مساله چک، در چارچوب رهیافتی اسلامی

دکتر حسین حشمتی
چکیده:
مفهوم کاربردی و واژهشناختی «چک»، مبتنی بر فرهنگی پرسابقه در اسلام و ایران است. این سابقه چه از لحاظ حقوق اسلامی و چه از نظر ادب پارسی، دارای قدمتی به مراتب دیرینهتر از کشورهای غربی است.
اگر بتوان اهداف، ساختار و برنامهریزی عملیاتی و اجرایی این «ابزار پرداخت» را به طور دقیق بررسی کرد، آنگاه آسیبشناسی آن کار دشواری نخواهد بود.
این بررسی، کوششی مقدماتی است که میتواند تا حدودی با تکیه به فرهنگ بومی، مسئله چک و اهمیت آن را، با نگرشی ویژه مورد کاوش قرار دهد.
اگر بگوییم که پرواژهترین آیه از قرآن کریم، با مسائل امروزی «چک»، و سایر ابزارهای مالی مربوط میشود، سخنی به گزاف نگفتهایم.
تأکید این آیه که در سورة بقره مطرح شده است، بر ضرورت تأمین ضمانت مبادلات اعتباری است، آنجا مه میفرماید:
«ای کسانی که ایمان آوردهاید! پس، چون معاملهای اعتباری را براساس «سررسیدی معین»، برقرار میکنید، «لازم است» که «کاتبی» آن را در میان شما «به عدالت» بنویسد...» (1)
در این آیه ـ که صرفاً قسمتی از آن را به میان آوردهایم ـ حداقل 14 گزارة هنجاری در رابطه با «معاملات اعتباری» مطرح شده که اگر آیة بعد از آن را نیز که در همین زمینه مطرح شده است در نظر بگیریم، گزارههای مربوط به معاملات اعتباری، تنها در این دو آیة شریفه، دست کم به 18 مورد میرسد.
نکتة بسیار مهمی که به نظر میرسد در اولین برخورد اصولی، مورد تأکید قرار گرفته است، ارزشگذاری اقتصاد اسلامی بر روی اسنادی است که صرفاً حاکی از بدهی یک شخص به شخص دیگر است و بنابراین نکته مهم در این نوع مبادلات، تحقق نوعی «مالیت اعتباری» است که بلافاصله شرط لازم برای واگذاری یا فروش آن به شخص ثالث، فراهم میشود. این در حالی است که «ابزار مالی» ممکن است به خودی خود، فاقد ارزش فیزیکی و به عبارت دیگر «مالیت ذاتی» باشد.
واژه «چک» قبل از اینکه در ادبیات اقتصادی غرب مطرح شود، در فرهنگ ایران زمین رایج بوده و در اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی و دیگر ادیبان این کشور به شکلهای مختلف، حتی قبل از ده قرن گذشته، این واژه به کار گرفته شده است و با مراجعه به فرهنگ دهخدا (2) و سایر متون ادبی فارسی، میتوان اسنادی را یافت که چگونه کلمه «چک» قبل از سایر سرزمینهای غرب، در این سرزمین مصطلح بوده است. (3)
البته باید توجه داشت که مفهوم امروزی چک، در فرآیندی فنآورانه، مورد استحاله قرار گرفته، ولی هنوز کسانی هستند که مفهوم ساده و سنتی چک را برای تحلیلهای علمی مبنا قرار میدهند و گاهی نادیده گرفتن همین افتراق مفهومی است که متأسفانه بحران چک را بیش از پیش دامن میزند.
راهبری مسئله چک، اگر چه براساس قانون پولی و بانکی و قانون صدور چک، به عنوان یک ابزار پرداخت باید باید در کنترل بانک مرکزی باشد، لیکن در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی جناحهای مختلف دیگری نیز این مسئله را تحت تأثیر قرار میدهند، ولی آنچه میتواند راهگشا باشد، نظر نهایی کارشناسان پولی و بانکی است که باید از طریق بانک مرکزی اعلام و پیگیری شود.
