اصلاحات بانکی چرا و چگونه

پرونده ویژه
حتی اگر به آرایشگاه برویم و سر خود را برای اصلاح به دست یک آرایشگر ماهر بسپاریم، شاید بر سر نوع اصلاح با توجه به فرمهای گوناگون به یک نظر واحد نرسیم و از‌این‌رو کسانی که تمایل به فرم موهای زیبا دارند با عوض‌‌کردن آرایشگرهای بسیار آخر سر به اصلاح مورد‌نظر خودشان می‌رسند. هر‌چند که امکان دارد که عمر بعضی‌ها به سر‌ آید اما به فرم دلخواه خود دست پیدا نکنند!
مقوله اصلاحات از آنجا که طیف بسیار گسترده‌ای را شامل می‌شود، همواره مورد مناقشه و بحث بوده و رسیدن به یک مفهوم خاص تقریباً غیر‌ممکن است،‌ اعم از این‌که اصلاحات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و یا بانکی باشد. از‌این‌رو با توجه به اهمیت موضوع،‌ میزگرد این شماره فصلنامه را به اصلاحات بانکی اختصاص دادیم و در این میزگرد تلاش شده تا با دعوت از صاحبنظران موضوع مورد‌نظر را به نقد و چالش بکشانیم.
خوشبختانه این هدف با پذیرش دعوت از سوی میهمانان جامة‌ عمل به خود پوشید و طیف‌های فکری در بحثی جالب به ارایة دیدگاه‌های خود پرداختند. به‌طوری‌که این میزگرد منتج به 3 ساعت بحث و گفت‌و‌گوی دامنه‌داری شد که در مواردی حتی کار به مناظره کشیده شده بود. شاید به جرأت بتوان گفت که حواشی این بحث خود می‌توانست موضوع یک میزگرد دیگر باشد. اما با توجه به محدودیت صفحات فصلنامه گلچینی از سخنان مطرح شده در قالب سؤال و جواب در مقابل شما قرار گرفته است. به امید آنکه روزی شرایطی فراهم شود که بحثهای حاشیه‌ای این میزگرد نیز به استحضار شما علاقه‌مندان برسد.
میهمانان گرامی که دعوت فصلنامه را پذیرفتند،‌ عبارت‌اند از:
دکتر سید علی‌اصغر هدایتی- عضو هیأت علمی مؤسسه عالی بانکداران ایران
دکتر هادی غنیمی‌فرد- مدیر خانه صنعت و معدن استان تهران
آقای حسینی هاشمی- عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران
خانم سیمین سادات سجادی مشاور معاون امور بانکی و مشاور معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
تهیه و تنظیم: سحر شقاقی
فصلنامه بانک: از آغاز دهه 70، اصلاحات بانکی با مواردی چون تغییر نظام پرداخت‌ها، اجازه فعالیت به بانکهای خصوصی، قانون جلب سرمایه‌های خارجی و اجازه فعالیت به بانکهای خارجی در مناطق آزاد شروع شد، به عنوان اولین سؤال در‌حال‌حاضر ضرورت اصلاحات بانکی برای کشور چیست؟
دکتر هدایتی: به‌طور‌کلی ضرورت اصلاحات درسه مورد اساسی خلاصه می‌شود که این سه مسئله می‌تواند ما را برای نیل به اهداف راهبردی یاری دهد.
اولین مسئله به ساختار نظام بانکی مربوط می‌شود. دومین مورد اصلاحات شامل مقررات سیستم بانکی و سومین مورد نیز مربوط به ماهیت و نوع عملیات بانکی در نظام بانکداران مدرن است.
بنابراین آنچه که تحت عنوان مسائل مربوط به ساختار نظام بانکی مطرح است،‌ از سه دیدگاه حقوقی، سازمانی و عملیاتی قابل بررسی است که اهمیت اصلاحات نظام بانکی از دیدگاه حقوقی بیشتر قابل‌تأمل است، چرا که در فرآیند تغییر نظام بانکداری ربوی به نظام بانکداری بدون ربا، بانکهای ما «اتانیزه» شدند و «ناسیونالیزه»‌ نشدند.
