بانکداری و ریسک های فرا روی آن

مقدمه: بانکداری در جهان هنگامی آغاز شد که دادوستد و مبادله کالا (غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد‌استفاده قرار گیرد، نیاز به خدمت موسسات بانکی محسوس‌تر شد. احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل‌و‌انتقال پول ایجاب می‌کرد که این‌گونه فعالیتها به‌وسیله موسساتی به نام «بانک» انجام گیرد. در‌هر‌حال ساختار بانک یا همان موسسات صرافی آن روز با همان نام و روش کهن به‌تدریج سازمان یافت. به‌طوری‌که امروزه مرکز کلیه فعالیتهای پولی و اعتباری شده‌‌اند. هر‌چه بر وسعت عملیات بانکی افزوده می‌شود، بانکها با افزایش مخاطرات مواجه می‌شوند. برای مثال، با گسترش تجارت بین‌الملل، حجم فعالیت بانکی نیز به شدت افزایش می‌یابد، بانکها درگیر مبادله ارزهای مختلف می‌شوند که هر روز قیمت آنها در نوسان است، همچنین باید به طور دقیق با مقررات پولی و مالی کشورهای مختلف آشنا باشند تا در امر مبادله مشکلی پیش نیاید.
کارشناسان علوم بانکی با توجه به نوع مخاطراتی که بانکها با آن مواجه‌‌اند. مخاطرات را به اقسام مختلفی تقسیم‌بندی کرده‌اند.
برای کاهش ریسک نقدینگی باید تمهیدات لازم را درخصوص جذب منابع ثابت فراهم کرد.
مهمترین نوع ریسک عملیاتی به‌ وجود آمدن اختلال در کنترلهای داخلی و اداره امور شرکت است.
تعریف ریسک:
احتمال وقوع هر نوع ضرر و زیان در آینده به سبب عملیات فعلی ریسک نامیده می‌شود انواع مهم ریسک که موسسات مالی با آن روبه‌رو هستند، عبارت‌اند از:
ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک عملیاتی، ریسک کشوری، ریسک قانونی، ریسک بازار و ریسک اعتباری.
ریسک نقدینگی: (Liquiditg Risk) به‌طور‌کلی احتمال ناتوانی در انجام تعهدات مالی کوتاه‌مدت را ریسک بسیار مهم تلقی شده و حداکثر سعی در مدیریت آن اعمال می‌شود.
در فعالیتهای بانکی معمولا سررسید تسهیلات اعطایی یا داراییها از سررسید بدهیها یا سپرده‌های، بلندمدت‌تر است. این ناهماهنگی در سررسید پرداختی‌ها و دریافتی‌ها، احتمال عدم توان پرداختهای بانک را در سررسیدهای مختلف افزایش می‌دهد و به‌‌این‌ترتیب ریسک نقدینگی افزایش می‌یابد. این نوع ریسک را «ریسک واسطه‌گری» نیز می‌نامند.
برای کاهش ریسک نقدینگی باید تمهیدات لازم را در‌خصوص جذب منابع ثابت فراهم کرد.اگر‌چه تلاشهای زیادی صورت گرفته است تا حداقل نقدینگی مورد‌نیاز بانکها تعیین شود، لیکن تعامل پیچیده‌ای بین جریانهای نقدی ورودی و پیش‌بینی‌های نرخ بهره سبب شده است تا مدیریت ریسک نقدینگی از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
ریسک نقدینگی عموماً از طریق کمیته دارایی‌ها و بدهیهای بانک کنترل می‌شود. نقدینگی برای بانکها مقوله بسیار مهمی است، زیرا از این طریق می‌توان نوسانات پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده را برطرف کرد.
قیمت (هزینه) نقدینگی تابعی از شرایط بازار و میزان ریسک مربوطه است، که شامل ریسک اعتباری و ریسک اعتباری و ریسک نرخ بهره است و به طور مستقیم بر روی ترازنامه تاثیر قابل‌انکاری می‌گذارد.
