یکبار​ برای همیشه

دکتر نعمت احمدی متولد سال 1331 از کرمان، در حال حاضر به وکالت دادگستری و تدریس در دانشگاه اشتغال دارد. کتاب آیین دادرسی مدنی، قوانین مالک و مستاجر و... از اوست.
قهرمان بهرامی متولد 1326 از شهر مبارکه که نمایندگی مردم این شهر را در مجلس شورای اسلامی به عهده دارد. وی کارشناس رشته بازرگانی و عضو فعال کمیسیون اقتصادی مجلس است.
ناصر پاکپرور متولد 1337 از شیراز کارشناس حقوق و مسئول دایره چک اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تاکنون چند کتاب با موضوعهای دینی و اسلامی به رشته تحریر درآورده است.
صالح نیکبخت متولد 1331 از شهر سقز، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی بانک صادرات ایران که هم اکنون در حال گذراندن دورة دکتری است. وی تجربة وکالت پروندههای عظیم مالی را دارا است.
کمتر روزی است که نگاهی به تیتر مطبوعات بیندازیم و خبری دربارة «چک» و مسائل مرتبط با آن نبینیم. صفحة حقوقی نشریات، مشکلات حقوقی چک؛ صفحة حوادث، مشکلات خانوادههای درگیر با معضلات چک؛ صفحة سیاسی، مانور گروههای سیاسی برای رفع مشکلات چک را و... به خود اختصاص دادهاند.
از سال 1379 که زمزمة اصلاح قانون چک بر سر زبانها افتاد، مجلس شورای اسلامی و قوة قضاییه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره مواضع خود را نسبت به اصلاح قانون چک مطرح کردند، اما نتیجة آن تاکنون بر همگان نامعلوم است. در این بین چه بسیار افراد و خانوادههایی که چشم به تصمیم مسئولان و قانونگذاران دوختهاند تا یک تصمیم واحد اخذ و تکلیف چک مشخص شود. قانونی که اتفاق نظر در آن وجود داشته باشد و وضع آن خللی دوباره در امور سیستم بانکی کشور و یا قوه قضاییه به وجود نیاورد و به قولی «درست کردن ابرو، باعث کوری چشم نشود».
فصلنامة بانک از مدتها قبل تصمیم را بر این گذاشته بود که پرونده ویژه و میزگرد خود را به موضوع «چک» اختصاص دهد. اما این موضوع برای زمانی در نظر گرفته شد که اصلاحیه قانون چک تصویب شود و آنگاه دربارة آن با طرح نظرات و دیدگاههای کارشناسان به این موضوع بپردازد. اما به طول کشیدن زمان فرصتی را فراهم کرد که قبل از مصوبة مجلس (که ان شاءالله در آینده نزدیک صورت گیرد)، معضلات چک را در این برهه زمانی بررسی کنیم.
در این میزگرد میهمانان به ترتیب حروف الفبا دکتر نعمت احمدی وکیل دادگستری به عنوان شاهدی مطلع و آشنا با قانون چک، آقای قهرمان بهرامی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی به عنوان یک قانونگذار، آقای ناصر پاکپرور مسئول دایره چک اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مقام مسئول مرتبط با پروندههای چک و آقای صالح نیکبخت وکیل دادگستری و مشاور حقوقی بانک صادرات ایران به عنوان فردی مطلع و با تجربه در خصوص مسائل چک چه از جنبة سیستم بانکی و چه از جنبه مشتریان دعوت ما را پذیرفتند.
فصلنامه بانک: به عنوان اولین سؤال میخواستیم نظر شما میهمانان گرامی را در خصوص نقش و جایگاه چک بدانیم؟
نیکبخت: در طول 30 سال گذشته، در خصوص نقش چک و جایگاه آن در بحث نقدینگی و گردش پول، متأسفانه یک جا به جاییهای عمدهای صورت گرفته است. به این معنی که مطابق قانون تجارت (که تقریباً حدود 70 سال از آن میگذرد) و همچنین به موجب کنوانسیون ژنو که ایران در خصوص چک و سفته به آن ملحق شده، جایگاه چک به عنوان یک سند پرداخت مشخص شده است و همچنان مورد استفاده قرار میگیرد و این یکی از مشکلاتی است که از آغاز شکلگیری این سند تجاری در قانون ایران به وجود آمده است.
یکی دیگر از مواد قانون تجارت در بحث اسناد تجاری و چک، تاریخ صدور چک و تاریخ سررسید آن است. در این زمینه قانون مقرر میدارد که چک باید به محض این که صادر میشود، صادرکننده آن باید معادل وجه چک در بانک مشارالیه، وجه داشته باشد.