در هر حال در چارچوب اقتصاد اسلامی، میتوان مسئله چک را در چند جنبه بررسی کرد:
اولاً، هدف از ایجاد و برقراری ابزار پرداخت چک چیست؟
ثانیاً، این ابزار از چه ساختاری برخوردار است؟
ثالثاً، در چه شرایطی میتوان به کارگیری چک را توصیه کرد؟ و در نهایت، فرآیند مبادلات مبتنی بر چک را چگونه باید مورد آسیبشناختی قرار دهیم؟ پاسخ به این سؤالها را میتوان به طور خلاصه در قالب نکات زیر تحلیل کرد:
هدفشناسی چک
اصولاً چک چه نقشی در داد و ستد و مبادلات تجاری دارد و هدف مردم و بانکها از استفاده از این ابزار پرداخت چیست؟
همانطور که میدانیم، امروزه چک، بخشی از پول یک کشور را تشکیل میدهد. براساس ماده 310 قانون تجارت «چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد، یا به دیگری واگذار میکند». (4)
در این ماده قانونی ملاحظه میشود که عبارت «محال علیه» میتواند به بانک یا هر شخص حقوقی و حقیقی دیگر تعمیم داده شود. لیکن این کلیت از طریق قوانین دیگری محدود شده و امروز کلمه «چک» در چارچوب «قانون صدور چک» (5) به برگهای مخصوصی اطلاق میشود که از طریق بانکهای مجاز منتشر شده و براساس شرایطی، مبادلات را تسهیل میکند.
بنابراین میتوان گفت که هدف اصلی از انتشار و به کارگیری چک در زمان قطعی تسریع و تسهیل مبادلاتی است که در غیاب و یا حضور پول فیزیکی، بتواند نیاز مردم و جوامع را در انجام مبادله برطرف کند.
گاهی انجام دادن یک مبادله، به طور مستقیم وابسته به دریافت وجه فیزیکی نیست، بلکه اگر بتوان امکان دریافت وجه را هر لحظه از طریق یک ابزار جایگزین پول، تضمین کرد، مبادله شکل میگیرد و این ویژگی در واقع خصوصیتی است که اسکنان و مسکوک بدون از دست دادن بهرهوری، قادر به ایجاد آن نیستند، ولی «چک» نیازهای مبادلاتی در فضای جدید را نیز بدون از دست دادن بهرهوری، پاسخ میدهد.
گفته میشود که کاربرد اولیه این نوع سند تجاری، در صدر اسلام به ویژه در زمان خلفای نخستین صورت گرفته است (6) و در قرآن کریم نیز گاهی پول با عنوانی «کاغذگونه» با استفاده از واژة «ورقه» (7) مطرح شده و به نظر میرسد این امر مؤید توجه به این نوع اوراق وعدهدار است.
امروزه چک به برگهای ویژهای اطلاق میشود که یک بانک براساس قانون در اختیار صاحبان حساب، قرار میدهد که به موجب آن صادرکننده براساس موجودی و یا اعتباری که نزد بانک دارد، کلاً یا بعضاً مبلغی را مسترد و یا «امکان برداشت آن را» به دیگری واگذار میکند.
براساس قانون تجارت، به منظور حفظ حقوقدارندة چک، صادرکننده و کلیه ظهرنویسان در مقابل دارنده چک دارای مسئولیت تضامنی بودند، ولی با توجه به این موضوع، برخی از دادگاهها با استناد به اینکه صادرکننده چک بیمحل، طرف مقابل را در خصوص موجود بودن پول در حساب خود، فریب داده است، صدور چک بیمحل را در مواردی مساوی یا توسل به وسایل متقلبانه و ربودن مال دیگری دانسته و بنابراین مفاد ماده 238 قانون مجازات عمومی را که ناظر بر جرم کلاهبرداری است، در مورد صادرکنندگان این نوع از چکها اعمال میکردند.
