مشکلات عمده پیش روی اصلاحات مالی در چین

مشکلات عمده پیش‌روی اصلاحات مالی در چین
نوشته: هی‌کینگ لیان
مترجم: سهیل ایلداری
خانم «هی کینگ لیان» یک پژوهشگر مدعو دانشگاه شیکاگو است. او در ژوئن سال 2001 که ایجاد محدودیت برای محققان چینی از سوی دولت به اوج خود رسید، زادگاه خود را بدون اطلاع قبلی ترک کرد. وی مؤلف 2 کتاب با عنوانهای «سقوط چین» (1998) و «ما هنوز نظاره‌گر ستارگان آسمانیم» (2001) است. کتاب اخیر به هنگام انتشار، بلافاصله از سوی دولت چین ممنوع اعلام شد. هر دو کتاب وی، سندی گویا درخصوص جنبه‌های مبهم و منفی اصلاحات اقتصادی آن کشور به حساب می‌آیند و به موضوعهایی همچون فساد اقتصادی، نابرابریهای اجتماعی و از هم پاشیدگی بافت سنتی چین که ناشی از تسلط اقتصاد دولتی است، اشاره شده است. خانم «هی» موفق به اخذ درجه فوق‌لیسانس در علم اقتصاد شده و اخیراً در چین به عنوان گزارشگر شبکة خبری شن ژن مشغول فعالیت بوده است. آنچه در پی می‌آید دیدگاه این پژوهشگر در زمینه نقاط ضعف اصلاحات مالی چین است که می‌خوانید.
بیانیه صادره از سوی دولت چین درخصوص تجدید‌نظر ساختاری در شبکة بانکی این کشور که در 21 فوریه 2000 صادر شد، نگرانی شدید محافل بین‌المللی را برانگیخت و بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوانی را به دنبال داشت.
من معتقدم با وجود انتصاب گروهی از رهبران جدید که به خوبی به ابزارها و دانش فنی مالی نوین تجهیز شده‌اند و به عملیات مالی بین‌المللی نیز به خوبی آگاهی دارند، هیچ تردیدی در هماهنگی و همسویی رهبران چین با تحولات عصر جدید وجود ندارد و مردم نیز نباید خیلی خوشبین بوده و انتظارات زیادی به نتایج این تحولات داشته باشند. تحولاتی که به‌سان خونی تازه در کالبد اقتصاد این کشور، تشبیه شده است. یکی از دلایل این مسئله آن است که مردم درواقع در حکم «بردگان سیستم» محسوب شده‌اند، قدرت و اقتدار شخصی «زو رونگ جی»، نخست‌وزیر چین بیش از حد تصور، برآورده شده است و وضعیت ناگوارش طی سال 1999 ثابت کرد در دورة غولهای سیاسی نسل پیش در این کشور سپری شده است و هیچ‌یک از رهبران فعلی، قدرت مقابله با سیستم نوین جهانی را ندارند. بنابراین، آنها فقط قادر خواهند بود بخشهایی از ساختار اجتماعی را در کنترل خود داشته باشند و تدابیر آنها صرفاً بخش کوچکی از اصلاحات را در بر می‌گیرد، اما آنها هرگز نخواهند توانست بخش عمده تحولات اساسی را که در ساختار اجتماعی در حال جریان است، اداره کنند.
سیستم مالی چین دارای دشواریهای است که از ریشه‌های عمیق ساختار مالی این کشور به بیماریهای مزمنی دچار شده است. در گذشته دولت چین بخش مالی خود را از طریق شیوه‌هایی زیر اداره کرده است:
اصرار ورزیدن به کنترل 100 درصدی بانکها
هدایت شبکة بانکی به اختصاص وام به پروژه‌های از قبل تعیین‌شده از قبیل شرکتهای دولتی و به نرخ بهره یارانه‌ای
استفاده از تدابیر دخالت‌های دولتی به منظور تعیین حداقل و حداکثر میزان نرخ‌های بهره بانکها
مقوله‌بندی اطلاعات بانکی به مثابه اطلاعات طبقه‌بندی شده دولتی و پرهیز تعمدی از ارائه هرگونه اطلاعات بانکی در‌خور و مناسب به سپرده‌گذاران.
این وضعیت انحصارگرایانه شبکة‌ بانکی چین را قادر کرده است به‌رغم کاهش 3 درصدی در میزان سرمایه آنان، فعالیتهای نظام مالی در وضعیت عادی تداوم یابد.
تسلط چنین نظام مدیریتی بر بخش مالی چین موجب شده است که این کشور با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم کند. او اینکه این «حباب» عنقریب و به طور ناگهانی بترکد؛ به‌ویژه در صنایعی که با ریسک بالایی مواجه هستند، از قبیل بازار سهام، بیمه و شرکتهای سرمایه‌گذاری.
سرمایه‌گذاری در این‌گونه شرکتها با ریسک زیادی روبه‌رو است و معاملات سفته‌بازی به شدت در آن رواج دارد. دومین مسئله این است که شفافیت عملیات بانکی چین در سطح بسیار نازلی قرار دارد و این موضوع پیامد فقدان اطلاعات از درون سیستم بانکی این کشور است. به عنوان مثال، بانکها به خوبی از توان مالی و رغبت مردم در بازگرداندن وامهای دریافتی مطلع نیستند.
