معمایی به نام چک

گزارش: مجتبی توانگر
«همة زندگیمان را فروختهایم، حتی حلقه ازدواجمان و تمام ظرف و ظروف خانه، مادرم لطف کرده و مرا با دو بچهام در منزل پذیرفته است... کاش چیزی به اسم چک نبود که این گونه من و فرزندانم به روز سیاه بنشینیم و همسرم در زندان نتواند هیچ کاری برایمان انجام دهد».
این حرفهای «آسیه ط» است که از چندی پیش شوهرش به جرم چک بلامحل در زندان به سر میبرد، راستی چه شده و چه نظامی بر رد و بدل کردن «چک» وجود دارد که «آسیهها» را به «روز سیاه» نشانده است و راستی بالاخره، این نظام و به عبارت بهتر قانون حاکم بر چک اصلاحات لازم را خواهد پذیرفت.
شاید بررسی تاریخ موضوع قانون چک را تا حدودی برای ما شفافتر کند. قانونگذار پس از تصویب قانون تجارت در اردیبهشت 1311، به فاصله کمتر از یک سال، کوشش کرد چک را مشمول مقررات کیفری کند و چک که یک سند تجاری معمولی مانند سفته و برات بود، به این ترتیب جنبه کیفری به خود گرفت و اصلاحات مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی سابق مصوب 8 فروردین 1312 صدور چک بلامحل را از مصادیق کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری اعلام کرد.
علاوه بر قایل شدن وصف مجرمانه برای چک، قانونگذار طی سالهای دوره تحول چک چندین بار مقررات تضییفی و اجرایی تازهای را در مورد این سند تجاری وضع کرده است.
هیچ سند تجاری این سیر تحولی را طی نکرده است که چک از سال 1311 تا 1373 ـ 1372 طی کرده است. از سال 1311 و بعد در سالهای 1331 و 1344 و 1355 و سرانجام در سال 1372 شاهد تحولات عدیدهای در قانون چک بودهایم.
این قوانین بر وصف مجرمانه چک تکیه دارند. در واقع قانونگذار برای این که چک به عنوان یک سند تجاری در بین مردم و تجار جانشین پول شود و اعتبار و حیثیت تجاری خودش را پیدا کند، چارهای ندیده است جز این که برای آن وصف مجرمانه قایل شود و با وضع قوانین متعدد این وصف را تشدید کند. برای مثال، بهترین قانون در قلمرو چک، قانون صدور چک مصوب 1355 است. این قانون ضمن این که برای چک وصف مجرمانه قایل شد، چند مورد را از شمول مقررات کیفری خارج کرد. از آن جمله ماده 12 است. به موجب این ماده قانونی، اگر چک وعدهدار بود یا برای تضمین داده شده بود یا این که مشروط و به صورت سفید امضا بود، قابل تعقیب کیفری نبود. این ماده باعث شد تعداد دعاوی راجع به چک روز به روز در دادگاههای ایران افزایش پیدا کند شعب رسیدگی به دعاوی چک بیشتر شد و اکثر دعاوی مطرح شده هم ناظر بر این موضوع بود که صادرکنندگان ادعا میکردند که چک غیرقابل تعقیب کیفری است. آنها برای اثبات این امر، ادعا میکردند که چک وعدهدار؛ مشروط و یا سفید امضا بوده است. نتیجه آن چه شد؟ قانونگذار برای این که دوباره جلوی انبوه این دعاوی را بگیرد، در یازدهم آبان سال 1372 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون مصوب 1355 را از تصویب گذرانید. این قانون ماده 12 را تغییر داده و ماده 13 را به جای آن گذاشته است. این ماده مقرر میدارد:
«صدور چک به عنوان تضمین، یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعدهدار، سفید امضا ممنوع است. صادرکننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد». بنابراین این نوع از چک را نیز کیفری اعلام کردند.