این گونه تضمینها در عمل برای حمایت مؤثر از حقوقدارنده چک و جلوگیری از رواج چکهای بیمحل، کافی نبود، بنابراین در سال 1312 با تصویب مادة 238 مکرر قانون مجازات عمومی، نخستین مقررات جزایی ایران در مورد چک بیمحل ضایع شد.
براساس این ماده قانونی، علاوه بر جزای نقدی برای صادرکننده چک بیمحل، اعمال مجازات جرم کلاهبرداری پیشبینی شده بود.
با توجه به گسترش نقش چک در مبادلات بین مردم و رواج چکهای بیمحل، ماده 238 مکرر قانون نیز کافی نبود و بنابراین ضرورت ایجاب میکرد که مقررات جزایی ویژهای وضع شود. به این ترتیب برای افزایش اعتبار چک و حمایت از دارندگان آن و در نتیجه جلب اعتماد عمومی نسبت به این ابزار پرداخت جدید، در آبان ماه 1331 مقررات دیگری تحت عنوان «لایحه قانونی چک» شامل 12 ماده و 5 تبصره به تصویب رسید. به موجب این قانون، چک در حکم اسناد لازمالاجرا شناخته شد و دارنده در صورت نپرداختن وجه چک از طرف بانک، میتوانست ضمن مراجعه به اجرای ثبت، تقاضای صدور اجرای برای وصول وجه آن را کند. علاوه بر این چنانچه صادرکننده در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، وجه چک را پرداخت نمیکرد، با توجه به احراز سوءنیت وی، براساس ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی، مستحق مجازات بود.
این قانون نیز به علت ایراداتی که داشت، در سال 1333 لغو شد و در سال 1337 قانون جدیدی در مورد صدور چک بیمحل به تصویب رسید. لیکن این قانون نیز با تصویب قانون 19 مادهای صدور چک در خردادماه 1344 لغو شد.
قانونی که در سال 1344 تصویب شد، صدور چک بیمحل را جرمی کاملاً خصوصی تلقی میکرد، به طوری که بر پایه این قانون، جرم صدور چک بیمحل بدون شکایت دارنده آن قابل تعقیب کیفری نبود و پس از تعقیب نیز گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله میتوانست موجب توقف تعقیب یا عدم اجرای مجازات شود.
اگر چه پس از تصویب قانون سال 1334، اعتبار چک افزایش یافت، لیکن این قانون نیز توانست مانع افزایش چکهای بیمحل شود. از این رو در تیرماه 1355، قانون صدور چک در 22 ماده جایگزین قانون سال 1344 شد. طبق ماده 22 این قانون، فسخ قانون سال 1344 به صراحت اعلام شد.
در آبان ماه سال 1372، با تصویب «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» اصلاحاتی در قانون چک مصوب سال 1352 به عمل آمد. به نظر میرسد که تصویب این قانون وجود معافیتهایی بود که در ماده 12 قانون مصوب سال 1355 برای صادرکنندگان چک پیشبینی شده بود و همین معافیتها، موجب سوءاستفاده صادرکنندگان و فرار آنان از مجازات میشود.
قانون پیش گفته، مشتمل بر هشت ماده است که با تصویب یک ماده در ابتدای قانون صدور چک مصوب سال 1355، سایر مواد آن یک شماره به جلو برده شده است.
براساس قانون «الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» که در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال 1376 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، آخرین اصلاحات در قانون صدور چک مصوب 1355 تصویب شد.
در حال حاضر قانون چک مصوب سال 1355 به رغم تغییرات و اصلاحاتی که در سالهای 1372، 1375 و 1376 به عمل آمد، بر عملیات صدور چک حاکم بوده و براساس آن با چکهای بیمحل برخورد میشود.