به‌عبارت‌دیگر، با تغییر شکل نظام بانکداری از ربوی به اسلامی، بانکها از حالت ملی به حالت دولتی درآمدند و تمام خصوصیات مؤسسه‌های دولتی را به خود گرفتند. اگر مقصود از ملی‌شدن این است که هر دو وجه مدیریت و مالکیت دولتی شود و در حیطه اختیار دولت قرار گیرد، ما با نظامی کاملاً اتاتیزه مواجه می‌شویم و تمامی عواقب نامطلوبی که در رابطه با مؤسسات دولتی است، گریبانگیر ما می‌شود. کما‌اینکه طی سالهای بعد از انقلاب،‌ این مشکلات مانع از رقابت و انگیزه بین بانکها شده است. در این رابطه دو سؤال اساسی مطرح است:
اول اینکه آپا در نظام بانکی کشور ما که به طور تصادفی با قانون ملی‌شدن بانکها مقارن بوده است، بانک اسلامی لزوماً‌ باید ملی و به تعبیری دولتی باشد؟
دوم اینکه آیا ملی‌شدن، پیش‌نیاز اسلامی ‌کردن بانکها است؟
اینها سؤالهایی است که باید به طور عمیق در مورد آنها به بحث و بررسی نشست، چرا که هنوز عده‌ای بر این باورند که بانک اسلامی لزوماً باید دولتی باشد، در‌حالی‌که چنین نیست و تجربه بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر ثابت کرده که اسلامی‌شدن بانکها به معنای دولتی شدن نیست. از طرفی در اصل 44 قانون اساسی ذکر شده است که بانکداری و بیمه‌گری در اختیار دولت است. استنباط من از این عبارت این است که واژه «در‌اختیار دولت»‌ با «در انحصار دولت» بودن متفاوت است و «اختیار» به معنای «انحصار» نیست. به‌علاوه ذیل اصل 44 قانون اساسی به شیوه و نحوه فعالیت بخش خصوصی، دولتی و تعاونی نیز اشاره شده است، ولی در مورد مهمترین بخشهای اقتصاد یعنی بخش خصوصی و دولتی کار مهمی صورت نگرفته است. البته در مجلس چهارم یا پنجم تلاشهایی صورت گرفت و لوایحی تنظیم شد که به مرحله نهایی نرسید.
بنابراین ما اکنون قوانین مدونی در ارتباط با بخش‌های خصوصی و دولتی نداریم. سؤال اساسی این است که با توجه به ضروریات و مقتضیاتی که در اول انقلاب بود و ایجاب می‌کرد که بانکها دولتی باشند، آیا هنوز هم این مقتضیات حاکم است؟ به نظر من ملاحظات اوایل انقلاب برطرف‌شده و جای بسی خوشحالی است که لایحه ایجاد بانکهای خصوصی پس از کش و قوسهای فراوان از مجلس گذشت و همین موفقیت می‌تواند ما را در فرآیند خصوصی‌سازی قرار دهد.
از ‌لحاظ شکل سازمانی و مدیریتی نیز باید گفت چه ضرورتی دارد که همچنان 10بانک دولتی دارای یک مجمع عمومی و شورای عالی باشند؟ آیا بهتر نیست هر بانک، شورای عالی خود را داشت باشد؟ به‌علاوه در‌حال‌حاضر شورای علای بانکها نقش هیأت مدیره را ایفا می‌کند و هیأت مدیره بانکها نیز به منزله هیأت عامل فعالیت می‌نماید. به عبارت دیگر اعضای هیأت مدیره به عنوان معاون اجرایی مدیر‌عامل بانک و رئیس بانک‌ ایفای وظیفه می‌کنند و شورای عالی بانکها وظیفه مدیریت را انجام می‌دهد.
در مورد ضرورت خصوصی‌سازی باید گفت زمان آن فرا رسیده است که حد فاصلی بین فعالیت‌های خصوصی و دولتی را تعیین نماییم، در‌حال‌حاضر چنین حد‌فاصلی وجود ندارد و همین مسئله در کار خصوصی سازی تأخیر ایجاد کرده است. بانکهای دولتی به دلیل ساختار دولتی خود نمی‌توانند خدمات خود را با سریعترین و بهترین وجه ممکن ارائه کنند.
