ر​ویدادهای پولی و مالی

نرخ رشد نقدینگی اندکی کاهش یافت
نرخ رشد نقدینگی کشور در سال 1380 نسبت به سال 1379 اندکی کاهش یافت و از 3/29 درصد به 8/28 درصد رسید.
براساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نقدینگی کشور در سال 1379 به میزان 7/249110 میلیارد ریال بود که در سال 1380 به 3/320957 میلیارد ریال رسید.
رشد حجم پول در گردش و شبه‌پول در سال 79 به‌ترتیب 9/31 و 1/27 درصد بود که در سال 1380 به‌ترتیب به 9/24 و 2/32 درصد رسید.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گزارش اقتصادی و نظارتی عملکرد سومین برنامه توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی کشور از سوق‌یافتن ترکیب سپرده‌های بانکی به سمت شبه پول خبر داد و کاهش میزان تورم و افزایش نرخ سود واقعی را از دلایل رشد سپرده‌های غیر‌دیداری (شبه‌پول) اعلام کرد.
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی و غیر‌دولتی به نظام بانکی در سال گذشته به‌‌ترتیب با 3/11 و 1/34 درصد رشد نسبت به سال 1379 مواجه شد.
رشد بدهی بخش دولتی در سال 1379 به میزان 8/4 درصد و بخش غیر‌دولتی 31/1 درصد بود.
بنابراین گزارش، پایه پولی با 6/11 درصد رشد از 1/84398 میلیارد ریال در سال 1379 به 2/94147 میلیارد ریال در سال 1380 رسید.
افزایش ناخالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، رشد داراییهای متفرقه ناشی از حق امتیاز خرید ارز به قیمت واریز‌نامه‌ای و اصلاح قانون بودجه سال 1380 را می‌توان از عوامل افزایش پایه پولی برشمرد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد،‌ سال گذشته ضریب نقدینگی با 2/15 درصد رشد نسبت به سال 1379 از 59/2 واحد به 3/409 واحد رسید.
بخش بزرگی از رشد ضریب فزاینده نقدینگی، از کاهش نرخهای ذخایر قانونی سپرده‌های بانکها نزد بانک مرکزی ناشی شد که در خرداد 1380 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
براساس مصوبه مذکور، نرخ ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برای سپرده‌های دیداری 10 درصد و برای سپرده‌های مدت‌دار 5 درصد کاهش یافت.
با کاهش نرخ ذخایر قانونی سپرده‌ها، منابع بیشتری در اختیار شبکه بانکی برای اعطای وام قرار گرفت و این سیاست،‌ زمینه را برای رشد ضریب نقدینگی فراهم کرد.
براسا این گزارش، کاهش نرخ ذخایر قانونی همچنین سبب شد حجم بیشتری از منابع بانکها که پیش از این به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شد، آزاد و صرف تسویه‌ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود.
رشد اقتصادی تایوان 5 درصد افزایش یافت
اطلاعات رسمی منتشره در تایپه نشان داد که رشد اقتصادی تایوان در ماههای ژوییه تا سپتامبر سال 2002 نسبت به دوره مشابه سال قبل 77/4 درصد افزایش یافت.
این رقم بیش از میزان پیش‌بینی شده، بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، افزایش رشد اقتصادی تایوان در مدت یاد‌شده ناشی از بالارفتن میزان صادرات و تولید صنعتی در این کشور بود.
رشد اقتصادی تایوان در سه‌ماهه سوم سال جاری موجب شد که مدیر‌کل بودجه، حسابرسی و آمار تایوان میزان رشد اقتصادی پیش‌بینی شده این کشور را از 14/3 درصد به 27/3 درصد افزایش دهد.
مدیرکل بودجه، حسابرسی و آمار تایوان در ماه اوت پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال جاری به میزان 06/4 درصد افزایش می‌یابد.
میزان صادرات این کشور در همین مدت 4/16 درصد نسبت به برآورد 6/7 درصدی قبلی، رشد داشت.
این مدیریت پیش‌بینی کرد که صادرات تایوان تا پایان سال 2002 میلادی 576 درصد نسبت به سال 2001 افزایش یابد.
براساس ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی:
بانکهای خصوصی مجاز به تأمین اعتبار پروژه‌های داخلی شدند
براساس دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدیران‌عامل کلیه بانکها و بانکهای خصوصی، همه بانکها اجازه دارند در صورت آمادگی برای تأمین اعتبار ریالی یا ارزی پروژه‌‌های کشور که از طریق فایناس داخلی قابل انجام هستند، با توجه به آیین‌نامه اجرایی بند «ف» تبصره 3 بودجه سال 1381 اقدام کنند.
