چه باید کرد؟

با گذر از خیابانهای شهر و مراجعه به مراکز فروش کالاها، جملهای که به وفور بر سردر مغازهها و فروشگاهها دیده میشود این عبارت مشهور است: «از پذیرفتن هر نوع چک معذوریم». این جمله آب پاکی است که بر روی دستان کسانی ریخته میشود که برگهای در دست دارند به نام چک. این برگه طبق ماده 310 قانون تجارت عبارت است از «نوشتهای که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار نماید»، یا به عبارت سادهتر، چک سفارش کتبی یک مشتری به بانک برای پرداخت وجه یا انتقال وجوه از یک حساب پسانداز به حساب دیگر است. طرح این عملیات ساده از سوی قانونگذار از آن روی است که چک بهترین وسیله برای سهولت مبادلة پولی و یا انتقال پول از فردی به فرد دیگر باشد و به همین دلیل است که از لحاظ سیاستهای پولی و بانکی هر کشور، حجم چکهای در گردش و نیز پذیرش عام آن مبتنی بر اطمینان به روابط پولی است و از این رو دولتها کوشش زیادی برای اعتبار بخشیدن به این برگه به کار میگیرند.
اما این وسیله بسیار ارزشمند برای مبادلات کالا همچون کاردی است که هم میتواند در دست جراح قرار گیرد و جان آدمی را نجات دهد و هم در دست یک فرد شرور، که جان آدمی را بستاند. به عبارتی اگر چک براساس تعریف حقوقیاش مورد بهرهبرداری قرار گیرد، میتواند در جهت اهداف سیاستهای پولی و مالی و تسهیل و تسریع مبادلات به کار رود و اگر قرار باشد که از این وسیله سوءاستفاده شود، میتواند در سطح جامعه مشکلآفرین باشد. هر چند که فرهنگ غلط استفاده از چک برای کشور ما مشکلات زیادی به وجود آورده است، اما نباید فراموش کرد که چک کاربردی به قدمت تاریخ ما دارد. استفاده از کلمه چک در زمان ساسانیان و یا کاربرد این واژه در شاهنامه فردوسی بیانگر آن است که این وسیله با توجه به قدمتش از لحاظ لغوی به معنای «اعتبار» بوده است، اما در حال حاضر این واژه، صرفنظر از کاربردش نوعی عدم اطمینان را گوشزد میکند.
براساس آمارهای موجود، در حال حاضر 15 درصد از کل زندانیان کشور را محکومان مرتبط با چک تشکیل میدهند که این رقم نشانگر بیشترین میزان جرایم عمومی بعد از محکومان مواد مخدر است. این آمار همچنین بیانگر این موضوع است که چک نه تنها وسیله مورد اعتماد نبوده است، بلکه استفادة نابجا از آن افرادی را تحویل زندانهای کشور داده است که خود میتواند مسبب مشکلات و مصائب دیگری در جامعه باشد. زیرا این فقط زندانیان چک نیستند که متضرر میشوند، بلکه شاکیان این زندانیان که طبعاً در پی حقوق خود هستند و خانوادههای هر دو گروه که چشم به نتایج پروندهها دارند از یک سو و درگیری سیستم بانکی کشور، نیروی انتظامی و قوة قضاییه در بُعد اجتماعی از دیگر مشکلات کشور محسوب میشوند. زیرا بخش عمدهای از وقت کارکنان ذکر شده باید صرف رفع و رجوع و درگیری با پروندههای مرتبط شود.
