نگرشی بر نظام بانکی بدون ربا

احمد حکیماللهی
اعمال مدیریت مبتنی بر نظام اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکداری کشور با مصوبه هشتم شهریور 1362 مجلس شورای اسلامی (قانون عملیات بانکی بدون ربا «بهره») و متعاقب آن، تدوین آییننامههای اجرایی مصوبه هیأت وزیران، مالکیت انحصاری دولت بر این بخش اقتصادی و در آن فضای انقلابی زمان، با تفسیر و تعدیل و مطابقتسازی مواردی از روال متداول بانکداری با این قانون، به دور از هر مانع و مقاومتی به اجرا گذاشته شد، بدون اینکه:
الف) دگرگونی و تغییر در ساختار مدیریتی بانکها و در نظر گرفتن اهداف این بازار پولی در تعیین تکلیف و رفع نیازهای مالی زنجیره اقتصادی جامعه در چارچوب این قانون به وجود آورد.
ب) تکلیف هدایت نقدینگیهای سرگردان و بیکاره در بازار مالی و بازمانده از بورس و بازار سرمایه و هستههای تولیدی که به مالکیت دولت و بنیادهای تازه تأسیس درآمده بود مشخص کند و رهنمودهایی برای هدایت این منابع در چرخة کار و تولید ارائه شود.
ج) راهکارهایی را برای بستن راه بهرهکشی از سرمایههای افرادی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار بودند و از هر راهی برای فره کردن بدنه ثروت و دارایی خود سود میجستند، ارایه شود.
پیش از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، با برقراری نظام جمهوری اسلامی و سیاستگذاریهای نظام در ساختار اقتصادی، قسمت قابل توجهی از بخشهای تولیدی کشور، واردات مواد اولیه مورد نیاز این زنجیره عظیم و سایر کالاهای مورد نیاز و اساسی جامعه، در انحصار مطلق دولت و بنیادهای تازه تأسیس آن قرار گرفت و امور نظارتی وزارت بازرگانی به واردات و صادرات کالا تبدیل شد وتوزیع کالاهای وارداتی و بخش عظیمی از تولیدات داخلی، به طور مطلق در اختیار این مجموعه دولتی قرار گرفت که آثار و نتیجه سوءحاصله از آن در ترکیب و ساختار اقتصادی کشور کاملاً قابل رؤیت است.
با این سیاستگذاری، منابع مالی یعنی خونی که در رگهای سیستم تولید و توزیع جریان داشت و نقش مؤثری در تعادل عرضه و تقاضا و مهار تورم ایفا میکرد، از چرخش مالی و پولی خارج شد و نیروی عظیم جامعه که دستاندرکار انجام این امور بودند و از استعدادهای بالقوه و توانمندیهای تجربی بهرهمند بودند، با احساس بیهودگی، به سمت و سوی رانتخواری، دلالی، احتکار کالاهای ضروری مردم و سودجوییها و ثروتاندوزیهای مالی غیراخلاقی گرایش یافتند و در نهایت با اعمال روشهای ناکارآمد بانکی و اختصاصی کردن استفاده از تسهیلات و افزایش نرخ دو طرفه سود، به رباخواری با بهای غیرمعقول حتی تا سه برابر نرخ بانکی روی آوردند که نتیجه این حرفه نامقبول منجر به افزایش بهای کالاهای اساسی و مصرفی مورد نیاز قشر کثیری از جامعه که درآمد ثابت داشتند و نیز به تورم لجام گسیخته شد.
مداخلات نهادهای دولتی و یا وابسته به دولت، به موازات بروز ضعف در گردش منابع پولی و ادغام بانکها و جا به جایی نیروی انسانی، حتی از سازمانها و وزارتخانههای دولتی در عمل مدیران حاکم بر این مؤسسات اقتصادی را به یک مسابقه در توسعه نامتناسب و تقویت سیستم اداری و کاغذبازی وادار کرد که نتیجه آن، تضعیف نیروی کارآزموده و آموزش دیده بانکی در شناسایی اولویتهای صرف منابع و رفع نیازهای مراجعان و آشفتگی در حصول اطمینان به بازگشت تسهیلات انجامید و موجبات بالا رفتن هزینههای بانکی، دیوانسالاری بیحاصل، پیچیدگی امور، ناتوانی در تسریع و رفع نیازها و نارضایتی مشتریان واقعی را فراهم کرد و در نهایت ناتوانی در رسالتی را که به عهده داشتند به دنبال داشت که این امر خود به نوعی زمینه را برای تقویت بازار رباخواری با نرخهای غیرمعقول و افزایش قمیتها و بالا رفتن نرخ تورم مساعد کرد.
عدم موفقیت کامل سیستم بانکی بدون ربا در اجرا و ناتوانی در حل معضلات مالی بخش اقتصادی به دلیل کمبود منابع و درآمد در برابر هزینههای رو به افزایش سیستم، گسترده شدن دیوانسالاری اداری، بازار رقابتی سود پرداختی را در جذب سپردههای بیشتر در بانکها فراهم کرد که افزایش سود دریافتی از تسهیلات را برای جبران آن ضروری میکرد و در نتیجه موجب افزایش قیمتها و نرخ تورم شد.
