نوآوری مالی در قرن بیست و یکم

از: فهیم افتخار
مترجم:‌ دکتر فرهاد بازرگان
نوآوری مالی در قرن بیست‌و‌یکم چالش‌های موجود در برابر بانکداری اسلامی
آنچه در پی می‌آید بررسی تأثیرات تحولات مهمی است که اخیراً در نظام قوانین و مقررات بانکداری در جهان رخ داده است.
تأکید اصلی این مقاله بر روی تأثیر کاربردی این تغییرات در صنعت بانکداری اسلامی و خدمات مالی اسلامی است.
پویایی در صنعت بانکداری
صنعت بانکداری به سرعت در حال تغییر است. برخی از عواملی که در پویایی تحولات صنعت بانکداری نقش مؤثری دارند، عبارت‌اند از:
تغییر نیازهای مشتریان برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری،
فن‌آوریها و راهبردهای کاهش هزینه،
ایجاد بازارهای بالقوه جدید با خصوصیات اجتماعی و جمعیتی متفاوت،
ابزارهای مالی مبتنی بر فن‌آوری،
اصلاحات قانونی هماهنگ با نوآوری‌های مالی
هریک از عوامل ذکر‌شده می‌توانند موجب ایجاد یک محیط رقابتی برای نظام بانکی شوند و به این ترتیب چالش‌های موجود در برابر بانکداری اسلامی را افزایش دهند.
البته بحث در مورد تأثیرات عوامل ذکر شده بر روی سیستم بانکداری اسلامی در حوصله این مقاله نمی‌گنجد. لذا در اینجا تأکید بیشتر در مورد تأثیر اصلاحات قانونی هماهنگ با نوآوریهای مالی است (پدیده‌‌ای که هم‌اکنون در آمریکا چند کشور دیگر در حال اجرا است).
ناظران بانکی امروزه فعالانه در حال بررسی انجام اصلاحات قانونی برای نوآوری مالی و ایجاد هماهنگی بیشتر با تحولات پویای صنعت بانکداری هستند. یکی از اینگونه تغییرات که اخیراً در آمریکا صورت گرفته، کاهش قوانین و مقررات بازدارنده فعالیت‌های بانکی بوده که منجر به انعطاف پذیری بیشتر و آزادی عمل بانکداران در طراحی ابزارها و خدمات مالی شده است. این عمل صرفاً با منسوخ‌کردن قانون 65‌ساله گلاس استیگال» شکل گرفت. طبق این قانون که در سال 1933 میلادی وضع شد. شبکه بانکی کشور حق فعالیت در بازار اوراق بهادار و خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری را نداشتند. البته این محدودیت شامل بانکهای آمریکایی که در سایر کشورها فعالیت می‌کردند، نمی‌شد. ناگفته نماند که دلایل متعددی برای وضع این قانون وجود داشت که یکی از مهمترین آنها ورشکستگی مکرر بانکها در دهه 1930 بوده که به دلیل فعالیت‌های مخاطره‌آمیز آنها در سرمایه‌گذاری بر روی اوراق بهادار و سهام و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بوده است. به‌ طور کلی می‌توان اذعان داشت که نوعی شکست مالی همراه با سرمایه‌گذاریهای ناموفق بر پاره‌‌ای از داراییها که به صورت متمرکز و در یکجا قرار داشتند، باعث شد که میزان داراییهای مؤسسات مالی نسبت به بدهیهای آنان کاهش یابد و موجب ترس و اضطراب از وقوع ورشکستگی اقتصادی شود که این امر به نوبه خود موجب به حداکثر‌ رسیدن ریسک ورشکستگی شد و بحران مالی دهه 1930 آمریکا را به وجود آورد.
شایان ذکر است که وقوع چنین وضعیتی در نظام بانکداری اسلامی بسیار بعید است. زیرا در بانکداری اسلامی، داراییها و بدهیهای مؤسسات مالی همواره در حالت تعادل قرار دارند و اگر شوکی در بخش داراییها ایجاد شود، بلافاصله به بخش بدهیها نیز سرایت می‌کند. چرا که سپرده‌گذاران در‌واقع در سود و زیان حاصله بانک سهیم هستند. همچنین از دیدگاه مبانی نظری بانکداری اسلامی، داراییها و یا سرمایه‌گذاریها، برخلاف سیستم بانکداری ربوی متمرکز نبوده، بلکه متنوع هستند. بنابراین یک شوک وارده به بخش داراییها نمی‌تواند اثرات تخریبی بر روی سایر بخش‌ها- آنچنانکه در سیستم بانکداری ربوی و متعارف وجود دارد- داشته باشد. چرا که سیستم بانکداری ربوی، اعطای اعتبارات و وام، به صورت بسیار متمرکز هستند.
