آ​زاد سازی تجارت و ...

از فصلنامه – مرکز مطالعات و تحقیقات مالزی
نویسنده: میکائیل موسی
ترجمه: فضلالله آشوری
مقدمه
آزادسازی تجارت در جستجوی اصلاح سیاستهای بازرگانی بینالمللی هر کشوری است که برای بهبود رفاه اقتصادی با اجرای بهترین روشهای تخصیص منابع در بلندمدت صورت میگیرد. متقابلاً سیاستهای کلان اقتصادی برای اجرای برنامههای خود به روشهای مدیریت کوتاهمدت از اقتصاد کلی به ویژه محصولات تولیدی و اشتغال، سطح قیمتها و تراز پرداختها، بستگی دارد.
به رغم این گونه تفاوتهای بنیادی، موفقیت آزادسازی تجارت ارتباط زیادی به اجرای صحیح سیاستهای اقتصاد کلان دارد. به ویژه مسائلی که از سیاستهای ضعیف اقتصاد کلان حاصل میشود، ممکن است آزادسازی تجارت را با عدم موفقیت رو به رو سازد. در چنین حالتی، به علت این که رفاه اقتصادی در درازمدت لطمه میبیند، سیاستهای حمایتی مورد تشویق قرار میگیرند.
این تحقیق ارتباط بین آزادسازی تجارت و سیاستهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهد. این مقاله تحقیقی همچنین محیط سیاسی اختیارات کشور برای آزادسازی تجارت را که بسیاری از کشورهای در حال توسعه ـ که سیاستهای حمایتی تجاری زیادی را دارا هستند و از چنین خصوصیاتی برخوردارند ـ بررسی میکند. آزادسازی برمبنای کاهش عمومی حمایتها و محدود کردن دامنة میزان حمایتها در طول فعالیتهای مختلف اقتصادی اتخاذ شده است.
این گونه سیاستها در درازمدت برای انتقال منابع به سوی صادرات و خارج شدن از جایگزینیهای واردات اتخاذ شدهاند. این تعدیل درازمدت، در هر حال نمیتواند بدون برخی از محدودیتهای کوتاهمدت که از سیاستهای اقتصاد کلان نشأت میگیرد و ممکن است بهبود یابد یا بدتر شود، به موفقیتهایی دست یابد.
اولین مسئله کلان که میباید مورد بررسی قرار گیرد، نرخ ارز است. در یک نرخ اسمی با ثبات (1) هر کشور به منظور تعدیل آزادسازی تجاری نیازمند کاهش قیمتهای داخلی خود است. این امر ممکن است به منظور کاهش نسبی ارزش پول برای جبران تأثیراتی که آزادسازی روی سطح عمومی قیمتهای داخلی (2) دارد، در نظر گرفته شود.
سیاستهای مالی و پولی دو عاملی هستند که بعد از نرخ ارز مورد بحث قرار میگیرند.
بیشتر کشورهای در حال توسعه شکلهای مختلفی از «نرخ ارز ثابت نگه داشته شده» (3) را که محدودیتهای جدی روی سیستم پولی اعمال میکند و باعث میشود که دولتها برای تأمین کسری بودجه به سیستم بانکداری داخلی اعتماد کنند، مدنظر قرار دادهاند. این راهبرد دولتها را وادار میکند که سیاست پولی را به طور مستقل از نرخ ارز و سیاستهای مالی اداره کنند.
همچنین برای هدایت سیاستهای مالی، وظیفه حساس، کنترل کسری بودجه دولت است. این وظیفه میتواند به سه دلیل ممکن آزادسازی تجارت را با دشواریهایی مواجه کند:
کاهش درآمدها از طریق تعرفهها و مالیاتهای دریافتی از صادرات.
کاهش درآمدها به واسطه واردات رقابتی مؤسسات.
افزایش کمکهای مالی به صادرکنندگان و همچنین به وجود آمدن تورم در مؤسساتی که تحت تأثیر واردات رقابتی قرار دارند.
در این مبحث همچنین سیاست مزد و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است، به ویژه بر ضرورت کاهش دستمزد واقعی در بخشهای مختلف اقتصاد که با آزادسازی تجارت در ارتباط هستند.
جلوگیری از سقوط سطح عمومی قیمتها و شاید تجویز افزایش قیمت در برخی موارد ممکن است به این هدف کمک کند. همچنین دولت میتواند از دستمزدهای واقعی (4) به جای کاهش داراییهای کارمندان دولت و با ممانعت مؤسسات دولتی از بالا رفتن کسریهای عظیم به منظور جلوگیری یا به تأخیر انداختن کاهش درآمدهای خود استفاده کند.
با در نظر گرفتن سیاست اعتبارات، دولت میتواند با اعطای تسهیلات اعتباری نیاز مالی صادرکنندگان را تأمین کند. اما دولت مجاز نیست کسری بودجه خودش را به سرمایهگذاران بخش خصوصی تحمیل کند. این سیاست همچنین اطمینان میدهد که مشکلات مالی بنگاههایی که قبلاًَ از سیاستهای حمایتی سود میبردند، سیستم مالی را در معرض خطر قرار نمیدهد. اگر وامگیرندگان بخش خصوصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بازارهای اعتبار بینالمللی دسترسی داشته باشند، ممکن است برای تأمین منابع ناپایدار خود، استقراض خارجی را مناسب بدانند.
