پیشینه بانک و بانکداری در جهان

مرتضی والینژاد
اشاره:
مرتضی والینژاد از نویسندگان فصلنامه بانک اخیراً کتابی تحت عنوان «مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بانکها و مؤسسههای اعتباری» به رشته تحریر درآورده است. این کتاب که در 645 صفحه چاپ شده، از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده و شامل سه بخش عمده زیر است:
سیر تحول قوانین و مقررات و فرآیند تدوین آن.
قوانین و مقررات ناظر بر بانکها و مؤسسههای اعتباری.
قوانین پولی و بانکی نسخ شده.
فصلنامه بانک برای این نویسنده موفق و سایر پژوهشگران عرصههای علمی آرزوی موفقیت دارد.
میگویند ظهور بانکداری همزمان با پیدایش پول آغاز شده است. اما این دیدگاه قابل تأمل است. زیرا، بنا به برخی شواهد، بانکداری و تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم امروزی وارد جریان معاملات و مبادلات قرار گیرد، در عمل وجود داشته است. در سوریه قدیم، بابل، مصر قدیم و روم قدیم ردپای این تشکیلات مشاهده میشود. با این تفاوت که تجار پول و اعتبار به منظور کسب سود بیشتر، بانکهایی را راهاندازی کرده بودند و این گونه بانکها از لحاظ وظایف و کارکرد با بانکهای کنونی تفاوتهای عمدهای داشتند. این مؤسسههای مالی ابتدایی، رفته رفته توسعه یافتند و پایههای بانکهای امروزی را بنیان نهادند. در نظام بانکداری دورانهای گذشته نیز روشهای مختلفی مورد آزمایش و عمل قرار گرفته است.
از هنگامی که انسان به تولید کالا برای تجارت (به غیر از معاوضه) مبادرت ورزید، به وسیلهای برای پرداخت و مقیاس ارزش نیاز پیدا کرد و با گسترش و رونق تجارت، نیاز به خدمات نهادهای مالی نیز محسوس شد. (14:65) و (2ـ2:1)
قدیمیترین بنای بانکی شناخته شده و کهنترین اسناد مکتوب جهان که در آن شیوهنامه ودیعه کالاهای بازرگانی و اعطام وام آورده شده است، به ترتیب «معبد سرخ اوروگ (اوروق) و قانون حمورابی» است. (9:150) و (233ـ19)
پیشینه بانکداری در تمدنهای کهن
عملیات بانکی بین ملتهای متمدن گذشته به شیوه ابتدایی و ساده متداول بوده است. از حدود هشت قرن پیش از میلاد مسیح بر اثر توسعه بازرگانی و گسترش ارتباط بین ملتها، استفاده از اسناد اعتباری مشابه آنچه امروزه آنها را برات، سفته و حوالههای بانکی مینامیم، رواج یافت (2:2).
بابل
در سالهای پیش از میلاد مسیح معابد بابلی به شکل محدود عملیات بانکی را انجام میدادند. فلزات و اشیای گرانبهایی که برای امانت و نگهداری به معابد سپرده میشد، در مقابل وثیقه اموال غیرمنقول و با نرخ بهره 20 درصد، قرض داده میشد. همچنین معادل 60/1 ارزش این سپردهها، کارمزد نگهداری از امانتگذار دریافت میشد (3ـ2:2) و (2ـ3).
در پایان قرن هفتم پیش از میلاد، در دوره حکومت بختالنصر نوعی فعالیت بانکی در بابل انجام میگرفت که برمبنای آن وجوه مردم در مقابل پرداخت بهره، دریافت میشد و براساس تضمین وثیقه منقول یا غیرمنقول وام اعطا میشد. وثیقهها به صورت نوعی شبه رهن نزد بانکدار قرار میگرفت. بانکدار همچنین کالاها و اشیای قیمتی را به عنوان سپرده میپذیرفت و کارمزد نگهداری آن را دریافت میکرد، وظایف دفتر اسناد را انجام میداد و برای اشخاص سند تنظیم میکرد و پیش خود نگه میداشت (113ـ4:112).
یونان
در یونان قدیم عملیات بانکی به طور قابل توجهی تکامل پیدا کرد. در پایان قرن هفتم پیش از میلاد سه نوع سازمان بانکی در یونان فعالیت داشت: بخش مذهبی، بخش خصوصی و بخش دولتی. در قرن ششم پیش از میلاد در مراکز بازرگانی و معابد یونانیان ضرب سکه آغاز شد. هر دولت ـ شهر اقدام به ضرب سکه میکرد. پرداختهای ناشی از تجارت بین دولت ـ شهرهای مختلف، مستلزم عملیات مبادلهای و به تبع آن حضور تعداد شایان توجهی صراف بود. این صرافها وام اعطا میکردند. آتن مرکز فعالیت بسیاری از طرفهای آن روز بود. زیرا در این شهر بازرگانی رونق فراوانی داشت و در آنجا قوانین سولون حکمفرما بود. در این قوانین برای نخستین بار نرخ بهره بدون محدودیت به رسمیت شناخته شده بود. در ابتدا صرافها به دایر کردن میزی به نام «تراپزا» (تاپزا) در مرکز اصلی و عمومی شهر آتن و در بازارها قناعت کردند؛ به این سبب به آنها تراپزیت (تراپزیون) گفته شد. سپس برخی از آنها در دکهها مستقر شدند و چند تن از میان گروه به نفوذ و ثروت فراوان دست یافتند. تراپزیتها قادر بودند خدمات گوناگونی از قبیل جمعآوری سپردهها، نگهداری اشیای گرانبها، اعطای اعتبار و ضمانت، پرداخت صورت حسابها، تبدیل و انتقال پول، بیمههای دریایی، انعقاد قراردادهای رسمی و فروش عمومی به مشتریان خود ارائه دهند (4:113) و (2:4) و (4ـ1:3) و (7:1).
بازرگانان و شهرنشینان مشتریان تراپزیتها و روستاییان و مقامهای دولتی مشتریان معابد بودند (1:5).
در قرنهای سوم و چهارم پیش از میلاد، به دلیل بروز جنگهای متعدد بین ایالات و شهرهای مستقل یونان و یا با دولتهای خارجی و فراهم نبودن امنیت کافی، معبد مطمئنترین محل برای حفاظت از اموال گرانبها و پرارزش بود. با وجودی که معبدها نیز مورد تاراج فاتحان قرار میگرفتند، پول و اشیای فراوانی در آنجا به امانت سپردهها میشد. دیری نپایید که حفاظت از اشیای گرانبها به ویژه فلزات قیمتی (طلا و نقره) اساس تجارت قرار گرفت و برای اعطای قرض و دریافت بهره به کار گرفته شد. علاوه بر این کارمزد نگهداری آنها که صاحبان سپرده پیش از سپردن به معابد به عنوان هدیه میپرداختند، به مقدار ثابت و معینی مقرر شد (5ـ2:4).
درآمد سرشار معابد از این گونه فعالیتها، زمینه را برای رقابت افراد با معبد فراهم کرد و با وجود مشکلات فراوانی که ابتدا در جلب توجه و اعتماد عموم وجود داشت، بانکداری خصوصی نیز شروع به کار کردند این افراد، در فاصله زمانی کوتاه توانستند فعالیتهای خود را از اعطای قرض از محل اموال خود و سپردههای دیگران به خدمات بیشتر بانکی نظیر افتتاح حساب سپرده به نام افراد، نقل و انتقال وجوه در داخل، ایجاد اعتبارات اسنادی برای جلوگیری از نقل و انتقال پول نقد و قبول و پرداخت انواع پولهای خارجی گسترش دهند. (5:2)
تا قرن دوم پیش از میلاد بازرگانی و بانکداری در یونان رونق فراوان یافت. مهمترین عوامل رونق بانکداری در یونان در آن زمان عبارت بودند از:
گسترش بازرگانی یونان در مدت کوتاهی که در نتیجه آن نیاز به مبادلات صرافی و نقل و انتقال پول به شدت افزایش یافت.
پول یونان که «دراکم » (Drachme) نامیده میشد، معتبر و قابل اطمینان بود «دراکم» از نقره با عیار 965/0 تهیه میشد و دارای 263/4 گرم نقره ناب بود.
توسعه بازرگانی ثروت فراوانی برای یونان به ارمغان آورد و به زودی کارخانههای فراوانی، به ویژه کارخانه کفشدوزی، سپرسازی و نیزهسازی در آنجا بنا نهاده شد.
پیشرفت بازرگانی سبب شد که قوانین و مقرراتی برای بازرگانی به ویژه بازرگانی بینالمللی وضع شود (5ـ6:4).
از قرن چهارم میلادی به بعد بسیاری از دولت ـ شهرهای یونانی بانکهای عمومی را تأسیس کردند. این مؤسسات در کنار فعالیتهای بانکی خود، مسئولیت جمعآوری مالیات و ضرب سکه را نیز به عهده داشتند و از آغاز قرن پنجم خرده وامدهندگان پول، مبادلهکنندگان نقدها و بروات، صرافان و رباخواران پدیدار شدند (6ـ1:5) و (9:151).
