
بانکداری در صورتی اقتصادی و مقرون به صرفه خواهد بود که بانک همیشه بتواند مقداری از سپرده‌ها را به صورت وام و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولیدی به کار گیرد و از این طریق سود کسب کند. مقدار این سود باید بیش از مجموع هزینه لازم برای نگهداری و عملیات مربوط به جمع کل سپرده باشد. اگرچه در بانکداری دریافت کارمزد و هزینه خدمات بانکی، امری متداول است، ولی این دریافت بیشتر شامل حسابهایی می‌شود که هزینه نگهداری آنها بیش از سود حاصل از به کار گرفتن سپرده آن حسابها باشد. امروزه بانکها بیش از پیش موضوع سودآور بودن حسابها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند تا در صورت لزوم بتوانند کارمزد مناسب برای بعضی از حسابها دریافت کنند. چنانچه بانکها نتوانند از راه به کار گرفتن سپرده‌ها سود کسب کنند، بدون تردید رشد اقتصادی جامعه و سطح زندگی مردم دستخوش اختلال خواهد شد، زیرا بسیار دشوار است که بهای خدمات بانکی و کارمزد را در حد توانایی و متناسب با استطاعت مالی عامه مردم تعیین کرد و انتظار کسب سود نیز از این فعالیت داشت. این فشار اقتصادی که به تسهیلات اعتباری مؤسسه وارد می‌شود، دست‌کم به همان نسبت نیز در حجم سپرده‌ها و میزان خدمات گوناگون بانکی مؤثر خواهد بود.
یک بانک، با جمع‌آوری وجوه مردم متعهد است، وجوه دریافتی را با روش عقلایی و دور‌اندیشی کامل و تحت شرایطی که حداکثر منافع صاحبان وجوه و بطور‌کلی جامع را تأمین کند، به کار اندازد. حُسن انجام این تعهد مستلزم آن است که آن مقدار از وجوهی که امکان دارد به صورت وام به مشتریان پرداخت شود، به‌گونه‌ای صحیح، منصفانه و با رعایت اصل سودآوری به این امر اختصاص یابد.
ترکیب داراییهای بانکها روشی را که بانک از منابع مالی خود بهره‌برداری می‌کند نشن می‌دهد. بانکها می‌باید به صورتی عمل کنند که هم نقدینگی لازم برای عملکرد خود را تأمین نمایند، و هم برای عملکرد سیستم اقتصادی که در خدمت آن هستند نقدینگی مورد‌نیاز را فراهم کنند. بانکها بخشی از داراییهای خود را به صورت نقد با داراییهای بدون کسب درآمد نگهداری می‌کنند که در زمان نیاز و مراجعه سپرده‌گذاران برای تبدیل سپرده به نقدینگی بتوانند خدمات لازم را فراهم نمایند.
هر بانک بازرگانی (تجاری) یک برنامه مالی بهینه را دنبال می‌کند. هیچ بانک بازرگانی تمایل ندارد که در مقابل درخواست تبدیل سپرده به اسکناس مشتریهای خود ناتوان باشد. چون چنین واقعه‌ای می‌تواند منجر به ورشکستگی بانک شود. لذا در شرایطی که نقدینه کافی ندارد و در مقابل مراجعه سپرده‌گذاران برای تبدیل سپرده به نقدینه قرار می‌گیرد، باید یا از طریق فروش داراییهای کسب‌‌کننده درآمد و یا قرض از بانک مرکزی یا بانکهای دیگر اسکناس لازم را تأمین کند. بدیهی است که چنین اقداماتی همراه با هزینه‌ای بریا بانک خواهند بود. از طرف دیگر اگر بانک تمام سپرده‌ها را به صورت ذخیره نقدی نگهداری کند نمی‌تواند درآمد کسب کند تا پاسخ‌گوی هزینه‌های خود باشد.
برآورد نیاز‌های نقدینگی بانک و تأمین این نیازها با کمترین هزینه ممکن، از وظایف بسیار مهم مدیریت سطح بالای هر بانک است که به آن در اصطلاح «مدیریت نقدینگی» گفته می‌شود. مدیریت نقدینگی، پیش‌بینی حجم تقاضا برای وجوه توسط مردم و تأمین مقادیرکافی وجوه برای پاسخگو بودن به این‌گونه نیازها است.
بنا به پاره‌ای از شواهد تاریخی، مؤسسه‌‌های اعتباری (بانکها) نخستین بار در خاورمیانه به وجود آمدند.
این تقاضاها به دو صورت «برداشت از سپرده‌ها» و «تقاضا برای تسهیلات» انجام می‌گیرد که پاسخگویی به آنها دارای اهمیت زیادی است.
مدیریت نقدینگی مانند دیگر مدیریتها، تقابلی بین ریسک و بازدهی است. زیرا نگهداری نقدینگی بیشتر در حسابهای موجودی اسکناس و مسکوک، موجودی نزد بانک مرکزی، موجودی نزد سایر بانکها و ذخیره قانونی، باعث کاهش خطر‌پذیری می‌شود و همزمان، فرصتهای سرمایه‌گذاری را از بانک گرفته و بازدهی بانک را نیز کاهش خواهد داد. اداره نقدینگی توأم با سایر تصمیم‌گیریهای ترازنامه‌ای بوده و به عنوان یکی از اقلام عمده مصارف بانک به شمار می‌رود. به حداکثر رساندن بازدهی سرمایه‌گذار، در‌واقع به حداقل رساندن هزینه آن است.
بانکها باید برای مدیریت صحیح و دقیق نقدینگی شناخت دقیقی از جریانهای نقدی اصلی خود داشته باشند و جریانهای نقدی قابل‌کنترل در کوتاه‌مدت را به دقت بشناسند. پس از شناخت جریانهای اصلی نقدینگی، بانکها باید برای برنامه‌ریزی نقدی خود برنامه جامع و دقیق تدوین و پیاده کنند. با استفاده از این برنامه‌ریزیها می‌توان نیاز به نقدینگی را کاهش داد و عملیات عادی بانک را با به کار‌گیری مقادیر کمتری از نقدینگی اداره کرد. از آنجا که هیچ بانکی توانایی برآورد بسیار دقیق از نیاز به نقدینگی در آینده را ندارد، لازم است بانکها همواره به ابزارهای کنترل نقدینگی مجهز باشند.
اگر‌چه بانک یک شخصیت حقوقی مستقل به شمار می‌رود، با‌این‌وجود نمی‌‌تواند با توسل به این عنوان از انجام تعهداتی که هر فرد در جامعه دارد، شانه‌ خالی کند، به عکس فرض تابعیت موجب می‌شود بانک در هر نوع از فعالیتهای سازنده و ارزنده اجتماعی شرکت کند و تعهداتی را به عهده بگیرد.