دکتر غنیمی فرد: خصوصی‌سازی درکشور ما با سوءتفاهم‌هایی مواجه شد،‌ چرا که اکثراً تصور می‌کنند مالکیت خصوصی با خصوصی‌سازی برابر است، در‌حالی‌که مهمترین مسئله در این خصوص، تغییر ساختار به شکل خصوصی است. اگر ما به جایی برسیم که تصمیم‌گیری‌هایمان طبق اصول دموکراتیک و با رأی اکثریت انجام شود،‌ آن وقت می‌توانیم به اصلاح ساختاری بانکها امیدوار باشیم. در‌حال‌حاضر بانکهای خصوصی نیز به معنای واقعی کلمه خصوصی نیستند،‌ چرا که موظف به رعایت تصمیم‌های بانک مرکزی هستند و از قوانینی که برای بانکهای دولتی نوشته شده حق تجاوز ندارند،‌ مگر در مورد سود بانکی! حتی مدیر‌عامل آنها نیز با معیارهای بانک مرکزی ارزیابی می‌شود، در‌حالی‌که چنین مواردی با فعالیت‌های بخش خصوصی مغایرت دارد. در سیستم بانکداری فعلی، پولهای مردم به صندوق بانکها واریز می‌شود و بانکها کار دیگری جز نگهداری سپرده‌ها ندارند. هم‌اکنون تمام شعب بانکهای دولتی یکسان عمل می‌کنند و کارها به صورت تخصصی تقسیم نشده است.
در‌واقع به دلیل دولتی بودن بانکها، انگیزه‌‌ای برای جلب مشتری نیست. حتی سپرده‌گذاران نیز در شعب بانکها سرگردان هستند، چه رسد به تسهیلات‌گیرندگان. البته سیستمی که در ایران با آن مواجه هستیم،‌ تنها به دلیل دولتی بودن نیست، چرا که در بانکهای خارجی که دولتی نیز هستند،‌ نحوه رفتار با مشتری بسیار متفاوت است،‌ ولی بانکدارای ما بعد از سالها،‌ تغییر چندانی نکرده است. باید توجه داشت که بانکها با جدی‌ترین وسیله زندگی مردم یعنی پول سر‌وکار دارند که به هر چیزی قابل‌تبدیل است و همواره اهمیت خود را حفظ می‌کند. بنابراین ضرورت اصلاحات اجتناب‌ناپذیر است و هر‌چقدر در این کار تعلل کنیم، خیانت کرده‌ایم.
قطعاً بسیاری از مسائل، حساب خود را در دنیا پس داده، ولی هنوز در ایران، این تغییرات راهبردی صورت نگرفته است و تا زمانی که دو مسئله راهبردی سیاسی و اقتصادی حل نشده باشد، نمی‌توان به حل بسیاری از مسائل امیدوار بود.
در بانکداری نوین، نوع سرمایه‌گذاری به مشتری اطلاع داده می‌شود، یعنی از او می‌پرسند که آیا مایل است پوشش در سرمایه‌گذاری با ریسک به کار‌گرفته شود یا در سرمایه‌گذاری بدون ریسک؟
در کشور ما حالتهایی مثل مضاربه و ... اگر با ضرر همراه باشد شریک با او همراه نیست. از طرفی شریک از ابتدا،‌ مبلغی به عنوان اصل شراکت دریافت می‌کند و این برخلاف سنت اسلام است.
واقعیات بانکداری در دنیا به‌گونة دیگری است. سپرده‌گذار سود کمتری می‌گیرد، ولی از تسهیلات گیرنده حمایت می‌شود، چرا که اساس کار تولیدی در یک جامعه، سرمایه‌گذاری است. برای این کار نیز باید زیر‌ساخت‌ها مهیا شود. اولین جایی که در این مسیر باید مورد‌توجه قرار گیرد، صندوق پول جامعه (بانک) است. نظام بانکداری ما اکنون با درهم‌ریختگی خاصی مواجه است، چرا که موقع گرفتن تسهیلات، مجبوریم مبلغ زیادی به عنوان سود تسهیلات پرداخت کنیم که با اختساب عوارض پرداختی و ... این میزان به 52 درصد می‌رسد. به‌علاوه تضمین‌هایی که اخذ می‌شود بسیاری از اوقات مشکل‌زاد است.
چرا در یک کشور اسلامی که اصل بر برائت است، از تسهیلات گیرنده وثیقه‌های گوناگونی اخذ می‌شود و به او اهتمام نمی‌کنند؟
دکتر هدایتی: در مورد ضرورت اصلاحات نظام بانکی باید گفت که ضرورت زمان ایجاب کرد که لایحه تأسیس بانکهای غیر‌دولتی در اسفند 1379 به تصویب برسد و اکنون نیز 4 بانک خصوصی در کشور فعالیت می‌کنند. البته باید عملکرد این 4 بانک را بسنجیم. از طرفی باید زیان‌های زیادی را متحمل شویم. در مورد خدماتی نیز که بانکها موظف به ارایه آن هستند،‌ شکی نیست.
