مفهوم اصلاحات در بانکداری اسلامی

​مفهوم اصلاحات در ادبیات مصطلح جامعه ما ترجمه‌ای از کلمه «رفُرم» به معنی یک تحول آرام است که معمولاً در تقابل با انقلاب که آن هم ترجمه‌ای از «روولوشن» به معنی «دگرگونی شدید و همه‌جانبه» است، قرار می‌گیرد.
برپایه یک نگرش عمومی، معمولاً اصلاحات برخلاف انقلاب، به نوعی تحول مسالمت‌آمیز گفته می‌شود که اصول آرمانی و ارزشهای پایه را تحت‌‌الشعاع قرار نمی‌دهد و با استفاده از قوانین موجود، می‌کوشد راهکارهایی را اصلاح کند که عملاً‌ با ناکارآیی مواجه گردیده است.
به عبارت دیگر، همانطور که می‌دانیم مبنای تفکر اقتصادی غرب مبتنی بر «رهیافت اثباتی» است و «آنچه که هست» مبنای توجیه پدیده‌های اقتصادی است.
معمولاً در نظامهای اقتصادی غیر‌توحیدی یاسکولار، بایدها به عنوان عناصری غیر‌مرتبط، خصوصی و گاهی مزاحم تلقی می‌شود. بنابراین اصلاحات به معنی محدودسازی بایدها و مقررات تجلی پیدا می‌کند.
برای مثال نظریه کاهش یا پالایش مقررات، معمولاً واکنشی از اصلاحاتی است که بنای خود را بر رهیافت اثباتی قرار داده است.
هنجاری معروف «لیسه فرلیسه پاشر» به معنی‌ »بگذار بگذرد، بگذار آزاد باشد» نوعی تلقی از اصلاحات ابزاری بوده است که مداخلات دولت را بی‌ارزش و حتی مضر تلقی می‌کرده ولی این هنجار هرگز تحقق خارجی نداشته است.
همین گرایش در نظامهای سوسیالیستی، تحت عنوان «تجدید‌نظر‌طلبی» مورد تأکید قرار گرفته است، زیرا در نظامهای سوسیالیستی نیز نوعی تفسیر از «هست‌ها» مبنای ظهور بایدها قرار می‌گیرد و منظور از تجدید نظر‌طلبی ارائه تفسیری دقیقتر از «هست‌ها» است که منجر به ظهور روشها و هنجارهای جدید می‌شود.
وقتی از اصلاحات در بانکداری اسلامی صحت می‌کنیم، ناگزیریم که مفاهیم واژه‌‌ها را نیز با همان مفاهیم اصلی مورد واکاوی قرار دهیم،‌ یعنی آنچه اسلام تحت عنوان اصلاحات و یا انقلاب مطرح می‌کند، باید با همان مفاهیم مورد تأکید قرار گیرد.
برخلاف اقتصادهای غیر‌توحیدی (سکولار) که معمولاً در اثر تقابل هست‌ها،‌ و بایدها، تجدید‌نظر در مقررات و قوانین در‌نهایت اصلاحات صورت می‌گیرد، در اقتصاد اسلامی، «اصلاح» زمانی صورت می‌گیرد که تطابق هست‌ها و باید‌ها در راستای کاهش فرصت از دست‌ رفته، تأثیر‌بخشی بیشتری داشته باشد.
به‌ عبارت دیگر در بانکداری و اقتصاد اسلامی، تأکید بر مسئله «هست‌ها» و «بایدها» به‌تنهایی و مجزا از هم بی‌معنی است، بلکه آن تلفیقی از «هست- باید» را باید جستجوی کرد که هزینه فرصت را کیمنه سازد و منجر به بلوغ و رشد اقتصادی به مفهوم واقعی آن شود.