در تمام این موارد موفقیت در ثبات حکومت و حفظ تعهدات اعتباری به سیاست تجارت آزاد بستگی دارد و سیاستهای اقتصاد کلان با این گونه اصلاحات سازگاری دارد. اگر این گونه تعهدات مشکوک به نظر میرسد، گرایش و انتقال منابع خارج از فعالیتهای واردات رقابتی در جهت توسعة صادرات با دلسردی رو به رو خواهد شد. زیرا فشارهای سیاسی از این گونه لطمههایی که با کاهش ناگهانی سیاستهای حمایتی به وجود آمده است، ممکن است آزادسازی را متوقف یا دگرگون کند. در این حالت هر دولت ممکن است آزادسازی تدریجی تجارت را خواستار باشد. به هر حال اگر آزادسازی به طور خیلی تدریجی حرکت کند، تردیدهایی در خصوص اهمیت و حتی معایبش به وجود میآید و افکار عمومی را بر ضد آزادسازی برمیانگیزد. سیاست مطلوب این است که احتمال دهند هر کسی میتواند تشخیص دهد گروههای حمایتکننده قبلی به طرف زیان حرکت میکنند، ولی در صدد معتدل کردن و کاهش دادن زیانهای خود هستند.
محیط سیاسی
کشوری را با دارا بودن «بازار پست» (5) در تجارت جهانی مثال میزنیم. این بازار جایی است که منابع بدون هزینه و با فوریت به وسیله عاملهای متغیر از جمله کالاهای نسبی (6) و قیمتهای عامل (7) مورد استفاده قرار میگیرد. در چنین محیطی، تمام بازارهای باز هستند، بنابراین تمام منابع کاملاً به کار گرفته میشود و هیچ گونه محدودیتها و یا پیچیدگیهایی از نظام اقتصادی که سودهای حاصل از آزادسازی تجارت را کاهش میدهد، وجود ندارد. از میان فرضیات فراوان، فرضیهای وجود دارد تحت عنوان «فرضیة کمّی» (8) که نظریهپردازان آن معتقدند که سیاستهای اقتصاد کلان میباید در ارتباط با آزادسازی تجارت اتخاذ شده باشد. به عقیده آنها، نرخ ارز و سیاستهای پولی روی قیمتهای اسمی (قیمتهای رسمی) و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی تأثیر میگذارد، اما روی قیمتهای نسبی (9) یا هر گونه نتایج واقعی از آزادسازی تجارت هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. سیاست مالی ممکن است تقسیم فعالیتهای اقتصادی بین بخش خصوصی و بخش دولتی را تحت تأثیر قرار دهد، اما هیچ گونه ارتباطی با آزادسازی تجارت، بدون نیاز به جایگزینی درآمدهای دولت که قبلاً از سیاستهای تحدیدی تجارت سرچشمه گرفته بود، ندارد. چنین سیاستی برای دیگر گروهها که از سیاست اقتصاد کلان پیروی میکنند، صادق است.
از سوی دیگر، هر کشور ممکن است در خصوص قیمتهای اسمی و نسبی کالاها و دیگر عوامل سختگیریهایی داشته باشد و تخصیص منابع حقیقی و مالی آن امکان دارد به دلیل سیاست اجباری یا دیگر ملاحظات غیراقتصادی بسیار انعطافپذیر باشد.
اگر نظام اقتصادی آنقدر انعطافپذیر است که نمیتواند تخصیص مجدد منابع را به خوبی انجام دهد، آزادسازی تجارت ممکن است مطلوب نباشد. در صورت موفقیت تلاشهایی که برای اصلاح و بهبود اقتصاد کلان صورت گرفته، هر کشور تلاشهای خود را برای حذف یا کاهش سختگیریهای اقتصاد خرد بهتر انجام خواهد داد.
بعضی از فعالیتهای صادراتی ممکن است در ابتدا از تحرکاتی که تا اندازهای حمایتهای به عمل آمده از واردات رقابتی کالاهای صنعتی را خنثی میکنند، سود ببرند. همان طوری که تجارت آزاد شده است، تشویقها به صادرکنندگان خاص همراه با پایین آوردن صریح و ضمنی مالیاتهای صادراتی، به ویژه متوسط مالیات برابری روی صادرات نسبت به واردات کاهش مییابد.
در درازمدت آزادسازی تجارت میباید بر توسعه صادرات ـ هم سنتی و هم غیرسنتی ـ و هزینه فعالیتهای واردات رقابتی تأثیر عمدهای بگذارد.
در طول فعالیتهای واردات رقابتی، منابع میباید با نرخهای بسیار مؤثر قبلی (10) از سیاستهای حمایتی به نرخهای منفی یا پایین از سیاستهای حمایتی منتقل شوند. ممکن است یک جا به جایی خاصی از منابع بین بخش کالاهای قابل تجاری و غیرقابل تجاری وجود داشته باشد، زیرا بیشترین کارآیی و سودمندی در بخش کالاهای قابل تجاری به محصولات تولیدی آن اجازه میدهد که بدون هیچ گونه افزایش در کل منابع به کار گرفته شده، توسعه یابند. افزایش این گونه محصولات تولیدی قابل تجاری ممکن است موجب افزایش تقاضای داخلی برای چنین کالاهایی که به طور عادی از آزادسازی تجارت منتج خواهد شد، شود، یا این که امکان چنین افزایشی وجود ندارد.