آثار سوءافزایش این نرخ تورم منجر به بالا رفتن سطح تقاضا در جامعه و کاهش قدرت خرید مردم شده است که اکثر افراد جامعه برای جبران هزینههای زندگی، به اجبار شغل دوم یا چندم را برگزیدهاند.
گرچه اشتغال به کار دوم تا حدودی هزینه زندگی بسیاری از افراد را تأمین میکند، اما تداخل ناشیانه به سایر حرفهها و جایگیری و تضییع حقوق افرادی است که جویای کار هستند و روز به روز بر تعداد آنها افزوده میشود و راه به جایی نمیبرند و بالا رفتن نرخ بیکاری تأثیر مخرب خود را بر جامعه میگذارد. رفع این خواستهها و جلوگیری از این نارضایتیها، جز تأمین منابع مالی آن از طریق افزایش نرخ خدمات دولتی میسر نیست. حقوق و دستمزد کارکنان اگر چه در هر سال در حد ناچیزی افزایش مییابد، اما به نوع دیگری باز پس گرفته میشود و این گردش افزایش قیمتها و ایجاد نارضایتیها و کسر بودجههای بیوقفه و افسار گسیخته ادامه دارد و نظام بانکداری بدون ربا همچنان نتوانسته است در رفع مشکلات قشر حقوق بگیر و نیز بیکاران جامعه گامهای عملی بردارد.
آییننامههای مترتب بر اجرای قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی، چنانچه با دوراندیشی و برنامهریزیهای علمی تدوین میشد میتوانست با عملیات بانکی و پولی مجاز، زمینههای لازم را برای جذب سپردهها و جمعآوری سرمایههای سرگردان و نقدینگیهای مردم فراهم کند و با سازماندهی و بسیج امکانات و منابع در تقویت سیستمهای مبادله بین بانکی و ارتقای شیوه مدیریت اجرایی در کارآیی و استفاده از خودپردازها و فنآوریهای الکترونیکی و سرعت بخشیدن به رفع نیازهای پولی سپردهگذاران به تعریف واقعی از آن تحقق بخشد و با شناسایی سرمایههای کوچک و سرگردان و دستیابی به سپردههای ارزان قیمت و تقلیل سودهای پرداختی به سپردههای به منظور کاهش هزینههای بانکی و تزریق این منابع کم بهاء به اولویتهای تولیدی و مورد نیاز و ضروری مردم ـ که در سبد مصرف خانواده قرار دارد و نه با نرخ سه برابر متداول بینالمللی ـ تعادلی در عرضه و تقاضا به وجود آورد که این امر ضمن آن که کاهش قیمتها را به دنبال دارد، میتوان با تخصیص سود پرداختی و ایجاد ابزار دسترسی آسان به موجودی، شوق و رغبتی در پساندازکنندگان برای واگذاری نقدینگی خود پدید آورد.
از یاد نبریم، با بیحاصلی این منابع و با افزایش نرخ تورم و نیاز به پول در گردش، حجم قابل توجهی از نقدینگی جامعه نزد افراد نگهداری و از گردونه مالی کشور خارج میشود و باید بپذیریم که بخش ناچیزی از آن که در حسابهای قرضالحسنه موجود است براساس اجبار تمرکز و جمعآوری شده است، نه به انتظار مالی و جوایزی، با توانمندی بانکها در تأمین منابع مالی و رفع نیازهای پولی تولید در بخش کالاهای اساسی و با استفاده از این پسانداز، ابزاری برای رکود بازار آزاد ربا فراهم میآید و منابع اختصاص یافته مالی به جای این که به سوی معاملات ارز، طلا و ایجاد مانع برای واردات و واسطهگریهای کالاهای قاچاق سوق یابد، به پسانداز، سپرده زیربنایی اقتصادی و یا سرمایهگذاریهای مقبول در جامعه گرایش مییابد که نتایج حاصل از آن به کاهش نرخ سود و ایجاد تعادل در سود دریافتی و پرداختی با نرخ تورم میانجامد.
تصویب قانون جلوگیری از پولشویی از طریق کنترل در سیستم بانکی، ارزشگذاری بر تولید و ایجاد اشتغال در دستگاههای دولتی و رفع موانع آن، تدوین و اجرای قوانین بازدارنده برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق که هر روز دامنه وسیعتری مییابد و سالانه به سه میلیارد دلار بالغ میشود، تغییر مسیر یارانههای مصرفی که بیشتر مورد استفاده طبق مرفه جامعه قرار میگیرد و تبدیل این یارانهها به پرداخت یارانهها در تولید برای ایجاد رغبت به سرمایهگذاری و تلاش برای استقراض نکردن دولت از منابع بانکی، کشور را به دسترسی به توسعه اقتصادی و رفع محرومیتها و بالا بردن سطح درآمد ملی یاری میدهد و اهداف مورد نظر قانون بانکداری بدون ربا را تحقق میبخشد.