در نظام بانکداری آمریکا چنین تلقی می‌شد که اگر شبکه بانکی کشور از انجام معاملات در اوراق قرضه و بهادار و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری محروم شوند مشکلات مربوط به «مخاطرات اخلاقی و انتخاب» نیز به حداقل می‌رسد و احتمال وقوع بحران مالی بانکها غیر‌ممکن خواهد شد. در چنین شرایطی بود که قانون «گلاس- استیگال»‌ در آمریکا وضع شد.
حداقل می‌رسد و احتمال وقوع بحران مالی بانکها غیر‌ممکن خواهد شد. در چنین شرایطی بود که قانون «گلاس- استیگال» در آمریکا وضع شد.
قانون جدید
بانکهای تجاری دریافتند که اجازه ندادن به آنها برای رقابت با بانکهای سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی غیربانکی غیر‌عادلانه است. لذا فشارهای جانبی آنها باعث شد که قانون مذکور منسوخ شود و قانون جدیدی که قانونگذاران و ناظران فدرال آمریکا در بیستم نوامبر 1999 وضع کردند به بانکهای تجاری اجازه داد که با ایجاد مؤسسات اقماری مالی و با ارایه ابزارها و خدمات مالی جدید به فعالیت‌های اقتصادی در بازار اوراق بهادار و بیمه بپردازند به شرط آنکه میزان سرمایه و عملیات مالی آنها از شبکه بانکی کشور مجزا باشند.
اما آیا این یک خبر خوب برای نظام بانکداری اسلامی بوده است؟ بعضی از کارشناسان معتقدند که این یک موقعیت مطلوب برای بانکهای اسلامی است، چرا که حصار موجود بین بانکهای سرمایه‌‌گذاری و بانکهای تجاری را می‌شکند. بانکهای سرمایه‌گذاری جزء لاینفک نظام بانکداری اسلامی به شمار می‌روند. بنابراین می‌توان اطمینان داشت که مشکل اصلی این سیستم در اخذ مجوزهای لازم و شروع فعالیت‌های مالی در کشور آمریکا حل شده باشد.
اما آیا واقعاً به بانکهای اسلامی اجازه داده می‌شود که در داخل آمریکا به فعالیت‌های مالی بپردازند؟ به نظر می‌رسد که باید در انتظار یک موقعیت مناسب باشیم.
در‌حال‌حاضر بانکهای سرمایه‌‌گذاری فقط مجاز به فعالیت به صورت مؤسسات اقماری بانکهای تجاری هستند، پس می‌توان گفت که بانکهایی همچون «چیس مانهاتان» و یا «سیتی بانک»‌ می‌‌توانند در صورت علاقه اقدام به تأسیس بانکهای اسلامی به عنوان مؤسسات اقماری کنند.
بانکداری اسلامی از حیطه کنترل سیستم بانکداری ربوی خارج شده و قوانین جدید به سود بانکداری اسلامی، حوزه نفوذ سیستم متعارف ربوی را کمتر کرده است و اگر سایر کشورهایی که در آنها نظام بانکداری اسلامی اجرا می‌شود، قوانین مساعدتری را وضع کنند، به نظر می‌رسد که سیستم مذکور با رقابت سرسختانه‌ای از سوی بانکداری ربوی روبه‌رو شود. براساس قوانین جدید، نظام بانکداری ربوی مجاز به تأسیس بانکداری اسلامی به صورت بانکهای اقماری است، اما بانکهای اسلامی قادر به انجام فعالیت‌های عرضی و سنتی بانکها نخواهند بود. پس نظام بانکداری ربوی می‌تواند مشتریان بانکهای اسلامی را به سوی خود جلب و جذب کند و قسمت اعظم بازار بانکداری اسلامی را به خود اختصاص دهد. در چنین وضعیتی بانکهای با جلب مشتریان بیشتر باعث خواهند شد که نظام بانکداری اسلامی به تحلیل رفته و میزان فعالیت‌های آنها محدود شود. بنابراین احتمال این ریسک وجود دارد که نظام بانکداری اسلامی در درون سیستم بانکداری ربوی معمول امروز استحاله شود، مگر آنکه کاری برای بقای خود کرده و اقدامات برجسته و ویژه نظام بانکداری اسلامی را به دیگران نشان دهند.