اتخاذ سیاست آزادسازی تجارت توسط هر کشور برای برقراری یک نرخ ارز ثابت و پیروی کردن از سیاستهای پولی و اعتباری که با سیاست نرخ ارز آن کشور و با متعادل کردن تراز پرداختها مطابقت داشته باشد، در نظر گرفته شده است. هدف این است که سیاست مالی با سیاستهای پولی و نرخ ارز و احتیاجات تعادل تراز پرداختها قبل از آزادسازی تجاری سازگاری داشته باشد. اگر سطح عمومی قیمتهای داخلی برای نرخ اسمی ارز و سیاستهای بازرگانی تعدیل شده باشد، میباید ارتباط مناسبی با قیمتهای جهانی داشته باشد و عرضه اعتبار داخلی نباید بسیار سریع نسبت به رشد تقاضا برای پول داخلی (بر پایه نرخ اسمی ارز) به منظور تأمین مالی کسر بودجه یا برای مقاصد دیگر توسعه یابد. علاوه بر این استقراض دولت از خارج نباید به حدی باشد که دولت به طور عاقلانهای انتظار داشته باشد که میتواند با تأمین درآمدهای صادراتی، در آینده آن را مجدداً بپردازد.
فرضیات دیگر شامل اعتبار معقولی در سیاستهای اقتصاد کلان و تجارت دولت است. البته عاملان بخش خصوصی، امکاناتی را میشناسند که سیاست آزادسازی ممکن است با چنین امکاناتی دگرگون شود، اما نباید باور کرد که چنین دگرگونی متحمل است، مگر این که سیاست آزادسازی مغایرت جدی در نتایج خود نشان دهد. به همین نحو، عاملان بخش خصوصی ممکن است در مورد ظرفیت و توانایی دولت برای حفظ نرخ اسمی ارز تردید داشته باشند، اما این گونه تردیدها چنین فرض شده است که جدی میشود و این فقط در هنگامی است که سند واقعی از عواملی که دولتها را مجبور خواهد کرد که طرحها را تغییر دهد، وجود داشته باشد. آزادسازی در وقتی که اقتصاد جهان در طول دوران رکود به سرعت رشد میکند، احتمال موفقیت بیشتری دارد. مدیریت صحیح اقتصاد کلان نیز مایل است که در طول دوران رشد سریع، اجرای کارها برایش راحتتر باشد. متأسفانه، این گونه فرضیات هر گونه راهنماییهای واقعی را در زمان خاص برای آزاد ساختن تجارت فراهم نمیکند. در هر حال وقتی تجارت آزاد یک سیاست درازمدت با منافع درازمدت است، ضروری است در وقتی که اقتصاد جهان به طور وسیعی در حال رکود است، توجه زیادی به آن داشت.
سیاست نرخ ارز برای کشورهای با تورم پایین
نرخ اسمی ارز به همراه سیاستهای بازرگانی (تعرفهها، سهمیهها، مالیاتهای اخذ شده از صادرات و نظایر اینها) تأثیر عمدهای روی تقریباً با آنها رقابت دارند، دارد. در یک نرخ اسمی ارز مشخص، آزادسازی عمده تجارت در مراحل اولیه موجب خواهد شد که:
کاهشی در حدود 40 درصد در قیمتهای جاری محلی واردات (مطابق با 40 درصد قطع متوسط نرخ برابری اسمی تعرفه).
افزایشی در حدود 10 درصد در قیمتهای جاری محلی واردات (مطابق با 10 درصد قطع متوسط نرخ برابر مالیات صادرات) به وجود آید.
قیمتهای جاری ـ محلی کالاهای جانشین واردات شاید نیاز به تنزل در حدی داشته باشند که کالاهای وارداتی به طور غیرطبیعی کاهش مییابد. تحت چنین فرضیاتی، براساس قاعدة کشش تقاضا و عرضه، قیمتهای جاری ـ محلی کالاهای غیرتجاری نیز احتیاج به کاهش دارند، هر چند که کاهش آنها کمتر از کاهش قیمتهای جاری ـ محلی کالاهای جانشین واردات است.
اگر تمام این عاملها در نظرگرفته شود، سطح عمومی قیمتهای داخلی برای رسیدن به تعادل جدید به کاهشی معادل 15 تا 30 درصد نیاز خواهد داشت.
اگر قیمتهای جاری ـ محلی و دستمزدها کاملاً انعطافپذیر باشد، لازم است برای حفظ آن در به کارگیری کامل از تمام منابع تعدیلاتی به عمل آید. سپس خواهیم دید که به دنبال آن نرخ اسمی ارز در ارتباط با آزادسازی عمده تجارت تعدیل خواهد شد تا از تقلیل یافتن ذخایر ارز خارجی جلوگیری شود. طبق اصل دسترسی پولی به تراز پرداختها، این گونه تقلیل در ذخایر ارز خارجی نیز رخ خواهد داد، زیرا در یک نرخ با ثبات اسمی ارز، سطح تعادل درازمدت تقاضا برای پول داخلی در نتیجة پایین آمدن تعادل درازمدت قیمتهای داخلی کاهش مییابد (کاهش در تقاضای پولی درازمدت ممکن است به طور ناچیزی کمتر از پایین آمدن قیمتهای داخلی باشد، زیرا آزادسازی تجارت موجب رشد برخی از تولیدات واقعی داخلی و در نتیجه موجب افزایش تقاضای واقعی برای پول داخلی میشود). با توجه به عرضه با ثبات اعتبار داخلی هر کاهشی در ارزش پول مستلزم وارد شدن زیانی در ذخایر ارز خارجی خواهد بود. برای جلوگیری از این امر، ضروری است که نرخ اسمی ارز با حفظ نسبی تقاضای درازمدت پول در همان سطح که قبل از آزادسازی تجارت کاهش یافته، تنزل یابد. تضعیف و کاهش ارزش پول باید به طور عادی کمتر از کاهش قیمتهای داخلی باشد. با توجه به تنزل نرخ ارز، آزادسازی تجارت پس از این فقط به طور ناچیزی سطح عمومی قیمتهای داخلی را کاهش میدهد، اما باید شکافهای وسیعی را که در قیمتهای جاری ـ محلی واردات و جایگزینهای واردات به وجود آمده است، پر کرد.