دکتر بهروز اخلاقی استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری در مورد نتیجه این گونه قانونگذاری گفت:
نتیجه این شده است که بعد از آن مصوبات، یک دفعه از 2ـ3 سال پیش سر و صدای دستگاه قضایی بلند شد که نزدیک به نصف و یا بیش از نصف زندانیان کشور را صادرکنندگان چکهای بلامحل تشکیل میدهند. این یک معضل اجتماعی شد، اعلام کردند که ما تعداد زیادی زندانی چک داریم و این استدلال مطرح شد که اگر ما به این افراد که اشخاص با شخصیتی هستند و جنایتکار نیستند اجازه بدهیم که بروند بیرون و فعالیت کنند، میتوانند وجه چکهای پرداخت نشده خود را بپردازند.
حمید سلیمانیپور که به دلیل چک بلامحل زندانی است و چند روزی است برای مرخصی بیرون آمده است، میگوید:
دیگر در سلولهای مربوط به زندانیان چک، جا برای خوابیدن نیست، به طوری که برخیها در راهروها میخوابند و این بسیار تأسفانگیز است، پس کی مسئولان میخواهند به داد ما برسند.
این زندانی چک میافزاید:
چندی پیش آقای علیزاده رئیس کل دادگستری اعلام کرد که براساس دستور رئیس قوه قضاییه به زندانیان چک برای جلب رضایت شاکیان خود مرخصی داده میشود که البته از ایشان سپاسگزاریم، ولی دوست داریم این روند تسریع شود.
حجتالاسلام عباسعلی علیزاده رئیس کل دادگستری میگوید:
در هیچ کشوری مشکل چک، مثل ایران نیست، اشخاصی هستند که شش سال به خاطر صدور چک در زندان هستند.
وی پیشنهاد کرد:
برای حل مشکل زندانیان چک ضروری است به تقاضای اعسار آنها در خارج از نوبت رسیدگی شود.
دکتر اخلاقی با اشاره به تعداد زیاد زندانیان چک اظهار میدارد:
اخیراً چرخشی در موضع قانونگذاری پیش آمده و آن عبارت است از وصف مجرمانه بودن چک، یعنی همه آمدند و یک دفعه موضعی با 180 درجه اختلاف در پیش گرفتند که برای کاهش تعداد زندانیان و خالی شدن دادگاهها و زندانها بهتر است وصف مجرمانه چک را از میان برداریم و آن را در زمره اسناد تجاری معمولی و اسناد لازمالاجرا درآوریم و برای آن تدابیری بیندیشیم که ضمن حفظ اعتبار و ارزش آن در جامعه، هیچ فردی به دلیل صدور چک بلامحل به زندان نرود ما شاهد دو اقدام اساسی بودهایم. یکی تقدیم لایحه از سوی دستگاه قضایی و دولت به مجلس و دیگری طرحی است که نمایندگان آن را تنظیم کردهاند و هر دو بیش از دو سال است که در مجلس مورد بحث و تبادل نظر است و هیچ کدام هم به نتیجه نرسیده است چون تصمیمگیری در خصوص چک امر بسیار مهمی است و همه در مورد سرنوشت چک و عواقب آن نگران هستند.
موضوع تهیه لایحه اصلاح چک اواخر سال 1378 به لحاظ همان کثرت تعداد زندانیان صدور چکهای برگشتی، از سوی قوه قضاییه مطرح شد و متعاقب آن چند تن از نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون چک را مطرح کردند.
در این زمینه آیتالله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در 16 دی 79، گفت:
«در قوه قضاییه قانون چک در حال تدوین بود، ولی با توجه به ارایه طرح از طرف نمایندگان مجلس و ارجاع آن به کمیسیون قضایی مجلس، این قوه نقطه نظرات خود را در مورد قانون چک برای اطلاع کمیسیون قضایی مجلس ارایه میکند». که ظاهراً براساس اطلاعات واصله نظرات کارشناسی قوه قضاییه به استحضار نمایندگان رسیده است، لیکن با دو پیشنویس قانون برای چک یکی لایحه دولت در مورد چک و دیگری طرح نمایندگان مجلس در خصوص قانون چک رو به رو هستیم که بیشتر طرح نمایندگان مطرح است. براساس این طرح، انواع چک تعریف و شرایط افتتاح حساب تعیین شده است و... در طرح آمده است: راهحل زندانی کردن نیست بلکه راهحل این است که چک را دست هر کسی ندهیم. از این پس بانکها هنگام دادن دسته چک به شخص باید دقت کند که او کیست و دارای چه اعتبار مالی و چه موقعیت اجتماعی است.