ضمناً باید توجه داشت که مشتری و متصدی بانک هر دو باید با‌اخلاق و رفتار اسلامی با هم در ارتباط باشند. در مورد استقرار بانکداری بدون ربا نیز باید گفت که فعالیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در‌خصوص تغییر نظام بانکداری ربوی به سیستم بانکداری بدون ربا صورت گرفته و در جریان کار، کاستی‌هایی نیز دیده می شود که نباید این کاستی‌ها را به سیستم بانکی تسری دهیم.
در‌حال‌حاضر حدود 150 بانک اسلامی در دنیا فعالیت می‌کنند که اکثراً فعالیت آنها بسیار مثبت و سازنده است. به عنوان مثال،‌ بانک اسلامی مالزی به شکل رقیبی سرسخت برای بانک‌های این کشور درآمده و این بانک از لحاظ دقت، سرعت عمل و امانت‌داری از دیگر بانکهای این کشور پیشروتر است.
شایان ذکر است که در نظام جدید بانکداری ایران 14 ابزار مختلف در قالب 9 عقد آمده که متأسفانه ما نتوانسته‌ایم این مسئله را برای همکاران بانکی توجیه کنیم. براساس تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا 14 ابزار برای تأمین نیازهای خدماتی، بازرگانی و تولیدی درنظر گرفته شده است و اگر بخواهیم در این زمینه سنجشی انجام دهیم، زمان زیادی لازم خواهیم داشت و اگر در جریان عمل مشکلاتی ایجاد شده است علت این است که در‌ این خصوص آموزش صحیحی داده نشده و امکانات آموزشی نیز در حدی نبوده است که بتواند نیازهای کارکنان را مرتفع کند.
دکتر غنیمی‌فرد: با وجود اینکه اسماً بانکداری ایران بدون ربا و اسلامی است، ولی نظریه اسلامی در عمل در کشورهای دیگر پیاده می‌شود. آنها ربا را از بین برده و کارمزد را جانشین بهره بانکی کرده‌اند. در‌حالی‌که در ایران سود سپرده‌ها بالاست. مشارکت نیز در تمام دنیا شکل واقعی خود را دارد. اگر ریسکی که صاحبان صنعت می‌کنند، بانکها نیز آن را به عهده بگیرند و با صنعتگر به طور مشترک سود ببرند،‌ می‌توان گفت عدالت کاملاً‌ رعایت شده است.
حسینی هاشمی: قطعاً سیستم بانکی ایران نیازمند اصلاحات است. این اصلاحات هم باید شامل حذف برخی کارها و هم اضافه‌کردن فعالیت‌های جدید باشد. در مورد اینکه آیا اسلامی‌کردن بانکها منشأ‌ کاستیهاست یا فعالیت و نحوه ارائه خدمات بانکها مورد اشکال است، به نظر من درست بودن محتوای عملیات بانکداری اسلامی در اصول مسلم، است. چرا که عاملیت بانکها با افراد است و به هر درجه‌ای که ما اصول، اسلامی را رعایت نکنیم این اصول خدشه‌دار می‌شود بانک با اراده و عمل دست‌اندر‌کاران امور بانکی اداره می‌شود و به همین اعتبار باید ارزیابی شود.
در مورد مطلوبیت و کارایی بانک و رسالتی که بانک به عهده‌ دارد نیز باید گفت وظیفه بانک جمع‌آوری وجوه مردم به عنوان سپرده در قالب پس‌‌‌اندازهای مختلف و سپس به کار گرفتن این سپرده‌ها و بازگرداندن آنها به مردم است تا مردم این سپرده‌ها را در فرایندهای مختلف به کار گیرند. بنابراین درست نیست که سپرده‌های مردم را که حاصل تلاش، فعالیت و اندیشه و فکر است،‌ به مصارف دولت بسپاریم. چرا که این چرخش کار پس‌اندازها باعث افزایش کیفی و کمی سطح زندگی مردم می‌شود و هر‌گونه برداشت از این پولها به غیر از محل اصلی آن خلاف روح بانکداری است. هم‌اکنون 370 هزار میلیارد ریال دارایی‌های مردم نزد بانکها است و بانکها باید این سپرده‌ها را در مسیر فعالیت‌های اقتصادی سودآور قرار دهند.
دوستان در مطالب خود اشاره کردند که بانکهای خصوصی نیز دولتی هستند و آیا مالکیت خصوصی دلیل بر خصوصی شدن است شما فرمودید که چون بانکهای خصوصی تحت نظارت خاص بانک مرکزی هستند،‌ بنابراین دولتی محسوب می‌شوند و تنها عواملی که می‌توانند روی آن فعالیت کنند،‌ نرخ سپرده‌ها و یا اعتبارات است. در‌حالی‌که اکثر بانکهای مرکزی در دنیا دولتی هستند و تحت‌نظر دولت اداره می‌شوند،‌ در ایران نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب،‌ بانک مرکزی یک نهاد دولتی بوده،‌ ولی بانکهای خصوصی نیز وجود داشتند.