سیاست‌های مدیریت نقدینگی برای بانکها متفاوت است، لذا سطح نقدینگی در یک بانک نسبت به بانک دیگر متفاوت است.
عموماً اگر سپرده‌های بانک را اقلام کوچک و یا سپرده‌های مدت‌‌دار تشکیل دهد، به وجوه نقدینگی کمتری نیاز دارد. نقدینگی بالا معمولا هنگامی مورد‌نیاز است ک بخش عمده‌ای از تسهیلات اعطایی شامل وامهای بلند‌مدت و یا مبالغ زیاد باشد. زمانی که یک بانک تمرکز زیادی بر روی سپرده‌های خود دارد و یا زمانی که روندهای اخیر نشان می‌دهد که حجم سپرده‌های بالای افراد رو به کاهش می‌گذارد، ضرورت حفظ سطح بالای نقدینگی احساس می‌شود. وضعیتهایی نیز وجود دارند که بانک را ملزم می‌کند حجم بالایی از نقدینگی را حفظ کند. برای مثال هنگامی که تعهدات بالایی ایجاد می‌شود، بانک انتظار دارد مشتریان هر‌چه زودتر تسهیلات تصویب شده خود را دریافت کنند.
2یسک نرخ بهره:
این ریسک ناشی از نوسانات نامطلوب نرخ بهره است که وضعیت مالی بانک را مورد تهدید قرار می‌دهد. این خطر بر درآمدهای بانک و نیز ارزش اقتصادی داراییها و بدهیها و ابزارهای خارج از ترازنامه تاثیر می‌گذارد. هر‌چند چنین خطری در بانکداری عادی محسوب می‌شود، ولی خطر بیش از حد نرخ بهره می‌تواند پایه سرمایه و درآمدهای بانک را تحت فشار قرار دهد. به عبارت دیگر این خطر زمانی رخ می‌دهد که بانک بدون آنکه خود به نحو مطلوب در مقابل نوسان هزینه تامین وجه را پوشش دهد، در سطح قابل‌توجهی مبادرت به تبدیل سررسیدها می‌کند.
تمام موسسات مالی با ریسک نرخ بهره مواجهند. هنگامی‌که نرخ بهره نوسان می‌کند، درآمدها و هزینه‌های بانک و همزمان با آنها ارزش اقتصادی داراییها و بدهیهای بانک و همچنین اقلام خارج از ترازنامه (1) بانک نیز تغییر می‌کند. اثر خالص این تغییرات ریسک نرخ بهره می‌تواند منجر به سود یا زیان بانک شود. تغییرات نرخ بهره و بی‌نظمی حاکم بر آن و همچنین افزایش فرآینده محصولات (2) داخل و خارج‌ ترازنامه، مدیریت ریسک را با چالشهای زیادی روبه‌رو کرده است. ازاین‌رو مدیران بانکها تاکید زیادی بر اندازه‌گیری ریسک نرخ بهره دارند. به عبارت دیگر، مدیریت ریسک نرخ بهره شامل مجموعه‌ای از دستور‌العملها و تکنیکهایی است که بانک با به‌کارگیری آنها از کاهش خالص حقوق صاحبان سهام که به سبب نوسانان نامساعد نرخ بهره ایجاد می‌شود، جلوگیری می‌کند.
3یسک نرخ ارز (Currency Rate Risk):
این ریسک خود نوعی ریسک بازار محسوب می‌شود. این نوع ریسک محدوده بزرگی را دربر‌می‌گیرد و شاید بتوان گفت ریسک نرخ ارز به اندازه ریسک نقدینگی اهمیت دارد. انواع دیگری از ریسک که با ریسک نرخ ارز مرتبط هستند، عبارتند از:
ریسک‌ کشوری و ریسک تسویه
هنگام ارزیابی ریسک نرخ ارز باید به منابع این ریسک توجه کامل داشت. این ریسک ممکن است ناشی از تصمیمات سیاسی یا عملیات بانکی یا عملیات جاری باشد. شیوه‌های برخورد با هر‌یک از ریسکهای مذکور متفاوت است و باید متناسب با هر‌یک از منابع آن برخورد کرد. به طور مثال ریسک نرخ ارز، با اتخاذ محدودیتهای موقعیتی زمانی کنترل می‌شود. کلید محدودیت مدیریت ریسک نرخ ارز «موقعیت باز موثر خالص» است. (3) در «موقعیت باز مؤثر خالص» همه ارزها جمع شده و به عنوان درصدی از کیفیت سرمایه بیان می‌شود. اما این ارزش نباید بیشتر از ارزشهای از پیش تعیین شده باشد.