بانکداری و خدمات بانکی در آتن و شهرهای مهم یونان به گونهای توسعه و اهمیت پیدا کرد که مقررات ویژهای ناظر بر روابط مردم و بانکدارها تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد و دادگاه ویژهای برای دعاوی مربوط به امور بانکی تشکیل شد.
رم
رُمیان عموماً کشاورز بودند، کمتر به بازرگانی اشتغال داشتند و به فعالیتهای بانکی توجه چندانی نداشتند. کسب پیروزیهای نظامی و تصرف کشورهای اطراف دریای مدیترانه در حدود قرن سوم و دوم پیش از میلاد موجب ارتباط این قوم با ملتهای مختلف به ویژه مالیات به حکومت مرکزی پرداخت میشد و همچنین فراهم شدن شرایط لازم برای پیشرفت تجارت و گسترش مؤسسههای مالی، لزوم انجام عملیات بانکی برای رومیان محسوب شد. به این ترتیب براساس الگوی یونانی، «بانکداری خصوصی» و «بانکهای دولتی» در رُم پدید آمدند (2:5) و (7ـ1:6).
در رُم باستان دو گروه بانکدار فعالیت میکردند: «نومیلاری» و «آرژانتاری». نومیلاریها به طور عمده به کار تبدیل انواع پول به یکدیگر مشغول بودند و آرژانتاریها به انواع معاملات مبادرت میورزیدند (3:9).
بانکداری خصوصی، که بیشتر آنها یونانی یا اهل جنوب ایتالیا بودند، در محلهایی که در رم باستان برای رسیدگی به امور عمومی تخصیص داده شده بود و به آن «فوروم» گفته میشد، دکههای کوچکی ایجاد کردند که «تابرنای» نام داشت و از این محل بر جوامع لاتینی احاطه داشتند و به دلیل آزادی نرخ بهره در ایالتها و محدودیت آن در رم، بازرگانی با ایالتها را با آسایش خاطر انجام میدادند. بانکهای دولتی یا «منسائه» در ایالتها پراکنده بودند و صندوقی مرکزی در رم داشتند. بانکهای دولتی از جمعآوری مالیات محروم و در زمینههای دیگر فعالیت بازرگانی نیز با رقابت مؤسسههای بزرگ خصوصی رو به رو بودند، لذا از آن پس نقش فرعی پیدا کردند (9 و 1:7).
هنگامی که رُومیان حکومت مصر را در اختیار گرفتند، یکی از نشانههای قدرت آنها حذف مالکیت انحصاری بانکهای سلطنتی بود. شبکه بانکهای سلطنتی را چند تن از فرمانروایان مصری (بطلیموسها) در قرن سوم پیش از میلاد در مصر تأسیس کرده بودند و انحصار فعالیتهای بازرگانی را در آن سرزمین در اختیار داشتند. (9 و 1:6)
عملیات بانکی بانکداران رُومی شباهت زیادی به عملیات بانکی زمان حاضر داشت و شامل افتتاح حساب جاری و مدتدار، پرداخت بهره به سپردههای مدتدار، صدور بروات تجاری، اعطای قرضههای بانکی (مصرفی و تجاری) با بهره متفاوت، رهن و صدور اعتبارنامه تجاری بود. بانکداران رومی دارای دفاتر منظمی بودند، دفتری مشابه دفتر روزنامه، دفتر صندوق و دفتری که وعده وصول مطالبات یا پرداخت دیون در آن ثبت میشد. یکی از موارد اختلاف عملیات بانکی عصر حاضر و رُم قدیم این است که قسمت عمده عملیات بانکهای امروز با استفاده از مقیاسهای ارزش (معرف پول و واحد حساب) انجام میشود، در حالی که کلیه عملیات در نظام بانکداری رُم قدیم براساس داد و ستد عین پول (مسکوکات فلزی) انجام میشد. (6ـ2:5) و (3:7).
چین
در چین عملیات بانکی در حدود قرون ششم پیش از میلاد جریان داشت و بانکداران چینی با ایجاد وسایل اعتباری، نقل و انتقال وجوه، صدور گواهی سپرده و استفاده از اسناد اعتباری به سیر تکامل بانکداری کمک کردند. اختراع کاغذ در سده دوم میلادی در این سرزمین از نقطه نظر بانکداری دارای ارزش فراوان است. این اختراع نه تنها تهیه اسناد بانکی، تنظیم محاسبات، نگهداری و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان، آسان و ساده امکانپذیر کرد، بلکه استفاده از پول کاغذی را نیز رواج داد. (2:6).
سیر تکامل بانک و بانکداری از قرون وسطی تا اواخر قرن 18 میلادی
در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراتوری رُم وجود داشت از بین رفت و پس از سقوط رُم سیر نزولی در عملیات بانکی پدیدار شد. با این وجود بانکداری با انجام برخی عملیات بانکی توسط قومهای مختلف، به ویژه یهودیان که صرافان آن عصر بودند، موجودیت خود را از دست نداد. شرایط زمان توأم با ویژگیهای قوم یهود موجب شد، این قوم بیشتر به فعالیتهای بانکی بپردازد. با مقاومت مقامات کلیسا علیه دریافت ربا از افراد و منع مشروط آن در آیین یهود، فعالیت بانکداری در برخی از مراکز به طور انحصاری در اختیار این قوم قرار گرفت. زیرا در آیین یهود دریافت بهره صرفاً از همکیشان یهودی منع شده و از افراد غیریهودی بلامانع تلقی شده است.
یهودیها به طور کلی در شهرهای اروپا به صرافی و بانکداری اشتغال داشتند و معامله رهن اموال منقول را رایج کردند. (7ـ2:6) و (3:11).
از اواسط قرون وسطی، به تدریج شبکه ارتباطی توسعه پیدا کرد؛ وسایط نقلیه بهبود یافت، واحدهای اقتصادی رونق گرفت، تجارت مردم اسکاندیناوی، فلاندر، ونیز و بیزانس شکوفا شد و تشکیل بازار مکاره در شامپانی، عاملی برای رونق تجارت اروپا شد. (10:65).
در اواخر قرون وسطی با توسعه تجارت در اروپا ـ که جنگهای صلیبی مشوق آن بود ـ نخستین بانکهای بینالمللی به وجود آمدند. در اروپای قرون وسطی، تأثیر متقابل سرمایه و کسب و کار دگرگونیهایی ایجاد کرد و حرفه جدید بانکداران را به وجود آورد که ریشه و منشأ بینالمللی داشتند. به رغم ممنوعیت دریافت ربا در این دوران، بازرگانی که به بانکداری میپرداختند، میتوانستند از معامله و تبدیل انواع ارز سود ببرند و به دلیل اینکه برای لشکرکشیهای بینالمللی، تشکیل ارتشها و تجارت وام اعطا میکردند، وجودشان برای حکمرانان الزامی بود (44ـ8:43).
از گروه «تامپلیرها» (Templiers) به عنوان پیشروان بانکداری بینالمللی یاد شده است. در سال 1118 میلادی یک گروه مذهبی ـ نظامی به نام «تامپلیرها» برای حمایت از زوار مسیحی بیتالمقدس به وجود آمد که به «پرستشگاه» شهرت یافت که مرکز اصلی آن پاریس بود. به این ترتیب کشیشهای مذهب کاتولیک که مخالف دریافت بهره بودند و از انجام عملیات بانکی برمبنای بهره ممانعت به عمل میآوردند. در هنگام وقوع جنگهای صلیبی گروهی از خود آنها عهدهدار عملیات بانکی شدند و برای اکثر امیران و پادشاهان اروپا بانکداری کردند و به امور بانکی جنبه بینالمللی دادند. این گروه از ابتدای جنگهای صلیبی، از طریق شبکه مالی و بینالمللی خود امکانات لازم برای نقل و انتقال ثروتهای مالی در داخل کشورهای عمده کناره دریای مدیترانه را فراهم آوردند، به طوری که در قرن سیزدهم میلادی حدود 9000 مرکز مالی در سراسر اروپا به صورت پراکنده ایجاد کرده بودند. این مکانها پناهگاه تحصیلداران مالیاتی نافرمان و افرادی بود که تحت سرپرستی قانون نبودند و همچنین محل امنی برای نگهداری پول بودند، پرستشگاهیان در مقیاسی به مراتب وسیعتر از حوزه فعالیت دیرهای پیشین به عملیات بانکی پرداختند. آنها حسابداری دوبل را ابداع کردند که برای هر جریانی از وجوه، مبنای سرمایهها و مصارف را نشان میداد. تامپلیرها در انگلستان و فرانسه سمت خزانهداری دولت را بر عهده داشتند و مورد اعتماد تجار نیز بودند. افزایش بیش از حد ثروت آنها موجب شد که پادشاهان آن عصر در صدد ضبط اموالشان برآیند و همچنین لومباردها با استفاده از قدرت سیاسی فراوان خود، به مبارزه با آنها پرداختند. در سال 1307 میلادی پادشاه فرانسه (فیلیپ لوبل) که پیروانش را لومباردها تشکیل میدادند، تصمیم گرفت دولت در دولتی را که پرستشگاهیان به وجود آورده بودند و خوشایند لومباردها نیز نبود از میان بردارد و داراییهای اعضای این فرقه را تصاحب کند. به این منظور کلیه پرستشگاهیان فرانسه دستگیر شدند.