بی‌تردید تصمیم‌گیری در مورد تغییرات نرخ بهره در تمام کشورها با بانکهای مرکزی است و الزاماتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، حد مجازها، نرخ‌های سود و مهمتر از همه ایجاد یک امنیت و اطمینان‌خاطر برای سپرده‌گذاران از طریق وضع سپرده‌های قانونی و کنترل اعتبارات، کنترل ریسک و گرفتن ذخیره برای مطالباتی است که به حیطه وصول در‌نمی‌آید. در‌واقع تمام عوامل و خطرات سپرده‌های مردم تحت نظامات بانک‌های مرکزی است. همچنین بانکهای مرکزی در کشورهای دیگر هم وظیفه کنترل حجم نقدینگی را به عهده دارند و طبق نظریه‌های پولی قدیم از تورم پولی جلوگیری به عمل آورند.
سؤال این است که اشکال کار بانک‌ها چیست؟
سرمایة بانکها دوبار افزایش یافت که هر دوبار از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود و اکنون نیز در محل صدور اوراق قرضه افزایش سرمایه پیدا کرده‌اند. تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواندن وضعیت ترازنامه بانکها را بهتر کند و نسبت کفایت سرمایه بانکها را بر روی کاغذ بهبود ببخشد ولی از نظر افزایش کارآیی و افزایش توان مالی و بانکی بانکها بی‌تأثیر است. با تمام این اوصاف میزان افزایش سرمایه بانکها در ایران حدود 4 تا 5 درصد است. اکنون نیز افزایش سرمایه‌ای از محل صدور اوراق مشارکت به بانکها داده شده که به‌این‌ترتیب بانکها اوراق مشارکت صادر کرده و خودشان نیز این اوراق را می‌خرند و وجوه حاصله را به عنوان آورده دولت به حساب سرمایه بانک منظور می‌کنند و در سررسید اوراق مشارکت اصل سود آنرا از عملکرد بدون احتساب مالیات به دولت برمی‌گردانند این روش افزایش سرمایه چقدر در تقویت بنیه مالی بانکها مؤثر است باید ارزیابی و کارشناسی شود.
دکتر هدایتی: بانکهای خصوصی نیز زیر چتر قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار دارند. در لایحه نظام بانکی خصوصی نیز تصریح شده که قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این مؤسسات حاکم است و ضوابطی نیز تدوین‌ شده که بانکهای خصوصی طبق آن ضوابط و شرایط باید فعالیت کنند. به نظر می‌رسد با حاکم شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکهای خصوصی نیز مشکلاتی مشابه بانکهای دولتی خواهند داشت. درحالی‌که بانک خصوصی باید دارای ضوابطی باشد که بتواند درکوتاه‌ترین زمان و به بهترین وجه، خدمات خود را ارایه دهد.
در سیستم بانکداری اسلامی دو منبع اساسی وجود دارد: منابع مالکیتی و منابع مشارکتی. منبع مالکیتی به مفهوم وام است که به صورت قرض‌الحسنه در اختیار تسهیلات گیرنده قرار می‌گیرد،‌ ولی صفت حسنه دارد و یا دریافت کارمزد در‌اختیار مشتری قرار می‌گیرد. در سایر موارد مثل مشارکت مدنی و حقوقی که مبتنی بر عقد شرکت است تسهیم سود بنا بر توافق قبلی انجام می‌پذیرد.