موارد یاد‌‌شده موجب شده‌اند که از مدتها پیش، کلاهبرداریهای مالی در حد گسترده‌ای در چین صورت بگیرد. حجم این کلاهبرداریها بالغ بر 30 درصد کل تولید ناخالص داخلی آن کشور برآورد شده است و حتی در برخی از مناطق به 50 درصد نیز می‌رسد. به عبارت دیگر، سپرده‌‌گذاران نسبت به عملکرد این مؤسسات آگاهی ندارند و یا از دشواریها و نقاط ضعف چنین مدیریتی غافلند. سوم اینکه بانکها بعد از اخذ سپرده‌های مردم آنها را در معاملاتی مخاطره‌آمیز به کار می‌گیرند و هدفشان نیز کسب سودهای بادآورده و هر‌چه بیشتر است. به عنوان مثال در‌حال‌حاضر اکثر خریداران سهام به انجام مبادلات حاشیه‌ای یا درجه‌ خطر‌پذیری بالا تشویق می‌شوند. این امر به معنای آن است که تمام منافع حاصل از این قبیل معاملات عاید بانکها می‌شود و این سپرده‌گذاران و بیمه‌گزاران سپرده‌ها هستند که باید پیامدهای چنین ریسکهایی (مثلاً ورشکستگی بانکها) را متقبل شوند.
هنگامی‌‌که چین به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید. (این مقاله قبل از پیوستن چین به WTO‌ نگاشته شده است) مکانیسمهای مالی آن باید متناسب با قوانین و مقررات بین‌المللی باشد. این امر، چین را وادار می‌کند در زمینه خدمات مالی خود دست به اصلاحات اساسی و در مقیاسی گسترده بزند. به‌‌این‌ترتیب، آنها مجبور خواهند بود به صورت اجتناب‌ناپذیری اختیاراتی را که قبلاً در انحصار دولت بود، به مؤسسات مالی تفویض کنند.
در این خصوص دو هدف عمده می‌‌توان متصور بود:
اعمال انضباط شدید و نظارتی فراگیر بر مؤسساتی که در زمینه بانکداری فعالیت می‌کنند و نیز بر بازار سرمایه. نکته‌ای که در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است این است که از سال گذشته تاکنون معاملات سفته‌بازی در بازار سهام به شدت رواج داشت و این از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر مدیریت دولتی محسوب می‌شود. دولت به بسیاری از شرکتهای دولتی که در‌حال‌حاضر بدهی‌های کلانی دارند، اجازه داد تا در معاملات بورس اوراق بهادار شرکت و از این طریق برای خود کسب درآمد کنند. این راهبرد کاملاً در تقابل با اصولی قرار می‌گیرد که دولت مرکزی را در نقش یک ناظر امور مالی قرار می‌داد.
برای اینکه بانک مرکزی بتواند به صورت مستقل عمل کند، باید در وضعیتی قرار گیرد که قادر باشد دربرابر خواسته‌‌های دولت که بانک مرکزی را به عنوان بازوی اجرایی خود قلمداد می‌کند، مقاومت کند. بانک مرکزی غیر‌مستقل به عنوان منبعی برای تأمین مالی دولت عمل می‌‌کند که این امر می‌‌تواند اثرات تورمی به دنبال داشته باشد.
اما قبل از آنکه اصلاحات به اهداف مورد‌نظر خود دست یابد. باید به دو مسئله بذل توجه داشت:
اول، برنامه زمان‌بندی اصلاحاتت. به عبارت دیگر، مقررات بانکداری قبل از آنکه با بازار مالی بین‌المللی هماهنگی داشته باشد، باید به معنای واقعی با یک مکانیزم نظارتی مالی تمام‌عیار تناسب داشته و مکانیزم یاد‌شده نیز از استقلال کافی برخوردار باشد.
مکانیزم نظارتی به طور اخص برای چین حائز اهمیت زیادی است.
دوم اینکه لازم است توازن منصفانه‌ای بین آزادیهای مالی، تدابیر و راهکارهای امنیت مالی وجود داشته باشد.
در بررسی‌های به عمل آمده از سوی بانک توسعه آمریکا، علت بروز مشکلات و دشواریها در سر راه اصلاحات مالی در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، «عقب‌ماندگی» برنامة زمان‌بندی این کشورها ذکر شده و نشان دادهاست که هیچ موازنه‌ای بین سیستمهای آزادسازی مالی و راهکارهای احتیاطی امنیت مالی وجود ندارد.
با نگاهی در آثار مکتوب و پیشینه حقوقی کشور چین درمی‌یابیم. در این کشور، مراجع قانونگذاری به سهولت قانونی را تصویب کرده‌اند و به همان آسانی نیز آن قوانین و مقررات دستخوش تغییر و تحول شده‌اند و قبل از آنکه جنبه اجرایی و عملی بیایند، به بایگانی سپرده شده‌اند. همچنین چین به عنوان کشور ویژه‌ای شناخته شده است که بر تقویت مکانیزم‌های نظارتی مؤثر و در تقابل قراردادن این مقررات با زندگی اجتماعی تأکید دارد.