پس از گروه تامپلیرها بانکداری بینالمللی تقریباً در اختیار بانکهای ایتالیایی و به ویژه سه بانک ونیز، ژن و فلورانس قرار گرفت.
بانک ونیز در سال 1157 میلادی تأسیس شده بود. مؤسسان این بانک، بازرگانانی بودند که به حکمرانان و نیز وام اعطا میکردند و برای حفظ منافع خود سندیکای بانک تشکیل دادند و امتیازها و اختیاراتی کسب کردند، اوراق قرضه دولتی جزو سرمایه این بانک قرار گرفت.
شرایط تأسیس بانک ژن تقریباً مشابه بانک ونیز بود. جمهوری ژن قرضههایی از مؤسسان بانک دریافت میکرد و در مقابل از اموال غیرمنقول متعلق به دولت به آنها وثیقه میداد. این بانک در سال 1407 میلادی با کسب امتیاز از دولت، شروع به پذیرش سپرده و اعطام وام کرد.
اما در مورد بانک فلورانس، در سده 14 میلادی، پس از ایجاد جمهوری فلورانس، هفت اتحادیه برای اداره کردن فلورانس ایجاد شد که یکی از آنها اتحادیه بانکدارها بود. این اتحادیه متشکل از بازرگانانی بود که صرفاً برای توسعه تجارت خود، به عملیات بانکی به ویژه به صرافی، تنزیل بروات، اعطای وام در مقابل اوراق بهادار و اعطای قرضههای صنعتی و کشاورزی میانمدت و بلندمدت مبادرت ورزیدند.
این بانکدارها اغلب به دولت و شاهزادگان وام اعطا میکردند و ضرابخانه دولتی توسط آنها اداره میشد. (9ـ6:8).
یکی از ویژگیهای بانکهای ونیز، ژن و فلورانس ایجاد تهاتر در حساب بود. به این معنی که نقل و انتقالات وجوه و سرمایهها را به وسیله انتقال از حساب به حساب دیگر پایاپای میکردند و اغلب دریافت و پرداخت به صورت نقد انجام نمیگرفت. (6:9).
با وجودی که بر اثر جنگهای صلیبی از اوایل قرن یازدهم میلادی روابط سیاسی و بازرگانی بین کشورها مجدداً برقرار شد و برخی عملیات بانکی توسط کلیساها انجام میگرفت و حتی از اعتبارات اسنادی استفاده میشد، فعالیت مجدد بانکداری تا قرن چهاردهم میلادی که تجارت در شهرهای ایتالیایی سواحل مدیترانه پیشرفت کرد، طول کشید. در این مقطع زمانی، بانکداری در اروپای غربی با پیشرفت فعالیتهای بازرگانان ایتالیا رونق خاصی گرفت. آنها عملیات ارزی را توسعه دادند.
در قرون وسطی بازارهای مکاره بزرگ تجاری تشکیل شد و به تدریج توسعه یافت و علامت مشخص اقتصاد آن دوران شد. در این بازارها محصولات در مقابل براتهایی مبادله میشد که بین بازرگانان ساکن در مکانهای مختلف حواله میشد. پرداخت مربوط به معاملات انجام شده در بازار مکاره از طریق برات موجب جلوگیری از بروز خطرهای مربوط به حمل پول نقد میشد. بعدها برات به صورت مدتدار معامله شد و بانکداران اقدام به خرید نقدی برات با تخفیف (تنزیل برات) کردند. (3ـ7:2).
تشکیل بازارهای عمده در قرون وسطی نقش مؤثری در پیشرفت بانکداری ایفا میکرد. این بازارها که به «فوار» (Foire) موسوم بودند از قرن 12 میلادی اهمیت ویژهای در تجارت یافتند.
این بازارها مرکز معاملات پولی و پرداختهای تجاری بودند و هر چند یک بار تشکیل میشدند. در شامپانی شش نوبت در سال بازار برگزار میشد. مدت تشکیل این بازارها شش هفته بود؛ دو هفته به افتتاح و فروش اجناس و چهار هفته دیگر به معاملات پولی اختصاص داشت. در محیط تجاری بازارها عادات و رسومی متداول شد که نقطه عطف قوانین تجاری امروز جهان محسوب میشود. اوراق تعهدی که در بازار تهیه میشد، سند لازم الاجرا بود و اگر تاجری از عهده پرداخت تعهدات خود برنمیآمد، اموال او ضبط و بین طلبکاران تقسیم میشد. در بازارها بازرگانان برای حفظ وجوه خود، آنها را به بانکدارها میسپردند و پرداخت بدهیها را نیز به بانکدار واگذار میکردند. انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر از جمله مواردی است که در این بازارها رایج و منشأ پیدایش برات امروزی شد. با این تفاوت که حوالههای مورد بحث قابل انتقال نبود و صرفاً به صورت سند پرداخت به کار میرفت و هنوز عنوان سند اعتباری به خود نگرفته بود. در بازارهای قرون وسطی، پس از انجام معاملات، مجموع مانده بدهکار و بستانکار تجار هر مکان به تجار مکان دیگر محاسبه میشد و بین مطالبات تهاتر به عمل میآمد و نسبت به مانده برای پرداخت در بازار دیگر سند صادر میشد. این عمل مقدمه تشکیل اتاقهای تصفیه محاسبات (Clearing) در دوران معاصر شد. (16ـ3:14).
جنگهای صلیبی باعث رشد و شکوفایی هر چه بیشتر شهرهای ایتالیا شد. شهرهای ونیز، فلورانس، ژن، پیزو آمالفی مراکز عمده تجارت شدند. فلورانس به دلیل دارا بودن صنایع کارگاهی و مبادلات پولی، شهرت فوقالعادهای یافت؛ به گونهای در این شهر 80 بانک به فعالیت مشغول بودند. از اوایل قرن 12 میلادی، در شهرهای ایتالیا، بانک به صورت امروزی ایجاد شد. این بانکها نه فقط به شاهزادگان وام میدادند، بلکه با فعالیتهای صرافی نیازهای مالی تجار عمده دریایی را تأمین میکردند. (9:152) و (11:52) و (3:9).
از قرن دوازدهم میلادی بانکدارهای ایتالیایی در شهر بزرگ و بازرگانی کائور مستقر شدند و اقدام به تأسیس شعبه در شهرهای عمده اروپای غربی کردند. سپس این گروه دکههایی در مراکز عمده اروپا، به ویژه لندن و پاریس دایر کردند (1:15).
بانکداری خصوصی در ایتالیا بین قرنهای یازدهم تا چهاردهم میلادی پیشرفتهای شایان توجهی داشت. در ابتدا افرادی موسوم به «کامپسور» اقدام به معاملات صرافی نقدی میکردند، متعاقب آن بازرگانی پیدا شدند که ضمن انجام معاملات بزرگ تجاری به انواع عملیات بانکی مبادرت میورزیدند و به «بانکری» شهرت یافتند. این بانکها در ونیز، آمالفی، ژن، سین و فلورانس گسترش پیدا کردند. بانکهای فلورانس در انگلستان و سایر کشورها نیز شعبه دایر و به حکمرانان وام اعطا کردند. اکثر بانکهای ایتالیایی به صورت شرکتهای خصوصی تشکیل میشد و بانکدارهای هر شهر اتحادیه صنفی داشتند که رؤسای آن در دعاوی بین اعضای اتحادیه با یکدیگر و یا با تجار قضاوت میکردند. (13ـ3:12).
در ایتالیا از قرن سیزدهم میلادی، رقابت شدید بین شهرها منجر به درگیریهای نظامی شد. هزینه این قشرها از طریق بانکهای عمومی تأمین میشد به این ترتیب که مردم ملزم بودند مبلغی به بنگاههای دولتی که به «مُن» (منت) (Mons = Mntes) شهرت داشتند، بسیارند و بهره آن را دریافت دارند. این بنگاهها مقدمهای برای تشکیل بانکهای دولتی شد که در قرنهای بعد به منصه ظهور رسیدند و زمینه را برای تشکیل شرکتهای سهامی فراهم کردند، زیرا مسئولیت اشخاص به نسبت میزان سرمایهگذاری آنها در بنگاه بود (14ـ3:13).