برای مثال اصل 44 قانون اساسی، بانکداری را در حیطة بخش دولتی طبقه‌بندی کرده، لیکن در همین اصل به طرز هوشمندانه‌ای اطلاق دولتی‌بودن را منوط به تحقق رشد دانسته و بنابراین با توجه به نسبی‌بودن رشد، نقش مهم بانکداری غیر‌دولتی را مورد تأکید قرار داده است.
اصلاحات راهبردی در اقتصاد و بانکداری اسلامی باید به مسئله رشد توجه خاصی داشته باشد و هر‌چه غیر از رشد مبنای اصلاحات قرار گیرد، یک توقف و صرفاً بازی‌کردن با کلمة‌ اصلاحات خواهد بود.
در قرآن کریم گاهی اصلاحات با یک مفهوم ابزاری مورد بحث قرار گرفته و آن زمانی است که فساد‌گرایی زیر پوشش اصلاحات مورد ترغیب قرار می‌گیرد در سوره بقره آیات 11 و 12 می‌خوانیم:
«و چون آنها را گویند که در زمین فساد نکنید، پاسخ دهند که همانا ما اصلاحگریم، آگاه باشید که ایشان سخت مفسدند و خود نمی‌دانند».
باید توجه داشت که آزادسازی و یا دولتی‌کردن سیستم بانکی، اگر صرفاً شکل مطلق آن مورد‌نظر باشد، یک مفسده است،‌ حتی اگر تحت عنوان اصلاحات از آن یاد کنیم.
ولی اگر بتوان ضوابط و مقررات را بدون اطلاق ساختار ظاهری، به‌نحوی تنظیم کرد که رشد حقیقی در اقتصاد ظاهر شود،‌ این اصلاحات نیز اصلاحاتی پویا و راهبردی است.
در اقتصاد اسلامی، پدید بانکداری یک هدف ذاتی نیست. بنابراین ارزیابی عملیات بانکی به بهره‌وری عمومی و کیفیت رشد در کل اقتصاد بستگی دارد.
امروزه وقتی مسئله اصلاحات در بانکداری اسلامی مطرح می‌شود، بلافاصله در تلقی جداگانه در برابر اصلاحات قد علم می‌کند.
یک واکنش، واکنش تخریبی است، زیرا به نظر برخی، هر واکنش نسبت به اصلاح قانون و عملیات بانکی باید محکوم شود گویی تصور می‌شود، تحت عنوان اصلاحات، بازگشت به عملیات (ربوی) هدف قرار گرفته است.
بدیهی است این تلقی هر‌گونه عملیات اصلاح‌طلبانه را که جزو جوهرة بانکداری اسلامی است، محدود خواهد کرد، در‌حالی‌که اصلاحات در بانکداری اسلامی چیزی جز کاهش مناسبات ربوی نیست.
رقابتی‌شدن عملیات بانکی در شناسایی نظرات مفیدتر و نیز نیروهای شایسته‌تر کمک می‌کند.
یک مسئله مهم در اصلاح مسائل مالی و بانکی،‌ هماهنگی نهادهایی است که در اصلاحات مالی و بانکی نقش مؤثری دارند.
در نظریه دیگر ممکن است،‌ اصلاحات در بانکداری اسلامی صرفاً سازگاری با وضعیت مسلط بین‌المللی تلقی کرده، لیکن این تعریف از اصلاحات نیز تا زمانی که نتوان تحول از یک وضعیت (وضعیت موجود) را به وضعیتی بالاتر (وضعیت مطلوب)، شدنی فرض کرد، مسلماً برداشتی ناقص از اصلاحات بانکی است.
به عبارت دیگر، هر‌گونه سازگاری نمی‌تواند زمینه رشد تلقی شود، ولی هرنوع سازگاری که بتوانند زمینه رشد باشد،‌ می‌تواند بستر مطلوبی برای اصلاحات، درنظر گرفته شود.
همانطور که می‌دانیم جوهرة ادبیات اسلامی مبتنی بر مفهوم رشد است و در قرآن کریم آیه 2 از سورة جن می‌خوانیم.