4یسک عملیاتی:
مهمترین نوع ریسک عملیاتی به وجود آمدن اختلال در کنترلهای داخلی و اداره امور شرکت است. چنین اختلالاتی می‌تواند از طریق اشتباه، اختلاس و انجام ندادن به‌موقع عملیات باعث وارد‌شدن ضررهای مالی به بانک شود. این اختلالات موجب می‌شود که منافع بانک در بعضی موارد توسط معامله‌گران، کارکنان اعطای وام و یا سایر کارکنانی که از اختیارات خود تعدی کرده‌اند، در نظر گرفته نشود.
5یسک کشوری یا حکومتی:
در فرآیند وامدهی بین‌المللی، ریسک کشوری جزئی از ریسک اعتباری محسوب می‌شود. این ریسک در ارتباط با محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وام‌گیرنده است. البته وقتی وام‌دهی به یک دولت خارجی یا موسسات وابسته آنها انجام می‌گیرد، این ریسک بیشتر نمایان می‌شود. زیرا این نوع وامها به نوعی تضمین شده نیستند. اصولا رعایت این نکته در زمان اعطای وام یا انجام سرمایه‌گذاری که طرف مقابل بخش خصوصی یا دولتی است، حایز اهمیت زیاد است. یکی از اجزای ریسک کشوری، «ریسک انتقال» است. این خطر زمانی رخ می‌نماید که تعهد وام‌گیرنده برحسب پول محلی (Localy Currency) نباشد. در این حالت صرفنظر از شرایط مالی وام‌گیرنده، ممکن است پولی که تعهد برحسب آن است به دلیل محدودیتهای اعمال شده توسط مقامات کشور وام‌گیرنده در‌اختیار وی قرار نداشته باشد.
ریسک قانونی:
بانکها در معرض انواع خطرهای قانونی قرار دارند. این خطرها می‌توانند شامل خطر بازگشت دارایی به بانک به بهای کمتری از ارزش آن و یا مسترد کردن بدهی به بهای بیش از ارزش مورد‌انتظار، به دلیل مشاوره حقوقی یا مستند‌سازی ناصحیح یا ناکافی باشد. علاوه بر این ممکن است مقررات موجود نتواند مسائل حقوقی را که بانک با آن درگیر است، حل کند مثلا دادگاهی که برای یک بانک خاص مطرح است، ممکن است امور بانکی را در سطح وسیعتری دربر گیرد و برای آن بانک یا تعدادی از بانکها و یا کلیه بانکهای دیگر نیز هزینه ایجاد کند. همچنین قوانینی که بر بانکها یا سایر شرکتهای تجاری تاثیر می‌گذارند، نیز ممکن است تغییر کنند.
7یسک بازار (Market Risk):
ریسک بازار دیگر ریسکهایی است که بانکها در برخی موارد با آن مواجه می‌شوند و آن عبارت است از احتمال زیان‌دهی بانک به علت تغییرات ایجاد شده در ارزش داراییها و بدهی‌ها که این تغییرات به واسطه ناپایداری عوامل ریسک بازار همانند قیمت‌ها، نرخ‌های بهره و قیمت سهام ایجاد می‌شود.