خانم سجادی: اشکال کار از سیستم بانکی ما نیست. بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی در این مسئله دخیل هستند. به عنوان مثال،‌ بانکی که در دوبی فعال است، مشتریان را مدتها معطل نگه می‌دارد تا یک کار بانکی انجام دهد، در‌حالی‌که در ایران کارها با سرعت تمام انجام می‌شود مضافاً‌ اینکه ما با مشکل انبوه جمعیت مواجه‌ایم. به نظر من مشکلات سیستم بانکی از مشکلات اقتصادی جدا نیست، از طرفی کسی مردم را مجبور نمی‌‌کند که پول خود را به بانک بسپارند، بلکه مردم به دلیل اطمینان‌خاطری که احساس می‌کنند حاضرند پول خود را به بانک بسپارند. چون در این صورت به موقع سود پول خود را دریافت می‌کنند و مطمئن هستند که اصل پول به قوت خود باقی است. درست است که تفاوت نرخ سود بین بازار رسمی و غیر رسمی باعث شده که مردم به بخش غیر رسمی روی بیاورند، ولی اکثریت حاضرند به دلیل امنیتی که احساس می‌کنند به بانکها روی بیاورند. به نظر من هر‌گونه کاهش نرخ سود باعث افزایش رانت‌شده و مشکلات را افزایش می‌دهد. مسئله دیگر این است که 2 درصد سود هم ممکن است بهره تلقی شود. حتی در نرخهای پایین نیز می‌توان بر مبنای نظام ربوی کار کرد. هدف این است که معاملات بانکی به سمتی برود که سود واقعی به پول‌های مردم تعلق گیرد. از طرفی حتی با وجود گرفتن وثایق فراوان بانکها با مطالبات سوخت شده مواجه هستند. در این زمینه باید گفت رشد بیکاری، افزایش جمعیت و تمامی مؤلفه‌های اجتماعی دیگر در این مسئله دخیل است و نباید همه مشکلات را نمی‌تواند حل کنند. در‌واقع دولتی بودن نظام بانکی را نمی‌توان به دیده منفی نگریست و اینگونه نیست که به دلیل دولتی بودن اقدامی انجام نمی‌شود. بسیاری از فعالیت‌های دولت در کشورهای جهان مثبت است، ولی ما به دلیل وجود مشکلات اجتماعی فراوان نمود آن را در بانکها می‌بینیم. در قانون برنامه سوم توسعه ذکر شده که به مدت 10 سال و هر سال 10 درصد از میزان تسهیلات تکلیفی کاسته شود. سال اول این میزان را کاهش دادیم. سال دوم که خواستیم 10 درصد از تسهیلات تکلیفی کم کنیم،‌ بخشنامه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه کلیه قرض‌الحسنه را یکجا باید پرداخت کنید. مسلماً در این حالت، بانکها منابعی برای واگذاری به بخش صنعت نخواهند داشت.
حسینی هاشمی: درست نیست که سپرده‌های مردم را که حاصل تلاش، فعالیت و اندیشه و فکر است. به دولت بسپاریم.
خانم سجادی: هر‌گونه کاهش نرخ سود باعث افزایش رانت شده و مشکلات را افزایش می‌دهد.
البته مطالبات معوقه در بخش دولتی بسیار کمتر از بخش خصوصی است. مشکل ما تسهیلات تکلیفی بخش خصوصی است. ما برای تسهیلات تکلیفی این بخش 10 درصد کمک سود می‌دهیم. از طرفی تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات مایلند که یک بانک را برای فعالیت‌های بانکی خود در نظر بگیرند.
فصلنامه بانک: قدر مسلم اصلاح زیر‌ساختهای نظام بانکداری در جهان تابع قوانین و مقررات پولی و بانکی است. آیا قوانین ما قابلیت اصلاح و قرار گرفتن در چارچوب نظام بانکداری نوین را دارند؟
دکتر هدایتی: در بحث اصلاحات راهبردی، اصلاح ساختاری در ارتباط با قوانین مطرح شد و سپس مسائل مربوط به ماهیت عملیات بانکی مورد اشاره قرار گرفت. بنابراین اصلاحات ساختاری با ضرورت بازنگری در قوانین ملازمه دارد. در‌حال‌حاضر تشتت و پراکندگی گسترده‌ای در قوانین بانکی دیده می‌شود. قانون پولی و بانکی مصوب تیرماه 1351، قانون ملی‌شدن بانکها مصوب سال 1358، قانون عملیات قانون بانکی بدون ربا مصوب 1362 و نیز طرح ادغام بانکها به‌طور مستقیم و قانون مدنی، قانون تجارت،‌ قانون ثبت،‌ قانون حمایت از صنایع و به طور غیر‌مستقیم ناظر بر سیستم بانکی کشور می‌باشند بنابراین هدف ما این است که این قوانین به شکل مدون و یکپارچه درآید تا مراجعه‌کنندگان بتوانند از سیستم بانکی فعلی به‌راحتی استفاده کنند.