پیوند بانک با مشتریان یک رابطه مستقیم است، حال آنکه پیوستگی این مؤسسه با جامعه یک ارتباط غیر‌مستقیم است. از‌این‌رو مدیریت عالی بانک باید توجه مستمر و دقیقی مبذول دارد تا روشها و خط‌مشی بانک برای تأمین رفاه مشتریان به کار گرفته شود. عوامل تأمین سرمایه، امکان نقدینگی سپرده‌ها، مقررات قابل اتکای امور مالی و گردش صحیح آن، درجه آسایش مشتریان در بهره‌برداری از خدمات بانکی، اخذ کارمزدهای مناسب، همگی دارای اهمیت هستند و باید در این موارد تدابیر لازم برای جلب رضایت مشتریان اتخاذ شود. مدیریت عالی بانک در اخذ هر‌گونه تصمیمی که در این عوامل مؤثر باشد، باید تمام آثار و نتایج مترتب بر آن را در مورد مشتریان، سهامداران، جامعه و هر شخصیتی که در آن مؤثر است، به دقت ارزیابی کند.
در یک نظام سالم بانکداری، اکثر بانکها باید قدرت پرداخت بدهی‌های خود را داشته باشند. هر‌چند ارزیابی قابلیت پرداخت بدهی‌ها به سختی امکان‌پذیر است و پیش‌بینی احتمال استمرار آن نیز بسیار دشوار می‌باشد. در‌واقع به دلیل ضعفهای اطلاعاتی و دشواریهای پیش‌بینی شده، بیشتر مشکلات در نظام بانکی بدون هشدارهای قبلی و یا با هشدارهای بسیار ضعیف بروز می‌کنند. ارزیابی وامهای بانکی، به قضاوت در‌خصوص ارزیابی پرداختهای غیر‌قطعی آینده نیاز دارد. همچنین به دلیل وجود انگیزه پنهان‌کاری مشکلات موجود در پرتفوی وامها در میان صاحبان بانکها و مدیران، ممکن است ارقام ترازنامه در‌خصوص ارزش دارایی و وامهای ادانشده حاکی از وضعیت واقعی بانک نباشد. در‌مجموع، عوامل متعددی وجود دارند که موجب ورشکستگی بانکها و از دست رفتن سلامت نظام بانکی می‌شوند، برخی از این عوامل عبارتند از:
مدیریت ضعیف یا مسامحه‌کار؛
خطر‌پذیری بیش از اندازه؛
محیط عملیاتی نامناسب؛
تقلب و فریبکاری؛
وخامت اوضاع اقتصادی که موجب بی‌اعتباری مفروضات اولیه‌ای می‌شود که معیار اعطای وامها و انجام سرمایه‌گذاریها بوده است.
نقش بانکها در اقتصاد
بانکها می‌توانند با سیاست اعتباری خود منشأ تغییرات در ساختار اقتصادی کشورها شوند، به تولید و توزیع ثروت کمک کنند و بازار و اقتصاد را تحت تسلط خود درآورند. ازاین‌رو، بانکها را واحد اقتصادی مسلط می‌گویند.
بانکها می‌توانند از طریق تخصیص بهینه منابع و اتخاذ سیاست اعتباری صحیح و منطبق با نیازهای جامعه، زمینه‌های لازم را برای توسعه صادرات، افزایش تولیدات داخلی، توسعه صنعتی و کشاورزی و گسترش تجارت خارجی و در‌نهایت رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورند.
بانکها همچنین می‌توانند در جلب و تشویق مردم به پس‌انداز و تجهیز پس‌انداز، جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه‌های بزرگ و به کار انداختن آنها در رشته‌های تولیدی و مصرفی نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا کنند.
شدت و فشار و سرعت زیاد گردش پول در جامعه موجب افزایش قدرت خرید و قدرت خرید بسیار بالا باعث تورم و توسعه پولی و تزلزل ارکان اقتصادی می‌شود و کمی گردش پول نیز موجب کاهش قدرت خرید، یعنی بروز بحران و شیوع بیکاری و تنزل درآمد سرانه و درآمد ملی و به عبارت دیگر، ناتوانی حیات اقتصادی می‌شود.
بانکها رابطه بین قرض‌دهندگان و قرض‌کنندگان در بازارهای داخلی و بین‌المللی هستند. تفاوت عمده رابط بودن در بازارهای بین‌المللی و داخلی این است که در بازارهای بین‌المللی قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده از دو کشور مختلف هستند.
نقش رابط بودن می‌تواند شامل جمع‌آوری اطلاعات، ارزشیابی، تشخیصی و انتخاب دریافت‌کننده تسهیلات بانکی باشد. با توجه به سازمان وسیع بانکها، انجام این‌گونه فعالیتها برای آنها بسیار ساده‌تر است. به طور خلاصه می‌توان گفت،‌ نقش اولیه بانک دریافت سپرده‌ها و پرداخت آن به صورت تسهیلات یا اعتبار است.
نقش دیگر بانک، ایجاد رابطه بین خریدار و فروشنده (داخلی و یا خارجی) است. با توجه به اینکه بانکها سازمانهایی مشخص، شناخته‌شده و معمولاً با اعتبار و دارای مکان مشخصی هستند، می‌توانند با ایجاد رابط بین این دو گروه نقش تسهیل‌کننده در تجارت داخلی و خارجی را ایفا کنند.
در یک اقتصاد در‌ حال رشد، نظام بانکی چهار نقش مهم را ایفا می‌کند:
نقش سنتی و کلاسیک توزیع اسکناس، سکه و انتقال پول،
پشتوانه و منبع مالی برای دولت به موازات درآمد مالیاتی،
صرافی در بازارهای داخلی و بین‌المللی پولی و نقل و انتقال بین‌‌المللی پول،
واسطه‌گری در بازار پول
بانکها به عنوان واسطه بین پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذاران خصوصی و دولتی یکی از عوامل اصلی تحرک چرخهای پیشرفت و رشد اقتصادی هستند. به‌ویژه در اقتصادهایی که نظام مالی پیشرفته ندارند، تنها نظام بانکی قدرت این را دارد که منبع عظیمی از پس‌اندازها را جذب کند و منابع مالی را در راه رشد و توسعه اقتصادی به حرکت درآورد. نظام بانکی می‌تواند، سرمایه‌گذاران داخلی را از دو راه مهم به سرمایه‌گذاری تشویق کند:
اعطای اعتبار با انتشار پول، از طریق بانک مرکزی و به دست آوردن پس‌اندازهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت،
تشویق خودکفایی در سرمایه‌گذاران در داخل شرکتها و مؤسسه‌های صنعتی و مزرعه‌های خصوصی
روند تکامل بانکها؛ پیدایش و توسعه بانک و بانکداری
در دوره‌های گذشته پول به جای اینکه وسیله ساده مبادله ثروت باشد، جزو بهترین ثروتها و داراییها به شمار می‌آمد. در آن دوران پول وسیله تجارت و مبادله، و خود موضوع یا مورد معامله تجارت قرار می‌گرفت؛ به‌این‌ترتیب عده‌ای به تجارت پول پرداختند، به این بیان پول وارد معامله و مبادله شد و مبادله بین پولهای مختلف تحقق پذیرفت و تجارت پول، یعنی بانک و بانکداری، به منصه ظهورو بروز رسید.
از زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، بانکداری با زندگی اقتصادی او درآمیخت. خطرهای ناشی از نقل‌و‌انتقال پول، وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک و سپردن وجوه نقد به جایی امن و مطمئن، از نخستین علل ایجاد بانک و بانکداری، در جهان به شمار می‌آیند.
در تمدنهای کهن در معابد گنجینه‌هایی نگهداری می‌شد که کاهنان حسب نیاز افراد آن دوره اجناس موجود در خزانه را برای مدتی محدود قرض می‌دادند. در‌نتیجه معابد به وام‌دهندگان مبدل شدند. این‌گونه معابد، با کسب شهرت، ضمن جمع‌آوری هدایا به قبول سپرده نیز مبادرت می‌ورزیدند.
بنا به پاره‌ای از شواهد تاریخی، مؤسسه‌های اعتباری (بانکها) نخستین بار در خاورمیانه به وجود آمدند. ضرب سکه و استفاده از آن به عنوان پول از اختراعات مردم این منطقه است. در هزاره دوم پیش از میلاد مسیح در خاورمیانه مؤسسه‌های اعتباری وجود داشته است و بازرگانان این منطقه در حدود 90 سال پیش از میلاد از برات به عنوان یک وسیله بازرگانی استفاده می‌کرده‌اند.
در امپراتوری بابل معاملات بانکی به شکل ابتدایی وجود داشته است. در یونان قدیم و چین هم بانکداری متداول بوده است. در امپراتوری رم نیز با بسط نفوذ یونیان و رونق گرفتن تجارت، بانکداری رواج بسیار یافت.
پس از فروپاشی امپراتوری رم که به تبع آن تجارت سقوط کرد، بانکداری هم در عمل از مغرب زمین رخت بربست. در چین و کشورهای عربی فعالیت بانکداری همچنان ادامه یافت. هنگامی‌که دوباره در قرن 11 میلادی تجارت اروپا شروع به رشد کرد، بر اثر دانشی که از کشورهای خاورمیانه و خاور دور به اروپا منتقل شده بود، بانکداری بار دیگر نضج گرفتند. فعالیت بانکهای تجاری جدید، یعنی بانکی که سپرده می‌پذیرد و وام تنزیل می‌کند و پول خلق می‌نماید، از دوران رنسانس از نواحی شهری ایتالیا و با کار دوگانه قرض‌دهی پول و تعویض پول (صرافی) آغاز شد.
در قرون وسطی اروپا با کمبود طلا و نقره و فزونی ضرابخانه مواجه شد. ثروتمندان اروپا حق خلق پول را داشتند. صاحبان ضرابخانه‌ها در تلاشی که به منظور افزایش درآمد از خود نشان دادند، به تدریج از محتوای نقره سکه‌های خود کاستند، به‌طوری‌که در قرن یازدهم میلادی سکه‌های بی‌ارزش سراسر اروپا را فراگرفت. مردم برای تعیین ارزش دقیق این قبیل پولها ناگزیر شدند به اهل فن (صرافان)، که تعداد آنان چندان هم زیاد نبود، مراجعه کنند. صرافان پس از مدت کوتاهی، عملیات خود را توسعه دادند و مبادرت به اعطای وام در برابر بهره کردند.
در قرون وسطی تجارت با خطرهای زیادی رو‌به‌رو بود. مسیحیت ربا‌خواری را با اصول عقاید مذهبی مغایرت می‌دانست، لذا عملیات بانکداری بیشتر توسط یهودیان صورت می‌گرفت. در طول این دوران، عملیات صرافی و نقل و انتقال انواع پول، در چهار‌چوب بازارهای مکاره بهبود یافت؛ تنزیل به شکل جدید امکان‌پذیر شد،‌ عرف و عادات بازرگانی در روابط بازرگانان و کسبه کشورهای مختلف معنا پیدا کرد و محترم شمرده شد و رفته‌رفته نوعی حقوق مشترک در امور بازرگانی اروپا پدید آمد. این وضعیت با آغاز رنسانس دگرگون شد.
در دوران رنسانس تحول عمیقی در علم، دانش، اندیشه و هنر در عرصه‌های گوناگون پدید آمد. اقتصاد و مالیه نیز از این دگرگونیها تأثیر پذیرفت و به راهکارهای نوین روی آورد. بانکداری، رونق مجدد یافت. ایتالیا پیشرو احیای فعالیت بانکداری در آن دوران بود. به‌طوری‌که صرافی‌ها شهرهای ونیز و جنوآ با بانکهای امروزی تفاوت چندانی نداشت. ممنوعیت وام با بهره کنار زده شد و در‌نتیجه بازارهای مکاره لیون، آنورس، ژن و ...، به چهارراههای بسیار مهم ثروت تبدیل شدند. در این هنگام با کشف بازارهای جدید، فلزات گرانبها به سوی اروپا روان شد که پیامد آن افزایش قیمتها، تنزل ارزش پول و ورشکستگی بود. در آن دوران حقوقدانان رُم به‌ویژه «جان کالو» (Johan calvin) اصول و عقاید مذهبی مربوط به وام با بهره را مورد انتقاد قرار دادند.
بانکهای جدید، نخست بانکهای ذخیره طلا بودند که اغلب شمش‌ها و سکه‌های طلا را برای نگهداری نزد خود می‌‌پذیرفتند.
