خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

تهیه و تنظیم از: دکتر حسین کدخدائی- بهروز سبزواری
مفاهیم و تعاریف:
اندیشه اصلی در تفکر خصوصی‌سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می‌کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.
«بیس‌لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی‌سازی می‌گویند: «خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».
«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی‌سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می‌داند.
«بُس» (Bos) خصوصی‌سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه‌داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می‌کند.
به‌طور‌کلی خصوصی‌سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار‌گرا کردن»‌ شاید جامع‌ترین تعریفی باشد که از خصوصی‌سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی‌سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.
اهداف خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپایی شرقی خصوصی‌سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می‌گیرد. در این کشورها خصوصی‌سازی نیازمند تحولات گسترده‌ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.
در کشورهای جهان سوم خصوصی‌سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولتی و اقدامی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.
به‌طور‌کلی مهمترین اهداف خصوصی‌سازی را می‌توان چنین برشمرد:
کاهش اندازه‌ (حوزه فعالیت) بخش دولتی
افزایش کارآیی
کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی
تعدیل مقررات (مقررات‌زدایی)
افزایش رقابت
گسترش بازار سرمایه
براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیتهای بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:
ارتقای کارآیی فعالیتها
کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر‌ضروری
ایجاد تعادل اقتصادی
استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور
روشهای خصوصی‌سازی
مرسوم‌ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:
عرضه سهام به عموم
عرضه غیر‌عمومی
فروش داراییهای واحد دولتی
تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی
فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها
در ایران نیز ضمن آنکه تاکنون از بعضی از روشهای یاد‌شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و ...)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد:
فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران
مزایده
فروش اقساطی
شناسایی متغیرهای تحقیق
در شناسایی راههای اجرای خصوصی‌سازی موانع عمده‌ای وجود دارد که به عنوان اصلی‌ترین زمینه‌های عدم اجرای دقیق خصوصی‌سازی به شمار می‌رودند و خود دارای زیر‌مجموعه‌ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون‌سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون‌سازمانی تقسیم‌بندی می‌شود.
ثبات و تعادل کلان اقتصادی:
سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه‌ها و بودجه مالی دولت و یا به‌طور‌کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می‌کند. هنگامی‌که ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه‌ها و بالاخص نحوة تأمین هزینه‌های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌کند، کنترل هزینه‌های دولت و کسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می‌گیرد. اگر تقاضای کل در جامعه از راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) که تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تأمین مالی شده باشد، تقاضای کل یعنی کل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت کنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختها یا ایجاد تعادل خارجی کشور است.
منظور از سیاستهای آزاد‌سازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله‌گرایانه‌ (در بازار ارز و تجارت خارجی، بازار سرمایه، بازار کار و دیگر عوامل تولید و بازار کالاها و خدمات) است که منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی کالاها یا منابع تولیدی می‌شود و در ‌نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می‌کند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به‌کار‌گرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.
تجربه‌های سه دهه گذشته کشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد کرده است که سیستم کنترلهای مستقیم که موجب عقیم‌‌کردن نیروهای بازار می‌شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر‌کارا برای نیل به هر هدفی است.
ریشه اصلی برقراری کنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو کرد. هزینه‌های دولت و به‌خصوص نحوه تأمین این هزینه‌ها اولین گام در جهت به‌هم‌ریختن تعادل کلان اقتصادی کشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:
گاه برنامه‌های سرمایه‌‌گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.
هدف از خصوصی‌سازی عبارت است از: ارتقای کارآیی فعالیتها، کاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور.
البته انگیزه‌های دیگر دولت نیز ممکن است باعث کنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد کشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه‌داشتن نرخ بهره- پایین‌تر از نرخی که تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می‌شود- به دلیل تشویق سرمایه‌گذاریها در بخشهای کلیدی اقتصاد، گرچه ممکن است به علت نیل به هدف موجهی طرح‌ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی کشور می‌شود.
دلیل این‌که سیاستهای آزادسازی نمی‌تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است که در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه‌تنها نرخ تورم رشد می‌‌کند، بلکه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می‌شود. همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود که بازتاب گسترده‌ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمینان در‌خصوص این دو، به‌خصوص نرخ ارز هر‌گونه تلاش برای آزاد‌سازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت داخلی را با مشکل مواجه می‌کند.
شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه‌های مالیاتی، تجاری، ارزی و ...:
سرمایه‌گذاری اصولاً تابعی از تصور و یا انتظارات عمومی در رابطه با حرکتهای آتی دولت در‌خصوص حقوق مالکیت، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای تجاری، سیاستهای مربوط به کنترل قیمتها، سیاستهای ارزی و بالاخره فضای کلی اقتصاد کشور است. در شرایطی که هر‌کدام از این سیاستها برای سرمایه‌گذاری مبهم و به علت شرایط متناقض و نامنسجم فعالیت‌های اقتصادی در آینده نامشخص همراه باشد، بازار سرمایه در افق محدود فعال شده و در چنین شرایطی حتی دسترسی مؤسسات مالی به پس‌اندازهای مردم نیز محدود بوده و در مقابل، فرار سرمایه رونق خواهد داشت.
وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند‌جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات:
مهمترین ویژگی بازار رقابتی، وجود عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان بی‌شمار است. در چنین بازاری منابع کشور به سمت فعالیتهای مطلوب هدایت می‌شود که این امر موجب مصرف بهینه این منابع و واکنش عرضه در‌راستای خواست مصرف‌کننده- که در‌نهایت موجب کاهش قیمتها در سطحی که به هزینه‌های تولید نزدیک است- می‌شود.
ساختار بسیاری از بازارهای کشورهای جهان سوم از‌جمله کشور ما، بازار غیر‌رقابتی یا به طور دقیقتر انحصار چند‌جانبه است. وجود بازارهای غیر‌رقابتی یا انحصاری چند‌جانبه دلیلی برای اختلالها و عدم تخصیص بهینه منابع جامعه است. گر‌چه هدف خصوصی‌کردن بنگاهها به حداقل رساندن عدم‌کارآیی ناشی از مدیریت دولتی بنگاهها است، لیکن منافع حاصله از خصوصی‌کردن ممکن است به دلیل ایجاد یک انحصار برای تولید‌کننده خصوصی، از بین برود.
در چنین وضعیتی می‌توان حالتهای مختلفی را تصور کرد. حالتی که بخش تولید‌کننده کالای نهایی، بازاری تقریباً رقابتی داشته و تولید‌کننده کالای واسطه‌ای در بازار انحصار چندجانبه عمل می‌‌کند و یا بالعکس تولید‌کننده کالای نهایی در بازاری غیر‌رقابتی و تولید‌کننده کالای واسطه‌ای در بازار کم‌و‌بیش رقابتی عمل می‌‌کند. حالتی که شاید بیشتر واقع‌بینانه باشد، اینکه بازار هر دو بخش، بازار غیر‌رقابتی البته با درجات متفاوتی از تمرکز باشد. بدیهی است که تحت هر‌کدام از این حالتها ترتیب زمانی خصوصی‌کردن ممکن است متفاوت باشد.
پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی:
در مقایسه با فعالیتهای بازرگانی، خدمات شهری و مستغلات و مهمتر از همه فعالیتهای رانت‌جویانه، سودآوری بخش تولیدی در کشورهای توسعه‌نیافته از‌جمله اقتصاد ما پایین است و همین امر خود موجب محدود‌کردن بازار سرمایه‌ای که به‌طور بالقوه می‌تواند در خدمت خصوصی‌کردن قرار گیرد، می‌شود.
نقش کارکنان و اتحادیه‌های کارگری به دلایل افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و کاهش حضور اجتماعی آنها:
خصوصی‌سازی اگر منجر به افزایش کارآیی داخلی بنگاه شود، اثری منفی بر اشتغال خواهد داشت. اکثر واحدهای دولتی از داشتن نیروی کار اضافی رنج می‌برند و واحدهای خصوصی‌شده به ناچار باید تعدادی از نیروهای مشغول به‌کار را رها کنند. نتیجه این‌ امر ممکن است موجب رشد بیکاری در جامعه شود.
کاهش نقش مقامهای دولتی در‌نتیجه کاهش حوزه اختیاراتشان:
وجود شرکتهای دولتی برای مقامهای دولتی همراه با امتیازاتی همراه است. به همین علت معمولاً بخش دولتی خواستار حفظ این اهرم است و نسبت به خصوصی‌سازی مقاومت نشان می‌دهد.
ضعف قانون مالیاتهای مستقیم:
معمولاً در امر واگذاری سهام سه گروه موانع مالیاتی: موانع مالیاتی واگذار‌کننده، موانع مالیاتی شرکت در مورد واگذاری و موانع مالیاتی از دید خریداران سهام وجود دارد.
در مورد گروه اول، با توجه به اینکه سازمانهای واگذار‌کننده سهام دولتی هستند و یا از لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معافند مشکلی به‌وجود نمی‌آید. در این مورد اگر واگذارکنندگان سهام مشمول مالیات باشند و قرار باشد خالص وجوه حاصل از واگذاری را به مصرف سرمایه‌گذاری مجدد برسانند، مالیات به صورت مانعی برای واگذاری متجلی خواهد شد.
در مورد گروه دوم یعنی موانع مالیاتی شرکت مورد واگذاری، به نظر می‌رسد مشکل فقط تعیین مبالغ ذخیره لازم برای پرداخت مالیاتهای گذشته است.
و اما در‌خصوص گروه سوم، سرمایه‌گذار معمولاً در‌موقع تصمیم‌گیری برای خرید سهام سه نقطه نظر اساسی (از لحاظ مالیاتی) دارد:
الف- مالیات بر ارث:
براساس بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی مصوب 7/2/7150 درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند و 40 درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی عام تولیدی،‌ صنعتی و معدنی و شرکتهای تعاونی تولیدی و صنعتی از مالیات معاف است، در‌حالی‌که براساس همین ماده، سپرده بانکی متوفی 100‌درصد معاف است که طبق لایحه جدید برای سپرده‌ها نیز 15 درصد سود، مالیات درنظر گرفته شده است. در مقررات جدید این مالیات و مجموعه پرداختهای مالیاتی با تغییرات مناسبی همراه شده است.
ب- مالیات نقل و انتقال سهام:
معمولاً سرمایه‌گذار غیر از سود حاصل از سرمایه‌گذاری، مایل است بداند چنانچه مثلاً بالاجبار یا به علت تصمیمات سرمایه‌گذاری بخواهد سهامی را بفروشد چگونه و چه میزان مشمول مالیات قرار می‌گیرد.
براساس قانون مالیاتی‌های مستقیم، درآمد حاصل از نقل‌و‌انتقال سهام نیز سایر درآمدها مشمول مالیات است. برای شرکتهای خارج از بورس 10 درصد از ارزش اسمی سهام مالیات کسر می‌شود، ولی برای شرکتهای پذیرفته در بورس مالیات مقطوع 5/0 درصد به مأخذ رقم فروش سهام در بورس منظور می‌شود.
البته در مورد سهامی که با افزایش قیمت همراه باشد رقم فوق بسیار مناسب است، ولی اشکال در این است که حتی اگر با اعلامیه‌های خریدو‌فروش سهام بتوان ثابت کرد که سرمایه‌گذاری با ضرر و زیان روبرو باشد باز هم 5/0 درصد مالیات باید پرداخت شود.
ج- مالیات سود شرکت و سهامداران:
از لحاظ مالیات شرکت براساس ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، ضمن دریافت 10 درصد مالیات سود شرکت، شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، 15 درصد سود سهام یا تخصیصی به آن دسته از سهامداران مذکور که جمع سهام هریک از آنها از 5 درصد سرمایه شرکت بیشتر نبوه و تعدد کل سهامداران شرکت نیز از 100 نفر کمتر نباشد، از پرداخت مالیات معاف هستند و برای غیر از موارد مذکور مطابق ماده 131 قانون مذکور، مشمول مالیات هستند. این در صورتی است که از سود سپرده‌های بانکی هیچ‌گونه مالیاتی کسر نمی‌شود.
با کاهش تدریجی رغبت خرید سهام نوبت اول شرکتهای واگذار‌شده دولتی و بروز مسائلی نظیر بازده سهم، پوشش ریسک، مالیات و غیره می‌توان پیش‌بینی کرد که سپرده‌های بانکی به عنوان رقیبی بلامنازع برای سرمایه‌گذاری در سهام در‌خواهد آمد.
آشکار‌شدن ضعف و ناکارآیی مدیران قبلی پس از واگذاری شرکتهای دولتی:
با توجه به اینکه شرکتهای دولتی معمولاً‌ ماهیتی غیر‌اقتصادی دارند و مهمترین دلیل ناکارایی شرکتهای دولتی در بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه مداخله در مدیریت شرکتهاست،‌ لذا مدیران شرکتهای دولتی با احتمال اینکه بعد از واگذاری، ضعف و نداشتن کارآیی آنها در اداره شرکت مشخص می‌شود، درمقابل خصوصی‌سازی مقاومت نشان می‌دهند.
بانکها به جای اعطای تسهیلات به خریداران شرکتهای دولتی، خود به طور مستقیم اقدام به خرید این شرکتها می‌کنند:
خرید تعدادی از کارخانه‌ها توسط بانکها و یا شرکتهای سرمایه‌‌گذاری که بانکها تأسیس‌کرده‌‌اند هر‌چند در آغاز به عنوان موفقیتی در زمینه خصوصی‌سازی صنایع تلقی می‌شد اما در عمل معلوم شد که این امر نقض غرض بوده و نه‌تنها خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه واگذاری کارخانه‌‌های دولتی از یک سازمان دولتی به یک یا چند بانک دولتی دیگر است. به علاوه بانکهای دولتی را فراهم کنند، در عمل با سپرده‌های مردم اقدام به خرید کارخانه‌‌های دولتی می‌کنند و در مرحله اول به قدرت اقتصادی خود و در نهایت به اقتدار اقتصادی دولت و توسعه آن می‌افزایند و این امر خلاف نیت و فلسفه خصوصی‌سازی است.
