برای نرخ سود باید چاره ای اندیشید

دکتر محمدباقر صدری
توسعه اقتصادی هر کشور تابع سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن کشور است که در چارچوب برنامهای مدون تنظیم میشود. علم اقتصاد گرچه بر تخصیص بهینه منابع و استفاده حداکثر از حداقل تأکید دارد، ولی برنامهریزی روش چگونگی حداکثر استفاده از حداقل منابع را بیان میکند. ژاپن در میان آبها محصور است، از منابع زیرزمینی کم بهره است. کشوری با زلزلههای بالاتر از شش ریشتر است، ولی نه اکنون، بلکه در گذشته هم یاد گرفته است که چگونه با نبودها و کمبودها مبارزه کند. اقتصاد را علم توانایی مبارزه با «نادر» یا «کمیابها» میگویند.
اقتصاد ژاپن که دومین اقتصاد قدرتمند جهان است، در چند سال گذشته با مسائلی رو به رو بود. دولت جدید برای غلبه بر مشکلات، نرخ بهره «صفر» را تجربه کرده است.
هدف از به میان آوردن ژاپن در این مقاله این است که چگونه بانکهای ژاپن که به طور عمده خصوصی هستند، میتوانند با نرخ بهره «صفر» به عنوان یک بنگاه اقتصادی چرخش کنند. اینجاست که بالاترین منبع در بین منابع اقتصادی خود را عیان میسازد. این «گوهر گرانبها» منابع انسانی کارآمد است.
آیات قرآن کریم همه برای ما عبرتآموز است. داستان یوسف (ع) و تعبیر خواب و سرانجام او از زندان تا رسیدن به منصب وزارت خزانهداری مصر آموزههای بسیار دارد. ذخیره کردن گندم در دوران فراخ سالی و هزینه بهینه کردن آن در دوران تنگی (قحطی) نمونهای از شیوه اقتصادی آن پیامبر بزرگ بود. این شیوه ذخیره و سپس بهینه هزینه کردن یک شیوه اقتصادی است. ذخیره در اقتصاد امروزی پسانداز نامیده میشود و مجموعه این ذخایر، موجودی این بانکها را پر میکنند. براساس گزارش بانک تسویه حساب بینالمللی، بانکها فقط درصدی اندک از خود دارند و بقیه متعلق به ذخیرهکنندگان است.
وقتی وجوهی به عنوان پسانداز به بانک سرازیر میشود، ذخیرهکننده که خود توان کارآفرینی و به کاراندازی آن را ندارد، یا ذخیره آنقدر کم است که نمیتواند سرمایهگذاری کند، این اختیار را به بانکها میدهد تا با جمع کردن ذخیرههای کوچک آن را در مسیر درست به کار بگیرد و از سود این چرخش درصدی در اختیار او قرار دهد.
بانکها به عنوان واسطه عمل میکنند. این عمل «واسطه» در طول تاریخ حیات انسانی وجود داشته است.
نکته قابل ذکر این که «قدرت پسانداز» با وضع درآمد پساندازکننده و قدرت خرید او بستگی دارد. اگر قدرت پسانداز، بیشتر است، ذخایر بیشتر میشود. در علم اقتصاد پسانداز با ضریبی از درآمد و هزینه تعیین میشود.
همه واسطهها خود باید بیشتر از آنچه به پساندازکننده میدهند, درآمد داشته باشند. به هر حال در اینجا بحث ربا مطرح میشود. دست به دست شدن پول بدون اینکه عملی انجام گیرد، از لحاظ شرعی دارای اشکال است.
اگر تاریخ شبه جزیره عربستان (مکه و مدینه) در صدر اسلام را مطالعه کنیم، درمییابیم که آنجا گذرگاه عبور کاروانهای کالا از شبه قاره هند و ایران به رم و شامات بود با ظهور اسلام، ربا تحریم شد و حتی چند آیه به طور مستقیم و غیرمستقیم درباره تحریم ربا نازل شده است.
نبی اکرم (ص) ـ آن صاحب خلق عظیم ـ که خود بازرگانی بود امین به خوبی دریافته بود که چگونه عدهای در مکه و مدینه به کسبه خرده پا قرض میدهند و با محاسبه نرخ قبلی آن و اخذ وثیقه عدهای را به خاک سیاه مینشانند و خود هر روز غنیتر و مقروضها ندارتر میشوند.