«ما اسلام را پذیرفتیم، زیرا راهبرد رشد را مبنا قرار می‌داد».
بنابراین اصلاحات در ادبیات اقتصاد اسلامی، متوجه پاکسازی هر عمل یا نظامی خواهد بود که نسبت به رشد عمومی یا خصوصی توقف یا تأخیر ایجاد کرده است.
به همین علت، وقتی از اصلاحات در بانکداری اسلامی بحث می‌شود، لازم است که مسئله اصلاحات را ابتدا از دید کلان و سپس با نگرش خرد بررسی کنیم. بدیهی است که مسئله اصلاحات در بانکداری، مسئله‌ای نیست که با این نوشتار مختصر بتوان حق مطلب را بازگو کرد. لیکن با توجه به فرصت ممکن، سعی می‌شود که مطالبی در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
اصلاحات بانکی از دیدگاه کلان
اصلاحات بانکی به‌‌خصوص در جنبة کلان آن، حداقل شامل بازنگری و اگر بهتر بگوییم نگرشی جدید در تعریف استانداردها و نیز هماهنگی روشها است.
متأسفانه تاکنون نظریه‌پردازان رسمی، تعریف دقیقی از اینکه بانکداری اسلامی چیست، ارائه نکرده‌اند. این تأسف زمانی بیشتر می‌شود که امکان پژوهش و آموزش در این زمینه به‌خصوص در کشورهای اسلامی، به‌طور انحصاری در‌اختیار کسانی قرار گرفته‌ که معمولاً صلاحیت چنین کاری را ندارند و صرفاً با تأکید بر این عنوان مقاصد اقتصادی گروههای ذی‌نفع را برآورده می سازند.
وقتی نتوان تعریف جامعی از بانکداری اسلامی را ارایه داد، در این صورت ارائه روشها و عملیات، یا ناآگاهانه، و یا مفسده‌آمیز خواهد بود و در این حال ثمر‌بخشی کلیه همایشها و تحقیقات بعدی تأخیر خود را از دست خواهد داد.
یکی از مهمترین چالشهای فراوری بانکداری اسلامی،‌ ابهام در تعریفی است که براساس آن باید ساختارها و روشهای بانکی مورد‌ اصلاح و تنظیم قرار گیرد. این ابهام،‌ نه‌تنها در افکار عمومی، بلکه تاکنون در اذهان نخبگان جامعه بانکی نیز وجود داشته است.
بدیهی است،‌ عدم ابهام‌زدایی در مهمترین مفهوم پژوهشی و آموزشی بانکداری اسلامی، سوء‌استفاده از عملیات را به دنبال خواهد داشت. دراین‌حال نگرش عمومی و بین‌المللی ابتدا نسبت به بانکداری اسلامی تردید‌آمیز و در‌نهایت همراه با چالش صورت می‌گیرد.
ارائه نکردن تعریفی جامع از مفاهیم اصلی، به‌کارگیری روشهای متفاوت عملیاتی را به دنبال خواهد داشت و در‌نهایت هر بانک به طور جداگانه، استانداردهای خود را وضع می‌کند و بنابراین، نبود رویة یکسان، سیاستگذاری را بی‌تأثیر و گاهی با نتایجی متضاد مواجه می‌کند.
یکی از دلایل وجود بخشنامه‌های متعدد،‌ کارآیی نداشتن بخشنامه‌های قبلی است که با توجه به یکسان نبودن استانداردها، در یک ناحیه، نتیجه منفی و در ناحیه‌ای دیگر، کم‌وبیش نتیجة مثبت داده است.
مسئله دیگر در اصلاحات بانکی و به‌خصوص با نگرش کلان، مسئله هماهنگی روشهاست. زمانی که استانداردهای نظام بانکدای اسلامی را بتوان تبیین کرد، آنگاه هماهنگ‌سازی روشها کار دشواری نخواهد بود.