10- تأمین کسری بودجه دولت توسط بانکها:
یکی از راههای تأمین کسر بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی نیز برای کاهش اثرات تورمی این استقراض در جامعه، سیاستهای انقباضی را اعمال می‌:ند. یکی از ابزارهای پولی، نسبت سپرده قانونی است که بانک مرکزی برای اعمال سیاست انقباضی، نسبت سپرده قانونی را افزایش می‌دهد. در‌این‌صورت منابع آزاد بانکها محدودتر خواهد شد و قدرت اعتباردهی آنها کاهش خواهد یافت.
11- پوشش زیانهای متوالی شرکتهای دولتی توسط بانکها:
سیستم بانکی و گاهی بانک مرکزی تأمین مالی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دولت و شرکتهای دولتی با نرخهای ترجیحی را تسهیل کرده، زیانهای انباشته شرکتها نیز به‌وسیله اعتبارات آنها جبران می‌شود. به‌این‌ترتیب علاوه بر یارانه‌های آشکار،‌یارانه‌های نامرئی نیز ایجاد می‌شود که این یارانه‌ها در بودجه دولت نیز منعکس نمی‌شود. بدیهی است که اگر قرار بر این باشد که این فعالیتها تأمین مالی شوند، باید از طریق بودجه انجام گیرد. به‌طوری‌که کسری بودجه به طور دقیقتر و واقع‌بینانه‌تری عدم تعادل بین درآمدها و مخارج عمومی را منعکس و میزان تعدیل لازم برای اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را مشخص کنند، بنابراین در شرایط یاد‌شده حتی بودجه متعادل نیز مفهومی نداشته و گمراه‌کننده است.
راه‌حل مناسب این است که یا این نوع یارانه‌ها حذف شود و یا آنکه از حیطه سیاست پولی به حیطه سیاست مالی انتقال یابد. اگر سیستم مالیاتی اصلاح نشده باشد، یا درآمدهای دولت کفاف این کار را ندهد، هیچ راهی برای ادامه استفاده از ابزارهای پولی در مقاصد و سیاستهای مالی نخواهد بود و این موضوع لطمه بزرگی به انضباط جدید مالی و تعقیب سیاستهای تثبیت اقتصادی وارد می‌کند.
12- محدودیت ورود سرمایه‌گذاریهای خارجی به بازار سرمایه:
تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران باعث می‌شود که هم برنامه خصوصی‌سازی سرعت بیشتری به خود بگیرد و هم اینکه موجب رونق بازار سهام می‌شود. تزریق سرمایه، تخصص و مدیریت شرکتهای خارجی همچنین باعث کارآتر‌شدن بورس اوراق بهادار تهران می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی توانایی لازم برای ارزیابی اوضاع اقتصادی و مالی را دارند و می‌‌توانند به طور دقیق اقدام به ارزیابی اوراق بهادار و سوق‌دادن قیمت آنها به سمت ارزش واقعی شوند.
در‌حال‌حاضر اگر‌چه ظاهراً مانعی سر راه سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام شرکتهای ایرانی وجود ندارد، ولی به سبب نامشخص بودن سیاستهای تشویقی دولت در این زمینه، شرکتهای خارجی اقدام جدی برای خرید سهام شرکتهای ایرانی نکرده‌اند.
13- مشکلات نقل‌و‌انتقال به موقع و سریع سهام در بورس اوراق بهادار تهران:
در بورس اوراق بهادار تهران معاملات سهام فقط از طریق کارگزاران امکان‌پذیر است. این کارگزاران، اعم از اشخاص حقیقی یا مؤسسات کارگزاری، قادر نیستند انواع خدمات ضروری را به سرمایه‌گذاران ارائه بدهند. یکی از فعالیتهایی که کارگزاران در کشورهای دیگر انجام می‌دهند، دریافت سفارش مشتریان، انجام سفارش و ارائه تأیید به معامله ظرف چند دقیقه است. به‌عبارت‌دیگر مشتریان قبل از پایان مکالمه تلفنی با کارگزار و یا ترک دفتر کارگزار از نتایج سفارش و چگونگی انجام آن با‌خبر می‌شوند.
14- کارآ نبودن بورس اوراق بهادار تهران:
در یک بازار کارآ، قیمتهای اوراق بهادار به شکلی تغییر می‌کند که منتقل‌کننده همه‌گونه اطلاعات و وضعیت موجود باشند. در‌واقع حاصل تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی از اطلاعات گذشته و حال در قیمتهای اوراق بهادار منعکس می‌شوند.
متناسب با حالات مختلف اطلاعات (از لحاظ زمانی)، فرضیه بازار کارآ در سه شکل به شرح زیر بیان شده است:
الف) شکل ضعیف کارآیی بازار:
در این حالت قیمت اوراق بهادار در زمانی خاص، به طور کامل منعکس‌کننده اطلاعاتی است که در سری قیمتهای گذشته نهفته است. در‌واقع فرض می‌شود که قیمت اوراق بهادار منعکس‌کننده اطلاعات تاریخی است.
ب) شکل نیمه‌قوی:
این سطح از فرضیه بیان می‌‌کند که قیمت اوراق بهادار به طور کامل همه اطلاعات عمومی و منتشر‌شده را منعکس می‌‌‌کند، این اطلاعات دربرگیرنده اطلاعات گذشته و حال است.
ج) شکل قوی فرضیه:
در چنین وضعیتی قیمت اوراق بهادار همه اطلاعات مربوط و موجود شامل اطلاعات منتشر‌نشده (محرمانه) و اطلاعاتی را که در دسترس عمومی قرار گرفته است، به طور کامل منعکس می‌کند.
15- استفاده نکردن از سهام بی‌نام و انواع دیگر اوراق بهادار (محدودیت ابزارهای بازار سرمایه):
سرمایه‌گذاران موقعی به ترکیب مطلوب ریسک و نرخ بازده دسترسی پیدا می‌‌کنند که قادر باشند منابع مالی خود را در طیف وسیعی از انواع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. وجود انواع سهام اوراق بهادار به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با دستیابی به یک ترکیب مطلوب ریسک سرمایه‌گذاری را بدون اثر کاهنده بر بازدهی کاهش دهند.
همچنین تنوع اوراق بهادار موجب می‌شود که افراد با درجات مختلف گریز از ریسک بتوانند اوراق بهادار با ریسک مورد‌نظر خود را پیدا و در آن سرمایه‌گذاری کنند. به‌عبارت‌دیگر متنوع‌ بودن اوراق بهادار باعث می‌شود که تعداد بیشتری از مردم به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار روی آورند.