بنابراین ابلاغیه، بانکهای عامل مجاز به دریافت و بازپرداخت اصل و سود منابع بانکی همه بانکهای تجاری، تخصصی و خصوصی هستند و نرخ سود منابع مالی ریالی تأمین اعتباری نیز براساس توافق هر بانک با شرکت مربوط تعیین خواهد شد.
همچنین براساس ماده 2 این آیین‌نامه، رعایت شرایط قسمت اول و دوم بند «ب»‌ ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و طراحی تفصیلی الزامی بوده و باید با تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همراه باشد. علاوه‌بر ‌این، براساس آیین‌نامه اجرایی بند «ف» تبصره 3 بودجه سال جاری، تأمین منابع مالی حداکثر 85 درصد از برآورد عملیات اجرایی طرح و پروژه‌های جدید یا نیمه‌تمام از سوی شرکتهای پیمانکاری و سازندگان خصوصی و مؤسسات اعتباری برای اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی صورت خواهد گرفت. بنابراین گزارش، مطابق بند 5 ماده یک آیین‌نامه یاد‌شده مصوب هیأت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید بانکهای عامل مجاز به تأمین اعتبار پروژه‌‌ها و طرحهای داخلی را تعیین و اعلام کند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:
رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 4/6 درصد می‌رسد
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری بالغ بر 4/6 درصد پیش‌بینی کرد که با پیش‌بینی برنامه سوم توسعه که حدود 5/6 درصد است، مطابقت دارد.
این سازمان در گزارش نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه افزود: انتظار می‌رود، رشد بخش صنایع و معادن در سال جاری 8/11 درصد، کشاورزی 1/6 درصد، ساختمان 13 درصد، نفت و گاز 2/1 درصد و گروه خدمات 5 درصد باشد.
براساس پیش‌بینی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، میزان تورم امسال نسبت به سال قبل بیشتر خواهد شد.
میزان تورم در سال 1381 در برنامه سوم توسعه 15/3 درصد پیش‌بینی شده است.
اما روند تورم در دو سال اخیر کاهشی بود، به‌گونه‌ای که میزان تورم در سالهای 1379 و 1380 به‌ترتیب 12/6 و 11/4 درصد ثبت شد.
عوامل مؤثر بر کاهش میزان تورم در سالهای اخیر، بهبود وضعیت ارزی و به‌تبع آن افزایش واردات، رشد اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی بوده است.
با‌این‌حال انتظار می‌رود که میزان تورم در سال 1381 به دلیل اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و رشد سریع نقدینگی در دو سال گذشته، افزایش یابد.
اما برای جلوگیری از افزایش سریع قیمتها، سیاستهای کاهش میزان تورم ادامه خواهد داشت که از‌جمله آنها، ادامه اعطای یارانه به کالاهای اساسی و انرژی، سیاست تشویق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است.
بانکها به تولید‌کنندگان کالاهای لوکس و غیر‌‌ضروری تسهیلات می‌دهند
براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، بانکها مجاز شدند برای تولید کالاهای لوکس و غیر‌ضروری تسهیلات اعطا کنند.
این مصوبه با هدف جلوگیری از ورود کالاهای لوکس مانند لوازم آرایشی و بهداشتی به منظور رعایت اصول بهداشتی صورت می‌گیرد. همچنین براساس این مصوبه، بانکها مجاز خواهند بود برای خرید کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل کشور و وسایل حمل‌و‌نقل که طول عمر مفید آنها بیش از یک سال است، تسهیلاتی را ارایه کنند.
این تسهیلات برای خرید تاکسی با باز‌پرداخت 5 سال و اتوبوس و مینی‌بوس وکامیون و بارکش تا 7 سال قابل‌پرداخت است.
با اعلام آمادگی سوئد برای پیوستن به یورو کرون به حالت احتضار درآمد
مجمع نمایندگان حزب حاکم سوسیال دموکرات سوئد موافقت کرد این کشور اسکاندیناوی به اتحادیه اقتصادی و مالی اروپا بپیوندد و یورو را به عنوان واحد پولی خود بپذیرد. گفتنی است، از 15 کشور عضو اتحادیه اروپا، تنها سوئد، دانمارک و بریتانیا هنوز خارج از حوزه یورو قرار دارند.
در صورت پیوستن سوئد به گروه یورو، کرون (واحد پول این کشور) از معاملات حذف خواهد شد. در‌واقع این اعلام آمادگی صدای پای مرگ برای کرون است.
لهستان برنامه‌های پیوستن به یورو را اجرا می‌کند
«کولودلو» وزیر مالی لهستان اعلام کرد: لهستان در تلاش است تا سال 2005 به واحد پول اروپا (یورو) بپیوندد.
وی در این زمینه گفت: ما یک معیار واحد در پیوستن به یورو داریم و این‌که آیا برای اقتصاد ما مفید خواهد بود و یا نه و این نیز به قیمت تبدیل که با آن به یورو می‌پیوندیم، خواهد بود.