کشف قاره آمریکا (اکتبر 1492) و دیگر مستعمرات اسپانیا و پرتقال موجب شد فلزات گرانبها در حجم وسیعی به سوی اروپا سرازیر شود. در ابتدا پرتقال و اسپانیا و سپس فرانسه و انگلستان تبدیل به بازارهای بزرگ جهانی شدند. از قرن شانزدهم میلادی طلا و نقره از آمریکا به اروپا رسید. کشف معادن جدید مهم در بولیوی رابطه بین ارزش طلا و نقره را درهم آمیخت و دگرگونیهای پولی به وجود آورد. تغییرات ارزش دو فلز نسبت به یکدیگر موجب بی‌اعتمادی مردم به آنها شد. از‌این‌رو ضرورت تکامل روشهای پرداخت بدون پول محسوس شد و برای حفظ و رونق بازرگانی بین‌المللی مبادلات به وسیله برات و ... انجام گرفت. در آن زمان نیاز پادشاهان و حکمرانان به پول باعث شد در شرایطی که حجم مبادلات رو به فزونی نهاده بود و میزان پول در گردش به سرعت افزایش می‌یافت، بانکداران به حمایت هر‌چه بیشتر از قدرتهای حاکم پرداختند. به‌‌این‌ترتیب نخستین اوراق قرضه دولتی منتشر شد. پادشاهان ناگزیر شدند به جنبه‌های مالی، امور و امکانات مالی که می‌توانند در اختیار بگیرند نیز توجه کنند. در نیمه دوم قرن شانزدهم میلادی به دلیل اشتباههای ناشی از جنگها، تورم شدید اعتبارات پدید آمد. حکمرانان اسپانیا و فرانسه وضعیت مسلط خود را از دست دادند و مراکز مالی آنورس و لیون برای مدتی به کلی نابود شدند و بحران بزرگ سال 1559 به وجود آمد و به دلیل ناتوانی طرفین به ادامه جنگ، صلح برقرار شد. اثراین بحران ثابت کرد، بازار مکاره لیون قادر به تأمین اعتبارات و پرداختها نبوده و لازم است نهادهای پرتوان و پایدارتری به وجود آید که در آن پرداختها متمرکز شود. به‌این‌ترتیب، بستر لازم برای تأسیس مؤسسه‌های بزرگ سپرده و انتقالات، یعنی بانکها، فراهم آمد.
بانکها در ابتدا به صورت مؤسسه‌‌های نگه‌دارنده و انتقال‌دهنده وجوه عمل می‌کردند . مسئولان این مؤسسه به‌تدریج دریافتند که می‌توانند بخشی از وجوه راکد را که نزد آنها سپرده شده بود، وام بدهند. از بابت وامها، بهره‌ای دریافت می‌شد که منبع درآمد جدیدی برای این مؤسسه‌ها به شمار می‌رفت و به شکل منابع اضافی دوباره به متقاضیان وام داده می‌شد.
در قرن شانزدهم میلادی، بانکداری یک فعالیت خانوادگی به شمار می‌رفت که به سبب آن اعتبارات گسترده، غیر‌تولیدی به پادشاهان و اشراف‌زادگان اعطا می‌شد و مطابق سلیقه فردی و بدون ضابطه به مصرف می‌رسد. در قرن هفدهم، وضع بانکداری دگر‌گون شد و به شکلی که امروزه متداول است، فعالیت خود را گسترش داد، مخاطرات حاصل از فعالیت بانکداری، به مراتب بیشتر شد و گسترش یافت. در تغییر شرایط بانکداری آن دوران عوامل زیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود:
ظاهر بانکهای عمومی ناشر اسکناس،
افتتاح بورس‌های اوراق بهادار و به‌کارگیری اوراق بهادار توسط بانکداران،
قانونمند‌شدن نظام مالیات و احساس مسئولیت بیشتر حکومتها در این خصوص؛
گسترش عمده‌فروشی، حمل‌و‌نقل، حق‌العمل کاری و بانکداری نوین که در آن تنزیل برات صورت گرفت و با اوراق بهادار دولتی سروکار پیدا کردند.
این ابداعات به شکل بارزی در آمستردام که پس از سال 1640 مرکز دادو‌ستد ارز و شمش شد، ظهور یافت.
بانکهای ناشر اسکناس در اواخر سده هفدهم ظهور کردند. «یوهان پالم اشتراخ» بنیانگذار بانک مرکزی استکهلم، نخستین اسکناس را در سال 1661 منتشر کرد. البته فکر انتشار اسکناس ابتدا در انگلستان- پس از این که پادشاه آن کشور در سال 1640 سپرده‌های خصوصی را مصادره و به ضرابخانه انتقال داد- اهمیت پیدا کرد.
در اوایل قرن هفدهم، با تمرکز دادوستد در کشور هلند و به‌ویژه شهر آمستردام، بانک آمستردام تأسیس شد. فعالیت عمده این بانک استاندارد کردن سکه‌های فلزی بود. بانک آمستردام همچنین مبادرت به ایجاد سپرده‌ می‌کرد و براساس قانون ناگزیر به نگهداری ذخیره صددرصد از فلزات گرانبها برای این سپرده‌ها بود. با گذشت زمان و افزایش اعتماد عمومی، بانک مبادرت به ایجاد پول و سپرده بدون پشتوانه کرد و سرانجام به دلیل ناتوانی در اداره امور سپرده‌ها، این بانک ورشکست شد.
در واسط قرن هفدهم به منظور استفاده از سپرده‌ها و ایجاد قرضه و اعتبار، بانک سوئد فعالیت خود را آغاز کرد. این بانک، را که شاید بتوان نخستین بانک سهامی نامید، اقدام به انتشار اسکناس کرد و به دلیل رعایت نکردن نسبت مناسب سپرده به ذخیره، ورشکست و منحل شد.
بانک انگلیس، دومین بانک سهامی بود که حق دریافت سپرده از اشخاص، شرکت در معاملات اسنادی مانند خرید‌وفروش بروات تجاری و ایجاد قرضه بانکی و همچنین حق انتشار اسکناس را داشت. امتیاز اولیه بانک انگلیس 20 سال بود که پس از چند نوبت تجدید، به امتیاز همیشگی تبدیل شد و از سال 1923 انتشار اسکناس در انگلستان در انحصار این بانک قرار گرفت.
فعالیت بانکداری به شکل جدید آن در سال 1716 در فرانسه، شروع شد. «جان‌لار» (John Law)، سرمایه‌دار و صراف اسکاتلندی با اندیشه تأسیس بانک در سال 1716 به فرانسه رفت. در آن هنگام پادشاه فرانسه که با وضع مالی اسفباری روبه‌رو بود، با پیشنهاد «جان لا» مبنی بر تأسیس بانک و انتشار اسکناس موافقت کرد. «جان‌ لا» به زودی در این زمینه توفیق یافت و فعالیت بانکی که توسط وی ایجاد شده بود و به سرعت گسترش یافت.