16- نبود بازارسازان، معامله‌گران و مشاوران در بورس اوراق بهادار تهران:
بورس اوراق بهادار برای اینکه بتواند معاملات خود را ادامه دهد و زمینه لازم را برای تعیین قیمت عادلانه فراهم کند، باید علاوه بر کارگزاران، به بازارسازان اجاره فعالیت بدهد. این اشخاص وظیفه دارند در زمانی که تعادلی بین سفارشات خریدو‌فروش وجود ندارد، از محل موجودی اوراق بهادار خود اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار کنند و به این طریق ضمن ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار، موجبات تسریع در انجام معاملات را فراهم می‌آورند. در بورس اوراق بهادار تهران بازارسازان حضور ندارند و به همین دلیل اکثر سفارشات خرید یا فروش مشتریان یا چندین روز و بعضی مواقع با چندین ماه تأخیر انجام می‌شود.
همچنین به دلیل نبود بازار‌سازان، قیمت سهام به طور عادلانه تعیین نمی‌شود. بازارسازان به دلیل الزام به خرید یا فروش سهام در‌ مواقع عدم تعادل،‌ مجبورند که با بررسی دقیق و جامعی که از اوضاع کلی اقتصاد و شرکت به عمل می‌آورند، به طور دایم ارزش شرکت را تعیین و براساس آن اقدام به خرید و فروش سهام کنند. اگر بازارسازان اطلاعاتی را به دست آورند که نشان‌دهنده کاهش سودآوری و ارزش سهام است، بلافاصله قیمت خرید یا فروش خود را اصلاح می‌‌کنند و به این طریق قیمت بازار را به سمت ارزش واقعی آن سوق می‌دهند.
در ضمن بازار سرمایه یک کشور موقعی کامل است که در کنار بورس اوراق بهادار، مؤسسات مالی مختلف ارایه‌دهنده خدمات مالی تخصصی وجود داشته باشد. از‌جمله این مؤسسات، مشاوران سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذاران را در هنگام خرید و فروش سهام یاری می‌دهند.
17- نبود سازوکارهای تأمین اطمینان در بازار سرمایه؛
اگر بازار اوراق بهادار کارآ نباشد، زیانهای فراوانی به سرمایه‌گذاران تحمیل خواهد شد. اگر سرمایه‌گذاران جزء‌ به علت اشکالات موجود در بازار سرمایه زیان‌ کنند، دیگر رغبتی به سرمایه‌گذاری در سهام نخواهند داشت و سهام خود را نیز خواهند فروخت که این امر باعث بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه می‌شود.
یکی از راههایی که باعث می‌شود تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید سهام افزایش یابد، وجود سازوکارهای تأمین اطمینان مانند بیمه مسئولیت، بیمه شرکتهای مورد معامله، بیمه سهام (پوشش بیمه‌ای نوسانات منفی قیمت سهام) است.
18- مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری شرکتهای قابل واگذاری
تعیین قیمت سهام شرکتهای دولتی یکی از موضوعهای مهم خصوصی‌سازی است. قیمت باید طوری تعیین شود که نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این سهام متناسب و یا بیشتر از نرخ بازدهی باشد که خریداران سهام در سایر سرمایه‌گذاریهای مشابه می‌توانند به دست آورند.
همچنین تعیین قیمت باید به نحوی باشد که مسئولان واگذاری شرکتها متهم به ارزان‌فروشی سهام و اموال دولتی نشوند و یا برعکس به گرانفروشی و سلب اعتماد خریداران مصداق پیدا نکنند.
تعیین ارزش سهام کار مشکلی است، زیرا نیاز به قضاوت و پیش‌بینی در مورد میزان سود و درجه بی‌اعتمادی نسبت به تحقق سودهای آینده دارد. از‌این‌رو نمی‌توان دستور‌العمل دقیقی را که جنبه عینی داشته باشد، پیشنهاد کرد.
ارزش سهام با توجه به عوامل زیر تعیین می‌شود:
‌میزان سودآوری شرکت در سالهای آینده و درجه اطمینان نسبت به تحقق آنها
توان پرداخت سود سهام در سالهای آینده
ارزش روز داراییهای شرکت پس از پرداخت بدهیهای آن
به‌کار‌گیری روشهای مختلف مثل ارزش ویژه سهام طبق صورتهای مالی، ارزش شرکت طبق ارزیابی کارشناسی و رسمی دادگستری (ارزش با فرض انحلال شرکت)، تعدیل قیمت بالغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت توسط دولت (وجوه واریز‌شده توسط دولت) و ارزش فعلی سودهای آتی براساس میانگین سود چندساله گذشته نمی‌‌توانند به‌تنهایی برای تعیین ارزش سهم به کار روند، بلکه این روشها باید به عنوان مکملی در کنار روش اصلی تعیین ارزش که همان ارزش فعلی منافع آتی است به کار روند. در روش اصلی تحلیلگر باید با بررسی کامل شرایط اقتصادی، شرایط صنعت و وضعیت شرکت از لحاظ توان بالقوه کسب سود، میزان عدم اطمینان نسبت به سودهای آتی، وضعیت نقدینگی،‌ توان بالقوه سرمایه‌گذاری و رشد شرکت، ارزش هر سهم را تعیین کند.
19- عدم شفافیت اطلاعاتی سازمانها:
یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران صورتهای مالی شرکت و سایر اطلاعاتی است که از جانب شرکت منتشر می‌شود. اگر شرکت اطلاعاتی را به موقع در دسترس سرمایه‌گذاران قرار ندهد، آنها در تصمیم‌گیری دچار اشتباه خواهند شد. نکته مهمتر آنکه ممکن است وقایعی در شرکت رخ دهد که تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت داشته باشد، نخستین افرادی که از این وقایع مطلع می‌شوند دست‌اندرکاران و مدیران شرکت هستند. آنها با تحلیل پیامدهای وقایع بر روی ارزش سهام، قبل از دیگران اقدام به خرید یا فروش سهام شرکت خواهند کرد و از این طریق سودهای کلانی به دست خواهند آورد و یا از وقوع زیان جلوگیری خواهند کرد. در این مورد سرمایه‌گذارانی که به اطلاعات دسترسی ندارند، متحمل زیان خواهند شد.
فرآیند گزارشگری شرکت باید به‌گونه‌ای باشدکه برای همه گروههای ذی‌نفع و ذی‌علاقه مطلوب باشد. از‌این‌رو اهمیت وضع قوانین در این مورد احساس می‌شود. اگر کشورها خواهان بازار سرمایه کارا باشند، باید قوانین دقیقی در مورد گزارشگری شرکتها وضع کنند.
20- مسائل مربوط به بازدهی و سودآوری شرکتها:
از نقطه‌نظر عملکرد مالی، هیچ‌گاه شرکتهای دولتی نتوانسته‌اند مازاد قابل سرمایه‌گذاری متنابهی را برای جامعه ایجاد کنند و به جای آن با زیانهای انباشته خود بار مالی سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کرده‌اند.