انتظار نظام بانکدار اسلامی از قانونگذاران و ناظران بانکی بانکهای اسلامی در دو دهه گذشته نقش قابل‌توجهی در رشد اقتصادی جهانی و کاهش نرخ تورم پولی داشته است، اما این وضعیت دیری نخواهد پایید. زیرا اصلاحات مالی همانگونه که ذکر شد، رقابت را برای بانکهای اسلامی بسیار سخت خواهد کرد. به طوری که آنها را مجبور خواهد کرد که به هر نحو ممکن قانونگذاران را متقاعد کنند که از سخت‌ کردن محیط رقابتی برای آنها اجتناب ورزند. البته بانکهای اسلامی آن‌طور که باید از قدرت نفوذ و چانه‌زنی برخوردار نیستند، اما در حال حاضر دو اصلاح اساسی در پیش روی عملیات و عملکرد بانکهای ربوی و متعارف قرار گرفته است که بانکهای اسلامی نیز اگر این اصلاحات را به کار گیرند، نه‌تنها با زیان مواجه نمی‌شوند، بلکه با رقابت غیر‌عادلانه با بانکهای ربوی هم رو‌به‌رو نخواهند شد. امروزه تقاضا برای اخذ وام از بانکهای تجاری در سراسر دنیا به دلایل مختلف در حال کاهش است و بانکهای تجاری در جستجوی آن دسته از اصلاحاتی هستند که به آنها اجازه دهند که نوع و روش فعالیت‌های خود را توسعه دهند و اگر پاره‌ای از تقاضاهای آنان مورد پذیرش قرار گیرد می‌توانند افق‌های جدیدی را هم برای نظام بانکداری اسلامی به وجود آورند.
دو حوزه اصلی اصلاحات مالی که از سوی بانکهای ربوی و متعارف مورد‌توجه قرار گرفته و می‌توانند برای بانکهای اسلامی نیز مفید باشند، عبارتند از:
به بانکها اجازه داده شود که در هر نوع فعالیت مالی واقعی و اصیل شرکت کنند.
به بانکها این مجوز داده شود که مهمترین ساختار سازمانی مورد نیاز خود را انتخاب کنند.
انعطاف در فعالیت‌های مالی بانکها
مؤسسات بانکی در تلاش هستند که به آنان اجازه داده شود در فعالیت‌های مربوط به بانکهای سرمایه‌گذاری و بیمه همراه با فعالیت‌های معمولی تجاری شرکت داشته باشند. بانکهای اسلامی نیز باید همگام با بانکهای ربوی و متعارف در جستجوی تغییر قوانین به نفع خود باشند و نه‌تنها مجوز فعالیت به عنوان بانکهای سرمایه‌گذار و بیمه را برای خود کسب کنند، بلکه حتی اجازه شرکت در فعالیت‌های زیر را داشته باشند.
فعالیت‌های تجاری که شامل بانکداری صادرات و واردات نیز است.
بانکداری اجاره‌‌ای (مشارکت در امور اجاره‌ای مثل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک)
بانکداری زیر‌بنایی (مشارکت در امور زیر‌بنایی و ساختمانی و توسعه‌ای)
پس باید قانونگذاران را متقاعد کرد که با وضع قوانین مناسب و با انعطاف، اصلاحات مالی مورد‌نیاز قرن بیست‌ویکم را فراهم آورند. آنها می‌توانند تغییرات لازم در قوانین را نه فقط به خاطر نظام بانکداری اسلامی، بلکه برای افزایش توان و قدرت رقابت بازارهای مالی به وجود آورند.
رقابت البته باعث کاهش هزینه‌های تامین خدمات مالی برای استفاده‌کنندگان آن می‌شود و همچنین به انواع و اشکال، مختلف بانکداری مثل بانکداری اسلامی، بانکداری مبتنی بر اخلاق، بانکداری اجتماعی و امثال آن امکانات عادلانه رقابت در بازار سالمی را خواهد داد.
البته قانونگذاران باید این موضوع را در نظر داشته باشند که اصلاحات مذکور موجب به خطر افتادن منافع سپرده‌گذاران و بنگاههای کوچک اقتصادی نشود و برای این منظور باید از ابزارهای لازم حمایتی و کارایی قانونی جهت تضمین و تداوم فعالیت‌های طبیعی و با‌ثبات شبکه بانکی کشور استفاده کنند.
