ر​ویدادهای پولی و مالی​

برای اولین بار:
بخش خصوصی ایران از بانک توسعه اسلامی وام گرفت
موافقت‌نامه برای تکمیل اعطای خط اعتباری بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی، به منظور مشارکت در فعالیتهای کشاورزی و صنعت و معدن به مرحلة‌ اجرا درآمده است.
به گفتة معاون دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی در سازمان سرمایه‌گذاری، 10 میلیون دلار موافقت‌نامه قبلی برای بخش خصوصی کاملاً جذب شده و خط اعتباری جدیدی به تصویب رسیده است.
اخیراً دو پروژة فاضلاب همدان با اعتبار 5/28 میلیون دلار و متروی تبریز با اعتبار 3/1 میلیون دلار به امضا رسیده است.
این مقام مسئول افزود: در سه سال آینده بانک توسعه اسلامی تسهیلاتی برای ساخت متروی تبریز و اصفهان و خطوط در متروی دیگر به ایران می‌پردازد.
همچنین، از سقف 30 میلیون دلاری برای آب‌بند به منظور جلوگیری از سیل در استان گلستان، استفاده از 14 میلیون دلار آن به تصویب رسیده و بقیه آن در هیأت مدیره بعدی به تصویب می‌رسد.
صندوق «انجزء» 5/12 میلیون دلار در شرکتهای ایرانی سرمایه‌گذاری می‌کند
صندوق انجزء وابسته به بانک توسعه اسلامی تا سقف 5/12 میلیون دلار در شرکتهای نرم‌افزارسازی ایرانی سرمایه‌گذاری می‌کند.
به گفتة مدیر‌عامل شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار (ثنارای)، صندوق انجزء آماده است با شرکت‌های نرم‌افزارسازی ایران تا سقف 49 درصد سهام آنها مشارکت کند.
این صندوق بدون اعطای هر‌گونه وام با تسهیلات بانکی که نیاز به ایجاد تعهدات مالی برای شرکتهای نرم‌افزار‌سازی ایرانی داشته باشد، فقط با خرید سهام آنها، امکان توسعه فعالیتهای تولیدی- صادراتی شرکتهای یاد‌شده را فراهم می‌کند.
وی افزود: همه شرکتهای نرم‌افزار‌سازی خصوصی که امکان توسعه فعالیتهای تولیدی- صادراتی آنها وجود دارد، یا نیاز به مشارکت با سازمانهای غیر‌ایرانی برای دستیابی به بازارهای جدید و توسعه فعالیت دارند، می‌توانند با تأیید شرکت ثنارای از این موقعیت استفاده کنند.
گفتنی است، شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار (ثنارای)، یک شرکت غیر‌دولتی یا عضویت حدود 40 شرکت نرم‌افزارسازی غیر‌دولتی جمهوری اسلامی ایران است که با هدف توسعه صادرات غیر‌نفتی تأسیس شده است.
طرح شتاب در چهار بانک ایران فراگیر شد
کارتهای هوشمند به بانک دولتی و یک بانک خصوصی به صورت مشترک قابل استفاده است.
کارت هوشمند مهر بانک کشاورزی، کارت سپهر بانک صادرات و سامان اقتصاد و بانک توسعه صادرات به صورت مشترک قابل‌استفاده است و مردم می‌توانند با مراجعه به هر‌یک از دستگاههای ATM بانکهای مذکور دریافت و پرداخت خود را انجام دهند.
شایان ذکر است، این طرح در‌حال‌حاضر در بانک مرکزی در حال بررسی و در آینده نزدیک در تمامی بانکها فراگیر می شود.
اسکناس پلاستیکی منتشر شد
مقامهای مکزیکی برای جلوگیری از جعل اسکناس بیست پزویی اقدام به انتشار آن از نوع پلاستیکی کردند.
به نوشته روزنامه «اتاواسیتیزن»، رئیس بانک مرکزی مکزیک در مصاحبه با خبرنگاران، با نشان دادن یک نمونه از این اسکناس پلاستیکی اعلام کرد:‌ به لحاظ واضح بودن روزنه‌‌ها در نوع جدید این اسکناس، جعل آن بسیار مشکل است.
وی افزود: این اسکناس پلاستیکی به رنگ آبی شفاف که شبیه نوع کاغذی آن است، طراحی و ساخته شده است.
به غیر از دشوار‌ بودن در جعل این اسکناس پلاستیکی، عمر آن چهار برابر و هزینه تولید آن 50 درصد بیشتر از نوع اسکناس کاغذی است.