در طول دوره رنسانس یعنی از ابتدای قرن 15 تا پایان قرن 16 میلادی، وقایع مهمی از جمله پایان جنگ صدساله، اختراع صنعت چاپ، تصرف قسطنطنیه به دست عثمانیها، کشف آمریکا، خصومت پادشاه فرانسه (فرانسوی اول) با پادشاه اسپانیا (شارل کن)، اصلاح دینی، جنگهای مذهبی و... به وقوع پیوست که تأثیر عمدهای بر بانکداری آن زمان گذاشت (1:18).
این دوره با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل دریای مدیترانه به ویژه در ونیز و فلورانس آغاز شد. با کشف آمریکا و پیدایش راههای جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب، به مرور دامنه فعالیت از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه، اسپانیا، پرتغال و انگلیس گسترش پیدا کرد. این پیشرفت مدیون استفاده روزافزون از خدمات بانکی و در نتیجه افزایش تعداد بانکداران به ویژه رد شهر ونیز بود. توسعه فعالیت و استفاده بیش از اندازه از قرضه بانکی به ورشکستگیهای متعدد بانکداران در نیمه دوم قرن شانزدهم میلادی منجر و سرانجام موجب وضع مقررات برای محدودیت یا منع عملیات بانکداران خصوصی شد (8ـ2:7).
از وقایع مهم این دوره پیدایش مجدد بانکهای دولتی بود.
نخستین بانک دولتی دوره رنسانس «تائولادکامبی» (بانک بارسلون) بود که در سال 1401 میلادی شهرداری بارسلون، برای از میان بردن موقعیت تقریباً انحصاری بانکداران یهودی در این محل تأسیس کرد و به عملیات بانکی و صندوقداری دولت مبادرت ورزید و از چک با مشخصات ویژهای، برای انتقال سپردههای دیداری در بانک استفاده کرد. شش سال بعد در شهر «والانس» براساس الگوی قبلی، دومین بانک دولتی ایجاد شد. در سال 1408 میلادی در شهر «جنووا» سومین بانک دولتی به نام «کازادی سن جورجو» تأسیس شد تا وضعیت مالی شهر «سن جورجو» را که به شدت مقروض بود، بهبود بخشد. این بانک جانشین توده طلبکاران شد. این طلبکاران به صورت گروه سپردهگذاران درآمدند. بانک «تائولادکامبی» به مدت سه قرن و بانک «کازادی سن جورجو» برای چهار قرن فعالیت داشت (9ـ2:8) و (19ـ1:18).
اگر تجارت بینالمللی در قرن چهاردهم میلادی، به رغم عوامل نامساعد جمعیتی، جنگها و آشوبهای سیاسی، توسعه پیدا کرد، تا اندازهای به دلیل پیشرفتهای فن بازرگانی بود.
اگر شرکتهای بزرگ صنعتی، بازرگانی و بانکی در فلورانس، صرافان بزرگ و دلالان بزرگ جنوا، لوکا، پراتو، ونیز و نقاط دیگر توانستند فعالیت خود را گسترش دهند، ناشی از توسعه نمایندگیهای دایمی در خارج بود که به شکلهای مختلفی مانند شعبه، دفتر نمایندگی، عوامل، شرکا و... فعالیت میکردند و نیز تا حدودی ناشی از ایجاد سفته بود که در واقع به قرن سیزدهم برمیگردد و ظاهراً عملیات بازارهای مکاره شامپانی آن را به وجود آورد. سفته امر پرداخت از راه دور را بسیار آسانتر میکرد. در قرن سیزدهم در «سیهنا» و در قرن چهاردهم در «فلورانس» پیشرفتهایی صورت گرفت. حساب جاری پیش از پایان ربع آخر قرن در ونیز ابداع شد و سپس در سراسر ایتالیا رواج یافت. از حسابداری دوبل ظاهراً پیش از سال 1340 میلادی در جنوا استفاده میشد.
با پایان یافتن جنگ فرانسه و انگلستان، فرانسه برای تأمین نیازهای مالی خود به حمایت از بازارهای لیون برخاست. موقعیت جغرافیایی شهر لیون که در مسیر راه بین سوئیس، ایتالیا، فرانسه و آلمان واقع شده بود، این شهر را به یک مرکز مهم تجاری تبدیل کرد. در سال 1420 میلادی به موجب فرمان دولتی دریافت بهره، حداکثر تا 15 درصد در بازار لیون مجاز شد. برای تسهیل در مبادلات واحد پولی ویژه به نام «مارک بازار» (Marc du foire) انتخاب شد. بازار لیون از طریق عرضه اسناد خزانه دولتی خدمات ارزشمندی به دولت فرانسه کرد. این اسناد با استقبال عمومی مواجه و وسیلهای برای استفاده سفتهبازان شد. در سال 1559 به دلیل نپرداختن بهره اسناد قرضه از طرف دولت فرانسه، بازار لیون دچار بحران شد و پس از وقوع جنگهای مذهبی در جنوب فرانسه اعتبار آن از بین رفت (21ـ3:20).
در اواسط قرن پانزدهم میلادی «کُسیمودومدیسی» سرمایهدار و سیاستمدار فلورانسی، یک بانک بینالمللی تأسیس کرد که مرکز آن در فلورانس بود و در دیگر کشورها به ویژه در شمال غربی بلژیک، جنوب شرقی فرانسه، لندن و شهرهای ایتالیا شعبه دایر کرد. این بانک همچنین در رُم حسابهای پاپ از جمله عواید مربوط به تجارت پرمنفعت زاج سفید را که در انحصار پاپ بود و نیز سپردههای ثروتمندان فلورانسی را که در سررسید معین (بین 3 تا 12 ماه) قابل برداشت بود و به آنها حدود 10 درصد بهره تعلق میگرفت نگهداری میکرد (46ـ8:45).
در قرن 15 میلادی، در آلمان خانواده «فوکژر» تجارتخانه معتبری تأسیس کردند که تا قرن شانزدهم از نفوذ و اهمیت فراوانی برخوردار بود و تنها به امور مالی میپرداخت و حکمرانان ژرمن (آلمان) و فرمانروایان اروپا به آنجا مراجعه میکردند. این بانک در شمال اروپا عمدهترین بانک به شمار میرفت.
تحول بانکداری در قرون جدید
ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی آن در کشورهای مختلف اروپایی از یک سو و رفع ممنوعیت بهره در آیین مسیح بر اثر فتوای رهبر پروتستانها (جان کالوین) از سوی دیگر، به افزایش فعالیتهای بانکی و تکامل آن کمک شایانی کرد. بانکهای عمومی دوره رنسانس در تکامل عملیات بانکداری نقش مؤثری داشتند، به طوری که پیریزی بانکهای تجاری امروزه مدیون فعالیتهای آنها بوده است (2:8).
نخستین بانکهای جدید در قرنهای 15 و 16 میلادی تأسیس شدند، از جمله «بانکودی سانتواسپریتو» در رُم، «مونته دپیه» در ناپل و بانک «پالرمو» در سیسیل که هر سه هم اکنون نیز دایر هستند.
این بانکها که اعتبارات مربوط به تجارت سراسر اروپا را تأمین میکردند، به سبب بینالمللی بودن کسب و کار آنها، ریسکهایی را متقبل میشدند و از تبدیل پولهای مختلف سود میبردند (47ـ8).
اعطای وام به تجار، دولتها یا ارتشها بخشی از عملیات بانکداری جدید بود. علاوه بر این بانکها با استفاده از پول دیگران فعالیتهای خود را گسترش میدادند.
سابقه اعطای وام از محل سپردههای بانک که اساس شبکه اعتبارات کنونی را نیز تشکیل میدهد، به زرگرانی بازمیگردد که طلای مردم را (برای مبادله) نگه میداشتند و در طول زمان دریافتند که میتوانند مقداری از آن را با آسایش خاطر به دیگران قرض بدهند. متن قانونی که در سال 1679 میلادی در انگلستان به تصویب رسید، تعریف روشنی از بانکدار به دست میدهد: «نظر به اینکه اشخاصی مانند زرگران و دیگران که وجوه زیادی را به امانت میگیرند یا قرض میکنند و سپس همین وجوه را به دیگران در ازای سود اضافی وام میدهند، نام بانکدار بر خود نهادهاند و به این عنوان شهرت یافتهاند...» (49ـ8:48).
استفاده از پول دیگران به دو عامل حس اعتماد فوقالعاده و ثبات نرخ مبادله پولهای رایج مسکوک بستگی داشت که ابداع و تأسیس بانکهای ملی این دو عامل را تحکیم بخشیدند. (8:49).
در آغاز قرن شانزدهم میلادی، بانکهای بزرگ سپردهگذار مانند آمستردام، هامبورگ و ونیز تأسیس شدند. این بانکها، فلزات قیمتی را به صورت سپرده میپذیرفتند و به معاملات فلزات قیمتی میپرداختند، عملیات انتقال به حسابها را انجام میدادند و پرداختها را تأمین میکردند. بانک ونیز به سپردهگذاران رسیدی به صورت متحدالشکل با قید مبلغ تسلیم میکرد. به این رسیدها بهره تعلق میگرفت و در صندوق بانک به محض رؤیت و در وجه حامل قابل پرداخت بود. به این ترتیب پول کاغذی پدید آمد و بانکهای ناشر اسکناس را توسعه داد (9:152).