شاید موارد ذکر شده یکی از دلایلی باشد که همواره نظام بانکی و قوای سهگانه کشور برای رفع مشکلات آن درگیر بودهاند. قوانین، تبصرهها و اصلاحیههای قانون چک در طول سالهای اخیر دلیلی بر این مدعاست که همواره تلاش شده است که چک وظیفة چک بودن خود را انجام دهد اما فراگیر بودن این وسیله که با تمام بیاعتمادی به آن همواره بعد از پول نقد مهمترین وسیلة دریافت و پرداخت وجه شناخته شده، موجب شده است این بار قانونگذاران با در نظر گرفتن همة جوانب، قانونی را تصویب کنند که از بار مشکلات فعلی قانون چک کاسته شود. زمزمة تغییر قانون چک از سال 79 تاکنون که این پرونده در جریان است بیانگر آن است که هنوز نظر قاطعی در این خصوص اتخاذ نشده است هر چند که همواره تیتر صفحات مطبوعات نوید مصوبة جدید قانون چک را میدهد، اما تأنی و تأخیر طرح این موضوع و مصوبة قانونی آن نشاندهنده شکاف عمیقی برای رسیدن به رأی واحد است.
بدون تردید این تأخیر تأثیر نامطلوبی بر منتظران نتیجة قانون چک دارد. اما امید میرود که با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسان بانکی، حقوقی و حتی نیروی انتظامی قانونی به تصویب برسد که بندهای دیوانسالاری اداری را باز کند و نه قانونی که سیستم بانکی را درگیر اخذ وثیقه و قوه قضاییه را درگیر پروندههای حقوقی به جای کیفری و... نماید و همانطور که بر قانون اصلاح چک مصوب سال 1372 انتقاد بسیار وارد است بر این قانون نیز که تاکنون 3 سال در دست بررسی و رسیدگی است اشکالات بسیار وارد است.
در نظر داشتیم که پروندة ویژه فصلنامة بانک را پس از مصوبة قانون چک بگشاییم و قانون جدید را به نقد و نظر بکشانیم، اما طولانی شن این مبحث از یک سو و از سوی دیگر نوش دارو پس از مرگ سهراب ما را بر آن داشت در این شماره پرونده ویژه را به موضوع بحثبرانگیز چک اختصاص دهیم. بهرهگیری از نقطه نظرات کارشناسان و صاحبنظران عمده هدف ما در این زمینه بوده است و امید داریم که در این بین توانسته باشیم با حفظ امانتداری بابی در این زمینه گشوده باشیم. هر چند که حرف از «چک» موضوع تازهای نیست و این پرونده همواره مفتوح بوده است و...
گسترش روابط بانکی و بیمه ایران و کرواسی
یادداشت تفاهم همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و کرواسی به منظور گسترش روابط تجاری و حمایت از صادرات و سرمایهگذاری امضا شد.
طرفین آمادگی خود را در مورد تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری مستقیم و تأمین مالی مشترک صادرات کالاهای تولیدی و خدمات ارایه شده توسط شرکتهای ایرانی و کرواسی به کشور ثالث در قالب اعتبارات صادراتی اعلام کردند.
به موجب این یادداشت تفاهم، هر یک از طرفین برای فراهم کردن اطلاعات درخواستی طرف دیگر از قبیل اطلاعات تجاری، بازرگانی، طرحهای تأمین مالی مشترک و طرحهای اعتباری خود همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
در مراسم امضای این یادداشت تفاهم، صندوق ضمانت صادرات ایران آمادگی خود را برای پوشش خطرپذیری (ریسک) اعتبار اعطایی به واردکنندگان دو کشور اعلام کرد و مقرر شد توزیع خطرپذیری پروژههای صادراتی از طریق بیمه اتکایی به صورت موردی و توافق طرفین صورت بگیرد.
معاون بانک جهانی در امور خاورمیانه با سه تن از نمایندگان مجلس دیدار کرد
معاون بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدار با سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون همکاریهای گستردهتر این نهاد با جمهوری اسلامی ایران بحث و تبادل نظر کرد.
محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به بعضی از علل عقبماندگی کشورهای توسعه نیافته از جمله بیکاری، فقر، مهاجرت روستاییان به شهرها و شوکهای ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی خواستار انجام تحقیقات و مطالعات گستردهتر و منطقهای این بانک و شناخت توانمندیها و ظرفیتهای هر کشور و اعطای کمکهای مناسب در آن راستا شد.