علل مختلف باعث شد که این وسیله پرداخت (چک) به جای سفته و برات مورد استفاده قرار گیرد. مقررات برات در قانون تجارت ما، مبنای قوانین اسناد تجاری است، به طوری که در گذشته که در بازار ما و هم در سطح جهانی که به عنوان براتهای بینالمللی مطرح است، تقریباً در کشور ما به فراموشی سپرده شده است. سفته نیز که یک وسیلة آسان و جامعتر و قابل قبولتر برای مردم بود، در حال حاضر به علل مختلف از جمله هزینه بالای تمبر آن کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر فردی بخواهد به جای یک چک 100 میلیون ریالی سفته صادر کند، باید مبلغی در حدود 40 تا 50 هزار تومان برای تمبر سفته بپردازد. از این رو از دیدگاه مردم، استفاده از چک آسان، ارزان و سریعالعمل است. بنابراین چک را جایگزین سفته کردند. نکته دیگر بحث ذات و ماهیت چک است که جنبه کیفری دارد و به این دلیل از مقبولیت بیشتری در میان مردم برخوردار است. این موضوع در نهایت باعث شد چک نیز مانند سفته به جای این که یک سند و وسیلة پرداخت باشد، یک سند تعهد تلقی شود.
با ادامة روند موجود در مسائلی که در رد و بدل کردن چک به وجود آمده است (که روند نامطلوبی است) باعث کاسته شدن روزافزون از ارزش این سند تجاری شده است و آنگاه شاهد خواهیم بود که مردم به جای این که در معاملات نقدی خود چک صادر کنند، پول نقد بپردازند که اثرات تورمی بالایی را از لحاظ چاپ و نگهداری اسکناس و همچنین امکان نزولخواری از طریق پولهایی که از راههای غیرقانونی به دست میآید، به جامعه تحمیل خواهد کرد.
پاکپرور: از لحاظ حقوقی چک وسیله و ابزار پرداخت فوری است. در قانون تجارت و در کنوانسیون ژنو نیز به مسئله کارسازی چک تأکید شده است. لذا اگر این گونه به چک و مسائل آن نگاه شود، باعث گردش سریع پول در مبادلات تجاری که اصل مهمی است، میشود و تداوم کاربرد آن میتواند از رکود اقتصادی جلوگیری کند و موجب رشد و شکوفایی اقتصادی هر کشوری شود. با توجه به اهمیت چک در مبادلات تجاری، در بسیاری از کشورها رد و بدل کردن پول بین مردم رواج بسیار کمی دارد حتی اگر فردی به فروشگاهی میرود و میخواهد دو دلار یا ده سنت جنس بخرد، از چک استفاده میکند.
اما در هیچ کجای دنیا، دیده نشده که همانند کشور ما از چک استفاده کنند. واقعاً اگر از چک به عنوان وسیلهای برای پرداخت فوری پول استفاده شود، اسکناس کمتری به جریان میافتد که آثار تورمی کمتری به دنبال دارد و هزینة کمتری را هم به بودجة دولت تحمیل میکند. همانطور که میدانید هزینه چاپ هر اسکناس حداقل به طور متوسط، 200 ریال است که چندین میلیارد ریال هزینه از خزانة کشور خارج میشود، همچنین عمر اسکناس که حداقل باید 5 سال باشد، در کشور ما حدود 3 سال است.
استفاده از چک به این نحو، نشان میدهد که چک از جایگاه واقعی خود نزول کرده است. به طوری که به جز چکهای دولتی و نیمه دولتی، اکثر چکها، چکهای وعدهدار و مدتدار هستند که کار سفته را انجام میدهند. این امر به آن دلیل است که چک یک پشتوانة حقوقی کیفری و ثبتی دارد و همچنین صدور چک کمهزینه است که باید با اتخاذ تدابیری روند اصلی را که همان سرعت در گردش پول و سرعت در مبادلات تجاری است، مدنظر قرار دهیم.
بهرامی: چک وسیلة داد و ستد و تسهیل در معاملات تجاری محسوب میشود تا پول کمتری رد و بدل شود و استهلاک پول کاهش یابد. در واقع فلسفة چک همین است و در بسیاری از کشورها، معمولاً از چک در داد و ستد استفاده میشود. حتی با کمترین مبلغی که میخواهند بابت کالایی پرداخت کنند از چک استفاده میکنند.