در هر حال، واسطهها (بانکها) سپردهها را به کار میاندازند و در نهایت در پایان هر دوره از سود حاصله پس از کسر هزینهها مقداری نیز به ذخیرهکنندگان میدهند.
قدرت پسانداز زمانی محافظت میشود که ضمن افزایش درآمد ذخیرهکننده قدرت خرید پول او کاهش نیابد، ولی اگر چرخش ذخایر در نظام اقتصادی قیمتها افزایش یابد و تورم ایجاد شود، بخشی از قدرت خرید صاحب پسانداز کاهش مییابد و احتمالاً روزی میرسد که نتواند پسانداز کند.
پس وظیفه کسانی که ذخایر را در اختیار دارند، آن است که نظام اقتصادی کشور را از طریق دولت طوری تنظیم کنند که قدرت خرید ذخیرهکننده محافظت شود.
در اینجا دولت موظف به تنظیم روابط اقتصادی در قالب یک برنامهریزی است تا بتواند اولاً منابع را به نحو بهینه هزینه کند و ثانیاً از حداقل حداکثر بهرهبرداری کند. سؤال این است که آیا در دو برنامه به اتمام رسیده و برنامه سوم چنین شده است؟ متأسفانه پاسخ منفی است، چرا که سالهاست حتی پس از قانون بانکداری بدون ربا، بانکها (یعنی دولت) نرخ بهره را بدون هیچ منطق علمی بالاتر از عرف جهانی تعیین کردهاند و از این طریق هم قدرت خرید مردم و هم قدرت پسانداز آنان را کاهش دادهاند.
تورم یک پدیده اقتصادی است که از عملکردها و سیاستهای نادرست سرچشمه میگیرد، بخشی از سیاستها تابع یک اصل اقتصادی است. اگر کالایی کمتر از تقاضا باشد (مصنوعی یا طبیعی)، قیمت آن افزایش مییابد و اگر بیشتر از تقاضا باشد، قیمت آن کاهش مییابد، دولت به عنوان نماینده مردم و حافظ منافع آنان باید سیاستهایی را اتخاذ کند که بازار حداقل تعادلی شود.
در بازار تعادلی قیمت عادلانه تعیین میشود، یعنی تولیدکننده و یا عرضهکننده یا تعیین سود عادلانه، کالا و یا خدمات را مبادله میکنند.
متأسفانه به دلیل گستردگی دولت و چند برابر شدن آن (مثلاً در سال 1359 کارمندان دولت کمتر از یک میلیون نفر بودند و اکنون سه برابر شدهاند) هزینههای مصرف افزایش مییابد. دولتی که باید به عنوان هادی و ناظر بر نظام اقتصادی کشور نظارت داشته باشد، برای تأمین هزینههای در حال افزایش خود متولی بخشی از اقتصاد میشود (البته دولتها در تمام دنیا وظایف حاکمیتی یعنی شخصی دارند، حفظ استقلال، حدود مردمی، آموزش و بهداشت و تأمین اجتماعی و...) و چون هر روز بزرگتر و بزرگتر میشود، دامنه نفوذ خود را بر اقتصاد میگسترداند. مثلاً در بودجه سال 1382 حدود 65 درصد بودجه در اختیار شرکتهای دولتی است و بخش اجرایی (هزینههای جاری دولت) بخش اعظم بودجه را به خود اختصاص میدهد.
یعنی حقوق کارمندان مضاعف را میپردازد و از عمران و آبادانی و سرمایهگذاری بازمیماند، این در شرایطی است که کارمندان از رفاه نسبی برخوردار نیستند.
دو برنامه اول و دوم توسعه اجرا شده است (حتی برنامه سوم)، اما هر سه برنامه در خصوصی کردن اقتصاد و کوچک شدن حجم فعالیتهای دولت ناموفق بودهاند. براساس آمارهای موجود حجم فعالیتهای دولت نسبت به سال 1368 (آغاز برنامه اول) دو برابر شده است. با وجود ممنوعیت تأسیس و تشکیل نهادها و شرکتها هر روز نهادی به وجود میآید و سیاست ادغامسازی نیز راه به جایی نبرده است.