البته مجموع قوانینی که به‌طور مستقیم ناظر بر سیستم بانکی است، با قوانین غیر‌مستقیم تفاوت‌هایی دارد. منظور من از بازنگری در مجموعه قوانین، قوانین مورد اول است. چرا که قانون عملیات بانکی بدون ربا جامع و مانع نیست. مواردی در این قانون قید شده که لزوم آن احساس نمی‌شود و یا مواردی که باید باشد جای آن در قانون فعلی، خالی است. همچنین موارد متناقضی در این قانون دیده می‌شود که مفاد آن با مقررات شورای پول و اعتبار تداخل پیدا کرده است. قدر مسلم این است که اصلاحات باید منطبق با نیازهای روز جامعه باشد.
دکتر غنیمی‌فرد: قانون بانکداری باید رافع نیازهای جامعه باشد، در‌حالی‌که قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد بسیاری از مسائل سکوت کرده و جوابگوی نیازهای جامعه نیست.
حسینی هاشمی: به نظر من کمتر از 50 درصد مشکلات مربوط به سیستم بانکی به قوانین بانکی مربوط می‌شود و 50 درصد بقیه را نیز سایر سازمانها به بانک تحمیل کرده‌اند. اجرای ثبت، گمرک،‌ دارایی، شهرداری، قوه‌قضاییه و قوانین مجلس، بانک را در شرایطی قرار داده که نتواند به وظایف مطلوب و روان خود ادامه دهد و اصلاحات بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل عملیات و خدمات بانکی را حل کند.
به عنوان مثال، قوانین گمرکی در برخی موارد در تعارض با ارایه خدمات مطلوب به مشتری است. همین‌طور اجرای ثبت و... مهمترین مسئله در‌این‌خصوص ایجاد امنیت پولی و مالی به دلیل حساسیت سپرده برای بانکها است. بنابراین اصلاحات داخلی بانک کافی نیست.
خانم سجادی: اصلاحات باید روند مستمری داشته باشند،‌ چرا که هر سیستمی که به‌وجود می‌‌آید باید با شرایط زمان منطبق باشد و ما هر زمان که به شکلی برخورد می‌‌کنیم، بتوانیم این اصلاحات را اعمال کنیم. برخی مواقع، اصلاحات در حد و توان سیستم بانکی است و سیستم بانکی مایل است که در حد و توان خودکارها را انجام دهد،‌ ولی برخی مواقع اصلاحات در حد و توان بانکها نیست. به عنوان مثال، در تمام دنیا تسهیلات اعطایی از محل عوارض پیش‌بینی می‌شود، ولی در ایران این پیش‌بینی‌ها اغلب با بن‌بست مواجه می‌شود.
دکتر هدایتی: با تغییر شکل نظام بانکداری از ربوی به اسلامی. بانکها از حالت ملی به حالت دولتی درآمدند و تمام خصوصیات مؤسسه‌های دولتی را به خود گرفتند.
فصلنامه بانک:‌ به نظر شما اولویت‌های اصلاحات در سیستم بانکی باید شامل چه مواردی باشد؟
دکتر هدایتی: براساس تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا،‌9 عقد در قالب 14 ابزار پیش‌بینی شده که از این ابزار مزارعه و مساقات به‌کار برده نمی‌شود و خرید دین نیز 4 سال است که براساس دستور بانک مرکزی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، ولی مجدداً‌ قرار است برای تأمین نیازهای فوری احیا شود. به نظر من تنوع و تکثر ابزار تأمین منابع مالی مشکل‌زا شده است، یعنی اگر قرار باشد که مطالعه‌ای در‌خصوص ابزار بانکی صورت گیرد، مشارکتها جزو عمدة‌ این ابزار خواهند بود.
دکتر غنیمی‌فرد: اولویت اصلاحات باید به ارایه خدمات بانکی محدود شود،‌ یعنی خدمات بانکی باید از حالت تحمیلی خارج شده و به شکل تأمین نیاز عموم دربیاید. در مورد سود بانکی نیز باید گفت که اقتصاد کشور، نمی‌تواند این میزان سود سپرده‌ را تحمیل کند و خارج از قواعد دنیا عمل می‌کند.
کل دارایی‌ بانکها اکنون عبارت است از مقدار موجودی بدهی تسهیلات دریافتی که بهره‌‌های پس‌افت روی بدهی تسهیلات،‌ انباشت‌شده و رقم بسیار نامشخصی را به عنوان دارایی در ترازنامه بانکها تشکیل داده است و ما شاهدیم که ورشستگی مؤسسات تولیدی امکان تولید و افزایش سرمایه در جامعه را از بین برده است.