وجود زیان انباشته بالا باعث بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای خرید این‌گونه شرکتها می‌شود. برخلاف بنگاههای خصوصی، یک شرکت دولتی در معرض خطر ورشکستگی و یا واگذاری قطعی قرار ندارد و به همین دلیل می‌توانند با درنظر گرفتن موادر محدود‌کننده سودآوری، ادامه حیات دهد. به بیانی‌ دیگر از آنجا که شرکت دولتی تحت فشار و مقررات بازار سرمایه نیست نباید انتظار داشت که انگیزه‌ای در ارتقای کارآیی داخلی بنگاه داشته باشد. از سوی دیگر شرکتهای دولتی برای بقای خود بیشتر به راضی نگه‌داشتن مقامهای دولت متکی هستند و نه به بازار و خواست مصرف‌کننده و این امر خود موجب تخصیص نابهینه منابع می‌شود.
یکی دیگر از مواردی که ممکن است باعث شود شرکت بازدهی مناسبی نداشته باشد، انگیزه دولت برای کنترل بازار خاص یا بخش خاصی از اقتصاد کشور از‌جمله پایین نگه‌داشتن بهای مواد‌غذایی و یا کنترل حمل‌و‌نقل شهری به دلیل مسائل توزیع درآمدی است.
21- عدم کارآیی مدیریتی ناشی از سیستم غیر‌شایسته‌مداری:
اغلب مدیران شرکتهای دولتی منصوبین دستگاه‌ها هستند و تجربه کمتری در مدیریت واحد صنعتی دارند. اولویت‌های آنها با اولویت‌های یک مدیر تجار متفاوت و گاه متعارض است. مقولاتی نظیر اشتغال، محل سرمایه‌‌گذاری،‌ خریدهای خارجی و قیمت‌گذاری محصولات شرکت همواره با مداخلات جدی مواجه است و مرزهای بین خواست دولت و اداره بنگاه نامشخص و همواره دستخوش تغییر است. در چنین فضایی که بنگاه هدف مشخصی را دنبال نمی‌کند و یا احیاناً هدفی چند فضایی که بنگاه هدف مشخصی را دنبال نمی‌کند و یا احیاناً هدفی چند‌وجهی را دنبال کرده و استقلال عمل مدیر شرکت مخدوش است، طبیعی است که کارایی داخلی بنگاه بسیار پایین است.
22- برخوردار نبودن از ساختار سازمانی مناسب شرکتهای مشمول خصوصی‌سازی:
اکثر شرکتهای دولتی از داشتن نیروهای کار اضافی رنج می‌برند و واحدهای خصوصی‌شده بناچار باید تعداد زیادی از کارگران را اخراج کنند، در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران کمتر تمایل نشان می‌دهند که خود را با مشکلات قانونی ناشی از بیکاری مواجه سازند.
23- کاهش نقش مدیران شرکتهای دولتی پس از اجرای خصوصی‌سازی:
اغلب مدیران شرکتهای دولتی، انتصابی هستند. با خصوصی‌سازی شرکتها مدیران آنها نیز برکنار خواهند شد (اگر شرکت به مدیران واگذار نگردد)، لذا طبیعی است که این‌گونه مدیران با پدیده خصوصی‌سازی چندان سازگاری نشان نمی‌دهند.
یکی از راههایی که باعث می‌شود تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید سهام افزایش یابد، وجود سازو‌کارهای تأمین اطمینان مانند بیمه مسئولیت است.
تجارب خصوصی‌سازی در کشورهای جهان
برای درک بیشتر از خصوصی‌سازی،‌ وضعیت خصوصی‌سازی را در یک کشور پیشرفته، دو کشور در‌حال‌توسعه و یک کشور کمونیستی سابق مورد بررسی قرار می‌دهیم.
انگلستان:
بنگاههای دولتی انگلستان از لحاظ مالکیت به سه دسته تقسیم می‌شوند:
بنگاههایی که به شکل وزارتخانه هستند و تحت کنترل مستقیم یک وزیر قرار دارند.
در این مورد وزیر در مورد عملکرد بنگاه اقتصادی تحت نظرش در مقابل دولت جوابگو است. مهمترین بنگاه اقتصادی در این گروه پست بود که در سال 1969 به شرکت سهامی تبدیل شد.
دولت تمام و یا اکثر سهام یک بنگاه اقتصادی (مثل رولزرویس) را داراست.
شرکت سهامی دولتی، هدف از ایجاد چنین بنگاههایی (با این شکل سازمانی) مستقل کردن مدیریت از نظارت روزانه دولتی بر سیاستگذاریهای شرکت بوده است.
عملکرد کلی شرکتهای دولتی در انگلستان ضعیف و در بعضی موارد منفی بود، بازگشت سرمایه کم، کارایی پایین، هزینه‌های بالا، قیمتهای بالا، روابط نادرست کاری، استفاده ناکارآ‌ از منابع و ارائه خدمات با کیفیت پایین نتیجة‌ عملکرد چنین شرکتها بوده است. دلایل این وضعیت را باید در کنترلهای دولتی جستجو کرد. ماهیت کنترل دولتی باعث شد که:
عملکرد و برنامه‌ریزی بنگاههای اقتصادی تابعی از اهداف سیاسی حزب حاکم و وزرای مربوط باشد.
«بُس» (Bos) خصوصی‌سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه‌داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می‌‌کند.
دخالتهای وزرا با اهداف سیاسی باعث مخدوش شدن منافع اقتصادی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شود.
وام‌گیری واحدهای دولتی با معیارهای بازار ارزیابی نمی‌شد و در‌نتیجه کارآیی منابع به نحو مطلوب توزیع نمی‌شد.
فقدان انضباط بازار در کارکرد واحدهای دولتی و نبود کارآیی.
نداشتن انعطاف لازم در برخورد با شرایط تغییر‌‌یابنده بازار
اهداف خصوصی‌سازی در انگلستان را به طور کلی می‌توان در سه گروه:‌ اهداف خزانه‌داری، اهداف کارآیی و اهداف سیاسی بررسی کرد که اهداف کلی براساس این سه گروه به صورت زیر مطرح می‌شود:
بهبود کارآیی
کاهش وام‌گیری بخش دولتی
کاهش دخالت دولت در تصمیم‌گیری بنگاه اقتصادی
گسترش مالکیت سهام
تشویق مالکیت کارکنان در سهام بنگاههای اقتصادی
مقابله و جلوگیری از اقدامات اتحادیه‌های کارگری
اولین نشانه‌‌های خصوصی در انگلستان در زمان نخست‌وزیری ادواردهیث در سال 1970 ظاهر شد. یک‌سری خانه‌‌های عمومی و آژانس مسافرتی کوک- که منتشر‌کننده چکهای مسافرتی بود- به بخش خصوصی‌ واگذار شد. در سال 1971 دولت مجبور شد برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت خودروسازی «رولزرویس» آن را در اختیار بگیرد، اما پس از سه سال دوباره بخش تولید خودرو آن در بورس عرضه شد ولی بخش تولید موتور آن به دلیل منافع ملی تا سال 1987- که خصوصی شد- در بخش دولتی باقی ماند. این حرکت‌ها به عنوان اولین نشانه‌های تغییر کاربری به سمت بخش خصوصی به شمار می‌رفت.