از آغاز سال 1605 میلادی بانک سوئد اسکناس منتشر کرد و گواهی سپرده مسکوکات پولی را به اسکناسهایی تبدیل نمود که به آنها بهره تعلق نمیگرفت. در همین دوره، زرگرهای لندن گواهیهای سپرده را به برشهایی با مبلغ یکسان تقسیم کردند (9:152).
بانک انگلیس در سال 1694 ایجاد شد. به این ترتیب که در ابتدا، جمعی از تجار در برابر اعطای 2/1 میلیون لیره وام با بهره 8 درصد به پادشاه انگلستان، امتیاز انتشار اسکناس و حق دریافت سپرده را کسب کردند. سپس این بانک با انتشار اوراق قرضه به تأمین مالی مورد نیاز دولتها ادامه داد و به این ترتیب آنچه را «قرضه ملی» خوانده شد، به وجود آورد و این الگویی برای بانکهایی شد که بعدها به «بانکهای مرکزی» موسوم شدند (8:49).
در فرانسه بانک «ژنرال» در سال 1716 با اخذ امتیاز بیست ساله برای نشر اسکناسها تأسیس شد. این بانک در سال 1718 بانک «رویال» نامیده شد. در سال 1800 بانک «دوفرانس» تأسیس شد و در سال 1806 به موجب قانون در سازمان آن تجدیدنظر به عمل آمد (153ـ9:152).
دوره پیشکسوتان بانک اروپایی در قرنهای هفدهم و هیجدهم به پایان رسید. اکثر کشورها، به ویژه کشورهایی که به آیین کاتولیک وفادار باقی ماندند، حداقل به صورت ضمنی مشروعیت نرخ بهره را پذیرفتند. مؤسسههای متعدد بانکی در نقاط مختلف پا به عرصه وجود گذاشتند. برخی از مؤسسههای مهم با استقبال دولتهایی که وضعیت مالی آنها رو به وخامت بود، مواجه شدند. این دولتها به طور کلی ترجیح دادند که با بانکهای کشور خود که در پایتخت مستقر شده بودند وارد معامله شوند و در صورت یکه این معاملات جوابگوی نیازهای مالی آنها نبود، توجه خود را به بندر بازرگانی آمستردام معطوف میداشتند. در حالی که بازار لیون به آرامی رو به زوال بود. بانکهای ایتالیایی نیز برتری خود را بر سایر بانکها از دست دادند. در مقابل اهمیت لندن به عنوان یک مرکز بینالمللی و رقیب آمستردام رو به فزونی نهاد. در چنین محیطی بانکداران یهودی نیز موفق شدند که فعالیت خود را گسترش دهند. برخی از آنها که از اسپانیا و پرتغال طرد شده بودند، در شهرهای آمستردام، لندن یا فرانکفورت مستقر شدند، آنها اعطای وام در مقابل وثیقه را در معاملههای خود حذف کردند، زیرا این معاملهها در تخصص مراکز کمکهای خیریه بود و امکان رقابت با آنها وجود نداشت. فعالیتهای یهودیان بیشتر متوجه عملیات مالی غیرمتداول مانند ایجاد یا بازخرید یک مؤسسه، انتشار قرضه و اداره دارایی میشد. این نوع عملیات که یهودیان در آن نقش واسطه و مشاور را ـ که تا اندازهای مشابه وظیفه یک بانکدار بود ـ ایفا میکردند، با روحیه سنتی تجارت پیشگی و تجربه بینالمللی آنها مطابقت داشت (26ـ1:25).
در انگلستان در قرن هفدهم میلادی بازرگانانی پیدا شدند که بعضاً به مشتریهای خود وام اعطا میکردند. در اواسط قرن هیجدهم ابتدا در انگلستان و سپس در اروپا بانکهای خصوصی محلی تأسیس شدند که وظیفه آنها واسطه بین جستجوگران سرمایه و تبدیلکنندگان ذخایر پولی به سرمایه بود. این بانکها که به طور عمده از تجارتخانههای ثروتمند ظاهر شدند، سپرده میپذیرفتند، اسکناس به گردش درمیآوردند و به معاملات پولی میپرداختند.
به این ترتیب نظام جدید بانکی شکل گرفت. انقلاب صنعتی شبکه ابتدایی بانکها را به سرعت گسترش داد. بانکهای خصوصی محلی از طریق اعطای اعتبارات صنعتی رشد کردند. در انگلستان بانکهایی که در مناطق کشاورزی فعالیت میکردند، درصدد یافتن امکانات سرمایهگذاری برای سپردههای خود بودند، حال آنکه بانکهای مناطق صنعتی را سیل درخواست اعتبار فراگرفته بود. در چنین موقعیتی بود که بازار پول لندن ظهور کرد و بین بانکهایی که وجوه نقد بسیار داشتند و کسانی که وجوه نقد اندک داشتند وساطت کرد (240ـ19:239).
در طول قرنهای هفدهم و هیجدهم در اروپا و آمریکای شمالی پول کاغذی رواج یافت. پدیدهای که در بانکهای ونیز، آمستردام و استکهلم آغاز شده بود و در بانک انگلیس در لندن و بانک ایالات متحده آمریکا در فیلادلفیا عینیت یافت و در فرانسه با انتشار اسناد دیداری توسط صندوق تنزیل (اسکناس اعتماد) که ضمانت آنها املاک ملی بود (آسینیا)، مجدداً پول کاغذی (فرانک) توسط بانک مرکزی فرانسه (بانک دوفرانس) مورد استفاده قرار گرفت (27ـ1:26).
تحولات بانکداری از قرن 19 تا دهههای پایانی قرن 20
تغییرات شگرفی که از قرن هیجدهم میلادی در وضعیت اقتصادی جهان پدید آمد، موجب بروز تحول شایان توجهی در زمینه بانکداری شد.
به دلیل نیاز به سرمایه فراوان برای اجرای برنامههای اقتصادی، لزوم تشکیل بانکهایی که پاسخگوی نیازهای مالی این مقطع زمانی باشند، محسوس شد. به این ترتیب بانکهای مختلفی تشکیل شدند که در اندک زمان کوتاهی دارای قدرت مالی کافی و شبکه وسیعی شدند (5:10).
پس از بانک فرانسه و نظام «جان لا» در حالی که تا اواخر قرن هیجدهم در زمینه بانکداری در فرانسه پیشرفتی حاصل نشد، موفقیت و پیشرفت بانک انگلیس مشوقی برای به وجود آمدن بانکهای متعدد در سایر کشورهای اروپایی شد.
اگر چه کوشش آنها در پیروی از سیاست بانک انگلیس در جدا نگه داشتن وامهای دولتی و انتشار اسکناس بدون نتیجه ماند و همین امر منجر به انحلال یا محدودیت عملیات آنها شد، هر کدام با فعالیتهای خود به تکامل بانکداری کمک کردند، به طوری که در پایان قرن هیجدهم تقریباً کلیه عناصر اصلی و ضروری بانکداری جدید مشهود بود. در این زمان دریافت و پرداخت سپردهها و نظام محدود تسویه چک، تنزیل بروات تجاری، پیشپرداخت به صنایع، انتشار اسکناسها، استفاده از سپردهها ابتدا براساس صد در صد ذخیره و سپس با کمتر از این مقدار (ذخیره جزئی) در نظام بانکی بیشتر کشورها متداول و معمول بود.
پیدایش بانکداری خصوصی در اروپا را میتوان با ظهور انقلاب صنعتی و به دنبال آن نظام سرمایهداری همزمان دانست. با این وصف، توسعه بنگاههای بزرگ اعتباری و گسترش واقعی بانکداری به قرن نوزدهم باز میگردد. جهش بانکی آن عصر با توسعه سرمایهداری صنعتی و در نتیجه با نیازهای سرمایهداران مقارن بوده است. در انگلستان متعاقب اعلام آزادی بازرگانی بانک در سال 1883، بانکهای سپردهگذار به وجود آمدند و به کمک سپردههای دریافتی، عملیات کوتاهمدت انجام دادند. در فرانسه برای تسهیل توسعه بازرگانی و صنعتی بانکهای «کنتوآرد سکونت» (1848)، «کردی موبیلیه» (1852)، « کردی اندوستریل را کومرسیال» (1859), «کردی لیونه» (1863) و «سوسیته ژنرال» تأسیس شدند و در سال 1872 بانک «کردی موبیلیه» جای خود را به بانک «دوپاری ادپیی» داد. در انگلستان «مرچنت بنکز» و در آلمان «دویچه بانک» و «درسدنربانک» مهمترین ابزار سرمایهداری آن زمان شدند (9:153) و (22ـ12:21). به طور کلی که تأسیس بانکهای سپردهگیر مقدم بر بانکهای سرمایهگذار شد. در نیمه نخست قرن نوزدهم، در انگلستان و فرانسه، بانکها عموماً سپردهگیر بودند و وظیفه آنها جلب پساندازها و به کارگیری مناسب و مطمئن آن بود. بانکها ذخیره پراکنده را به صورت سپرده جلب میکردند و به دولت، اشراف، ملاکان و بازرگانان ثروتمند با بهره نسبتاً زیاد وام میدادند و یا سهام و اوراق قرضه مطمئن را خریداری میکردند. هدف آنها کسب سود بیشتر از راه معامله بود و به سود ناشی از سرمایهگذاری توجه چندانی نداشتند.
