پروژه های وجوه نقد

انتخابی برای تأمین مالی اسلامی
نویسنده: دکتر محمد نجات‌الله صدیقی
مترجم: محمد عاطفی
دنیای بانکداری
یکی از ویژگیهای کشورهای در‌حال‌توسعه این است که بخش خصوصی در این کشورها هیچ‌گونه تعهدی در انجام پروژه‌های زیربنایی نداشته و لذا هیچ تعهدی نیز در ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه کشور نخواهد داشت.
در تمام کشورهای مذکور فرض بر این است که عواید دولت از محل سیاستگذاریهای مالیاتی تأمین و مقداری از این مبلغ صرف نیازهای زیربنایی کشور می‌شود. این عمل نشان‌دهنده آن است که چگونه یک پس‌انداز شناور عمومی (مالیات) می‌تواند در یک کشور وجود داشته باشد. در یک اقتصاد آزاد اسلامی سؤالی که پیش می‌آید این است که چگونه و به چه ترتیب مؤسسات تأمین مالی اسلامی با استفاده از این تلقی می‌توانند به تأمین نیازهای مالی پروژه‌ها کمک کنند.
مؤسسات مالی اسلامی تشخیص داده‌اند که باید خود را بدون استفاده از بهره حفظ کنند و به فعالیت خود ادامه دهند. یک بانک اسلامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری را بر پایه تسهیم سود می‌پذیرد. تأمین نیازهای مالی بعضی فعالیتها را نیز بر پایه تسهیم سودهای به دست آمده از کسب و کاری که وجوه در آن صرف شده، پایه‌گذاری می‌کند. در بعضی از این تأمین مالی‌ها شرع اسلام اجازه داده است که بانکها سودهای بزرگی برای سهامداران و سپرده‌گذاران خود کسب کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسلامی فعالیتی شبیه به شرکتهای سرمایه‌گذاری که در کشورهای غیر‌اسلامی فعال هستند، دارند (Mutual funds). آنها سرمایه‌های وکالتی را در سهام عادی یا نوعی از تأمین مالی‌های اسلامی برای کسب سود مصرف می‌کنند.
به‌طور‌کلی گفته می‌شود دو روش تأمین مالی در بانکها و مؤسسات تأمین مالی اسلامی وجود دارد که پس‌اندازهای سیال بخش خصوصی و پروژه‌های زیربنایی بخش عمومی را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.
روش اول که بر پایه تسهیم سود استوار بوده و پس‌اندازهای سیال بخش خصوصی را معطوف به سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌هایی می‌کند که دارای توجیه اقتصادی بوده و منافع عمومی نیز در آن لحاظ شده باشد. این روش در بعضی از ابزارهای مالیاتی مانند دریافت مالیات و عوارض در استفاده از بزرگراهها است که از اتومبیل‌هایی ک از این امکانات استفاده می‌کنند، اخذ می‌شود. در این روش برگشت پول از نظر زمانی و سودآوری قابل‌ملاحظه است. وجوه سیال در این چارچوب می‌‌توانند پاداشی متناسب با درصد سهم خود از وجوه برگشتی از محل پروژ‌ه‌ها کسب کنند.
دومین روش به‌این‌ترتیب است که وجوه سیال می‌تواند در قالب سهام پروژه‌ها به قیمتی بالاتر از قیمت تمام‌شده یا براساس سودهای دریافتی از محل پروژه فروخته شوند.
زیربنای این عمل را می‌توان با عنوان خرید تحت پرداختهای قسطی از بخش خصوصی تعریف کرد. البته دولت در پروژه‌هایی وارد خواهد شد که برگشت سرمایه در آن به خوبی صورت بگیرید. به‌این‌ترتیب که شرکتهای خصوصی داخلی یا خارجی می‌توانند به فرض یک هواپیما بسازند و سپس این هواپیما را به دولت بفروشند یا اجازه بدهند و دولت نیز می‌تواند به صورت پرداختهای قسطی سرمایه آنان را عودت دهد. بدون اینکه دولت خود را درگیر پرداخت مالیات یا ساخت هواپیما و تأسیسات فرودگاهی کند.
برگشت سرمایه اولین و مهمترین عاملی است که سرمایه‌گذار به دنبال آن است و موادی مانند نحوه برگشت سرمایه یا سود در مرحله بعدی خواسته‌های سرمایه‌گذار خواهد بود.
سهام یک ابزار اساسی است
عموماً تغییر در نرخ سرمایه‌گذاری و عدم ضمانت سرمایه عواملی هستند که باعث بی‌رغبتی به سرمایه‌گذاری خواهند شد. این نکات از اولین چالشهایی خواهد بود که باید در ادبیات بانکداری اسلامی به آن توجه کرد و همچنین می باید از اولین انتخابهای عملی نیز باشد.