نکته مهم در مور چک، داشتن وجهی معادل مبلغ چک صادره در بانک است، اما این موارد آن طور که باید در نحوه استفاده از چک مدنظر باشد، نادیده گرفته شده و چک جایگزین پول شده است، به این بیان که از چک استفاده مطلوب نشده است، به طوری که یک وسیلة کلاهبرداری در دست عدهای خاص شده است (البته جنبههای مثبت آن را نادیده نمیگیریم) که البته این اعتراض به سیستم بانکی و بانک مرکزی نیز وارد است. چرا که هر فردی که دسته چک خواست فوراً برای او صادر میشود و از او سؤال نمیشود این چک را برای چه منظوری میخواهد؟ ما در سفر به یکی از کشورهای اروپایی، وقتی مسئول گروهمان خواست پول بسیار کمی ـ در حدود دویست تا سیصد دلار ـ از بانک بگیرد، پول را به او نمیدادند و میگفتند شما باید نامه داشته باشید و مشخص کنید که پول را برای چه کار میخواهید؟
در حوزه انتخابیه بنده، یک کارمند ساده در سه بانک حساب بانکی باز کرده و از هر بانک دو دسته چک دریافت کرده و حدود چهل تا پنجاه میلیون تومان چک صادر کرده بود. بعد از مدتی متوجه شدیم وی ورشکست شده و اکنون در زندان به سر میبرد. حال باید از سیستم بانکی سؤال کرد که چگونه و با چه توجیهی به این کارمند با حقوق 100 هزار تومان در ماه، این مقدار دسته چک دادهای؟
البته در اصلاحاتی که در قانون چک در حال انجام است، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است هر چند که در طرح این اصلاحات کارشناسان کمتر حضور دارند که باید این حضور پررنگتر شود. ضروری است رسانههای گروهی و نشریات به ویژه فصلنامه بانک صادرات بیشتر در زمینه مسائل مربوط به چک بحث کنند.
احمدی: به عنوان مخالف، دیدگاههای خود را به عرض میرسانم. آقای نیکبخت و آقای پاکپرور از دیدگاه نظام بانکی مسئله چک را مطرح کردند، آقای بهرامی نیز به مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه خود در بحث چک اشاره کردند، ما چگونه میتوانیم از اقتصاد در حال رکود کشورمان، توقعی بیش از این داشته باشیم.
هنگامی که جوانی بعد از 16 ـ 17 سال تحصیل، مدرک لیسانس یا بالاتر میگیرد و بیکار میماند و از طرف دیگر پدر پولداری ندارد که پشتوانهای برای او باشد، مجبور است خودش مغازهای باز کند و با دسته چکی که از بانک دریافت میکند به «کاسبی» بپردازد. به عنوان مثال مجبور است یک کالایی را از تولیدکننده سه ماهه بخرد و به مصرفکننده یک ماه و نیمه بفروشد که هر آن احتمال دارد به دلیل نداشتن مدیریت در این میان دچار مشکل شود.
حال از آقای پاکپرور سؤال میکنیم چند قطعه چک در سال صادر میشود و چند درصد آن برگشت میخورد؟
پاکپرور: براساس آمارهای موجود در سال 78، حدود 4 میلیون و 705 هزار قطعه چک صادر شده که حدود 5 یا 6 درصد آن برگشت خورده است.
احمدی: ببینید از این میزان چک صادر شده، تنها 5 درصد آن برگشت خورده است. آن هم از سال 73 که مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون چک نه تنها مسئله چک را حل نکرد، بلکه بر معضلات آن افزود.
ما یا باید اقتصادمان را همانند کشورهای اروپایی کنیم، آن وقت وضعیت صدور چک را با آنجا مقایسه کنیم و یا این که به خاطر 5 یا 6 درصد نباید مانع از این شویم که بسیاری از جوانانی که نمیتوانیم برای آنها اشتغال ایجاد کنیم، نتوانند برای خود تجارت کوچکی دست و پا کنند.
فصلنامه بانک: به ساز و کار صدور دسته چک در بحثها اشارهای شد، نظرات موافق و مخالفی در سطح کارشناسان در این مورد وجود دارد، نظر شما در رابطه با اعطای دسته چک به افراد حقوقی و حقیقی چیست؟
نیکبخت: اول در مورد صحبتهای آقای دکتر احمدی چند کلامی بگویم. بنده معتقد نیستم که باید در استفاده از چک برای مردم محدودیت ایجاد کنیم، بلکه اعتقاد دارم که همة مردم باید بتوانند از چک استفاده کنند و حد آن هم ظرفیتها و تواناییهای افراد است البته مسئله دارای ابعاد مختلفی است یک بُعد این است که برای حل معضل چک، هر کس، مسئله را به گردن نهاد و افراد دیگر میگذارد. برای مثال قوه قضاییه به بانک تکلیف میکند که چرا به فلان فرد چک میدهید که این تعداد چک برگشتی به وجود میآید. از آن طرف بانک میگوید چرا شما برخورد درستی با صادرکنندگان چک نمیکنید که به این میزان با مشکل رو به رو نباشیم. از طرف دیگر هم گیرندگان چک و هم صادرکنندگان چک، هر کدام به نوعی مشکل خودشان را توجیه میکنند. یعنی دارنده و دریافتکنندة چک میخواهد در زمانی که چک در اختیار او قرار دارد، هر چه بیشتر مجازات شود و اقدامات پیشگیرانه علیه صادرکنندگان چک به عمل آید تا بتواند به منافع خود برسد. ولی اگر همین دارنده و دریافتکننده چک، در شرایطی قرار بگیرد که خودش صادرکنندة چک باشد، مایل است به طور دقیق عکس این موضوع اتفاق بیفتد. یعنی مقررات و قوانین برای صادرکنندگان سادهتر باشد و تسهیلات بیشتری به آنها ارایه شود.
