چک مسافرتی جایگزینی مطمئن برای پول

نریمان برندین
مقدمه
بعضی از صاحبنظران حقوقی، چک را واژهای فارسی میدانند. در فرهنگ لغت دهخدا واژه «چک» با معانی گوناگونی آمده است. از جمله: «قباله، برات، هر نوشتهای که بدهکار به طلبکار یا فروشنده به خریدار دهد، هر نوشته یا حواله یا خطی که به کسی دهند تا به موجب آن پول یا کالا و جزء آن را از دیگری بگیرد...»
استفاده از این ابزار، از قرن 17 میلادی در انگلستان و با توجه به تقاضای نیازهای اقتصادی و اجتماعی آن زمان آغاز شد و به تدریج در کشورهای دیگر هم رواج یافت. امتیازهایی که این سند بانکی به همراه داشت، آن را به عنوان سندی مقبول عامه معرفی کرد. اهمیت چک در روابط اقتصادی جامعه کنونی این است که پول اعم از کاغذی و فلزی با توجه به حجم معاملات از یک طرف و خطرات حمل و نقل آن از طرف دیگر و... همواره برای فعالان اقتصادی مشکلآفرین بوده است. لذا به موازات پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی، اسناد تجاری وارد جریان معاملات شد که چک نمونهای از آن است.
اهمیت چک از لحاظ سهولت و سرعت در پرداخت و دریافت و نقل و انتقالات دین، جلوگیری از جا به جایی پول و استهلاک آن و همچنین جلوگیری از بروز خطرات احتمالی از قبیل سرقت، مفقود شدن و آتشسوزی و... بر کسی پوشیده نیست. امروزه اکثر معاملات مبادلات و نقل و انتقال پول از طریق چک انجام میگیرد. پس چک وسیله فوری پرداخت است و مردم تمایل بیشتری به استفاده از آن دارند. به دنبال پیشرفت جوامع، چک جایگاه ویژهای یافت و برای اینکه روابط اقتصادی و اجتماعی به سهولت انجام بگیرد و طرف گیرنده چک (دارنده چک) با کسر یا نبود موجودی صاحب چک نزد بانک، رو به رو نشود، قانون راهکارهای لازم را اتخاذ کرده است که جنبة کیفری دارد. چون ممکن است شخص صاحب چک (صادرکننده)، به اندازة کافی موجودی در حساب خود نداشته باشد، هر چند که حکم کیفری در خصوص چکها مقرر شده ، ولی در عمل ثابت شده است که با وجود جنبه کیفری، برخی چکها در هنگام وصول برگشت میخورند. برای حل چنین مشکلی چکهای مسافرتی پا به عرصه وجود گذاشتند چنین چکهایی از ویژگیهای ذکر شده و بلامحل بودن برخوردار نیستند.
این چک همانگونه که از نام آن هم پیداست از همان ابتدا در اکثر کشورهای جهان به ویژه اروپا و آمریکا به مسافران و گردشگران خارجی که قصد مسافرت به خارج از کشور را داشتند، داده میشد و آنها میتوانستند در هر زمانی و مکانی آنها را تبدیل به پول نقد کشور مورد نظر کنند و از این طریق از مشکلاتی مانند حمل پول، دزدی و... در امان بمانند. به مرور زمان استفاده از این ابزار پولی رونق بیشتری گرفت و امتیازهای آن سبب شد که در داخل کشورها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در کشور ایران هم قبلاً به بانک ملی اجازه داده شده بود تا چک مسافرتی را به مسافران پرداخت کند و اشخاص با در دست داشتن گذرنامه و برگ اجازه خروج از کشور که ممهور به مهر و امضای مقامهای شهربانی و اداره گذرنامه بود، به بانک مراجعه میکردند و در ازای پرداخت مبلغ معینی، چک مسافرتی به پوند و یا فرانک و ارزهای دیگر دریافت میداشتند. (1) این نوع چکها معمولاً فاقد تاریخ بودند و امروزه همانند اسکناس و با مبالغ معین و شماره خاص، با ارقام صحیح و بدون اعشار صادر میشوند و متضمن امضای خریدار هستند. دارنده چک در موقع دریافت وجه آن، امضای دیگری در روی چک قید میکند که باید با امضای قبلی تطبیق کند تا بانک وجه آن را پرداخت کند. این نوع چک معمولاً به جای ارز به متقاضی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارد، داده میشود تا او از خطر سرقت و گم شدن وجوه خویش مصون بماند و حتی در صورت گم شدن، دارنده آن میتواند مراتب را به بانک صادرکننده چک اطلاع دهد تا از پرداخت مبلغ آن جلوگیری به عمل آید. در هر کشور، شعبههایی به نام مبادله ارز وجود دارد که با ملاحظة گذرنامه مسافر و دریافت چک مذکور پس از کسر کارمزد آن را با ارز آن کشور مبادله میکنند. (2)
چکهای مسافرتی تا سال 1372 نوعی حواله بانکی تلقی میشدند و در همان سال که مقررات قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاح شد، این چکها هم مشمول این قانون شدند. با این وجود قانون مذکور که منحصراً در خصوص چک عادی است، با ماهیت و شرایط چک مسافرتی سازگاری ندارد و به نظر میرسد که غیر از تبصرة 3 ماده 14 قانون صدور چک الحاقی ماده 76 موضوع خاصی در خصوص این چکها مشهود نیست.