نقطه عطف خصوصی‌سازی در انگلستان، خصوصی‌سازی شرکت مخابرات انگلیس "Bt" بود که یکی از وقایع منحصر‌به‌فرد در تاریخ خصوصی‌سازی در جهان است.
به‌این‌ترتیب دومین مرحله از روند خصوصی‌سازی بنگاههای اقتصادی در انگلستان با موفقیت فروش "bt" وارد عمل شد. مرحله اول عرضه بنگاههای اقتصادی غیر‌انحصاری بود. مراحل بعدی خصوصی‌سازی. (سوم و چهارم) به‌ترتیب عبارتند از: بازاری‌‌کردن ادارات دولتی (واحدهای اقتصادی را که به شکل ادارات دولتی هستند، به صورت شرکتهای تجاری درآورند) و خصوصی‌سازی بخشهای دولتی محلی و بخشهای غیر‌صنعتی مثل مسکن و بهداشت.
مهمترین تکنیکهای به‌کار گرفته شده برای انتقال مالکیت عبارت بودند از: انتشار عمومی سهام و روش خصوصی. در حالت انتشار عمومی سهام، یا سهام به قیمت ثابت عرضه می‌شد یا اینکه پس از تعدیل حداقل قیمت نهایی از طریق شرکت خریداران در مزایده تعیین می‌شد و با ترکیبی از هر دو صورت می‌گرفت. بعضی از اقدامات خصوصی‌سازی که در بنگاههای اقتصادی دولتی انگلستان و قبل از خصوصی‌سازی انجام شد، به شرح زیر است:
مسئله مازاد نیروی کار وکاهش آن تا مقدار لازم و چگونگی برخورد با بیکاری کارگران به طور مرتب و سیستماتیکی پیگیری می‌شد.
تعدادی از شرکتها از لحاظ مالی تجدید ساختار شدند، به طوری که مقداری از سرمایه آنها کنار گذاشته شد و تزریقات نقدی جدیدی انجام شد.
دولت سعی کرد که بنگاههای اقتصادی را به عنوان ابزار سیاستهای اجتماعی خود به کار نبرد و آنها را بر اهداف تجاری متمرکز کرده و شکل دهد.
علاوه بر اصلاحات عملیاتی،‌ مالی و تشکیلاتی در بنگاههای اقتصادی عرضه شده، در سطح کلان نیز رها‌سازی صورت گرفت. برای مثال همزمان و حتی پیش‌تر از عرضه "BT"، مقررات در این بخش تسهیل و برای ایجاد رقابت به شرکتهای دیگر نیز در این زمینه اجازة فعالیت داده شد.
مالزی
بعد از شورش و غارت سال 1969 که عمدتاً در کوالالامپور و به دلیل فقر و نارضایتی عمومی اتفاق افتاد،‌ دکتر مهاتیر محمد با انتشار کتابی به مشکلات مربوط به فقر و عقب‌ماندگی به‌ویژه در میان مالزیایی‌ها پرداخت. این اندیشه آمیزه‌ای از پیشنهادهای عملی در زمینه آموزش و انتقال فن‌آوری از ژاپن و کره بود. پایه این تفکر بر همکاری بین بخش خصوصی و دولتی در جهت منافع ملی استوار بود، به طوری که دولت بازوی تجارتی بنگاههای اقتصادی داخلی بوده و چارچوب سیاستگذاریها، جهت دادن به آنها و ارایه خدمات پشتیبانی باشد و بخش خصوصی موتور اقتصاد شود.
اقدامات خصوصی‌سازی به طور جدی در سال 1983 شروع شد (اگرچه حرکات پراکنده‌ای از سال 1981 آغاز شده بود.) ابتدا مهاتیر محمد خصوصی‌سازی را برای کاهش کسری بودجه بخش عمومی به طور رسمی اعلام کرد. دولت در سال 1985 کمیته‌ای برای خصوصی‌سازی ایجاد کرد و برنامه و اهداف خصوصی‌سازی خود را در گزارشی به نام «رهنمودهایی برای خصوصی‌سازی» منتشر کرد که هدف از انتشار چنین نوشته‌ای توضیح و تشریح سیاست خصوصی‌سازی دولت برای بخش‌های خصوصی و دولتی و همچنین برای کارگران و عموم مردم بود.
منظور از سیاستهای آزادسازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله‌گرایانه (در بازار ارز و تجارت خارجی، بازار سرمایه، بازار کار و دیگر عوامل تولید و بازار کالاها و خدمات) است.
پیشنهادهای خصوصی‌سازی کمیته فوق شامل خصوصی‌سازی 900 بنگاه دولتی غیر‌مالی و بهبود عملکرد بنگاههای دولتی از طریق استانداردهای نظارتی و حسابرسی بود.
ویژگیهای فرآیند خصوصی‌سازی در مالزی عبارت بودند از: اعطای امتیازات ترجیحی به بومی‌ها، حمایت از کارگران، استفاده گسترده از دانش تخصصی، ایجاد ترتیبات نهادی و اداری لازم، وجود یک جو مساعد نسبت به بخش خصوصی و داشتن برنامه و اهداف برای خصوصی‌سازی.
افزایش کارایی در بسیاری از موارد خصوصی‌سازی، بهبود کیفیت و مدیریت، کاهش بار مالی و اداری دولت به‌ویژه در زمینه تعهدات مالی و نیروی انسانی،‌ دریافت مرتب درآمدهای حاصل از اجاره، اجرای پروژه‌‌های جدید توسط بخش خصوصی و با هزینه کمتر، از‌جمله دستاوردهای خصوصی‌سازی در مالزی بوده است.
سنگاپور
خصوصی‌سازی در سنگاپور از سال 1980 به طور پراکنده شروع شد، اما در عمل در سال 1985 بود که برنامه خصوصی‌سازی وکاهش نقش دولت به طور جدی به اجرا درآمد. گرچه این سال مصادف با رکود گسترده در سنگاپور بود، لیکن خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت به طور جدی به اجرا درآمد. گرچه این سال مصادف با رکود گسترده در سنگاپور بود، لیکن خصوصی‌سازی نه به عنوان درمان رکود، بلکه به عنوان شروع دوران جدیدی در اقتصاد و ایجاد تعادلی جدید میان بخش خصوصی و دولتی پیشنهاد شد.
کمیته واگذاری که یک ماه پس از اعلام خصوصی‌سازی در مارس 1985 تشکیل شد، مسئله مدیریت بنگاههای مرتبط با دولت را پس از واگذاری مدنظر قرار داد. با توچه به وسعت شرکتهای دولتی بعید به نظر می‌رسید که تنها یک گروه از سرمایه‌گذاران بتوانند در چنین سطحی درگیر شوند. کمیته فوق پیشنهاد کرد که مدیران جدیدی از بخش خصوصی به هیأت رئیسه شرکتهای دولتی افزوده شود تا بعدها مدیریت را رهبری کند. چنین وضعیتی باعث می‌شود که خصوصی‌سازی به درستی مقوله مدیریت و نه مالکیت را نشانه بگیرد.