جلوگیری از وارد شدن زیان به ذخایر ارزی خارجی برای ممانعت از تضعیف و کاهش ارزش پول و یا نرخ ارز در هنگام آزادسازی تجارت فقط یک راهحل نیست، برای اقتصادهایی که در آن قیمتها و دستمزدها کاملاً انعطافپذیر هستند، این امر میتواند چنین استدلال شده باشد که حداقل کاهش مناسب نرخ ارز یکی از عاملهایی است که از کاهش سطح تعادل درازمدت قیمتهای داخلی جلوگیری خواهد کرد. این امر به نوبه خود مانع از به وجود آمدن نیازهایی میشود که برای به کارگیری منابع در بیشترین بخش از اقتصاد به منظور نیل به کاهش عمومی قیمتهای عامل و تولید ضروری است.
در واقع کاهش زیاد ارزش پول که هدف آن حمایت از فعالیتهای واردات رقابتی در آزادسازی تجارت است، میتواند به آسانی موجب بیاعتبار کردن آزادسازی تجارت شود و این در صورتی است که این امر تمام بخشها را وادار کند تا تلاش کنند از درآمدهای واقعی خود در مقابل تأثیر افزایش قیمتهای عمومی حمایت کنند. برای یک کشوری که از ثبات نرخ ارز و قیمتها برخوردار است، بهترین سیاست نرخ ارز برای همراهی کردن با آزادسازی تجارت عمده، کاهش ملایم ارزش پول یا نرخ ارز است که تحت عنوان نرخ ارز تعدیلی برای جلوگیری از اثرات ضدتورمی ناشی از آزادسازی تجارت ارایه شده باشد.
سیاست نرخ ارز برای کشورهای با تورم بالا
سیاستگذاری برای کشوری که تورم آن سریع و نرخ ارز به شدت کاهش یافته باشد، خیلی دشوار است، مردم ممکن است شاهد کاهش شدید ارزش پول ـ که سرآغاز شروع تورم سریع است ـ باشند، ولو این که نیازی به اثبات صحت آن در وقتی که آزادسازی عمده تجاری صورت عمل به خود گرفته باشد، نباشند. از این رو هدف از کاهش ارزش پول، خنثی کردن اثرات انقباضی و ضدتورمی آزادسازی تجارت است که احتمال دارد برخی از اثرات تورمی را داشته باشد، همان گونه که کارگران و سرمایهگذاران کوشش میکنند از دستمزدهای واقعی و سود نهایی واقعی در برابر تورم همهگیر که انتظارش را دارند، حمایت کنند. شواهد موجود نشان میدهد که حتی در کشورهای دارای تورم بالا، کاهش شدید نرخ اسمی ارز به سوی یک کاهش موقتی در نرخ واقعی ارز گرایش مییابد. به عبارت دیگر یک کاهش بزرگ در نرخ ارز تمایل به این دارد که قیمت داخلی کالاهای تجاری در سطح بینالمللی را نسبت به سطح عمومی قیمتهای داخلی بالا ببرد. در هر حال، کاهش نرخ ارز در سطح بسیار مکفی برای تأثیرپذیری در قیمت داخلی در کوتاهمدت احتمال دارد که سهم قابل ملاحظهای در تورم داخلی با افزایش واقعی در سطح تعادل قیمتهای داخلی که برای آخرین بار صورت میگیرد و همچنین به وسیله افزایش متوالی قیمت که ناشی از تأثیرات شاخص قیمتها است، داشته باشد.
در مراحل اولیه آزادسازی تجارت احتمال دارد که بر بخشهای واردات رقابتی، و شاید حتی بر اقتصاد کلان فشار وارد آید، مگر این که نرخ ارز کاهش یافته باشد.
در هر حال کاهش نرخ ارز احتمال دارد سیاستهای ضدتورم را مختل کند یا بینتیجه بگذارد. یک سیاست ضدتورمی نیز احتمال دارد اقتصاد کلان را تحت فشار قرار دهد که در نتیجه بر روی اقتصاد و ساختار سیاسی هر کشور فشار وارد میکنند. اگر فشارها خیلی شدید باشند، آزادسازی تجارت و سیاستهای ضدتورمی ممکن است تغییر کنند و در نتیجه امکان دارد از اقدامات عملی صرفنظر شود.
یک نرخ ارز پایینتر برخی از آثار انقباضی قطع تعرفهها را جبران و انگیزه را در صادرکنندگان تقویت میکند. نرخ ارز باید برای کشورهای با تورم بالا کاهش یابد. در این گونه کشورها معمولاً قیمتهای داخلی و بینالمللی بیش از همه کاهش مییابند. در صورتی که تعرفهها بیشتر کاهش یابند، زمینه برای کاهش بیشتر نرخ ارز مساعد میشود. در هر حال دولتها نیاز به این دارند که در محدود کردن اقدامات سفتهبازی (فعالیتهای سوداگرانه) در سرمایه و تجارت که در صورت پیشبینی کاهش نرخ ارز رخ میدهد، به طور دقیق جانب احتیاط را نگه دارند.