تعریف چکهای مسافرتی
ماده 1 قانون صدور چک اصلاحی 1372 چک مسافرتی را چنین تعریف کرده است:
«چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میشود».
این ماده در خصوص سایر چکهای مذکور و یا چکهایی که در این قانون نامی از آنها برده نشده، ولی در عرف بانکداری معمول است، مقرراتی را بیان نکرده و این امر بررسی حقوقی این گونه چکها را با مشکل مواجه کرده است، لذا تلاش ما این بوده که با استفاده از دیدگاههای حقوقی و اقتصادی و با تکیه بر عرف بانکداری و همچنین رویه قضایی، نکاتی در خصوص این نوع چک بیان کنیم.
قبل از اینکه به بررسی تعریف و ماهیت حقوقی این نوع چک بپردازیم، ذکر دو نکته ضروری است: اول اینکه چک مذکور منطبق با چک معمولی نیست، زیرا چک معمولی چکی است که صادرکنندة آن مشتری بانک است که مبلغ آن نیز از قبل تعیین نشده و در اختیار صادرکننده چک قرار دارد. پس مشتری، چک را به عهدة بانک (شعبه) صادر میکند و صادرکننده و بانک (محال علیه) دو شخصیت متفاوت هستند، با اینکه ممکن است صادرکننده خودش دارندة چک هم باشد. این همان تعریفی است که در قانون تجارت ایران و سایر قوانین کشورها از جمله انگلیس و فرانسه به آن تصریح شده است، ولی در خصوص چک مسافرتی که صادرکنندة آن بانک است، پرداخت آن بر عهدة شعبههای همان بانک است. یعنی صادرکننده و محال علیه یکی است، چون شعب بانک که پرداختکننده چکهای مذکور هستند، شخصیت حقوقی مستقلی ندارند، لذا بانک که چنین چکی را صادر میکند طبق مقررات چک معمولی باید آن را برای شخص دیگری صادر کند، در حالی که برای شعبههای خود صادر میکند و صادرکننده و پرداختکننده (محال علیه) نمیتوانند یکی باشند و اگر چنین سندی صادر شود در حکم سفته است و دیگر چک تلقی نمیشود، با این وجود قانونگذار وضعیت آن را مشخص کرده است. علاوه بر این بعضیها این مشکل را چنین توجیه کردهاند که چون بانک دارای شعب مختلف است و هر یک از شعب حساب و کتاب مستقل دارند، اگر چه شخصیت مستقل ندارند. این موضوع در حکم این است که شعبهای بر روی شعبه دیگر (محال علیه) چک صادر میکند.
این توجیه اگر چه موجب تسهیلاتی شده است ولی جنبة حقوقی محکمی ندارد. (این تفاوت مهم چک مسافرتی با چکهای عادی است).
دوم اینکه چون اینگونه چکها (مسافرتی) در ابتدا در کشورهای پیشرفته، به ویژه در کشورهای اروپایی وارد مبادلات پولی شد، لذا برای درک و فهم بهتر ماهیت اینگونه چکها، ضروری است دیدگاههای حقوقدانان این کشورها را بررسی کنیم.