براساس این طرح بانکها مکلفند به هنگام تسلیم دسته چک به متقاضیان افتتاح حساب جاری علاوه بر رعایت مقررات عمومی نسبت به احراز تمکن مالی معادل مجموع سقف چکهای تسلیمی به شرح زیر اقدام کند:
الف) در خصوص هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداریها، مؤسسات و غیره به شرط معرفی دستگاه مربوط و تضمین میزان مسئولیت مالی آنها.
یعنی اگر در دانشگاه تهران با وزارت ارشاد کار میکنید، آنها باید استطاعت مالی و میزان حقوق شما را اعلام کنند و بعد هم تعهد کنند تا مبلغی از آنها را تضمین کنند.
در قسمت «ب» هم در مورد سایر اشخاص سپردن وثیقه معتبر، قبول و تضمین مسئولیت مالی آنها توسط اشخاص ثالث معتبر یا شرکتهای بیمه، قبول مسئولیت مالی صاحب حساب توسط بانک مربوط با لحاظ اعتبار فعالیتهای اقتصادی و سوابق مثبت آن در معاملات مورد اشاره قرار گرفته است.
گرچه لایحهای که همچنان در مجلس مسکوت است، یک بار در تاریخ 13/8/80 در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان بررسی شد، اما رأی نیاورد، با این وجود این لایحه همچنان مطرحترین پیشنهاد برای تغییر قانون چک است.
هنگامی که طرح اصلاح قانون چک در مجلس رد شد، محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس گفت:
«لایحه اصلاح قانون کماکان در دستور کار مجلس قرار دارد» اما تا امروز همچنان این طرح مسکوت مانده است.
سرسختترین مخالف طرح نمایندگان مجلس، بانک مرکزی بود، مرحوم نوربخش در همان زمان اعلام کرده بود:
«طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون چک غیرعملی است» و شاید همین مخالفت نوربخش باعث شد تا ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در تاریخ 16/8/80 به خبر گزاری جمهوری اسلامی بگوید: «لابی بانکها و مخالفت فراکسیون مشارکت در مجلس موجب رد طرح مذکور شده است».
مرحوم نوربخش در خصوص طرح نمایندگان در خصوص اصلاح قانون چک در جواب این سؤال که اگر طرح تصویب میشد، بانکها ضرر میکردند، اظهار داشته بود:
«بحث ضرر و زیان بانکها نیست. در طرح گفته شده است هر کسی که دسته چک میگیرد، باید پول و ملکش را وثیقه بگذارد».
وی افزوده بود:
«معلوم نیست اگر چک پنجاه هزار تومانی یک نفر برگشت خورد، چگونه میشود ملک چند میلیون تومانی او را به اجرا گذاشت. این کار از نظر تجاری غیرعملی است».
همچنین قبل از مطرح شدن طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس، بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای اعلام کرده بود:
این بانک به هیچ وجه با اصلاح قانون چک مخالف نیست، بلکه به نظر این بانک اصلاحات مطرح شده در طرح پیشنهادی وضع را بدتر از آنچه است، خواهد کرد.
این گزارش میافزاید:
مخالفت بانک مرکزی با طرح پیشنهادی، دلیل تأیید قانون موجود نیست، نظر این بانک این است که طرح یاد شده نه تنها مشکل کیفری بودن صدور چک بلامحل را برطرف نمیکند، بلکه با تبدیل عنوان آن به کلاهبرداری و خیانت در امانت (غیرقابل گذشت) کماکان تعقیب کیفری صادرکننده چک بیمحل را با شدت بیشتری در پی داشته و در عین حال مسئولیتهای اداری و مالی متعددی را به بانکها تحمیل میکند که قبول این مسئولیتها بودجه را بر بانک تحمیل میکند. در هیچ نقطهای از دنیای امروز، این مسئولیتها بر عهده «بانک» نیست و در میان مدت باعث فرار سرمایهها از شبکه بانکی میشود که نتیجهای جز رکود و توقف فعالیتهای اقتصادی در کشور در بر نخواهد داشت.