برای یک کشور دارای تورم بالا، تثبیت آرام نرخ ارز (12) اغلب مناسب خواهد بود. سیستم «تثبیت آرام» به هر کشور که با تورم سریع دست به گریبان است، اجازه میدهد که نرخ اسمی خود را بدون ایجاد محدودیتهایی که در نتیجه کاهش اتفاقی نرخ ارز یا با افزایش نرخ ارزها برای دورههای طولانی به وجود میآید، به طور آرام و یکنواخت کاهش دهد. تحت یک سیستم تثبیت آرام، حداکثر کاهش ارزش پول که گاه گاه صورت میگیرد، ممکن است برای اصلاح و تنظیم قیمتهای عمده ضروری باشد. به هر حال این امر بسیار مطلوب و مساعد است که «حداکثر کاهش ارزش پول» (13) را به حداقل برسانند.
اگر دولتی تصمیم دارد یک برنامه ضدتورمی را قبل از آزادسازی تجارت خود اتخاذ کند، میتواند با کمال متانت این گونه تدابیر آزادسازی را که در اهداف ضدتورمی او نقش مؤثری دارد، اجرا کند. این گونه تدابیر شامل قطع تعرفههایی که اضافی هستند یا سطوح خیلی بالایی از حمایتها از قبیل انتقال سهمیههای وارداتی به تعرفهها را فراهم میکنند، است.
سیاستهای پولی و مالی
در بسیاری از کشورهای صنعتی هیچ گونه ارتباط متقابلی بین سیاستهای پولی و مالی یا بین این دو سیاستهای بازرگانی (تعرفهها، سهمیههای وارداتی، تشویقهای صادراتی و مسائلی از این قبیل) وجود ندارد. دولتها میتوانند به منظور تأمین مالی کسریهای خود بدون رفت و آمدهای غیرارادی به بانک مرکزی پول قرض کنند. درآمدهای حاصله از تعرفهها (حقوق گمرکی) منبع مهمی از مالیه دولت نیستند. برعکس در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سیاستهای پولی و مالی تقریباً با هم در ارتباط بودهاند زیرا امکانات برای تأمین کسریهای بودجه غیر از بانک مرکزی محدود هستند. علاوه بر این، مالیاتهای روی تجارت منبع قابل توجهی از مالیه دولت به حساب میآیند.
اثرات مالی آزادسازی تجاری متنوع و مختلف هستند:
برخی تدابیر به طور متعارف در طول مراحل اولیه آزادسازی تجارت اتخاذ شده و نقش مؤثری در بالا بردن درآمد دولت ایفا میکنند و به این وسیله نیازهایی را که برای به وجود آمدن پول به منظور تأمین کسر بودجه لازم است، کاهش میدهد.
در مراحل بعدی آزادسازی تجارت، قطع تعرفهها، حداکثر درآمد را پایین میآورند و مالیاتهای دریافتی از کالاها حتی اگر کم باشند، احتمال دارد درآمدهای دولت را کاهش دهد.
مالیاتهای دریافت شده از مؤسسات پرسود در بخش واردات رقابتی احتمال دارد کاهش یابند و بلافاصله جایگزین مالیاتهای دریافت شده از صادرکنندگان پرسود نشوند.
زیانهای مؤسسات اقتصادی دولت در بخش واردات رقابتی بودجه را کاهش خواهند داد، به ویژه اگر مقاومت دامنهداری در کاهش دستمزدهای واقعی و حقوق پرداختنیها در این گونه مؤسسات اقتصادی وجود داشته باشد.
کمکهای تطبیقی (تعدیلی) (14) یا سودهایی که به کارگران تحت فشار و تنگدستی پرداخت میشود، یا مؤسسات بخش واردات رقابتی یا حالتهای ممکنه دیگر در کاهش میزان بودجه تأثیر دارند.
در هر حال، این گونه فشارها در بودجة دولت میباید تقلیل یابد. در درازمدت، آزادسازی میباید منافع بودجهای را فراهم کند، به جز برای زیان ثابت درآمدهایی که از طریق مالیات تجارت و بازرگانی اخذ میشود. دولتی که وضعیت مالی او در ابتدا قوی است ممکن است قادر باشد فشارهای مالی آزادسازی را به طور موقت از بین ببرد. برخی دولتها ممکن است در این خصوص با دشواریهایی رو به رو باشند. اگر آنها به اعتبارات بازرگانی دسترسی دارند، امکان دارد که سرمایهگذاری اجتماعی (15) در آزادسازی تجارت از طریق استقراض خارجی تأمین شود. عامل امکانپذیر دیگر به دست آوردن «کمکهای اساسی تعدیلی» (16) است که نوعی وام از سازمانهای پولی و مالی نظیر صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و یا دیگر مؤسسات اداری است. انتخاب سوم این است که ارزش پول یا نرخ ارز را کاهش دهد.
از این رو آزادسازی تجارت ممکن است در کوتاهمدت فعالیتهای اقتصادی را تحت فشار قرار دهد، ممکن است استدلال شود که سیاستهای پولی و مالی میباید بیشتر تقویت شود تا این گونه تأثیرات را جبران کند. برای سیاستگذاران پولی این سؤال مطرح میشود که ارزش پول در ارتباط با آزادسازی تجارت باید چقدر کاهش یابد؟ برای سیاست پولی قابل تردید است که تقویت مالیه عمومی برای پیوند سیاستهای پولی با آزادسازی تجارت معقول و منطقی باشد.