در آغاز نیمه دوم قرن نوزدهم، کشف و استخراج معادن طلا در کالیفرنیا معادلات اقتصادی جهان صنعتی را به هم ریخت و یک دوره رشد سریع اقتصادی را به ارمغان آورد. تولید طلای جهان از 5 میلیون لیره استرلینگ به 28 میلیون لیره رسید که نتیجه آن بروز تورم شدید در سراسر جهان بود.
در فرانسه غیر از بانک فرانسه که از کمک دولت برخوردار بود، تمام بانکهای منطقهای ورشکست شدند و بانک فرانسه به صورت بانک مرکزی درآمد. به دنبال این بحران، بانکهای عالی که اکثر آنها متعلق به خانوادههای ثروتمند پروتستان یا یهودی بود، به وجود آمدند. این بانکها افزون بر جلب سپردهها، اعتبارات درازمدت به صنایع مطمئن اعطا میکردند یا سهام و قرضههای آنها را معامله میکردند و از سرمایهگذاری مستقیم امتناع داشتند. نخستین بانک سرمایهگذاری به نام بانک اعتبارات منقول تأسیس شد که به نام خود سهام و قرضه منتشر میکرد و با درآمد آن سهام شرکتهای نوپای صنعتی را میخرید و پس از مدتی که چرخ آنها به گردش میافتاد، مجدداً سهام آنها را برای فروش عرضه میکرد. به این ترتیب کارخانههای متعددی با کمک این بانک تأسیس شدند و بنیان رشد صنعتی فرانسه گذارده شد. در انگلستان و ایالات متحده آمریکا به تدریج بانکها از صورت خانوادگی خارج شدند و به شرکتهای سهامی مبدل گشتند. در آلمان بانکها بیش از آنچه سپرده داشتند، سرمایهگذاری میکردند و برای آنها مسئله مهم جلب هر چه بیشتر پساندازها بود. در ناظم بانکی آلمان به جای بانکهای سپردهگیر، بانکهای سرمایهگذار در درجه نخست اهمیت قرار داشتند. این بانکها، در ابتدا نیاز مالی صنایع کشور را تأمین و سپس از همان صنایع سپردههای درازمدت دریافت میکردند. (23ـ12:22).
با تغییرات شایان توجهی که در نوع عملیات و خدمات بانکی در قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم به وجود آمد، انتشار اسکناس براساس ذخیره جزئی استمرار یافت. رفته رفته صدور اسکناس به منظور ایجاد قرضه جای خود را به فعالیت اعتباری بانکها و ایجاد سپردههای دیداری داد و ذخایر بانکهای تجاری نیز از مسکوک به تعهدات دیداری بانکهای بزرگ دولتی (بانکهای مرکزی) تبدیل شد. قابلیت تبدیل اسکناس نیز پس از بحران بزرگ اقتصادی جهان (1923ـ1929) با تعدیل نظامهای پولی در کلیه کشورها در عرضه عمل از رواج افتاد (2:20).
پیش از جنگ بینالمللی اول، روش کار بانکها و نقش آنها در جهان متکی بر مقررات شدید، اما ساده بود. این جنگ موجب شد تا تحولی که غیرقابل اجتناب بود، تسریع شود و معاملات پولی از عصر قواعد و مقررات گذر کند و به عصر نظامها قدم گذارد (1:105).
با شروع قرن بیستم رفته رفته اصطلاح «نظامهای بانکی» در فرهنگ اقتصادی وارد شد.
در اکثر کشورها نظامهای بانکی از طریق اصلاحات متوالی، برحسب تحولات سیاسی، روابط نیروهای اقتصادی، یا تنها براساس سلیقههای صاحبنظران بنا شدند (1:106).
در روسیه پس از انقلاب اکتبر 1917 بانک دولتی، کلیه بانکهای داخلی و شعبه بانکهای خارجی در آن کشور ملی شد و حکومت جدید به منظور جایگزینی مبادلات اجناس به جای جریان پول، اقتصاد بر پایه مبادله کالا با کالا را در آن سرزمین متداول کرد (1:107).
همراه با نظام اقتصادی نوینی که پس از اکتبر 1917 در روسیه پایهگذاری شد، حکومت جدید ناگزیر به ایجاد نوعی نظام بانکی برای رفع نیازهای پولی، مالی و اعتباری مؤسسهها و افراد بود. در نتیجه، نظام بانکی نوینی در آن سرزمین برقرار شد و توسعه یافت (15:28).
متعاقب لغو مالکیت خصوصی، واگذاری زمینها به شوراهای کشاورزان، ملی کردن کارخانهها، معادن، خطوط راهآهن، بانکها و... ضبط سرمایههای خارجی و بازپرداخت نکردن وامهای خارجی، قیمت کالاها و هزینههای تولیدات محصولات به شدت افزایش یافت و کارگران خواستار بهبود شرایط زندگی خود شدند. کشاورزان نیز به دلایل مختلف از فعالیت خودداری میکردند. به دلیل نامشخص بود اوضاع، گذشته از بیاعتباری پول، اعتبار اسناد مالکیت نیز متزلزل شده بود و وضع آینده مبهم بود. به این ترتیب دولت ناگزیر به تغییر برنامه اقتصادی شد و در سال 1921 با عدول از اصول مارکسیسم سیاست اقتصادی جدیدی را که به نپ (Wouvelle poltique Economique = NEP) شهرت یافت به مرحله اجرا گذاشت با اعمال این سیاست برخی مکانیزمهای پولی و مالی بازسازی و یک بانک دولتی (گاس بانک) به منظور توسعه صنعت، کشاورزی و تجارت تأسیس شد. این بانک عملیات پولی را در اتحاد جماهیر شوروی به دست گرفت و اقدامهای دیگری را برای گردش صحیح و سالم پول به عمل آورد (5:28) و (1:107).
در 4 نوامبر 1922, گاس بانک اجازه انتشار اسکناس براساس واحد پول جدید, چرونز (Chervonetz) را کسب کرد. چرونز معادل 10 روبل طلای پیش از جنگ جهانی اول بود. در پشتوانه این اسکناسها معادل 25 درصد ذخیره طلا و یا ارزهای خارجی منظور میشد. علاوه بر چرونز، روبلهای کاغذی دولت نیز منتشر میشد. در سال 1924 دولت تصمیم گرفت که چاپ اسکناسها را متوقف کند. از 31 مه 1924 روبلهای تنزل یافته از جریان خارج شدند و خزانه روبلهای جاری را به روبل طلا، 10 روبل معادل یک چرونز، تبدیل کرد. میزان روبلهای جدید خزانه به نصف میزان ارزش چرونزها محدود شد و ارزش روبل معادل 10 روبل ـ یک چرونز ـ تثبیت شد. واحد پول فرعی به نام کوپک (Copeck) ضرب شد که معادل یک صدم روبل ارزش داشت. هیچ یک از این پولها قابل تبدیل به طلا نبودند در نتیجه اجرای برنامه تثبیت پول در بین سالهای 1922 تا 1924 عملیات بانکی در اتحاد جماهیر شوروی توسعه یافت و علاوه بر گاس بانک که شعبههای متعدد ایجاد کرده بود، بانکهای جدید نیز تأسیس شدند (275ـ3:274).
از سال 1945 کشورهای دیگری (بلوک شرقی) نیز به دنبال شوروی، در مسیر سوسیالیسم گام برداشتند این مسیر که از مرحله ملی کردن اعتبار گذر میکرد، فعال نگه داشتن برخی بانکهای شهری و یا تعاونیهای اعتباری از شدت آن میکاست. در میان این گروه لهستان و یوگسلاوی، خود را از الگوی شوروی دور نگه داشتند. در لهستان صندوقهای زراعی نقش بسیار مهم خود را در توزیع اعتبار حفظ کردند و در یوگسلاوی تمام بانکها، مانند سایر مؤسسات به صورت تعاونیها متشکل شدند (1:108).
نظام بانکی داخل کشورهای اروپای شرقی را بانک مرکزی، یک یا دو بانک تخصصی و شبکهای از بانکهای پسانداز تشکیل میداد. در اتحاد جماهیر شوروی انجام عملیات اعتباری و بانکی به بانک دولتی (گاس بانک)، بانک تجارت خارجی، بانک سراسری برای سرمایهگذاری، بانکهای پسانداز و بنگاههای کارگشایی محول شد. پارهای از کشورهای سوسیالیست چند بانک تخصصی نیز برای بخشهای عمده اقتصاد تأسیس کردند (15:31) و (16:91).