در چنین شرایطی که سیاستهای دولت باعث بر هم خوردن تعادل اقتصادی شده است، متأسفانه برخلاف رویه برنامهریزی تمامی کشورهای جهان در برنامه از تعیین قیمتها سخن میگویند، زیرا هیچ جای دنیا دولت در برنامهریزی توسعه نرخ کالا را تعیین نمیکند، بلکه اهداف کلان اقتصادی و راه رسیدن به آن را تعیین میکند. وقتی دولت مثلاً قیمت سوخت را در برنامه تعیین میکند، در عمل پیشاپیش افزایش قیمتها (تورم) را به بازار اعلام میکند.
در برنامه سوم و در بودجه سال 82 کل کشور در تعیین نرخ سوخت بدعت دوگانه شد، یعنی هم نرخ 10 درصد تعیین شد و سپس به 30 درصد افزایش یافت. پرواضح است که دولت خود عامل بر هم زدن تعادل بازار و در نتیجه عامل ایجاد تورم است در این میان دولت باز برخلاف مفاد برنامه سوم اوراق قرضه تحت عنوان مشارکت توزیع و نرخ سود آن را 17 درصد تعیین میکند، صرف نظر از این که چنین سودی تا چه حد با سرمایهگذاری مغایرت دارد باز دخالت دولت در عدم تعادل اقتصاد جامعه را به وضوح نشان میدهد.
همه کسانی که الفبای اقتصاد را میدانند، توجه دارند که اوراق قرضه در شرایط خاص و برای اهداف خاص منتشر میشود. متأسفانه این روش نادیده گرفته شده است. شاید انتشار اوراق مشارکت برای جمعآوری نقدینگی باشد که این خود نقض غرض است. دولت باید افزایش نقدینگی را مهار کن نه اینکه نقدینگی را افزایش دهد و سپس آن را با اوراق قرضه جمعآوری کند. این عمل حتی برای مبارزه با تورم نیست، چرا که همه میدانیم دولت با در اختیار گرفتن 85 درصد اقتصاد کشور خود یک مصرفکننده بزرگ است و با انتشار اوراق مشارکت متأسفانه قدرت مصرف خود را افزایش میدهد.
با توجه به اینکه میانگین پرداخت سود به سپردهها حدود 5/6 درصد است، تعیین نرخ 15 تا 20 درصد برای اعتبارات توسط بانکها نه برای حفظ قدرت خرید پساندازکنندگان و نه برای تأمین تورم خود ساخته است. این سود جز افزایش دلالی و هدایت اقتصاد به منافع کمزحمت با سود زیاد حاصل دیگری ندارد. به جرأت باید گفت که این عمل زمینه را برای قاچاق کالا به کشور فراهم میکند. لذا دولت باید هر چه زودتر ضمن متوقف کردن انتشار اوراق قرضه و یا عنایت به 5/6 درصد سود سپردهها سیاستهای خود را در حوزه پول و سرمایه به سرعت تغییر و طرحی برای کاهش نرخ سود اعتبارات به شورای عالی پول و اعتبار ارائه دهد.
سخن آخر این که با توجه به تصمیم دولت برای خصوصیسازی بانکها و اجازه تأسیس بانکهای خصوصی اگر دولت در نرخ بهره تجدیدنظر کند، در عمل بانکهای خصوصی را به بنگاههای معاملات ربا تبدیل میکند که به طور عمده نقض آشکار قانون بانکداری بدون ربا و اصول قانون اساسی است. البته نباید تلاشهای مسئولان اقتصادی کشور به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی را که در اندیشه سامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی کشور هستند، نادیده گرفت. اکنون 150 کشور جهان عضو سازمان تجارت جهانی هستند و ما چه عضو باشیم و چه نباشیم ناچاریم در زمینه پول، سرمایه، تولید و سرمایهگذاری خود را با شرایط جهانی وفق دهیم، در نظر داشته باشیم نسل دوم یعنی متولدین سالهای 1359 تا 1362 به سرعت وارد بازار کار میشوند، برای ایجاد اشتغال و تأمین زندگی با رفاه نسبی باید در حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور قدم برداریم. بیتردید، چنانچه بهره را به سود معقول تبدیل و ربا را از چرخه اقتصاد کشور حذف کنیم، میتوان شاهد تحولی نوین در فعالیتهای اقتصادی کشور باشیم.