گواهی یا اوراق مشارکت ابزاری هستند که دارای قابلیت نقل و انتقال بوده و بر پایه آن سود قطعی تقسیم و یا کاهش ارزش پروژه‌ها محاسبه می‌شوند. اوراق قرضه ابزاری برای تأمین مالی میان‌مدت است و وام برای تأمین مالی پروژه‌های بلند‌مدت در صنایع استفاده می‌شود. در این دو ابزار از بهره ثالث به عنوان پاداش تأمین‌کنندگان وجوه استفاده می‌شود، ولی در عوارض اوراق مشارکت، سهامداران در منفعت و زیان شرکت سهیم خواهند بود.
«جان هرینگتون»‌ از دانشگاه «استون هال» آمریکا پیشنهاد می‌کند که از اوراق مشارکت می‌توان به عنوان وسیله‌ای برای اجرای پروژه‌‌های عمومی استفاده کرد و از طریق اجاره این پروژه‌ها به دولت برای سهامداران سود کسب کرد و همچنین می‌توان از طریقی فروش این اوراق برای سهامداران درآمد ایجاد کرد.
وی معتقد است که نوع اوراق مشارکت می‌توان احتیاجات دولت را که با استقراض تأمین می‌شود، کاهش داد. البته این امر زمانی محقق خواهد شد که دولت پروژه‌‌‌هایی به سرمایه‌گذاران و بانکها پیشنهاد دهد که دارای جذابیت سودآوری باشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اوراقی را طراحی و منتشر کرده است با عنوان «اوراق مشارکت ملی» که دارای بازده‌ای متناسب با بازده شاخص بازار سهام و دیگر معیارهای بخش خصوصی در ایران است و درآمد حاصل از فروش این اوراق صرف پروژه‌‌های زیربنایی می‌شود.
بانک مرکزی سودان نیز اقدام به معرفی یک گواهی کرده است که ارزش آن توسط دولت و بانک مرکزی که صادر‌کننده این گواهی است، تضمین شده است. این گواهی مانند یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی (عملیات بازار باز) عمل می‌‌کند.
کشور سودان همچنین در حال بررسی معرفی یک گواهی دولتی است که ابزاری است برای دولت در به دست آوردن وجوه که دارای قابلیت نقد‌ شدن را نیز داشته باشد و عایدی آن نیز متناسب با بازده سهام دولتی باشد. البته این ابزار با مدلهای ساده‌ای که در بالا ذکر شد از نظر تئوری متفاوت است، ولی جوهره اصلی آنها یکسان است.
وجوه شناور می‌توانند توسط مالکین آنها براساس بازده سالانه آن وجوه به فروش برسند. بعضی از این وجوه نیز قابلیت تبدیل شدن (Conversaiton) را نیز خواهند داشت. طبق نظرات قبلی احتمال کسب سود در بازارهای سرمایه نیز وجود دارد. همچنین می‌توان بازده این وجوه را با هر پروژه مرتبط کرد و یا صرف رشد بخشهای مختلف اقتصادی نمود.
دولتها، استفاده‌کننده این وجوه هستند و می‌‌توان زیرساختهای اقتصادی خود را بر پایه این وجوه پایه‌ریزی کنند، مردم نیز عرضه‌کنندگان این وجوه هستند که پس‌اندازهای خود را از طریق بانکهای اسلامی سرمایه‌گذارای می‌کنندف اما بانکهای اسلامی و دیگر مؤسسات مالی به چه ترتیب و تحت چه قوانینی از این وجوه استفاده می‌کنند؟
وقتی دولتها اقدام به انتشار گواهی اوراق مشارکت می‌کنند، بانک اسلامی یا دیگر مؤسسات اسلامی بدون استفاده از وجوهی که توسط سپرده‌گذاران نزد آنها سپرده‌گذاری شده، این گواهی‌ها را خریداری و از سرمایه بانک اقدام به این عمل می‌کنند. دولتها متعهد می‌شوند که سود سالانه بانک اقدام به این عمل می‌کنند. دولتها متعهد می‌شوند که سود سالانه احتمالی را از طریق بانک به دارندگان اوراقی که مالکیت به آنها منتقل شده است پرداخت کنند. در‌صورتی‌که این اوراق دارای سررسید باشند دولت متعهد می‌شود که در سررسید، سرمایه اولیه و سود احتمالی را نیز به دارندگان اوراق عودت دهد و یا در صورت زیان از مبلغ سرمایه اولیه کسر کند. به موازات دولت، بانک نیز این تعهد را انجام می‌دهد به طور خلاصه دولتها فقط با بانکها و مؤسسات مالی اسلامی دادو‌ستد انجام می‌دهند و مبادلات عمومی فقط از طریق بانکها و مؤسسات مالی اسلامی صورت می‌گیرد.