انعطاف در ساختار سازمانی بانکها
بانکها در جستجوی تغییرات و تحولات مورد‌نیاز در ساختار سازمانی خود هستند که بهترین انطباق را با فعالیت‌های متنوع مالی آنها داشته باشند. در‌واقع سه نوع طرح مختلف برای تغییر ساختار سازمانی بانکها پیشنهاد شده است که می‌توانند برای انجام فعالیت‌های مالی و حتی غیر‌بانکی خود مثل شرکت در عملیات سرمایه‌گذاری، بیمه و بازرگانی (صادرات و واردات) و غیره از الگوهای زیر استفاده کنند:
الگوی عملکرد بانک به صورت یک شرکت مالک: در این طرح، سازمان اصلی دارای مؤسسات جداگانه برای انجام فعالیت‌های مختلف است به طور مثال یک مؤسسه فقط مخصوص بانکهای سرمایه‌گذاری نخواهد بود و سازمان دیگر مسئول فعالیت‌های مربوط به بانکداری تجاری و مؤسسه دیگر مسئولیت انجام عملیات بازرگانی (صادرات و واردات) را عهده‌دارخواهد بود.
الگوی تأسیس مؤسسات اقماری: از این طرح یک بانک می‌تواند به جای ایجاد سازمانهای مستقل، مؤسسات اقماری تأسیس کند که دارای سرمایه جداگانه باشد و عملیات مالی آن کاملاً با فعالیت‌های معمول بانکها متفاوت باشد. مؤسسات اقماری می‌باید دارای سیستم ثبت و حسابداری جداگانه‌ای در هیا‌ت‌مدیره مخصوص به خود باشند که اکثر آنها از هیات‌مدیره بانک مادر، مجزا و مستقل هستند.
الگوی بانکداری جهانی: در این طرح کلیه فعالیت‌های بانکی تحت‌نظر یک سازمان بانکی انجام می‌گیرد و بانک مهمترین عملیات سرمایه‌گذاری، تجاری، بیمه و غیره را تحت‌نظارت یک واحد انجام می‌دهد. این طرح اگر‌چه در کشورهای آلمان، هلند و سوئیس اجرا می‌شود و در انجام عملیات بانکی موفق بوده است، اما به عنوان یک الگوی پویا مناسب بازارهای مالی پیشرفته مثل ژاپن و آمریکا نیست و شاید فقط مناسب بانکهای ربوی و متعارفی باشد که می‌خواهند علاوه بر عملیات بانکداری تجاری، بانکداری بیمه و فعالیت‌های بیمه‌گزاری بپردازند. همچنین الگوی مذکور ممکن است برای بانکداری اسلامی که حوزه وسیعی از عملیات بانکی نظیر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، تجارت کالا، اجاره‌‌ای (Ieasing)، بانکداری بیمه‌ای مبتنی بر استثناء‌ و بانکداری تجاری را شامل می‌شوندن، مفید نخواهد بود و حتی برای قانونگذاران و ناظران بانکی نیز مشکل خواهد بود که به نظارت‌های لازم بپردازند. این موضوع همچنین در مورد طرح تأسیس مؤسسات اقماری چه متعلق به بانکهای ربوی و متعارف بوده و یا آنکه وابسته به بانکهای اسلامی باشند، صدق می‌کند، زیرا تضاد منافع مؤسسات اقماری همواره مشکل نظارت را مطرح می‌کند، اما اگر بانکهای اسلامی اقدام به تأسیس حداکثر یک یا دو مؤسسه اقماری برای انجام عملیات سرمایه‌گذاری پورتفو و بیمه‌ای کند، به نظر می‌رسد که مشکل چندانی برای ناظران و قانونگذاران بانکی ایجاد نخواهد شد. اما اگر تعداد مؤسسات اقماری بانکهای اسلامی برای انجام عملیات وسیع بانکی و مالی افزایش یابند، بدیهی است که مورد استقبال قانونگذاران قرار نخواهد گرفت.
طرح بانک به صورت یک شرکت مالک می‌تواند شکل مقبول‌تری برای ساختار سازمانی بانکهای اسلامی داشته و نقش ویژه بانکداری اسلامی را در مقابل بانکداری ربوی و متعارف بیشتر و برجسته‌تر کند و همچنین از پشتیبانی ناظران بانکی برخوردار باشد.