وی با یادآوری اصلاح و تصویب بعضی از قوانین گمرکی، مالیاتی و مقررات مربوط به جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای جذب سرمایه و همکاری در طرحهای صنعتی با دیگر کشورها و نهادهای بینالمللی را مورد تأکید قرار داد.
همچنین خباز و میدری، از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تأسیس شعبهای از این بانک در ایران به منظور شناخت توانمندیها و استعدادهای موجود در جمهوری اسلامی ایران و همکاری و کمک این بانک در طرحهای مربوط به کشاورزی، آبخیزداری و معادن کشور شدند.
به گزارش اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، «لویی صیریب» معاون بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، هدف از سفر خود و هیأت همراه به تهران را شناخت ظرفیتهای ایران و گفت و گو و مذاکره برای همکاریهای گستردهتر بانک جهانی و دولت جمهوری اسلامی ایران ذکر کرد.
«صیریب» در این دیدار، اهداف بانک جهانی را فقرزدایی، ایجاد توسعه فراگیر در کشورهای توسعه نیافته و ایجاد شرایط برابر کاری برای مردان و زنان و گسترش آموزش در کلیه کشورها دانست.
وی در این دیدار ابراز امیدواری کرد که با مذاکرات بیشتر و مطالعات گستردهتر، این بانک بتواند در طرحهای آبخیزداری، کشاورزی، معادن و صنایع مکمل کشاورزی ایران و نیز اشتغالزایی نقش بیشتری را ایفا کند.
مالزی مرکز مالی اسلامی گروه بانکداری بینالمللی در جنوب شرقی آسیا شد
گروه بانکداری بینالمللی (H .S .B .C) واحد خود در مالزی را به عنوان مرکز تجاری مالی اسلامی این گروه در منطقه جنوب شرقی آسیا تعیین کرد.
به نقل از پایگاه اینترنتی «استار آن لاین»، زریر کاما، معاون رئیس واحد " H .S .B .C" در مالزی اعلام کرد: به عقیده ما مالزی میتواند بهترین فرصت را برای این گروه بانکداری بینالمللی به منظور ارتقای فعالیتهای مالی ـ تجاری اسلامی فراهم آورد.
وی افزود: " H .S .B .C" در مالزی با بیش از 100 سال قدمت میتواند به عنوان بهترین فرصت برای توسعه مالیات مالی اسلامی تلقی شود.
به گفته وی، تا 6 ماه آینده واحد مالی اسلامی " H .S .B .C" در مالزی راهاندازی خواهد شد.
کمترین درآمد سرانه منطقه مربوط به تاجیکستان است
هفته نامه «تاجیسکتان» چاپ دوشنبه پایتخت تاجیکستان با انتشار یک گزارش اقتصادی نوشت: درآمد سرانه مردم این کشور در سال 2002 میلادی در آسیای مرکزی پایینترین رقم بوده است.
این نشریه تاجیک زبان در ادامه همین گزارش نوشته است: درآمد سرانه در این کشور در سال گذشته میلادی 181 دلار بود.
این نشریه با استناد به گزارش دفتر منطقهای بانک جهانی در آسیای مرکزی مینویسد: قزاقستان با یک هزار و 650 دلار، ترکمنستان با 685 دلار و قرقیزستان با 366 دلار به ترتیب بالاترین درآمد سرانه منطقه را دارند.
براساس گزارش دفتر بانک جهانی، مجموع تولید ناخالص ملی در کشورهای آسیای مرکزی 39 میلیارد دلار است.
این نشریه به نقل از کارشناسان منطقهای بانک جهانی مینویسد: دولتهای این منطقه باید با اتخاذ سیاستهای اصولی و اعمال مدیریت صحیح اقتصادی، زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم آورند تا فقر در این کشورها به کلی ریشهکن شود.
این در حالی است که کارشناسان این بانک اعتقاد دارند، انجام اصلاحات در سیاستهای تجارت خارجی و نظام گمرکی و فراهمسازی زمینههای پیوستن به سازمان تجارت جهانی از عوامل مؤثر برای حل مشکل اقتصادی در این منطقه است.