برای بسیاری از کشورها که آزادسازی تجارت را دنبال میکنند، مسئله عمده، پیدا کردن روشهایی است که مالیاتهای دریافتی از تجارت را جایگزین درآمدهای از دست رفته کنند.
سیاست اعتباری
اعمالی بسیاری از دولتهای کشورهای در حال توسعه در حد متفاوتی روی تخصیص اعتبار تأثیر میگذارد. در بسیاری از کشورها، بخش دولتی تقاضاکنندة عمده اعتبار از سیستم بانکی داخلی است و اغلب امتیاز انحصاری بالقوهای در کسب اعتبار از خارج دارد. شرایط دریافت چنین اعتباری برای مؤسسات خصوصی فراهم است و غالباً چنین شرایطی به شدت تحت تأثیر اقدامات دولت قرار دارد. چگونه میتوان در آزادسازی تجارت از سیاستهای اعتباری کمک گرفت؟
رشد و توسعه صادرات معمولاً هدف اولیه و اصلی آزادسازی تجارت است. برای این که چنین توسعهای صورت بگیرد، صادرکنندگان میباید سرمایهگذاری ثابت و سرمایه در گردش خود را افزایش دهند.
مدیران شرکتهای خصوصی ممکن است قسمتی از تأمین مالی بخشی از هزینههای توسعة صادرات را به عهده بگیرند، اما آنها نیازمند اعتبارات بیشتری هستند. دولتها میباید این اطمینان را بدهند که اعتبار کافی به شرطی که هزینة فرصتهای از دست رفته سرمایه و ریسکهای مؤسسات خصوصی اعلام شود. در دسترس قرار دارد. لازمة چنین سیاستی این است که دولت و مؤسسات خصوصی تقاضاهای بیش از حد معمول را روی عرضة کل اعتبارات داخلی قرار ندهند.
وقتی تجارت آزاد میشود، مؤسسات و شرکتهای خصوصی که از قبل مورد حمایت قرار گرفتهاند، ممکن است با مشکلات مالی مواجه شوند. تا زمانی که این گونه مشکلات در همه بخشها گسترش نیابد، هیچ گونه مشکلی در سیاستهای اقتصادی به وجود نمیآید. اعتباردهندگان مؤسسات سودآور قبلی به آسانی خواهند توانست برخی از وامهای درخواستی خود را بگیرند. اگر مسائل اعتباری در وضعیت حاد و بحرانی قرار دارد، ممکن است سیستم مالی با بحران مواجه شود. اگر سازمانهای مالی قرض دادن را به مؤسسات ورشکسته به منظور پروندهسازی از نپرداختن وامهای اولیهشان ادامه دهند، خطر افزایش مییابد. مقابله با چنین خطری، آزادسازی تجارت است و میزان کاهش ارزش پول (نرخ ارز) میباید به منظور محدود کردن خطرهای احتمالی که مشکلات اعتباری سیستم مالی را با تهدید مواجه میسازد. کنترل شده باشد. نظارت دولت از مؤسسات مالی و پولی میباید فعالیتهای وامدهی و وامگیری نادرست را اصلاح کند.
هنگامی که اعتبارات از لحاظ کمّی در نرخ بهرة حقیقی که به طور دقیق پایینتر از هزینه فرصت اجتماعی (17) در سرمایه است، تخصیص یابد، مسائل خاصی به وجود میآید. این امر غالباً در کشورهایی که با تورم بالا دست به گریبان هستند، یعنی کشورهایی که در آنها نرخ بهره برای سپردهگذاران و قرضدهندگان پایینتر از نرخ تورم است، اتفاق میافتد. پساندازکنندگانی که ملزم شدهاند از نظامهای دارای تجارت آزاد حمایت کنند. (برای صادرکنندگان بزرگ و رفع کسریهای بودجه) به دلیل مالیات بالایی که از پساندازها اخذ میشود، از حمایت از آنها دلسرد شدهاند. تخصیص منابع برای فعالیتهای صادرات بالقوه احتمال دارد با تصمیمهای دیوانسالارانه کسانی که اعتبارات ارزان (اعتبارات کم سود) کسب میکنند، در کارآیی اقتصادی و سوددهی مورد انتظار تأثیر زیادی داشته باشد. مشکلات مالی مؤسساتی که قبلاً از حمایت شدید دولت و از طریق تسهیلات اعتباری دریافت شده بود بردهاند، احتمال دارد در صورت کاهش حمایت از آنها و سوق دادن اعتبار آنها به روی صادرکنندگان بیشتر شود.
هیچ راه مطلوبی برای جلوگیری از این گونه مشکلات از طریق قطع سیستم اعتباری وجود ندارد، مگر این که چنین سیستمی اصلاح شود. صاحبان سپرده (سپردهگذاران) میباید مقدار معینی از نرخ درآمدی که آنها را به پسانداز تشویق میکند، بپذیرند.
تخصیص اعتبار میباید به کارآیی اقتصادی و سوددهی کمک کند. وقتی اقتصاد هر کشوری امکان دارد مشکلی داشته باشد که به طور همزمان مشکل اصلاح مالی و آزادسازی تجارت را حل کند، دولتها ممکن است در ابتدای کار یکی از اصلاحات (اصلاح در صادرات، واردات، منابع مالی و پولی و...) را انتخاب کنند. انتخاب صحیح غالباً این است که با اصلاح مالی کار خود را آغاز کنند، زیرا این امر معمولاً به معنای آن است که تغییر در بازارها عوامل تولید را قبل از اجرای سیاستهایی که منجر به تخصیص منابع به بخشهای مختلف اقتصاد میشود اصلاح میکند.