بانکهای اسلامی امروزه به علت آنکه عملیات آنها شبیه به فعالیت‌های مالی بانکهای ربوی است، مورد‌انتقاد قرار گرفته‌اند و این امر می‌تواند به عنوان یک معضل جدی برای رشد بانکداری اسلامی در قرن بیست‌و‌یکم مطرح شود. اما بانکهای اسلامی قادر به پاسخگویی به این انتقادها نیستند، زیرا ساختار کنونی این بانکها به آنان اجازه نمی‌دهد که به طور مستقیم عملیات تجاری، اجاره‌ای و ساختمانی را انجام دهند و فقط به فعالیت‌‌های مالی بسنده کرده‌اند، اما اگر بانکهای اسلامی براساس الگوی شرکت‌های مالک عمل کنند، با ایجاد مؤسسات جداگانه‌ای برای هر‌یک از امور تجاری و داد‌و‌ستد کالاها و خدمات، اجاره‌ای، زیر‌بنایی، بیمه‌ای و غیره می‌تواننند انتقادات و نقایص موجود را رفع کرده و ناظران بانکی را در انجام عملیات نظارت بر حسن اجرای عمل یاری دهند.
عنوان یک معضل جدی برای رشد بانکداری اسلامی در قرن بیست‌و‌یکم مطرح شود. اما بانکهای اسلامی قادر به پاسخگویی به این انتقادها نیستند، زیرا ساختار کنونی این بانکها به آنان اجازه نمی‌دهد که به طور مستقیم عملیات تجاری، اجاره‌ای و ساختمانی را انجام دهند و فقط به های مالی بسنده کرده‌اند، اما اگر بانکهای اسلامی براساس الگوی شرکت‌های مالک عمل کنند، با ایجاد موسسات جداگانه برای هر‌یک از امور تجاری و دادو‌ستد کالاها و خدمات، اجاره‌ای، زیربنایی، بیمه‌ای و غیره می‌توانند انتقادات و نقایص موجود را رفع کرده و ناظران بانکی را در انجام عملیات نظارت بر حسن اجرای عمل یاری دهند.
انتقادات
منسوخ‌شدن قانون گلاس- استیگال، عملیات بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه‌گذاری را از یکدیگر تفکیک کرده و در‌واقع به منزله یک خبر ناگوار برای سیستم بانکداری اسلامی بوده است.
قوانین جدید به طور ضمنی، بانکهای ربوی را تشویق کرده است که در آمریکا بسیاری از فعالیت‌های بانکهای اسلامی را تحت پوشش خود قرار دهد و در‌نتیجه مشروعیت تأسیس بانکهای جداگانه‌ای تحت عنوان بانکهای اسلامی را زیر سؤال ببرند. مؤسسات متغیر بانکی امروزه در آمریکا جایی را برای عرصه رقابت بانکهای اسلامی باقی نگذاشته‌اند. البته بانکهای اسلامی تاکنون از امتیازات موجود در خارج از خاک آمریکا استفاده کرده‌اند. زیرا قانون «گلاس- استیگال» در مورد بانکهای آمریکایی در خارج از کشور کاربردی نداشته است و راهبرد مورد‌نیاز بانک‌های اسلامی در قرن بیست‌ویکم آن است که همراه و همگام با بانکهای ربوی، ناظران بانکی را متقاعد به ایجاد نوآوری‌های لازم در سیستم مالی خود کند تا در تعاقب آن هر دو نظام بانکداری ربوی و اسلامی نیز از توسعه فعالیت‌ها و عملیات خود بهره‌مند شوند. پس بانکهای اسلامی می‌توانند روی دو موضوع زیر در سطح ملی و بین‌المللی تاکید داشته باشند:
انعطاف در نظام بانکی به منظور انجام فعالیت‌های اصیل بانکی به طریق مشروع و طبیعی. برای این منظور بانکهای اسلامی می‌باید براساس اصول شرع مقدس اسلام، عملیات خود را برنامه‌ریزی کنند. همچنین بانکهای ربوی نیز باید بر حوزه عمل و فعالیت خود افزوده و با کاهش روند تقاضا برای اخذ وام و اعتبارات از شبکه‌ بانکهای تجاری مقابله کنند.
انعطاف در نظام بانکی به منظور انتخاب بهترین ساختار سازمانی مطلوب که می‌تواند برای هر دو نظام بانکداری ربوی و اسلامی مفید باشد.
برای نظام بانکداری اسلامی، سیستم بانک به صورت شرکت مالک مثمر‌ثمر خواهد بود، چرا که باعث تشخیص بانکهای اسلامی از سایر بانکهای ربوی می‌شود و نکات برجسته و اختصاصی عملکرد آنها را برای همگان و ناظران بانکی بیشتر مشخص می‌‌کند و قدرت رقابت این بانکها را در برابر بانکهای ربوی افزایش می‌دهد.
انتظار نظام بانکدار اسلامی از قانونگذاران و ناظران بانکی بانکهای اسلامی در دو دهه گذشته نقش قابل‌توجهی در رشد اقتصاد جهانی و کاهش رخ تورم پولی داشته است