​ ​اصلاحات بانکی در گرو اصلاحات ساختاری اقتصادی است

وقتی بحث اصلاحات پیش می‌آید، لزم کارآمدتر شدن بانکها به امری اجتناب‌ناپذیر مبدل می‌شود و ناخودآگاه پیامدهای حضور و دخالت دولت در بازارهای اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
بحث در مورد حضور و دامنه فعالیت‌های دولت در فضای اقتصاد جامعه در ادبیات اقتصاد سابقه‌ای طولانی دارد. دستیابی به ترکیب بهینه‌ای از خدمات بخش عمومی و فعالیت‌های بخش خصوصی هم از لحاظ تئوری و هم در سطوح سیاستگذاری و اجرایی مدنظر بوده است.
این ترکیب بهینه که همان مرزبندی بین دولت و بازار است، به شکل‌های کاملاً متفاوتی در جوامع بشری تجربه شده است، به‌طوری‌که در مقاطعی از زمان در کنار یک اقتصاد کاملاً دولتی با وضعیت برنامه‌ریزی متمرکز، یک اقتصاد مبتنی بر بازارهای رقابتی و آزاد دیده شده است. همچنین اقتصادهایی مبتنی بر ترکیب دولت و بازار نیز در طیفی گسترده وجود داشته‌‌اند. در این میان گرایش‌های متفاوتی نیز در‌خصوص حرکت به سمت نقش بیشتر دولت یا بازار در نظام اقتصادی- اجتماعی جوامع به وجود آمده است.
کشور ما نیز یکی از معدود کشورهایی است که هنوز پس از گذشت سالها اقتصاد دولتی را به عنوان نظام مطلوب اقتصادی برگزیده است و بالطبع بانکداری ما نیز تحت چنین شرایطی به حیات خود ادامه می‌دهد.
افشین جعفری مژدهی کارشناس ارشد امور بانکی ضمن اشاره به میزان حضور دولت در اقتصاد ایران می‌گوید: شاخصی که به منظور اندازه‌گیری میزان حضور دولت در اقتصاد مورد‌استفاده قرار می‌گیرد نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی است که تحت عنوان «اندازه دولت» نیز شناخته می‌شود. این هزینه‌ها که شامل مجموع هزینه‌های جاری و عمرانی دولت است، دربرگیرنده کل هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری در بخش دولتی است. این حضور دولت بسیار قابل‌توجه و دارای نوسانات زیادی است.
وی می‌افزاید: دخالت‌های بازاری دولت در اقتصاد ایران همه حاکی از این است که دولت 25‌درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را در دست دارد. بنابراین فعالیت‌های دولت در نظام اقتصادی ایران شامل بخش وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه می‌شود و سهم قابل‌ملاحظه‌ای از این فعالیت‌ها نیز به صورت دخالت در بازارهای اقتصادی است. این دخالت‌های دولت پیامد‌های تورمی بسیاری در جامعه ایجاد می‌کند چرا که اصلی‌ترین عامل تورم (افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها در یک نظام اقتصادی)، افزایش نقدینگی در یک جامعه است. از طرفی نقدینگی جامعه در ارتباط مستقیم با پایه پولی است که توسط سیستم بانکی در اقتصاد کشور به گردش در‌می‌آید و در جریان عملیات بانکی به صورت فزاینده میزان نقدینگی جامعه را تشکیل می‌دهد.
در‌نتیجه تورم در ارتباط با نقدینگی جامعه و نقدینگی در ارتباط با پایه پولی است، به‌طوری‌که افزایش پایه پولی باعث افزایش میزان نقدینگی می‌شود و افزایش نقدینگی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال دارد. بنابراین با بررسی پایه پولی و عوامل مؤثر بر افزایش آن می‌توان الگوی ایجاد تورم را شناسایی کرد.
اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی عبارتند از: خالص دارایی‌های بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی این دو عامل اصلی‌ترین نقش در تغییر پایه پولی یک نظام اقتصادی و به تبع آن تغییر در میزان نقدینگی موجود در جامعه را دربردارند.
متغیر بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در اقتصاد ایران قابل تفکیک به دو جزء‌ بدهی دولت و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به سیستم بانکی است و بیشترین فشار برای افزایش نقدینگی از طریق بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به سیستم بانکی ایجاد شده است که این اعتبارات نیز به صورت تکلیفی در‌ اختیار این شرکتها قرار می‌گیرد. بنابراین اصلاحات بانکی باید شامل روشهای اعطای تسهیلات باشد.
دکتر حسین کدخدایی در این‌ خصوص می‌گوید: سیستم اعطای تسهیلات و وام و اعتبار به مقتضیان باید متحول شود و تمام بخشهای اقتصاد را دربرگیرد و زمینه‌های غیر‌فعال نیز فعال است.