شایان ذکر است که به علت پیچیدگی و تنوع روز‌افزون عملیات بازارهای مالی در سراسر دنیا، مسائل بازار قابل‌پیش‌بینی نیستند. این امر اهمیت کنترل موثر ریسک بازار را به منظور حصول سود دو‌چندان کرده است. البته این تعریف برای بانکهای خارجی کاربرد بیشتری دارد. چرا که این بانکها علاوه بر انجام فعالیتهای مستقیم بانکی و عرضه خدمات گوناگون بانکی، فعالیتهای تجاری خود را اعم از خرید و فروش اوراق بهادار، اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری در بخشهای گوناگون اقتصادی روز‌به‌روز گسترش می‌دهند. بالطبع اینگونه فعالیتها به همراه خود مقداری ریسک بازار همراه دارند. نوسانات نرخ‌های مختلف در بازار از قبیل نرخ تورم، بهره، ارز و قیمت داراییها پیش‌بینی ارزش داراییها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌های ناشی از آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، خطای محاسبه‌شده در پیش‌بینی‌ها را که ناشی از نوسانات نرخ‌های بازار باشد، ریسک بازار گویند. مدیریت این ریسک به‌ویژه در سطوح بین‌المللی بسیار پیچیده و مشکل است.
هزینه‌های ناشی از آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، خطای محاسبه‌شده در پیش‌بینی‌ها را که ناشی از نوسانات نرخ‌های بازار باشد، ریسک بازار گویند مدیریت این ریسک به‌ویژه در سطوح بین‌المللی بسیار پیچیده و مشکل است.
8یسک اعتباری:
ریسک اعتباری عبارت است از احتمال خطری که یک شخص بدهکار به بانک قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از بانک و نیز بهره ناشی از این تسهیلات نباشد.
در فرآیند وامدهی بین‌المللی، ریسک کشوری جزئی از ریسک اعتباری محسوب می‌شود. این ریسک در ارتباط با محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وام‌گیرنده است.
خطای محاسبه‌شده در پیش‌بینی‌ها را که ناشی از نوسانات نرخ‌های بازار باشد، ریسک بازار گویند.
این نوع ریسک به صورت ذاتی در بخش اعطای تسهیلات وجود دارد و در‌حقیقت احتمال غیر‌قابل وصول شدن وامها درنتیجه ورشکستگی یا زوال در کیفیت اعتباری شخص وام‌گیرنده است. ریسک اعتباری به این معنی است که پرداختهای مشتریان به بانک ممکن است با تاخیر انجام گیرد و یا حتی اصلاً وصول نشود. بنابراین مسائل و مشکلاتی را برای جریان وجوه نقد و نیز مدیریت نقدینگی بانک به همراه خواهد آورد. به‌رغم تحقیقات و نوآوریهای گوناگون انجام یافته در کنترل و نظارت بر ریسکهای اعتباری هنوز هم می‌توان گفت یگانه عامل ورشکستگی بانکها همین مورد است. ترازنامه، صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد بانکها نیز به شدت متأثر از این نوع ریسک است.
با توجه به این‌که کار اصلی بانک واسطه وجوه بودن است، فعالیت وام‌دهی یکی از فعالیتهای مهم بانکها محسوب می‌شود. این فعالیتها مستلزم این است که بانکها درباره وضعیت اعتباری وام‌گیرندگان تحقیق و بررسی و براساس نتیجه داوری کنند. البته این احتمال وجود دارد که داوری انجام شده به واقعیت نپیوندد. برای مثال امکان دارد که وضعیت اعتباری وام‌گیرنده تحت‌تاثیر عوامل مختلف تنزل یابد. بنابراین عمده‌ترین تهدیدی که بانکها در زمینه ریسک‌ اعتباری با آن مواجه هستند، اجرا نکردن قرارداد بر مبنای توافق انجام شده به دلیل ورشکستگی طرف مقابل است. این خطر نه‌تنها وامها، بلکه سایر اقلام در معرض ریسک داخل و خارج از ترازنامه مانند تضمین‌ها، پذیره‌نویس‌ها و سایر سرمایه‌گذاریهای روی اوراق بهادار را نیز دربرمی‌گیرد.