به گفتة وی، تعداد 130 میلیون قطعه اسکناس کاغذی 20 پزویی که کوچکترین اسکناس و رایج‌ترین ارزش پولی در مبادلات روزمره مردم است، در سیستم بانکی این کشور جریان است.
وی همچنین اظهار داشت: در صورت موفقیت عمل این نوع اسکناس پلاستیکی، مقامات این کشور امکان دارد در مورد تعویض سایر اسکناسهای کاغذی،‌ تصمیم بگیرند.
به نوشته روزنامه مذکور، در سیستم بانکی مکزیک اسکناسهای باارزش 50، 100، 200، 500 پژو در دسترس مردم قرار دارد که جعل آن امکان‌پذیر است.
به نوشته این روزنامه،‌استرالیا در سال 1988 شروع به استفاده از پول نوع پلاستیکی کرد و به دنبال آن 20 کشور جهان از‌جمله زلاندنو، برزیل، تایلند و ایرلند شمالی، پول پلاستیکی را در کشورهای خود رواج دادند.
یک بانک قزاقستان 75 درصد از سهام «قرقیزاتو بانک» را خرید
«کازاکومو تسبانک» بزرگترین بانک خصوصی قزاقستان حدود 75 درصد از سهام قرقیزاتو بانک قرقیزستان را که مبلغ 74 میلیون و 400 هزار «صوم» (معادل 2 میلیون و 174 هزار دلار) است،‌ خریداری کرد.
در‌عین‌حال، این بانک قزاقی اعلام کرده است که آمادگی دارد تا مبلغ 50 میلیون دلار در اقتصاد قرقیزستان سرمایه‌گذاری کند.
گفتنی است، «قرقیزاتوبانک» چهارمین بانک بزرگ قرقیزستان است که در سال 1989 میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است. این بانک با همکاری وزارت راه و ترابری و مخابرات، شرکت هواپیمایی قرقیزستان، راه‌آهن و قرقیز تلکم با سرمایه اولیه 100 میلیون صوم (حدود 2 میلیون و 173 هزار دلار) تشکیل شده است.
بانک توسعه صادرات اعتبار 20 میلیون دلاری به کوبا داد
بانک توسعه صادرات ایران با تضمین صندوق ضمانت صادرات، اعتباری به مبلغ 20میلیون دلار با هدف توسعه صادرات غیر‌نفتی به خریداران کوبایی جهت خرید کالا و خدمات از ایران اعطا کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،‌ این اعتبار اولین اعتبار خریداری است که از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران پوشش داده می‌شود و قرارداد آن به منظور افزایش توان رقابتی و گسترش حضور فعال صادر‌کنندگان ایرانی در بازار‌های کشورهای هدف صادراتی بین بانک توسعه صادرات و بانک خارجی کوبا امضا شده است.
به گفتة‌ مدیر‌عامل بانک توسعه صادرات ایران، تأمین مالی 85 درصد ارزش کالای خدمات صادره تحت قرارداد مذکور در قالب اعتبار خریدار بوده و از محل منابع داخلی بانک و حساب ذخیره ارزی با تضمین صندوق ضمانت صادرات پرداخت می‌شود.
گشایش اعتبار اسنادی از سوی طرف کوبایی و پیش‌پرداخت حداقل 15 درصد از آن اعتبار توسط خریدار کوبایی به عنوان پیش‌شرط‌های اعطایی تسهیلات مذکور است.
این مقام بانکی افزود: دورة بازپرداخت تسهیلات مذکور، برای صادرات کالاهای مصرفی حداکثر 12 ماه و برای صادرات کالاهای سرمایه‌ای و خدمات مربوطه حداکثر 48 ماه است که اصل تسهیلات اعطایی طی 8 قسط مساوی متوالی 6‌ماهه بازپرداخت خواهد شد.
به منظور استفاده از تسهیلات مذکور صادر‌کنندگان ایرانی نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری با خریداران کوبایی اقدام می‌کنند و متعاقب آن خریدار کوبایی از طریق بانک خارجی کوبا تقاضای خود را برای بورس به بانک توسعه صادرات ایران اعلام می‌کند. پس از اعلام موافقت، اعتبار اسنادی مربوطه از طریق بانک خارجی کوبا به نفع صادر‌کننده ایرانی گشایش و مشمول تأمین مالی خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول بیش از 4/30 میلیارد دلار به برزیل وام می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول، اعطای بزرگترین وام پرداختی خود به یک کشور، به میزان 4/30 میلیارد دلار به برزیل، را به طور رسمی تصویب کرد.