نکته اساسی در این تغییرات و اصلاحات و حتی اصلاحاتی که ممکن است در آینده به عمل آید، چیست؟
آنچه در تغییرات قانونی باید در نظر گرفته شود، سهولت بخشیدن به «قصد» نهایی متعاملان است که البته باید با جهتگیری (قصد) راهبردی جامعهای که در آن زندگی میکنند، انطباق داشته باشد.
عملکرد قوانین را نباید صرفاً براساس ناهنجاریهای موردی، تحتالشعاع قرارداد، بلکه یک قانون خوب باید براساس کارایی آن برای رسیدن به اهداف راهبردی خود ارزیابی شود.
فلسفه وجودی چک، تسهیل، تسریع و تأمین مبادلات اعتباری است و امروزه جهتگیری نظامهای بانکی، تکیه بر ابزارهایی است که بتوانند موجب پویایی هر چه بیشتر جریان مبادلات شود.
تخلفات و مسائل ناشی از به کارگیری یک قانون را نباید به طور موردی در نظر گرفت. اسلام با پدیدههای طبیعی و اقتصادی، نه به صورت مطلق، بلکه به نظر میرسد در قالب یک رویکرد نسبی و براساس برخی صراحتهای قرآنی، از جمله مقایسه هزینه در برابر فایده برخورد میکند. (8)
به این ترتیب اگر تعداد و مبلغ چکهای برگشتی را از سال 1360 تا سال 1380 بررسی کنیم، با روندی صعودی مواجه خواهیم بود و همانطور که در نمودارهای «1ـ الف» و «1ـ ب» مشاهده میشود، آمار تعداد چکهای برگشتی بین سالهای 1360 تا 1380 به ترتیب از 334 هزار به 2 میلیون و 935 هزار فقره و مبلغ برگشت شده از 180 میلیارد ریال به 36849 میلیارد ریال افزایش یافته است. (9)
همانطور که در نمودارها ملاحظه میشود، افزایش تعداد چکهای برگشتی تقریباً روند صعودی داشته است، لیکن مبلغ چکهای برگشتی با یک روند شتابنده رشد کرده است و شاید بتوان این وضعیت را معادل کاهش ارزش پول و تورم موجود در جامعه تلقی کرد.
روند یاد شده را اگر صرفاً به صورت مطلق در نظر بگیریم، با توجه به توسعه حجم مبادلات در سالهای مذکور، گمراهکننده است، بلکه مسئله اصلی در رابطه با مسائل چک را باید از لحاظ هدفی که در راستای توسعه حجم مبادلات به عهده داشته است در نظر گرفت و در واقع میزان چکهای برگشتی را نسبت به حجم چکهای مبادله شده، مقایسه کرد. نمودار شماره 2 نشان میدهد که چکهای برگشتی اگر چه از لحاظ تعداد و مبلغ، در سالهای قبل از جنگ تحمیلی روندی فزاینده داشته، لیکن بعد از پایان جنگ تحمیلی و رواج بیشتر مبادلات اعتباری، روند کاهشی را طی کرده است.
در نمودار شماره 2 تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده را به ترتیب ND و 1 MDو تعداد و مبلغ چکهای برگشت شده را با 1 NDو 2 MDنشان دادهایم.
بنابراین به نظر میرسد که مسئله چک، کمتر تحت تأثیر نارسایی قانون و بیشتر تحت تأثیر توسعه نیافتگی اقدامات جانبی است، اقداماتی که باید همزمان با توسعه مبادلات انجام گیرد. حال این بحث را در رابطه با آسیبشناسی چک بررسی میکنیم.
ساختار چک:
چک از لحاظ ساختاری، نوعی پول است که براساس قانون و تکمیل نوشتههای لازم در برگههای خاصی که بانکها در اختیار صاحبان حساب قرار میدهند و امضای صاحبان حساب، بلافاصله ارزش مالی پیدا میکند. همچنانکه پول میتواند قدرت خریدی متناسب با رقم ثبت شدة در آن داشته باشد، چک نیز دارای قدرت خریدی است که طبق اعتبار و میزان نوشته صاحب آن قدرت ابراء دارد.