وظیفه قوة قضاییه، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی این است که با هماهنگی و همفکری هم قانونی را در مورد چک وضع کنند که حقوق طرفین ـ اعم از گیرنده و صادرکننده چک ـ رعایت شود.
متأسفانه با مسئله چک و قانونهای لازم با آن سلیقهای برخورد شده است. در مسئله اصلاح قانون چک مصوب سال 72، شاهد بودیم که چگونه یک موضوع که اصلاً جرم نبود به یک باره وصف کیفری به خود گرفت و علت این موضوع مشخص نشد، لذا نیروها و دستهایی بیرون از کار، بانک مرکزی، قوة قضاییه، مسئله چک را به این سمت سوق دادند و وضعیتی را به وجود آوردند که در حال حاضر حدود 17 هزار زندانی چک داریم و یا اساساً قانون یومالادا، که ارتباطی با موضوع چک ندارد، در این بحث مطرح شد.
اگر ساز و کار چگونگی ارایه دسته چک به تصویب رسید، بانکها وظیفة صدور چک، قوه قضاییه وظیفة تعقیب متخلف و قوة مقننه هم وظیفة نوشتن قانون را بر عهده میگیرند که اگر این گونه شود، به یک تعادل رسیدهایم.
البته ما باید شأن افراد را در نظر بگیریم و برای آنها دسته چک صادر کنیم. نکتهای که آقای پاکپرور گفت میتوان در برگه چک 100 ریال نوشت، میتوان چند میلیون ریال نوشت. یکی از مسائلی که با آنها رو به رو هستیم ارتباط نداشتن مبلغ نوشته شده در چک یا به اصطلاح شأن اشخاص است. دومین مسئله در ارتباط با چکهای کارمندی است. شما از هر خیابانی که عبور میکنید امکان ندارد حداقل یک فروشگاه را ندیده باشید که روی شیشه آن ننوشته باشد «فلان کالا با چک کارمندی»؛ حتماً این جمله را بارها در مکانها مختلف دیدهاید. نهادهای مختلف مثلاً شهرداری یا آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق کارکنان خود، دسته چکهای مخصوص از بانک میگیرند. سیستم بانکی مثلاً میتواند دسته چکهایی را با رنگ مشخصی برای کارمندان صادر کند که از آن به عنوان نمونه نتوان در نقل و انتقال وجه استفاده کرد که با این کار بخش عمدهای از جرایم کاهش مییابد.
مسئله سوم در صدور دسته چک، این است که قانون قبلی رعایت شود، یعنی اگر کسی در مدت مشخصی چک برگشتی داشت تا مدت زمان مشخص دسته چک برای او صادر نشود و این قانون به طور جدی لحاظ شود و این زمانی صورت خواهد گرفت که تمام سیستم بانکی کشور مکانیزه شود و بانکهای مختلف بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند که مثلاً به قول آقای بهرامی یک کارمند ساده در یک شهرستان به صدور مبالغ بالای چک اقدام نکند.
پاکپرور: در زمینه صدور دسته چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، ابتدا باید وظیفة بانک را مشخص کنیم به دلیل این که بانک به عنوان یک عامل واسطه بین سپردهگذار و سرمایهگذار و کسانی که احتیاج به تسهیلات مالی و وام دارند عمل میکند، لذا این نقش واسطهگری بانک را باید بپذیریم. در حال حاضر از سوی مجلس و قوه قضاییه به سیستم بانکی فشار وارد میکنند که مسئولیت سنگینی در قبال صدور دسته چک به گیرنده اعطای حساب جاری و دادن دسته چک به افراد مختلف، انجام میدهد. در این میان یک سری مسائل مانند رکود اقتصادی باعث برگشت خوردن چک بسیاری از افراد میشود. یک سری کارهای کلاهبرداری شایع میشود که همه اینها به دلیل نداشتن یکسری ساز و کارهای مناسب بوده و موجب وخیم شدن اقتصاد کشور میشود. در حال حاضر سیستم بانکی محدودیتهایی برای صدور دسته چک قائل است، اینکه فرد را باید دو طرف تأیید کنند و به طور عمده هم این معرفها برای بانک شناخته شده باشند و حساب جاری معتبری داشته باشند.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس بیان میکرد که «بیاییم درباره افراد تحقیق کنیم افراد و املاک و داراییهای آنها را بررسی و مشخص کنیم» که این کار واقعاً برای هیچ سیستم بانکی عملی نیست و صلاح نیست، سیستم بانکی خود را با تکتک افراد درگیر کند.