سخنگوی صندوق بین‌المللی پول گفت: این صندوق با اعطای اعتبار عنداللزوم 15‌ماهه به برزیل، علاوه بر برنامه 2/15 میلیارد دلاری تصویب شده در سال گذشته، موافقت کرد.
طبق این گزارش، هدف از اعطای این اعتبار، استحکام بخشیدن به موقعیت اقتصادی برزیل است. کشوری که بازارهای مالی آن به دلیل نگرانیهای ناشی از سیاستهایی که ممکن است بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اکتبر آینده اتخاذ شود و نیز آسیب‌پذیری از بحران اقتصادی آرژانتین، لطمه دیده است.
صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصویب این اعتبار جدید راه را برای دولت برزیل جهت برداشت سریع تا سه‌میلیارد دلار باز می‌کند.
کارشناسان پیش از این انتظار چنین اقدامی را از سوی صندوق بین‌المللی پول داشتند، به‌ویژه بعد از آنکه مدیریت صندوق ماه گذشته با برزیل درخصوص وام جدید با هدف رسیدن دولت برزیل به اهداف مالی در سه سال آینده،‌ به توافق رسید.
برنامه کلان صندوق بین‌المللی پول برای ساماندهی به اوضاع اقتصادی برزیل به این مهم بستگی دارد که دولت برزیل بتواند به مازاد بودجه اولیه (بدون دربرگیری بازپرداخت بدهی) به میزان حداقل 75/3 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی در سال 2003 دست یابد.
قرار است عملکرد برزیل در راستای این هدف هر سه ماه یک بار بررسی شود.
صندوق بین‌المللی پول به آرژانتین مهلت تمدید بازپرداخت داد
صندوق بین‌المللی پول (IMF) به آرژانتین برای بازپرداخت یک وام 8/2 میلیارد دلاری یک سال مهلت داد.
«هورست کهلر»،‌ مدیر امور داخلی این صندوق با اعلام این مطلب اضافه کرد: آرژانتین همچنین خواستار وام جدیدی برای خروج از بدترین بحران اقتصادی در تاریخ خود شده است.
به گفته وی، صندوق بین‌المللی پول در صورت رسیدن به یک تواقف در زمینه اصلاحات اقتصادی با مقامات این کشور با ارائه یک وام حمایتی به آرژانتین توافق خواهد کرد.
این سومین باری است که صندوق مذکور در سال جاری تاریخ باز‌پرداخت وام آرژانتین را تمدید می‌کند.
بحران اقتصادی آرژانتین در دسامبر گذشته زمانی که صندوق بین‌المللی پول درخواست این کشور مبنی بر دریافت وام بیشتر را رد کرد، آغاز شد.
صندوق بین‌المللی پول دلیل رد این درخواست را ناپایداری برنامه اقتصادی آرژانتین اعلام کرد.
امارات مقررات جدیدی برای دریافت حواله‌های مالی از عربستان وضع کرد
بانک مرکزی امارات عربی متحده مقررات جدیدی در زمینه دریافت حواله‌های پولی از مبدأ‌ عربستان سعودی را به مؤسسات مالی و بانکی این کشور ابلاغ کرد.
به نوشته روزنامه «الخلیج» چاپ شارجه، این مقررات به درخواست مؤسسات پولی عربستان سعودی و با هدف مراقبت و نظارت بر انجام حواله‌های مالی این کشور برای جلوگیری از انتقال اموال مشکوک انجام می‌شود.
بانک مرکزی،‌ امارات از تمامی بانک‌ها خواسته است جزئیات مربوط به دریافت حواله‌های پولی از مبدأ عربستان سعودی به مبلغ 40 هزار درهم به بالا را به این بانک گزارش دهند.
براساس این مقررات، کلیه بانک‌ها و صرافی‌های موجود در امارات باید همراه با دریافت حواله‌‌های پولی معادل یکصد هزار ریال عربستان یا بیشتر، گواهی صدور حواله از بانک یا مؤسسه ارسال‌کننده حواله یا صادر‌کننده چک را درخواست کنند.
بانک مرکزی امارات همچنین بانکهای این کشور را از دریافت هر‌گونه حواله از عربستان برای برخی از حسابها ممنوع اعلام کرد.
براساس این گزارش قرار است فهرست این حسابها به زودی در اختیار بانکها قرار گیرد.