براساس گزارش بانک مرکزی، همچنین از شمار افرادی که در حال حاضر دارای حساب جاری هستند کاسته خواهد شد و بناچار معاملات به صورت نقدی انجام خواهد گرفت و به میزان قابل توجهی وجه نقد همواره در نقل و انتقالی خواهد بود که متضمن اشکالات زیادی است. در طرح پیشنهادی هیچ گونه راهکاری برای تأمین این گونه هزینهها پیشبینی نشده است.
به نظر مسئولان بانک مرکزی، حل مشکل کیفری صدور چک بیمحل مستلزم بررسیهای جامع اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است. طرح پیشنهادی فاقد پشتوانه تحقیقاتی لازم در این زمینه است. در این طرح فقط از زاویه چگونگی حل مشکل افرادی که با صدور چک بلامحل به مجازات زندان محکوم شدند توجه شده، در حالی که به تبعات ناشی از اجرای طرح بیتوجه بوده است.
دکتر شیبانی رئیس کل بانک مرکزی نیز که آن زمان دبیر کل بانک مرکزی بود و یکی از مخالفان جدی طرح نمایندگان محسوب میشد گفته بود:
چک یک برگ سفید و سادهای نیست که بتوان به راحتی در مورد آن تصمیمگیری کرد، بلکه مشکلات ناشی از چک میتواند بسیار زیاد باشد.
وی افزود:
میزان نقدینگی بانک مرکزی در سال 1379 حدود 253 هزار و 998 میلیارد ریال بود که 119 هزار میلیارد ریال از این مبلغ را پول تشکیل میداد و از این میزان نیز 25 هزار میلیارد ریال پول نقد و بقیه شبه پول بود.
در سال 1380 نیز 600 میلیون برگ اسکناس در کشور چاپ و 700 میلیون برگ اسکناس امحاء شد و با این احتساب روزانه دو میلیون برگ اسکناس در کشور چاپ میشود.
وی گفته بود:
مردم با بروز هر نوع ناامنی و بیاعتمادی، پول خود را از بانکها بیرون میکشند و اگر هر گونه اصلاحی در قانون چک انجام دهیم تا مردم به جای چک از پول استفاده کنند، این امکان وجود ندارد، چون ما نمیتوانیم بیش از دو میلیون برگ اسکناس در روز چاپ کنیم.
دبیر کل وقت بانک مرکزی (و رئیس کنونی بانک) اظهار داشته بود:
در سال 1380 حدود 109 میلیون برگ چک پایاپای مبادله و 220 میلیون برگ چک صادر شده بود.
وی گفته بود:
معادل دو برابر تولید ملی کشور، چک وارد اتاق پایاپای میشود که 9/5 درصد این چکها برگشتی است و تنها 2 درصد از این چکهای برگشتی به محکمه قضایی کشیده میشود و بقیه بدون طرح دعوی حل و فصل میشود.
شیبانی همان زمان برای رفع مشکلات ناشی از چک، خواستار پشتیبانی از طرح مشترک اصلاح قانون چک مطرح در مجلس شورای اسلامی شد.
عبدالله مخبری معاون اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد میزان چکهای برگشتی میگوید:
«تا ابتدای سال 1380، بیش از 12 میلیون و 400 هزار فقره چک بلاتکلیف در رایانه این بانک ثبت شد که با احتساب یک میلیون و 194 هزار فقره چک رفع سوءاثر شد. این رقم به 13 میلیون و 594 هزار فقره میرسد. این تعداد چک از سوی دارندگان 3 میلیون و 201 فقره حساب جاری حقیقی و 56 هزار فقره حساب جاری اشخاص حقوقی صادر شده است».
اختصاص بخش بزرگی از چکهای برگشتی به صاحبان حسابهای حقیقی، نشانگر استفاده نادرست از چک در معاملات فرد با فرد یا فرد با مؤسسه است که در اغلب موارد نمیتواند رقم بالایی را تشکیل دهد.
اما لایحه تقدیمی دولت برای اینکه از حجم زندانیان کشور کم کند و جنبه کیفری را تضعیف و مانع زندانی شدن افراد بیشتر شود، تدوین شده است. این لایحه پیشنهاد اصلاح ماده 13 را ارایه داده است و مقرر میدارد:
«چکهایی که بابت تضمین، تأمین اعتبار، سفید امضا، بدون تاریخ، وعدهدار و یا مشروط صادر میگردد، از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نمیباشد». و به قول دکتر اخلاقی این یک چرخش 180 درجهای بود چرا که قانون اصلاحی سال 1372 همه این موارد را کیفری اعلام کرده بود ولی لایحه مدعی است که اینها غیرقابل تعقیب کیفری هستند.