کاربرد مهم چک در اقتصاد، جنبة مبادلاتی آن است که در صورت ارتقای فرهنگ عموم، میتواند بدون انتقال و خروج پول از بانک مورد عمل قرار گیرد و این ویژگی باعث شده است که امروزه جایگاه چک در جامعه حتی بیشتر از اسکناس ارتقا پیدا کند.
فر ض کنیم که فرد A کالای خود را در قبال دریافت پول نقد به فرد B و فرد B نیز با دریافت پول نقد کالای خود را پس از ساخت به فرد C و این فرد نیز متقابلاً با دریافت پول کالای خود را به فرد A اعطا میکند.
همانطور که در نمودار شماره 3 مشخص شده است، چرخة اقتصادی در این جامعة سه نفره در وضعیت تعادل است. حال اگر فرض کنیم که فرد B بر اثر یک حادثة طبیعی فعالیت اقتصادی خود را متوقف و یا پول خود را از جریان خارج کند، در این صورت کاهش حجم پول، وضعیت A و C را دستخوش رکود میکند و در نهایت سطح رفاه اجتماعی ناگهان کاهش مییابد.
حال اگر فرض کنیم که افراد جامعه مذکور در بانک D سپرده جاری داشته باشند و به جای استفاده از اسکناس، برمبنای موجودی خود از چک استفاده کنند، در این صورت بانک D با دریافت 3 واحد پول فیزیکی و پرداخت برگهای چک به واحدهای A، B و C، به میزان پول بیشتری از نیازهای مبادلاتی این افراد را در اختیار خواهد داشت. به طوری که مطابق نمودار شماره 4، موجودی بانک نه تنها آمادگی خواهد داشت که در مقابل هر حادثة متوقفکننده؛ از طریق اعطای تسهیلات، وضعیت بحرانی را ترمیم کند، بلکه قادر است با ایجاد سرمایهگذاریهای جدید، رفاه اجتماعی را ارتقا دهد.
با ایجاد بانکهای سپردهپذیر، نه تنها فعالیت واحدهای اقتصادی متوقف میشود، بلکه این بانکها نقش اساسی را در تأمین سرمایه و اعتبار لازم برای واحدهای آماده به کار و مستعد ایفا میکند و در عمل توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفتة امروز، مدیون مهندسی تخصیصی است که با جایگزینسازی ابزارهای پولی، سرمایه لازم را برای واحدهای پیشرو تأمین کردهاند.
بانکها، اگر چه در طول زمان سپردههای دیگری را نیز علاوه بر سپردههای جاری جذب میکنند، لیکن سپردههای جاری، همواره به عنوان سپردة اصلی بانکها قابل مقایسه با سایر سپردهها نیستند. در واقع سایر سپردهها نقش اقماری را دارند که در مقایسه با سپرده جاری، از حجم کمتر برخوردارند، علاوه بر آن جذب این نوع سپردهها با هزینههای بازدارندهای همراه است.
برای مثال در سال 1380، ذخیره اسکناس و مسکوک نزد بانکها، حدود 2347 میلیارد ریال بود و این در حالی است که در همان سال سپردههای دیداری بخش غیردولتی این بانکها بالغ بر 113768 میلیارد ریال بود. به عبارت دیگر بانکها به طور متوسط در برابر هر یک ریال، 5/48 ریال ابزار پرداخت ایجاد کردهاند. (10)
امروزه هر نوع محدودسازی برای عملیات مبتنی بر چک، میتواند ضربهای سهمگینتر بر مبادلات اقتصادی و در نهایت تولید و اشتغال وارد کند.
از دیدگاه اقتصاد اسلامی، صرفاً نمیتوان مشکلات ساختاری را با تغییر قوانین حل کرد، بلکه توسعه معاملات به تدریج میتواند تأثیر منفی قانون را خنثی کند.