حسینی هاشمی:‌ به نظر من، اصلاحات ساختار مالی بانکها از اهمیت به‌سزایی برخوردار است ابتدا بانکها باید برای وصول مطالبات خود از دولت و شرکتهای دولتی اقدام کنند و بتوانند منابع مربوط به سپرده‌گذاران بخش خصوصی را که به صورت تسهیلات و اعتبارات به بخش دولتی پرداخت شده بازگردانند و درآمدهای خود را از محل درآمدهای بانکی به حد قابل‌قبولی برسانند تا منافع سپرده‌گذاران به حداکثر برسد.
اقدام دیگر در زمینه اصلاح ساختاری بانکها به اصلاح ساختار نیروی انسانی مربوط می‌شود. لذا 10 درصد از کارکنانا بانکها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، لذا نمی‌توانند خود را با فن‌آوری روز و پیشرفته تطبیق دهند و بهره‌وری نیروی انسانی را به سطح قابل‌قبولی برسانند تا منابع سپرده‌گذار حداکثر شود.
خانم سجادی: اولین اقدام لازم در زمینه اصلاح ساختاری بانکها به لایحه قانونی اداره امور بانکها مربوط می‌شود. این لایحه اشکالات زیادی دارد. به عنوان مثال درخصوص مسئله مجمع، شورای عالی بانکها، استقلال آنها، مسائل استخدامی و ... باید تغییراتی صورت گیرد. مضافاً اینکه لایحه قانون امور اداری دارای تناض‌های زیادی است. به عنوان مثال، در یک ماده از این قانون ذکر شده که انتخاب هیأت‌مدیره منوط به پیشنهاد شورای عالی بانکها است، ولی در ماده دیگری از این قانون ذکر شده که وزارتخانه ذیربط باید در این خصوص پیشنهاد دهد. بارها پیش آمده که برای انتخاب مدیر‌عامل 9 ماه وقت صرف شده است، چون بر سر اینکه چه کسی پیشنهاد انتخاب مدیر‌عامل را بدهد، توافقی صورت نگرفته است.
دکتر غنیمی‌فرد: با وجود اینکه اسماً بانکداری ایران بدون ربا و اسلامی است. ولی نظریه اسلامی در عمل در کشورهای دیگر پیاده می‌شود.
حسینی هاشمی: قطعاً سیستم بانکی ایران نیازمند اصلاحات است. این اصلاحات نیز باید شامل حذف برخی کارها و اضافه‌کردن فعالیت‌های جدید باشد.
خانم سجادی: در‌واقع دولتی‌بودن نظام بانکی را نمی‌توان به دیده منفی نگریست و اینگونه نیست که به دلیل دولتی‌بودن اقدامی انجام نمی‌شود.
فصلنامه بانک: به عنوان سؤال آخر آیا در راه اصلاحات،‌ موانعی وجود دارد و این موانع شامل چه مواردی است؟
دکتر هدایتی: هر پدیده جدیدی در مسیر فعالیت خود موانع و مشکلاتی دارد. به عنوان مثال در مورد مشکلات برون‌زا می‌توان به تسهیلات تکلیفی اشاره کرد، ولی آیین‌نامه‌ها و دستور‌‌العمل‌ها، به عنوان مثال، جزو عوامل درون‌زا است که این عوامل باید مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شود.
حسینی هاشمی: موانع پیش‌روی اصلاحات نظام بانکی اغلب به قوانین مربوط می‌شود. برخی از قوانین مصوب شورای انقلاب نیازمند تصمیم‌گیری در مجلس شورای اسلامی و برخی نیازمند تغییراتی در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی است و بخشی از اصلاحات نیز به مدیریت هر بانک بر‌می‌گردد. از طرفی ممکن است عده‌ای در مقابل تغییرات، مقاومت نشان دهند و موقعیت شغلی‌شان را در خطر ببینند. بنابراین اصلاحات با مقاومت‌هایی از طرف برخی مدیران رو‌به‌رو خواهد شد.
خانم سجادی: به نظر من دخالت‌های بیجای مؤسسات و وزارتخانه‌های دیگر کار اصلاحات را با دشواری‌های فراوان مواجه خواهد کرد. به عنوان مثال تصمیمی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در یک مورد خاص اتخاذ می‌کنند،‌ توسط سازمانها و وزارتخانه‌های دیگر نقض می‌شود، درحالی‌که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید بتوانند در‌خصوص مسائل مبتلا به نظام بانکی با استقلال کامل اعمال کنند. به نظر من نبود متولی خاص، لطمه جبران‌ناپذیری بر سیستم بانکی وارد کرده است.
فصلنامه بانک:‌ در خاتمه از حضور کلیه عزیزان در این میزگرد کمال تشکر را داریم.