در لایحه دولت همچنین آمده است: «ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و مقررات مشابه در مورد جرم چک بلامحل پرداختنشدنی قابل اعمال نمیباشد و محکوم علیه پس از تحمل مجازات قانونی یا جزای نقدی از زندان آزاد خواهد شد، ولی تا قبل از پرداخت وجه چک و ضرر و زیان ناشی از جرم به دارنده چک بنا به دستور دادگاه حق خروج از کشور را نخواهد داشت». یعنی آنها ممنوع الخروج میشوند. لایحه به نکته دیگری هم اشاره کرده است و آن این است که ممکن است با حکم دادگاه از برخی دیگر از حقوق اجتماعی نیز محروم شوند». لایحه سپس مقرر میدارد: مقررات این ماده نسبت به کسانی که قبل از تصویب این قانون محکوم به حبس یا جزای نقدی شده و در حال تحمل کیفری هستند قابل اعمال میباشد». یعنی آنها هم باید آزاد شوند، چون میدانیم اگر قوانین جزایی متضمن تخفیف باشد عطف به ماسبق میشود. بنابراین تمام صادرکنندگان چک که در حال حاضر در زندان هستند میتوانند از این تخفیف استفاده کنند و آزاد شوند.
اما حضور در میان کسانی که در عرصه داد و ستد فعالیت میکنند، موضوع استفاده از چک را برای ما روشنتر میکند، در یکی از روزهای ابتدایی خرداد ماه به خیابان جمهوری اسلامی میرویم از یکی از کسبه با نام علی کیانی در مورد چک سؤال میکنیم وی میگوید:
چک، وسیلهای است که چون دارای اعتبار و به اصطلاح بهادار است، ما کاسبها در معاملات روزمرهمان از آن استفاده میکنیم. چک علاوه بر این که یک اعتباری برای ماست، داد و ستد و خرید جنسی را برای ما آسان میکند.
وی در خصوص صدور چک بلامحل میگوید:
باور کنید اکثر کسانی که من میشناسم و چک بیمحل صادر میکنند از روی قصد و غرض خاصی این کار نمیکنند، بلکه مشکلات اقتصادی، رکود حاکم بر بازار و بر نظام اقتصادی کشورمان آنها را از پرداخت مبلغ چک در وقت مقرر ناتوان میکند.
وی اضافه میکند:
البته عده کمی با هدف سوءاستفاده و کلاهبرداری، چک بیمحل میکشند. اما بدانید اکثر افرادی که چک میکشند آگاهی کاملی از کاربرد آن ندارند.
محمود ملکی یکی دیگر از کسبه که در کنار وی ایستاده بود، حرف او را پی میگیرد و میگوید:
افراد زیادی را میشناسم که به خاطر کمتجربگی در معامله، کمسن و سالیشان، با قانون چک و کیفرهای آن آشنا نیستند و به همین دلیل تا میلیونها تومان چک بلامحل صادر میکنند. من فکر میکنم دولت وظیفه دارد همة مردم را با مسائل چک و قانون آن آشنا کند.
وی میافزاید:
خیلی از دوستان جوانم بودند که ابتدای زندگیشان بوده است و به دلیل چک بلامحل به زندان افتادهاند و یا بسیاری از خانوادهها را میشناسم که بعد از زندانی شدن مرد خانواده به فقر و فلاکت افتادهاند و برخی افراد خانواده به هزار راه خلاف و ناخلاف کشیده شدهاند که بیان بسیاری از آنها عرق شرم روی پیشانی آدم جاری میکند.
وی اضافه میکند:
من نمیدانم چرا در هیأت دولت، قوه قضاییه، مجلس و دیگر جاهایی که باید تصمیم بگیرند، تصمیم نمیگیرند تا بالاخره این بدبختها تکلیف خودشان را بدانند و افراد و جوانهای دیگری در این دام نیفتند.