در بسیاری از کشورها این مسئله را از طریق سازمانهای بیمهای حل کردهاند. به این طریق که سازمانهای بیمهای در مورد املاک و داراییهای افراد تحقیق و بیمهنامه صادر میکنند. لذا اگر چک برگشت خورد، آن شرکت بیمهای طرف حساب خواهد بود.
بهرامی: یکی از مشکلات جدی ما که به آن اشاره شد، صدور دسته چک است که هر کس وارد بانک میشود برای او دسته چک صادر میشود که این ساز و کار مشخصی ندارد که باید مشخص شود. به هر حال اگر سیستم بانکی نمیتواند تحقیقات لازم را در این زمینه انجام دهد میتوان یک مرجع دیگر برای کمک به بانک تعیین کرد، همان طور که به سازمانهای بیمهای اشاره شد. به هر حال باید حداقل به علت فشاری که مردم به بانکها وارد میکنند و قوه قضاییه نیز که با پروندههای انباشته شده مواجه است، مشکل را حل کرد و پیشنهاد بنده این است که در مرحلة اول دسته چک را محدود کنیم. بانکها برای رونق خود مایل هستند که بیش از پیش دسته چک صادر کنند تا با جذب مشتری نقدینگی بیشتری جمع کنند و اصلاً کاری به مسائل بعد از آن ندارند که امکان دارد اتفاقاتی رخ دهد.
پیشنهاد دیگر این است که قسمتی از مسئولیت چک بلامحل را بانک بر عهده معرف بگذارد. صرف اینکه معرف بگوید، فلانی آدم خوبی است، نباید کفایت کند، بلکه باید معرف خود را در قبال تأیید این شخص مسئول بداند. در حال حاضر در بازار، بازاریها به دلیل رکود اقتصاد برای این که میخواهند جنس خود را به فروش برسانند به صورت قسطی این کار را انجام میدهند، لذا خود معرف مشتری خود در بانک میشوند. لذا یکی از معضلاتی که با آن رو به رو هستیم، همین اتفاق است.
یکی دیگر از مشکلات مربوط به چک بلامحل، این است که نمیتوانیم، کلاهبردار را از کسی که دچار مشکل شده تشخیص دهیم. فرض کنیم یک کلاهبردار حرفهای چک بلامحل کشید، فردی هم بر اثر وضعیت نامطلوب کشور دچار مشکل شده است و حال هر دوی این افراد، در زندان به سر میبرند. فردی به خاطر 10 یا 50 هزار تومان به عنوان زندانی چک بلامحل محسوب میشود، یک شخص دیگر هم به خاطر میلیاردها تومان چک کشیده و او هم به عنوان زندانی چک محسوب میشود. برای حل این مشکل پیشنهاد میشود که برای دسته چکهای مختلف، رنگهای متفاوت طراحی شود. برای مثال، رنگ چک فردی که در ماه حداکثر 300 هزار تومان دریافت میکند و فردی که چند میلیون تومان درآمد دارد، تفاوت داشته باشد البته این پیشنهاد نقایص زیادی دارد که باید کار کارشناسی برای آن انجام شود. یکی این که به جای رنگ، سقف معینی برای چک مشخص شود. یعنی یک چیزی شبیه سفته که بر همین اساس هم مجازاتهایی متناسب در نظر گرفته شود.
موضوع صندوقهای حمایتی هم مطرح است. بر این اساس میتوان افرادی را که به دلیل مسائل اقتصادی جامعه دچار مشکل شدهاند، شناسایی و از طریق این صندوقها به آنها کمک کرد.
احمدی: ما اول باید جایگاه بانک را مشخص کنیم. با اینکه در قانون اساسی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و مردمی توجه شده است، اما بانکها به جای در خدمت مردم بودن، در خدمت دولت در آمدهاند. هر وقت که دولت دچار کسری میشود، یا این که میخواهد پروژهای را اجرا کند، از سیستم بانکی استفاده میکند. لذا در مرحلة اول باید جایگاه سیستم بانکی در اقتصاد کشور تعریف شود.
در گذشته حسابی وجود داشت که اکنون منسوخ شده است و آن، اعتبار در حساب جاری بود. مثلاً در آن زمان در یک شهرستان کوچک اگر 5 بانک وجود داشت، این اعتبار در حساب را که به افراد دارای املاک و دارایی زیاد بودندمثلاً در آن زمان در یک شهرستان کوچک اگر 5 بانک وجود داشت، این اعتبار در حساب را که به افراد دارای املاک و دارایی زیاد بودند, داده میشد. این افراد در هر بانکی مقداری پول میگذاشتند و با این پول شهر اداره میشد. اگر چک فرد برگشت میخورد، از بانک دیگری سفته میآورد، بانک مقابلش، پول را پرداخت میکرد. از این رو باید محدودیتهایی را که سر راه چک وجود دارد، از میان برداریم. به جای این که مشکل را حل کنیم. نرویم وضع را بیش از پیش خرابتر کنیم. به عنوان نمونه به رنگی کردن چک اشاره کردید، کارمند میگوید اگر براساس حقوق 300 هزار تومانی به من چک زرد بدهند، میرود به اسم همسرم، پسرم، دخترم و... چک میگیریم نباید قانونگذار به گونهای قانون را وضع کند که در آن تخلف و تقلب از جاهای دیگر بیرون بزند.