وی پیش‌بینی کرد که رشد احتمالی اقتصاد لهستان از 1/4 درصد در سال 2002 به 3/5 درصد در سال 2003 برسد.
سقوط منات همچنان ادامه دارد
روند کاهشی ارزش برابری منات به عنوان پول ملی ترکمنستان در بازار غیر‌رسمی ارز این کشور که از اوایل مهر‌ماه سال جاری آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و در‌حال‌حاضر به 22 هزار و 300 منات در برابر هر دلار آمریکا رسیده است.
به گزارش ایرنا، از حدود یک سال پیش تا اوایل مهر‌ماه سال جاری ارزش برابری منات در حد 21 هزار و 500 منات به ازای هر دلار آمریکا ثابت مانده است.
نوسانات ارزش برابری منات در برابر دلار در بازارهای غیر‌رسمی درحالی رخ می‌دهد که ارزش رسمی برابری پول ملی ترکمنستان در حد 5200 منات برای هر دلار ثابت است و در محاسبات دولتی و رسمی رقم اخیر ملاک قرار می‌گیرد. آگاهان امر معتقدند که کاهش ارزش برابری منات در برابر دلار در بازار غیر‌رسمی ارز این کشور در آینده نیز روند آرام و نامحسوس خود را طی کند.
بانک ملی اسلواکی نرخهای بهره خود را کاهش داد
سخنگوی بانک ملی اسلواکی اعلام کرد: این بانک نرخ بهره را تا 1/5 درصد کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی این بانک افزود: دو نرخ بهره کلیدی دیگر این بانک نیز به همان میزان کاهش می‌یابند.
این اقدام به منظور تثبیت ارزش کرونا (واحد پول اسلواکی) در برابر دلار یا یورو صورت می‌گیرد.
روسیه از بانکهای غربی 240 میلیون دلار وام گرفت
بانک تجارت خارجی روسیه موافقت‌نامه دریافت وام از بانکهای غربی را به مبلغ 240 میلیون دلار امضا کرد.
«اندری کاستین» رئیس بانک تجارت خارجی روسیه با اعلام این خبر گفت: پرداخت این وام نشان‌دهنده رشد اعتماد به نظام بانکی روسیه است.
32 بانک غربی در پرداخت وام به روسیه که به تأمین مالی طرحهای شرکتهای نفتی لوک اویل و گازپروم اختصاص می‌یابد. مشارکت دارند. این بزرگترین وامی است که بانکهای روسیه تاکنون دریافت می‌کنند.
بانک توسعه آسیایی 50 میلیون دلار وام به پاکستان می‌دهد
بانک توسعه آسیایی اعطای وامی به مبلغ 50 میلیون دلار به پاکستان را تصویب کرد. قرار است این وام برای تأمین آب و اجرای طرح بهداشتی کردن آب در شرق استان پنجاب در پاکستان صرف شود.
انتظار می‌رود این طرح به طور مستقیم منافع 2 میلیون و 300 هزار نفر از 250 روستای مناطق یاد‌شده را تأمین کنند.
پاکستان 115 میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد
پاکستان 115 میلیون دلار دیگر از صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با فقر و توسعه اقتصادی دریافت کرد.
به نوشته روزنامه‌‌‌های پاکستانی، این رقم، قسط چهارم از یک وام 31/1 میلیارد دلاری است که موافقتنامه آن قبلاً میان دو طرف امضاء شده بود.
سید وسیم‌الدین سخنگوی بانک مرکزی پاکستان در کراچی اعلام کرد: قسط چهارم وام صندوق بین‌المللی پول در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی گفت:‌ پاکستان تاکنون از مجموع 31/1 میلیارد دلار وام صندوق بین‌المللی پول، 456 میلیون دلار را در قالب چهار قسط دریافت کرده و بقیه آن را نیز تا سال 2004 میلادی دریافت خواهد کرد.
وی افزود: با دریافت چهارمین قسط وام صندوق بین‌المللی پول، ذخیره ارزی پاکستان نیز به 8/86 میلیارد دلار بالغ شده است.
کسری‌ تراز حساب جاری مجارستان به 5/2 میلیارد یورو افزایش یافت
بانک ملی مجارستان اعلام کرد: کسری‌ تراز حساب جاری مجارستان در ماههای ژانویه تا سپتامبر سال 2002 میلادی به 2 میلیارد و 471 میلیون یورو رسید که در‌‌مقایسه با کسری 724 میلیون یورویی مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از بانک ملی مجارستان، مجارستان در ماه سپتامبر سال 2002 با کسری تراز حساب جاری به میزان 366 میلیون یورو (367 میلیون و 600 هزار دلار) مواجه بود که در‌‌مقایسه با 12 میلیون یورو کسری تراز حساب جاری در ماه مشابه سال گذشته افزایش داشت.