جمهوری تاجیکستان فقیرترین کشور آسیای مرکزی است و طبق آمارهای رسمی بیش از 80 درصد از جمعیت 3/6 میلیون نفری آن زیر خط فقر زندگی میکنند.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل کاهش ارزش دلار خسارت زیادی متحمل شدند
کارشناسان اقتصادی معتقدند: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تولیدکننده نفت، روزانه بیش از 30 میلیون دلار به دلیل کاهش ارزش برابری دلار در برابر یورو زیان میبینند.
به اعتقاد این کارشناسان، درآمدهای نفتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اخیراً به دلیل کاهش ارزش برابری دلار حدود 10 درصد خسارت دیدند.
آنها پیشبینی کردند، سرمایههای ثروتمندان عرب در بازارهای بورس غربی نیز بر اثر کاهش ارزش برابری دلار، دچار زیان هنگفتی شده و احتمال میرود این سرمایهگذاران علاوه بر تنزیل ارزش سهام خود با کاهش سرمایه نیز مواجه شوند.
کارشناسان اقتصادی در بازار اوراق بهادار ابوظبی با اشاره به نگرانیهای موجود درباره کاهش فزاینده ارزش دلار در بازارهای جهانی خاطر نشان ساختند: روند کاهش ارزش دلار از اکتبر 2001 آغاز شد.
«بانک توسعه آسیا»، 6/2 میلیارد دلار تسهیلات برای پاکستان فراهم میکند
یک مقام ارشد «بانک توسعه آسیا» در اسلامآباد اعلام کرد: این بانک حدود 6/2 میلیارد دلار تسهیلات طی سه سال آینده برای دولت پاکستان فراهم خواهد کرد.
«یوشی هیرو ایواساکی» مدیر بخش جنوب آسیای «بانک توسعه آسیا» گفت: این تسهیلات برای کمک به برنامههای توسعهای و اصلاحات اقتصادی پاکستان و همچنین فراهم کردن امکانات ارتباطی مناسب با افغانستان هزینه خواهد شد.
وی افزود: بخشی از این تسهیلات مالی در طرح توسعه بندر گوادر در سواحل دریای عمان و همچنین راههای ارتباطی و جادههای مرزی با افغانستان هزینه خواهد شد.
وی اظهار داشت: در سال 2002 میلادی، بانک توسعه آسیا مبلغ 1/1 میلیارد دلار وام و تسهیلات دیگر مالی برای دولت پاکستان فراهم کرد.
صندوق بینالمللی پول محاسبات بانک مرکزی را تأیید میکند
دکتر احمد مجتهد رئیس مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی گفت:
بانک مرکزی طبق آخرین استانداردهای بینالمللی و با به کارگیری روشهای علمی و بدون هیچ گونه اعمال نظر با 800 آمارگر نرخ تورم را محاسبه و اعلام میکند.
وی تعداد اقلام کالایی منظور شده بانک مرکزی در تعیین نرخ تورم را 2000 کالا ذکر کرد و گفت: همه ساله هیأتی از صندوق بینالمللی پول به ایران اعزام میشوند تا گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشند و در طی این سالها هیچ گونه مغایرت و موردی در تفاوت آمارها و واقعیتها از سوی این صندوق اعلام نشده است.
دکتر مجتهد از انعقاد قراردادهای اقتصادی با اتحادیه اروپا خبر داد و گفت: پیشبینی میشود در صورتی که این موافقتنامهها با کشورهای اروپایی منعقد شود، ریسک سرمایهگذاری ایران، کاهش پیدا کند.
وی در ادامه خصوصی شدن بانکها را امری لازم و ضروری دانست و گفت:
با توجه به این مسئله که طرح خصوصیسازی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است اما شورای نگهبان با تفاسیر خود آن را مغایر قانون دانست.
وی افزود: با خصوصی شدن بانکها موافق هستم که منجر به رقابت و کارایی بانکها شود.