نیکبخت: این سخن آقای دکتر احمدی درست است که میزان چکهای برگشتی نسبت به میزان مبادلاتی که از طریق چک صورت میگیرد بسیار محدود است، ولی همین میزان نیز به معضلی برای جامعه تبدیل شده است.
در برههای از زمان به علت سیاستهای ناصحیح اقتصادی و یا تحول بینالمللی مثل کاهش بهای نفت و یا کاهش سرمایهگذاری و... عدة زیادی متضرر شده و به دلیل چک بیمحل به زندان رفتهاند. تعداد بسیار زیاد زندانی چک بیمحل لزوم تجدیدنظر در مسئله صدور چک را به ما گوشزد میکند. همانطوری که آقای دکتر احمدی میدانند، هرگاه در زمینة اقتصادی، اجتماعی و... با مشکلی مواجه میشویم ولو آن که محدود و نادر باشد، ما موظف هستیم راهحلی برای آن مشکل، بیابیم.
در مورد طرح رنگ چکها یا سقف چکها، درست است که همه مردم براساس قانون اساسی باید به طور مساوی از امکانات برخوردار باشند. اما این موضوع تضادی با این بحث ندارد و میتوان با توجه به استعداد و توانمندیهای کاری افراد این گونه سقف حقوقی را برای چک در نظر بگیریم و به تدریج افزایش دهیم. مثلاً به برخی که اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون تومان چک صادر شود، بعد از سه یا چهار سال به او اجازه داده شود چکهای تا سقف 5 میلیون تومان نیز صادر کنند و بعد از چند سال این سقف باز هم افزایش یابد. این موضوع علاوه بر اینکه تبعیضی بین افراد روا نمیدارد. یک عامل کنترلکنندة نامحسوس است که افراد دارنده چک بدون ملاحظه چک صادر نکنند. با این اقدام مسئولیت جدیدی به سیستم بانکی تحمیل نمیشود.
به هر حال بنده هم موافقم که نباید محدودیت ایجاد کنیم، ولیکن معتقدم بانکها میتوانند با کار برنامهریزی شده دسته چک صادر کنند.
بهرامی: در حال حاضر دومین معضل پروندههای دادگستری، بعد از مواد مخدر، معضل چک است. با این که 5 درصد چکهای صادر شده را شامل میشود، اما مثلاً اگر در مسائل اقتصادی، یک در هزارم چکهای صادر شده هم مشکل ایجاد کند باید به رفع آن اقدام کنیم. چرا که این گونه مسائل جامعه را به سیر قهقرایی از جمله در ابعاد اخلاقی و... سوق میدهد.
احمدی: یکی از مشکلات جامعه ما این است که بسیاری از کارها به صورت ناقص انجام میگیرد و سامانمند نیست. برای شناسایی اموال، اگر کارها سازمانمند باشد مشکلی وجود ندارد. در اروپا در 5 دقیقه فرد مورد نظر ردیابی و شناسایی میشود. ما هم میتوانیم اموال طرف را شناسایی کنیم و قصد او را از چک بیمحل دریابیم. البته کار باید سامانمند باشد
فصلنامه بانک: با توجه به تجارب و مطالعات استادان محترم، در خصوص کاربرد چک در کشورهای توسعه یافته توضیح بفرمایید و قدری آن را با کشورهای در حال توسعه مثل کشور خودمان مقایسه کنید.
نیکبخت: در اکثر کشورها دو سیستم حقوقی داریم: سیستم حقوقی آنگلوساکسون. سیستم حقوقی ژرمن یا لاتین.
در سیستم حقوقی آنگلوساکسون یا انگلیسی زبان، تقریباً چیزی به نام چک کیفری وجود ندارد و هر کسی به بانک مراجعه کند و چک را برای نقد به صندوقدار بدهد، با داشتن حساب جاری در بانک، چک آنها وصول میشود، البته این امر در کشورهایی اجرا میشود که سیستم آنگلوساکسون در آنجا حاکم است. اما خود انگلستان در چند سال گذشته، تغییراتی را در سیستم حقوقی خود به وجود آورده که براساس آن برای کسانی که مبادرت به صدور چک بیمحل میکنند مجازاتهایی را در نظر گرفته است.
در کشورهایی که سیستم حقوقی لاتین یا ژرمن حاکم است مانند فرانسه، ایتالیا، هلند، سوئیس و... تنها در کشور فرانسه مجازات کیفری برای چک عمل میشده است. در این کشورها، سیستم طبقهبندی مبلغی چک حاکم است و قوانین با شرایط بسیار آسانی اجرا میشود.