برای مثال، ما در بخش بازار سرمایه فاقد تسهیلات اعتباری هستیم. البته در اجرای تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 که واگذاری تسهیلات به کارگران شرکتها است این تسهیلات پیش‌بینی‌شده، ولی هنوز برای عموم متقاضیان، تسهیلات اعتباری در نظر گرفته نشده است. بنابراین بهتر است که به جای اعطای اعتبار به شرکتها که شکل کلان پیدا کرده است، اعتبارات به خریداران سهام تعلق بگیرد؛ یعنی خریدار وام بگیرد و سهام به عنوان ودیعه نزد بانک باقی بماند. این روش می‌تواند بازار سرمایه را متحول کند ولی متأسفانه به دلایل گوناگون بانکها وارد این مباحث نمی‌شود.
دکتر کدخدایی در ادامه با اشاره به واگذاری تسهیلات به بخش خصوصی می‌گوید: سیستم بانکی باید روشی را جایگزین تسهیلات تکلیفی کند و به جای اعطای وام به آن بخش، واگذاری اعتبارات را تحت بودجه سنوات آتی در دستور کار خود قرار دهد. این روش می‌تواند موجب اشتغال‌زایی شود، ولی اکنون سیستم بانکی با مشکلی مواجه است که آن نبود بدنه کارشناسی مناسب به منظور مدیریت اعتباری پروژه‌هاست. بحث بعدی این است که سیستم بانکی باید امکانات و خدمات نوین را در کلیه بانکها گسترش دهد به‌نحوی که همه مردم قادر باشند از این خدمات استفاده کنند. در‌حال‌حاضر برخی از بانکها سیستم کارتهای اعتباری را راه‌اندازی کرده‌اند و بالطبع اگر این روش توسعه و استمرار یابد بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
خدمات نوین بانکی و سیستم دولتی
تجربه جهانی‌سازی، گسترش پولی و رشد اقتصادی در جهان نشان داده است که نمی‌توان با مالکیت دولتی و سیستم اقتصادی بسته به گسترش خدمات نوین و اصلاحات اقتصادی امیدوار بود. رابطه میان رشد محصول و گسترش پولی لزوم توجه به تغییرات واقعی خدمات پولی و بانکی را صد‌چندان می‌کند.
دکتر کریم اسلاملوئیان معتقد است: ایران به چه دلیل اتکای بیش‌ از اندازه به نفت همچنین به دلیل اینکه سالها مجبور به استقراض از کشورهای پیشرفته بوده،‌ از نظر مالی پیشرفت چندانی نکرده است. در‌واقع کشورهای توسعه‌نیافته و از‌جمله ایران برای به‌دست آوردن سرمایه از خارج مجبور به حفظ رابطه میخکوب با پول کشورهای پیشرفته‌تر فعلی و مرکزی قبلی شده‌اند. در‌واقع تفاوت اساسی میان کشورهای مرکز و پیرامون در بلوغ مالی آنها متبلور است. بنابراین هر نوع اصلاحاتی بدون توجه به این نکته اساسی بی‌نتیجه خواهد بود.
وی می‌افزاید: در دهه پنجاه میلادی تصور این بود که بخش مالی به دنبال تغییر در سرمایه‌گذاری و محصول توسعه می‌یابد. البته این دیدگاه بعدها گسترش یافت و طرفداران زیادی در بین اقتصاددانان پیدا کرد. اساس این نظریه بر این ایه استوار است که افزایش فعالیت‌های واقعی در اقتصاد باعث ایجاد تقاضا برای خدمات مالی می‌شود. بنابراین وجود یک سیستم مالی کارا محور رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته بوده است. توسعه مالی نیز از طریق تسهیل تجارت و کاهش تفاوت میان نرخ بهره کشورها ایجاد شده است. با این اوصاف تحول در نظام مالی نیازمند تغییرات اساسی در اقتصاد کشور ما است.
فاطمه نظیفی کارشناس امور اقتصادی معتقد است: سیاستهای پولی و درنتیجه تورم معلول یک سری از عوامل از‌جمله تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به‌تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل، افزایش قیمت‌های مصوب و قطع عرضه کوپنی برخی از کالاهای اساسی، عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت به‌ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی است.
در‌واقع ارتباط تورم با سیاست‌های پولی بسیار مشخص و غیر‌قابل انکار است و می‌توان تورم را در ایران پدیده‌ای پولی دانست که سایر عوامل از‌جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار کمتری بر آن دارند.
وی می‌افزاید: به دلیل بالا بودن تورم نسبت به نرخ بهره اسمی، افزایش یا کاهش نرخ بهره درکشور اثر معنادار و قابل‌توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها ندارد. از طرفی بخش خصوصی، تورم را به عنوان یک شاخص از امنیت و ثبات اقتصادی همواره در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل می‌داند و این امر در نحوه تخصیص منابع او تأثیر فراوانی دارد. انتظارات تورمی این بخش سبب تخصیص منابع او تأثیر فراوانی دارد. انتظارات تورمی این بخش سبب تخصیص منابع به سمت کالاهایی می‌شود که از درجه نقدینگی بالاتری برخوردار بوده و کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد اقتصادی یافته‌اند. این مسئله تمام سیاست‌های پولی را تحت‌الشعات خود قرار دده و به عنوان جزء‌ لاینفک سیستم پولی و مالی با نحوه مدیریت اقتصادی کشور عمل می‌کند. بنابراین هر نوع اصلاحاتی بدون توجه به این مسئله بی‌نتیجه خواهد بود.