در سنگاپور تقویت و گسترش بازار سهام از طریق عرضه عمومی سهام شرکتهای دولتی و کاهش رقابت بنگاههای دولتی با بخش خصوصی از‌جمله اهداف خصوصی‌سازی بوده است.
انتقال مالکیت بیشتر از طریق عرضه سهام در بورس و پیمانکاری فرعی بوده است. برخی از فعالیتها مثل امور امنیتی، نظافت ادارات، جمع‌آوری زباله، نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات به پیمانکاران خصوصی واگذار شد. مقررات‌زدایی در بخشهای بهداشت و آموزش و پرورش و برپایی یک کمیته کاری شرکتهای دولتی برای کاهش کنترلهای دولتی و ایجاد انعطاف اجرایی بیشتر در قوانین و مقررات انجام شد.
در سال 1990 و در زمان حکومت کمونیستی، سازمان «تری هاندانشتالت»تأسیس شد. وظیفه این سازمان تبدیل شرکتهای دولتی در چارچوب یک حکومت کمونیستی به شرکتهای خصوصی و جلوگیری از فروپاشی آنها بود. این سازمان نیز بعد از اتحاد دو آلمان منحل نشد و به کار خود ادامه داد و در عمل تحت نظارت وزارت دارایی حکومت فدرال قرار گرفت. سیاست خصوصی‌سازی سازمان «تروی هاند» که بر پایه فروش شرکتها به قیمت نسبتاً ارزان ولی مشروط به تعهد خریدار به حفظ اشتغال و انجام سرمایه‌گذاری استوار بود، تا اواخر سال 1991 موفقیت‌آمیز بود و سازمان توانست ماهانه حدود 300 واحد صنعتی را به فروش برساند. این توانایی در فروش به‌خصوص در نیمه اول همان سال فوق‌العاده چشمگیر بود. به‌این‌ترتیب که سازمان توانست تعداد 2500 شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند و این رقم فروش نه دیگر در خود سازمان به دست آمد و نه قابل مقایسه با دیگر کشورهای کمونیستی بود. از اواسط سال 1992 که از یک‌سو دیگر بیش از 2 میلیون نفر بیکار شدند و مناطق وسیعی که در آنجا قبل از وحدت در آلمان فعالیتهای صنعتی و تولیدی گسترده‌ای وجود داشت. ساکت و خراب شده بودند، شک و تردید در صحت و درستی سیاستها و راهبردهای سازمان «تروی هاند» عیان شد.
فروش سریع کارخانه‌ها و به دنبال آن اصلاح ساختار توسط خریدار و اخراج کارگران و با تجدید ساختار توسط خود سازمان و جدا‌کردن واحدها از یکدیگر، کوچک‌کردن آنها و در اکثر مواقع بستن تعدادی از شرکتها همه منجر به بیکاری نیروی کار و جابه‌جایی آن و درنهایت تعطیل شدن فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در مناطق خاص و سنتی شد.
تجربه خصوصی‌سازی توسط سازمان «تروی هاند» این نظریه را بیشتر تقویت کرد که خصوصی‌سازی را باید به‌تدریج انجام داد و از آزادسازی و واگذاری واحدها به بخش خصوصی به یکباره و با سرعت هر‌چه بیشتر پرهیز کرد.
تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از ابتدای شروع برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368، تحقیقات متعددی در زمینه خصوصی‌سازی صورت گرفته است که در زیر به بعضی از این تحقیقات و کتب منتشره اشاره می‌شود.
در سال 1372 معاونت طرح و برنامه سازمان صنایع ملی ایران از گروهی از اساتید مجرب دعوت کرد تا در ارتباط با خصوصی‌سازی به بحث و تحقیق بپردازند که این گروه برای مطالعه ادبیات خصوصی‌سازی راهی کشورهای اروپایی و آمریکا شدند. حاصل کار این گروه پس از یک‌سال تلاش و تحقیق در دو جلد کتاب تحت عنوان «خصوصی‌سازی، شرایط- تجربیات» منتشر شد.
بخش نخست این تحقیق به بررسی و مطالعه تجربی، ایجاد زمینه‌های ضروری در اقتصاد کلان برای خصوصی‌سازی صنایع به طور مبسوط و تئوریک مورد مباحثه تحلیلی قرار گرفته و به لزو تعدیل اقتصادی و آزادسازی در ابعاد مختلف اقتصادی، نظیر تجارت خارجی و ابزارهای مالی تأکید شده است. در این تحقیق به طور مفصل بحث و بررسی شده که منظور از آزادسازی، لغو مقررات خاص وضع‌شده و یا رهاسازی بدون قید و شرط سیاست‌ها یا اقدامات اقتصادی نیست، بلکه به‌وجود‌ آوردن اصلاحاتی است که هر‌یک به نوبه خود نخست نیاز به بررسی و مطالعه، سپس ایجاد موقعیت جدید، بازنگری و کنترل، کسب تجربه و اصلاح آن و در‌نهایت دست‌یازیدن به دانش نو دارد.
پس از اینکه در بخش اول، آزادسازی اقتصادی و مسائل دیگر به عنوان شرایط اولیه خصوصی‌سازی مورد بحث قرار گرفت و در بخشهای دوم، سوم و چهارم تجارت کشورهای مختلف در واگذاری سهام کارخانه‌ها به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت،‌ در بخش پنجم و ششم، شیوه‌های گوناگون خصوصی‌سازی و ابزارها و مکانیسم‌های آن مورد‌بررسی قرار می‌گیرد. در اینجا بورس‌های بزرگ جهان به طور تطبیقی مطالعه می‌شوند و به بورس و اوراق بهادار تهران و مشکلات آن توجه خاص مبذول می‌گردد.
در کتاب «خصوصی‌سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار» ضمن بررسی جایگاه دولت و بازار در مکاتب مختلف اقتصادی به زمینه‌های تاریخی و همچنین به مفاهیم و اهداف خصوصی‌سازی پرداخت شده است. نکته مهم و سؤال همیشگی، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیتهای واحدهای اقتصادی بوده است. اقتصاددانان عموماً حداکثر کارآیی و رفاه را دو شاخص از مطلوبترین ترکیب دولت و بازار می‌دانند. صاحبنظران و نظریه‌پردازان سیاسی- اقتصادی همیشه در پی یافتن ترکیب مطلوبی از دولت بازار، حداقل در بُعد تئوریک بوده‌اند و تلاش آنها در دورانهای مختلف بر این بوده تا شیوه ارائه شده خود را بهترین گزینه برای نیل به اهداف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع توجیه و تفسیر کنند. حاصل تلاش‌های مختلف عموماً گرایش به سوی یکی از دو قطب بازار یا دولت بوده است.
در سال 1373 تحقیقی درباره کارآیی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران (یکی از موانع خصوصی‌سازی) از طریق بررسی تغییرات سهام 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1368 تا 1372 صورت گرفته که محقق به این نتیجه رسیده است که بورس اوراق بهادار تهران در طی این سالها در سطح ضعیف و نیمه‌قوی کارایی، دارای کارآیی اطلاعاتی نیست.