در انگلستان که نظامی عرفی یا همان «کامن لویی» و مبتنی بر رویه قضایی است، دادگاهها هنوز در مورد ماهیت حقوقی این گونه چکها تعریفی قانعکننده و قطعی ارایه ندادهاند و معلوم نیست آن را از مصادیق اسناد تجاری به معنی خاص و قابل معامله و قابل نقل و انتقال میدانند، ولی مؤلفان حقوق تجارت این کشور معمولاً این چکها را که متضمن دستور پرداخت مبلغی معین پول به بانک و در وجه شخص معین یا به حواله کرد است، نوعی برات و متضمن «تعهد پرداخت» میدانند. (3)
این دیدگاه حقوقدانان تجاری انگلیس بر این مبنا استوار شده است که در حقوق این کشور ماهیت چک را نوعی برات به رؤیت تلقی میکنند. به عبارت دیگر آنها معتقدند که چون در برات به رؤیت به محض اینکه به رؤیت محال علیه رسید، باید وجه آن را بپردازد و در چک هم که سندی برای پرداخت فوری و در عوض اسکناس و وجه نقد است هم باید به محض ارائه به بانک که همان محال علیه است، کارسازی شود. علاوه بر این همانطور که در برات به رؤیت اخذ قبولی محال علیه نیاز نیست، در چک هم نیازی ندارد. پس چک در واقع نوعی برات به رؤیت است و این ویژگیها در خصوص چک مسافرتی هم صدق میکند و به محض ارائه آن به بانک باید وجه آن پرداخت شود. چون بانک با صادر کردن آن، پرداخت وجه آن را به عنوان محال علیه هم تعهد کرده است. این سیستم در واقع مخالف دو سیستم متداول ایران و فرانسه است، چرا که در دو سیستم اخیر، به هیچ وجه چک به منزله برات به رؤیت تلقی نشده است، هر چند که در نگاه ابتدایی ممکن است بین برات به رؤیت و چک هم در این دو سیستم شباهتهای زیادی وجود داشته باشد، ولی باید از خلط بحث خودداری کرد. زیرا در هر دو سیستم چک با برات به رؤیت به طور کلی متفاوت است. از جمله اینکه در موقع صدور چک طبق ماده 310 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک صادرکننده باید در نزد محال علیه معادل آن وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و حال آنکه در برات چنین شرطی وجود ندارد، بلکه براتدهنده میتوان بعد محل آن را نزد محال علیه تأمین کند و همچنین در صورتی که برات تأدیه نشود و به اصطلاح نسبت به آن اعتراض عدم تأدیه (واخواست) صورت گیرد، دارنده فقط میتواند از طریق مقررات حقوقی اقدام به وصول وجه آن کند، در حالی که دارنده چک در صورت نپرداختن توسط محال علیه، علاوه بر راهحل حقوقی، از طریق کیفری هم میتواند از صادرکننده چک وجه آن را وصول کند و سایر تفاوتهایی که بین این دو سند وجود دارد و ما در این زمینه به نظر نوگیر (Nouguier) استاد مشهور فرانسوی اکتفا میکنیم که چنین میگوید: «... برات ممکن است موکول به قبول محال علیه باشد صادرکننده برات میتواند تأمین محل را نزد محال علیه تا روز وعده به تأخیر بیندازد. محل برات نه تنها ممکن است عبارت از دین محال علیه باشد، بلکه محل ممکن است وجه نباشد و اسناد بهادار یا کالا محل را تشکیل دهد. به عکس در چک موعدی وجود ندارد جز اینکه به محض ارایه باید پرداخت شود».
در این صورت قبول محال علیه نیز لازم نیست و وقتی چک ارائه شد، محال علیه جز پرداخت آن وظیفهای ندارد. محل نیز در رأس مهلت (منظور مهلتی است که از لحاظ قانونی، برای ارائه چک به بانک قرارداده شده است) نباید تأمین شود. بلکه قبل از ایجاد سند، محل باید تأمین شده باشد. (4)
بنابراین معلوم میشود که بر پایه حقوق تجارت ایران، چک مسافرتی را نمیتوان برات به رؤیت تلقی کرد و نظر حقوقدانان انگلیسی در این باره مورد قبول سیستم حقوق ایران و نیز فرانسه نیست. در فرانسه هم بعضی از مؤلفان حقوق تجارت چک مسافرتی را از مصادیق چکهای عادی میدانند و ماهیت آن را یکسان تلقی میکنند. این عده معتقدند که درست است در این نوع چکها، صادرکننده با محال علیه یکی است، ولی این مورد دلیل بر این نمیشود که ما آن را از مصادیق چک عادی تلقی نکنیم، چون علاوه بر اینکه همه امتیازها و ویژگیهای چک عادی در اینگونه چکها مشهود است، این چکها امتیاز بیشتری نسبت به چک عادی دارند. البته دیوان کشور فرانسه این تحلیل را به درستی مردود دانسته است، زیرا در این گونه چکها تعریف چک به منزلة دستور پرداخت مبلغی وجه عهده بانک محال علیه، مصداق ندارد، بلکه بانک صادرکننده «تعهد پرداخت» به عمل میآورد. (5)
به عبارت دیگر عقیدة محاکم دیوان فرانسه بر این بود که چکهای مذکور چون از طرف صادرکننده و به عهدة خودش (بانک یا مؤسسهای دیگر که حق صادر کردن چک را طبق قوانین دارد) کشیده میشود، آن را مشمول مقررات چک نمیدانند و یک نوع تعهد پرداخت میدانند.