یکی از نگرانیهای تجارت آزاد، استقراض بینالمللی است. وقتی شرکتهای خصوصی نمیتوانند از منابع خارجی وام بگیرند (نظیر برخی از کشورهای در حال توسعه) نگرانی اولیه محدود شدن استقراض داخلی به یک سطح است که میتواند مجدداً خارج از درآمدهای مالیاتی آینده و مازاد صادرات پرداخت شده باشد. وقتی مؤسسات خصوصی بتوانند از منابع خارجی وام بگیرند (هم به طور مستقیم یا توسط مؤسسات مالی داخلی)، این نیز ممکن است برای کنترل قرض آنها به منظور جلوگیری از تجمیع اعتبار مالی برای کالاهای وارداتی (هنگامی که محدودیتهای تجارت کاهش یافتهاند) مناسب است. انگیزه چنین تجمیع اعتبارات ممکن است از فزونی تقاضا برای صادرات که در طول کنترلهای بلندمدت واردات به وجود میآید، یا از نگرانیهای ناشی از کاهش موقت محدودیتها و وخیم شدن وضعیت تراز پرداختها در طول دوره آزادسازی تجارت، به وجود بیاید.
میزان استقراض خارجی میتواند مشکلات جدی برای آزادسازی تجارت به وجود آورد. یکی این که بر روی مخارج داخلی تأثیر میگذارد و در نتیجه قیمت کالاهای غیرتجاری که در ارتباط با کالاهای تجاری هستند، افزایش مییابد. در عین حالی که این عمل انجام میگیرد، منابع به سوی تولید کالاهای غیرقابل تجاری سوق مییابند؛ در حدی که با تأثیرات بلندمدت آزادسازی تجارت سازگار نباشد.
یکی از مسائل ناشی از آزادسازی تجارت، بالا رفتن سریع نرخهای بهرة حقیقی است. این امر به ویژه در کشورهایی اتفاق میافتد که دارای تورم سریع (تورم تازنده) هستند و بازارهای مالی آنها در حال تغییر است.
در حقیقت نرخ بسیار بالای بهرة حقیقی که اخیراً گریبانگیر برخی از کشورهای در حال توسعه شده است، با چرخش دورهای تورم (18) و رفع تورم پولی و همچنین نسبت سیاستهای مالی به آزادسازی تجارت در ارتباط است.
در بازار، نه فقط تلاشهای دولت برای مهار تورم، بلکه ترس از شروع مجدد تورم را نیز تحتالشعاع قرار میدهند. از این رو نرخهای بهره واقعی نقد شده (19) (اختلاف بین نرخهای بهره اسمی و تورم جاری) در وقتی که دولتها نرخ تورم را پایین میآورند، ممکن است در طول یک دورة زمانی در سطح بالایی قرار بگیرند، اما موفقیت درازمدت بازارها از سیاستهای ضدتورمی مورد تردید قرار میگیرد. برای وامگیرندگان احتمال دارد نرخهای واقعی نقد شده در صورتی که نرخهای بهره خود را قبل از کنترلهای مالی حفظ کرده باشد، نسبت به گذشته در سطح بالایی قرار داشته باشد.
به هر علتی که باشد، هر افزایش سریع در نرخ بهره واقعی تهدید جدی در موفقیتهای آزادسازی تجارت محسوب میشود. نرخ بالای بهره اسمی رشد و گسترش صادرات محصولات صنعتی را کاهش میدهد و وضعیت مؤسسات اقتصادی را که قبلاً تحت حمایت بودند، وخیمتر میسازد. همچنین احتمال دارد آنها با افزایش هزینههای واقعی قروض خود، وضعیت مالی دولت را با مشکلات شدیدی مواجه سازند. موفقیت آزادسازی تجارت از این پس مستلزم این است که با دقت بیشتری با تلاشهایی که برای کاهش تورم و اصلاح بازارهای اعتباری صورت میگیرد، هماهنگ شده باشد.
سیاست اعتباری و تراز پرداختها
بسیاری از تلاشهایی که در کشورهای در حال توسعه برای آزادسازی تجارت به عمل میآید، تقریباً با عدم موفقیت رو به رو میشود. در برخی موارد، برگشت به سیاستهای حمایتی شدید ممکن است ناشی از دیدگاههایی باشد که از منافع بلندمدت هر کشور به وجود میآید. در برخی کشورها، قدرت سیاسی گروههایی که از سیاستهای حمایتی سود میبرند، ممکن است آن قدر زیاد باشد که سیاستهای رشد و توسعه اقتصادی و در ارتباط با ثبات سیاسی همان کشور باشد. در بسیاری از موارد، عدم موفقیت تلاشهایی که برای آزادسازی صورت گرفته، ممکن است ناشی از مسائلی باشد که در انتقال سیاستهای حمایتگرایانه به سیاستهای آزادسازی به وجود آمده است. این گونه مسائل میتوانند با تردیدهایی در خصوص تمایلات دولت و توانایی او برای آزادسازی تجارت و تعهد و الزام آن به سیاستهای مهم اقتصادی همراه باشد.