یکی از دلایل وجود بخشنامه‌های متعدد، کارآیی نداشتن بخشنامه‌های قبلی است که با توجه به یکسان نبودن استانداردها،‌ در یک ناحیه، نتیجه منفی و در ناحیه‌ای دیگر،‌کم‌و‌بیش نتیجة مثبت داده است.
مسئله دیگر در اصلاحات بانکی و به‌خصوص با نگرش کلان، مسئله هماهنگی روشهاست. زمانی که استانداردهای نظام بانکی اسلامی را بتوان تبیین کرد، آنگاه هماهنگ‌سازی روشها کار دشواری نخواهد بود.
یکی از دلایل اسقاط تقسیم کار بانکی در‌حال‌حاضر، مشخص نبودن ساختارهای عملیاتی است. امروزه ظاهراً تفاویت بین یک بانک تجاری و یک بانک تخصصی وجود ندارد. برخی بانکهای تخصصی با تکیه به عملیات کوتاه‌مدت به‌تدریج ممکن است عملیات تخصصی خود را از دست بدهند و بانکهای تجاری به‌ هر‌گونه عملیات تخصصی مبادرت می‌ورزند. برای مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه، هنوز برنامه مشخصی وجود ندارد، گاهی مشاهده می‌شود که یک صندوق قرض‌‌الحسنه، بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی به مراتب فعالیتی وسیعتر از یک بانک را انجام می‌دهد.
این امر باعث شده است که مؤسسات تولیدی و خدماتی نیز به طور مستقیم مبادرت به تأمین مالی کنند و ناکارآیی نظام بانکی را بیش‌ از پیش تشدید نمایند.
همه این مسائل باید در پرتو پژوهش و برنامه‌ریزی و در راستای اصلاح ساختارها و عملیات بانکی برطرف شود و تا زمانی که تحقیقات و آموزش به طور جداگانه به مسائل پولی و بانکی لاینحل باقی خواهد ماند.
به نظر نویسنده یکی از دلایل موفق نبودن برنامه‌ریزی در جریان اصلاحات نظام بانکی یکی استفاده نکردن از افکار جدید است و تا زمانی که بانکهای خصوصی در حد قابل‌قبولی گسترش نیافته باشد. ورود افکار بهره‌وری خواهد بود.
جامعیت و رقابت‌پذیری
اصلاحات نه‌تنها در زمینة مالی و بانکی، بلکه در جنبه‌های دیگر اجتماعی و سیاسی ممکن است به دو صورت تحقق پذیرد. یک نوع اصلاحات مبتنی بر ساختار «پاترمونالیستی» قدرت است، و طی یک جریان تحمیلی از بالا به پایین صورت می‌گیرد و معمولاً بدون توجه به نیازهای اصلی جامعه، طرحهایی توسط حکومت پیشنهاد می‌شود و این نوع اصلاحات عملاً زودگذر و صرفاً ابزاری است. زیرا اگر‌چه ممکن است به برخی نیازهای جامعه پاسخ دهد، لیکن عدم تعادل در بخشهای دیگر جامعه را دامن خواهد زد.
در مقابل، اصلاحات پویا و مردم‌سالارانه همیسه متوجه چالشهای واقعی است و اصولاً این اصلاحات تا زمانی که فضای لازم برای اظهار‌نظر وجود نداشته باشد، قابل شناخت نخواهد بود.
اصلاحات راهبردی در اقتصاد و بانکداری اسلامی باید به مسئله رشد توجه خاصی داشته باشد.
متأسفانه تاکنون نظریه‌پردازان رسمی، تعریف دقیقی از این‌که بانکداری اسلامی چیست. ارائه نکرده‌اند.