وضعیت اقتصادی و سیاسی در کشورهای اروپای شرقی به تشکیل «شورای کمکهای اقتصادی متقابل» موسوم به کومکن (Comecon) منجر شد. کومکن توسط کشورهای بلغارستان مجارستان، لهستان، رومانی، اتحاد جماهیر شوروی و چکسلواکی تشکیل یافت و متعاقباً آلبانی، مغولستان و آلمان شرقی به آن پیوستند به همکاریهای اقتصادی و توسعه تجارت پایاپای و اعطای کمکهای متقابل، از هدفهای عمدهای بودند که در اعلامیه تشکیل کومکن به آنها اشاره شده بود (31ـ17:30).
از اواسط دهه 1950 به منظور سازمان دادن به تقسیم کار سوسیالیستی برای افزایش میزان رشد اقتصادی کوششهایی که به عمل آمد و طرح پیشنهاد همکاری به بسط تجارت خارجی منتهی شد. براساس موافقتنامه بازرگانی دوجانبه، قراردادهایی برای مبادله ماشینآلات، مواد خام و مواد غذایی بین برخی کشورهای اروپای شرقی به امضا رسید و موافقتهایی نیز برای اعطای کمک فنی متقابل و مبادله اطلاعاتی علمی در بین کشورهای مذکور به عمل آمد. رشد موازی صنعت در این کشورها به این امر منجر شد که در برخی از این کشورها فرآوردههای داخلی جانشین قسمتی از کالاهای سرمایهای وارده شد. در داخل کومکن عرضه کالاهای سرمایهای افزایش یافت و تقاضا را پشت سر نهاد. کشورهای صادرکننده مواد خام، محصولات خود را به سایر کشورهای شرقی اروپا قطع کردند. زیرا لازم بود نخست نیازهای صنایع خود را تأمین کنند. این امر موجب تولید بیش از اندازه نیاز کالاهای سرمایهای از یک سو و کاهش مواد خام از سوی دیگر شد. سرانجام، وضع اقتصادی و سیاسی در کشورهای غیر کومکن در سالهای 1954 و 1995 منجر به تجدید علاقه به همکاریهای اقتصادی بین این کشورها شد. اقداماتی در جهت هماهنگی تولیدات صنعتی کشورهای عضو صورت گرفت و چند قرارداد تخصصی به امضا رسید (32ـ17:31).
در اواخر دهه 1950 آشکار شد که نظام اقتصادی رایج در کشورهای اروپای شرقی بیش از این رضایت عمومی را فراهم نمیکند. از این رو، اکثر این کشورها در جستجوی دستیابی به راهحل مناسب برای مشکلات خود شدند.
کشورهای عضو کومکن به منظور ادامه همکاری بین خود پیشنهادهایی مبنی بر خط مشیهای دیگر طرح و ارائه کردند. سرانجام تمام پیشنهادها منجر به جرح و تعدیل مواد مقررات و منشور کومکن شد (17:32).
جامعه اقتصادی اروپای شرقی با تجدید سازمانی که با ابتکار شوروی در اوایل دهه 1960 شکل گرفت، تحرک بیشتری یافت. این تجدیدنظر منجر به موافقت نهایی دولتهای عضو درباره اصول تقسیم بینالمللی سوسیالیستی کار و مقررات اساسی همکاری شد و بازرگانی چندجانبه که سبب رونق تجارت میان اعضا میشد، مورد تأکید قرار گرفت. برای تسریع این اقدامات و به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در برنامههای اقتصادی اعضا و توسعه بازرگانی میان این کشورها، در 22 اکتبر 1963 دولتهای اتحاد جماهیر شوروی، آلمان شرقی سابق، بلغارستان، چکسلواکی، رومانی، لهستان، مجارستان و مغولستان با امضای موافقتنامهای توافق کردند که تصفیه حسابهای مربوط به موافقتنامههای یک یا چندجانبه و قراردادهای جداگانه بین هر یک از اول ژانویه 1964 به روبل قابل انتقال صورت گیرد. همچنین به منظور توسعه همکاریهای اقتصادی کشورهای عضو با سایر کشورها، بانک بینالمللی همکاریهای اقتصادی تأسیس شد (17:32).
بانک بینالمللی همکاریهای اقتصادی (کومکن بانک) با سرمایه 300 میلیون روبل قابل انتقال (معادل 333 میلیون دلار) تأسیس شد. توسعه بازرگانی چندجانبه در میان اعضا و اعطای اعتبار برای توسعه معاملات بازرگانی فعالیتهای عمده این مؤسسه را تشکیل میداد (17:32).
روبل قابل انتقال از طرف یک خزانه مشترک ـ که کشورهای شرکتکننده هر یک به پول خود برای آن سهم معینی پرداخته بودند ـ حمایت میشد. هنگامی که یک کشور در موازنه پرداخت خود مازاد یا نقصانی داشت، برحسب روبل قابل انتقال بدهکار یا بستانکار میشد، در دوره بعد تسویه میگردید. این امر کمک میکرد که کشورهای مربوطه کالای بیشتری دریافت کرده یا تحویل دهند. در پایان سال 1966 کشورهای عضو 10 درصد از سرمایه بانک را با توجه به انجام اقداماتی در جهت قابل تسعیر کردن روبل قابل انتقال، به طلا یا یک پول قویتر پرداخت کردند (17:33).
در نیمه دوم دهه 1960 تقریباً همه کشورهای عضو کومکن مبادرت به تجدید سازمان اقتصادی خود کردند. پدیدههایی مانند سرمایهگذاری، قابلیت تولید، سرمایه, اعتبار ظرفیت کسب درآمد و سود توجه عموم را به خود جلب کرده. برخلاف گذشته که تولید کالاهای سرمایهای (صنعتی) منحصراً مورد تأکید بود، تولید کالای مصرفی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. همچنین برخی از کشورهای اروپای شرقی در جستجوی خودمختاری بیشتر و بسط بازرگانی با کشورهای غرب بودند (17:33).
از سال 1968 دولتهای کشورهای اروپای شرقی دوباره بر لزوم همکاری اقتصادی نزدیکتر، همراه با پیشنهادهایی برای وحدت اقتصادی تأکید کردند (17:34).
بانک بینالمللی همکاری اقتصادی پیش از تغییرات و اصلاحاتی که در فاصله بین ژوییه 1970 و فوریه 1971 در آن صورت گرفت، صرفاً یک بانک تهاتری برای کشورهای عضو بود که از طریق تصفیه بدهیها و اعطای اعتبار به اعضایی که کسری موقت داشتند، به توسعه بازرگانی بین کشورهای عضو کمک میکرد. براساس این اصلاحات، بانک ضمن حفظ نقش اساسی خود به عنوان یک مؤسسه تهاتری، خصوصیات بانک اعتباری را نیز دارا شد (96ـ16:95).
با توجه به این که مسائل و مشکلات مربوط به سرمایهگذاری و بازرگانی ادامه داشت، در 10 ژوییه 1970 موافقتنامهای بین اتحاد جماهیر شوروی،جمهوری دمکراتیک آلمان، بلغارستان، چکسلواکی، لهستان، مجارستان و مغولستان شوروی در مسکو به امضا رسید که براساس آن، بانکی تحت عنوان بانک بینالمللی سرمایهگذاری برای توسعه روابط اقتصادی بین این کشورها تأسیس شد. رومانی نیز در سال 1971 به عنوان عضو مؤسس بانک پذیرفته شد و کوبا بعداً به آن پیوست. این بانک در اول ژانویه 1971 شروع به فعالیت کرد. سرمایه اولیه بانک یک میلیارد روبل قابل انتقال تعیین شد و با الحاق همکاری کشور رومانی معادل 17 درصد به سرمایه اولیه افزوده شد. مؤسسان بانک موافقت کردند 30 درصد سرمایه را با طلا یا پول قویتر تأمین کنن. اعطای اعتبارات بلندمدت و میانمدت به منظور اجرای پروژههای مرتبط با تقسیم بینالمللی کار در جوامع سوسیالیستی، احراز تخصص و همکاری در تولید،کمک به تهیه مواد خام و سوختنی برای منافع کشورهای عضو و تأسیس مؤسسات دیگر در سایر رشتههای اقتصادی در کشورهای عضو از عمدهترین وظایف این بانک بود.
در کشورهای سرمایهداری قدرت و سلطه دولت بر بانکها، برخلاف آزادی عمل و کثرت اختیارات اقتصادی، عمل میکرد. در این کشورها نیز مقامهای دولتی نمیتوانستند رضایت دهند که همه کارها به طور طبیعی انجام شود، زیرا مکانیسمهای تنظیمکننده پایه طلا دیگر عمل نمیکرد و تعادلهای کلی ناپایدار شده بود. بنابراین مؤسسههای ناشر اسکناس نقش اساسیتری ایفا میکردند. در سال 1920 کنفرانس پولی بروکسل توصیه کرد که در تمام کشورهایی که هنوز به مؤسسههای ناشر اسکناس مجهز نبودند چنین مؤسسههایی به وجود آید (109ـ1:108).