مسئله این است که اگر حمایت شدید دولت از فعالیتهای واردات رقابتی برطرف شود، صاحبان سرمایه و کارگران فعالیتهای صنعتی ممکن است از زیانهای فراوانی که نصیب آنها میشود، لطمه ببینند. اما آزادسازی تدریجی و از پیش اعلام شده این گونه زیانها را کاهش خواهد داد. برای یک دولت غیرقابل تحمل خواهد بود که قبل از اعمال برخی از محدودیتهای روی فعالیتهای واردات رقابتی، تشویق و انگیزههای زیادی را برای افزایش صادرات فراهم کند. در هر حال هیچ سیاستی در زمینه تجارت آزاد نمیتواند از به وجود آمدن برخی از زیانها در فعالیتهایی که تاکنون تحت حمایت قرار گرفته است، جلوگیری کند. سیاستگذاران میباید درصدد کنترل زیانهای عمومی باشند و زیانهای خصوصی را زیر نقطهای که فشارهای سیاسی فعالیتهای آزادسازی را به مخاطره میاندازد، نگه دارد. اگر یک دولت به طور تلویحی بپذیرد که مایل نیست روی هر گونه زیانهای چشمگیر، حتی روی محصولات صنعتی که تحت بیشترین حمایت قرار گرفته، اعمال نفوذ کند، تعهدات او برای تجارت آزاد ممکن است مورد تردید قرار بگیرد. این گونه تردیدها تلاشهای انجام شده برای آزادسازی را مختل میکند. کسانی که تحت فعالیتهای حمایتی قرار دارند، ممکن است ترغیب شوند ادعاهای مبالغهآمیزی از اعمال خسارت بار به منظور ضعیف کردن تلاشهای آزادسازی بر زبان آورند. آنها همچنین ممکن است ترغیب شوند منابع را در فعالیتهای حمایت شده قبلی، به این امید که اعتراضات رسمی آنها مؤثر خواهد شد، به کار ببرند. توسعه صادرات ممکن است به وسیله جریان آرام و کند آزادسازی و همچنین اقدامات احتمالی که ساختار برنامه را دگرگون خواهد کرد، متوقف شود.
خطر دیگری که بیشتر متوجه سیاستهای آزادسازی است، وضعیت نامطلوبتر از پرداختهای هر کشور است. در درازمدت تجارت آزادتر تأثیر بسیار کمی روی کل ترازپرداختهای هر کشور دارد، رشد واردات میباید متناسب با رشد صادرات باشد و این در صورتی است که همزمان با رشد صادرات، باقی مانده حساب جاری در بالاترین سطح تجارت کل تغییر نکند. در کوتاهمدت، موجودی حساب جاری صادرکنندگان ممکن است در صورتی که تجارت آزاد شده است، رو به کاهش برود. حتی اگر نرخ ارز و سیاستهای مالی به طور صحیح اداره شود. واردات مفید هستند و از این رو ممکن است قبل از ان که صادرات (که به سرمایهگذاری و توسعة بازار احتیاج دارد) شانس رشد را داشته باشد، توسعه یابد. اگر وضع تراز جاری خیلی خراب باشد، هر دولت ممکن است دوباره محدودیتهایی برای واردات اعمال کند.
خطر حاد در صورتی رخ میدهد که دولت تلاش کند با دخالتهای بیحاصل خود از نرخ رسمی ارز حمایت کند. حمایت دولت از نرخ ارز مستلزم این است که دولت هم از خدمات موجود خارجی استفاده کند و هم از وامدهندگان بینالمللی وام بگیرد. در چنین حالت، کمبود مالی دولت به حد خود میرسد که این امر به نوبه خود موجب بدتر شدن تراز پرداختها میشود.
همان طوری که وضعیت تراز پرداختها بدتر میشود، بنگاههای خصوصی ممکن است کاهش ارزش پول و کنترلهای واردات را پیشبینی کنند. این گونه انتظارات میتواند منجر به خریدهای سفته بازی (خریدهای سوداگرانه) از کالاهای خارجی و جریانهای سفتهبازی از سرمایه شود که نتیجه آن وخیمتر شدن وضعیت تراز پرداختها است. با وقوع چنین بحرانی، اقدام بسیار حساس است که نرخ ارز در طول مراحل اولیة آزادسازی تعدیل شده و در صورتی که برای تراز پرداختها تصور شده است که چنین تدابیری ضروری هستند، بیشتر تعدیل شده باشد.
در نهایت و به طور قطعی، اعتبار سیاسی هر دولت، بستگی به توانایی دولت دارد که نشان دهد از لحاظ مالی تأمین است. هر افزایش در هزینه نسبت به درآمد، کسریهای دولت را افزایش میدهد که به طور مستقیم در کسریهای تجارت و افزایش قیمتهای نسبی کالاهای غیرتجاری نقش مؤثری دارد. در یک نرخ اسمی ارز مشخص، چنین افزایش یافتگیهایی به فعالیتهای واردات رقابتی لطمه وارد میکند، تشویقهایی که برای توسعه فعالیتهای صادراتی صورت میگیرد، تضعیف میشود و در نهایت تراز پرداختها بدتر میشود.
آنهایی که این گونه فرآیندهای منفی را مشاهده و درک میکنند، درمییابند که دولت نمیتوان سیاستهای اعلام شده خودش را حفظ کند و تردید دارند که آیا آزادسازی تجارت ادامه خواهد یافت؟
زیرنویسها:
Constant nominal rate
Domestic Prices
Pegged exchange rate
Real Wages
Little Market
Relative Commodity
FRactor Prices
Quantity assumption
Relative Prices
Previously high effective Rates
Local – Curreney Prices
Crawling Peg exchange ,rate
Maxi – devaluations
Adgustment assistance
Social Investment
Social opportunity Cost
Cycles of inflation