مجتهد واگذاری سهام بانک صادرات به صندوق بازنشستگی و بیمه تأمین اجتماعی را که یک نهاد نیمه دولتی هستند گام اولیه و مرحله مقدماتی خصوصیسازی دانست.
وی از برنامه تحقیقاتی مشترک این مؤسسه و بانک توسعه اسلامی در خصوص بانکداری الکترونیک، کارایی بانکها، شناخت عملکرد بانکداری در ایران و برنامه راهبرد نهادهای مالی خبر داد و گفت:
در صورت موافقت بانک توسعه اسلامی و با 60 درصد هزینه ارزی بانک و 40 درصد هزینه ریالی مؤسسه این کار تحقیقاتی شروع خواهد شد.
مجتهد در ادامه اظهار داشت:
ارزش دلار نسبت به ریال در سال 80 حدود 11 صدم درصد افزایش داشت که در سال 81 این ارزش 94 صدم درصد کاهش یافته است.
صندوق بینالمللی پول خواستار اصلاحات اقتصادی در روسیه شد
صندوق بینالمللی پول از روسیه خواست با انجام اصلاحات جدید به سوی رشد اقتصادی گام بردارد.
صندوق بینالمللی پول در گزارش سالانه خود درباره روسیه پیشبینی کرد تولید ناخالص ملی (GDP) این کشور در سال 2003 به 4 درصد کاهش یابد.
تولید ناخالص ملی روسیه در سال 2002 بالغ بر 3/4 درصد بود.
صندوق بینالمللی پول علت این کاهش رشد اقتصادی را روند نزولی اصلاحات ساختاری در روسیه دانست.
گزارش یاد شده از عملکرد اقتصادی کلان سیاستگذاران روسیه تمجید کرد، اما اصلاحات ساختاری را برای تقویت و توسعه رشد اقتصادی این کشور بسیار مهم و حیاتی دانست.
این گزارش تأکید کرد: اقتصاد روسیه برای کاهش وابستگی به بخش انرژی نیازمند اصلاحات ساختاری است.
از محل فروش سهام بانکها:
بدهیهای دولت به بانک مرکزی تسویه میشود
دولت قصد دارد بدهی سالهای دور خود به بانک مرکزی را از طریق فروش تدریجی سهام بانکهای دولتی، انتقال داراییها و فروش ارز به بانک مرکزی تسویه کند.
براساس طرح جدیدی که قرار است از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیأت دولت ارایه شود، بدهی 20 ساله دولت به بانکها از طریق واگذاری تسویه میشود.
براساس این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی قصد دارد سه پیشنهاد جداگانه برای بازپرداخت بدهیهای 20 ساله گذشته دولت به بانکها را در هیأت وزیران مطرح کند.
در این طرح، با تأکید بر این که حجم بدهیها و تعهدات دولت به سیستم بانکی رقم سنگینی را تشکیل میدهد و به رغم تلاشهای جدی دولت در سالهای اخیر برای کاهش این تعهدات، روند، افزایش بدهیها ضروری اعلام شده است.
در این طرح چند گزینه برای تسویه بدهی به بانکهای دولتی پیشنهاد شده که روش اول انتقال اموال و داراییهای دولت به بانکها جهت تسویه حساب نهایی است.
در روش دوم، نیز بازپرداخت این بدهی از محل عایدات حاصل از واگذاری سهام بانکها به عامه مردم ارایه شده است. همچنین تسویه بدهیهای دولت از محل فروش تدریجی ارز خارجی به نظام بانکی به عنوان گزینه سوم مطرح است.
تعیین پول واحد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
رئیس بانک مرکزی امارات متحده عربی گفت: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در چارچوب تقویت روابط اقتصادی مشترک میکوشند پول خود را تا سال 2007 یکپارچه کرده و به یک ارز مشترک تبدیل کنند.
وی افزود:
کشورهای عضو این شورا در حال بررسی طرحی با نام «شاخص پوشش نقدی ارز» با توجه به ارزش صادرات هستند.