از زمانی که مردم وجوه اضافی خود را به کاهنان معابد وکشیشان کلیساها به امانت می‌سپردند تا اوایل قرن هجدهم که نخستین تجربه بانکداری به شکل جدید آن در فرانسه عملی شد، بانکداری دوران جنینی و تکوینی طولانی و درازی را پیمود. اما نوزادی که «جان لا» از بطن سرمایه‌داری تجاری بیرون آورد، به سرعت به هیولایی عظیم مبدل شد و البته، نخستین قربانی آن نیز خود «جان‌ لا» بود. بانکی که «جان لا» در فرانسه تأسیس کرده بود، تنها چهار سال دوام داشت. به این بیان که از سال 1720، طوفان هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌هایشان بنیان بانک را از ریشه درآورد. به‌این‌ترتیب «جان لا» با نخستین تجربه خود در بانکداری درس اول و آخر بانکداری را به همگان چنین آموخت:
جمع‌آوری سپرده‌های مردم و مصرف آن با دور‌اندیشی و احتیاط
به‌طور‌کلی، انسان برای رفع نیازهای خود و افزایش در مطلوبیت ناشی از مصرف انواع کالاها و خدمات تولیدی و توسعه مبادلات و تجارت، تسهیلات مختلف و متعددی را تجربه کرده است. از مبادله پایاپای و استفاده از کالای پولی برای مبادله و به عنوان معیار ارزش به‌وسیله‌ای مناسبتر برای این منظور دست یافت و آن سکه‌های طلا و نقره است. برای مدت 2000 سال سکه‌های طلا و نقره ابزار اصلی مبادلات و تجارت را تشکیل می‌دادند تا اینکه در قرن هفدهم میلادی اساس سیستمهای بانکی و اعتباری بنا نهاده شد. امروز عمده تجارت و مبادله به وسیله اعتبارات بانکی صورت می‌گیرد. و از همه مهمتر حجم پول دیگر بستگی به استخراج و اکتشاف معادن طلا و نقره ندارد، بلکه در کنترل انسان است.
امروزه با ابزارهای مختلف پول که در کنترل بانک مرکزی و در اختیار بانکهای بازرگانی هستند، تغییرات در حجم پول به آسانی صورت می‌گیرد. پیشرفت‌هایی که امروزه در سیستمهای بانکداری و اعتباری ایجاد شده، یک شبه و بدون هزینه اتفاق نیفتاده است. بانکداری جدید برای رسیدن به مرحله کنونی از دشواریهای بسیار مانند بحران سالهای 1930 عبور کرده است.
وجه تمایز فعالیت بانکها با مؤسسه‌های قرض‌دهنده گذشته، تأثیری است که بانکهای کنونی در عرضه پول می‌توانند بگذارند. سه دلیل عمده برای توسعه‌نیافتگی بانکها در گذشته را می‌توان به شرح زیر تبین کرد:
از آنجا که وجه تمایز اصلی بانکها، اعتبار است، در صورتی بانک می‌تواند عمل کند که بتواند در سطح مناسبی از وسایل اعتباری خود استفاده کند، این مهم رخ نخواهد داد مگر اینکه اعتماد مردم جلب شده باشد. دیگر اعتماد مردم در صورتی جلب می‌شود که قوانین مناسب و منطقی که حقوق افراد را تضمین کند، وجود داشته باشند، و قاعدتاً باید نظام اطلاعاتی و ارتباطی طوری باشد که عوامل اعتماد بتوانند بین مردم منتقل شوند. درحالی‌که در گذشته دور وسایل ارتباطی مناسب و قوانین لازم وجود نداشتند.
در گذشته‌های دور علاقه چندانی به تجارت و مبادله وجود نداشت، به‌عبارت‌دیگر، در یک نظام فئودالی مبتنی بر خودکفایی، کالاهای بسیار یا متعددی نیز برای تجارت پیدا نمی‌شد. همچنین به دلیل بیسوادی و ناآگاهی مردم و حتی حکمرانان آنها، توسعه فعالیتهای تجاری و مالی چندان طرفدار یا مشوقی نداشت. تنها نوعی از پول که برای مردم قدیم قابل‌لمس یا درک به نظر می‌رسید، پول فلزی بود.
توسعه فعالیت قرض دادن، نیاز به جذب منابع مردم بود. باید قیمتی برای آن پرداخت می‌شد و قاعدتاً برای جبران این قیمت به اضافه کسب سود اضافی به قرض‌گیرنده نیز قیمتی بیش از آنچه گرفته است تحمیل کرد. به‌عبارت‌دیگر توسعه بانکداری در ابتدا یا دریافت و پرداخت بهره همراه بوده است. از سوی دیگر عمده قرض‌گیرندگان در گذشته دور از ناچاری و تنگدستی و برای مصرف، متقاضی وام بودند، نه برای سرمایه‌گذاری و تجارت در‌نتیجه مخالفت با بهره در بین مذاهب و ادیان به صورتهای مختلف رواج داشته و دارد.
رشد و توسعه تجارت در دوران رنسانس، به افزایش پول در گردش نیاز داشت، در‌حالی‌که پول آن زمان یعنی طلا و نقره نمی‌توانست به سادگی افزایش یابد تا بتواند جوابگوی رشد تجارت باشد. در‌نتیجه از روی اجبار و نیاز برای توسعه تجارت، سیستم اعتباری شکل گرفت و بانکداری جدید متداول شد.
بانکهای جدید، نخست بانکهای ذخیره طلا بودند که اغلب شمش‌ها و سکه‌های طلا را برای نگهداری نزد خود می‌پذیرفتند. در آن دوره کسانی که به اندازه کافی ثروتمند بودند با مشکل نگهداری و حفظ ذخایر طلا و نقره خود روبه‌رو بودند. اگر پس‌اندازی داشتند و مایل بودند به صورت پول آن را حفظ کنند، چاره‌‌ای جز پنهان‌کردن آن نداشتند و مسئولیت حفاظت از آن را به عهده بگیرند، یا اینکه آن را به امانت بسپارند.
از آنجا که زرگرها و طلاسازها، دارای صندوقهای مطمئن و محکم بودند و معمولاً یک سیستم حفاظتی نیز برای نگهداری طلا ایجاد می‌کردند، بهترین عامل برای حفظ طلای دیگران محسوب می‌شدند. در این دوران واقعه مهم دیگری در اروپا روی داد که حجم طلا را افزایش داد. پس از کشف آمریکا و دسترسی به طلای این قاره جدید و حمل آن به اروپا، مسئله نگهداری از این طلاها که بین تجار و مردم پخش شده بود.، اهمیت نگهه‌دارندگان طلا (زرگرها) را افزایش داد.
در آن دوره اشخاصی که طلا یا نقره خود را نزد زرگرها می‌سپردند، برخلاف امروزی، تنها انتظار دریافت همان مقدار طلا یا سکه را داشتند و حاضر به پرداخت هزینه نگهداری نیز بودند؛ زیرا هدف از سپردن طلا و سکه به زرگرها تنها برای محافظت از آنها بود. تعهد زرگرها تنها باز‌پس‌دادن اصل طلا یا نقره‌ای بود که به آنها سپرده شده بود.