پس در این تحلیل دیوان فرانسه چک مسافرتی به منزلة اسکناس تلقی شده است، ولی چک مسافرتی به رغم شباهتهای زیادی که با اسکناس دارد، تفاوتهایی نیز با آن دارد. دیوان فرانسه متوجه این تحلیل ناقص خود شده و بعد از آن اعلام کرده است که اینگونه چکها اسکناس بانک نیستند. بانک سند طلب به رویت یا به وعده کوتاهمدتی است که مبین پرداخت از طرف بانک صادرکننده است (6) و با در نظر گرفتن این موضوع که صدور چک از طرف شعبه مرکزی بر روی شعبههای دیگر آن، جایز است، اغلب محاکم این کشور این نوع چکها را مشمول مقررات چک میدانند. از تغییر دیدگاههایی که در زمینه ماهیت چکهای مسافرتی در فرانسه مشاهده میشود، میتوان دریافت که دستاندرکاران حقوقی این کشور، در مورد این گونه چکها از اختلاف سلیقههای متفاوتی که در خصوص ماهیت چک عادی در آن کشور وجود دارد دست برداشته و آن قالبهای سنتی را کنار نهادهاند و در خصوص چک مسافرتی، قایل به ماهیت خاص آن شدهاند و چک مسافرتی را سندی میدانند که مبین پرداخت از طرف بانک صادرکننده است. البته واضح است که این تحلیل در مورد سایر چکها تطبیق نمیکند، ولی آیا این تحلیل را میتوان در سیستم حقوقی ما هم دنبال کرد یا خیر؟
قبل از اینکه تعریفی قانونی از چک مسافرتی داشته باشیم، تعریفهای مختلفی را که از سوی حقوقدانان در خصوص این نوع چک مطرح شده است، بیان میکنیم:
چک مسافرتی یا چک در گردش سندی است که به وسیلة بانکی صادر میشود و در هر یک از شعبههای همان بانک یا نمایندگان و کارگزاران آن در داخل یا خارج از کشور قابل پرداخت است. این گونه چکها فاقد تاریخ صدور است و چون از طرف بانکهای جهانی صادر میشود، پرداخت وجه آن متعهد و تضمین شده است. (7)
در هر حال این چک بیشتر در مورد مسافران و جلوگیری از خطر سرقت و مفقود شدن آن حین مسافرت قابل استفاده بوده و مشتری با پرداخت پول معادل وجه آنها، آنها را میخرد و با امضای ستون واگذاری و انتقال، میتواند آن را به دیگری واگذار کند و شخص اخیر هم میتواند بدون هیچ امضا و تشریفاتی و صرفاً با قبض و اقباض، آن را به دیگری منتقل و از مزایای آن استفاده کند.
تعریف چک در بند 4 ماده 1 قانون اصلاحی 1372 و تعریفهای دیگری که از سوی صاحبنظران حقوقی مطرح شده و در قانون صدور چک نیز آمده است، بیانگر ماهیت آن نیست. از سوی دیگر این چکها با بعضی از چکهای مذکور در این قانون مشابهت دارد، ولی با اندکی دقتی میتوان به ماهیت جداگانه آن پی بد و از طرف دیگر شبهه یکی بودن آن با اسکناس را میتوان به خوبی درک کرد، ولی بین این دو هم تفاوتهایی است که با اندکی توجه به آنها، میتوان این دو را متفاوت از همدیگر ملاحظه کرد. بنابراین چکهای مسافرتی در نظام حقوقی ایران تابع آثار و احکام چکهای عادی نیست. اما در خصوص مقایسه این نوع چکها با چکهای تضمین شده باید گفت در سیستم حقوقی ما دو نوع چک تضمین شده مصوب 1337 و دیگری چکهای تضمین شده که در عرف بانکداری معمول بود و در سال 1372 به تصویب رسید. در خصوص نوع اول باید گفت که قانون آن هم در حال حاضر به قوت خود باقی است و فقط به بانک ملی اجازه صدور آن داده شده بود، که بین این نوع چک تضمین شده با چکهای مسافرتی شباهتی وجود ندارد، زیرا اگر چه عنوان قانونی بر این چکها، عبارت «تضمین شده» بود، ولی ماهیت آن «چک تأیید شده» بود. به این بیان که اشخاص چکی را صادر میکردند و بانک فقط وجود وجه چک نزد خود را (در حساب مشتری) تأیید میکرد و بعد از آن تاریخ، وجه مذکور در نزد بانک میماند و بانک ملزم نبود آن را به دیگران بپردازد.
به هر حال این در واقع چک تأیید شده بود و صادرکننده آن شخص و مشتری بانک بود نه خود بانک. پس معلوم میشود که بین چک تضمین شده مندرج در قانون سال 1337 و چک مسافرتی تفاوت روشنی وجود دارد.
در خصوص چک تضمین شده نوع دوم باید گفت که بین آن دو تشابهات زیادی وجود دارد، از جمله اینکه:
هر کدام از این چکها ذاتاً ارزش مالی ندارند.