یک بازار ثانویه می‌تواند این اوراق را بسط و گسترش دهد. آنهایی که تمایل ندارند اوراق خود را تا زمان سررسید نگهداری کنند می‌توانند اوراق خود را در این بازارها به فروش برسانند که سیستم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت روز اوراق خواهد بود و همچنین احتمالاً می‌توان سود سهام آتی را نیز از طریق سیستم سلف به فروش رسانید. دولتها اوراق دایمی نیز منتشر می‌کنند، مالکان این گواهی می‌توانند این اوراق را خریدو‌فروش کنند. سود سالانه این اوراق فقط به یک شخص که صاحب گواهی است پرداخت می‌شود. دولتها برای راحتی خود فقط بانکها و مؤسسات مالی اسلامی در ارتباط هستند و مردم نیز که احتمالاً دارای رفتار عقلانی اقتصادی هستند از بانکهای خود حرف‌شنوی داشته و سرمایه‌گذاری‌های آن مؤسسات را تأیید خواهند کرد.
اوراق یا گواهی که دائمی هستند، زیرنظر و حسابرسی دولت قرار می‌گیرند. چون درآمدها در این فرآیند بسیار زیاد است و نظارت از حقوق طبیعی دولتها محسوب می‌شود.
بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که ابزارهای اعتباری در اسلام مانند اجازه یا قراردادهای استثنا یا سلف که در کشورهای غیر‌اسلامی به نامهای دیگری مشهورند، در‌نهایت سعی دارند که یک ارتباط اعتباری بین خریداران و فروشندگان برقرار کنند. طبق مجوزهای اسلامی (فتوی) مؤسسات تأمین مالی اسلامی فقط در چارچوبهای مشخص‌شده از نظر قیمت و نرخ سود، مجاز به انجام قرارداد سلف هستند، به‌طور‌کلی بیشتر بحث این مقاله این است که قراردادهای سلف قابل‌تبدیل به پول و معامله در بازارهای ثانویه نخواهد بود، در‌حالی‌که نظریه‌پردازان، چند روش برای نقل‌و‌انتقال این قراردادها پیشنهاد کرده‌اند، این درحالی است که شرع مقدس اسلام خرید یا فروش بدهی را با قیمت‌های مختلف منع کرده است. البته این امکان وجود دارد که این انتقال تحت ارزش ثابت به شخص ثالثی صورت بگیرد. احتمالاً بانکهای اسلامی مجوز قیمت‌گذاریهای مختلف را کسب خواهند کرد که این عمل مستلزم رعایت ترتیبات و روشهایی خواهد بود.
تعدادی از شرکتهای اسلامی با استفاده از این ابزار بازاری تشکیل داده‌اند که از دانش ما فراتر است، به استثنای کشور مالزی هیچ کشوری مدعی عملی کردن بانکداری اسلامی نیست. در‌حال‌حاضر نظریه‌هایی برای این ابزارها ارائه می‌شود که یک نمونه آن پس‌انداز شناور برای تأمین مالی است که به طور جدی شایسته توجه می‌باشد.
دلیل عمده‌ای که احتمالاً به این ابزارها با دیده شک نگریسته می‌شود، این است که الگوی مناسبی برای سهام پس‌انداز بخش خصوصی به صورت شناور وجود ندارد. مانند نحوه محاسبه شاخص اندازه‌گیری بازده پول.
ایجاد بازار برای این ابزارها مور‌د‌نیاز اکثر جوامع اسلامی نیز است. نقش این بازارها را یک شرکت با سهامداران نامحدود می‌تواند بازی کند، بانکداری اسلامی توجه خود را به تجارب کسب شده در گروه شرکتهایی معطوف کرده است که این نقش را ایفا می‌کنند. مانند «دالاالباراکا» (Dalla al Baraka) از گروه شرکتهای «توفیق و عالمین» (Tawfeek and alameen)
اولین نکته‌ قابل‌توجه در عبارت بالا اندیشه یک کاسه‌کردن وجوه سرمایه‌گذاری شده است که می‌تواند به صورت یکجا نیازهای مالی یک پروژه را با سود مناسب و مطلوب پوشش بدهد. با استفاده از پروژه وجوه شناور احتمال زیادی وجود دارد که این عمل به صورت مناسب‌تری در کشور دیگر صورت بگیرد. با انجام این عمل آن کشور خواهد توانست همزمان چندین پروژه زیربنایی را مانند مخابرات، بزرگراه و کانالهای آبیاری را اجرا کند. حرکتهای اخیر در ایران و سودان نشان‌دهنده شناخت کافی از مطالب فوق است که این حرکتها قابل‌ستایش می‌باشد.
چهار اقدام بررسی پروژه، طراحی ابزار مناسب، انتشار سهام و کمک به رشد یک بازار ثانویه با کارایی مناسب لازمه ایجاد ابزار سهام پس‌انداز بخش خصوصی هستند. این عوامل به‌هم‌پیوسته چارچوبی برای آغاز کار و زیربنای تشکیل مؤسسات مالی اسلامی هستند.