پس از مدتی نگهدارندگان طلا متوجه شدند همه سپرده‌‌گذاران به یکباره برای دریافت طلا و نقره خود به آنها مراجعه نمی‌کنند و در‌نتیجه آنها نمی‌توانستند بخشی از طلا و نقره ای را که مردم به آنها سپرده بودند، به دیگران قرض دهند. آنها می‌‌توانستند قرضهای کوتاه‌مدت با ضمانت مطمئن را بدهند. بدون آنکه در مقابل پاسخ به مراجعه‌کنندگان که طالب طلا و نقره خود هستند مشکلی داشته باشند.
روش قرض‌دادن زرگرها از محل اعتبار طلا و نقره مشتریانی که پس‌انداز خود را نزد آنها می‌سپردند، به‌زودی تحول شگرف یافت. به‌این‌ترتیب که وقتی کسی طلای خود را به یک زرگر یا نگهدارنده طلا می‌سپرد، و در مقابل یادداشتی از طرف زرگر صادر می‌شد که تأیید به سپردن مقدار مشخص طلا و اعلان بازپس‌دادن آنها به محض درخواست سپرده‌گذار بود. این رسیدها نخست به نام سپرده‌گذار صادر می‌شد و تنها شخص سپرده‌گذار می‌توانست آن را دریافت دارد. پس از مدتی تمایل زیادی به مبادله رسید زرگرها به وجود آمده به تدریج صاحبان رسید از طریق هامش‌نویسی در رسید، مالکیت آن را به دیگران انتقال می‌دادند. به‌این‌ترتیب یادداشت زرگرها بدون آن‌‌که برای تبدیل‌‌شدن به طلا نزد آنها بازگردد، مدتها در گردش قرار می‌گرفت و در‌نتیجه گردش رسید زرگرها در معاملات، ذخیره طلا و نقره زرگرها بیشتر از گذشته باقی می‌ماند و تعداد مراجعات برای پس‌گرفتن طلا یا سپردن طلا نزد زرگرها کاهش یافت. از آنجایی که مبادله رسید به جای طلا مورد استقبال امانت‌دهندگان و امانت‌گیرنده‌گان طلا قرار گرفت، از آن پس رسیدها بدون نام صادر شد. این دگرگونی تدریجی متکی بر نیاز و استقبال طرفین معامله، مقدمه انتشار پول اعتباری به جای پول کالایی بود.
از نیمه اول قرن نوزدهم با پیدایش و گسترش صنعت در نظام بانکداری و اهمیت نقش بانکها در اقتصاد، دگرگونیهای اساسی و بنیادینی به وجود آمد. تأمین نقدینگی لازم و رفع نیازهای مالی صنعت ایجاب می‌کرد که رواج پول قوی و با‌استحکام؛ ایجاد بانکداری متمرکز مبتنی بر نظام اعتباری درست و صحیح و تشکیل بازار سرمایه گسترده و وسیع با تشکیلات منظم و منسجم، به شدت مورد توجه قرار گیرد و راهکارهای مناسب برای آن اتخاذ و اجرا شود.
پیش از انقلاب صنعتی در اروپا، مشکلات بانکها در همه‌جا بسیار مشابه و یکنواخت بود، در این دوره وضع بانکها دگرگون شد و بانکها ناگزیر شدند فعالیتهای خود را منطبق با نظام اقتصادی و وضع اجتماعی و موقعیت سرزمین خود انجام دهند، در‌نتیجه در هر محل با توجه به شرایط آن سرزمین روشهای بانکداری ویژه‌ای به کار گرفته شد و در طی زمان تکامل یافت.
منشأ‌ و روند تکامل بانکها
به عقیده گروهی از صاحبنظران، بانکداری، به شیوه متداول امروزی، از عملیات رباخواری یهودیان در سده‌های پیشین نشأت گرفته است. یهودیان از دیرباز ثروتها و داراییهای خود را به شکل نقدی و یا اموال منتقول نگهداری می‌کردند. تجمع داراییهای نقدی، یهودیان را به قدرتهای مالی برای تأمین نیازهای پولی بازرگانان، نظامیان، ... و حکمرانان تبدیل کرده بود. این امر قدرت نهانی برای دخالت در امور گوناگون به آنان می‌داد که مظاهر آن هم‌اکنون نیز به وضوح مشاهده می‌شود و آن تسلط و نفوذ صهیونیستها بر شبکه بانکی در سطح جهان است.
یهودیان به واسطه ممنوعیت اخذ ربا در ادیان مسیحیت و اسلام، قرنها در عرصه فعالیتهای بانکداری بدون رقیب بودند. رشد و گسترش اختراعات و اکتشافات و ایجاد عوامل توسعه سریع صنعتی و کشاورزی و تجاری، حجم نیازهای مالی و پولی جامعه‌های آن روز را افزایش داد و در ادامه فشارهایی به کلیسا وارد شد؛ در‌نتیجه کلیسا دریافت و پرداخت بهره پول برای تأمین مالی عملیات تولیدی و تجاری را تأیید کرد. مسیحیانی که به‌تازگی به دنیای پول و بهره‌ وارد شده بودند، به دلیل نداشتن تجربه، ناگزیر به همکاری با یهودیان شدند و این پیوند، «پایه‌های اولیه سیستم بانکداری و نظام سرمایه‌داری» را بنیاد نهاد.
ظهور اسلام و احکام قرآن در ممنوعیت ربا مانعی جدی در راه رباخواری یهودیان پدید آورد. گریز از این ممنوعیت به سادگی امکان نداشت. در‌نتیجه، در سده‌‌های نخستین پیدایش اسلام یهودیان رباخوار به صورت عمده به تجارت جهانی روی آوردند. با این وجود به‌تدریج و از قرن سوم هجری (نهم میلادی) یهودیان مستقر در سرزمینهای اسلامی شکل نوینی از رباخواری را به کار بردند و آن سرمایه‌گذاری مالی در عملیات تجاری بود. برخی از این مشارکتها ظاهری بود و تنها پوششی تلقی می‌شد برای گریز از قوانین اسلامی منع رباخواری، یهودیان پول به تاجران قرض می‌دادند و بدون توجه به سود و یا زیان حاصل از کارکرد آن پول، در پایان معامله، مبلغ از پیش تعیین‌شده‌ای مازاد بر اصل وام دریافت می‌داشتند. این روش به‌تدریج ادامه یافت و در قرن چهارم هجری (دهم میلادی) رباخواری پوشیده و غیر‌رسمی را در میان مسلمانان به صورت کامل رواج داد. در این زمان در بغداد، مرکز خلافت عباسی، رباخواران بزرگ یهودی به فعالیت پرداختند و کار آنان چنان بالا گرفت که حتی در ازای بهره، وامهای کلان به خلفای عباسی پرداختند.