با استناد به بند «ب» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 هیچ یک از این دو در شمار پول نیستند و با تسلیم آنها برائت ذمه و ایفای تعهد تلقی نمیشود و صرفاً وسیلهای برای ایفای تعهد و برائت ذمه به کار میروند.
در هر دو نوع چک، بانک تنها صادرکننده و پرداختکننده است، نه اشخاص دیگر.
هر دو نوع چک فقط در صورت ادعای جعل، آن هم توسط بانک صادرکننده آنها قابل پرداخت نیستند.
مطابق رویه در هر دو چک، مسدود و عدم پرداخت آنها در صورت ادعای سرقت یا مفقود شدن، با حکم مقام قضایی صالحه امکانپذیر است.
ولی با وجود مشابهتهای مذکور نباید این دو نوع چک را یکسان تلقی کرد، زیرا چکهای تضمینی را فقط بانکهای ملی صادر میکند، در حالی که چکهای مسافرتی را تمام بانکهای کشور صادر میکنند و صادرکننده خودش نیز پرداخت میکند.
مقایسه چک مسافرتی با پول
چک مسافرتی مشابه ولی در حقیقت متفاوت با پول رایج است.
مشابه هستند زیرا:
چک مسافرتی در بازار داد و ستد همانند پول رایج معتبر است و روز به روز استفاده از آن در حال گسترش است و دلیل این ویژگی این است که هم چک مسافرتی و هم پول دارای پشتوانه مطمئن هستند.
چک مسافرتی به منزله وجه نقد و اسکناس است. (8)
متفاوت هستند زیرا:
از نظر صادرکننده، پول از سوی بانک مرکزی و در اثر سیاستهای کلی کشور عرضه میشود، ولی چکهای مسافرتی را بانکها آن هم براساس سیاستهای داخلی خودشان صادر میکنند.
استفاده از پول رایج در سطح جامعه گستردگی بیشتری دارد، زیرا همه روزه مردم با آن سر و کار دارند، ولی استفاده از چکهای مسافرتی نسبت به پول کم است. چرا که پرداختکننده آن فقط بانک صادرکننده است و از طرف دیگر در قالبهای محدودی یعنی 200 هزار ریال، 500 هزار ریال، یک میلیون ریال، 2 میلیون ریال و 5 میلیون ریال چاپ شده است. با این حال ناگفته نماند که تورم، باعث پایین آمدن ارزش پول و در نهایت به دلیل حجم و شمارش و معایب دیگر پول، استفاده از پول کم و برعکس استفاده از چک مسافرتی بیشتر میشود.
برای چکهای مسافرتی امکان منبع پرداخت در اثر سرقت و مفقود شدن آن وجود دارد، در حالی که برای پول در عمل امکانپذیر نیست.
زمانی که پول از بانک خارج و وارد چرخه بازار میشود و در دست مردم قرار میگیرد، در واقع از موجودی و منابع بانک کاسته میشود، اما موقعی که چکهای مسافرتی از بانک خارج میشوند از موجودی و منابع بانک کاسته نمیشود، تا زمانی که چک مجدداً به بانک برگشته و پرداخت شود. بنابراین به هر میزان که چک مسافرتی از بانکها خارج و وارد جامعه شود، به نفع بانک صادرکننده است، چرا که بانک پول میگیرد و منابع و خزانه خود را بالا میبرد و در عوض پول، نوعی تعهد به پرداخت در قالب چک مسافرتی در اختیار مشتری قرار میدهد.
از لحاظ زمان و مکان پول نه تنها در همه بانکها، بلکه در همه جای کشور قابل خرج است، ولی وجه چکهای مسافرتی را بانک مربوط میپردازد و معمولاً تا یک سال از تاریخ صدور در شعبه صادرکننده اعتبار دارد.
همان طوری که قبلاً گفته شد، بر پایه بند «ب» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، فقط با تسلیم پول، برائت ذمه و ایفای تعهد صورت میگیرد و چک مسافرتی صرفاً برای ایفای تعهد و برائت ذمه به کار میرود.
با توجه به تفاوتهایی که بین چک مسافرتی با سایر ابزارهای پولی وجود دارد، تقریباً چکهای مسافرتی را میتوان از لحاظ ماهیت در حکم اسکناس دانست. با این حال احکام و آثار خاص خود را دارد.
آخرین نوع چکهای مسافرتی در کشور، «ایران چک» است که ماهیت هر دو اینها یکی است، منتهی پرداختکننده ایران چکها تمام بانکهای کشور است نه فقط بانک صادرکننده.
رویههای حقوقی چکهای مسافرتی
چنانکه اشاره شد قانون چکهای تضمین شده در سال 72 تصویب شد، اما در این قانون به صراحت اشارهای به احکام و شرایط این چکها نشده است، ولی این عقیده قوت گرفت که قانونگذار این چک و سایر چکهای مندرج در ماده 1 قانون صدور چک را مشمول مقررات جزایی میداند.