در کشورهای دیگر از سیستمهای مختلط حقوقی استفاده میشود. مانند لبنان، مصر و سوریه که قوانین حقوقی آنها ترکیبی از سیستم حقوقی اسلام، آنگلوساکسون و ژرمن است. از جمله کشور مصر که چک وعدهدار مشابه چک کشور ما دارد، ولی در هیچ یک از این کشورها، محدودیتهایی برای صادرکننده چک وجود ندارد.
در حال حاضر ما نمیتوانیم به سرعت و با توجه به وضعیت کنونی به سمتی حرکت کنیم که احتمالاً حقوق دارندگان چک نادیده گرفته شود. زیرا در عمل معامله با چک و داشتن مجازات کیفری در جامعه ما جا افتاده است و این در حالی است که میخواهیم قوانینی وضع کنیم که برای چک مجازات کیفری در نظر گرفته نشود.
پاکپرور: همانگونه که اشاره شد، به دلیل نظامهای مختلف حقوقی برخوردهای متفاوتی در خصوص صدور چک وجود دارد. در انگلستان مدتی است که با مسائل چک برخورد میشود، در آنجا صدور چم جرم محسوب نمیشود مگر آنکه کلاهبرداری باشد. در این صورت جرم آن کلاهبرداری است و مطابق قانون مربوط به کلاهبرداری برای متهم حکم صادر میشود، نه مجازات چک بیمحل.
در سوئد با جرایم چک که بیشتر جعل چک و تقلب آن است برخورد شدیدی صورت میگیرد. در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی برخورد با چک بلامحل به آن صورتی که در کشور ما اعمال میشود، نیست. در این قبیل کشورها برخوردهای شدید احتمالی با صاحبان چک بلامحل وجود دارد. به طوری که وقتی داخل «لیست سیاه» قرار میگیرند از برخی از حقوق اجتماعی محروم میشوند. برای مثال در نروژ مجازات چک بلامحل جریمه است، اما اگر جرم چندین بار تکرار شود، مجازات حبس برای متخلف در نظر گرفته شده است. در هلند، چک بلامحل جرم کیفری خاص محسوب نمیشود به دلیل اینکه اعتبار در حساب جاری آنها، بسیار خوب است. که بانکها، به طور عمده چکهای با مبالغ کمتر مثل 100 فرانک، 100 مارک و یا حتی 300 فرانک را پرداخت میکنند.
فصلنامه بانک: این موضوع در مسائل و قوانین چک ایران هم دیده شده است؟
پاکپرور: اعتبار در حساب جاری، تا قبل از عملیات بانکی بدون ربا وجود داشت که با مصوبه سال 1362 لغو شد.
در استرالیا چکهای تا مبلغ 2500 شلینگ ضمانت شده، که بانک پرداخت میکند، ولی وقتی تقلب و جعل صورت بگیرد، مسئله حالت کیفری و برخورد حقوقی و قضایی پیدا میکند.
در آلمان از سال 1968، بانکها چکهای کمتر از 300 مارک را تضمین و پرداخت میکنند، چرا که درآمد متوسط یک فرد در آلمان حدود 6 تا 7 هزار مارک است.
بهرامی: دوستان در خصوص برخورد کشورهای پیشرفته تا چک توضحیات مفصلی ارایه دادند، اما نکته قابل توجه این است که چگونه، یک مدل لباس، مو، کفش و... که در این کشورها استفاده میشود، در مدت کوتاهی در تمام شهرهای ما مورد استفاده قرار میگیرد، اما قوانین پیشرفتهای که در این کشورها وجود دارد، هیچ وقت در کشور ما مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد. در حال حاضر عدهای حاضر نیستند حتی از تجربههای مثبت آنها استفاده کنند.
یکی از مشکلات این است که برخی از قوانین موجود در کشور ما کارساز است اما به درستی اجرا نمیشود. چک تضمینی، بدون تاریخ یا سفید امضاء ممنوع است ولی در عمل اجرا نمیشده و نمیشود. خود بانک هم عمل نمیکند، وقتی فردی از بانک وام میگیرد، از او خواسته میشود که چهار تا ضامن بیاورد و از هر ضامن چند برگ چک تضمینی میگیرد. بعد هم یک چک سفید امضا به عنوان تضمین میگیرد، این کار از لحاظ قانونی ممنوع است اما بانک آن را انجام میدهد.
فصلنامه بانک: آقای نیکبخت! علت دست نیافتن به راهکاری مناسب در اصلاحیه قانون چک چیست؟
نیکبخت: بعد از انقلاب اسلامی تلاش بر این بود که قوانین اسلامی در بانکها به طور جدی و تقریباً کامل به اجرا درآید، اما این طور نشد. یکی از آن موارد بحث «نزولخواری» است که مثل «خوره» به جان اقتصاد کشور و به دنبال آن بخشهای دیگر جامعه افتاده است. یکی از ابزاری که در نزولخواری استفاده میشود چک است. به عنوان نمونه فردی 10 میلیون تومان نیاز دارد، 10 میلیون تومان از نزولخوار میگیرد و 20 میلیون تومان چک میدهد.