تقریباً همه کشورهای سرمایهداری، پس از ادعای استقلال پولی، تلاش کردند تا سازمان انتشاری متفاوت و متمایز از خزانهداری کل و همچنین بانکهای بازرگانی تأسیس کنند. سازمانهای ناشر اسکناس نیز دیگر مانند قرن نوزدهم و یا ابتدای قرن بیستم عمل نمیکردند. آنها میتوانستند میزان اسکناس منتشر شده را بدون هیچ محدودیتی افزایش دهند؛ زیرا از آنها خواسته نمیشد که مبادله اسکناسها را در مقابل طلا تأمین کنند. بانکهای بازرگانی نیز تابع سازمانهای ناشر اسکناس نبودند و به سپردهگذاران آنها که عادت کرده بودند اکثر هزینهها را از طریق چک، انتقال از یک حساب به حساب دیگر و یا کارت اعتباری پرداخت کنند، تنها برای برداشت مقادیر کم اسکناس به بانک مراجعه میکردند. به این ترتیب برای اجتناب از افزایش بیرویه اسکناس، سازمانهای نشر اسکناس در کار خود نظارت و از سود بازرگانی که آنها را به انتشار اسکناس بیشتر تشویق میکرد، صرفنظر میکردند. برای جلوگیری از افزایش بیش از حد پول تحریری نیز این سازمانها محدودیتهایی برای بانکهای بازرگانی قائل شدند (111ـ1:109).
به این ترتیب انتشار اسکناس بانکی در مقایسه با گذشته آسانتر و کماهمیتتر بود؛ آسانتر به دلیل کنار گذاشتن پول فلزی؛ و کماهمیتتر به دلیل توسعه شگرف پول تحریری. با این وجود، نقش سازمانهای ناشر اسکناس به طور مداوم افزایش یافت و بیش از انتشار اسکناس نیز گسترش پیدا کرد.
در ایالات متحده آمریکا سه مرجع عمده نظارتکننده بر عملیات بانکی در سطح فدرال وجود دارد:
فدرال رزرو (بانک مرکزی) که به موجب قانون تمام بانکهایی که در سطح فدرال عمل میکنند، باید عضو آن باشند؛
اداره نظارت پولی که پروانه فعالیت بانکی را صادر میکند و بر کار آنها نظارت دارد؛
شرکت فدرال بیمه سپردهها که بر فعالیت بانکهایی که سپردههایشان را بیمه میکنند، نظارت دارد (18:37).
با این وصف، در عمل تکلیف بانکها در برابر مراجع مذکور روشن نیست. به علاوه هیچ یک از بخشهای نظام مالی آمریکا به اندازه بانکداری درگیر تداخل و درهم پیچیدگی سازمانها و مراجع نظارتکننده نیستند. افزون بر این سه سازمان، مراجع دیگری هم هستند (18:38).
هسته اصلی نظام بانکی ایالات متحده آمریکا فدرال رزرو است که در سال 1913 به دنبال یک سلسله بحرانهای مالی شدید و ورشکستگیهای بانکی تأسیس شد و به زودی به صورت یک بانک مرکزی قدرتمند درآمد وظیفه تنظیم و اداره سیاست پولی آمریکا را به عهده گرفت. مرکز فدرال رزرو در «واشنگتن دی ـ سی» است و یک هیأت مدیره هفت نفری به علاوه 12 بانک فدرال رزرو منطقهای دارد. هفت عضو هیأت مدیره به وسیله رئیس جمهور و با تأیید کنگره برای یک دوره چهارده ساله منصوب میشوند. رئیس جمهور به موجب قانون مکلف است اعضای هیأت مدیره را به گونهای انتخاب کند که منافع بخشهای مالی، کشاورزی، صنعتی و بازرگانی و همچنین مصالح مناطق مختلف جغرافیایی کشور رعایت شود. رئیس هیأت مدیره از میان هفت عضو هیأت مدیره فدرال رزرو به وسیله رئیس جمهور با تصویب کنگره برای مدت چهار سال انتخاب میشود. رئیس هیأت مدیره فدرال رزرو سیاست پولی ایالات متحده را به طور مستقل، بدون دخالت رئیس جمهور یا کنگره، تنظیم میکند و در سال دو بار گزارش سیاست پولی را به کنگره تسلیم میکند. تنظیم سیاست پولی فعالیت اصلی فدرال رزرو است که ابزار اجرای آن کمیته فدرال بازار آزاد است. فدرال رزرو به عنوان مرجع نظارتکننده بر عملیات بانکی، مسئول نظارت بر شرکتهایی است که سهامداران عمده بر بانک هستند.
اداره نظارت پولی در سال 1863 برای تأمین مالی هزینههای جنگ داخلی آمریکا، به موجب قانون پول ملی تأسیس شد. این اداره در داخل خزانهداری تشکیل و رئیس آن به بازرس یا ناظر پولی موسوم شد. در سال 1864 با تصویب قانون ملی بانکداری به ناظر پولی اختیار نظارت بر بانکهای ملی هم داده شد و برای این کار عدهای بازرس بانکی تحت سرپرستی او مشغول به کار شدند. ناظر پولی مجاز است مستقل از وزیر خزانهداری به کنگره گزارش بدهد.
شرکت فدرال بیمه سپردهها در سال 1933 به موجب قانون بانکداری تأسیس شد. قانونی که هدف آن اجرای برنامه جدید و ابتکاری ایجاد یک پوشش بیمه برای سپردههای بانکی بود.
در سال 1950 با تصویب یک قانون مستقل در مورد شرکت فدرال بیمه سپردهها وظایف و اختیارات این سازمان مشخصتر شد. در عین حال حیطه نظارت آن بر بانکها، برای تقلیل ریسک سپردههایی که نزد این سازمان بیمه میشود، وسیعتر شد. مرکز شرکت در واشنگتن و دارای 13 شعبه منطقهای است و هزینههای آن از محل درآمد حق بیمه سپردههای بانکی تأمین میشود. تمام بانکهای ایالات متحده آمریکا مکلفند سپردههای خود را نزد این سازمان بیمه کنند.
منابع:
ژان ریووا. تاریخ یانک و بانکداری. ترجمه شیرین هشترودی. چاپ اول. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. 1369.
عباس صدقی. اصول بانکداری. چاپ ششم. دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران. 1355.
عبدالحمید اعظمی زنگنه. بانک. 1318.
سیدمحمد مشکوه. بانک. اسفند 1355.
والیالله محمدی بانک و عملیات بانکی. چاپ دوم. مؤسسه عالی حسابداری. 1350.
علیاکبر خسروپور. بانکداری (جلد اول). آبان 1325.
برونو موشتو و اندوه پلاتیول. فعالیتهای بانکی بینالمللی. ترجمه شیرین هشترودی. چاپ اول. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. 1368.
آنتونی سمسون. رباخواران (سرگذشت بانکداران در جهان خطرخیز). ترجمه مصطفی قریب. چاپ اول. انتشارات چاپخش. بهار 1366.
رمونبار. اقتصاد سیاسی (جلد 2). ترجمه منوچهر فرهنگ چاپ اول. انتشارات سروش. 1367.
غلامرضا فرزانهپور. اصول سیاست بازرگانی خارجی. چاپ اول. مدرسه عالی بازرگانی. مهر 1353.
فردریک لیست. نظام ملی اقتصاد سیاسی. ترجمه ناصر معتمدی. چاپ دوم. دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 1372.
انور خامهای. بانکداری خصوصی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران. تحقیقات اقتصادی: (شماره 37 و 38، بهار و تابستان 1356).
فشارهای تازه برای پایان دادن به پدیده بانکداری پنهان. تازههای اقتصاد: (شماره 53، خرداد 1375).
مرتضی والینژاد. نظام بانکداری؛ از پذیرش امانت تا فنآوریهای نوین. فصلنامه بانک صادرات ایران: (شماره 18، پاییز 1380).
اسدالله کریمی. سیستم بانکی در اتحاد جماهیر شوروی. مجله کانون بانکها: (شماره 52، اسفند 1355).
تی. ام. پادولسکی. بانکداری بینالمللی در کشورهای سوسیالیست. ترجمه مصطفی قریب. مجله کانون بانکها: (شماره 42، اردیبهشت 1353).
علائم وحدت اقتصادی در کشورهای اروپای شرقی، مجله بانک ملی ایران: (شماره 284، سه ماهه دوم 1350).
دشواریهای سیستم بانکی آمریکا. تازههای اقتصاد: (شماره 12، شهریور ـ مهر 1369).
ارنست ماندل. علم اقتصاد. ترجمه هوشنگ وزیری. چاپ اول. انتشارات خوارزمی. اسفند 1359.