صاحبنظران حقوق تجارت اعتقاد دارند، که منظور قانونگذار از وضع ماده یک قانون صدور چک مصوب سال 1372 تنها این نبوده است که یک سری چکهایی را که در عرف بانکداری ایران در گردش است، تعریف کند. هدف قانونگذاری در واقع این بوده است که ضمن تعریف این نوع چکها، جنبههای حقوقی آنها از نظر کیفری را اعلام کند.
در این ماده به هیچ وجه ذکر نشده است که چکهای تعریف شدة قابل تعقیب کیفری هستند یا خیر؟ این نیز یکی از نقایص قانون است اما عقل سلیم و منطق حکم میکند که این سکوت قانونگذار را مانع قابل تعقیب کیفری بودن این نوع چکها تلقی نکنیم، چون اگر قصد قانونگذار صرفاً تعریف این نوع چکها بود بالطبع جاری تعریف آنها در قانون صدور چک نبود (9).
پیروان این دیدگاه اگر چه در خصوص چک مسافرتی اذعان دارند که بلامحل بودن آن منتفی است و از این رو قابل تعقیب کیفری نخواهد بود، ولی در اینکه میتوان از مفاد ماده 14 قانون صدور چک در مورد این چکها هم استناد کرد، تردیدی ندارند. به عبارت دیگر اگر چه مقررات کیفری بلامحل با ماهیت چک مسافرتی سازگاری ندارد و در نتیجه در مورد آن اعمال نمیشود، ولی چون این چک هم مشمول مقررات قانون صدور چک است، باید مواردی را که با آن سازگاری دارد، در مورد آن اجرا شود. از جمله این مواد ماده 14 قانون صدور چک است که مقرر میدارد:
«صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده، میتواند به صورت کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید...»
این عده معتقدند که دارنده چک مسافرتی که آن را گم کرده یا چک او به سرقت رفته است، میتواند به طور مستقیم به بانک مراجعه و دستور عدم پرداخت بدهد و بانک هم وظیفه دارد با رعایت مقررات، از این دستور پیروی کند.
البته این نظریه به شکلی تعدیل شده است. قبل از تصویب قانون چکهای تضمینی اینها معتقد بودند اگر هم نپذیریم که ذینفع چنین چکهایی، میتوانند طبق ماده 13 قانون سابق (که همان ماده 14 قانون جدید است) به طور مستقیم به بانک مراجعه و دستور عدم پرداخت بدهد، ولی باید پذیرفت که این حق برای ذینفع محفوظ است که با اقامه دعوی در دادگاه بتواند جلوی پرداخت این چکها را بگیرد. ادارة حقوقی قوة قضاییه در نظریه شماره 2518/7 مورخ 17/8/61 در پاسخ به سؤالی چنین تأکید داشته است.
سؤال: اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است، ادعا کند که چک را مفقود کرده است، تکلیف پرداخت وجه آن چیست؟ و...
پاسخ: با توجه به ماده 263 قانون تجارت که مقرر داشته است: اگر شخصی که برات را گم کرده، اعم از اینکه قبولی در روی آن نوشته شده یا نشده باشد، میتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع یا... را تحصیل کند. پس از اثبات این که برات متعلق به اوست میتواند با دادن ضامن، تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند و با رعایت ماده 314 همان قانون که مقررات راجع به مفقود شدن برات در خصوص چک هم قابل اعمال است. اگر صادرکننده چک بانک باشد، دارنده چک مفقود شده، یا شخصی که مدعی است چک به او منتقل شده است، میتواند برای اثبات تعلق چک به او به ظرفیت بانک صادرکننده چک، در دادگاه اقامه دعوی نماید و دادگاه پس از احراز تعلق چک به او و گرفتن ضامن، امر به تأدیه وجه چک را خواهد داد...» (9)
در مقابل مخالفان این دیدگاه معتقد بودند، درست است که چکهای مسافرتی نیز چک اطلاق میشود ولی این اوراق دارای ویژگیهایی است که آنها را از چک به معنای رایج کلمه منفک میکند، چرا که:
اولاً، صادرکننده و پرداختکننده این نوع چک، بانک است نه دارنده چک.
ثانیاً، این نوع چک به منزله وجه نقد است و تصور خالی از وجه بودن آنها مقدور نیست.
ثالثاً، چکهای مذکور در کلیه شعب بانک قابل پرداخت است و جلوگیری از پرداخت آن در عمل میسر نیست.