با استحکام پایه‌های نخستین جوامع یهودی در قرن یازدهم میلادی، رباخواری به شکل گسترده در اروپای مرکزی رواج یافت. حاملان این موج یهودیان بودند و پیوند این پدیده با یهودیان چنان است که در فرهنگ اروپایی واژه «یهودی» مترادف با «رباخوار» است.
مرحله جدید رباخواری یهودی و تبدیل آن به یک شبکه مالی جهانی با پیدایش کانون بغداد (بنیاد نتیراو هارون بن عمرام و یوسف بن فیناس) آغاز شد و اندکی بعد شاخه‌‌های آن در اروپای مرکزی نیز استقرار یافت.
در نیمه دوم قرن یازدهم میلادی، جنگهای صلیبی آغاز شد. این جنگها شرایط مطلوبی برای گسترش و اوجگیری رباخواری یهودی در اروپای مرکزی بود. زیرا، سرداران مسیحی برای تجهیز سپاه و لشگرکشی به شرق به نقدینگی نیاز داشتند و یهودیان نقدینگی مورد‌نیاز آنان را فراهم می‌کردند و یا به صورت برات قابل وصول در نزد یهودیان مستقر در شرق به آنها اعتبار مالی (Credit/Securities) می‌دادند. آنان در ازای این سرمایه‌گذاری یا در اموال غارت‌شده سهیم می‌شدند یا پس از عملیات پول خود را با بهره‌ای کلان دریافت می‌داشتند. به‌‌این‌ترتیب از قرن 12 تا 15 میلادی رباخواری منبع اصلی درآمد یهودیان مستقر در اروپای مسیحی بود.
نظام اعتبار مالی بین‌المللی جدید در اروپا در قرنهای پانزدهم و شانزدهم در ونیز و در قرن هفدهم در آمستردام شکل گرفت که دو کانون اصلی فعالیتهای یهودیان بودند. برپایه نوع جدید از مشارکت مالی- تجاری بود که در سده هفدهم کمپانی هندشرقی هلند به عنوان یک شرکت سهامی بزرگ و جهانشمول و با سرمایه‌گذاری مهم یهودیان/ مارانوها، پدید آمد.
گسترش رباخواری در اروپای مسیحی در قرن‌های یازدهم و دوازدهم میلادی را باید سرآغاز فرایند جداشدن حکومت و سیاست از احکام شرعی مسیحیت (سکولاریزاسیون)، دانست؛ هر‌چند این مفهوم بسیار دیرتر، در اواخر سده شانزدهم، چهره نشان داد.
در سده سیزدهم میلادی، فعالیتهای مالی یهودیان چنان در اروپا توسعه یافت که مخالفت شدید کلیسا را برانگیخت و موجی از مبارزه با رباخواری را پدید آورد. هر‌چند این موج نیرومند بود. با این وجود بدون نتیجه ماند؛ زیرا اقدامات حکمرانان اروپا صادقانه نبود و علت شکست این موج نیز همین است. پادشاهان و حکمرانان محلی اروپا رباخواری یهودیان را منبعی سرشار برای تأمین درآمدهای خویش می‌دانستند و آشکار یا پنهان به آن میدان می‌دادند.
به‌هر‌حال از قرن سیزدهم میلادی رباخواری یهودی شیوه متعارف مبادله‌ مالی در اروپا شد.
به‌طوری‌که در نیمه نخست قرن شانزدهم میلادی، در ایتالیا، مرکز مسیحیان اروپا و کانون اصلی اقتدار پاپ، حدود 500 صرافی یهودی مستقر بود. با انتقال کانون اصلی الیگارشی یهودی به آمستردام، به‌تدریج این رقم کاهش یافت. در نیمه دوم قرن شانزدهم، تعداد صرافی‌های متعلق به یهودیان به 280 رسید که از این میان حدود 60 تا 70 صرافی در شهر رم مستقر بود.
در اواخر قرن هفدهم، شبکه گسترده و بسیار مقتدری از صرافی‌های یهودی در آلمان و اروپای مرکزی استقرار یافت.
در شرایطی که حجم پول در اقتصاد با رشد روزافزون همراه است، استفاده از این حجم فزاینده در مسیر تشکیل سرمایه، اهمیت زیادی یافته است.
در تحقق سرمایه‌گذاریهای کلان، بانکها به عنوان مبنع تأمین پول نقش مؤثری ایفا می‌کنند. تغذیه پولی، توسعه سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تسریع می‌کند.
در قرن نوزدهم، در فرانکفورت که به دلیل وقوع انقلاب در فرانسه و جنگلهای ناپلئونی، قلب مالی قاره اروپا محسوب می‌شد، بانکداری یهودی با تأسیس بنیاد روچیلد شکل گرفت. در سده‌های نوزدهم و بیستم، این خاندان به نماد بانکداری و یهودیت معاصر تبدیل شد.
در نیمه دوم قرن نوزدهم، اوضاع اجتماعی و اقتصادی آمریکا و نیاز شدید اقتصادی این کشور به سرمایه‌های انبوه، شرایط لازم را برای رشد غول‌آسای مؤسسه‌‌های مالی یهودی فراهم کرد. این مؤسسه‌ها از دو طریق توانستند. به تقاضای سنگین مالی آن زمان به سرعت پاسخ گویند و به مؤسسه‌‌های قدرتمند تبدیل شوند. نخست، از طریق ارتباط با قارة اروپا، به‌ویژه آلمان، انگلستان و فرانسه؛ دوم، از طریق شبکه‌ پیوندهای داخلی که برای آنها امکان تأمین مبالغ گاه تا چند برابر دارایی یکایک آنها را فراهم می‌ساخت. آنها برای تحکیم این پیونند به ازدواج‌های درونی دست زدند و به‌این‌ترتیب شبکه‌ای از پیوند‌های خویشاوندی آنان را همبسته‌تر از گذشته کرد و در‌عین‌حال مانع خروج ثروت از خانواده‌ها شد. برای نمونه، این شبکه خویشاوندی در عمل دودمان‌های اصلی بانکدار یهودی آمریکا (کوهن، لوئب، شیف و واربورگ) را به یک واحد همبسته و به شدت منسجم تبدیل کرده بود. ثمره چنین پیوندهای تجاری و خویشاوندی پیدایش یک آریستوکراسی مالی و تجاری آلمانی- یهودی بود که پایگاه آن در شهر نیویورک قرار داشت. این بنیادهای بانکی یهودی در فرآیند شکل‌گیری سرمایه‌داری در ایالات متحده آمریکا، در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، نقش مؤثری داشتند.
علاوه‌بر‌این، در قرن نوزدهم، بانکداران (صرافان) یهودی در روسیه فعالیت گسترده‌ای داشتند و در شرق اروپا نیز نقش اصلی را در هدایت مؤسسه‌‌های صرافی/ بانکی ایفا می‌کردند و مهمترین بانکداران خصوصی به شمار می‌رفتند.