رقابتی شدن عملیات بانکی به‌تدریج در شناسایی نظرات مفیدتر و نیز نیروهای شایسته‌تر کمک می‌کند، در‌حالی‌که اصلاحات ابزاری معمولاً نیروهای شایسته را در انزوا قرار می‌دهد و فقط به کسانی مجال مشارکت می‌دهد که برای بقای خود در برابر هر شیوة غلط کرنش نشان می‌دهند و به اصطلاح وضعیت موجود را همواره بهترین وضعیت تلقی می‌کنند.
در کشورهای در‌حال‌توسعه فضای رقابتی برای سیستم بانکی، با توجه به نقش اصلی بانکها در تأمین مالی دولت، بسیار محدوداست و به همین دلیل معمولاً بانکهای خصوصی در این کشورها به اشخاصی تعلق دارد که وابستگی تنگاتنگی با مقامات حکومتی داشته و رفتار هماهنگی با بانکهای دولتی ایفا کنند.
در این حال پذیرش بانکهای خارجی در حدی که این بانکها بتوانند در مقابل یکدیگر وضعیتی رقابتی ایجاد کنند و الگویی برای بانکهای داخلی باشند، مفید خواهد بود، لیکن باید توجه داشت که عملیات بانکهای خارجی صرفاً به عنوان یک الگو و انگیزه مدنظر است و نباید این بانکها را به نحوی گسترش داد که در سیاستهای پولی و مالی مؤثر باشند.
امروزه پذیرش بانکهای خارجی مسلماً فراهم‌سازی فضایی جدید برای بانکهای داخلی است، زیرا جهانی‌شدن عملیات پولی و مالی با توجه به گسترش فن‌آوری الکترونیک بیش از پیش به تجربه و آموزش نیاز دارد و این مهم بدون همکاری متقابل این بانکها امکان‌پذیر نخواهد بود.
لازم به توضیح نیست که بانکها همواره عنصری اساسی در‌رابطه با گسترش تجارت هستند و توسعه تجارت بدون توسعه مالی و گسترش واقعی سیستم بانکی امکان‌پذیر نخواهد بود.
توسعه تجارت یک کشور زمانی امکان‌پذیر است که متقابلاً زمینه تجارت را برای کشورهای مقابل فراهم کند، بنابراین همانگونه که تجارت ما با کمک بانکها توسعه می‌یابد، کشورهای دیگر نیز نیازمند اتکاء‌ به بانکهای خود هستند و در غیر‌ این صورت توقف عملیات بانکداری خارجی خود‌به‌خود، موجب توقف و رکود تجارت داخلی و خارجی برای ماه و در‌نهایت موجب روند نزولی در شتاب رشد اقتصادی وکاهش بهره‌وری خواهد بود.
هماهنگی در برنامه
یک مسئله بسیار مهم در اصلاح مسائل مالی و بانکی، هماهنگی نهادهایی است که در اصلاحات مالی و بانکی و سیاستگذاری سیستم بانکی مؤثر هستند.
ارتباط بین شوراهای تصمیم‌گیری مثل مجمع عمومی بانکها، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانکها و سایر نهادها به‌ویژه بخش خصوصی که بدنة اصلی عملیات اعتباری را باید به عهده داشته باشد، چگونه برقرار می‌شود؟
بخش خصوصی تا چه اندازه قادر است که در سیاستگذاری پولی و مالی مشارکت داشته باشد و نظرات اصلاحی خود را به مورد اجرا بگذارد؟
به همین دلیل اصلاحات نمی‌تواند موردی و یک‌جانبه تلقی شود. به عبارت دیگر اصلاحات مالی و بانکی همزمان با اصلاحات در سایر جنبه‌های اقتصادی و سازمانی باید صورت گیرد. حتی نمی‌توان عملیات اعتباری زیر‌زمینی و غیر‌رسمی را چیزی جدا از عملیات مالی و بانکی تلقی کرد و در‌واقع این عملیات و شاخصهای فعالیت این نهادهای غیر‌رسمی، معمولاً به عنوان یک بازتاب طبیعی در مقابل عملکرد سیستم رسمی، باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
اصلاحات بانکی از دیدگاه خود
وقتی اصلاحات بانکی را از دیدگاه خود مورد‌ مطالعه قرار می‌دهیم، تکیة اصلی بر ابزارهای پولی و مالی و چگونگی به‌کارگیری آنها بین مصرف‌کنندگان و بنگاههای اقتصادی است.