درکتا ب «خصوصی‌سازی از تئوری تا عمل»ضمن بحث نظری پیرامون واگذاری و عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی و همچنین ارائه تعاریف از واگذاری شرکتهای دولتی و عوامل مؤثر بر واگذاری فعالیتهای اقتصادی، بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. درضمن در این کتاب به روند خصوصی‌سازی در ایران بحث شده و به برخی موانع خصوصی‌سازی، چگونگی قیمت‌گذاری سهام، هدفها و عوامل مؤثر بر خصوصی‌سازی در ایران نیز اشاره شده است.
در سال 1375 عملکرد شرکتها بعد از واگذاری مورد تحقیق قرار گرفته است. در این تحقیق ضمن برشمردن برخی از دلایل ناکارآیی شرکتهای دولتی از جمله نبودن منفعت شخصی،‌ نبود رقابت، استفاده بهینه نکردن از امکانات کشور، ضعف تعادل اقتصادی، حاکمیت روابط و تأثیر تنشهای سیاسی، از طریق بررسی نسبتهای سودآوری ثابت کرده است که نسبتهای سودآوری شرکتها در دوره بعد از واگذاری نسبت به دوره قبل از واگذاری افزایش داشته است.
در سال 1376 نیز عملکرد مدیران شرکتها پس از واگذاری مورد بررسی قرار گرفته است. محقق در این تحقیق از طریق پرسشنامه از 42 شرکت واگذار شده سازمان صنایع ملی ایران به این نتیجه رسیده که اکثر شرکتهای واگذار شده چه از لحاظ کمی مانند افزایش تولید، تعدیل نیروی انسانی، کاهش هزینه، افزایش صادرات و چه از لحاظ کیفی مانند بازسازی و نوسازی، تنوع در بسته‌بندی، تنوع در تولید و بهبود کیفیت محصول به نتایج بهتری نسبت به قبل از واگذاری دست یافته‌اند.
در سال 1378 در زمینه تأثیر خصوصی‌‌سازی بر کارآیی شرکتهای خصوصی‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران تحقیق به عمل آمد. به نظر محقق، کارایی عبارت است از ارزش نتایج به‌دست‌ آمده بر ارزش منابع به کار رفته. چنانچه صورت کسر افزایش یا مخرج کسر کاهش یابد، کارایی افزایش خواهد یافت. بررسی‌های انجام شده در مورد مخرج کسر نشان می‌دهد که بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی خواهد توانست که با هزینه کمتری به تولید همان میزان کالا یا خدمات دست یابد، در صورت کسر نیز ثابت شده است که با خصوصی‌شدن شرکتها، بهبود کارآیی، بهترشدن کمیت و کیفیت محصولات حاصل می‌شود.
خلاصه پژوهش
یکی از اهداف اقتصادی جمهوی اسلامی ایران در اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتقای کارآیی فعالیتها، کاستن از حجم فعالیتهای اجرایی دولت و اهمیت‌ بخشیدن به نقش نظارتی و کنترلی آن بوده است. برای نیل به این هدف، سیاستهای مختلفی اتخاذ شد که از آن‌ جمله می‌توان به سیاست واگذاری شرکتهای دولتی و ملی شده به مردم که تحت عنوان سیاست خصوصی‌سازی از آن یاد می‌شود، اشاره کرد.
فرآیند خصوصی‌سازی که از سال 1368 در ایران آغاز شد، با کندی صورت گرفته و برنامه‌های دولت در این زمینه به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.
این مسائل نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در ایران احتیاج به مطالعه عمیق و بررسی چند‌جانبه دارد. از‌این‌رو در تحقیق حاضر سعی شده است موانع عمده‌ای که در اقتصاد ایران بر سر راه خصوصی‌سازی وجود دارد، بررسی شود.
موانع عمده موانعی هستند که به عنوان اصلی‌ترین زمینه‌های اجرا‌نشدن خصوصی‌سازی به شمار می‌آیند. برای بررسی دقیق‌تر این موانع به دو گروه، موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون‌سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون‌سازمانی تقسیم‌بندی شده‌اند.
در این تحقیق ضمن بررسی فرآیند خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف و مقایسه مشترکات این کشورها با مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور ما و همچنین مطالعه تحقیقات داخلی در زمینه خصوصی‌سازی، 28 مانع در قالب دو گروه موانع درون سازمانی و موانع فراسازمانی مطرح و بر همین اساس پرسشنامه‌ای طراحی شد. پرسشنامه طراحی‌شده در اختیار نمونه‌ای از جامعه آماری که شامل اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاهها در رشته‌های حسابداری و اقتصاد، کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسان مالی شرکتهای دولتی و کارشناسان سازمان هستند، و به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند،‌ قرار گرفت. از تعداد 95 پرسشنامه توزیع شده در میان نمونه جامعه آماری در حدود 3/2 درصد از آنها تکمیل و دریافت شد.
در این پرسشنامه از پاسخ‌دهندگان خواسته شد که درجه اهمیت هر یک از موانع (سؤالها) را با خصوصی‌سازی مشخص کنند. از آنجا که پرسشنامه به صورت 5 جوابی بوده و هر پاسخ به هر‌یک از سؤالات نشانه آن است که این سؤال به عنوان یک مانع در فرآیند خصوصی‌سازی توسط پاسخ‌دهنده مطرح است. از طرفی پاسخ‌دهندگان به تمامی سئوالهای پاسخ‌ داده بودند، لذا کلیه فرضیات تأیید می‌شد، ولی برای اطمینان بیشتر برای تأیید فرضیات تحقیق از آزمون دو‌جمله‌آی استفاده شد. به این صورت که جوابهای خیلی‌کم و کم به منزله جواب منفی و جوابهای خیلی‌زیاد و زیاد به منزله جواب مثبت درنظر گرفته شد و از جواب متوسط نیز صرف‌نظر شد. همچنین برای رتبه‌بندی فرضیات از تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد.
با توجه به نتایج آزمون دو‌جمله‌ای مشخص شد که به نظر کارشناسان کلیه موانع مطرح شده در این تحقیق به عنوان یک مانع در فرآیند خصوصی‌سازی مطرح هستند، لذا کلیه فرضیات تحقیق تأیید می‌شوند. همچنین با توجه به نتایج تحلیل واریانس فرید‌من، اگر‌چه موانع درون‌سازمانی و کلان اقتصاد به صورت دو مقوله جدا باید در‌نظرگرفته شوند، اما نقش هر دو گروه متغیر بر فرآیندخصوصی‌سازی نسبتاً یکسان است. همچنین در گروه موانع فراسازمانی، موانع مربوط به بازار سرمایه و در گروه موانع درون‌سازمانی موانع مربوط به موانع مدیریتی و ساختاری از درجه اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
امید است که نتایج تحقیق فوق بتواند راهگشایی برای کاربرد عملی و راهنمایی برای تحقیقات آتی قرار گیرد.