رابعاً، اینگونه چکها مانند اسکناسها در بازار گردش دارند و دارنده آخری که به بانک مراجعه میکند، صاحب اصلی آن را نمیشناسد و از وجود دستور بیاطلاع است. از این رو صدور دستور عدم پرداخت در مورد چکهای مورد بحث مانند اسکناس قابل تصور نیست، به این دلیل ریاست قوه قضاییه در رابطه با استعلامی که بانک سپه در این زمینه از وی به عمل آورد، دستورالعملی به شرح زیر صادر کرد:
«با توجه به نکته که این سری چکها به منزلة اسکناس است و حکم اسکناس را دارد که گم شدن آن را نمیتوان اعلام کرد تا قابل پرداخت نباشد یا بیمحل بودن مفهوم ندارد، قضات محترم توجه کنند». (10)
در تأیید دیدگاه این عده میتوان گفت، در صورتی که برای چکهای مسافرتی دستور عدم پرداخت صادر شود، بانکهایی که دارای شعب متعدد در سراسر کشور و خارج از کشورها هستند و دارنده این گونه چکها در حالی که به تمام شعبههای بانک مذکور میتوانند مراجعه کنند، دستور عدم پرداخت چنین چکها به طور عملی واقعاً مشکلات اجرایی قابل توجهی برای بانکها ایجاد کرده است.
از طرفی بانک هم اگر بخواهد این چکها را مسدود کند، هزاران نامه و هزینه گزاف و زمان صرف این کار میشود.
این دیدگاه در عین حال که واقعیتهایی را به همراه دارد، ولی خالی از انتقاد نیست، زیرا:
اولاً: قانونگذار در ماده 1 قانون صدور چک به همة این اسناد از جمله چک مسافرتی، عنوان چک را اطلاق کرده است. پس صحیح نیست که بگوییم این سند و اسناد مشابه چک نیستند. مضافاً اینکه قانونگذار در این ماده در مقام تعریف آنها هم بوده است، پس در اینکه به این سند (مسافرتی)، چک هم اطلاق میشود، نباید تردیدی داشت.
ثانیاً: ماده 14 قانون صدور چک، شامل تمام چکهای مذکور در ماده یک این قانون است.
ثالثاً: اعتقاد مطلق به این دیدگاه موجب تضرر بیشتر مفقودکنندگان این چکها میشود و همچنین اعتماد عمومی نسبت به اینگونه چکها را کاهش میدهد، چرا که باید از کسانی که چنین چکی را مفقود کردهاند، حمایت به عمل آید. ماده 14 قانون صدور چک تضمینی برای حمایت از صاحب چک مفقود شده است.
در نتیجة همین تشتت آرای حقوقی و رویه بانکها، قانونگذار «در تاریخ 14/10/76 تبصرة 3 را به ماده 14 قانون صدور چک گنجانید. به موجب این تبصره، «پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف کرد، مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید...»»
آنچه از ظاهر تبصره برمیآید و موارد اختلافاتی (اختلافات اشاره شده) که موجب وضع تبصره مذکور است، این است که قانونگذار این چکها را مشمول ماده 14 نمیداند. بنابراین نمیتوان در مورد این چکها طب این ماده دستور عدم پرداخت صادر کرد. فقط در صورت اعلام جعل و آن هم توسط بانک صادرکننده این چکها را میتوان غیرقابل پرداخت اعلام کرد.
با این حال این تبصره فقط تکلیف جعلی بودن این گونه چکها را مشخص کرده، اما هنوز این اختلاف باقی است که آیا میتوان در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن آنها، با اقامه دعوی در دادگستری مانع پرداخت این چکها شد؟ این اختلافات از اینجا ناشی میشود که طبق اصول تفسیر، تبصره را باید با توجه به متن و صدور ماده تفسیر کرد و ماده 14 دستور عدم پرداخت از جانب صادرکننده و ذینفعی غیر از بانک را پیشبینی کرده است، یعنی صادرکننده و یا دارنده و یا سایر ذینفعی که چک آنها عهدة بانک کشیده شده است و وقتی تبصرة مذکور، چکهای مسافرتی و تضمین شده را از این قاعده مستثنی میکند، به این معنی است که اشخاص ذینفع اینگونه چکها نمیتوانند به طور مستقیم و مطابق ماده 14 دستور عدم پرداخت آن را به بانک صادر کنند و بانک نباید به چنین دستوری ترتیب اثر بدهد. ولی در اینکه آیا میتوان در صورت مفقود شدن و به سرقت رفتن اینگونه چکها نمیتوانند به طور مستقیم و مطابق ماده 14 دستور عدم پرداخت آن را به بانک صادر کنند و بانک نباید به چنین دستوری ترتیب اثر بدهد. ولی در اینکه آیا میتوان در صورت مفقود شدن و به سرقت رفتن اینگونه چکها با مراجعه به مقام قضایی، دستور عدم پرداخت چنین چکهایی را گرفت یا خیر؟ تبصره در این مورد مقرراتی را پیشبینی نکرده است.