یکی دیگر از موانع و مشکلات، نبود سیستم بانکی واحد در جامعه ما است. از سال 1360 به بعد صندوقهای قرض الحسنه در کشور شکل گرفتند که جمعکننده سپردههای مردم هستند. این صندوقها در برخی از موارد بدون این که از قوانین بانکی کشور تبعیت کنند، دسته چک صادر میکنند. گرچه این چکها مشمول دادگاهها و محاکم قضایی نمیشوند اما در آنجا از سوی عدهای خاص استفاده میشود که هدف آن نیت خیری است که برای صندوقهای قرض الحسنه باید وجود داشته باشد و یا این که در این صندوقها، وقتی افراد وام میگیرند برای بازپرداخت وام،چک میکشند و در نهایت کار خیری را با شر پاسخ میدهند.
بنده فکر میکنم، قانون چک باید یک بازگشتی به قانون سال 1355 داشته باشد و مواردی که در سال 72 به آن اضافه شد حذف شود و راهکارهایی برای حذف عمل مجرمانه صدور چک بیمحل اتخاذ شود و در صورت امکان به گونهای باشد که صادرکننده چک وقتی دستگیر شد، با دادن مهلت، اخذ وثیقه و... بتواند دیون خود را پرداخت کند.
فصلنامه بانک: آقای پاکپرور، با توجه به مسئولیت خودتان، احتمالاً میتوانید توضیح دهید که چگونه میتوان درگیری قوه قضاییه با پروندههای مرتبط با چک را کاهش داد؟
پاکپرور: اول این که اعمال یک سری مجازاتهای اجتماعی در کشورهای پیشرفته، خیلی فراگیر است. این مسئله متأسفانه در ایران به دلیل نبود سیستم رایانهای مجهز قابل اجرا نیست. نکته دیگر این که باید دادسراهایی که شروع به کار کردهاند هر چه زودتر تلاش کنند که حداقل به آن جایگاه اولیه خود برسند و بتوانند احقاق حق کنند.
راهحل دیگر گرفتن وثیقه از افراد است تا بتوان تعداد زندانیان چک را کاهش داد.
فصلنامه بانک: آقای بهرامی! شما در کمیسیون اقتصادی مجلس از افرادی هستید که در مورد اصلاح قانون چک تلاشهایی به عمل آوردهاید. چرا این اصلاحیه تاکنون تصویب نشده است؟
بهرامی: در مجلس کمیسیون مشترکی یا حضور چند تن از نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و حقوقی مجلس تشکیل شد که متأسفانه با وجود تشکیل جلسات متعدد به نتیجه واحدی نرسیدیم. از سوی دیگر از کارشناسان هم دعوت به عمل آمد تا راهکارهایی ارایه دهند، اما زمان کفایت لازم را نکرد و اصلاحیه وارد مجلس شد که به دلیل انجام نشدن کار کارشناسانه، مسکوت ماند و اصلاحیه همچنان در دست بررسی است. در هر حال مجلس آمادگی آن را دارد تمام پیشنهادهای کارشناسان را دریافت و با توجه به مسائل جاری جامعه آنها را در اصلاحیه لحاظ کند.
احمدی: صندوقهای قرض الحسنه را هم بانکها درست کردند. این نزولخوارها را نیز خودمان پرورش دادیم. وقتی بانکداری ظاهراً اسلامی، بهره 30 درصد را وضع میکند، جز این نباید توقع دیگری داشته باشیم. این اعتبار در حساب جاری را میتوان از طریق توضیحاتی که به شورای نگهبان میدهیم شورا را مجاب نماییم که با شرع مخالفتی ندارد.
کسی که حساب جاری دارد، با توجه به عملکرد چند ساله و گردش مالی حساب این فرد در بانک، بانک اعلام میکند که این فرد را، بانک با داشتن سفتهای که از یک حساب جاری دیگری در همین بانک دارد و آن هم با یک سفته معین، اعتبار دارد که آنگاه بسیاری از مشکلات چک حل خواهد شد.
نکته آخر هم قرار تأمین است. اگر برای فردی که مثلاً 100 میلیون تومان چک صادر کرده، قرار تأمین صادر شود، اگر مالی از این فرد پیدا شود، دیگر نیازی به وثیقه نخواهد بود و باعث میشود کار راه بیفتد.
فصلنامه بانک: در پایان از شما میهمانان عالیقدر بابت حضور در این میزگرد نهایت امتنان را داریم و امیدواریم در جلسات آینده نیز بتوانیم از نقطه نظرات شما بهرهمند شویم.