همانطور که می‌دانیم کارکرد پول به‌ترتیب وسیله تسهیل مبادله، وسیلة ذخیره‌سازی ارزشها، وسیله مقایسه ارزشها و در‌نهایت وسیله‌ای برای پرداختهای معوق است.
اولاً، پول به عنوان مبنای مبادلات، به تولید‌کنندگان امکان می‌دهد، منابع اقتصادی را در مقابل درآمد پولی و نه یک یا تعدادی کالای مشخص به کار گیرند. این کارکرد ولی موجب تخصیص بهینة‌ منابع خواهد بود. زیرا صاحبان منابع اقتصادی به دنبال فرصتی هستند تا به جای دریافت کالاهای معین، درآمد پولی خود را به حداکثر برسانند.
در این حال صاحبان منابع اقتصادی نیز می‌کوشند تا رفاه اقتصادی خود را به حداکثر برسانند، زیرا آنها نیز نه‌تنها در انتخاب کالاهایی که می‌خواهند مصرف کنند، آزادی دارند، بلکه علاوه بر آن در تعیین زمان خرید هم از آزادی برخوردارند.
این آزادی اقتصادی زمانی محدود می‌شود که به جای پول یا ابزارهای پولی مثل چک یا کارتهای اعتباری، مردم کالاها را پایه‌ای برای مبادله قرار دهند.
در اینجا سؤالی مطرح می‌شود مبنی بر این که چرا مردم به جای استفاده از پول رایج، کالاها و اشیای خاصی را برای انجام معاملات خود، مبنا قرار می‌دهند.
امروزه یکی از دلایل جایگزینی سایر کالاها و وسایل به جای پول، وجود تورم مستمر و به عبارت دیگر کاهش مداوم ارزش پول است، زیرا کسی که کالایی را در مقابل پول می‌فروشد و منتظر است که بعد از مدتی کالای دیگری را با همین میزان ارزش خریداری کند، درصورتی‌که در این فاصله زمانی ارزش پول وی، کاهش یابد، در این‌صورت نقش پول به عنوان یک وسیلة کارآ‌ در تخصیص منابع مورد خدشه قرار خواهد گرفت و به همین علت در دیدگاه خود، اولین حرکت اصلاحی، حفظ ارزش پول و در‌حقیقت مقابله با انگیزه‌هایی است که همواره از طریق کاهش ارزش پول، توزیع درآمد را با عدم تعادل مواجه می‌کند.
این مسئله امروزه ثابت شده است که نقش تورم در پاسخگویی به اهداف اقتصادی، مثل اشتغال، نقشی ناپایدار و کوتاه‌مدت است.
برای پاسخگویی به نیازهای بخش عمومی اقتصاد، مسلماً سیاستهای تورم‌زا آخرین راهی است که می‌تواند پیشنهاد شود و بدیهی است چنین راه‌حلی نه‌‌تنها مشکل را برطرف نخواهد کرد، بلکه پس از مدتی، همان مشکل را با وضعیتی بحرانی‌تر مجدداً ظاهر خواهد کرد.
ثانیاً، پول قدرت خریدی است که در هر زمان برای خرید کالاها و خدمات قابل‌قبول است.
بنابراین، پول به واحدهای مصرف‌کننده امکان می‌دهد که مصرف را بدون کم‌شدن ارزش اسمی آن تا دوره‌های بعدی به تعویق بیندازند.
کارکرد پول به عنوان ذخیرة ارزش، استفادة آیندة آن را به عنوان وسیلة مبادله مورد تأکید قرار می‌دهد.