نمایندگان مجلس همگی اذعان دارند که لایحه تقدیمی دولت به زودی در مجلس رسیدگی میشود، موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص لایحه دولت میگوید:
در صورت تصویب این لایحه در مجلس، قانون صدور چک به دوره قبل از سال 1373 باز خواهد گشت.
وی میافزاید:
براساس این لایحه، فقط چکهای نقدی، کیفری دارد و دیگر چکها اعم از امانتی و ضمانتی و سایر موارد قابل پیگرد کیفری و در نتیجه بازداشت صادرکننده چک بیمحل نیست.
این نماینده مجلس، مهمترین هدف این لایحه را کاهش زندانیان چک در کشور ذکر کرد که گفته میشود این گروه بعد از محکومان جرایم مواد مخدر بیشترین زندانیان کشور را تشکیل میدهند.
قربانی میگوید:
لایحه اصلاح قانون چک با در نظر گرفتن دیدگاه کارشناسان اقتصادی و حقوقی تهیه شده است، اما این لایحه نیز شرایط فعلی را چندان تغییر نخواهد داد.
به عقیده وی، مهمترین هدف لایحه اصلاح قانون چک، کاهش زندانیان جرایم صدور چک بیمحل است، حال آنکه این پاک کردن صورت مسئله است و تنها مانع زندانی شدن افراد صادرکننده این گونه چک خواهد شد، بدون آنکه این مشکل را به طور اساسی در جامعه حل کند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید میکند:
متأسفانه در ایران به جای اصلاح جامعه، برای اشخاص تصمیمگیری میشود، نباید جامعه را خراب کنیم تا چهار نفر از زندان آزاد شوند.
درست است که تعداد زندانیان چک در کشور زیاد است ولی باید به فکر کسانی نیز باشیم که به خاطر چک بلامحل دچار مشکل و ضرر شدهاند.
این نماینده مجلس اظهار میدارد:
براساس قانون، رسیدگی به تقاضای اعسار، خارج از نوبت است، لذا قضات باید به این موضوع توجه کنند.
وی میافزاید:
چرا در مجازاتها همیشه از حداکثرها استفاده میکنیم. قانون اجازه تبدیل حبس به جزای نقدی را داده است، ولی از این امتیاز قانونی کمتر استفاده میشود.
وی افزود:
به استناد قانون، اگر کسی واقعاً معسر باشد و ثروتی نداشته باشد، نباید در زندان بماند و میتوان با استفاده از این قوانین از بروز خیلی از مشکلات جلوگیری کرد.
از سوی دیگر احمد رمضانپور نرگسی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میگوید:
حذف شدن جنبه کیفری از لایحه چک دستاوردهای مثبتی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد.
او در ادامه میگوید:
صدور چک بلامحل موجب شده که، تا بیش از 17 هزار نفر در زندان بسر ببرند و این امر برخی نابسامانیهای اجتماعی را در جامعه تشدید کرده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی موضوع چک را یکی از مباحث مرتبط با مسائل اقتصادی میداند و میگوید:
باید توجه شود که هرگونه تصمیمهای قانونی در خصوص کمرنگ کردن نقش چک نیز وضعیت اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
رمضانپور یادآور شد:
برای جلوگیری از تبعات منفی چک، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ملحوظ داشتن جایگاه قانونی چک موافقت کرد که چک از حالت کیفری خارج و به شکل حقوقی درآید.
وی افزود:
هنگامی که چک به صورت ودیعه یا ضمانت موضوع یا تضمین طرح عمرانی صادر شده باشد و دادگاه صالحه در این خصوص تشخیص دهد که فرد در «عسر و حرج» به سر میبرد، میتواند مسائل چک را از موضوعات کیفری بررسی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خارج شدن جنبه کیفری چک براساس ضابطه را موجب آزادی 17 هزار زندانی چک ذکر کرد.
اما راهحل چیست؟
دکتر بهروز اخلاقی راهحل پیشنهادی خود برای مشکلات فزاینده مربوط به چک را با این مقدمه بیان میکند:
موضع قانونگذار ایران در مقابل چک از سال 1311 که قانون تجارت ایران وضع شد تاکنون برخلاف سایر اسناد تجاری این بوده که برای چک وصف مجرمانه قایل شود تا اعتبار و حیثیت چک محفوظ بماند. اما نه تنها چک اعتبار خودش را پیدا نکرده، بلکه آمار زندانیان کشور بالا رفته است. حال برای کاهش آمار زندانیان میخواهند با یک چرخش 180 درجهای، وصف مجرمانه بودن چک را پاک کنند.