به‌این‌ترتیب، اقدامات رباخوارانه یهودیان در قرون یازدهم و دوازدهم میلادی، در پاین قرن نوزدهم به شبکه‌ای بسیار گسترده و پیچیده تبدیل شد که شریانهای حیات اقتصادی مغرب زمین را در دست گرفت و نفوذ آنها از آسیا تا آمریکای جنوبی گسترش یافت.
مراحل تکامل بانکداری
بانکداری اگر‌چه در ابتدا به مفهوم اجتماع سرمایه در یک نقطه بود و طی چند قرن تکامل، امروزه سه‌گونه معامله: معاملات نقدی، معاملات اعتباری و معاملات مربوط به تشکیل مؤسسه‌های صنعتی و تجاری را انجام می‌دهند.
معاملات نقدی توسط بانکها دارای سابقه طولانی‌تری است. بانک‌های اولیه بیشتر به این نوع فعالیت می‌پرداختند. اشخاصی که در گذشته‌های دور به معاوضه اقسام مختلف پول اشتغال داشتند و صرافی را کسب خود قرار داده بودند، معاملات نقدی انجام می‌دادند که در‌واقع این اشخاص بانکداری‌های قدیم بودند. سایر معاملات بانکی در اثر توسعه تجارت و صنعت پدید آمد و از قرن شانزدهم مقدمات تأسیس مؤسسه‌هایی فراهم شد که هم‌اکنون بانک نامیده می‌شوند.
بانکهایی که از قرن شانزدهم به بعد در اروپا تأسیس شدند، بر دو قسم بودند:
بانکهای مبادله پول و اسعار:
مؤسسه‌هایی که انواع ارز را با پول ملی مبادله می‌کردند و برای تجارت با سایر کشورها تسهیلاتی را فراهم می‌آوردند؛ مانند بانک هامبورگ، بانک آمستردام و...
بانکهای ودیعه:
بانکهایی که پول را به ودیعه می‌پذیرفتند و به مردم قرض می‌دادند و در پیشرفت تجارت و صنعت نقش مؤثری داشتند. مانند بانک انگلیس، بانک فرانسه، بانک سوئد، بانک ونیز و...
بیشتر بانکهای کنونی از نوع بانک ودیعه هستند. اگر‌چه معاملات نقدی و مبادله ارز نیز انجام می‌دهند، لکن همانند بانکهای مبادله وظیفه ویژه آنها مبادله اسعار نیست.
به‌ طور خلاصه مراحل تکامل بانکداری را می‌توان به ‌ترتیب زیر طبقه‌بندی کرد:
صرافی:
در این مرحله بیشتر صرافها تبحر در شناخت وزن و عیار انواع سکه‌ها و پولهای کشورهای مختلف داشتند و در برابر دریافت کارمزد، انواع پولهای داخلی و خارجی را به یکدیگر تبدیل می‌کردند.
صرافی در بازارهای مکاره:
در قرون 12 تا 16 میلادی بازارهای محلی و مکاره در اروپا رواج کامل داشت. در این بازارها خرید‌وفروش کالا توسط بازرگانان صورت می‌گرفت. در پایان تشکیل بازار مکاره تصفیه حسابها توسط صرافها صورت می‌گرفت، زیرا تنها صرافی‌ها انواع پول را می‌پذیرفتند و به تبدیل پول کشورهای مختلف می‌پرداختند.
سپردن ودیعه نزد صرافان:
اشخاصی که وجوه مازاد بر نیاز خود داشتند، پس از اطمینان به صرافان وجوه خود را پیش آنها به امانت می‌سپردند و کارمزد نگهداری آن را نیز به آنها می‌پرداختند. علت مراجعه افراد به صرافان مصون بودن پولها از سرقت و مشکلات حمل‌ونقل مسکوکات بود.
صرافان در مقابل دریافت وجوه، رسیدی به افراد می‌دادند که به‌تدریج در معاملات جایگزین پول نقد شد. به‌این‌ترتیب صرافی رواج فزاینده یافت، به‌طوری‌که می‌توان گفت از این مرحله اساس بانکداری شروع به رشد کرد.
بانکداری ابتدایی و تجارتی:
به‌تدریج صراف‌های مشهور و افراد علاقه‌مند بانکهایی تأسیس کردند که با پذیرش سپرده‌ها، تجارت می‌کردند و یا وام با بهره بسیار بالا می‌دادند. در مقابل اعطای وام معمولاً از وام‌گیرنده وثیقه گرفته می‌شد.
تنزیل بروات:
پس از مدتی بانکها با افزایش مستمر موجودیها، اقدام به تنزیل بروات تجاری کردند. این موضوع به چند دلیل صورت می‌گرفت:
پیدایش بازرگانان معتبر و مشهور که تعهد و امضای بروات توسط آنها به دلیل درستی و درستکاری مورد قبول بانکها بود.
بروات تجاری در مدتی کوتاه قابل تبدیل به پول بود، در‌نتیجه برای بانکها تنزیل چنین برواتی در حکم داشتن پول نقد بود.
به‌این‌ترتیب بانکها با بهره مناسب و سررسید کوتاه‌مدت پولهای خود را به کار گرفتند.
انتشار اسکناس:
بانکها به‌تدریج اوراقی به مشتریان خود دادند که به محض ارایه به بانک می‌توانستند آن را به مسکوک تبدیل کنند و مردم هم به دلیل اعتماد به بانکها این اوراق را می‌پذیرفتند و به جای مراجعه مستقیم به بانکها، این اوراق دست به دست می‌گشت و در معاملات به کار می‌رفت، بدون آنکه دارندگان آن به بانک مراجعه کنند. بانکها اسکناس را روی اعتماد مردم منتشر کردند و به جای اوراق عندالمطالبه به جریان گذاشتند.
توجه به اعتبارات و قوانین پولی:
به مرور زمان برای انتشار اسکناس مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی شد و بانکها تنها در برابر پشتوانه مجاز به انتشار اسکناس شدند. به‌تدریج روش دیگری برای افزایش پول در گردش به وجود آمد و آن استفاده از چک در معاملات و داد‌وستدها بود. اعتبارات بانکی فصل نوینی در عملیات بانکی گشود.
تأسیس بانک مرکزی:
برای آنکه سیاست پولی و اعتباری کشور بدون اشتغال به امور عادی بانکی به‌وسیله نهاد ویژه‌ای نظارت و هدایت شود، بانکهای مرکزی پا به عرصه وجود گذاشتند. به‌طوری‌که امروزه تمامی کشورها به نوعی دارای بانک مرکزی هستند و امتیاز نشر اسکناس شبکه بانکی و بانکهای تجاری و همچنین حجم اعتبارات و ... را به عهده دارند.