در این خصوص هم بین محاکم قضایی و حقوقدانها اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این عقیدهاند که قانونگذار با الحاق این تبصره در مقام بیان بوده و این چکها را فقط در صورت جعلی بودن، غیرقابل پرداخت دانسته است و ما اگر جلوی پرداخت این چکها را به گونهای دیگر بگیریم، مخالف این نظر قانونگذار است، علاوه بر این که چون این چکها به منزله اسکناس هستند، و مسدود کردن آنها با ماهیت آنها ناسازگار بوده و لطمة شدیدی به اعتبار آنها میزند.
در مقابل عدة کثیری معتقدند که باید به ذینفع حق داده شود تا در صورت مفقود شدن و به سرقت رفتن چک خود به دادگستری که مرجع رسیدگی به دادخواهی است مراجعه کند و برای احقاق حق خود از این نهاد کمک بگیرد و نباید به بهانههای مختلف حقوق مردم را در معرض تضییع شدن قرار داد.
در تأیید این عقیده باید افزود که در صورت ملزم بودن شخص به مراجعه به دادگستری، جلوی سوءاستفادههای احتمالی که از جانب او ممکن است صورت بگیرد، گرفته میشود. به این معنی که این اشخاص ممکن است بدون دلیل معقول و به شکل ناصحیح و غیرقانونی دستور عدم پرداخت آنها را به بانک بدهند و از این راه موجب متضرر شدن دارندگان اینگونه چکها شوند، ولی در صورتی که شخص ملزم باشد تا ادعای خود را در دادگسترش ثابت کند و بعد دستور عدم پرداخت بگیرد، سعی خواهد کرد به هر دلیل جزئی برای چنین امری مراجعه نکند. ضمن اینکه دادگاه هم تنها در صورتی چنین دستوری را صادر میکند که دلایل شخصی را قانعکننده و قوی بداند. به این ترتیب از یک طرف به تضمین و اعتماد نسبت به این چکها لطمهای وارد نمیشود و از طرف دیگر حق مردم هم دادخواهی شده و از متضرر شدن آنها جلوگیری میشود و مهمتر از همه، اشخاص سوءاستفادهکننده، از این چکها (در اثر سرقت یا مفقود شدن آن) به نیت شوم خود نمیرسند.
اگر چه نظر غالب حقوقدانها و رویه بانکها مبتنی بر عدالت است و تا زمانی که از سوی قانونگذار تکلیف صریحی در این زمینه بیان نشده است، باید جانب این عقیده را گرفت، با این حال به نظر میرسد که قانونگذار باید در مورد دستور عدم پرداخت اینگونه چکها که تقریباً مشابه پول است و توقف آنها بنا به دستور هر مقامی هم باشد، دشوار و مشکلاتی را همراه دارد، قوانین مناسبی را وضع کند.
نتیجهگیری
چون این گونه چکها (مسافرتی) منطبق بر چک مذکور در قانون تجارت نیستند و خصوصیات و ماهیت ویژهای دارند و معلوم نیست هدف قانونگذار از اینکه اینگونه چکها را مشمول قانون اصلاحی سال 1372 کرده، چیست و شایسته است در مورد اینگونه چکها به ماهیت و خصوصیت آنها توجه شده و مقررات مخصوص و سازگار با طبیعت آنها اعم از حقوقی و کیفری در نظر گرفته شود.
زیرنویس:
حقوق بازرگانی ـ منصور راستین ـ چاپ سوم ـ 1353 ص 345.
اسکینی ـ ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، چک و...) چاپ اول، سمت 1373 ص 216 الی 218.
محمود عرفانی ـ حقوق تجارت بینالمللی. ص 85. جلد اول، چاپ اول 1373.
محمود عرفانی ـ حقوق تجارت، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی 1367. ص 268 الی 270.
اخلاقی ـ بهروز ـ جزوه اسناد تجاری. دانشگاه تهران. ص 276.
دکتر کاظم شیوا رضوی ـ گردش چک ـ ص 28. چاپ گیلان 1348.
اخلاقی ـ بهروز ـ جزوه استاد تجاری ـ دانشگاه تهران. ص 276.
همان ـ صفحه 277.
همان ـ صفحه 276.
دکتر علیاصغر رضوی ـ گردش چک ـ ص 81. چاپ گیلان 1348 و بخشنامه ش 4/15391/1 مورخ 1/8/71 ریاست قوه قضائیه.
اسکینی ـ ربیعا ـ نامه مفید ـ شماره 2، ص 120.
(مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی، غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی، چاپ دوم، روزنامه رسمی، 1370)
علیاصغر رضوی ـ منبع قبلی ص 80 و 81.