طبق این مقررات همچنین گشایش حساب بانکی برای شهروندان عربستان توسط وکیل (شخص سومی) ممنوع است مگر اینکه قبل از گشایش حساب موافقت بانک مرکزی اخذ شده باشد.
بانک مرکزی امارات اخیراً در بیانیه‌ای از تمامی مؤسسات پولی و تجاری که جمع حواله‌های پولی آنها از 2 میلیون درهم در مدت شش ماه بیشتر است خواستار ارسال اسناد و مدارک در زمینه انجام این حواله‌ها شده بود.
این بانک همچنین از افرادی که مجموع حواله‌های پولی آنها در مدت شش ماه 500 هزار درهم یا بیشتر است خواستار ارایه توضیحات شده بود.
بانک مرکزی امارات همچنین به منظور کنترل عملیات جابه‌جایی پول در این کشور،‌ سقف اعلام حواله‌های خارجی توسط صرافی‌های خارجی توسط صرافی‌های به این بانک را از 200 هزار درهم (حدود 55 هزار دلار) به 2 هزار درهم (550 دلار) و توسط بانک را از 200 هزار درهم به 40 هزار درهم (حدود 11 هزار دلار) کاهش داد.
براساس قوانین جدید بانک مرکزی امارات، صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات بانکی باید تمامی حواله‌های بیش از سقف اعلام‌شده را به بانک مرکزی امارات اطلاع دهند.
بانک توسعه آسیایی 36میلیون دلار به قرقیزستان تخصیص داد
بانک توسعه آسیایی به منظور رشد و توسعه زیربنای اقتصادی روستاهای قرقیزستان 36 میلیون دلار به این امر اختصاص داد.
رادیو دولتی قرقیزستان با اعلام این خبر افزود: دولت قرقیزستان با اعلام این خبر افزود: دولت قرقیزستان نیز تعهد کرده است که برای تحقق اجرای پروژه‌های مورد‌نظر بانک توسعه آسیایی 9 میلیون دلار اعتبار تخصیص دهد.
پیش‌‌تر نیز بانک جهانی برای اجرای یک پروژه در روستاهای قرقیزستان مبلغ 34 میلیون و 500 هزار دلار تخصیص داده بود.
با تخصیص این اعتبار توسط بانک جهانی، مناطق روستایی قرقیزستان دارای آب آشامیدنی سالم و بهداشتی خواهد شد.
اندونزی وام‌های غیر‌قابل وصول را می‌فروشد
اندونزی از فروش وام‌های داخلی غیر ‌قابل وصول،‌ مربوط به زمان بحران اقتصادی در آسیا در سال‌های 1997 و 1998، بیش از 5/2 میلیارد دلار به دست آورده است.
اقدام به فروش وام که از سوی آژانس تجدید ساختار بانک اندونزی صورت گرفته است، می‌توانند به این کشور در رسیدن به رقم 8/8 میلیارد دلار حاصل از فروش وام‌ها و سرمایه‌های راکد، کمک کند.
از آنجا که اندونزی در سال جاری با کسر بودجه‌ای معادل 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی خود مواجه است، به دست آوردن این مبلغ برای این کشور بسیار مهم خواهد بود.
«سیاف‌الدین تمنگونگ»، رئیس آژانس تجدید ساختار بانک اندونزی» گفت: در حدود 70 درصد خریداران این وام‌ها از بانک‌ها وشرکت‌های مدیریت سرمایه‌‌ای و امنیتی داخلی هستند.
وی افزود: این وام‌ةا به قیمت یک سوم ارزش اصلی خود فروخته شدند.
تحلیلگران بر این باورند که بسیاری از خریداران از طرف وام‌‌داران اصلی اقدام به خرید ارزان قیمت این وام‌ها کرده‌اند.
«کوبیک کیان جی»، وزیر طرح توسعه ملی اندونزی بارها از دولت این کشور خواسته است تا در مورد فروش وام‌‌ها تحقیق شود.
پارلمان اندونزی قصد دارد ماه آینده نشستی را در این زمینه ترتیب دهد.
«آژانس تجدید ساختار بانک اندونزی» در سال 1998 به منظور اداره دارایی‌ها و وام‌های اعطایی دولت به اتباع این کشور،‌ از سوی دولت اندونزی تأسیس شد.
این آژانس با به دست آوردن33 میلیارد دلار از فروش وام‌های غیر‌قابل وصول و سهام تعدادی از بانک‌های دولتی به عنوان بزرگترین آژانس اعتباری اندونزی مطرح شده است.