وی تأکید میکند:
من معتقدم اگر مردم به چک در بین اسناد تجاری دیگر، بهای بیشتری میدهند، به دلیل وصف مجرمانه آن است زدودن وصف مجرمانه کار بسیار خوبی است و با اصول حقوقی نیز منطبق و سازگار است و توقیف بدهکار به دلیل بدهی، به نظر بنده خلاف حقوق بشر است و وجاهت حقوقی ندارد، ولی با زدودن وصف مجرمانه چک همین نیمچه بها را نیز از دست میدهد.
دکتر اخلاقی میافزاید:
به نظر من این مشکلات یک راهحل اصولی دارد. عمر چک در دنیا در بین مردم عادی به سرآمده است. به عبارت دیگر چک اکنون در دنیا بیشتر در ارتباط با تجار و شرکتهای تجاری کاربرد دارد. اکنون حدود 20 سال است که یک سند اعتباری دیگر به نام «کارت اعتباری» جایگزین چک شده که از نظر قانونگذار ایران و بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی ـ تجاری پوشیده مانده یا کمتر به آن بها داده شده است.
وی یادآور میشود:
در حال حاضر در اکثر کشورهایی که از رشد اقتصادی و تجاری برخوردار شدهاند نظیر کشورهای اروپایی، قاره آمریکا به ویژه ایالات متحده و کانادا، ژاپن، کره، اندونزی، مالزی، تایوان و حتی کشور امارات متحده عربی مردم از این کارتهای اعتباری استفاده میکنند.
این وکیل پایه یک دادگستری در مورد ویژگی این کارتها میگوید:
کاربرد کارتهای اعتباری به این صورت است که شما به بانک میروید و حسابی باز میکنید و مقداری وجه در آن میگذارید. بسته به مبلغی که میگذارید، بانک کارتی اعتباری به همان مبلغ به شما میدهد. این کارت را به طرف قرارداد خود میدهید و او آن را در دستگاه قرار میدهد و همزمان آن مبلغ از حساب شما در بانک کم و به صورت الکترونیکی به حساب ذینفع وارد میشود.
وی اظهار میدارد:
در حال حاضر در کشور ما، هزینههای هنگفتی برای حفظ نهاد چک صرف میشود، تمام بانکها باید دسته چک صادر کنند، دفتر و دستک داشته باشند. چکها صادر میشوند و رد و بدل شدن آنها باید در دفاتر منعکس شود. به جای این که این همه هزینه به منظور کاهش جرم صدور چک بلامحل و کاهش زندانیان کشور و به منظور سهولت در انجام معاملات صرف شود، سیستم بانکی کشور باید با صرف هزینهای اندک کارتهای اعتباری را مانند بسیاری از کشورها حتی کشورهای همسایه، دایر کند و به جای دسته چک به مردم کارت اعتباری بدهد و این کارتها معادل مبلغ موجودی، اعتبار داشته باشد تا افراد در همه جا بتوانند از آن استفاده کنند، چه برای اجاره خانه باشد و چه برای خرید لوازم خانگی و خانه.
وی میافزاید:
اگر کارت فردی اعتبار نداشه باشد، همانجا معلوم میشود و به صاحب کارت اعلام میکنند که مبلغ کارت او کافی نیست. این البته مستلزم هزینههایی است ولی مشکل را به طور اصولی حل میکند و از این همه کاغذبازی و این همه پروندهسازی در خصوص چک و این همه گواهی عدم پرداخت و صدور دسته چک که تشکیلات تمام بانکها را مشغول کرده است، دیگر خبری نخواهد بود.
در هر صورت با تمام فراز و نشیبها و مشکلات موجود، اکنون هزاران نفر در زندان، هزاران نفر مال باخته در بیرون از زندان و چندین برابر این جمعیت یعنی خانواده زندانیان چک و مالباختگان در انتظار این هستند که بررسی مشکلات اقتصادی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد و سرانجام خوشی را شاهد باشند. به امید آن روز.