همانطور که می‌دانیم، ذخیره‌سازی ارزشهای پولی به پس‌انداز ملی کمک می‌کند و پس‌انداز منشأ سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری به نوبة خود نقش سازنده‌ای در توسعه تولید و اشتغال دارد.
بنابراین هرچه بازدهی سایر داراییهای مالی مثل سپرده‌های پس‌انداز، سپرده‌های سرمایه‌گذاری و غیره بیشتر از نرخ تورم باشد، ذخیره‌پذیری پول عامل حل مشکلات اقتصادی مثل اشتغال، تولید و توسعه خواهد شد.
دراین‌حال ارتباط متقابل بانکها برای پذیرش سریع چکها و برطرف‌سازی هر‌گونه مانعی در مقابل انتقال منابع مالی مشتریان، خود‌به‌خود منجر به حفظ پس‌انداز ملی می‌شود. برعکس در‌صورتی‌که در مقابل نقل و انتقال چکها، اعم از چکهای تضمین‌شده موانع و هزینه‌هایی ایجاد شود، پس‌انداز کاهش می‌یابد که به طور غیر‌مستقیم تورم را تشدید نموده‌ایم.
ثالثاً، نقش دیگر پول وسیلة مقایسه ارزشهای اقتصادی است. به عبارت دیگر، در به کارگیری منابع و مبادله کالاها و خدمات، پول مصداق و بیان مشترک ارزشهای اقتصادی است. بنابراین تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری، بدون ارزیابی نتایج آن از طریق پول امکان‌پذیر نخواهد بود.
البته این مسئله که پول تا حد می‌تواند نقش تخصیص بهینة منابع را بر عهده داشته باشد، ارتباط تنگاتنگی با حفظ ارزش پول خواهد داشت، زیرا نوسان ارزش پول، بلافاصله اولویتهای سرمایه‌گذاری را دستخوش اختلال می‌کند و موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری واقعی به سرمایه‌گذاری زاید و مخل عملیات واقعی اقتصادی تبدیل شود.
رابعاً، نقش دیگر پول تسهیل پرداختهای معوق است و پول به واحدهای مصرف‌کننده این امکان را می‌دهد تا از محل پس‌اندازهای موجود، اعطای امتیاز تسهیل شود.
امروزه در اکثر اقتصادهای پیشرفته، ابزارهای پول و مالی مختلف، جانشینهای نزدیک و حتی انعطاف‌پذیرتری برای پول درنظر گرفته شده است.
برای مثال، در‌حال‌حاضر چکها و کارتهای اعتباری وسیلة‌ جایگزین مناسبی برای پول محسوب می‌شود، به‌طوری‌که حتی مبادلات را در زمان کوتاه‌تری تسهیل می‌کند.
بدیهی است هر‌چه زمینة رواج این ابزارها در بانکداری اسلامی بیشتر توسعه یابد، تخصیص بهینة منابع بیش از پیش تسهیل خواهد شد.
در‌حال‌حاضر یکی از مشکلات اساسی عملیات بانکی به‌خصوص در جمهوری اسلامی ایران،‌ نبود فعالیتهای پژوهشی در مورد راهکارهای شرعی برای توسعه اعتبار در حساب جاری و نیز امکان گسترش کارتهای اعتباری است.
در طول 20 سال گذشته فرصت بسیار خوبی برای تحقیق در مورد این مسئلة اساسی وجود داشته است، لیکن همانگونه که قبلاً نیز گفتیم شرایط غیر‌رقابتی در طول سالهای گذشته، هزینه‌های عملیاتی را در جهات دیگر سوق داده که گاهی ارتباط مستقیم با عملیات پولی و بانکی نداشته است.
در‌هر‌حال توسعه بانکداری خصوصی در صورتی که فضای قابل قبولی را در اختیار داشته باشد، قادر خواهد بود بسیاری از مسائل و چالشهای موجود را اصلاح کند.