وی در خصوص هدف از این اقدام گفت:
کشورهای عضو شورای همکاری خلج فارس برای دستیابی به گسترش مبادلات بازرگانی با اتحادیه اروپا نیاز به اعمال برنامه دستیابی به ارز مشترک همچون اتحادیه اروپا دارند.
صندوق بینالمللی پول به سریلانکا وام پرداخت میکند
صندوق بینالمللی پول اعطای وامی به ارزش 567 میلیون دلار به کشور سریلانکا را تصویب کرد.
قرار است دولت سریلانکا این وام اعطایی را برای حمایت از برنامههای اقتصادی کشور تا سال 2006 میلادی استفاده کند.
صندوق بینالمللی پول قرار است از مجموع وام مورد بحث، حدود 81 میلیون دلار آن را بلافاصله در اختیار دولت سریلانکا قرار دهد.
دولت سریلانکا تصمیم دارد حدود 369 میلیون دلار از وام اعطایی را برای فقرزدایی و ارتقای سطح زندگی مردم در این کشور هزینه کند.
نرخ بهره این وام 5 درصد و مدت بازپرداخت آن 10 سال است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
همکاری بانک جهانی با ایران در جهت اصلاح ساختاری است
همکاریهای ایران و بانک جهانی تنها وام خالص نیست، بلکه همکاریهای فنی را نیز شامل میشود.
طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:
همکاری ما با بانک گسترش یافته و در قالب پروژههای مختلف در حال اجراست.
وی افزود: پروژههایی که با این بانک داشتهایم، یکی یکی در مرحله اجرا هستند، این پروژهها تنها اعطای وام از سوی بانک جهانی نیست، بلکه همکاریهای فنی، فکری و نرمافزاری را نیز شامل میشود.
مظاهری با اشاره به اعطای وام 2 میلیون دلاری بانک جهانی برای محیط زیست ایران گفت: دو هفته قبل از برگزاری اجلاس اخیر بانک جهانی هیأت مدیره این بانک پروژه کمک 20 میلیون دلاری را تصویب کرد. همچنین دو پروژه دیگر برای کمک به ایران در حال بررسی است.
بانک توسعه اسلامی 500 میلیون دلار اعتبار به ایران پرداخت میکند
بانک توسعه اسلامی برای حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی ایران در سال جاری 500 میلیون دلار تسهیلات در نظر گرفته است. هدف از تخصیص این اعتبار، تأمین مواد اولیه، اجرای طرحهای توسعه شرکتهای صنعتی و کمک به صادرات کشورهای عضو این بانک است.
مهدی کرباسیان، معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده ایران در بانک توسعه اسلامی با اعلام این خبر گفت:
این بانک در یکی ـ دو سال اخیر حمایتهای خود از کشورهای عضو را افزایش داده، به طوری که اگر اعتبار دریافتی از این بانک صرف افزایش مبادلات بین کشورهای اسلامی شود، نرخ سود کمتری از آنها دریافت میشود.
وی با اشاره به این که پایین بودن سود دریافتی از شرکتها امکان بهرهگیری بیشتر آنها از این تسهیلات و سایر امتیازها را فراهم میکند، گفت: کمتحرکی شرکتهای بازرگانی و بافت دولتی شرکتها سبب شده که آنها کمتر بتوانند از تسهیلات تخصیصی این بانک به ایران استفاده کنند.
وی پرداخت وامهای با بهرة نازل برای اجرای طرحهای زیربنایی کشورها را از دیگر برنامههای بانک توسعه اسلامی ذکر کرد و گفت: این بانک تسهیلاتی برای تکمیل و اجرای نیروگاه ترکیبی کرمان، سد شمیل در هرمزگان، سد چگین و آب و فاضلاب همدان پرداخت کرده است.
گفتنی است جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن 8 درصد از سهام بانک توسعه اسلامی به عنوان چهارمین سهامدار عمده این بانک در هیأت رئیسه آن نماینده دارد.