در صورتی که بتوان فنآوری الکترونیک را تا حدود قابل قبولی در بازارهای معاملاتی گسترش داد، میتوان بسیاری از مشکلات مربوط به عملیات مبتنی بر چک را کاهش داد و امروزه در کشورهای پیشرفته، با به کارگیری ابزارهای جدید و از جمله پول الکترونیک، بسیاری از سوءاستفادههای مختلکننده را محدود کردهاند.
توسعه روشهای استفاده از چک
قرآن کریم در عین حال که مبادلات اعتباری را تجویز کرده، به مسئله تضمین معاملات و حتی دریافت وثیقه به صورت یک دستور تصریح کرده است. (11)
بدیهی است امروزه مسئله تضمین برای توسعه مبادلات اعتباری، با توجه به پیشرفت فنآوری الکترونیک و توسعه فرآیندهای اطلاعاتی از روشهای مطلوبتری صورت میگیرد و آنچه در صدر اسلام در این زمینه مورد تأکید قرار گرفته، بیشتر مفهوم راهبردی است، نه ترفندهایی که هر روز ممکن است در جهت اثباتی تغییر شکل یابد.
یکی از مهمترین نکاتی که در معاملات اسلامی به آن تأکید شده؛ تأمین اطلاعات لازم برای طرفین مبادله است. به طوری که معامله با اشخاصی که اطلاعات کمی دارند، در اکثر موارد، ممنوع اعلام شده است. (12)
علاوه بر خدمات اطلاعاتی، متنوعسازی حسابهای سپرده جاری و جایگزینسازی تدریجی پول الکترونیک، نقش مؤثری در توسعه عملکرد این حسابها خواهد داشت.
چالشها و تمهیدات
به طور کلی نادیده گرفتن نیازهای طبیعی یک جریان اعتباری ممکن است به تدریج مسئله چک را با مشکلاتی مواجه کند.
یکی از مهمترین مسائل مرتبط با فرآیند چک، فراهم کردن بستر مناسبی است که از دارنده چک در هنگامی که با تنگنای پرداخت مواجه میشود، حمایت کند. اگر چه در آموزههای دینی نیز به اعطای این فرصت توصیه شده است، لیکن امروزه برقراری یک نظام بانکی تحت عنوان «اعتبار در حساب جاری» لازم است که براساس قواعد قابل قبولی شکل گیرد.
در هر حال پژوهش برای ایجاد یک بخش بانکی که بتواند سپردههای جاری را تحت پوشش بیمهای قرار دهد، توسعه واسطهگری مالی به منظور خرید و فروش مجدد سفته و برات و در عین حال آسانسازی و کاهش قیمت ابزارهای پرداخت وعدهدار که میتواند تا حدود زیادی چالشهای به کارگیری چک را تخفیف دهد، ضروری است.
نکتهای که در پایان باید به آن اشاره شود، مسئله «عدالت» در معاملات است که در ابتدای این بحث به آن اشاره کردیم. به طوری که هر گونه مسئولیت در رابطه با مسئله چک، در عین حال که متوجه صادرکننده است نباید نقش دریافتکننده و بانک را نادیده گرفت و مسلماً توزیع عادلانه مسئولیت، خود به خود میتوان ریسک ناشی از سوءاستفاده چک را کاهش دهد.
منابع و پینوشت:
قرآن کریم، سوره بقره، آیه 282
دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا/ زیر نظر دکتر محمدمعین/ چاپخانه دولتی ایران 1338
دانایی، محمدحسین، «چک، آن دیر آشنای ناشناس»، بانک و اقتصاد شماره 32 بهمن ماه 1381.
قانون تجارت
قانون صدور چک مصوب 1355
حشمتی مولائی، حسین، بانک در اسلام، دانشنامه جهان اسلام (پ) 1375
قرآن کریم سوره کهف آیه 19
قرآن کریم سوره بقره آیه 219
مجله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شمارههای مختلف
خلاصه تحولات اقتصادی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1380
قرآن کریم سوره بقره آیه 283
منبع شماره (6).