تراز حساب جاری مجارستان در ماه اوت 2002 بالغ بر 90 میلیون یوروی کسری داشت. در‌حالی‌که در اوت سال 2001، 201 میلیون یورو مازاد داشت.
مشارکت بانک توسعه اروپایی در بازسازی اقتصاد ازبکستان
زمینه‌های مشارکت فعالانه اتحادیه اروپا در اقتصاد ازبکستان در دیدار «ژان لومیر» رئیس بانک توسعه اروپایی با «اوتکر سلطانف» نخست‌وزیر این کشور مورد‌بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت.
در این دیدار تمایل بانک توسعه اروپایی و جامعه پولی اتحادیه اروپایی برای مشارکت فعال در بازسازی اقتصاد در حال گذر ازبکستان بررسی شد. در این دیدارها همچنین زمینه‌های حضور سرمایه‌گذاران اروپایی در این کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.
دفتر نمایندگی بانک توسعه اروپایی در گزارشی از مشارکت این بانک در طرحهای اقتصادی جمهوری ازبکستان اعلام کرد از سال 1992 میلادی تاکنون این بانک در 25 طرح مختلف به ارزش دو‌میلیارد دلار در ازبکستان مشارکت داشته است.
همچنین از سال 1992 تاکنون بانک توسعه اروپایی مبلغ 728 میلیون دلار وام دراختیار ازبکستان قرار داده است.
بانک توسعه اروپایی تا سال 2004 میلادی نیز مبلغ 380 میلیون دلار وام برای اجرای 10 طرح مختلف تولیدی و صنعتی در‌ اختیار بخشهای مختلف اقتصادی آن قرار خواهد داد.
بانک توسعه آسیایی 150 میلیون دلار وام به افغانستان پرداخت کرد
بانک توسعه آسیایی با پرداخت یک وام 150 میلیون دلاری با شرایط بازپرداخت آسان را به افغانستان تصویب کرد.
دفتر این بانک در کابل اعلام کرد: نرخ بهره این وام طولانی مدت سالانه یک درصد خواهد بود و دولت افغانستان می‌تواند از سال 2013 میلادی بازپرداخت این وام را از سر گیرد.
این منبع شرایط اقتصادی سخت در افغانستان را دلیل اصلی بهره کم این وام اعلام کرد.
پس از 23 سال جنگ و از زمان روی‌ کار آمدن دولت جدید در افغانستان برای نخستین بار است که یک مؤسسه مالی بین‌المللی اعطای قرضه به این کشور را تصویب می‌‌کند. بانک توسعه آسیایی در کنفرانس دی‌ماه سال گذشته توکیو متعهد شد، مبلغ 500 میلیون دلار در طول دو سال‌و‌نیم به افغانستان پرداخت و 50 میلیون دلار نیز به این کشور کمک بلاعوض کند. این وام 150 میلیون دلاری قرار است برای تامین مالی برنامه‌ها از‌جمله بهبود امور اقتصادی، حمل‌و‌نقل و انرژی مورد‌استفاده قرار گیرد.
افغانستان از دوران حکومت‌‌های سابق مبلغ 18 میلیون دلار به بانک توسعه آسیایی بدهکار بود که اخیراً توسط انگلیس پرداخت شد. افغانستان در سال 1966 میلادی از اعضای مؤسس این بانک بود، اما پس از اشغال این کشور توسط شوروی سابق، فعالیت این بانک در افغانستان به حالت تعلیق درآمد. این بانک در اردیبهشت ماه گذشته نیز 14 میلیون و 500 هزار دلار اعتبار را برای افغانستان به تصویب رساند.
خصوصی‌سازی 20 بخش اقتصادی در عربستان سعودی
دولت عربستان سعودی طرحی را در ارتباط با بازکردن 20 بخش حیاتی اقتصاد کشور برای خصوصی‌شدن اعلام کرد.
با اجرای این طرح دهها میلیارد دلار عاید این کشور می‌شود و می‌تواند بدهی دولتی خود را بازپرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، صنایع دولتی و خدمات عمومی از‌جمله برخی خدمات بهداشتی و اجتماعی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و سهام دولت در شرکتهای سهامی سعودی به فروش خواهد رفت.
همچنین عربستان سعودی تصمیم دارد بخشهای مخابرات، آب‌شیرین‌کنی، حمل‌ونقل هوایی، خدمات فرودگاهی، ساختمان و مدیریت بزرگراهها، خدمات بنادر دریایی و پالایشگاههای داخلی نفت ارابه بخش خصوصی واگذار کند.
سایر خدمات شامل سهام دولت در بانکهای سعودی و شرکتهای صنعتی شامل سابیک (شرکت صنایع مادر عربستان سعودی) و شرکت برق سعودی نیز می‌شود.